عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی >

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 19 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 28

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

 

چكیده

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن كاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به كارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشكلات اجرایی این ماده خواهد شد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است كه هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترك انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یكی از موادی است كه به زن حق درخواست طلاق از محكمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات كشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌كارهایی در جهت نجات آن از ركود فعلی ارائه می‌دهد.

تعریف

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به كار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است كه بر پایه ادله چهار گانه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده كه از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احكام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تكلیف برداشته می‌شود.

مبانی

مستندات قاعده فوق به شرح ذیل است:

1ـ كتاب: شامل آیات 78 سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیكم و ما جعل علیكم فی الدین من حرج)، 285 سوره بقره (لایكف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله 185 سوره بقره (یرید الله بكم الیسر و لا یرید بكم العسر) است. در تمامی آیات فوق الذكر خداوند رحمان می‌فرماید هیچ حكمی در اسلام نیست كه موجب عسروحرج اشخاص باشد و كلیه احكامی كه چنین خاصیتی دارند نفی شده است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه 285 سوره بقره می‌فرمایند: «تمام حق خدا بر بنده این است كه سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است كه انسان تنها در پاسخ فرمانی می‌گوید «طاعه» كه اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند (طباطبایی،1363، ج 2، ص 684).

2ـ سنت: روایـات متعددی از پیامبر اكرم(r) و امامان معصوم دلالت بـر نفی احكام حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اكرم(r) می‌فرمایند: ‌«... ان الله تعالی كان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینك و لاحرج علیك و ان الله تعالی اعطی امتی ذلك حیث یقول ما جعل علیكم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است كه «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است (كلینی، بی تا، ص 204).

3ـ عقل: مباحث تكلیف «ما لا یطاق» در نظر عقل، مبنای نفی حكم عسر‌وحرجی است. قاعده لطف نیز بر نفی حكم مشقت بار دلالت دارد؛ زیرا «سخت‌گیری‌های بیهوده واكنشی نامطلوب به وجود آورده، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می‌كند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می‌دارد. پس وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می‌كند كه نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احكام نیاورد، به شدت و سختگیری نیز نپردازد» (كاتوزیان، 1371، ص 381).
4ـ اجماع: اجماع فقهای امامیه كه برگرفته از سنت معصومان(u) است، نیز بر نفی احكامی قرار گرفته است كه موجب عسروحرج مكلف می‌شوند (موسوی بجنوردی، 1366، ص 35). بر مبنای نظر دیگر ادعای اجماع بر عدم جواز جعل حكم حرجی مقبول نیست. زیرا دلیل اجماع كنندگان در واقع آیات و روایات مربوط است و از سوی دیگر نظر بر اینكه اكثر علماء به این مسأله اشاره نكرده‌اند، ادعای استقرار چنین اجماعی مورد تردید است (محقق داماد، 1367، ص 69).

محدوده قاعده عسروحرج

آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حكم می‌نماید؟ بدیهی است بسیاری از تكالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است كه از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می‌فرمایند: شارع عسروحرج بر بندگانش را نمی‌خواهد، مگر از جهت تكالیفی كه بر حسب طاقت و توان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده است (نراقی، 1380، ص 22 ـ 23). به عبارت دیگر باید گفت نسبت عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا كه «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نیست» (جعفری لنگرودی، 1361، ص 1460). از سوی دیگر در دلالت قاعده نفی عسروحرج باید گفت مفاد قاعده دلالت بر نهی دارد نه بر نفی كه قهراً معنایش حرمت فعل است (موسوی بجنوردی، 1366، ص 36).

پیشینه كاربرد قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران
یكی از مصادیق قاعده موضوع بحث، نفی عسروحرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی و تخصیص حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» است نكاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می‌آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نكاح كه آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نكاح داده است. بر خلاف انعقاد عقد نكاح كه منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیارات بیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ كه بطور محصور در قانون مدنی و شرع احصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نكاح را دارند، انحلال عقد نكاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یك طرفه از ناحیه زوج. طلاق ایقاع است؛ زیرا صرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع می‌شود و رضایت زن بر آن بی‌تأثیر است[2]. مستثنیات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده است كه عبارتند از مواد 1129 (ترك انفاق)، 1130 (بروز عسروحرج برای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و 1029 (غایب مفقود‌الاثر). 

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

برچسب ها : عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی , عسر , حرج , منظر قانون , رویه قضایی , عسر و حرج , منظر قانون و رویه قضایی , عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق