تاکتیک دوم در عرضه مسکن

تا ۵ سال دیگر ۲۵ میلیون مسکن نیاز داریم

مقام‌سازی ۶۰ درصد از خانه‌های روستایی

اولویت اصلی دولت تکمیل مسکن مهر است و سپس مسکن اجتماعی

تورم مسکن و اقتصاد در مسیر تلاقی+ منحنی

^{سریال تکراری رکود مسکن تا کی؟}

کاهش ساخت‌وساز در بخش مسکن به همراه رکودی که از دو سال پیش ‌بر این بازار سایه انداخته، آینده نگران‌کننده‌ای را در این صنعت ترسیم کرده است به‌طوری‌که کلیه کارشناسان بر آثار کاهش تولید و افزایش تقاضا در آینده‌ای نه‌چندان دور تأکید می‌کنند.
رکود بازار مسکن تعداد معاملات را به‌شدت کاهش داده و از سوی دیگر تأثیر منفی برساخت و ساز داشته است، هرچند که در این مدت حباب قیمت‌ها شکسته شد و نرخ‌ها به کمتر از نرخ تورم رسید اما عدم فروش آپارتمان‌های نوساز موجب کنار رفتن انبوه‌سازان و تولیدکنندگان خرد مسکن از بازار ساخت‌وساز شد.
به تحلیل برخی از کارشناسان، سیاست‌های ضدتورمی دولت در چند سال گذشته از عواملی است که موجب رکود ساخت‌وساز در بخش مسکن شده است، به این معنا که انبوه‌سازان تسهیلاتی برای ساخت دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر وام‌های خرید هم جوابگوی متقاضیان مسکن نیست بنابراین کاهش عرضه و کاهش تقاضا رکود سنگینی را بر بازار مسکن تحمیل کرده است.
هرچند که دولت توانسته با این سیاست، تورم را کنترل کند اما زیان این سیاست به بازارهای تولیدی مانند مسکن رسیده و زنگ خطر را برای آینده به صدا درآورده است؛ زیرا بخش مسکن با صنایع زیادی در ارتباط است که این صنایع هم با رکود ساخت و ساز با کاهش تولید و انباشت کالا مواجه شده‌اند؛ اما این پرسش کلیدی مطرح می‌شود که سریال تکراری رکود مسکن تا کی ادامه دارد؟



رشد قیمت اسمی مسکن در راه است

در این زمینه یک کارشناس بازار مسکن بابیان اینکه تحولات بازار در کلان‌شهر بیانگر بهبود اوضاع معاملات و خروج از رکود است گفت: البته به‌طورمعمول در اواخر سال تقاضا و رفت‌وآمد به بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
جلال صباغ بابیان مطلب فوق  افزود: با این وضعیت رشد قیمت اسمی مسکن با اختلاف نسبتاً قابل‌توجهی کمتر از تورم عمومی است و لذا قیمت واقعی مسکن به‌طورکلی در این دوره افزایش نخواهد داشت؛ اما به‌طورکلی در میانگین کشوری 33 درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف مسکن می‌شود.
وی ادامه داد: طی دو دهه گذشته، افزایش سهم مسکن در سبد مصرفی خانوار را با شیب ملایمی داشته‌ایم و هرچه گذشته است، مسکن سهم بالاتری از سبد هزینه خانوارها به خود اختصاص داد.
وی بابیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته، سهم مسکن از سبد مصرفی خانوار حدود 20 درصد است. گفت: در تهران 50 درصد و در خراسان رضوی 30 درصد درآمد خانوار صرف هزینه مسکن می‌شود.
وی بابیان اینکه نحوه تصرف بخشی از خانوارهای ایرانی، اجاره‌ای است، گفت: در سال 65 حدود 78 درصد مردم، مالک بودند و در سال 90 این نسبت به 63 درصد رسیده است. بر اساس سرشماری ۹۰ حدود ۴۰ درصد خانوارها در تهران و البرز مستأجرند.
وی با اشاره به میانگین قدرت خرید مسکن در جامعه تصریح کرد: به‌طور میانگین هر خانواده سه دهه طول می‌کشد تا بتواند یک‌خانه بخرد. بر اساس سرشماری سال ۹۰ در کشور به ازای هر 100 مسکن 106 خانواده موجود بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: تقاضای مسکن ازنظر سوداگرانه، عمدتاً با دوره رکود و رونق ارتباط مستقیم دارد، بر این اساس طی سه سال گذشته در بازار مسکن از تقاضای سوداگرانه خبری نیست.
این تحلیلگر بازار مسکن افزود: بااین‌حال رشد قیمت انواع مختلف واحدهای مسکونی متفاوت خواهد بود. برای مثال این احتمال وجود دارد که واحدهای مسکونی لوکس و گران‌قیمت باثبات قیمت اسمی روبه‌رو شوند، درحالی‌که واحدهای مسکونی با متراژ متوسط افزایش خفیف قیمت اسمی را تجربه کنند.

نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ سود سپرده

در ادامه احمداوغلی کارشناس بازار مسکن گفت: با اطمینان می‌توان گفت که نرخ رشد قیمت مسکن در ادامه سال جاری به‌طور متوسط کمتر از نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی خواهد بود.
وی  افزود : لذا اگر هزینه خرید واحد مسکونی در بانک یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری شود یا از هر ابزار سرمایه‌گذاری دیگری با حداقل ریسک بازدهی بیش از سود سپرده‌ها کسب شود، حداقل تا فصل اول سال آینده و قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1396 قدرت خرید سرمایه‌گذار برای خرید واحد مسکونی کاهش نخواهد یافت.
احمد اوغلی تأکید کرد: به‌طورکلی ورود متقاضی غیرمصرفی به بازار مسکن به‌طورکلی در سال جاری توجیه ندارد.

رکود ادامه‌دار است

همچنین یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه این بازار وارد دوره پیش رونق نشده و کسانی که این موضوع را طرح کردند از یک نکته غافل بودند، گفت: افزایش معاملات بازار مسکن، یک جنبه کاملاً روانی و مرتبط با برجام داشت.
بیت‌الله ستاریان افزود: کسانی که موضوع ورود مسکن به دوره پیش رونق را طرح کردند به این نکته توجه نداشتند که افزایش نسبی معاملات بازار مسکن در ماه‌های اخیر، یک جنبه کاملاً روانی داشت که به حاشیه های برجام مربوط می‌شد.
وی تصریح کرد: اگر نتایج اقتصادی برجام در سطح جامعه نمود پیدا کند، می‌توان افزایش معاملات را به‌منزله پیش رونق مسکن تلقی کرد اما این اتفاق همچنان نیفتاده و عملاً مسکن وارد دوره پیش رونق نشده است.
وی گفت: در رکود فعلی مسکن، کل لایه‌های زیرین و صنایع وابسته به مسکن هم درگیر رکود شده و دچار ورشکستگی شده‌اند. ازاین‌رو اول باید تغییراتی در اقتصاد کلان ایجاد کنیم، برنامه‌های قوی اقتصادی پیش بگیریم و بعد منتظر رونق مسکن باشیم.
ستاریان با اشاره به اینکه تغییرات لازم در اقتصاد کلان رخ نداده و برنامه‌های قوی در پیش‌گرفته نشده است، تصریح ‌کرد: دولت و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، صورت‌مسئله رکود مسکن را بسیار کوچک دیدند و معتقد است با یک سری تمهیدات جزئی مانند افزایش مقدار تسهیلات، کاهش نرخ سود و... این بازار حرکت می‌کند و بعدازآن حرکت اقتصاد هم آغاز می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه افزود: مسئولان موضوع را کوچک دیدند و در حد وام و تسهیلات به قضیه نگاه می‌کنند به طوری که اگر بخواهند با شوک صنعت ساختمان، اقتصاد را وارد رونق کنند، این شوک باید بر اساس اصول و قاعده باشد.
ستاریان پیرو این اظهارات، احتمال می‌دهد رکود بازار مسکن تا انتهای سال جاری و حتی تا پایان فصل اول سال آینده هم ادامه پیدا کند مگر اینکه تغییر و تحولاتی در برنامه‌های کلی اقتصاد رخ دهد.

