۵ گام فرابورس در تامین مالی مسکن

معاون فرابورس از جمله مزیت‌های صندوق‌های زمین و ساختمان را نظارت سازمان بورس بر عملکرد آنها دانست و گفت: پیش‌فروش واحدهای مسکونی با نگرانی‌هایی همراه بود که در مورد صندوق‌ها وجود ندارد.

رضا غلامعلی‌پور از جمله مزیت‌های صندوق‌های زمین و ساختمان را نظارت سازمان بورس به عملکرد این صندوق‌ها خواند و گفت: پیش‌فروش واحدهای مسکونی معمولاً با ابهامات و نگرانی‌هایی همراه بود که این نگرانی‌ها در مورد صندوق‌های زمین و ساختمان وجود ندارد؛ چون سازمان بورس روی تاسیس این صندوق‌ها و ارکان اداره‌کننده آنها نظارت کامل دارد و روند پیشرفت پروژه زیر نظر سازمان بورس و فرابورس است.

معاون توسعه بازار فرابورس درباره سهم بازار سرمایه در رونق بازار مسکن گفت: یکی از رسالت‌های اصلی در بازار سرمایه و به‌طور مشخص فرابورس ایران، فراهم کردن زمینه‌های متعدد تامین مالی است و با توجه به اهمیت بخش مسکن و صنایع متعدد وابسته به آن در فضای اقتصادی، رونق بخشی به تامین مالی بخش مسکن نیز همواره مدنظر بوده است.

وی با اشاره به گام‌های اصلی فرابورس در توسعه بازار مسکن به تشریح این گام‌ها پرداخت و تصریح کرد: یکی از گام‌هایی که در جهت تقویت و تسهیل فرایندهای بازار مسکن می‌توان به آن اشاره کرد انتشار اوراق بهادار رهنی است که این اوراق به‌ واسطه سازوکاری که دارد، به بانک مسکن در تجهیز منابع کمک کرده و موجب می‌شود بانک بتواند تسهیلات بیشتری به متقاضیان پرداخت کند.

غلامعلی‌پور، درباره سازوکار این ابزار تامین مالی گفت: رویه کار به این صورت است که بانک مسکن بخشی از مطالباتی که بابت قسط‌ های باقیمانده وام‌گیرندگان خود دارد را در بازار سرمایه در قالب اوراق رهنی می‌فروشد تا برای پرداخت وام‌های بیشتر، نقدینگی مورد نیاز را کسب کند؛ بدین ترتیب به منابع بانک مسکن، منابع جدیدی اضافه می‌شود و در عمل بانک با فروش مطالباتش نقدینگی جدیدی جذب می‌کند که از این طریق می‌تواند وام‌های بیشتری پرداخت کرده، مبلغ وام‌ها را افرایش دهد یا اینکه بر دوره بازپرداخت وام‌هایی که می‌پردازد بیافزاید.

وی با اشاره به انتشار نخستین اوراق بهادار رهنی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان گفت: با توجه به تجربه ایجاد شده در انتشار اولین سری این اوراق، مدیران بانک مسکن و تامین سرمایه بانک مسکن در حال آماده‌سازی مقدمات انتشار سری دوم اوراق رهنی هستند.

معاون توسعه بازار فرابورس همچنین به صندوق‌های زمین و ساختمان و نقش آنها در تجهیز منابع مالی بخش مسکن اشاره کرد و گفت: صندوق‌های زمین و ساختمان برای نخستین بار در فرابورس به بازار معرفی شدند که هدف از آنها تجمیع منابع خرد و هدایت آن به سمت بخش مسکن و پروژه‌های ساختمانی در قالب صندوق است به نحوی که مصرف منابع، تحت نظارت ارکان مشخص شده باشد.

به گفته وی بر این اساس شخصی که در یک مقطع زمانی پول خرید مسکن کامل را ندارد اما قصد دارد سرمایه خود را در مقابل نوسانات قیمت مسکن پوشش بدهد، به کمک صندوق‌ها زمین و ساختمان می‌تواند متناسب با منابع خود در این صندوق‌ها مشارکت کند.

غلامعلی پور با بیان اینکه در دنیا سال‌هاست از ساختار صندوق‌های پروژه‌ای و صندوق‌های زمین و ساختمان استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: ساختار کلی این صندوق‌ها به این صورت است که پول‌هایی که می‌خواهد به بخش مسکن هدایت شود جمع آوری می شود تا این پول‌ها به سمت ساخت‌و ساز یک پروژه ساختمانی مشخص هدایت شوند.

وی با بیان اینکه پروژه می‌تواند مانند نخستین صندوق زمین و ساختمان تعداد زیادی واحد مسکونی یا یک پروژه اداری – تجاری باشد، گفت: صندوق‌های زمین و ساختمان این امکان را برای سازندگان و انبوه‌سازان فراهم می‌کند که به‌عنوان یک سرمایه‌گذار چنانچه پول یک پروژه کامل را نداشت کار را به کمک سرمایه‌های خرد آغاز کند بدین ترتیب هم به خریدار هم به سازنده کمک می شود.

این مقام مسئول از جمله مزیت های صندوق‌های زمین و ساختمان را نظارت سازمان بورس به عملکرد این صندوق‌ها خواند و گفت: پیش‌فروش واحدهای مسکونی معمولاً با ابهامات و نگرانی‌هایی همراه بود که این نگرانی‌ها در مورد صندوق‌های زمین و ساختمان وجود ندارد چون سازمان بورس روی تاسیس این صندوق‌ها و ارکان اداره‌کننده آنها نظارت کامل دارد و روند پیشرفت پروژه زیر نظر سازمان بورس و فرابورس است.

وی با اشاره به انتشار گزارش‌های دوره‌ای صندوق‌ها در سامانه کدال گفت: در گزارش‌های دوره‌ای سرمایه‌گذار دقیق و به ریز مطلع می‌شود، منابعی که در صندوق پذیره‌نویسی و جمع آوری شده چگونه صرف شده و پروژه در چه وضعیتی است.

غلامعلی پور در ادامه به حضور شرکت‌های ساختمانی در بازار فرابورس نیز اشاره کرد و گفت: شرکت‌های ساختمانی هم با حضور در بازار سرمایه امکان تامین مالی را از طریق انتشار انواع اوراق دارند.

معاون توسعه بازار فرابورس به سازوکار اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: اسناد خزانه اسلامی به کمک پیمانکارها آمده که بخش قابل‌توجهی از آنها پیمانکاران وزارت راه و  شهرسازی هستند. به کمک این اسناد از یک‌سو بخشی از طلب پیمانکاران تسویه شده و از سوی دیگر به دولت برای پرداخت دیون و بدهی‌هایش کمک می‌شود و پیمانکاران می‌توانند در صورت تمایل نسبت به واگذاری اسناد خود قبل از سررسید در بازار اقدام کنند.

وی به اوراق تسهیلات مسکن اشاره کرد و گفت: قبلاً یک بازار غیر شفاف برای خریدوفروش امتیاز وام مسکن وجود داشت که واسطه‌ها در آن حضور داشتند اما در بحث تسهیلات مسکن با مشارکتی که بین فرابورس و سازمان بورس و بانک مسکن صورت گرفت، نقل و انتقال امتیاز تسهیلات مسکن به‌صورت یک بازار خیلی شفاف درآمد و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها شد و بدین ترتیب مردم از سرگردانی نجات پیدا کردند.

غلامعلی پور تصریح کرد: اوراق تسهیلات مسکن یکی دیگر از روش‌های تامین منابع مالی بخش مسکن است که موجب تسهیل خانه دارشدن مردم در سطح خرد شده و مدت زمان خرید و دریافت وام را بسیار کوتاه کرده است.
.

منبع: سازه نیوز

.

———————————————————————————

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت بررسی پی گسترده و شمع، مهندسی پی

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان بطور کامل

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

———————————————————————————

.

رئیس قوه قضائیه دستور تسریع در ۴۹ هزار پرونده مسکن مهر را بدهد

یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در مورد بررسی عملکرد دولت در پروژه مسکن مهر را قرائت کرد. بهرام پارسایی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با قرائت این گزارش گفت: مسکن یکی از شاخص‌های رفاه هر جامعه محسوب می‌شود به گونه‌ای که با نگاهی سطحی به وضعیت مسکن مشخص می‌شود، جامعه در چه سطحی از رفاه قرار دارد.
وی با اشاره به اصل سوم، ۳۱ و ۴۰ و سوم قانون اساسی بر حق مسکن اقشار مختلف مردم گفت: مطابق این اصول مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارها بوده و دولت موظف است نسبت به تامین مسکن متناسب با نیاز جامعه برنامه‌ریزی و زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کند.
پارسایی در ادامه با بیان اینکه مسکن مهر با همه مشکلات ناشی از عجله و عدم برنامه‌ریزی دقیق به عنوان یکی از طرح‌های کلان ملی مطرح است، اظهار کرد: به دلیل سیاست‌های حمایتی، حضور و پیگیری‌های دولت در این عرصه تا حدودی اهداف مسکن مهر از حیث رفع کمبود مسکن از طریق ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و ساختن سرپناه برای افراد کم‌درآمد به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه محقق شده است.
وی تصریح کرد: بررسی‌های بعمل آمده حاکی از آن است که این طرح با وجود نقایص به طور نسبی توانسته در بسیاری از شهرها جوابگوی نیاز بخشی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد. مسلماً انجام هر پروژه‌ای در مرحله اجرا با ضعف‌ها و نارسایی‌هایی مواجه خواهد شد که طبعاً مستلزم شناسایی چالش های موجود و تلاش در جهت رفع کاستی‌ها است. لکن به دلیل عدم رعایت برخی اقدامات ضروری مشکلاتی برای متقاضیان در برخی از شهرها ایجاد شده که همین امر سبب بروز تدریجی نارضایتی در بین آنها شده است.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به نکاتی جهت توجه و اهتمام سیاست‌گذاران و مجریان فعلی این طرح اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه مسکن مهر غالباً در بافت‌های جدید احداث شده ضرورت دارد با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، امکانات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، اماکن آموزشی، بهداشتی، ورزشی، مذهبی و... با جدیت و سرعت تأمین شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس همچنین اظهار کرد: اولویت امکانات مهم روبنایی در شهرک‌های مسکن مهر به ترتیب مدرسه، درمانگاه، کلانتری و خدمات شهری شهرداری است که ضروری به نظر می‌رسد دستگاه‌های ذیربط با جدیت و سرعت نسبت به رفع کاستی‌ها اقدام کنند.
وی ادامه داد: همچنین جهت تسریع در اتمام پروژه‌های باقیمانده مسکن مهر و حل و فصل مشکلات ناشی از فراهم نبودن امکانات زیربنایی و روبنایی، ضروری است کمیته‌ای جهت هماهنگی با محوریت وزارت راه و شهرسازی و با عضویت تمامی دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود.
پارسایی در بخش دیگری از سخنانش، اظهار کرد: با توجه به ضعف‌های عمده در جانمایی طرح‌های مسکن مهر و فقدان مولفه‌های خدمات شهری در اینگونه مکان‌ها و ضرورت تقویت و توسعه مبادی مهاجرت، از اجرای طرح‌های مشابه مسکن مهر جداً اجتناب شود و از آنجایی که احداث مسکن در بافت‌های فرسوده مشکلات و هزینه‌های کمتری را در ارائه خدمات‌رسانی به مردم خواهد داشت، وزارت راه و شهرسازی بیشترین تلاش خود را معطوف به ساخت مجتمع‌های بلندمرتبه با رعایت موازین شرعی و قانونی در داخل شهرها و بر روی بافت‌های فرسوده کند تا با آبادانی این مناطق، از گسترش و پراکندگی طرح‌ها جلوگیری شود و نیز با ارائه خدمات مطلوب موجبات رضایتمندی خریداران فراهم شود و از خسارات ناشی از حوادث طبیعی مثل زلزله نیز جلوگیری شود.
وی در ادامه بیان کرد: شهرداری‌هایی که در حریم آنها مسکن مهر احداث شده است نسبت به ارائه خدمات شهری حداکثر مساعدت را داشته باشند، همچنین بانک مسکن به عنوان بانک عامل در زمینه پرداخت به موقع تسهیلات در راستای اجرای کامل طرح همکاری لازم را بعمل آورد و نیز بانک مرکزی در خصوص افزایش میزان سقف وام پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی اقدام عاجل را داشته باشد.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید به نحوی برنامه‌ریزی کند تا سقف آورده متقاضیان مسکن مهر از حد معینی تجاوز نکند و با توجه به اینکه این وزارتخانه به تنهایی عهده‌دار مسئولیت اجرای طرح مسکن مهر نمی‌باشد ضروری است همه دستگاه‌هایی که اسامی آنها در ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره ۶ بند (د) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ ذکر شده است (وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی، نیروی انتظامی و سازمان برنامه و بودجه) با هماهنگی و تشریک مساعی نسبت به اتمام کامل طرح اهتمام و جدیت کنند.
وی با بیان اینکه ضروری است تمام دستگاه‌های مرتبط با مسکن مهر در لایحه بودجه سال ۹۶ ردیف بودجه مستقلی برای اتمام پروژه پیش‌بینی کنند، گفت: ضرورت موکد است که در پروژه‌های ساخت مسکن ملاحظات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفته و الزامات ساخت مناطق جدید با تعامل و هم‌اندیشی سایر دستگاه‌های ذیربط تأمین شود.
پارسایی افزود: همچنین ریاست قوه قضائیه در خصوص ۴۹ هزار پرونده مسکن مهر که در محاکم قضایی مطرح می‌باشد دستور دهند با قید تسریع مورد رسیدگی قرار گیرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده تلاش نماید تا در زمان اعلام شده از سوی آن وزارتخانه در پایان سال جاری گزارش جامعی در زمینه خاتمه پروژه‌های مسکن مهر در سراسر کشور به مجلس ارائه شود.
پارسایی در پایان گفت: کمیسیون اصل ۹۰ امیدوار است وزارت راه و شهرسازی با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند در چارچوب راهبرد مسکن بتواند مشکل تأمین مسکن شهروندان را به طور بنیادی در کشور حل نموده و موجبات رضایت هموطنان را فراهم کند.

روایت دنیای اقتصاد از سه گام تا رونق مسکن