loading...
جدیدترین های اینترنت
مدیر بازدید : 53 دوشنبه 26 مهر 1395 نظرات (0)

باجه تسهیلات بانک مسکن شلوغ‌تر شد


کاهش سود تسهیلات مسکن از ۱۱ به ۹.۵ درصد تمایل برای دریافت تسهیلات از صندوق پس‌انداز مسکن یکم را تا حدود چهار برابر افزایش داده است.
تقاضا برای دریافت وام خانه یکمی‌ها از بانک مسکن که در تیرماه سال جاری به بیش از ۲۶۰ نفر در روز نمی‌رسید هم‌اکنون در محدوده روزانه هزار نفر قرار دارد که وزیر راه و شهرسازی آن را سیاست اصولی تامین مالی مسکن می‌داند.
در روزهایی که ثبت نام حدود ۲۶۰ نفر بود، کارشناسان معتقد بودند که این رقم نشان می‌دهد در سال آینده تعداد وام‌گیرندگان کمتر ۱۰۰ هزار نفر خواهد بود، لذا تقاضای موثری وارد بازار مسکن نمی‌شود. اما کاهش سود تسهیلات به ۹.۵ درصد معادلات را تا حدودی به هم زد و با آمار فعلی می‌توان پیش‌بینی کرد تا یک سال آینده حدود ۳۶۰ هزار نفر از وام مسکن استفاده کنند.
کسانی که تمایل به دریافت وام مسکن دارند باید سپرده‌گذاری کنند. بانک بعد از شش ماه به اندازه مبلغ سپرده و بعد از یک سال دو برابر مبلغ سپرده وام با سود ۹.۵ درصد و مدت بازپرداخت حداکثر ۱۲ ساله به آنها می دهد. رقم این بانک برای برای زوجین تهرانی تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان و شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر ۸۰ میلیون تومان خواهد بود.
اما بعد از آن‌که وزیر راه و شهرسازی با انتقادات شدید نسبت به مسکن مهر، این طرح دولت قبل را به بمبی ویرانگر شبیه بمب‌های یمن و سوریه تشبیه کرد و گفت که در دوره قبل، آقایی با این طرح تمام نظام پس‌انداز را از بین برد، اعلام کرد که بر اساس آخرین گزارش بانک مسکن هم‌اکنون روزانه حدود یک هزار نفر به صندوق پس‌انداز مسکن مراجعه می‌کنند.
عباس آخوندی که همواره مسکن مهر را با واژه‌هایی همچون «اقتصاد برانداز»، «فاجعه»، «مزخرف» و «بمب» مورد انتقاد قرار داده، طی روزهای اخیر در همایشی، بحث مسکن مهر را به بمبی تشبیه کرد که منجر به ویرانی سلسله نهادهای تامین مسکن شد.
وی افزود: کار مسکن توسط یک سلسله نهاد ایجاد می‌شود. از خانواده گرفته تا نهادهای مهندسی، شهرداری‌ها و دولت درگیر هستند تا محصول این نهاد که ساخت یک سکونتگاه است تولید شود ولی ما در سال ۹۲ در دولت با این مساله مواجه بودیم که نهاد ایجاد مسکن مثل بمباران شدید سوریه و یمن ویران شده بود.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اتفاقی که در دولت قبل رخ داد این بود که نهادهای عرضه و تقاضا را دچار مشکل کرد. تا قبل از آن ۱۰۰ درصد عرضه مسکن در دست بخش خصوصی بود. طرف تقاضا هم بر اساس ثروت افراد با منابع بانکی وارد بازار می‌شد بنابراین یک سیستم نهادی وجود داشت که یک آقایی پیدا شد و گفت همه اینها را کنار بگذارید. ۵۰۰ تومان پول بدهید صاحب خانه شوید. او تمام مفهوم نظام پس‌انداز را از بین برد و گفت در طرفه‌العینی می‌توانید صاحب خانه شوید.
آخوندی با بیان اینکه در بخش مسکن نیاز به یک رژیم اقتصاد خانوار ضروری است، اظهار کرد: بدون لحاظ کردن اقتصاد خانوار صحبت کردن در مورد مسکن غیرممکن است. آمارهای بانک مسکن نشان می‌دهد تا سال ۱۳۸۳ تعداد پس‌اندازکنندگان در این بانک به سه میلیون نفر می‌رسید که به یک باره یک آقایی گفت اصلا پس‌انداز نکنید. نتیجه این صحبت این شد که کل سیستم انتظارات و برنامه‌ریزی در جامعه ایران با مسائلی مواجه شد و دیدیم که چه بلایی بر سر طرف تقاضا آمد.
آخوندی همچنین با تاکید بر اینکه مجموعه اقدامات وزارت راه و شهرسازی در تامین مسکن جوانان، مورد توجه این قشر قرار گرفته است گفت: آماری که از بانک مسکن داریم نشان می‌دهد که در هفته گذشته، روزانه حدود یک‌هزار نفر به صندوق پس‌انداز مسکن مراجعه و افتتاح حساب داشتند تا در یک‌سال آینده بتوانند از تسهیلاتی که بانک در اختیار آنها قرار می‌دهد صاحب خانه شوند.
وی افزود: نکته بسیار مهم در حوزه پس‌انداز این است که این پس‌انداز، تسهیلات بانکی تضیمن شده دارد و در واقع همه افرادی که امروز پس‌انداز می‌کنند به فاصله یک‌سال متقاضی خرید مسکن و رونق بازار هستند و متقاضیانی هستند که قدرت خرید دارند. بنابراین از نظز ما این سیاست درستی است که آن را در دستور کار خود قرار داده و به اجرا درآوردیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مجموعه سیاست‌های اعمال شده توسط وزارت راه و شهرسازی، هم موجب خروج از رکود و هم موجب خروج از رکود غیرتورمی می‌شود زیرا تقاضای یک‌باره‌ای را وارد بازار نمی‌کند و تقاضا را بتدریج وارد بازار کرده و همچنین این تقاضا مبتنی بر پس‌انداز و گردش پول در بازار است.
مدیر بازدید : 142 دوشنبه 26 مهر 1395 نظرات (0)

دلسوزی بی‌مورد دولت‌ها برای بخش مسکن

یک کارشناس مسکن پرداخت یارانه به تسهیلات مسکن را اعتیاد این بخش به پول‌های نفتی دانست و گفت:‌ ریشه اصلی جهش‌های ادواری قیمت مسکن که به نوسانات رکود و رونق این بخش منجر می‌شود دخالت دولت‌ها در این بخش است.
مجید نیک‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:‌ از قبل از انقلاب و همچنین بعد از انقلاب تا دولت‌های نهم و دهم و بعد از دولت‌های نهم و دهم روش درستی برای تأمین مالی بخش مسکن اتخاذ نشده است زیرا دولت در پرداخت وام نصف سود تسهیلات را به عنوان یارانه بر عهده می‌گیرد. این دخالت دولت‌ها در تأمین مالی، این بخش را به انحراف برده که به تسهیلات تکلیفی معروف است و اولین اعتیاد بخش مسکن به پول‌های نفتی محسوب می‌شود.
وی افزود: اعتیاد بخش مسکن به نفت باعث بیماری این بخش شد زیرا در هر مقطعی که دولت نمی‌توانست مابه‌التفاوت تسهیلات را تأمین کند، بخش مسکن دچار سردرگمی و تلاطم می‌شد و علت اصلی رکودهای ادواری همین مسئله است.
نیک‌نژاد با بیان اینکه دولت باید اجازه دهد هر بخش تولیدی مسئولیت خود را بر عهده بگیرد، گفت:‌ دولت به زعم خود با ارائه یارانه می‌خواهد از فشار به جامعه جلوگیری کند، اما این دلسوزی حداقل در بخش مسکن جوابگو نیست زیرا زنجیره تولید تا مصرف را دچار انقطاع و از هم پاشیدگی می‌کند.
وی همچنین در خصوص سیاست مسکن مهر خاطر نشان کرد: بدترین حالت تأمین مالی مسکن در بخش مسکن مهر بود زیرا دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه به این بخش وارد کرد که با این اقدام پایه پولی را بالا برد و تورم ایجاد کرد.
این کارشناس مسکن خاطر نشان کرد:‌ در آن دوران که هزینه تأمین مالی حدود ۲۰ تا ۲۴ درصد بود، دولت تسهیلات ۴ تا ۷ درصد پرداخت می‌کرد که این عدالت نبود زیرا همان کسانی که از مسکن مهر استفاده کردند نیز با بالا رفتن تورم دچار مشکلات اقتصادی شدند.
نیک‌نژاد به قانون «ساماندهی تولید و عرضه مسکن» اشاره کرد و گفت: قانون «ساماندهی تولید و عرضه مسکن» در سال ۱۳۸۷ تصویب شده که به طور کامل مغفول مانده است. ماده ۱۴ این قانون طرق مختلف تأمین مالی مسکن را تشریح کرده که می‌بایست وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی این روش‌ها را راه‌اندازی می‌کردند اما متأسفانه مسکن مهر این قانون را بایکوت کرد. بعد از دولت‌های نهم و دهم نیز انبوه‌سازان تلاش کردند تا دو مورد از ابزارهای این قانون را تحت عنوان لیزینگ و مسکن اقساطی اجرا کنند که با طرح غیرقابل اجرای بانک مسکن بی‌نتیجه ماند.
وی تصریح کرد: رهن ثانویه، صکوک و استثنا روش‌های دیگری هستند که در قانون «ساماندهی» به آن‌ها اشاره شده ولی تنها دولت بعد از چندین سال ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه منتشر کرد که اقدام مناسبی بود. این ابزار می‌تواند بانک‌ها را از انحصار خارج کند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه بخش مسکن برای رونق باید نسبت به بازارهای رقیب سوددهی داشته باشد، گفت: متأسفانه از هیچ یک از ابزارهای تأمین مالی مسکن به خوبی استفاده نمی‌شود و حتی فعالان این بخش از روش‌ها اطلاع دقیقی ندارند.
وی تأکید کرد:‌ کسی که قصد دارد پروژه‌ای را تعریف کند باید از قوانین و ضوابط حاکم اطلاع کامل داشته باشد. زیرا تهیه تراز مالی در بستر قوانین و ضوابط شکل می‌گیرد. انبوه‌سازان با توجه به قدرت مدیریت تولید، پدیدآوری طرح‌ها را بر عهده می‌گیرند تا ارزش افزوده ایجاد کنند اما متأسفانه به دلیل پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نسبت به بازارهای رقیب این بخش کماکان در رکود قرار دارد و ساخت و ساز غیرقابل توجیه است.
مدیر بازدید : 167 یکشنبه 25 مهر 1395 نظرات (0)

رئیس قوه قضائیه دستور تسریع در ۴۹ هزار پرونده مسکن مهر را بدهد


یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در مورد بررسی عملکرد دولت در پروژه مسکن مهر را قرائت کرد. بهرام پارسایی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با قرائت این گزارش گفت: مسکن یکی از شاخص‌های رفاه هر جامعه محسوب می‌شود به گونه‌ای که با نگاهی سطحی به وضعیت مسکن مشخص می‌شود، جامعه در چه سطحی از رفاه قرار دارد.
وی با اشاره به اصل سوم، ۳۱ و ۴۰ و سوم قانون اساسی بر حق مسکن اقشار مختلف مردم گفت: مطابق این اصول مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارها بوده و دولت موظف است نسبت به تامین مسکن متناسب با نیاز جامعه برنامه‌ریزی و زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کند.
پارسایی در ادامه با بیان اینکه مسکن مهر با همه مشکلات ناشی از عجله و عدم برنامه‌ریزی دقیق به عنوان یکی از طرح‌های کلان ملی مطرح است، اظهار کرد: به دلیل سیاست‌های حمایتی، حضور و پیگیری‌های دولت در این عرصه تا حدودی اهداف مسکن مهر از حیث رفع کمبود مسکن از طریق ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و ساختن سرپناه برای افراد کم‌درآمد به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه محقق شده است.
وی تصریح کرد: بررسی‌های بعمل آمده حاکی از آن است که این طرح با وجود نقایص به طور نسبی توانسته در بسیاری از شهرها جوابگوی نیاز بخشی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد. مسلماً انجام هر پروژه‌ای در مرحله اجرا با ضعف‌ها و نارسایی‌هایی مواجه خواهد شد که طبعاً مستلزم شناسایی چالش های موجود و تلاش در جهت رفع کاستی‌ها است. لکن به دلیل عدم رعایت برخی اقدامات ضروری مشکلاتی برای متقاضیان در برخی از شهرها ایجاد شده که همین امر سبب بروز تدریجی نارضایتی در بین آنها شده است.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به نکاتی جهت توجه و اهتمام سیاست‌گذاران و مجریان فعلی این طرح اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه مسکن مهر غالباً در بافت‌های جدید احداث شده ضرورت دارد با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، امکانات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، اماکن آموزشی، بهداشتی، ورزشی، مذهبی و... با جدیت و سرعت تأمین شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس همچنین اظهار کرد: اولویت امکانات مهم روبنایی در شهرک‌های مسکن مهر به ترتیب مدرسه، درمانگاه، کلانتری و خدمات شهری شهرداری است که ضروری به نظر می‌رسد دستگاه‌های ذیربط با جدیت و سرعت نسبت به رفع کاستی‌ها اقدام کنند.
وی ادامه داد: همچنین جهت تسریع در اتمام پروژه‌های باقیمانده مسکن مهر و حل و فصل مشکلات ناشی از فراهم نبودن امکانات زیربنایی و روبنایی، ضروری است کمیته‌ای جهت هماهنگی با محوریت وزارت راه و شهرسازی و با عضویت تمامی دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود.
پارسایی در بخش دیگری از سخنانش، اظهار کرد: با توجه به ضعف‌های عمده در جانمایی طرح‌های مسکن مهر و فقدان مولفه‌های خدمات شهری در اینگونه مکان‌ها و ضرورت تقویت و توسعه مبادی مهاجرت، از اجرای طرح‌های مشابه مسکن مهر جداً اجتناب شود و از آنجایی که احداث مسکن در بافت‌های فرسوده مشکلات و هزینه‌های کمتری را در ارائه خدمات‌رسانی به مردم خواهد داشت، وزارت راه و شهرسازی بیشترین تلاش خود را معطوف به ساخت مجتمع‌های بلندمرتبه با رعایت موازین شرعی و قانونی در داخل شهرها و بر روی بافت‌های فرسوده کند تا با آبادانی این مناطق، از گسترش و پراکندگی طرح‌ها جلوگیری شود و نیز با ارائه خدمات مطلوب موجبات رضایتمندی خریداران فراهم شود و از خسارات ناشی از حوادث طبیعی مثل زلزله نیز جلوگیری شود.
وی در ادامه بیان کرد: شهرداری‌هایی که در حریم آنها مسکن مهر احداث شده است نسبت به ارائه خدمات شهری حداکثر مساعدت را داشته باشند، همچنین بانک مسکن به عنوان بانک عامل در زمینه پرداخت به موقع تسهیلات در راستای اجرای کامل طرح همکاری لازم را بعمل آورد و نیز بانک مرکزی در خصوص افزایش میزان سقف وام پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی اقدام عاجل را داشته باشد.
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید به نحوی برنامه‌ریزی کند تا سقف آورده متقاضیان مسکن مهر از حد معینی تجاوز نکند و با توجه به اینکه این وزارتخانه به تنهایی عهده‌دار مسئولیت اجرای طرح مسکن مهر نمی‌باشد ضروری است همه دستگاه‌هایی که اسامی آنها در ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره ۶ بند (د) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ ذکر شده است (وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی، نیروی انتظامی و سازمان برنامه و بودجه) با هماهنگی و تشریک مساعی نسبت به اتمام کامل طرح اهتمام و جدیت کنند.
وی با بیان اینکه ضروری است تمام دستگاه‌های مرتبط با مسکن مهر در لایحه بودجه سال ۹۶ ردیف بودجه مستقلی برای اتمام پروژه پیش‌بینی کنند، گفت: ضرورت موکد است که در پروژه‌های ساخت مسکن ملاحظات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفته و الزامات ساخت مناطق جدید با تعامل و هم‌اندیشی سایر دستگاه‌های ذیربط تأمین شود.
پارسایی افزود: همچنین ریاست قوه قضائیه در خصوص ۴۹ هزار پرونده مسکن مهر که در محاکم قضایی مطرح می‌باشد دستور دهند با قید تسریع مورد رسیدگی قرار گیرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده تلاش نماید تا در زمان اعلام شده از سوی آن وزارتخانه در پایان سال جاری گزارش جامعی در زمینه خاتمه پروژه‌های مسکن مهر در سراسر کشور به مجلس ارائه شود.
پارسایی در پایان گفت: کمیسیون اصل ۹۰ امیدوار است وزارت راه و شهرسازی با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند در چارچوب راهبرد مسکن بتواند مشکل تأمین مسکن شهروندان را به طور بنیادی در کشور حل نموده و موجبات رضایت هموطنان را فراهم کند.

مدیر بازدید : 185 یکشنبه 25 مهر 1395 نظرات (0)

روایت دنیای اقتصاد از سه گام تا رونق مسکن


تهران- ایرنا- روزنامه دنیای اقتصاد در شماره یکشنبه 25 مهر با اشاره به رونق مسکن در تیتر یک، نوشت: بازار مسکن مطابق آنچه صاحب نظران این بخش با استناد به شش نشانه اقتصادی، تصویر می کنند، از «قعر رکود» فاصله گرفته و مشروط به تکمیل سه گام باقیمانده از سوی سیاست گذار، تا پایان سال در مسیر رونق قرار می گیرد. به طوری که انتظار می رود طی ماه های آتی، این بازار از سه فاکتور «جهش قیمت»، «شدت سفته بازی» و همچنین «هیجان خرید مصرفی» در امان باشد.
این روزنامه با انتشار عنوان رونمـایی از طـرح نجـات بـازار پـول، آورد: مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، ابعاد طرح اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد. مسعود نیلی با بیان اینکه طرح اصلاح نظام بانکی چارچوب سازگاری را ارائه می کند که بر اساس آن فعالیت های بانکی بدون اتکا به بانک مرکزی انجام می شود، تاکید کرد که با اجرای این طرح نظام بانکی کشور پایدارتر خواهد شد. مسعود نیلی، مشاور رئیس جمهوری در گفت وگو با نشریه تازه های اقتصاد ضمن تشریح طرح اصلاح نظام بانکی، از ساماندهی بدهی های دولت به بانک ها و آخرین تصمیمات بانکی دولت خبر داد. به گفته او، اصلاح نظام بانکی از دو طریق «دسته بندی بانک ها و رفع جنگ قیمتی» و «ارائه اوراق دولت» به حل مشکل بانک ها کمک می کند. با اجرای این طرح سپرده ها آرام آرام در اقتصاد فعال شده و جریانی برای افزایش قدرت تسهیلات دهی به راه می افتد.
روزنامه دنیای اقتصاد با انتخاب عنوان بورس بازان در یک قدمی قله؟ می نویسد: روز گذشته شاخص سهام با رشد 231 واحدی خود را به سطح 78 هزار واحدی نزدیک کرد. روند ماه های اخیر بورس تهران نشان می دهد عبور پایدار از این سطح با مقاومت هایی مواجه بوده است. از نگاه بنیادی، نسبت قیمت به درآمد بازار سهام به بیش از 7.3 مرتبه نزدیک شده که نسبت به بازدهی بازار بدون ریسک رقم بالایی است. در شرایط کنونی نیز اگر بهبود سودآوری شرکت ها نتواند با این رشد قیمت ها همراهی کند، اصلاح سهام ناگزیر خواهد بود. بنابراین نقش گزارش های 6 ماهه در این روزها اهمیت ویژه ای دارد.
این روزنامه با اشاره به عنوان کف و سقف مزدهای تخصصی، نوشت: تازه ترین گزارش از بررسی میزان متوسط حقوق و دستمزدهای تخصصی در ایران نشان می دهد مدیران بالاترین حقوق و پرسنل دفتری و اداری پایین ترین حقوق را دریافت می کنند. این گزارش داده های حقوق و دستمزد در گروه های مختلف شغلی را در سه رده «مدیر»، «سرپرست» و «کارشناس» که در شرکت های خصوصی مشغول به کار هستند بررسی کرده است. متوسط دریافتی سطح مدیریتی در شهر تهران 5.5 میلیون تومان است. در سطح دفتری و اداری نیز میانگین حقوق یک میلیون تومان عنوان شده است. جزئیات این گزارش حکایت از آن دارد که در برخی حوزه های کارشناسی حقوق افراد از برخی مدیران بالاتر است.
عیارسنجی بوئینگ و ایرباس؛ عنوان دیگر روزنامه دنیای اقتصاد محسوب می شود، در این مطلب می خوانیم: گذر ایران از تحریم ها و فراهم شدن امکان خرید هواپیماهای نو از شرکت های معتبر هواپیماساز جهان، مسابقه بوئینگ و ایرباس در آسمان ایران را رقم زد. متولیان صنعت هوایی کشور این روزها در حال رایزنی های جداگانه برای اجرایی کردن توافق خود با این دو شرکت هواپیماساز بعد از مجوز وزارت خزانه داری آمریکا هستند. در حال حاضر ١٥٦ فروند هواپیما در ایران در حال پرواز است، اما مقرر شده، ظرفیت ناوگان فعال، به ٣٧٧ فروند هواپیمای مسافربری تبدیل شود. اما سوال مطرح شده این است که خرید هواپیما از کدام غول هوایی برای ایران به صرفه است؟ «دنیای اقتصاد» به عیارسنجی بوئینگ و ایرباس پرداخته است. ایران با سفارش همزمان به دو غول هوایی جهان برای خرید ٢٢١ فروند هواپیمای مسافربری، گذشته از آن که رقابت پنهان هواپیماسازها برای انعقاد سریع قرارداد فروش را رقم زد، ریسک های اقتصادی- سیاسی خرید تک بعدی را برای خطوط هوایی کشور، تحت کنترل درآورد.
این روزنامه همچنین در ستون سرمقاله عنوان «سود تقسیمی بانک ها» به قلم سجاد ابراهیمی را برجسته کرد.

 

مدیر بازدید : 174 پنجشنبه 08 مهر 1395 نظرات (0)
رئیس نظام مهندسی ساختمان تهران :

تضعیف جایگاه نظام مهندسی دلیل نارضایتی مهندسان


رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه مهم‌ترین چالش سازمان نظام مهندسی ساختمان با آیین نامه کنترل ساختمان مساله تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی و نیز وجود مغایرت بین قانون نظام مهندسی وآیین نامه است گفت:.......
باتوجه به اینکه در این آیین نامه جایگاه نظام مهندسی تضعیف شده بود، بنابراین نارضایتی ازاین آیین نامه امری طبیعی بود و سازمان نظام مهندسی با مکاتبات لازم تمام موارد مدنظر خود را به وزارتخانه راه وشهرسازی ارسال کرده است و امیدواریم که با رفع این چالش‌ها ، نقاط کور این آیین نامه برطرف شود.
از نظرسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درمحتوای پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان نقش این سازمان به شدت تضعیف شده است.
وی با بیان اینکه براساس قانون، امرکنترل ساختمان می‌بایست توسط اعضای سازمان نظام مهندسی و نیز مدیریت کنترل کیفیت ساختمان هم به عهده شهرداری‌هاست تاکید کرد: براساس قانون نظام مهندسی ساختمان، اعضای سازمان نظام مهندسی موظف هستند که فرِآیند احداث ساختمان را از لحاظ جهت‌گیری کنترل ساختمان رصد کنند وشهرداری نیز موظف است که مقررات ملی ساختمان را براساس شرایطی که در پروانه مندرج شده کنترل کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه اما در پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظارت بر مقررات ملی ساختمان به عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی که ماهیت آنها مبهم است سپرده شده است تاکید کرد: این نوع تغییرفرآیند، عملا باعث شده که سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یکی از ارکان ساخت وساز به لحاظ جایگاه تضعیف شود و ازاین نظر اختلاف نظر بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و نیز وزارتخانه راه وشهرسازی ایجاد شده است.
بیطرف درهمین حال با بیان اینکه مغایرت بین قانون نظام مهندسی ساختمان ونیز آیین نامه کنترل ساختمان به صورت آشکارا وجود دارد، تاکید کرد: علی رغم اینکه براساس موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان نظارت برحسن انجام خدمات مهندسی کنترل ساختمان جزء وظایف مسلم نظام مهندسی ساختمان تعریف شده است، اما درآیین نامه جدید این وظیفه به شهرداری سپرده شده است وبراین اساس لازم است که این نوع مغایرتها مرتفع شود ونظر ذی نفعان در فرآیند ساخت وساز نظیر وزارتخانه کشور، شهرداری و نیز نظام‌مهندسی ساختمان مرتفع شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به این سوال آیا جلب نظرات ارکان ساخت وساز ورفع نقاط کور و موارد چالش برانگیز به معنای ایجاد شرایط مطلوب است؟ تاکید کرد:حتی اگرنظرهمه ذی‌نفعان نیز رفع شود باز نمی توان گفت که شرایط ایده آل ومطلوبی فراهم شده است، چرا که ایجاد شرایط ایده‌آل و مطلوب درگروی انجام اصلاحات ساختاری درقانون نظام مهندسی ساختمان است.

بیطرف تاکید کرد: به عنوان مثال دربحث هیات مدیره‌ها ، بازرسان و... مسائل مختلفی وجود دارد که اصلاح آنها امری ضروی است و درحالی که براساس قانون مواد 11 الی و 19 می‌بایست مورد بازنگری قرار گیرد، اما در عمل درشرایط فعلی آیین‌نامه کنترل ساختمان صرفا مواد 30 الی 35 را برای بازنگری مد نظر قرارداده است وبنابراین درصورتی که وزارتخانه به دنبال اقدامات بنیادی و نیز تغییرات اساسی است می‌بایست تمام مواد مدنظر قانون را مورد بازنگری قراردهد.

مدیر بازدید : 367 پنجشنبه 08 مهر 1395 نظرات (0)

نظام مهندسی، مسئول ایمنی ساختمان‌ها در برابر حریق

معاونت حوزه پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی با انتقاد از اینکه حتی مهندسان دارای مدرک تحصیلی دکترا، با مسئله ایمنی ساختمان در برابر آتش‌سوزی هیچ‌گونه آشنایی ندارند، گفت: «سازمان نظام مهندسی اگر وظایف خود را به‌درستی و دقیق انجام دهد، ساختمان‌ها می‌توانند به‌سادگی در مقابل حریق ایمن باشند».
نقش سازمان نظام مهندسی در بخش ایمنی ساختمان‌ها در برابر حریق چیست و آیا این موضوع با این سازمان ارتباطی دارد؟
با توجه به اینکه در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، حفاظت در برابر حریق فقط از نظر معماری و سازه‌ای بررسی‌ شده و به بقیه موارد توجه نشده است، پنج موضوع اساسی برای ایمنی ساختمان‌ها مدنظر ماست. موضوع اول معماری است و تمرکز اصلی آن بر سه مورد، یعنی معابر خروج امن یا پلکان از هر نقطه ساختمان تا معبر عمومی یا حیاط و محوطه، جداسازی یا حوزه‌بندی حریق واحدهای مسکونی، اداری یا تجاری و امکان استقرار خودروهای آتش‌نشانی در مجاورت ساختمان‌ها است. موضوع دوم، بحث مقاوم‌سازی سازه و موضوع سوم، لزوم کاربرد سیستم‌های اعلام حریق به‌ویژه در ساختمان‌های بلندمرتبه است. موضوع چهارم این است که ساختمان‌های بیش از 23 متر باید به سیستم اطفای حریق اتوماتیک مجهز شوند. موضوع پنجم، سیستم تهویه دود و محصولات حریق است که در ساختمان‌های بلندمرتبه باید بیشتر به آن دقت شود. بنابراین، تمامی این مباحث به سازمان نظام مهندسی به‌عنوان مجموعه تخصصی در کشور مربوط است که تمام مراحل ساخت‌وساز، تاسیسات، سازه و معماری توسط مهندسان این سازمان طراحی و نظارت و اجرا می‌شود. پس اگر نظام مهندسی وظایف خود را به‌درستی و دقیق انجام دهد، ساختمان‌ها به‌سادگی در مقابل حریق ایمن می‌شوند.
آیا در این زمینه با سازمان نظام مهندسی ساختمان همکاری دارید؟
در این رابطه همکاری نزدیکی با سازمان نظام مهندسی تهران شروع کرده‌ایم و از دو سال پیش، به‌واسطه امضای تفاهم‌نامه‌، مسائل ایمنی را به مهندسان آموزش می‌دهیم. نزدیک به 750‌هزار نفر در این کلاس‌ها ثبت‌نام کرده‌اند و دوره‌های ایمنی و آتش‌نشانی را در ساختمان‌ها فرامی‌گیرند. در صورت طی دوره و موفقیت در آزمون، اسم آنها را در سایت سازمان منتشر می‌کنیم تا مردم درصورت نیاز به مشاوره، از بین آنها انتخاب کنند. در این حالت، ضمن اشتغال‌زایی برای این افراد، ساختمان‌های ایمن هم با هزینه‌ بسیار کمی احداث می‌شوند؛ زیرا با اجرای تمهیدات ایمنی در مرحله طراحی و ساخت ساختمان، هزینه‌ها تا ده برابر کمتر می‌شود؛ این مقایسه نسبت ‌به این است که بعد از احداث ساختمان بخواهند این تمهیدات را دوباره اجرا کنند.
به نظر شما، بهترین متولی برای ایمنی شهری و ایمنی ساختمان‌ها در برابر حریق چه نهادی است؟
بهترین ارگانی که می‌تواند متولی ایمنی شهری باشد، نهادی است که به‌صورت روزانه و پیوسته با این مسئله درگیر باشد و نقایص و مشکلات شهری را در حوزه‌های مختلف ببیند. در بسیاری از کشورهای دنیا، مهم‌ترین متولی ایمنی سازمان آتش‌نشانی است؛ چون روزانه با حوادث، نقایص‌ و مشکلات مختلف از تاسیسات گرفته تا سازه، معابر و خودروها سروکار دارد. امروز مسئله ایمنی از دید متخصصان مسئله‌ای پویاست و ما در جریان بروز حوادث، تغییرات روزمره زیادی را می‌بینیم. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته آتش‌نشانی هر شهری حتی مثل یک پلیس عمل می‌کند. به‌عبارتی، اگر در خانه‌ای سیستم اعلام و اطفای حریق خاموش یا از مدار خارج است، برای آنها قبض جریمه صادر می‌کند و مالکان مکلف‌اند ظرف یک هفته آن را پرداخت کنند. در غیر این صورت، جریمه چند برابر می‌شود و اگر بیشتر طول بکشد، حتی سکونت در آن خانه ممکن نخواهد بود؛ ولی متاسفانه در کشور ما متولی وجود ندارد.
در همین راستا، هیئت دولت در 18 دی 93 لایحه‌ای مصوب کرده که پیش‌نویس آن در وزارت کشور در حال تهیه است و وزارت کشور مکلف است تا این قانون را تدوین و به مجلس ارائه کند. از ما هم برای حضور در کمیسیون‌ها دعوت شده و حضور یافته‌ایم؛ ولی به دلیل پیچیدگی و جدیدبودن موضوع، هنوز این پیش‌نویس تهیه نشده است که امیدواریم زودتر حل شود.
اگر متولی‌گری مسئله ایمنی شهری و ساختمان‌ها به آتش‌نشانی واگذار شود، این نهاد اجرایی امکان پذیرش این مسئولیت را دارد؟
برای این منظور سازمان آتش‌نشانی باید نیروهای فنی و تخصصی خود را تقویت کند. آتش‌نشانی رشته‌ای بین‌رشته‌ای است؛ یعنی وقتی از ایمنی بحث می‌کنیم، با رشته مکانیک، برق، حمل‌ونقل، استاندارد گاردریل‌ها و جداول و خودروها و روشنایی‌ها و استاندارد ایمنی در تجهیزات الکتریکی، عمران و سازه سروکار داریم. بنابراین، هر آتش‌نشان باید به میزان لازم از رشته‌های مرتبط با ایمنی آگاهی داشته باشد.
هم‌اکنون رشته‌ »مهندسی حریق» در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دنیا تدریس می‌شود. ما نیز طرح راه‌اندازی رشته مهندسی حریق را در وزارت علوم مطرح کرده‌ایم که مورد پذیرش اولیه قرار گرفته و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی پیگیر اجرای این موضوع است. امیدواریم این دانشگاه بتواند در سال 96 در این رشته و رشته‌های زیرمجموعه آن دانشجو بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد، سازمان آتش‌نشانی می‌تواند با جذب این نیروها و مشاهده روزانه حوادث و حریق، قدم موثری در این بخش بر دارد.
ضوابط همواره از دل حوادث و حریق بیرون می‌آید. در واقع، هنگام بروز حادثه و حریق، کارشناسان با مراجعه و بررسی‌های دقیق و تحلیل نقص‌ها به دلایل وقوع حادثه پی می‌برند و راه‌های پیشگیری از آن را احصا و دستورالعمل‌هایی برای بخش‌های مرتبط مثل تولیدکنندگان، خدمات پس از فروش و... تهیه و ابلاغ می‌کنند.
در حال حاضر، سازمان آتش‌نشانی تهران، نیروهای متخصص در رشته‌های مکانیک، برق و شیمی استخدام و در حد مسئولیت خود برای تدوین ضوابط و رفع نواقص اقدام کرده‌ است. امیدواریم این موضوع در سطح وزارت علوم تعمیم یابد و از این نیروها به‌ویژه در کلان‌شهرهایی که با خطر وقوع حوادث بیشتری مواجه‌اند، در سازمان‌های آتش‌نشانی استفاده شود تا سازمان بتواند پتانسیل پاسخ‌گویی داشته باشد. در شهرهایی مثل تهران، اصفهان و مشهد سازمان آتش‌نشانی دارای پتانسیل خوبی برای پاسخ‌گویی به این نیاز است؛ ولی به دلیل حجم زیاد ساختمان‌های شهری و بزرگ‌بودن شهرها، امکان بازدید و نظارت از ساختمان‌ها فراهم نیست. بنابراین، بهتر است با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی و هدایت و نظارت سازمان آتش‌نشانی این کار را انجام داد و جان و مال مردم را حفاظت کرد.
راهکارهای پیشنهادی سازمان آتش‌نشانی در راستای کاهش حوادث آتش‌سوزی در ساختمان‌هاچیست؟ آیا در این بخش نیازمند امکانات و تجهیزات بیشتر هستیم یا باید راهکارهای قانونی اتخاذ شود؟
متاسفانه برای مبارزه با حریق‌های عمدی در ساختمان‌ها، هیچ کد و استانداردی نوشته نشده است. جامعه مهندسی‌ کشور با ایمنی ساختمان در برابر حریق کاملاً بیگانه‌اند و حتی به نوعی این بحث مهم را مزاحم خود می‌بینند. جای تاسف دارد که مهندس و معمار در زمان طراحی ساختمان، به‌گونه‌ای عمل می‌کند که اگر دود و حریق در بخشی از ساختمان اتفاق بیفتد، به‌سرعت می‌تواند به طبقات دیگر منتقل شود. برای مثال، علی‌رغم پیش‌بینی فضاهای بسیار زیبا و دل‌انگیز در ساختمان‌ها نظیر نماهای تجسمی، فضاهای گلخانه‌ای، نورپردازی و... در ساختمان‌ها، به دلیل بی‌توجهی به مقوله ایمنی در برابر حریق، همین فضاهای دل‌انگیز می‌تواند به مرگ و خسارات جبران‌ناپذیری برای ساکنان و شهروندان منجر شود.
بنابراین، اصول علمی ایمنی در برابر آتش‌سوزی و ایمنی در برابر حوادث باید توسط متولی مقررات ملی یعنی وزارت راه و شهرسازی تهیه و تدوین شود؛ زیرا مبحث سوم فعلی مقررات ملی ساختمان فقط به ضوابط معماری و مقاوم‌سازی سازه بسنده کرده و موضوعات مهم دیگر در آن مغفول مانده است. این در حالی است که ضوابط موجود در آن هم از کدهای بین‌المللی کشورهای صنعتی کپی‌برداری شده است که از نظر فرهنگی با ما بسیار متفاوت هستند.
از همین رو، جامعه مهندسی باید با اصول علمی ایمنی و آتش‌نشانی و مقابله با آتش‌سوزی در ساختمان‌ها آشنایی کامل داشته باشد. این اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه به مسائل ایمنی و آتش‌نشانی فراتر از آنچه در حال حاضر وجود دارد، توجه و آنها را رعایت کنیم. اگر تمهیدات ایمنی در حریق‌های غیرعمدی، به‌خوبی و دقیق اجرا شود، مشکلات کمتری پیش می‌آید. در حریق‌های عمدی حتی اگر تمهیدات ایمنی هم در نظر گرفته شود، در نهایت فردی که بخواهد از این طریق خسارتی وارد کند، راه‌حل مبارزه با آن مانع و فایق‌آمدن بر آن را پیدا می‌کند.
همان‌طور که اشاره شد، راه‌‌اندازی سریع رشته مهندسی حریق در دانشگاه‌ها و وزارت علوم نوعی الزام است؛ چون مشکل ما آن است که حتی مهندسان دارای مدرک دکترای عمران و مکانیک، هیچ‌گونه آشنایی با مسائل آتش‌سوزی ندارند. از طرف دیگر، آتش‌نشانان با مسائل حریق آشنا هستند، اما با مکانیک و تحلیل علمی و دقیق حریق و مقاوم‌سازی سازه در برابر حریق آشنا نیستند یا مهندسان برق با اصول برق آشنا هستند، ولی درباره اینکه چه اقدامی باید انجام دهند تا حریق باعث برق‌گرفتگی و آتش‌سوزی حریق نشود، اطلاعات کافی ندارند. پس تولید دانش در گام نخست و ترویج این دانش در گام بعدی، ضرورت است. در گذشته نیز به دلیل احداث غیراصولی ساختمان‌ها در روستاها، خانه‌ها بر اثر زلزله‌ای کم‌قدرت نیز به‌سادگی تخریب می‌شدند؛ اما اکنون به دلیل توسعه دانشگاه‌ها در سطح ملی و حتی شهرهای کوچک و افزایش مهندسان در این شهرها، اصول فنی و مهندسی در ساخت‌وسازها به دقت رعایت می‌شود و این مسئله افزایش کیفیت و مقاومت ساختمان‌ها را به دنبال داشته است. بنابراین، ما در حوزه ایمنی سازه‌ها در برابر حریق، با کمبود دانش و کارشناس مواجه‌ایم که باید این کارشناسان را تربیت و در مرحله بعدی اقدام به تولید مقررات کنیم.

به دلیل نبود استانداردها و ضوابط مرتبط در داخل کشور، مقررات را از دیگر کشورها قرض می‌گیریم و حتی ضوابطی که در این راستا نوشته می‌شود و کدهایی که سازمان استاندارد می‌نویسد، صرفاً ترجمه کدهای EN و دیگر کشورها است که برخی از آنها حتی با کشور ما سازگار و پاسخ‌گوی حل مشکلات موجود نیست و تطابق ندارد. از طرفی، مسئله اینجاست که اگر نوشتن قانون و مقررات و تربیت کارشناس انجام شود، اما نهادی ناظر بر رعایت آنها نظارت نکند، تاثیرگذار نخواهد بود و نهادی متولی باید در جهت رعایت اصول مهندسی ایمنی در برابر حریق و نگهداری از تجهیزات ایمنی مرتبط، نظارت دوره‌ای و پیوسته داشته باشد.

مدیر بازدید : 158 چهارشنبه 07 مهر 1395 نظرات (0)

اجرای سود تک رقمی وام مسکن

وام مسکن,خرید مسکن,سود مسکن

مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد

اجرای سود تک رقمی وام مسکن / سود وام کارکنان بانک ها ۱۰ درصد شد

مدیرعامل بانک مسکن ضمن اعلام اجرایی شدن سود تک‌رقمی وام‌ مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم که کاهش حدود ۴۰ درصدی اقساط را به همراه دارد، اعلام کرد که بر اساس دستورالعمل توافق شده بین بانک‌ها، نرخ سود تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها ۱۰ درصد تعیین شده و به زودی ابلاغ و اجرایی می‌شود. بعد از اعلام تک رقمی شدن سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس‌انداز یکم (خانه اولی‌ها) که در هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری انجام شد و از ١١ به ٩/۵ درصد کاهش یافت، محمد هاشم بت شکن امروز- شنبه- در نشستی خبری به جزئیات این تغییر اشاره کرد.

 

وی با اشاره به کاهش میزان اقساط پرداختی با تغییر اخیر سود توضیح داد: با در نظر گرفتن سود ٩/۵ و دوره بازپرداخت ١٢ ساله با روش پلکانی، قسط پرداختی برای تسهیلات ٨٠ میلیونی به متقاضیان تهرانی به حدود ٧۴٢ هزار تومان در ماه کاهش یافته است. مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: برای وام ۶٠ میلیونی در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ٢٠٠ هزار نفر نیز اقساط ۵۵٧ هزار تومان و برای وام ۴٠ میلیونی در سایر مناطق شهری قسط حدود ٣٧١ هزار تومان خواهد بود.

آنطور که بت شکن عنوان کرد، در نتیجه عملکرد صندوق پس‌انداز یکم که از خرداد سال گذشته راه‌اندازی شد، تاکنون بیش از ۶٨ هزار فقره تسهیلات با حدود ۴٠ هزار میلیارد تومان منابع از محل این صندوق تجهیز شده است. مدیرعامل بانک مسکن از ابلاغ و اجرای سود تک رقمی تسهیلات صندوق پس انداز یکم از امروز خبر داد و گفت که تا ۴٠ درصد از حجم اقساط پرداختی کاهش یافته است.

.

سود مشترک برای وام کارکنان بانک ها

در حالی اخیرا معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی بانک‌ها به هیچ عنوان حق پرداخت تسهیلات به کارکنان خود را از محل منابع قرض‌الحسنه ندارند که بت‌شکن نیز امروز اعلام کرد که از حدود یک ماه قبل به منظور بازنگری در کلیه تسهیلات پرداختی به کارکنان با همکاری که بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در قالب کارگروه ساماندهی پرداخت تسهیلات انجام شده است نرخ سود تسهیلات پرداختی به کارکنان به رقم مشترک ۱۰ درصد تغییر کرد.

بنابر توضیحات مدیر عامل بانک مسکن در نتیجه این تصمیم‌گیری در مدت اخیر وقفه‌ای در پرداخت تسهیلات به کارکنان ایجاد شده تا این‌که بتوان با هماهنگی‌هایی که در تنظیم دستورالعمل در شورای هماهنگی بانک‌ها انجام می‌شود مقررات جدید را مجددا و به زودی ابلاغ کرد که از این پس تسهیلاتی که به کارکنان پرداخت می‌شود در تمامی موارد تا ۱۰ درصد و از منابع داخلی خود بانک‌ها خواهد بود.

.

دو خبر تازه درباره تاسیس نهادهای پولی جدید در تامین مالی مسکن

بت‌شکن در این نشست دو خبر تازه برای تامین مالی جدید به منظور خرید مسکن نیز داشت. آن‌طور که وی اعلام کرد قرار است در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار دستورالعمل راه‌اندازی نهادهای پولی جدید تحت عنوان موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن به تصویب برسد. در این صورت با  راه‌اندازی این موسسات به اتکای سرمایه‌ای که جذب می‌کند سپرده‌ها تجهیز شده و با نرخ متعارف در مناطق خاص تسهیلات پرداخت می‌شود.

بنابر توضیحات اعلامی موسسات جدید در قالب شخصیت حقوقی و سهامی عام پذیره‌نویسی شده و با سرمایه بخش خصوصی گردش دارد این موسسات در مراکز استان‌ها بوده و ۲۰ درصد سهام آنها به بانک مسکن و مابقی توسط فعالان بخش مسکن و سایر حوزه‌ها خریداری خواهد شد.

.

برنامه ای برای آبادانی شهر جدید پردیس

مدیرعامل بانک مسکن همچنین خبر تازه‌ای برای ساکنان شهر جدید پردیس داشت. بت‌شکن توضیح داد که با توجه به محدودیت منابع مالی که دولت با آن مواجه است از چند وقت پیش قرار شد تا راهکاری برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، عمرانی و شهرسازی در دستور کار قرار گیرد. براین اساس قرار شده تا در روشی جدید نخستین قرارداد تامین مالی با روشی نوین یعنی از طریق مدیریت دارایی منعقد شود.

وی گفت: طی قراردادی که بین بانک مسکن و شرکت عمران پردیس با مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومانی منعقد شده قرار است تا با به کارگیری دارایی‌های آنها منابع تجهیز و پروژه های شهرک پردیس را کامل کنیم که این عمدتا شامل پروژه‌های روبنایی این شهر خواهد بود و موجب آبادانی آن می‌شود.

.

———————————————————————————

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت بررسی پی گسترده و شمع، مهندسی پی

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان بطور کامل

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

———————————————————————————

.

فروشگاه فایل

مدیر بازدید : 125 چهارشنبه 07 مهر 1395 نظرات (0)

ساخت استخری معلق میان آسمان و زمین در لندن

ساختمان,پروژه,استخر معلق,

ساخت استخری معلق میان آسمان و زمین در لندن

با شنا در استخری میان دو برج ۱۰ طبقه در لندن، حس ترس و هیجان را تجربه کنید. تا به حال تصور کرده‌اید در استخری شنا کنید که در ۳۵ متری زمین معلق بوده و از شفافیت شیشه، هر لحظه احساس سقوط به شما دست دهد؟! بله درست تصور کردید؛ این همان پروژه ای است که در Nine Elms شهر لندن توسط گروه معماری HAL طراحی شده و در حال اجرا است.

این استخر معلق میان دو ساختمان مسکونی ۱۰ طبقه قرار گرفته که کاملا از قانون فناوری‌های ساختمانی سبز تبعیت می‌کنند. همچنین در مجاورت این ساختمان ها سفارت ایالات متحده آمریکا قرار گرفته که به توسعه پروژه در بخش بین‌الملل کمک شایانی می‌کند.

 

دور تا دور استخر معلق ۳۵ متری را که طول آن به ۲۵ متر می‌رسد، شیشه‌های فایبرگلس با ضخامت ۲۰ سانتی‌متر پوشانده است. از طریق این استخر می‌توان به راحتی به ساختمان مجاور راه پیدا کرد و ساکنان به ‌صورت مشترک از آن استفاده کنند.

.

هدف از طراحی این استخر:

سین ماریان، طراح این پروژه می‌گوید: هدف من از طراحی این استخر آسمانی این بود که از ساخت و سازهای مهندسی با چارچوب‌های خشک و قانونمند خود ، کمی فراتر رفته و تا جایی که امکان دارد مرزها را بشکنم. در واقع من می‌خواستم کاری را انجام دهم که تاکنون هیچ‌کس موفق به انجام آن نشده است.

وی ادامه می‌دهد: این استخر معلق به ‌نوعی نتیجه پیشرفت قابل ‌توجه تکنولوژی در دهه اخیر است و می‌گوید می‌توان همیشه منحصر به‌ فرد و خاص بود. این منحصر به ‌فرد بودن استخر همچون شناوری معلق در هوا بر فراز مرکز شهر لندن خودنمایی می‌کند.

بر اساس گزارش‌های ارایه شده، این پروژه تا سال ۲۰۱۷ میلادی تکمیل شده و به بهره‌برداری می‌رسد.

اما باید در نظر داشت آنچه همیشه در این استخر وجود دارد حس سقوط و ترس و هیجان است. آن‌هایی که به دنبال هیجان‌های این چنینی هستند می‌توانند تجربه‌ای متفاوت در این استخر داشته باشند.

.

ساختمان,پروژه,استخر معلق,

منبع: ایسنا

.

———————————————————————————

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت بررسی پی گسترده و شمع، مهندسی پی

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان بطور کامل

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

———————————————————————————

.

فروشگاه فایل

مدیر بازدید : 127 چهارشنبه 07 مهر 1395 نظرات (0)

ظرفیت مسکن مهر پردیس تکمیل است

مسکن,مسکن مهر,مسکن مهر پردیس,

مدیرعامل شهرهای جدید:

ظرفیت مسکن مهر پردیس تکمیل است

مدیرعامل شرکت شهرهای جدید با بیان این‌که در پردیس متقاضی جدید برای مسکن مهر نمی‌پذیریم گفت: ۴۳ هزار واحد مسکن مهر پردیس در مرحله‌ی نازک‌کاری قرار دارد. او هم‌چنین خبر داد: در هفته دفاع مقدس چندین افتتاح در سایت‌های مسکن مهر پردیس، پرند و سایر شهرهای جدید خواهیم داشت.

در هفته دفاع مقدس (۳۱ شهریور تا ۷ مهر) و نیز قبل از دهه مبارک فجر در زون‌های مختلف سایت‌های پردیس، پرند و سایر شهرهای جدید، بسیاری از واحدهای مسکن مهر را افتتاح می‌کنیم.

 

وی افزود: به دنبال افتتاح‌های مسکن مهر که در هفته دولت داشتیم اعلام کردیم که مسکن مهر را تا پایان سال به اتمام می‌رسانیم. البته در مورد پردیس چون کلنگ مسکن مهر این شهر تقریبا در اواخر دولت پیشین زده شد طبیعی است که دیرتر هم افتتاح شود. لذا اتمام مسکن مهر پردیس، بخشی از پرند و بعضی شهرها که طرح‌های زیربنایی و روبنایی آنها تمام نشده به سال ۱۳۹۶ احاله داده می‌شود.

نریمان در پاسخ به این سوال که آیا در پردیس متقاضی جدید می‌پذیرید؟ ‌ اظهار کرد: در پردیس باید ابتدا تکلیف متقاضیان فعلی روشن شود؛ چرا که ما تعهداتی نسبت به آنها داریم. البته اگر بعضی‌ها مراجعه نکنند با هماهنگی شورای مسکن در مورد آنها تصمیم‌گیری می‌کنیم. اما هنوز در شهرهایی مثل پرند و هشتگرد متقاضی می‌پذیریم؛ زیرا در این شهرها تقاضا به حد نصاب نرسیده و تعداد واحدها بیش از تعداد متقاضیان است که باید آن را حل کنیم.

.

در پردیس متقاضی نمی‌پذیریم

مدیرعامل شهرهای جدید تاکید کرد: هم‌اکنون در پردیس متقاضی نمی‌پذیریم؛ زیرا مقداری مشکلات حقوقی در پردیس ایجاد شده است. در دوره‌های قبل در زمین‌هایی اقدام به ساخت مسکن کردند که شاکی خصوصی دارد. فعلا در حال رفع این مشکلات هستیم. جاهایی که حق با معارضین است زمین‌هایی به آنها می‌دهیم. به همین دلیل متقاضی جدید در پردیس نمی‌پذیریم، جز این‌که انصرافی‌هایی داشته باشیم تا از محل انصرافی‌ها افراد دیگر را جایگزین کنیم.

وی مشکل دیگر تاخیر در واگذاری‌ها را کم‌کاری برخی متقاضیان در پرداخت سهم آورده دانست و گفت: متقاضیان مسکن مهر باید تعهدات خود را انجام دهند. طی هفته‌های جاری پنج هزار واحد را در پردیس افتتاح کردیم اما تقریبا یک پنجم افراد برای انجام آخرین تعهدات مالی مراجعه کردند و هنوز چهار هزار نفر که خانه‌هایشان تمام شده برای تکمیل سهم آورده خود مراجعه نکرده‌اند.

نریمان تاکید کرد: کل پروژه مسکن مهر در شهرهای صدرای شیراز، بهارستان اصفهان، ‌مجلسی فولادشهر، سهند تبریز، عالیشهر بوشهر، علوی هرمزگان، مهاجران و امیرکبیر اراک تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد.

.

علت تاخیر در واگذاری برخی شهرها

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، علت تاخیر در واگذاری برخی شهرها را تلاش دولت برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی دانست و گفت: رویکردمان این نیست که فقط مسکن مهر را تمام کنیم. اگر به این صورت عمل کنیم همین الان بسیاری از واحدهای مسکن مهر آماده است. به طور مثال هم اکنون ۴۳ هزار واحد پردیس به حد نازک‌کاری رسیده ولی ملاک ما این است که طرح های زیربنایی و روبنایی را هم انجام دهیم. باید فضاهای آموزشی، ورزشی، تفریحی، گردشگری و مساجد را آماده کنیم تا بتوانیم حقوق شهروندی را در نظر بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: وقتی در دوره‌های قبل رفتند در دل کوه‌ها و تپه‌ها مسکن ساختند الان ما مجبوریم شبکه‌های ارتباطی را مهیا کنیم. در پردیس مجبور شدیم تونل بزنیم تا بتوانیم مشکلات ارتباطی و تردد مردم را حل کنیم. این مسائل مقداری تحویل مسکن مهر را با تاخیر مواجه کرده است.

به گفته نریمان، در شهرهای جدید حدود ۶۰ هزار مسکن بدون متقاضی یا فاقد متقاضی موثر وجود دارد که بعضی افراد مبلغ اندکی از تعهدات خود را پرداخت کرده و دیگر برای اضافه کردن مبلغ مراجعه نکرده‌اند.

منبع: سازه نیوز

.

———————————————————————————

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت اقلیم در معماری

دانلود پاورپوینت تزئینات در معماری

دانلود پاورپوینت معماری اهرام ثلاثه مصر

دانلود پاورپوینت محوطه سازی

دانلود پاورپوینت تناسبات در معماری

———————————————————————————

.

فروشگاه فایل

مدیر بازدید : 228 دوشنبه 05 مهر 1395 نظرات (0)

نقش صنعتی‌سازی مسکن در بهینه سازی مصرف آب

مسکن,رکود مسکن,صنعتی سازی مسکن

نقش صنعتی‌سازی مسکن در بهینه سازی مصرف آب

بحران آب حالا دیگر به یک چالش غیرقابل انکار درکشور ما تبدیل شده است و اگرتا دیروز کسی این مساله را جدی نمی گرفت امروز دیگر جایی برای انکار این قضیه باقی نمانده است .چه اینکه ازهم اکنون جنگ آبی در برخی از استانهای کشورآغاز شده است واگرمسئولان فکری نکنند این معضل به یک چالش جبران ناپذیر تبدیل خواهد شد.

چه اینکه ازهم اکنون جنگ آبی در برخی از استانهای کشورآغاز شده است واگرمسئولان فکری نکنند این معضل به یک چالش جبران ناپذیر تبدیل خواهد شد.

 

یکی از عرصه‌هایی که می‌تواند به عنوان هدف گذاری برای بهینه سازی مصرف آب درساختمانها مد نظر سیاست گذاری های مسوولان قراربگیرد، صنعت ساختمان است.

ساختمان اگر به شیوه های فنی و نیز با روشهای روز ساخته شود این امکان را ایجاد می کند که دردوره ساخت و در دوره بهره برداری ،نقش موثری در جلوگیری از هدر رفت آب داشته باشد.

دراین زمینه محمد رضا نجیمی – مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز-  درابتدای اظهارات خود با سابقه بحران آب در کشور می پردازد و می گوید: اساسا زنگ خطر بحران آب از چند سال پیش درکشور به صدا درآمده بود و باتوجه به این امرلازم بود که مسوولان پیشترازاین درصدد راهکارهای اثربخش بازدارنده برای حل این معضل و به منظور بهینه سازی مصرف انرژی آب برمی آمدند.

.

تشویق به صرفه جویی آب بدون ارائه راهکار

اوسپس به انتقاد از واکنش‌های هیجان زده مسئولان به جای استفاده از نسخه‌های کارشناسی درمقابل این مشکل اشاره می‌کند و می‌گوید: متاسفانه مسوولان فقط درحد حرف مردم را به صرفه جویی مصرف آب تشویق می کنند بدون اینکه راهی پیش پای آنها بگذ ارند.

مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز معضل هدررفت آب در ساختمانها را دوران ساخت ونیز بهره داری را نیز ناشی ازنبود ضابطه های صحیح برای صرفه جویی درمصرف آب ارزیابی می کند ومی افزاید: اکثرکلان شهرهایی که با مشکل کمبود آب مواجه هستند ،راسا وارد عمل شده اند وبرای صرفه جویی درمصرف آب چاره اندیشی های بومی درنظرگرفته اند.

این مقام مسئول درشهرداری شیراز براین باوراست که این شهرداری برای بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان ها یکسری راهکارها درنظرگرفته است و می‌گوید: به عنوان مثال در زمان تولید مسکن ، شهرداری استان فارس به منظورمدیریت کنترل ونظارت ساختمان ها یسکری آیین نامه های موثربرای صرفه جویی درنظرگرفته است.

.

راهکارشیرازی ها برای صرفه جویی آب درساختمان ها

وی ادامه می‌دهد: به عنوان مثال درساختمان‌های این سیستم تاسیسات ولوله کشی به دوقسمت تقسیم می شود وازهمان ابتدا بااین تفکیک کمک شایانی به صرفه جویی مصرف آب می شود .

مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز همچنین راهکار دیگر برای بهینه سازی مصرف آب را در درحذف جدول از باغچه های منازل می داند و تاکید می کند: جداولی که دورتادور باغچه ها کشیده می شود باعث می شود که آبهای باران و یا آبی که برای شست وجوی حیاط منازل استفاده شود هدر رود ،بنابراین شهرداری در طراحی باغچه منازل اقدام به حذف این جدولها کرده است تا آبهای شست وشو و آب باران برای آبیاری مورد استفاده قرارگیرد.

نجیمی درهمین حال با مساله سفره های زیرزمینی نیز اشاره کرد وگفت: درگذشته های دور که خیاباهای جدول کشی وآسفالت نمی شد، آب های باران به درون زمین راه پیدا می کرد وبه عنوان سفره های زمینی ذخیره می شدو مورد استفاده قرار می گرفت اما درحال حاضرچنین امکانی وجود ندارد وآبهای سطحی باران هدرمی رود.

مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز افزود: بنابراین شهرداری شیراز برای جلوگیری از هدررفت آبهای سطحی راهکارهایی درنظرگرفته به طوری که این امکان فراهم شده است که آب باران از پشت بام حیات منازل به سمت سفره های زمینی هدایت شود واین امر خود یکی دیگر از مکانیزهای راهگشا برای بهینه سازی مصرف آب است که ازطریق طراحی صحیح ساختمانها این امکان میسر شده است.

.

فن آوری های مدرن ،پیشران بهینه سازی مصرف آب

نجیمی براین باور است که فن آوری های نوین ساختمانی نقش بسیارشاخصی در صرفه جویی مصرف آب در دوران ساخت مسکن دارد او با بیان اینکه ساخت وسازهایی که از سازه های فلزی به جای بتن استفاده می شود درزمان ساخت آب کمتری مصرف می کنند می گوید: در روشهای سنتی ساخت مسکن استفاده از آب برای بتن ریزی بسیار بالا است اما درمقابل درصورتی که ازتکنولوژی جدید نظیربتن آماده استفاده شود هدرروی آب کاهش چشمگیری خواهد داشت.

او می گوید با توجه به اینکه برخی از مالکان برای رقیق کردن بتن آماده از آب استفاده می کنند ،شهرداری شیراز وارد عمل شده است و درقردادی که بین مالک وشرکت های ساخت بتن منعقد می شود ،الزام کرده که اگر نیاز به افزودنی بتن ایجاد شود،حتما می بایست در کارخانه این اقدام صورت گیرد.

.

کلید بهینه سازی آب درساختمان ها نزد وزرات نیرو است

مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیرازاما درعین حال کلید صرفه جویی آب در ساختمانها را نزد وزارت نیرو می داند و خاطرنشان می سازد: هرچند که شهرداری ها به صورت داوطلبانه اقداماتی را برای بهینه سازی مصرف آب درساختمانها درنظرگرفته اند اما تلاش شهرداری به تنهایی کافی نیست ولازم است که وزارت نیرو نیز دراین زمینه مداخله کند .

او ارائه یارانه های تشویقی ونیز هوشمند کردن شیرآلات منازل را ازجمله راهکارهای کارآمد دراین زمینه ارزیابی می کند ومی گوید : وزارت نیروباید حتما دراین زمینه حضور فعالی داشته باشد.به عنون مثال شیرآلات قدیمی ساختمان نقش بسیار پررنگی در هدررفت آب دارند این امر درحالی است که اگروزارت نیرو با تمهیداتی آنها را تعویض کند،نقش موثری در بهینه سازی مصرف انرژی ایفا خواهد کرد.

.

صنعتی سازی،پاشنه آشیل بهینه سازی انرژی درساختمان ها

اما درهمین زمینه نیز فرزام شیروان بیگی -معاون پیشین شهرسازی ومعماری تهران ونیزمدیر کل پیشین تدوین ضوابط،نظارت وصدور پروانه شهرداری تهران -درگفت وگو با مجله ساختمان با بیان اینکه صنعتی سازی مسکن تاثیربسیارشاخصی در صرفه جویی مصرف انرژی می داند وتاکید می کند: شیوه های سنتی ساخت وساز نقش بسیارتاثیرگذاری در هدر رفت آب دارند وبدون شک اگر ساختمان سازی های ما به روش صنعتی صورت گیرد،بهینه سازی بالایی درمصرف آب صورت می گیرد.

این مسوول سابق درشهرداری تهران اما درعین حال با عنوان کردن یکسری دلایل براین باور است که امکان صنعتی سازی مسکن به دلیل قوارهای زمین درشهر تهران وجود ندارد وخاطرنشان می سازد:قطعات املاک درشهر تهران مغایرت زیادی با یکدیگر دارند وضمن اینکه بافت آنها ریزدانه است.

.

مساحت قطعا،عامل بازدارنده صنعتی سازی

معاون پیشین شهرسازی و معماری تهران می افزاید: محدوده شهر تهران ۹۲۰ هزار قطعه است که شامل حدود ۳۰ هزار بلوک میشود و میانگین مساحت زمین دراین قواره ها کمتراز ۲۰۰ متر مربع است؛ البته ممکن است قطعات یک میلیون مترمربعی هم باشد اما به طورمیانگین متراژ املاک درشهر تهران کمتراز ۲۰۰ مترمربع است.

شیروان بیگی امکان ساخت وساز صنعتی درمتراژ های ۲۰۰ الی ۳۰۰ متر را برای مالکان به صرفه نمی داند وتاکید می کند: ساخت وساز صنعتی درقواره های کوچک زمین توجیه اقتصادی ندارند و صرفا درقواره های بزرگ و با فراهم شدن یکسری شرایط خاص است که صنعتی سازی مسکن درقیاس با سنتی سازی توجیه پیدامی کند.

معاون پیشین شهرسازی ومعماری تهران براین باوراست که همه مالکان درحال حاضر تک سازی می کنند می افزاید:درشیوه های صنعتی سازی نه تنها در مصرف آب بلکه درسایر انرژیی ها نیزصرفه جویی چشمگیری ایجاد می شود وبه طورکل صنعتی سازی ابعاد مختلف مرتبط باساخت وسازشامل آلودگی های صوتی،زیست محیطی،آب ،برق،گاز و.. را به نحو چشمگیری کاهش می دهد.

شیروان بیگی تاکید می کند دلیل این صرفه جویی ناشی ازآن است که قطعات جای دیگری غیراز محل ساخت وساز تولید می شود و سپس درمحل ساخت مسکن قطعات مونتاژمی شود وهمین امر باعث می شود که در مصرف انرژی وسایر مسایل صرفه جویی شود.

.

المان سازی درساختمانها،راهکارصرفه جویی آب

معاون پیشین شهرسازی ومعماری تهران بر این باور است که دراین شرایط امکان صنعتی سازی فقط در قطعات و المان های ساختمان وجود دارد که تحقق این امرنیز به الگوسازی نیاز دارد واین الگوسازی طبیعتا می بایست توسط سازمانهای دولتی ویا موسسات تحقیقاتی انجام شود.

شیروان بیگی می افزاید: این الگوسازی های می بایست در ساخت وسازها الزام آور شود و اجرایی شدن آن نیز مورد پایش قراربگیرد.

.

قوانین ساخت وساز فی امان الله رها شده اند

معاون پیشین شهرسازی ومعماری تهران با بیان اینکه متاسفانه تمام قوانین ومقررات مربوط به ساخت وساز فی امان الله رها شده اند می گوید: عمده تاسیسات ساختمانها مکانیکال هوشمند نیستند وهیچ کدام درواقع مصرف آب را کنترل نمی کنند وحتی در پسماند امکان بازیابی آب های مصرف شده را ایجاد نمی کند ودلیل این امر آن است که اساسا درساختمانهای که درمترآژهای کوچک ساخته می شود امکان اجرای چنین مواردی وجود ندارد.

شیروان بیگی می افزاید: ما دریک جریان رفت وبرگشتی ساده و درعین حال بسیار پیچیده بسیار گرفتار شده ایم و آن هم این است که هرکس می خواهد مسوولیت خود را به گردن دیگری بیندازد .به عنوان مثال دربحث صرفه جویی آب درساختمان ها دولت‌ها می خواهد مسوولیت را به گردن مردم بیندازد، این درحالی است بدون الگوسازی ها و الزامات ورعایت قوانین و مقررات فرادستی، این امکان وجود ندارد.

.

منبع: سازه نیوز

.

——————————————————————————

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت بررسی پی گسترده و شمع، مهندسی پی

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان بطور کامل

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

———————————————————————————

.

فروشگاه فایل

مدیر بازدید : 130 دوشنبه 05 مهر 1395 نظرات (0)

جنب و جوش وام گیرندگان مسکن در شهرهای کوچک

مسکن,وام مسکن,قیمت مسکن,

جنب و جوش وام گیرندگان مسکن در شهرهای کوچک

با تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات مسکن از ۱۱ به ۹.۵ درصد، سهم شهرهای کوچک از تعداد تسهیلات از رتبه سوم به رتبه اول ارتقا یافته است.
با این‌که هنوز تعداد مراجعات به بانک مسکن برای دریافت وام چندان زیاد نیست ظاهرا کاهش نرخ سود تسهیلات به ۹.۵ درصد مخاطبین بیشتری را جذب این وام‌ها کرده و بنا به گفته مدیر طرح و برنامه بانک مسکن تعداد مراجعات تقریبا دو برابر شده است.

تلاش سه ساله دولت برای افزایش قدرت خرید مسکن سرانجام از شروع سال جاری به ثمر رسیده است. بانک مسکن تسهیلاتی را که در انتهای دولت قبل ۲۰ میلیون تومان بود به سقف ۱۶۰ میلیون تومان در تهران، ۱۲۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۸۰ میلیون تومان در شهرهای زیر ۲۰۰ نفر با نرخ سود ۹.۵ درصد و مدت بازپرداخت حداکثر ۱۲ ساله رساند. با این حال کارشناسان معتقدند اکتفای صرف به این ابزار نمی‌تواند منجر به خارج کردن مسکن از رکود شود و در این فرآیند نباید از تقویت بخش عرضه غفلت کرد.

 

.

دولت یازدهم قصد ادامه مسکن مهر را ندارد

دولت یازدهم قصد ادامه مسکن مهر را ندارد و با اتمام این طرح در پایان سال جاری پرونده آن را می‌بندد. اما طرحی که دولت از آن به عنوان استراتژی خود نام می‌برد نوسازی بافت‌های فرسوده است که آن را مقرون به صرفه‌تر از ساخت و ساز در بیابان می‌داند. با این حال انبوه‌سازان به سرمایه‌گذاری و تجمیع پلاک در بافت‌های ناکارآمد و حاشیه‌ای به طور جدی ورود پیدا نکرده‌اند؛ چرا که مسکن هنوز از رکود خارج نشده و مشتری برای این بازار نیست.

با این‌که از ابتدای سال جاری معاملات مسکن در شهر تهران روند نسبتا افزایشی به خود گرفته و ماهیانه ۱۵ تا ۲۰ درصد با افزایش معاملات مواجه بوده است در شهرستان‌ها تعداد معاملات چنگی به دل نمی‌زند و در مردادماه با کاهش ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود. اما کارشناسان می‌گویند احتمالا در ماه‌های آینده اقتصاد مسکن در شهرستان‌ها تحت تاثیر معاملات تهران روند افزایشی به خود می‌گیرد که یکی از نشانه‌های این پیش‌رونق در بالا رفتن تعداد مراجعات برای دریافت تسهیلات مسکن در شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر بروز کرده است.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن درباره سهم مناطق شهری مختلف از افتتاح حساب صندوق یکم گفت: پیش از کاهش تک رقمی شدن نرخ سود، میانگین افتتاح حساب روزانه به ترتیب در تهران ۱۶۰ درصد رشد، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۵ درصد رشد و شهرهای کوچک ۱۰۳ درصد رشد داشته است.

محمدحسن مرادی با بیان اینکه شهرهای بزرگتر استقبال بیشتری از این تسهیلات داشته‌اند، افزود: با تک رقمی شدن نرخ سود این تسهیلات از دهم شهریور، بیشترین استقبال به ترتیب به شهرهای کوچک با ۱۶۶ درصد رشد، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر با ۱۵۹ درصد رشد و شهر تهران با ۱۴۴ درصد رشد اختصاص داشت که نشان می دهد کاهش نرخ سود تسهیلات به تبع کاهش نرخ سود سپرده در شهرهای کوچک، جذابیت بیشتری داشته است.

مرادی، پیش‌تر اعلام کرده بود همه تلاش بانک این است که رژیم پس انداز مسکن که یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان یک روش مطمئن تامین مالی برای تهیه مسکن است را احیا و تقویت کند.

وی افزود: روش پس انداز برای خرید مسکن یک تجربه موفق در دنیاست و در شرایط اقتصادی، پس انداز تنها راه مطمئن برای تامین مالی بخش مسکن است و از این طریق تعداد قابل توجهی از خانوارها صاحب خانه شده اند.

مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به تسهیل شرایط برای دریافت تسهیلات خرید مسکن با استفاده از صندوق پس انداز مسکن یکم، گفت: با ایجاد صندوق پس انداز مسکن یکم، سقف وام مسکن اعطایی از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت و توانست بخش بیشتری از هزینه مسکن را نسبت به گذشته پوشش دهد.

به گفته مرادی، افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم (تا ۱۱ مرداد) نسبت به سال گذشته به میزان ۱۱۲ درصد و نسبت به سه ماهه نخست سال جاری ۷۷ درصد رشد داشته است.

هم‌چنین مدیرعامل بانک مسکن به عملکرد بانک مسکن در صندوق پس انداز مسکن یکم اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش سود تسهیلات این صندوق استقبال از افتتاح این حساب بسیار افزایش یافته است به طوری که میانگین افتتاح این حساب در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۶۹ فقره در روز بود، اما امسال میانگین روزانه افتتاح این حساب به ۳۸۴ فقره در روز و هفته گذشته با کاهش سود تسهیلات این صندوق به ۸ و ۹.۵ درصد به ۴۶۸ فقره رسیده است.

محمدهاشم بت شکن با بیان اینکه افتتاح صندوق پس انداز یکم برای نخستین بار از خرداد ماه سال گذشته در شعب بانک مسکن رونمایی شد، گفت: تا چهارشنبه هفته گذشته تعداد حساب‌های صندوق پس انداز یکم به ۶۸ هزار و ۷۸۶ فقره رسید و در مجموع متقاضیان در این حساب ها ۱۴۲۳۵ هزار میلیارد ریال سپرده‌گذاری کردند.

.

منبع: بنانیوز

.

——————————————————————————

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت بررسی پی گسترده و شمع، مهندسی پی

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان بطور کامل

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

———————————————————————————

.

فروشگاه فایل

مدیر بازدید : 231 دوشنبه 05 مهر 1395 نظرات (0)

انتظار برای رونق دوباره بازار مسکن در خراسان رضوی



 رکود سالهای اخیر بازار مسکن گرچه تلاش دولت را معطوف بر اجرای طرحهای مختلف برای رونق به این بازار کرده اما عوامل زیادی منجر به استمرار این دوره رکود شده است.
حجم زیاد ساختمانهای نیمه تمام طرح مسکن مهر باقی مانده از دولت قبل در جای جای ایران به ویژه خراسان رضوی باعث شد تلاش دولت تدبیر و امید معطوف به اتمام این طرحها و تکمیل بخشهای روبنایی و زیربنایی آن شود.
در همین چارچوب به گفته مسئولان چند برابر سالهای دولتهای نهم و دهم در حوزه طرح مسکن مهر در سه سال اخیر کار انجام شد.
از سوی دیگر انتظارات برای رونق بازار مسکن با توجه به ارتباط این بازار با بسیاری از صنایع و خدمات، دولت را بر آن داشت با اتخاذ سیاستهای جدید تلاش کند تا حدی آسیب ناشی از رکود را التیام بخشد.
هم اینک که سه سال از تلاش دولت برای رونق بخشیدن به بازار مسکن می گذرد شواهد دال بر کاهش ساخت و ساز در کلانشهر مشهد و داد و ستدها در این است.
کارشناسان حوزه مسکن در خراسان رضوی معتقدند سیاستها برای خروج از رکود ثمربخش بوده و وضعیت عرضه و تقاضا رو به بهبودی است اما هنوز این رکود بطور کامل در بازار مسکن رفع نشده است.
کاهش صدور پروانه های ساختمانی
رئیس کمیسیون امور فنی، عمران و طرح ریزی شهری شورای اسلامی مشهد گفت: رکود ساخت و ساز باعث کاهش صدور پروانه ها و بروز مشکلات زیادی در تامین بودجه شهرداری شده زیرا 70 درصد بودجه این نهاد از همین محل تامین می شود.
مهدی ذاکرالحسینی افزود: حجم صدور پروانه ساختمانی در مشهد در سال 1392 به میزان 10.4 میلیون مترمربع، در سال 1393 به میزان 6.1 میلیون مترمربع و پارسال 4.1 میلیون مترمربع بود که گویای روند نزولی صدور پروانه های ساختمانی در این کلانشهر است.
وی ادامه داد: با این وجود بنا بر شواهد موجود و طرحهای دولت یازدهم، در نیمه دوم امسال وضعیت خرید و فروش مسکن در مشهد بهتر خواهد شد زیرا کسانی وارد بازار می شوند که نیاز واقعی دارند و دیگر سرمایه گذاری در این حوزه کمتر خواهد بود.
این عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: وضعیت بازار مسکن که آرام آرام در حال خروج از رکود است نشان می دهد اوایل سال آتی مرحله رکود بازار مسکن و ساخت و ساز را پشت سر خواهیم گذاشت.

حرکت آرام بازار مسکن برای خروج از رکود
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: سیاست دولت تدبیر و امید ظرف سه سال گذشته پایین نگه داشتن نرخ تورم لذا بطور طبیعی مجبور بود نقدینگی را وارد بازار نکند و سیاستهایی اعمال نماید که نرخ تورم ثابت بماند.
صادق عابدزاده سعیدی افزود: پایین نگه داشتن نرخ تورم در حدی منجر به رکود در بازار شد که این رکود بیکاری و معضلات اجتماعی دیگری را به همراه داشت.
وی در تشریح دلایل رکود بازار مسکن گفت: این بازار را نمی توان تک بعدی بررسی کرد زیرا عوامل مختلف در رونق و رکود آن تاثیرگذار است که یکی از آنها سودهای بالای سپرده های بانکی در سالهای گذشته بوده که سرمایه گذار را راغب به سپرده گذاری و بدست آوردن پول بدون دردسر کرده است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد افزود: از آن مهمتر مشکلاتی در مسیر سرمایه گذاری برای یک کارآفرین وجود دارد که ناشی از سیاستهای غلط در بازار سرمایه است و به نوعی وی را از انجام سرمایه گذاری دور می کند.
وی ادامه داد: بحثهای مربوط به موسسات اعتباری از جمله میزان و مشکلاتی که از سوی شرکت پدیده برای مردم مشهد بوجود آمد نیز سرمایه گذاران را نسبت به آینده نامطئمن ساخت لذا بی رغبتی برای سرمایه گذاری را به منظور خروج از رکود در بازار مسکن تا حدی کند کرد.
عابدزاده گفت: رکود فعلی در بازار مسکن نسبت به دوره های مشابه سنگینتر شده اما افزایش تقاضا و داد و ستدها در بازار مسکن نویدبخش حرکت به سمت خروج از رکود است.
وی افزود: از سوی دیگر عرضه مسکن و صدور پروانه های ساختمانی در بازار مشهد کاهش یافته که اگر شکاف بین تقاضا و عرضه زیاد شود بر بازار تاثیرگذار است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد ادامه داد: با این حال در چند ماه گذشته دولت سیاستهای مناسب و منطقی را برای خروج بازار مسکن از رکود در پیش گرفت که از جمله آن پایین آوردن نرخ سود تسهیلات، افزایش سقف تسهیلات مسکن و ارائه مشوقهای دیگر است.
وی گفت: از آنجا که بازار مسکن شرایط متفاوتی نسبت به بازارهای دیگر دارد نتیجه بخشی سیاستهای دولت مستلزم زمان بیشتری است لذا هنوز شرایط مطلوبی بر بازار مسکن به ویژه در کلانشهر مشهد حاکم نیست اما این بازار در حال حرکت به سمت خروج از رکود است.
عابدزاده افزود: قیمت مسکن در بازار مشهد به ثبات رسیده و اکنون در سال آخر فعالیت دولت یازدهم پایان دوران رکود و شروع دوباره رونق در این بازار حتمی است.
وی پیش بینی کرد بازار مسکن در چند ماه آخر امسال از نظر خرید و فروش در مشهد بهبود یابد اما قیمت مسکن نشات گرفته از نرخ تورم است و پیش بینی برای آن بسته به افزایش یا کاهش نرخ تورم دارد.
ضرورت کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات
دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی گفت: در دولت یازدهم عمده تمرکز مسئولان در بخش مسکن معطوف به اتمام پروژه مسکن مهر و تامین منابع و زیرساختهای آن شد لذا اقدام موثری برای خانه دار شدن اقشار ضعیف و متوسط جامعه انجام نگرفت.
نعمت الله ظریف افزود: اکنون هم حدود 700 هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور و خراسان رضوی باقیمانده که هنوز تکلیف آنها مشخص نیست یا متقاضی ندارند.
وی شرایط فعلی بازار مسکن را عرضه خانه ها با کف قیمت ذکر و بیان کرد: سال 1392 حباب قیمتی در بازار مسکن بوجود آمد و قیمتها رو به افزایش نهاد اما بعد از آن این بازار دچار رکود شد.
دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی ادامه داد: دولت برای خروج از رکود بازار مسکن پرداخت تسهیلات سوی بانک مسکن را آغاز کرد و از آنجا که نرخ تسهیلات بالا و مدت بازپرداخت اقساط کم است برای خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه چندان کارساز نیست.
وی گفت: دولت اخیرا نرخ سود تسهیلات بانک مسکن را به 9 درصد کاهش داد اما کسانی می توانند از این امتیاز بهره مند شوند که دوره انتظار یک ساله را در بانک گذرانده باشند و سپس به اندازه سپرده خود می توانند وام بگیرند لذا با احتساب میزان سپرده اشان و نرخ سود 9 درصد نیز سود تسهیلات برای آنان زیاد می شود.
ظریف افزود: اگر فرد نیاز مبرم به تسهیلات داشته باشد ناگزیر به خرید اوراق حق تقدم از بانک مسکن است که به ازا هر 10 میلیون ریال خرید اوراق 18 درصد معادل یک میلیون و 800 هزار ریال سود آن محاسبه می شود.
وی ادامه داد: سپرده گذاری یک ساله برای دریافت تسهیلات با نرخ 9 درصد یا خرید اوراق حق تقدم در مجموع نرخ سود تسهیلات را به 20 درصد می رساند و از آنجا که دوره بازپرداخت تسهیلات بانک مسکن 12 ساله است اقشار متوسط و ضعیف نمی توانند از آن بهره مطلوب داشته باشند.
دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی گفت: هم اینک بازار مسکن شرایط خوبی ندارد و از آنجا که بخش مسکن به 250 شغل دیگر ارتباط مستقیم دارد رکود یا رونق این بازار بر شرایط اجتماعی جامعه تاثیرگذار است.
وی افزود: اکنون 10 درصد جامعه ایرانی مسکن شخصی ندارند و دو میلیون و 200 هزار خانوار نیز فاقد مسکن هستند؛ از سوی دیگر سالانه بطور متوسط 850 هزار ازدواج در کشور انجام می شود که زوجهای جدید نیاز به مسکن دارند.
ظریف پیشنهاد کرد: دولت نرخ سود تسهیلات را کاهش بیشتری دهد یا تسهیلات بدون سپرده پرداخت کند و دوره بازپرداخت تسهیلات را از 12 سال به 20 سال افزایش دهد تا امید برای خروج کامل از رکود در بازار مسکن در جامعه شکل گیرد.
وی گفت: انبوه سازان باید خود را با شرایط بازار وفق دهند و میزان توقع از سودهای 40 یا 50 درصدی را پایین آورند و به میزان سود فعلی قانع باشند.
سه اقدام مهم دولت برای خروج از رکود بازار مسکن
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از مهمترین اقدامات دولت تدبیر و امید تکمیل پروژه مسکن مهر بود که بخش عمده ای از واحدها تکمیل و تحویل مردم شد.
رضا نوروزی افزود: از تعداد 101 هزار و 927 واحد مسکن مهر در خراسان رضوی تاکنون 86 هزار و 700 واحد افتتاح شده که 54 هزار واحد آن با اعتبار هزار میلیارد ریال معادل 62 درصد از کل واحدها در دولت تدبیر و امید با اتخاذ سیاستهای مناسب تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم دولت برای خروج بازار مسکن از رکود ارائه تسهیلات بانکی برای ساخت یا خرید خانه بود که در ابتدا به دلیل نرخ بالای سود آن چندان مورد استقبال قرار نگرفت اما در ادامه با کاهش نرخ سود استقبال از این نوع تسهیلات افزایش یافت.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
گفت: ظرف سه سال اخیر 35 هزار میلیارد ریال تسهیلات خرید یا ساخت مسکن از سوی بانک مسکن در این استان به متقاضیان پرداخت شده است.
وی دیگر اقدام مهم را برای خروج بازار مسکن از رکود تشکیل هیات بررسی عوامل رکود در صنعت ساختمان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی اعلام و بیان کرد: نشستهای این هیات بخش زیادی از مشکلات صنعت ساختمان را برای خروج از رکود و رونق ساخت و ساز رفع کرد.
نوروزی افزود: اکنون بازار مسکن در کشور و به تبع آن در خراسان با شیبی ملایم در حال خروج از رکود است و بررسی معاملات مسکن در مشهد و سایر شهرها بعد از اردیبهشت ماه تاکنون نشانگر روند بهبود بازار مسکن است.
وی ادامه داد: باقی ماندن طولانی بازار مسکن در رکود و کم شدن عرضه مسکن به دلیل مشکلات صنعت ساختمان تقاضا را برای مسکن در شهرها افزایش داده و همین امر دلیلی بر آغاز رونق در بازار مسکن است.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی پیش بینی کرد خروج کامل از رکود بازار مسکن در یک سال آینده شدت بیشتری یابد و وضعیت مسکن به بهبودی کامل برسد.

مدیر بازدید : 85 دوشنبه 05 مهر 1395 نظرات (0)
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی:

یک میلیون مسکن کم داریم



طرح‌هایی برای خانه‌دار شدن مردم در هر دولتی اجرا می‌شود و در دولت یازدهم این اتفاق با ارائه تسهیلات، صورت گرفته است.
نقل از جام جم ،  برخی عنوان می‌کنند که دولت در بخش مسکن نتوانسته آن‌طور که باید و شاید موفق عمل کند اما حامد مظاهریان، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید، وزارت راه و شهرسازی در سال پایانی همه توان خود را برای پیگیری و اجرای برنامه‌هایی همچون صندوق‌ پس‌انداز مسکن، توسعه نظام پیش‌فروش و استفاده از حساب‌های امانی، صندوق‌های ضمانت مسکن، شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های املاک و مستغلات، بازار رهن ثانویه، توسعه‌ای شدن بانک مسکن و موارد متنوعی از این دست را به کار خواهد بست.  گفت‌وگوی ما را با معاون وزیر راه و شهرسازی بخوانید:
آماری از تعداد کسری خانه در کشور دارید؟
پاسخ دقیق به این سوال، پس از سرشماری عمومی نفوس و مسکن، قابل بیان است. بااین‌حال، برآورد می‌شود در شرایط کنونی حدود 23 میلیون خانوار و حدود 22 میلیون خانه داشته باشیم. بنابراین یک میلیون خانه شهری و روستایی در کشور کم داریم تا به نقطه سربه‌سری یا برابری برسیم. به عبارت دیگر در شرایط کنونی به ازای هر صد خانه 104 خانوار داریم؛ این کسری، نیاز بالقوه‌ای است که می‌تواند بتدریج، به خرید در بازار منجر شود. در وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی مدونی برای رسیدن به نقطه سربه‌سر طی دهه آینده صورت پذیرفته است تا در سال 1405 به ازای هر خانوار یک خانه داشته باشیم.
فکر نمی‌کنید طرح‌های تحریک تقاضایی که وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته، به انباشت تقاضا منجر شود؟
سیاست‌های سمت عرضه و تقاضا، متناسب با شرایط بازار اتخاذ می‌شود. مشکلی که در شرایط کنونی ایجاد شده است، تضعیف سمت تقاضاست به طوری که خانوار از توان اقتصادی کافی برای خرید خانه برخوردار نبوده و رکود از نوع کمبود تقاضای مؤثر است. در چنین شرایطی، مسکن عرضه شده به بازار، بیشتر از تقاضاست. اتفاق نظر گروه گسترده‌ای از اقتصاددانان است که در این شرایط باید تقاضا را تحریک کرد. در شرایطی که حجم بالایی از خانه‌های تولیدشده به فروش نرسیده است، حمایت واقعی از سمت تولید، از کانال حمایت از سمت تقاضا و فروش واحدهای تولیدشده، محقق می‌شود.
در سه سال اخیر سقوط تولید مسکن داشتیم.بفرمایید دلیل سقوط تولید چه موضوعی بوده است؟
نگاهی به پیشینه بازار مسکن حاکی از دوره‌های متناوب رونق و رکود در این بازار است. بر این اساس رکود در بازار مسکن طی سال‌های اخیر، قابل پیش‌بینی بود، بااین‌حال برخی از عوامل همچون کاهش قیمت نفت، نرخ بالای سود بانکی، شرایط تحریم و همچنین حجم غیرطبیعی صدور پروانه ساختمانی در سال‌های 90 تا 92، موجب تعمیق رکود در تولید مسکن طی سه سال گذشته شد.
چرا مسکن مهر بتازگی با کاهش تزریق منابع روبه‌رو شده است؟
این‌طور نیست. اساس هیچ مسکن مهری در کشور، معطل تزریق منابع بانکی نیست. ضمن این‌که عملکرد طرح مسکن مهر حاکی از آن است که دولت یازدهم با وجود همه محدودیت‌ها، تکمیل مسکن مهر را بدون فشار بر پایه پولی به انجام رسانده است.
همه طرف‌ها کمابیش به وظایف خود عمل کردند اما عمده مشکل از آنجا بود که با افزایش شدید نرخ تورم عمومی در سال‌های 91 و 92، قیمت نهاده‌های تولید مسکن نیز افزایش یافت و بسیاری از طرح‌ها را تحت تأثیر قرار داد. البته کاستی‌های دیگری از جمله مکان‌یابی و همچنین خدمات زیربنایی و روبنایی نیز مزید بر علت بوده‌اند.
برخی عنوان می‌کنند منابعی که قرار بوده به مسکن مهر تزریق شود، صرف تسهیلات خرد شده است. آیا واقعاً این‌گونه است؟
اصلاً صحت ندارد. اگر منظور از تسهیلات خرد، صندوق پس‌انداز یکم است که باید بگویم مردم دو برابر سپرده‌گذاری یکساله در بانک، تسهیلات دریافت می‌کنند. این صندوق به گونه‌ای طراحی شده که عمدتاً به سپرده‌های مردم وابسته بوده و از کسری اندکی برخوردار است.
دولت در سال پایانی خود قرار دارد. در این یک سال باقیمانده چه اقداماتی قرار است در بخش مسکن انجام شود و اوضاع بازار مسکن را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
پیگیری و اجرای برنامه‌هایی همچون صندوق‌های پس‌انداز مسکن، توسعه نظام پیش‌فروش و استفاده از حساب‌های امانی، صندوق‌های ضمانت مسکن، شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های املاک و مستغلات، بازار رهن ثانویه، توسعه‌ای شدن بانک مسکن و موارد متنوعی از این دست، حاکی از اصلاحات نهادی و ساختاری در بخش مسکن است.
در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن نیز می‌توان امیدوار بود، روند حرکتی این بازار از ثبات نسبی برخوردار باشد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود رشد قیمت مسکن، حداکثر به میزان نرخ تورم عمومی باشد.

مدیر بازدید : 111 دوشنبه 05 مهر 1395 نظرات (0)

لزوم صنعتی‌سازی ساختمان در ایران



نقل از دنیای اقتصاد، اکثر مهندسان کشور در جواب این پرسش که «صنعتی‌سازی یعنی چه؟» پاسخ می‌دهند: «پیش‌ساخته‌سازی». حال آنکه، انتظار از صنعتی‌‎شدن ساخت مسکن این است که کیفیت کار در همه زمینه‌ها (از جمله دوام) بالا رود؛ همچنین بهره‌وری منابع افزایش یابد. صرفه‌جویی در منابع شامل صرفه‌جویی در زمان هم هست؛ زیرا زمان مهم‌ترین منبع امروز انسان است و توجه نداريم که این منبع در حال گذر است و اگر به درستي از آن بهره‌برداري نشود، از بین می‌رود. زمان منبعی است که در بسیاری از طرح‌های عمرانی کشور مظلوم است و به آن توجه نمي‌شود. یکی از موارد خیلی مشهود که به خاطر آن زمان را از دست می‌دهیم، عجله است؛ در تعجیل حتما زمان را از دست می‌دهید. علاوه بر زمان، دو منبع دیگر هم مطرح می‌شود: یکی نیروی کار مورد نیاز و دیگری پِرت مصالح است که به «صفر» برسد. اینکه یک ساختمان بسازیم، بعد چند کامیون نخاله از آن خارج کنیم، ضربه بزرگی به محیط زیست و نسل آینده است و نشانه عقب‌ماندگی هم محسوب می‌شود. همه شنیده‌ایم که صنعتی‌سازی، صرفه‌جویی در منابع را تا میزان 30 درصد به همراه دارد؛ با توجه به اینکه حدود 15 درصد از اقتصاد کشور صرف مسکن می‌شود، اگر به 100 درصد صنعتی‌سازی ساختمان برسیم، 5درصد در اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت، ولی چطور می‌توانیم به این حد از صنعتی‌سازی ساختمان برسیم؟
طبق تحقیقاتی که در 35 سال اخیر انجام دادیم و نتیجه‌ آن به کمک همکاران در کتابچه مبحث 11 مقررات ملی ساختمان منتشر خواهد شد، «صنعتی‌سازی، فقط انبوه‌سازی نیست.» تنها حدود 10 درصد از مسکن در کشور به‌صورت انبوه (به مفهوم واقعی آن) ساخته می‌شود و حدود 90 درصد بقیه را «غیر‌انبوه‌سازی» تشکیل می‌دهد. انبوه‌سازی صنعتی به این معنی است که آنقدر تکرار داشته باشید که بتوان روشی اتخاذ کرد که تولید توجیه اقتصادی داشته باشد. در اینجا است که بحث «روش‌ها» مطرح می‌شود. حدود 18 روش موفق در دنیا استفاده می‌شود که با توجه به شرایط، اقلیم و سطح رشدیافتگی صنعت کشور، یکی از این روش‌ها می‌تواند مزیت داشته باشد و بهترین نتیجه را به لحاظ صرفه‌جویی در منابع و ارتقای کیفیت حاصل کند. همچنين لازمه انبوه‌سازی صنعتی این است که کار طرح و اجرا همزمان باشد. نکته فوق‌العاده مهمی که در پروژه‌های انبوه‌سازی از قلم ‌افتاده است، مدیریت کیفیت جامع یا TQM است. وقتی روشی انتخاب می‌شود، باید بتوان همه مراحل تولید را از طراحی و تدارکات گرفته تا پایان اجرا و کنترل‌ها، در یک مجموعه تحت مديريت داشت و در واقع بتوان هر محصول را کنترل کرد. اگر این کار انجام نشود، دستاورد اتخاذ روش ساخت ممکن است خیلی کم یا در حد صفر باشد. ديده‌ام خیلی از همکاران روشی صنعتی را جست‌وجو و عین آن را پیاده می‌کنند، اما به موفقیت نمی‌رسند؛ زیرا به ضرورت پیاده‌سازی TQM از مبدا طراحی تا پایان اجرا توجه نمي‌شود.
اما چه کاری انجام دهیم تا غیرانبوه‌سازی (یا آن 90 درصدی که در شهرها و روستاهای ما ساخته می‌شود)، صنعتی شود؛ یعنی بتوانیم در منابع صرفه‌جویی کرده و کیفیت را ارتقا دهیم. پاسخ، ساخت کارخانه‌ای است. اینجا است که استانداردسازی و مدولارسازی مطرح می‌شود. به این معنی که مدولی تعریف و ابعاد قطعات ساختمانی با ضریبی از آن مدول، کم و زیاد شود. بسیاری از کشورها اهمیت این موضوع را درک کرده‌اند و آن را انجام می‌دهند. برای مثال، عرض درها از 70 سانتی‌متر شروع و 10 سانتی‌متر، 10 سانتی‌متر اضافه می‌شود تا به 120 سانتی‌متر می‌رسد؛ این 10 سانتی‌متر همان مدول است. در نتیجه، دری با عرض 74 سانتی‌متر در بازار نیست. این مقوله ساده و کوچک باعث توسعه کارخانه‌ها می‌شود؛ چرا که مهندس معمار می‌داند باید یکی از آن در‌های استاندارد کارخانه را انتخاب کند و نصاب هم به راحتی آن را نصب می‌کند. تعمیم این اصل ساده به سایر قطعات، تجهیزات و تاسیسات ساختمان در کشورهای پیشرفته، موجب شده است که یک ساختمان 4 طبقه از پی تا انتها سه ماهه ساخته شود؛ برای اینکه لازم نیست چیزی را اندازه‌گیری کنند و یک آدم خبره داشته باشند که مثلا در را کوچک و بزرگ کند اگر استاندارد و مدولار در کشور الزامی شود، «تولید کارخانه‌ای»‌ اقتصادی می‌شود و کارخانه‌ها اوج می‌گیرند؛ چون مطمئن هستند که مشتری دارند. به‌طور نمونه، در کتابچه ساخت و سازهای چوبی آمریکا، 83 نوع اتصال استاندارد موجود است که کارخانه‌ها این اتصالات را تولید می‌کنند. کارگران هم به این نوع اتصالات آشنا هستند و می‌دانند که چگونه باید آن را نصب کنند و از همان کارخانه‌ها اتصالات مورد نیازشان را خریداری می‌کنند.
مشکل عمده دیگر در ساخت و ساز کشور، مساله ایمنی است. اگر بتوانیم به سمت صنعتی‌سازی برویم، نه تنها در منابع صرفه‌جویی می‌شود و کیفیت بهبود پیدا می‌کند، بلکه مساله ایمنی هم در ساختمان‌ها به خوبی رعایت خواهد شد.
مدیر بازدید : 90 دوشنبه 05 مهر 1395 نظرات (0)

تولد 4 سالگی رکود در بخش مسکن/ چه بر سر بازار اجاره بها می‌آید؟


یک عضو انجمن انبوه سازان و ساختمان استان تهران گفت: ادامه روند کنونی دربازار مسکن، صنایع وابسته را تهدید و موجب افزایش نجومی اجاره بها می شود.
تولد 4 سالگی رکود در بخش مسکن
حسن محتشم عضو انجمن انبوه سازان وساختمان استان تهران در پاسخ به این سوال که رکود مسکن تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: در چند ماه گذشته شاهد جرقه های رونق در بازار مسکن بویژه  در واحدهای کوچک بین 40 تا 60  متر بودیم  که این امر  درصورت حمایت های دولت از طریق وام دهی و حفظ آن می تواند نوید بخش شکسته شدن رکود 4 ساله این بازار است.
وی افزود: کاهش سیاست های انقباضی و افزایش میزان تسهیلات به خریداران رونق را به این بازار راکد باز می‌گرداند.
وی تاکید کرد: مسکن به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور متاثر از رکود سال ۹۲ با کاهش ساخت‌وساز ، خرید و فروش مواجه شده بطوریکه سازندگان و انبوه‌سازان به دلیل عدم فروش واحدهای خود قادر به شروع کار جدید  نبودند که این موضوع باعث شده تا کارخانه های مصالح ساختمانی و صنایع وابسته به مسکن، دچار انباشت محصول  شوند.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران به کاهش قدرت خرید مردم در چندسال گذشته نیز اشاره کرد وگفت: کاهش قدرت خرید موجب شد تا خرید و فروش مسکن افت بسیاری را شاهد باشد اما بازار اجاره بها را پر رونق کرد.
به گفته محتشم درصورتی که بازار خرید وفروش مسکن رونق پیدا نکند شاهد قیمت های نجومی تری درحوزه اجاره ها خواهیم بود.
وی درخصوص اینکه قیمت مسکن دراین 4 سال افزایش داشته است یا خیر؟ افزود: در سال ۹۳، ۲۰ درصد تورم عمومی در کشور داشتیم، اما بخش مسکن پنج تا شش درصد تورم را تجربه کرد.
محتشم درپایان گفت: اصلی ترین راهکار برون رفت رکود از بخش  مسکن، افزایش وام دهی و کاهش سیاست های انقباضی دولت است.

مدیر بازدید : 149 دوشنبه 05 مهر 1395 نظرات (0)

واکنش معاون وزیر راه به تغییرکاربری‌های پایتخت؛


ساخت‌وسازها بی توجه به طرح تفضیلی است



معاون وزیر راه با انتقاد از رشد چشمگیر بلندمرتبه سازی در منطقه ۲۲ تهران، گفت: در این منطقه حجم بزرگی از عدم انطباق با طرح تفصیلی در بخش تجاری وجود دارد.
پیروز حناچی با اشاره به افزایش تغییر کاربری واحدهای مسکونی، خدماتی و اداری به سمت تجاری شدن در پایتخت، گفت: تاکنون شاهد این حجم از تراکم واحدهای مسکونی و بلند مرتبه سازی در منطقه یک نبوده ایم، این موضوع در مورد منطقه ۲۲ هم صدق می کند ضمن اینکه در این منطقه حجم بزرگی از عدم انطباق با سند بالادست در بخش تجاری هم وجود دارد.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی افزود: در منطقه ۱ تا ۶ تهران هم، تاکنون این حجم از بلند مرتبه سازی در کاربری مسکونی، اداری و تجاری صورت نگرفته بود.
وی ادامه داد : تغییرکاربری های انجام شده، مداخلاتی است که به صورت موردی و متناقض با مفاد طرح تفصیلی و کمیسیون ماده ۵ صورت می گیرد.  
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری اظهارکرد: درصورتی که ساخت وساز در شهر تهران براساس طرح جامع و تفصیلی انجام شود، شاهد کاربری های متعادل هستیم اما مداخلات موردی در این زمینه، باعث ایجاد نابهنجاری در پایتخت شده است.
حناچی ادامه داد: احکام طرح های پایین دست از طرح های بالادستی تهیه می شود و کلیات مفاد طرح های پایین دست در بالادست وجود دارد.
به گفته معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی اقدامات صورت گرفته در ساخت و ساز های تهران باید در طرح تفصیلی وجود داشته باشد چون این طرح، یک سند بالادست است.  
دبیر شواری عالی شهرسازی و معماری گفت: اگر تغییر کاربری های انجام شده در طرح تفصیلی وجود نداشته باشد، ساخت و ساز خلاف قاعده صورت گرفته است.  
حناچی اظهار کرد: در مباحث شهرسازی، زمانی که مفاد طرح های بالادستی اجرا نمی شود و از مفاد این طرح ها تبعیت نمی شود، مسیر اشتباهی طی می شود که می تواند تبعات ناگواری را برای شهر به همراه داشته باشد.
وی تصریح کرد: ساخت و سازهای صورت گرفته در پایتخت با طرح تفصیلی انطباق ندارد، طرح تفصیلی (۱:۲۰۰۰ ) با طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری مشابهت ندارد و طرح جامع هم با سند بالا دست انطباق ندارد.

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 11485
  • کل نظرات : 143
  • افراد آنلاین : 232
  • تعداد اعضا : 43
  • آی پی امروز : 428
  • آی پی دیروز : 235
  • بازدید امروز : 3,015
  • باردید دیروز : 953
  • گوگل امروز : 1
  • گوگل دیروز : 13
  • بازدید هفته : 12,462
  • بازدید ماه : 12,462
  • بازدید سال : 390,073
  • بازدید کلی : 4,169,851