برخی از سرمایه‌گذاران از رکود مسکن خشنود هستند

در پایان علی رفیعی، معاون فروش یکی از شرکت‌های ساختمانی هلدینگ درباره وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: اکنون وضعیت مسکن در حالت رکود است و افرادی که در بازار اقدام به خرید مسکن کرده‌اند به‌قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار نشده‌اند بلکه اصولاً خریدارانی هستند که به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی به‌ناچار برای نیاز خود اقدام به خرید مسکن کرده‌اند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بازار مسکن درگفت‌وگو با«صما» اظهار داشت: در بازار مسکن سرمایه‌گذارانی وجود دارند که از رکود موجود در بازار منتفع هستند زیرا برخی از سازندگان به دلیل تنگناهای مالی مجبور به فروش کالاهای خود باقیمت پایین‌تر از نرخ اعلامی خواهند شد که این اقدام منجر به پایین بودن سود دریافتی از فروش کالای آن‌ها می‌شود.
رفیعی در ادامه گفت: در صورت تجدیدنظر دولت در برخی از سیاست‌های بخش مسکن، امید به راه‌اندازی و بازگشت رونق به مسکن وجود خواهد داشت.
رفیعی خاطرنشان کرد: با توجه به همراه شدن بازار مسکن با یک حاشیه امنیتی، دولت می‌تواند بازار مسکن را از طریق تسهیلات بلندمدت به سمت رونق هدایت کند و به نظر می‌رسد که کاهش نرخ سود بانکی بخشی از سرمایه افراد را به سمت بازار مسکن روانه خواهد کرد.
وی به عدم ثبات نرخ ارز در بازار اشاره کرد و گفت: نرخ ارز در بازار دائماً در حال تغییر و نیز طی کردن سیر صعودی است، لازم به ذکر است که با توجه پر نوسان بودن بازار ارز و تبعیت قیمت طلا از نرخ ارز و همچنین کاهش نرخ سود بانکی بعید نیست تا بخشی از سرمایه‌های افراد به سمت بازار مسکن ورود کند که در صورت رخ دادن چنین اتفاقی بازار مسکن رنگ رونق را به خود خواهد گرفت.

حق مسکن قطره چکانی کارگران را صاحب‌خانه نمی کند!

یک مقام مسئول کارگری در واکنش به اجرایی شدن مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از مهر ماه گفت: شرایط کارفرمایان با حق مسکن قطره چکانی و جزیی به خطر نمی‌افتد که می‌خواهند از نیمه دوم سال آن را اجرایی کنند.

فتح اله بیات اظهار کرد: در مورد حقوق و دستمزد کارگران طی یک سال چند بار تصمیم‌گیری نمی‌شود و حق مسکن نیز جزو آن است ولی از آنجا که اجرایی شدن مصوبه حق مسکن نیازمند تصویب هیات وزیران بود و بیش از یکسال و نیم طول کشید پرداخت آن به عنوان مطالبات کارگران عقب افتاد.

وی درباره اجرایی شدن مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای مهر ماه گفت: در جلساتی که با معاونت کار وزارتخانه داشتیم و قول مساعدی که به نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و تشکل‌های کارگری داده شد قرار بود که حق مسکن به طور کامل و از ابتدای سال پرداخت شود. اما اینکه اکنون تغییر نظر داده و شش ماه نخست سال را نادیده گرفته‌اند جز آزار و اذیت و احجاف به کارگران چیز دیگری نیست.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه شرایط کارفرمایان با حق مسکن قطره چکانی و جزیی به خطر نمی افتد، افزود: حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران که تنها ۲۰ هزار تومان بیشتر شده و به ۴۰ هزارتومان رسیده رقمی نیست که کارگران را صاحبخانه کند و فشاری هم به کارفرمایان وارد نمی کند.

بیات متذکر شد: به نظر می رسد اعتراضی که کارگران نسبت به تجمیع بیمه‌ها و اصلاحیه قانون کار از خود نشان دادند باعث شده تا در خصوص پرداخت حق مسکن گروکشی کنند در حالی که حق مسکن سالهای سال است در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرمایان از این موضوع ناراضی نبودند.

وی در پایان از دولت خواست تا حمایت و تقویت از قشر ضعیف کارگری دریغ نکند و تاکید کرد: در بسته مزد سال ۹۶ برای جلوگیری از تکرار اتفاقی که در خصوص حق مسکن سالهای ۹۴ و ۹۵ کارگران افتاد ورود خواهیم کرد.
.

حق مسکن قطره چکانی کارگران را صاحب‌خانه نمی کند!

.

منبع: ایسنا

.

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت بررسی پی گسترده و شمع، مهندسی پی

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان بطور کامل

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

———————————————————————————

.

جنب و جوش برای تکمیل زیرساخت‌های مسکن مهر

اخذ مالیات از خانه‌های خالی درگرو سامانه زمین و مسکن

بررسی اخذ مالیات از خانه‌های خالی نشان می دهد این طرح موافقان و مخالفان جدی زیادی دارد. برخی اجرای این طرح را افزایش فساد و تقلب در بازار عنوان می‌کنند و برخی دیگر اجرای آن را غیرممکن می‌دانند و بر این باورند که این کار قابل احراز و شدنی نیست.
چند سالی می‌شود که موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطرح‌شده است. طرحی که در سال‌های نخست انقلاب مطرح و فقط برای مدت کوتاهی جدی گرفته شد اما پس‌ازآن به فراموشی سپرده شد و حال دوباره قوت گرفته است. بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده حدود 1.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور هستند اما حدود شش میلیون واحد مسکونی برای زوج‌های جوان نیاز است و در کنار آن نیازمندان دیگری نیز وجود دارن
بسیاری مسئولان دولتی و کارشناسان اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را بدون هیچ تغییری در بازار مسکن عنوان می‌کنند و برخی دیگر بر این باورند که به چرخه افتادن خانه‌های خالی می‌تواند بازار را تا حدی کنترل کند و برخی را از احتکار مسکن بازدارد.
بررسی اخذ مالیات از خانه‌های خالی نشان می‌دهد این طرح موافقان و مخالفان جدی زیادی دارد. برخی اجرای این طرح را افزایش فساد و تقلب در بازار عنوان می‌کنند و برخی دیگر اجرای آن را غیرممکن می‌دانند و بر این باورند که این کار قابل احراز و شدنی نیست.
شایان‌ذکر است این طرح شروع و روند ناموفقی در اوایل انقلاب داشت و به نظر می رسد اگر در اعمال این طرح از اشتباهات گذشته بر حذر نباشیم شکست دیگری در کمین بازار املاک خالی از سکنه است.
مشاوران املاک راهکاری برای شناسایی خانه‌های خالی
در همین زمینه یک کارشناس در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی اظهار داشت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی پاسخ دندان‌شکنی در مقابل احتکار کنندگان مسکن و تبدیل کالای مصرفی به سرمایه‌ای است.
علیرضا خسرویبابیان مطلب فوق افزود: سامانه ملی زمین و مسکن راهکار مناسبی برای شناسایی املاک خالی از سکنه در کشور است که متأسفانه تاکنون برای پیشبرد عملی آن اقدامی صورت نگرفته است.
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی معتقد است اخذ مالیات باعث تحرک و خروج از رکود مسکن خواهد شد.
خسروی با اشاره به وجود ۱۸۰ هزار واحد صنفی معاملات ملکی موجود در سراسر کشور بیان کرد: دولت با انعقاد قرارداد با بنگاه‌های املاک به‌راحتی می‌تواند خانه‌های خالی در هر منطقه را شناسایی کند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد تقریبی املاک خالی از سکنه در کل کشور یک‌میلیون و 500 فقره و در تهران 400 هزار فقره است که هرسال به علت عدم استفاده فرسوده می‌شوند.
خسروی با اشاره به اینکه رونق بازار مسکن باقدرت خرید افراد گره‌خورده است، گفت: مدیریت قیمت زمین ازجمله راهکارهایی است که در رونق‌بخش مسکن تأثیر بسزایی دارد و متأسفانه در حال حاضر از سوی دولت رهاشده است.
وی در پاسخ به این سؤال که" آیا اخذ مالیات از خانه‌های خالی منجر به رواج اجاره‌نامه‌های صوری نمی‌شود"، گفت: وجود اجازه‌نامه‌های صوری به‌هیچ‌عنوان دلیلی برای عدم اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست اگرچه اگر مسئولین بخواهند می‌توانند به‌راحتی از طریق همسایگان یا عوامل دیگر خانه‌های خالی و اجاره‌های صوری را تشخیص بدهند.
خسروی همچنین در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های لوکس توضیح داد: مالیات بر خانه‌های خالی (CGT) و مالیات بر خانه‌های لوکس (SDLT) جزو پایه‌های مهم مالیاتی در حوزه مسکن به شمار می‌آیند. درنهایت در مجلس نهم مالیات CGT مورد موافقت قرارگرفته، اما SDLT در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب نشد.
وی درباره دلیل مصوب نشدن مالیات از خانه‌های لوکس، گفت: متأسفانه به دلیل قانع نشدن برخی نمایندگان مجلس در دوره نهم دراین‌باره، اجماع حاصل نشد، زیرا برخی از نمایندگان معتقد بودند معیار مشخصی در شناسایی خانه لوکس وجود ندارد و قانون مذکور می‌تواند در قیمت مسکن اثر منفی داشته باشد.
کسی با مالیات تنبیه نمی‌شود
همچنین یک کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص بیان کرد: تنبیه سازندگان در دوران رکود با اخذ مالیات به‌هیچ‌عنوان راهکار مناسب و عملیاتی نیست.
هادی حق‌شناس گفت: تحریک یک‌طرفه عرضه‌کنندگان بازار املاک رکود موجود را دوچندان و بازار را به سمت‌وسوی کسادی خواهد کشید.
وی گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی زمینه‌ساز فعالیت‌ها و قراردادهای زیرزمینی خواهد شد. و درنهایت نیز تأثیری در بازار املاک نخواهد داشت.
اخذ مالیات از خانه‌های خالی درگرو سامانه زمین و مسکن
همچنین یک کارشناس بازار مسکن بابیان این‌که در ماده 54 اصلاحی بر قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه 31 تیر 1394 اخذ مالیات از خانه‌های خالی مکرر تأکید شده است گفت: قانون‌گذار تکلیف کرد که وزارت راه و شهرسازی 6 ماه پس از تصویب قانون، سامانه املاک و اسکان کشور را ایجاد کند که متأسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
ایمان رفیعی گفت: بر اساس این طرح قرار است از واحدهایی که از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی شناسایی‌شده و بدون عذر موجه خالی بماند از سال دوم ساخت مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره می‌شوند.
وی در این خصوص توضیح داد: به این صورت که سال اول معادل یک‌دوم مالیات اخذشده از اجاره مشابه آن ملک، از سال دوم برابر مالیات اخذشده از اجاره مشابه آن ملک و از سال سوم به بعد یک و نیم برابر مالیات اجاره املاک مشابه مالیات اخذ می‌کنیم.
رفیعی خاطرنشان کرد: این طرح که از سال 95 باید اجرایی می‌شد معطل راه‌اندازی سامانه وزارت راه و شهرسازی است.
وی در خاتمه گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی در صورت عملیاتی شدن می‌تواند در ایجاد تحرک بازار مسکن موفق عمل کند.

