دیوان عدالت اداری

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشكیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری كه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد

دیوان عدالت اداری

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشكیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری كه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد .  با توجه به اینكه توضیح و شرح كامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است كه نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و كاربردی درباره دیوان عدالت اداری كه نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشكیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از كشورهای جهان كه تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور كشور جایگزین فرامین خودكامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی كه حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم كه حكومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكمیت مردم ، دوم اصل تفكیك و انفصال قوای حاكم از یكدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم كار از یك سو و جلوگیری از عدم تمركز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین كه نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاكم بر كشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است كه قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كیفیت اجرای قوانین در محاكم حقوقی توسط دیوان عالی كشور كنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه كه مركب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امكان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به كیفیتی كنترل شود و در قوة مجریه هم كه وظایف بیشماری را عهده دارد ، این كنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد كه نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب كبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به كار كرد و اكنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای كشور فرانسه گذشت و كنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر كشورها بویژه در اروپای غربی كه با تقلیدی از كنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . كارنامه درخشان شورای دولتی در كشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشكدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در كشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاكم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یك حكومت دیكتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا كه نمیتوانست سیطره كنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراكندگی محاكم و تعداد زیاد قضات فراهم كند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه كه بیشتر اعضای ان منتصب حكومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میكرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و كوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب كمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی كه منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود كه جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا كند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی كه در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینكه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر كاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی كه دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، كه طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود كه حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میكند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ كه قضات دادگاهها مكلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احكام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری كنند و همه كس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

فهرست مطالب

عـنـوان هـــا                                                                  شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم    ...............................................................................................................................      2

پیشگفتار    ......................................................................................................................................................       2

فصل  اول  :           

تشكیلات دیوان عدالت اداری

     بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ..............................................................................................      5

     بخش دوم : هیات عمومی دیوان    ...............................................................................................................     7

     بخش سوم : اركان دیوان   ..........................................................................................................................      9    

     بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان   .......................................................................................................     10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

    دادخواست   ..................................................................................................................................................     12

     وكالت  ..........................................................................................................................................................    13  

    رسیدگی به دادخواست و انشای رای  .............................................................................................................    14 

    موارد امتناع   ................................................................................................................................................      16

    اجرای حكم   ...............................................................................................................................................      16

    تجدید نظر  ...................................................................................................................................................     17

    اجرای حكم تجدید نظر   ..............................................................................................................................     18

فصل  دوم :

قانون دیوان عدالت اداری   .................................................................................................................................    20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................    28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84   ..................................................................................................    .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................      40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری    .....................................................................................      .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر    .....................................................................      50

محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان    ........................................................................................ .    53 

معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان   .......................................................................................      55  

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )     ...................................................    57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)    .............................................................................................................     65

نظر دفتر حقوقی مركز پژوهش های مجلس درباره لایحه      ................................................................................    67

فصل  چهارم :

نتیجه    .................................................................................................................................................................    70

منابع و مآخذ   ..........................................................................................................................................    71                              

برچسب ها : دیوان عدالت اداری , دیوان , عدالت , اداری , دیوان عدالت , دیوان عدالت اداری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلودتحقیق

موانع تحول اداری

پیام اكثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان ، آن بوده است كه تحول به ندرت از طریق شانس یا تصادف حادث می شود ، بلكه نیازمند « مدیریت تحول » است

موانع تحول اداری

موانع تحول اداری ؛

          پیام اكثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان ، آن بوده است كه تحول به ندرت از طریق شانس یا تصادف حادث می شود ، بلكه نیازمند « مدیریت تحول » است .

          « مدیریت تحول » به مجموعه ی فعالیت ها و رفتار هدفداری تأكید دارد كه طی آن زیر ساخت های تحول مورد توجه و متناسب با شرایط و ویژگی های سازمان ، برنامه ریزی وجهت شروع تحول صورت می پذیرد .

          موفقیت تحول اداری ، در صورتی تضمین می شود كه مدیریت و راهبری آن بر عهده كسانی باشد كه عزمی راسخ و دیدگاهی روشن و مقبول نسبت به آینده و مسیر حركت اصلاحات داشته باشند.

          نقش مدیریت تحول همانا انتقال این عزم و دیدگاه روشن نسبت به آینده در سازمان می باشد ، همچنین ایجاد هماهنگی های لازم نسبت به ایجاد درك روشن نسبت به اثرات و اهمیت تحول از دیگر نقش های مدیریت تحول به شمار می رود.

          مدیریت تحول خود حركتی را طراحی می نماید كه نسبت به تمامی اركان و ابعاد و ملزومات آن حركت دركی روشن و شفاف دارد . كه ضمن این آگاهی تمامی عوامل تقویت كننده و بازدارنده را نیز به طور دقیق شناسائی خواهد نمود وبر اساس آنها مراحل بعدی را گام خواهد برداشت .

          در این مقاله می خواهیم پیرامون موانع و عوامل بازدارنده تحول اداری بحث كنیم ، باشد كه بتوانیم با بازكردن زمینه این بحث به گونه ای امكان تحقق تحول اداری را تسریع نمائیم .

          شناسائی موانع عمده تحول اداری خود به عنوان یك بحث آسیب شناسانه مورد توجه خواهد بود . و پرداختن به آن بسیار مهم می باشد.

عمده موانع تحول ادرای را به شرح زیر می توان برشمرد:

1-  مقاومت گروه های متأثر از اصلاحات « زیان بران اصلاحات و دینفعان وضع موجود » :تحول اداری به نوعی به هم ریختن یك ساختار غیر كارآ با بهره وری پایین با فرهنگ سازمانی مبتنی بر عدم مشاركت جمعی و عدم بهره برداری از توانائی های افراد ، در جهت طراحی ساختاری پویا و بهره ور با رفتار سازمانی كاملاً همگرا و فرهنگ سازمانی مشاركت طلبانه و خلاق ، خواهد بود . در این بین گروه ها و افرادی كه خود از پتانسیل پایینی برخوردار هستند و همچنین كارآئی و بهره وری لازم را نیز ندارند و نمی توانند این ساختار شكنی را تحمل نمایند ، با ایجاد زمینه های یأس و نا امیدی و بیان عباراتی كه به نوعی این ساختار شكنی را مانند سایر فعالیت های غیر كارآ معرفی نماید ،  سعی خواهند نمود تا مانعی جهت تحقق تحول ایجاد نمایند.

می توان این گروه را « زیان بران اصلاحات و ذینفعان وضع موجود » نام گذاشت . كسانی كه اصلاحات / تحول اداری دخمه های كم كاری ، پشت هم اندازی ، بی انگیزه گی ، عدم كارآئی ، بهره وری كم و برخورد ارباب مآبانه با مراجعانِ ، آنها را ویران خواهد نمود . و بر همین اصل است كه از تحول زیان می بینند . تمام حیات و هستی كاری این گروه در پایدارماندن وضع موجود است ، وضعی كه طی آن سازمان ها نه تنها رشدی نخواهند داشت ، بلكه حتی از درون نیز به مرور منهدم خواهند شد .

فهرست مطالب

موانع تحول اداری ؛ 3

عمده موانع تحول ادرای را به شرح زیر می توان برشمرد: 4

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری.. 11

چكیده 11

مقدمه. 11

روش تحقیق. 12

به طور كلی تحلیل ساختاری-كاركردی بر دو نكته تأكید می ورزد: 12

یافته های تحقیق. 13

منابع و مآخذ: 31

تحول اداری.. 33

·       الف) اهداف تحول اداری.. 33

·       ب) محورهای تحول درنظام اداری كشور. 33

1-  برنامه منطقی نمودن اندازه دولت.. 33

2-برنامه تحول درساختارتشكیلاتی. 34

3-برنامه تحول درنظام های مدیریتی. 35

4- برنامه تحول درنظام های استخدامی. 36

5- برنامه آموزش وبهسازی نیروی انسانی. 36

6- برنامه اصلاح فرایندها وروشهای انجام كار. 37

7- برنامه ارتقا وحفظ كرامت مردم 38

موانع فراروی تحول اداری و راهبردهای اساسی مقابله با آنها 44

4ـ پیش‌بینی و تدوین نظام نظارت بر فرآیندهای تحول. 47

7ـ پیش‌بینی ساز و كارهای تامین نیروهای كارشناسی مورد نیاز  47

برچسب ها : موانع تحول اداری , موانع تحول اداری , تحول اداری , مقاله موانع تحول اداری , تحقیق موانع تحول اداری , پروژه موانع تحول اداری , تحول , اداری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق