تاکتیک دوم در عرضه مسکن

تا ۵ سال دیگر ۲۵ میلیون مسکن نیاز داریم

مقام‌سازی ۶۰ درصد از خانه‌های روستایی

اولویت اصلی دولت تکمیل مسکن مهر است و سپس مسکن اجتماعی

تورم مسکن و اقتصاد در مسیر تلاقی+ منحنی

^{سریال تکراری رکود مسکن تا کی؟}

کاهش ساخت‌وساز در بخش مسکن به همراه رکودی که از دو سال پیش ‌بر این بازار سایه انداخته، آینده نگران‌کننده‌ای را در این صنعت ترسیم کرده است به‌طوری‌که کلیه کارشناسان بر آثار کاهش تولید و افزایش تقاضا در آینده‌ای نه‌چندان دور تأکید می‌کنند.
رکود بازار مسکن تعداد معاملات را به‌شدت کاهش داده و از سوی دیگر تأثیر منفی برساخت و ساز داشته است، هرچند که در این مدت حباب قیمت‌ها شکسته شد و نرخ‌ها به کمتر از نرخ تورم رسید اما عدم فروش آپارتمان‌های نوساز موجب کنار رفتن انبوه‌سازان و تولیدکنندگان خرد مسکن از بازار ساخت‌وساز شد.
به تحلیل برخی از کارشناسان، سیاست‌های ضدتورمی دولت در چند سال گذشته از عواملی است که موجب رکود ساخت‌وساز در بخش مسکن شده است، به این معنا که انبوه‌سازان تسهیلاتی برای ساخت دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر وام‌های خرید هم جوابگوی متقاضیان مسکن نیست بنابراین کاهش عرضه و کاهش تقاضا رکود سنگینی را بر بازار مسکن تحمیل کرده است.
هرچند که دولت توانسته با این سیاست، تورم را کنترل کند اما زیان این سیاست به بازارهای تولیدی مانند مسکن رسیده و زنگ خطر را برای آینده به صدا درآورده است؛ زیرا بخش مسکن با صنایع زیادی در ارتباط است که این صنایع هم با رکود ساخت و ساز با کاهش تولید و انباشت کالا مواجه شده‌اند؛ اما این پرسش کلیدی مطرح می‌شود که سریال تکراری رکود مسکن تا کی ادامه دارد؟



رشد قیمت اسمی مسکن در راه است

در این زمینه یک کارشناس بازار مسکن بابیان اینکه تحولات بازار در کلان‌شهر بیانگر بهبود اوضاع معاملات و خروج از رکود است گفت: البته به‌طورمعمول در اواخر سال تقاضا و رفت‌وآمد به بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
جلال صباغ بابیان مطلب فوق  افزود: با این وضعیت رشد قیمت اسمی مسکن با اختلاف نسبتاً قابل‌توجهی کمتر از تورم عمومی است و لذا قیمت واقعی مسکن به‌طورکلی در این دوره افزایش نخواهد داشت؛ اما به‌طورکلی در میانگین کشوری 33 درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف مسکن می‌شود.
وی ادامه داد: طی دو دهه گذشته، افزایش سهم مسکن در سبد مصرفی خانوار را با شیب ملایمی داشته‌ایم و هرچه گذشته است، مسکن سهم بالاتری از سبد هزینه خانوارها به خود اختصاص داد.
وی بابیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته، سهم مسکن از سبد مصرفی خانوار حدود 20 درصد است. گفت: در تهران 50 درصد و در خراسان رضوی 30 درصد درآمد خانوار صرف هزینه مسکن می‌شود.
وی بابیان اینکه نحوه تصرف بخشی از خانوارهای ایرانی، اجاره‌ای است، گفت: در سال 65 حدود 78 درصد مردم، مالک بودند و در سال 90 این نسبت به 63 درصد رسیده است. بر اساس سرشماری ۹۰ حدود ۴۰ درصد خانوارها در تهران و البرز مستأجرند.
وی با اشاره به میانگین قدرت خرید مسکن در جامعه تصریح کرد: به‌طور میانگین هر خانواده سه دهه طول می‌کشد تا بتواند یک‌خانه بخرد. بر اساس سرشماری سال ۹۰ در کشور به ازای هر 100 مسکن 106 خانواده موجود بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: تقاضای مسکن ازنظر سوداگرانه، عمدتاً با دوره رکود و رونق ارتباط مستقیم دارد، بر این اساس طی سه سال گذشته در بازار مسکن از تقاضای سوداگرانه خبری نیست.
این تحلیلگر بازار مسکن افزود: بااین‌حال رشد قیمت انواع مختلف واحدهای مسکونی متفاوت خواهد بود. برای مثال این احتمال وجود دارد که واحدهای مسکونی لوکس و گران‌قیمت باثبات قیمت اسمی روبه‌رو شوند، درحالی‌که واحدهای مسکونی با متراژ متوسط افزایش خفیف قیمت اسمی را تجربه کنند.

نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ سود سپرده

در ادامه احمداوغلی کارشناس بازار مسکن گفت: با اطمینان می‌توان گفت که نرخ رشد قیمت مسکن در ادامه سال جاری به‌طور متوسط کمتر از نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی خواهد بود.
وی  افزود : لذا اگر هزینه خرید واحد مسکونی در بانک یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری شود یا از هر ابزار سرمایه‌گذاری دیگری با حداقل ریسک بازدهی بیش از سود سپرده‌ها کسب شود، حداقل تا فصل اول سال آینده و قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1396 قدرت خرید سرمایه‌گذار برای خرید واحد مسکونی کاهش نخواهد یافت.
احمد اوغلی تأکید کرد: به‌طورکلی ورود متقاضی غیرمصرفی به بازار مسکن به‌طورکلی در سال جاری توجیه ندارد.

رکود ادامه‌دار است

همچنین یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه این بازار وارد دوره پیش رونق نشده و کسانی که این موضوع را طرح کردند از یک نکته غافل بودند، گفت: افزایش معاملات بازار مسکن، یک جنبه کاملاً روانی و مرتبط با برجام داشت.
بیت‌الله ستاریان افزود: کسانی که موضوع ورود مسکن به دوره پیش رونق را طرح کردند به این نکته توجه نداشتند که افزایش نسبی معاملات بازار مسکن در ماه‌های اخیر، یک جنبه کاملاً روانی داشت که به حاشیه های برجام مربوط می‌شد.
وی تصریح کرد: اگر نتایج اقتصادی برجام در سطح جامعه نمود پیدا کند، می‌توان افزایش معاملات را به‌منزله پیش رونق مسکن تلقی کرد اما این اتفاق همچنان نیفتاده و عملاً مسکن وارد دوره پیش رونق نشده است.
وی گفت: در رکود فعلی مسکن، کل لایه‌های زیرین و صنایع وابسته به مسکن هم درگیر رکود شده و دچار ورشکستگی شده‌اند. ازاین‌رو اول باید تغییراتی در اقتصاد کلان ایجاد کنیم، برنامه‌های قوی اقتصادی پیش بگیریم و بعد منتظر رونق مسکن باشیم.
ستاریان با اشاره به اینکه تغییرات لازم در اقتصاد کلان رخ نداده و برنامه‌های قوی در پیش‌گرفته نشده است، تصریح ‌کرد: دولت و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، صورت‌مسئله رکود مسکن را بسیار کوچک دیدند و معتقد است با یک سری تمهیدات جزئی مانند افزایش مقدار تسهیلات، کاهش نرخ سود و... این بازار حرکت می‌کند و بعدازآن حرکت اقتصاد هم آغاز می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه افزود: مسئولان موضوع را کوچک دیدند و در حد وام و تسهیلات به قضیه نگاه می‌کنند به طوری که اگر بخواهند با شوک صنعت ساختمان، اقتصاد را وارد رونق کنند، این شوک باید بر اساس اصول و قاعده باشد.
ستاریان پیرو این اظهارات، احتمال می‌دهد رکود بازار مسکن تا انتهای سال جاری و حتی تا پایان فصل اول سال آینده هم ادامه پیدا کند مگر اینکه تغییر و تحولاتی در برنامه‌های کلی اقتصاد رخ دهد.

برخی از سرمایه‌گذاران از رکود مسکن خشنود هستند

در پایان علی رفیعی، معاون فروش یکی از شرکت‌های ساختمانی هلدینگ درباره وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: اکنون وضعیت مسکن در حالت رکود است و افرادی که در بازار اقدام به خرید مسکن کرده‌اند به‌قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار نشده‌اند بلکه اصولاً خریدارانی هستند که به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی به‌ناچار برای نیاز خود اقدام به خرید مسکن کرده‌اند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بازار مسکن درگفت‌وگو با«صما» اظهار داشت: در بازار مسکن سرمایه‌گذارانی وجود دارند که از رکود موجود در بازار منتفع هستند زیرا برخی از سازندگان به دلیل تنگناهای مالی مجبور به فروش کالاهای خود باقیمت پایین‌تر از نرخ اعلامی خواهند شد که این اقدام منجر به پایین بودن سود دریافتی از فروش کالای آن‌ها می‌شود.
رفیعی در ادامه گفت: در صورت تجدیدنظر دولت در برخی از سیاست‌های بخش مسکن، امید به راه‌اندازی و بازگشت رونق به مسکن وجود خواهد داشت.
رفیعی خاطرنشان کرد: با توجه به همراه شدن بازار مسکن با یک حاشیه امنیتی، دولت می‌تواند بازار مسکن را از طریق تسهیلات بلندمدت به سمت رونق هدایت کند و به نظر می‌رسد که کاهش نرخ سود بانکی بخشی از سرمایه افراد را به سمت بازار مسکن روانه خواهد کرد.
وی به عدم ثبات نرخ ارز در بازار اشاره کرد و گفت: نرخ ارز در بازار دائماً در حال تغییر و نیز طی کردن سیر صعودی است، لازم به ذکر است که با توجه پر نوسان بودن بازار ارز و تبعیت قیمت طلا از نرخ ارز و همچنین کاهش نرخ سود بانکی بعید نیست تا بخشی از سرمایه‌های افراد به سمت بازار مسکن ورود کند که در صورت رخ دادن چنین اتفاقی بازار مسکن رنگ رونق را به خود خواهد گرفت.

خانه بد حساب‌ها به خوش حساب‌ها رسید

مشکلات نظام مهندسی و کنترل ساختمان برطرف می‌شود

یک نکته در اثر بخشی طرح مسکن اجتماعی

مسکن اجتماعی چند سالی است که با آغاز به کار دولت یازدهم به ‌عنوان جدیدترین نسخه تأمین مسکن برای قشر ضعیف و کم‌ در آمد در کشور مطرح شد؛ که به گفته کارشناسان اجرای این طرح نیازمند توجه به چند حقیقت اجتماعی و اقتصادی موجود در کشور است.
این حقیقت که اجاره‌ بها بخش عمده‌ای از سبد معیشت خانوار اجاره‌ نشین را در کشور ما اشغال کرده و اینکه دو دهک اول جامعه ما با کمترین درآمد، توان پس‌انداز و تأمین وجوه مورد نیاز برای خانه‌دار شدن را ندارند، از سوی دیگر در مسکن مهر با توجه به مشکلاتی که این طرح در اجرا با آن مواجه شد از قبیل بحث تملک زمین 99 ساله، دوری از بافت اصلی شهرها، مشکلات اجرایی به دلیل صلاحیت نداشتن و بعضاً سودجویی سازندگان، نبود زیرساخت‌های لازم شهری، ناهنجاری های فرهنگی به دلیل عدم توزیع مناسب اقشار و... منجر به هدر رفت منابع عظیم مالی و تبعات شدید اقتصادی گردید و دولت را برآن داشت تا با ارائه طرحی جدید و اصلاح ‌شده چتر حمایتی خود را بر سر اقشار کم‌ درآمد بگستراند.
مسکن اجتماعی بدون پای گنده تعاونی‌ها اثربخش نیست
در همین زمینه مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های مسکن کارکنان دولت با بیان این مطلب که مسکن اجتماعی در حال تبدیل به یک شو تبلیغاتی است گفت: به جای این که دولت صرفاً با رویکرد به سمت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به دنبال رسیدن به این آرمان باشدباید از تعاونی هاکه ید طولانی در به ثمر رسیدن اهداف بزرگ نظام در تمام عرصه‌ها بودند بیشتر بهره مند می شد.
اسماعیل خاک فرجی گفت: قطعاً برای اجرای رونق این طرح یا پروژه صرفاً بنیاد مسکن به تنهایی با کوهی از هزینه‌ها بالا نمی‌تواند در به ثمر رسیدن این مهم موفق عمل نماید. متاسفانه در طرح اجتماعی جای پای گنده تعاونی‌ها نادیده گرفته شده است و در این خصوص پاسخ دقیقی ارائه نشده است.
وی با بیان این که با قاطعیت می‌توان گفت بانک‌ها تاکنون حرف اول در تأمین مالی مسکن ایفا می‌کردند گفت: به دلیل شاخص ‌های کلان اقتصادی در حال حاضر بانک‌ها با ارائه تسهیلات به اقشار ضعیف بدون ضامن و طولانی مدت گامی برنمی‌دارند. برای همین این بخش نیازمند نهاد توسعه‌ای بدون چشم داشت سود وبورکراسی های سنگین اداره است
خاک فرجی گفت: ارائه مسکن اجتماعی با حضور تعاونی‌ ها می‌تواند بار مسئولیت را از دوش وزارت خانه بردارد. مسکن اجتماعی نیازمند هم افزایی همه جانبه است.
برخی از سازندگان املاك استيجاري دولت هفتم همچنان در زندان هستند
همچنین عضو هيات‌مديره انجمن انبوه‌ سازان مسكن تهران با بيان اينكه مسوولان اخبار درست و جامعي از موفقيت های مسكن اجتماعی در جهان ارائه نمی دهند، گفت: در حال حاضر شماري از كشورها مانند فرانسه، انگليس و امريكا مجبور به تخريب برخي واحدهاي اجتماعي شدند.
ايرج رهبر اظهار كرد: ناموفق‌ترين نمونه شهرك‌هاي اجتماعي پروئيت ايگو در امريكا بود كه به علت فساد و ناهنجاری های انسانی مجبور به تخريب آن شدند. بايد در اين مورد خاطرنشان كرد كه اين طرح در سال ۱۹۵۱ جايزه‌‌ انجمن معماران امريكايي را كسب كرده بود.
ايرج رهبر معتقد است تبعات اجتماعي، فرهنگی و هويتی، مسكن‌ های اجتماعی برای برخي كشورها بسيار سنگين بوده است.
وی با بيان اينكه براي ساخت مسكن اجتماعي بايد تمام الگوها مورد مطالعه قرار بگيرد و با بومي‌سازي و رفع مشكلات آن وارد كشور شود. گفت: ما بايد براي جزء به جزء اين واحدها تعريف داشته باشيم؛ به‌طور مثال اين املاك قرار است براي چه قشري، با چه آورده‌يي و با چه طرحي ايجاد شود.
عضو هيات‌مديره انجمن انبوه‌سازان مسكن تهران با بيان اينكه در دوران وزارت دكتر عبدالعلي‌زاده، طرح‌هاي اجتماعي استيجاري در برخي استان‌ها ناموفق اجرا شد، گفت: استان زنجان نيز با ارائه املاك استيجاري نه‌تنها نتوانست به موفقيت بزرگي براي خانه‌دار كردن مردم دست پيدا كند. بلكه برخي از سازندگان املاك استيجاري دولت هفتم همچنان در زندان هستند؛ زيرا اين طرح داراي اشتباهات عميق مالي و طراحي بود و متاسفانه مسوولان پشت سازندگان را به‌يك‌باره خالي كردند. مسوولان بايد بدانند بخش خصوصي نيازمند حمايت آنها به‌صورت حامي هستند. زيرا گذشت زمان نشان داده كه دولت‌ها نقش تصدي‌گري را به‌صورت حرفه‌يي بازي مي‌كنند.
وی در خصوص عدم استقبال از املاك استيجاري توليدشده در دولت هفتم گفت: شايد دليل اول در فرهنگ ايراني نهفته باشد اين فرهنگ ريشه در مالكيت دارد يعني مردم ايران‌ دوست دارند واحد مسكوني متعلق به خودشان باشد. دليل دوم را مي‌توان در ورود بي‌ضابطه افراد متفرقه به مناقصه‌هاي مزبور دانست.
رهبر تشريح كرد: عدم به‌روزرساني و انعطاف بزرگ‌ترين مشكل ساخت‌ و سازهاي املاك اجتماعي در ايران است. به‌طور مثال، قيمت هر متر ساخت مسكن مهر در سال‌هاي اول حدود 300 هزار تومان بوده كه مسوولان انتظار دارند بعد از چند سال يك سازنده با همين قيمت ساخت‌وساز را پيش ببرد. درنهايت ما با يك‌ مشت بلوك بدقواره با زيرساخت‌هاي كاملا الكي روبه‌رو خواهيم بود.
عضو هيات‌مديره انجمن انبوه‌سازان مسكن تهران گفت: آنچه از طرح مسكن اجتماعي تاكنون وجود دارد صرفا پيش‌نويس يك تفاهمنامه ميان وزارت راه و شهرسازي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تحت عنوان برنامه مشترك است كه هنوز به امضاي طرفين هم نرسيده است. در اين پيش‌نويس هنوز هيچ‌يك از مولفه‌هاي طرح اعم از ميزان و نوع منابع مورد نياز، ميزان و نوع تسهيلات در نظر گرفته‌شده براي متقاضيان، نحوه اجرا و مراحل زماني طرح مشخص نشده و اين تفاهمنامه برنامه مشترك بين دو وزارتخانه دولت يازدهم، پر از پرانتزها و ابهامات است.
وي گفت: بزرگ‌ترين اشتباه دولت در ساخت مسكن عدم توجه به بخش خصوصي است. اگر همه وظايف برعهده بخش خصوصي باشد و دولت‌ها آنها را تحريك نكنند، حس رقابت ايجاد و به‌تبع آن شاهد املاك باكيفيت‌تر خواهيم بود. به‌طوركلي بايد دولت‌ها بدانند بخش خصوصي مي‌تواند، بدون تصدي‌گري دولت‌ها مردم را خانه‌دار كند.
اين فعال ساختماني در نهايت گفت: بخش خصوصي با حمايت و نظارت دولت مي‌تواند، گام‌هاي موفقي در ايجاد و خانه‌دار كردن مردم بردارد.
مسکن اجتماعی یک برد دو طرفه
همچنین یک کارشناس مسکن با بیان این که مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی معادل تولید ثروت و توسعه است گفت: کشورهای اروپایی با ایجاد «نظام استیجاری ارزان» تحت مالکیت بخش‌های غیر انتفاعی توانسته‌اند برد – برد دو طرفه ایجاد کنند؛ یعنی هم گروهای کم درآمد به خانه‌شان رسیدند هم بخش‌های غیر انتفاعی به پول خود دست یافتند.
احمد اوغلی  گفت: درکشور های مختلف حدود 30 درصدنیاز مسکن از طریق مسکن اجتماعی بر آورده می‌شود.
وی با بیان این که این طرح به رغم کاستی‌های متعدد یکی از موفق‌ترین پروژه‌های کشورهای اروپایی است ابراز داشت: این کشورها ازاین طریق توانسته‌اند به جز کنترل بازار اجاره از سوداگری و ارزش افزوده زمین جلوگیری کنند.
این کارشناس مسکن با بیان این که مسکن اجتماعی در کشورهایی مانند هلند و فرانسه جدای از مبحث بالا توانسته در توسعه متراکم شهری مؤثر باشند.
وی در این خصوص توضیح داد: این کشورها با استفاده از الگوهای مطلوب معماری توانسته‌اند یک نوع زندگی غیر تجملی مناسبی را برای اقشار کم درآمد مهیا کنند تا این اقشار مانند ساکنان مسکن مهر ایران سر در گریبان و مورد خفت قرار نگیرند.
احمد اوغلی ادامه داد: این طرح در کانادا، استرالیا و همچنین سنگاپور و مالزی شکل عمده‌ای از تصرف مسکن محسوب می‌شود.
این کارشناس مسکن در خاتمه گفت: این طرح جدای مشکلاتی که دارد می‌تواند به‌نوعی طرح موفق ارزیابی شود البته اجرای آن نیازمند مشارکت سازمان‌های متعدداست تا بتواند تمام چالش‌های مسکن مهر را پوشانده و نوعی اصالت و هویت را نصیب اقشار کم‌درآمد جامعه کند.تا آن ها احساس نابرابری کمتری نسبت به دیگر اقشار جامعه داشته باشند .

رکود بازار مسکن ادامه خواهد داشت

وی با بیان اینکه سود سرمایه برای انبوه سازان در سایر استان ها بیشتر از اصفهان است، اظهار کرد: این موضوع باعث فرار سرمایه از استان شده است و مسوولان و مدیران اصفهان باید در خصوص سخت گیری‌ها عارضه یابی و آن را رفع کنند تا بتوان مشکلات استان را حل کرد.

مسکن 11 هزار و 340 خانوار دارای دو معلول به بالا تامین می شود

منتظر افزود: به دلیل برهم خوردن تعادل میان عرضه و قاضا نمی توان انتظار داشت که این مشکل برای همه دانشجویان نخبه رفع شود.

نبود حریم برای ورود به حرفه ساخت وساز

رئیس سازمان نظام مهندسی در نشست خبری با اصحاب رسانه از نبود حریم برای ورود به حرفه ساخت و ساز گلایه کرد وگفت: حریم درستی برای ورود به حرفه ساخت وساز تعریف نشده است و این یکی از مشکلات مهم صنعت ساخت و ساز است.
علی اکبر رمضانی اظهار داشت: اکنون هر فرد به صرف داشتن زمین و یا سرمایه، وارد حرفه ساخت وساز شده است بدون اینکه مهارت و آشنایی لازم را در این زمینه داشته باشد.
وی با بیان اینکه سرمایه های زیادی در سطح کشور در صنعت ساخت و ساز هزینه می شود افزود: اجرای ساخت و سازها توسط افراد غیراهل و فاقد صلاحیت سبب می شود بهره برداران، مهندسان ، جامعه و در نهایت محیط زیست متضرر شوند و با اجرای غیراصولی سازه ها سرمایه های ملی به خطر افتد.
وی با تاکید بر اینکه امروز انگشت اتهام در بروز هر نقص و ایراد در پروژه های ساخت و ساز  به سمت مهندسان است و خواه ناخواه جامعه، مهندسان را در این باره مسئول می داند افزود: مهندسان از تایید پروژه هایی که به آن اشراف و آشنایی کامل ندارند ویا مستندات کافی از روند اجرای آن در دست ندارند خودداری کنند.
رمضانی تصریح کرد: امروز صنعت ساختمان بسیار پیچیده شده است و انتظارات و توقع مردم و جامعه نیز به همان نسبت از جامعه مهندسی تغییر یافته است بنابراین مهندسان باید بیش از پیش نسبت به مسئولیت های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... خود حساس باشند.
تمایل به انبوه سازی در خراسان شمالی افزایش یافته است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی گفت: تقاضا و تمایل برای انبوه سازی در این استان افزایش یافته است.
رمضانی اظهار داشت: تمایل و رغبت به مجتمع سازی و انبوه سازی ماموریت و رسالت مهندسان و مدیران را افزایش داده است.
وی از افزایش تهیه نقشه های ساختمانی طی نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان خبر داد و گفت: در نیمه نخست امسال 234 هزار و 370 مترمربع نقشه ساختمانی در دفاتر طراحی استان تهیه شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 85 درصد رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: تعداد پروژه هایی که برای تهیه نقشه های ساختمانی توسط مهندسان دفاتر مهندسی بررسی شده است نیز با افزایش 62.5 درصدی از 478 مورد در نیمه نخست سال گذشته به 777 مورد در نیمه نخست امسال رسیده است.
رمضانی اظهار داشت: در نیمه نخست امسال 33 درصد از ساختمان ها در گروه الف(یک تا دو سقف) قرار داشته اند و 57 درصد از این سازه ها نیز در گروه ب(سه تا پنچ سقف) اجرا شده اند و 10 درصد از ساختمان ها نیز پنج تا هفت سقف داشته اند.
به گفته وی این آمار نیز به نوعی نشان از تغییر ذائقه سازندگان به ساخت و ساز مجتمع و انبوه سازی دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی افزود: اکنون سه هزار و 608 مهندس عضو این سازمان هستند که 60 درصد از آنان هنوز پروانه اشتغال ندارند.
وی خاطرنشان کرد: تنها یک هزار و363 نفر از اعضای این سازمان دارای پروانه اشتغال هستند. مهندسان استان به لحاظ حرفه ای، جوان محسوب می شوند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود به تخلفات ساختمانی در استان اشاره کرد و گفت: افزایش سطح بنا بیشترین عنوان تخلف ها را به خود اختصاص داده است البته در این زمینه تمایل کارفرما و سازنده موثر بوده است.
وی افزود: سازندگان خواستار ارتکاب تخلفاتی همچون افزایش طبقات، افزایش سطح بالکن و یا افزایش سطح بنا هستند البته در این باره قوانین باید اصلاح شود تا جلوی بروز تخلفات گرفته شود.
رمضانی اظهار داشت: اکنون قوانین شهرداری با مقررات ملی ساختمان در تعارض و تقابل است که باید اصلاح شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی گفت: طی نیمه نخست امسال ساخت و ساز ها در بجنورد بیش از نیمی از ساخت و ساز های کل استان را به خود اختصاص داده است و شهر جاجرم نیز کمترین ساخت و ساز ها در این مدت داشته است.
وی با بیان اینکه ساخت بناها با اسکلت های بتنی در استان طی سال های گذشته روند رو به رشد داشته است گفت: در نیمه نخست امسال 81 درصد از سازه های استان با اسکلت بتنی و 14 درصد از این بناها با اسکلت فلزی ساخته شده است.
رمضانی از تدوین و چاپ کتابچه نظام نامه رفتار حرفه ای مهندس در استان خبر داد و گفت: این کتابچه در دو نسخه به چاپ رسیده که یکی از نسخه ها در اختیار مهندسان و نسخه دیگر در پرونده مهندسان بایگانی می شود و مهندسان عضو در سازمان ومهندسان جدید الورود مکلف به مطالعه و اجرای مفاد این آیین نامه هستند.
وی از برگزاری دومین همایش تخصصی زلزله در استان خبر داد و گفت: نخستین همایش تخصصی زلزله در سال 93 در سطح استانی برگزار شد و دومین همایش به صورت ملی در بهمن ماه امسال و همزمان با بیستمین سالروز وقوع زمین لرزه بجنورد، برگزار می شود.
وی هدف از برگزاری این همایش را معطوف شدن توجه مسئولان و مردم به مقاوم سازی سازه ها و به کار بردن ملزومات در این زمینه در ساخت  سازها عنوان کرد وگفت: دبیرخانه دائمی همایش تخصصی زلزله در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تشکیل شده است و در تلاش هستیم تا خروجی این همایش در سال جاری، ارتقای سطح کیفیت ساخت و ساز و توجه به مقاوم سازی در این صنعت باشد. و آورده این همایش برای شناخت وضعیت استان و کمک به روشنگری حرفه ای مؤثر باشد.
وی درباره اقدامات انجام شده طی امسال گفت: همایش بزرگداشت روز معمار، اعزام شماری از مهندسان برای اجرای پروژه های توسعه حرم رضوی، برگزاری همایش مسئولیت های مهندسی، و حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان از جمله اقدامات انجام شده در نیمه نخست امسال در این سازمان است.
گفتنی است در زلزله سال 75 در بجنورد 170 روستا دچار آسیب و تخریب شدند و 84 نفر در این حادثه طبیعی جان خود را از دست دادند.

باجه تسهیلات بانک مسکن شلوغ‌تر شد

دلسوزی بی‌مورد دولت‌ها برای بخش مسکن

نبود عرضه و تقاضا چه بر سر بازار مسکن آورد

پرداخت تسهیلات به واحدهای مسکونی خسارت‌دیده از سیل ایلام

 بازار مسکن احتمالا نیمه دوم سال هم رونق نمی‌گیرد

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن کرمانشاه معتقد است، بازار مسکن در نیمه دوم امسال هم رونق را به چشم نمی‌بیند.
منصور طاقه‌ای با بیان این‌که بازار مسکن در نیمه نخست امسال بدون تغییر بود و رونقی را در آن شاهد نبودیم، اظهار کرد: در این مدت تغییری هم در قیمت مسکن رخ نداد.
وی با ابراز این عقیده که برنامه خاصی برای خروج از رکود بازار مسکن وجود ندارد و فقط افزایش تسهیلات مسکن را داشتیم که چون در کنار پارامترهای دیگر قرار می‌گیرد، جوابگو نبود، ضمن آن که برای نیمه دوم سال نیز تغییری در بازار مسکن پیش‌بینی نمی‌شود، افزود: به نظر می‌رسد در شش ماهه دوم سال نیز رونق را در بازار مسکن نخواهیم داشت و قیمت‌ها نیز در همین حدود خواهد ماند.
طاقه‌ای زمان بازگشت رونق به مسکن را بعد از انتخابات و در سال آینده اعلام کرد و ادامه داد: این رونق زمانی به بازار مسکن بازمی‌گردد که برای تحریک بازار برنامه وجود داشته باشد، البته نباید این نکته را نیز فراموش کرد که اگر قرار باشد اشتغال در کشور سر و سامان بگیرد، تنها راه، رونق بازار مسکن است.
وی از عمر چهار ساله رکود بازار مسکن یاد کرد و گفت: اکنون چهار سال از این رکود می‌گذرد و با توجه به این‌که دوران رونق و رکود معمولا تناوب پنج ساله دارد، احتمالا سال آینده شاهد رونق خواهیم بود.
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن کرمانشاه با اشاره به دلایل رکود بازار مسکن در این چند سال نیز خاطرنشان کرد: 18 پارامتر مختلف بر بازار مسکن اثرگذار است که یکی از همین پارامترها درآمدهای نفتی است و تا زمانی که درآمد نفتی بهتر نشود، شاهد رونق بازار مسکن نخواهیم بود.
طاقه‌ای نرخ سود بانکی را نیز بر بازار مسکن موثر خواند و اظهار کرد: تا زمانی که سود بانک‌ها بالاست مردم ترجیح می‌دهند پول خود را به بانک بسپارند تا آن را صرف خرید ملک کنند، زیرا در گذشته بخش قابل توجهی از خرید ملک با دید سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول بود که اکنون دیگر چنین سرمایه‌گذاری جواب نمی‌دهد و مردم با سپرده‌گذاری در بانک درآمد بیشتری به دست می‌آورند.
وی قدرت خرید مردم را نیز بر رونق و رکود بازار مسکن موثر دانست و تاکید کرد: تقاضای بالقوه برای مسکن وجود دارد، اما چون مردم قدرت خرید ندارند این تقاضا بالفعل نمی‌شود و اکنون چند سال است که تقاضا برای بازار مسکن روی هم انباشته شده است.
به گفته این کارشناس، وقتی در کشور سالانه 700 تا 800 هزار ثبت ازدواج داریم، تقریبا به همین تعداد نیز خانه مورد نیاز است. پس تقاضا در بازار مسکن وجود دارد اما قدرت خرید پایین است.
طاقه‌ای در بخش پایانی سخنان خود به قیمت‌های بازار مسکن نیز اشاره و تصریح کرد: قیمت‌ها نیز در این مدت تغییر چندانی نداشته، اما با ورود بازار مسکن به دوره رونق، شاهد رشد قیمت‌ها نیز خواهیم بود. قیمت‌ها اکنون پایین‌تر از میزان قیمت تمام شده است و این طبیعی است که در آینده به قیمت واقعی نزدیک شود.

وی ادامه داد: براساس گزارش ارائه شده به وزیر قرار است برای متقاضیان اصلی مسکن مهر، اقداماتی صورت گیرد و هر چه زودتر تصمیماتی دراین زمینه اجرایی شود.

مؤسسات پس‌انداز گره‌گشای مشکلات مسکن است؟

فقدان نظارت بر مصرف انرژی در مرحله ساخت‌و ساز ساختمان

معاون آموزش و بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: مقررات‌گذاری، استانداردسازی و نظارت، سه راهبرد مهم ارتقای کارایی انرژی کشور در بخش ساختمان است.
امیر دودابی‌نژاد معاون آموزش و بهینه‌سازی مصرف انرژی (سابا)، گفت: به علت تعرفه اندک حامل‌های انرژی، استاندارد نبودن ساخت و ساز و عدم نظارت کافی توسط مراجع ذی‌ربط، شاخص مصرف انرژی ساختمان کشور چند برابر متوسط جهانی بوده و به همین ترتیب بیشترین پتانسیل و اولویت صرفه‌جویی مصرف انرژی مربوط به این بخش است.
وی افزود: گذشته از مشکل نرخ انرژی در کشور، صنعت ساختمان از جمله بخش‌هایی است که در بهره‌وری انرژی با مشکل کارگزار- کارفرما مواجه می‌شود، به گونه‌ای که سازنده یا مالک ساختمان لزوماً استفاده کننده از آن و پرداخت کننده هزینه انرژی نیست و ترجیح می‌دهد تا حد امکان هزینه ساخت و ساز را کاهش دهد، حتی اگر منجر به افزایش مصرف و بهای انرژی در طول دوره عمر ساختمان شود.
وی با بیان اینکه در این شرایط قانون‌گذاری، تدوین استاندارد و نظارت بر حسن اجرای آن اهمیت می‌یابد، ادامه داد: فصل پنجم قانون اصلاح الگوی مصرف که در سال 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به بخش ساختمان اختصاص پیدا کرده و بر اساس ماده 18 قانون وزارت راه و شهرسازی موظف شده است ظرف یک سال آیین نامه‌های صرفه‌جویی انرژی در ساختمان را به تصویب هیات وزیران برساند.
دودابی نژاد تصریح کرد: بر اساس ماده 23 همین قانون شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده 34 قانون نظام مهندسی مسئولیت اجرای این فصل از قانون را برعهده دارند، اما با گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون هنوز آیین نامه اجرایی مذکور تصویب نشده و متاسفانه نظارت کافی بر حسن اجرای این قانون و حتی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان که سال‌هاست مصوب و ابلاغ شده است وجود ندارد.
وی افزود: مقررات‌گذاری و نظارت از مهمترین ارکان ارتقای کارایی مصرف انرژی درساختمان های جدید است، اما حساسیت کافی درشهرداری ها به عنوان خط مقدم، فرایند نظارت بر ساخت وساز در خصوص مساله مصرف انرژی وجود ندارد؛ این درحالی است که دربسیاری از کشورهای دنیا نیز مسئولیت مستقیم این حوزه برعهده شهرداری‌هاست که باحساسیت و دقت نظر و سایرابزارهای مالی و مالیاتی توانسته‌اند موفقیت‌های زیادی دراین زمینه کسب نمایند.
دودابی نژاد با تاکید بر لزوم استفاده از ابزارهای مکمل تشویقی در این زمینه گفت: این ابزارها مانند کاهش عوارض ساخت وساز برای کسانی که مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و الزامات صرفه‌جویی را رعایت می‌کنند و افزایش عوارض برای افرادی که به بهینه‌سازی مصرف در ساخت و ساز بی‌توجه هستند، اگر به خوبی به کار گرفته شود می‌تواند به این فرایند نظارت کمک شایانی کند تا سازندگان ساختمان انگیزه بیشتری برای بهینه‌سازی مصرف انرژی درساختمان خودبیابند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ایجاد توجه و حساسیت در مهندسان طرح و ناظر که از اقشار فرهیخته جامعه هستند نسبت به مسئولیت اجتماعی وزیست محیطی خود و همچنین اعمال نظارت دقیق‌تر سازمان نظام مهندسی به حسن رعایت و توجه به مقررات توسط اعضا نیز از جمله راهکارهای دیگر این عرصه است.
معاون آموزش و بهینه‌سازی سازمان بهره‌وری انرژی در ادامه  با بیان اینکه با اجرای استانداردها و نصب برچسب انرژی ساختمان می‌توان تا حد بسیار زیادی ازطریق ایجاد آگاهی درخریداران یا مستاجران، میزان مصرف انرژی را در ساختمان‌ها کاهش داد، گفت: با اجرایی شدن برچسب انرژی در ساختمان‌های مختلف به تدریج این برچسب به عنوان یکی از اسناد مهم ساختمان برای خریدار و فروشنده شناخته خواهد شد.
دودابی نژاد با اشاره به غیرعملیاتی ماندن برچسب انرژی گفت: کسی موضوع برچسب انرژی ساختمان راپی گیری نمی‌کند، اما درعین حال همه احساس تولی‌گری در این مورد دارند و متاسفانه در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که اخیراً ابلاغ شده نیز جایی برای اطلاع رسانی درخصوص مصرف انرژی ساختمان در نظر گرفته نشده است، درحالی که ایجاد شفافیت و آگاهی دادن به مردم در مورد ساختمانی که قرار است تملک کنند، از ارکان و مهم‌ترین ابزارهای ارتقای کارایی مصرف انرژی ساختمان‌ها است

تضعیف جایگاه نظام مهندسی دلیل نارضایتی مهندسان

بیطرف تاکید کرد: به عنوان مثال دربحث هیات مدیره‌ها ، بازرسان و... مسائل مختلفی وجود دارد که اصلاح آنها امری ضروی است و درحالی که براساس قانون مواد 11 الی و 19 می‌بایست مورد بازنگری قرار گیرد، اما در عمل درشرایط فعلی آیین‌نامه کنترل ساختمان صرفا مواد 30 الی 35 را برای بازنگری مد نظر قرارداده است وبنابراین درصورتی که وزارتخانه به دنبال اقدامات بنیادی و نیز تغییرات اساسی است می‌بایست تمام مواد مدنظر قانون را مورد بازنگری قراردهد.

نظام مهندسی، مسئول ایمنی ساختمان‌ها در برابر حریق

به دلیل نبود استانداردها و ضوابط مرتبط در داخل کشور، مقررات را از دیگر کشورها قرض می‌گیریم و حتی ضوابطی که در این راستا نوشته می‌شود و کدهایی که سازمان استاندارد می‌نویسد، صرفاً ترجمه کدهای EN و دیگر کشورها است که برخی از آنها حتی با کشور ما سازگار و پاسخ‌گوی حل مشکلات موجود نیست و تطابق ندارد. از طرفی، مسئله اینجاست که اگر نوشتن قانون و مقررات و تربیت کارشناس انجام شود، اما نهادی ناظر بر رعایت آنها نظارت نکند، تاثیرگذار نخواهد بود و نهادی متولی باید در جهت رعایت اصول مهندسی ایمنی در برابر حریق و نگهداری از تجهیزات ایمنی مرتبط، نظارت دوره‌ای و پیوسته داشته باشد.

طراحی دکوراسیون دفتر کار + تصاویر

در این مطلب عکس هایی از طراحی دکوراسیون دفتر کار را آماده کرده ایم. همانطور که می دانید طراحی مناسب و ایده آل دکوراسیون دفتر کار می تواند نقش بسیار مهمی در جذب و اعتماد مشتری ها شود. معمولا برای طراحی دکوراسیون های اداری به مشخصات فرهنگی مراجعه کنندگان و خدمات ارائه شده شرکت توجه زیادی می شود. تصاویری که در این مطلب قصد داریم به شما نشان دهیم می توانند الگوهای مناسبی برای دکوراسیون دفترهای وکالت و مطب روانشناسان باشد.

.

عکس های دکوراسیون دفتر کار :

طراحی دکوراسیون دفتر کار دفتر کار دارای قواعد و اصول مختص به خود است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با مشاهده دکوراسیون داخلی یک شرکت و یا دفتر کار یک حقوقدان اعتماد شما افزایش و یا کاهش یافته باشد. امروزه دکوراسیون های اداری نقش مهمی را در پیشرفت شرکت ها ایفا می کنند و طبیعی است که هزینه برای طراحی دکوراسیون شرکت و یا محل کار بهترین سرمایه گذاری برای پشرفت کار شما باشد. در این مطلب چند دکوراسیون دفتر کار را که برای افراد حقوق دان و مطب روانشناسان مناسب است را آماده کرده ایم که در آن ها میزان اعتماد و آرامش مراجعه کننده تا حد زیادی افزایش خواهد یافت.

امیدوارم با مشاهده دکوراسیون دفتر کار و گرفتن ایده هایی برای محل کار خود بتوانید محیطی مناسب و در خور توانای های خود طراحی کنید تا مسیر پیشرفت برای شما و رسیدن به حس اعتماد در مشتری های شما در دسترس تر باشد.

.

————————————————————————-

مجموعه تصاویر دکوراسیون داخلی | تصاویر معماری داخلی

دارای طرح هایی زیبا و کاربردی برای استفاده در دکوراسیون منزل و محل کار
متناسب با نیاز خانواده های ایرانی
ایده هایی جدید برای طراحان دکوراسیون داخلی
طراحی و اجرای دکوراسیونی شیک و منحصر بفرد برای سلیقه های متفاوت
گردآوری شده از بهترین و جدیدترین طراحی های روز دنیا

بیش از ۷۷۰۰ تصویر از فضاهای داخلی
حجم: ۱۰ گیگ
ارائه شده در ۳ DVD

برای دریافت آلبوم دکوراسیون داخلی اینجا کلیک کنید.

————————————————————————-

رکود مسکن حداقل یک فصل دیگر ادامه می‌یابد

یک کارشناس مسکن با بیان این که رکود مسکن حداقل تا سه چهار ماه دیگر نیز ادامه می‌یابد گفت: تمرکز صرف بر روی کاهش سود تسهیلات مسکن، کوچک کردن صورت مساله رکود این بخش است.

بیت‌الله ستاریان اظهار کرد: به اعتقاد من مسوولان تمام جوانب رکود مسکن را در نظر نگرفته‌اند. ظاهرا دولت صورت مساله را کوچک می‌کند و بعد به فکر حل آن می‌افتد. مثلا فکر می‌کنند فقط باید بر روی افزایش تسهیلات به ۱۶۰ میلیون تومان یا کاهش نرخ سود آن به ۹.۵ درصد متمرکز شوند؛ در حالی که تمام جوانب رکود مسکن به وام مربوط نمی‌شود.

وی افزود: زمانی که دولت یازدهم شروع به افزایش تسهیلات کرد و آن را به ارقام ۷۰-۸۰ میلیون تومان رساند ما بیان کردیم که ابعاد رکود عمیق‌تر از آن است که با این ارقام بشود آن را برطرف کرد. لذا باید تسهیلات بالا برود که این اتفاق افتاد. بعد به فکر افتادند که سود را دو سه درصد پایین بیاورند که البته اقدام خوبی بود اما تحریک تقاضا صرفا از طریق یک ابزار محقق نمی‌شود.

این کارشناس مسکن در پاسخ به این سوال که آیا تعداد روزانه ۲۲۰ نفر ثبت نام دریافت وام مسکن خانه اولی‌ها می‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی بخش مسکن باشد، گفت: خیر، دولت باید به فکر ایجاد ابزارهای مالی جدید در بخش مسکن باشد؛ زیرا صندوق‌های پس‌انداز منابع محدودی دارند و به هیچ عنوان جوابگوی تقاضای انباشته شده بازار مسکن نیستند. لذا دولت باید از روش‌های دیگر همچون جذب منابع مالی سرمایه‌گذاری خارجی اقدام به رفع رکود مسکن کند.

ستاریان علت افزایش نسبی معاملات مسکن تهران نسبت به سال قبل را بحث روانی برجام دانست و خاطرنشان کرد: بعد از امضای برجام انتظار داشتیم که هم اکنون بخش ساختمان وارد رونق شود اما این مساله به تاخیر افتاد؛ زیرا نتایج برجام در اقتصاد کمتر دیده شد. البته برجام اثر روانی مختصر خود را ایجاد کرد که همین افزایش حدود ۲۰ درصدی معاملات مسکن تهران به همین دلیل است.

وی پیش بینی کرد: بخش مسکن حداقل تا سه چهار ماه آینده در رکود باقی بماند.

منبع: بنانیوز

———————————————————————————

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت بررسی پی گسترده و شمع، مهندسی پی

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان بطور کامل

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

———————————————————————————

.

دانلود جزوه ی مهندسی پی

در این مطلب از سازه برتر جزوه مندسی پی را برای دانلود قرار داده ایم. با افزوده شدن درس مهندسی پی به درس های آزمون فراکارشناسی رشته ی عمران، دانشجویان گرامی درخواست درسنامه ی ویژه ای را کردند که همگام با آموزش درس مهندسی پی روی داشتی نیز به پرسش های آزمون فراکارشناسی داشته باشد. این جزوه در ۱۹۴ صفحه یکی از کاملترین جزوات درس مهندسی پی بشمار می رود.

.

فهرست:

توان باربری پی های روئی
بررسی های درجا
پی های روئی
پی های ژرف (شمع ها)
دیوارهای نگهدارنده
طراحی سازه ای
.

دانلود جزوه مهندسی پی

رمز فایل فشرده: www.saze20.ir (پسورد را تایپ نمایید.)

برای دانلود این فایل مشکل دارید؟ برای مشاهده آموزش دانلود از سازه برتر کلیک کنید.

حجم فایل در حالت فشرده: ۷٫۲۵۳  KB

.

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت اقلیم در معماری

دانلود پاورپوینت تزئینات در معماری

دانلود پاورپوینت معماری اهرام ثلاثه مصر

دانلود پاورپوینت محوطه سازی

دانلود پاورپوینت تناسبات در معماری

———————————————————————————

.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت :

راهکار خروج مسکن از رکود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه برای برون رفت از رکود و رونق بازار مسکن، باید به طور وسیع تسهیلات مسکن پرداخت شود گفت: فقط با کاهش نرخ سود بانکی، اتفاق فوق العاده ای در این بخش نخواهد افتاد.

مهدی کرباسیان با بیان مطلب فوق افزود: اگرچه کاهش نرخ سود بانکی موجب خواهد شد که از گرفتاری ها و دغدغه های تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی تا حدی کاسته شود، ولی در هر صورت اگر این سیاست نتواند منجر به رونق شود، باید بپذیریم که کافی نخواهد بود.

کرباسیان تشریح کرد: به این معنا که در کنار کاهش نرخ سود بانکی، باید از ارائه تسهیلات مسکن حمایت و این تسهیلات به طور وسیع پرداخت شود. چون فقط اگر کاهش نرخ سود بانکی در میان باشد، اتفاق خاصی در این حوزه نخواهد افتاد.

.

رونق مسکن ابزار اساسی برای خروج از رکود اقتصادی

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با تاکید بر اینکه رونق بخش مسکن یکی از ابزارهای اساسی برای خروج از رکود اقتصادی است اظهار داشت: بدیهی است که کاهش نرخ سود بانکی در هر حالت به بهبود وضعیت تولید و رشد رونق اقتصادی کمک می کند، اما نکته اساسی این است که صرفا کاهش نرخ سود بانکی برای این منظور کافی نیست.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت خروج صنعت مسکن و ساختمان از رکود گفت: بازار مسکن بایستی فعال شود تا علاوه بر اینکه بتواند چرخ تولید را برای بیش از ۱۰۰ شغل یا تولیدات مرتبط با این صنعت به چرخش دربیاورد، در عین حال به میزان زیادی در رفع رکود مسکن کمک کند.

کرباسیان در عین حال در خصوص تاثیرات ابلاغ سود تک رقمی وام و تسهیلات بر بازار مسکن در روزهای اخیر عنوان کرد: اگرچه ابلاغ این تسهیلات مفید ومثبت ارزیابی می شود، اما در این راستا چند مسئله و نکته قابل ذکر است که باید نسبت به حل آنها اقدام شود.

.

دریافت تسهیلات مسکن راحت تر شده

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در ابتدا شرایط اعلام شده برای دریافت تسهیلات مسکن دشوار بود گفت: خوشبختانه در حال حاضر با ابلاغ شرایط جدید، دریافت تسهیلات مسکن راحت تر شده است.

کرباسیان ادامه داد: از جمله این شروط واجد شرایط بودن متقاضیان، این بود که اولین ازدواج زوج ها باشد و یا بیش از چند سال از ازدواج آنها سپری نشده باشد. همچنین متقاضیان دریافت وام مسکن باید مبلغی را حداقل به مدت یک سال باید در حساب خود حفظ می کردند و پس از یک سال امکان دریافت وام با نرخ سود معین را داشتند.

رییس هیات عامل ایمیدرو خاطر نشان کرد: این موارد به این معناست که ما اثرگذاری موثر این تصمیمات جدید در بخش تسهیلات مسکن را حداقل در ۱۲ ماه آینده خواهیم دید و لذا اثر فوری در بازار مسکن به طور وسیع نخواهد داشت.

.

منبع: صما

دانلود دفترچه محاسبات سازه پل عابر پیاده

در این بخش از سازه برتر دفترچه محاسبات سازه پل عابر پیاده با دهانه ۴۵ متر را برای دانلود قرار داده ایم. این دفترچه شامل گزارش محاسبات تحلیل و طراحی سازه پل عابر پیاده فولادی واقع در مشهد می باشد. در دفترچه محاسبات حاضر به مدلسازی و طراحی سازه خرپایی پل , ستون ها و فونداسیون پرداخته می شود. خرپای مورد استفاده در پل , از لوله های افقی و عمودی فولادی المان های مورب اتصال دهنده تشکیل شده است. طول کل پل ۴۵ متر می باشد که از دو دهانه ی ۲۲٫۵ متری تشکیل شده است. ارتفاع ستون ها از روی پی تا زیر خرپا مجموعا ۶٫۵ متر می باشد. بیشترین ارتفاع سقف سازه از سطح تراز کف به ۹٫۳ متر می رسد. طول المان ها متغیر است. کلیه المان های  خرپا از پروفیل های لوله است و اتصالات مربوط به صورت جوش مستقیم در نظر گرفته شده است.

.

دانلود دفترچه محاسبات سازه پل عابر پیاده

رمز فایل فشرده: www.saze20.ir (پسورد را تایپ نمایید.)

برای دانلود این فایل مشکل دارید؟ برای مشاهده آموزش دانلود از سازه برتر کلیک کنید.

حجم فایل در حالت فشرده: ۳٫۸۵ MB

.

————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت سیستم ساختمانی سوپر پانل و تری دی پنل

دانلود پاورپوینت سبک سازی در ساختمان

دانلود پاورپوینت کامل و جامع در مورد تری دی پنل

دانلود پاورپوینت انواع سقف های رایج بتنی

دانلود پاورپوینت معرفی کوبیاکس و مزایای آن

————————————————————

مقایسه وضعیت و نوع نگاه به مسکن در ایران و اتحادیه اروپا

‌تامین مسکن ارزان در محیطی امن، نیاز اصلی بشر در جوامع پیشرفته امروزی است، بنابراین توجه به تدوین و اجرای سیاست‌های کاهش فقر و محرومیت‌های اجتماعی جزء اولویت‌های اجرایی در بیشتر دولت‌های موفق جهان است.

با در نظر گرفتن اینکه جایگاه مسکن در فرهنگ و اقتصاد هر کشور متفاوت است، نگاه به مسکن در کشورهای غربی با ایران نیز متمایز است. این تفاوت در مرحله اول بیشتر در حوزه نگاه اقتصادی به مسکن و در مرحله دوم به کیفیت مسکن باز می‌گردد.

مهمترین شاخص موثر در تفاوت نگاه به مسکن در ایران و کشورهای غربی به نوعی به سیاست‌های دولت در این بخش مربوط می‌شود. طبق آخرین مطالعات انجام شده سهم تسهیلات بانکی در ایران نسبت به کشورهای غربی برای پوشش هزینه‌های یک واحد مسکونی، پایین‌تر و سود بانکی این تسهیلات بالاتر و به دلیل شرایط فرهنگی، میزان اجاره‌نشینی در ایران نسبت به کشورهای اروپایی کمتر است.

به توجه به شرایط اقتصادی ایران و تورم، رابطه معقولی بین حقوق سالانه یک فرد و هزینه‌های اساسی در جامعه ایران وجود ندارد. بنابراین بازنگری در سیاست‌های حوزه مسکن و تامین رفاه اجتماعی نقشی اساسی در بازنویسی نوع نگاه فرهنگی و اقتصادی به مسکن در جامعه ایران دارد.

با در نظر گرفتن تفاوت ساختاری در کیفیت مسکن، مواد اولیه و پراکندگی مناطق مسکونی در ایران و کشورهای اروپایی این نتیجه حاصل می‌شود که مسئولان تامین خدمات شهری در کشورهای اتحادیه اروپا به نوعی با تبیین سیاست‌های تولید مسکن ارزان، باکیفیت و با مواد طبیعی موجود در منطقه، نقشی اساسی در کنترل تورم در بخش مسکن داشته‌اند.

اکثر کارشناسان مطالعات شهری و روستایی در ایران معتقدند که اولین تلاش‌ها برای سامان بخشیدن به اوضاع مسکن بعد از انقلاب اسلامی و با برنامه‌هایی همچون حساب‌پس‌انداز مسکن و  انبوه‌سازی آغاز شده است. این فعالیت‌ها با هدف افزایش تعداد صاحب‌خانه‌ها آغاز شده و تا حدی موفق عمل کرده است، اما ساخت‌وسازهای دولتی در کنترل تورم بخش مسکن موفقیت چشمگیری نداشته است.

.

اخذ مالیات‌های سنگین برای خانه‌های خالی و افراد صاحب چند خانه در اروپا

این کارشناسان همچنین دلیل اصلی موفقیت کشورهای اروپایی در کنترل نوسان بازار مسکن را جلوگیری از تغییر نگاه به ماهیت مسکن می‌دانند. در واقع در سیاست‌گذاری بخش مسکن حتی در کشورهای اروپایی با بیشترین تعداد صاحب‌خانه‌ مثل رومانی با ۹۶ درصد و اسلواکی با ۹۰ درصد، هیچوقت نگاه مردم و مسئولان به مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای یا منبعی برای درآمد در نظر گرفته نشده است.

از دلایل اصلی این موفقیت کنترل دقیق و مستمر دولت بر روی ساخت‌وسازها و اخذ مالیت‌های سنگین برای خانه‌های خالی و افراد صاحب چند خانه است.

سیاست‌های تامین مسکن در اروپا بانک‌ها را موظف کرده که تسهیلات با بهره بسیار کم و با پوشش ۶۰  تا ۷۰ درصدی کل قیمت مسکن را برای افراد متقاضی تامین کنند.  این در حالی است که با تورم موجود در ایران و درآمد پایین بیشتر جمعیت ایران مسئله وام‌های مسکن با سود بالا و  سهم پایین در قیمت کلی مسکن، نقشی اساسی در تغییر نگاه به بخش مسکن در ایران داشته است.

.

نگاه سرمایه‌ای یکی از دلایل اصلی دامن‌زدن به بحران مسکن در ایران است

طبق آخرین آمار منتشر شده تعداد افراد صاحب‌خانه در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی درصد بالایی دارد،  با اینکه حدود ۶۴  درصد جمعیت ایران صاحب‌خانه هستند، اما این رقم آنچنان خوشبینانه نیست، چرا که بیشتر صاحب‌خانه‌ها در سال‌های گذشته موفق به خرید مسکن شده‌اند، یعنی دورانی که فاصله درآمد و قیمت مسکن هنوز فاصله چندانی نداشته است.

در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی همراه است، متاسفانه بحران مسکن در ایران نیز همچنان در حال عرض اندام است.

یکی از دلایل اصلی دامن‌زدن به بحران مسکن ایران، توجه کمتر مسئولان اقتصادی در جلوگیری از شکل‌گیری نگاه سرمایه‌ای به مسکن در ایران است. نگاه سرمایه‌ای به بخش مسکن در خوشبینانه‌ترین حالت باعث هجوم ‌سرمایه‌گذاران شده و با سود سرسام‌آوری که در سال‌های گذشته نصیب افراد ثروتمند کرده، نقش پررنگی در  افزایش تورم شدید مسکن در ایران داشته است.

نتیجه سیاست‌های نادرست در بخش سرمایه‌گذاری و تامین مسکن در ایران باعث بروز پدیده ناهنجار رشد غیرقابل کنترل حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ شده است.

طبق آخرین آمار سازمان‌های اجتماعی تا پایان سال ۲۰۱۱ میلادی بیش از ۷۱۰ مجموعه شهرک نامتعارف با مساحت کلی ۴۶ هزارهکتار و با جمعیت بیش ازپنج میلیون نفر در حاشیه ۶۰ شهر بزرگ ایران سرشماری و ثبت شده است. همچنین اطلاعات منتشر شده از سازمان‌های انبوه‌سازی بخش خصوصی حاکی از فاصله زیاد درآمد و قیمت خانه‌ در ایران است. این فاصله بسیار بیشتر از کشورهای اروپایی است. به طوری‌که یک خانواده معمولی با درآمد متوسط در بهترین شرایط تنها قادر به تامین هزینه ۱۴ تا ۳۴ متر مربع خانه آپارتمانی در شهرهای بزرگ است.

معضل درآمد پایین و نگاه سرمایه‌ای به مسکن باعث وقوع پدیده افراد صاحب چندخانه در ایران شده است. با نگاه دقیق‌تر به این معضل می‌توان فهمید که نگاه سرمایه‌ای به مسکن و افزایش سالانه نرخ تورم در بخش اجاره واحدهای مسکونی باعث شده سرمایه‌گذاران و افراد ثروتمند نسبت به خرید خانه روی آورند و با درآمد حاصل از اجاره‌ واحدهای مسکونی متعدد ثروت سرشاری بدون پرداخت مالیات کسب کنند.

.

سوئیسی‌ها خانه‌های اجاره‌ای را ترجیح می‌دهند

با نگاه کلی به وضعیت مسکن در کشورهای اروپایی می‌توان فهمید که حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان بر اساس وضعیت رفاه اجتماعی مثل سوئیس تعداد صاحب‌خانه‌ها حتی از ایران نیز کمتر است و بیشتر مردم زندگی در خانه‌های اجاره‌ای را ترجیح می‌دهند. میزان افراد اجاره‌نشین در سوئیس ۵۶ درصد جمعیت این کشور را شامل می‌شود.

در تمام کشورهای اروپایی، شرایط و نرخ‌های پایه وام‌های بانکی توسط اتحادیه اروپا تعیین و اعلام می شود. نرخ پایه سود وام مسکن در سال ۲۰۰۹ به حداقل ممکن  یعنی به یک درصد رسید، اما در ماه‌های میانی سال ۲۰۱۲ به دلیل رکود سنگین اقتصادی و بالا رفتن مالیات‌ها در کشورهای اتحادیه اروپا بهره‌های بانکی به ۸.۵ درصد نیز رسیده است.

دوره بازپرداخت وام مسکن با ارز خارجی حداکثر تا ۱۵ سال و دوره بازپرداخت وام مسکن با واحد پولی یورو حداکثر ۲۵ سال است. اما وام مسکن در اروپا نیز دارای محدودیت‌هایی است به‌طوری‌که سن متقاضی  با در نظر گرفتن مدت اقساط نباید از ۷۰ سال تجاوز کند. حداکثر مبلغ وام نیز می‌تواند تا ۷۰ درصد ارزش ملک خریداری شده باشد. بازپرداخت وام مسکن نیز بر اساس توان مشتری به صورت ماهانه یا سه ماهه قابل تنظیم است.

.

منبع: ایسنا

.