۱۴هزار خانوار محروم صاحب مسکن می شوند

صبح امروز روسای بنیاد مسکن و ستاد اجرای فرمان امام (ره) تفاهم‌نامه‌ای برای احداث ۱۴ هزار واحد مسکن محرومین امضاء کردند.
تفاهم‌نامه احداث ۱۴ هزار واحد مسکن محرومین در مناطق کمتر توسعه یافته سراسر کشور با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان به امضای روسای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) رسید که طبق آن در ۱۸ استان کشور تا سال ۱۳۹۷ به مرور ۱۴ هزار مسکن تکمیل و در اختیار واجدین شرایط قرار می‌گیرد. هر یک  از این واحدهای مسکونی حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد که ۱۸.۵ میلیون تومان تسهیلات آن توسط بنیاد مسکن پرداخت می‌شود. حدود ۳.۵ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) پرداخت می‌شود و مابقی از طریق منابع مالی بنیاد مسکن خواهد بود.
در جریان این تفاهم‌نامه علی تابش – رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی – اظهار کرد: تفاهم‌نامه امروز برای ۱۴ هزار روستای کمتر توسعه یافته در ۱۸ استان کشور امضاء می‌شود. ما برای همه روستاییان تسهیلات قائل می‌شویم، اما مساله این است که در مناطق کمتر توسعه یافته افراد روستایی قادر نیستند سهم آورده خود را تامین کنند. لذا نمی‌توانند از وام استفاده کنند و به‌طور کلی از مسکن روستایی محروم می‌مانند به همین دلیل با مکانیزم‌هایی که امروز یکی از آنها را رونمایی می‌کنیم به این سمت می‌رویم که آورده افراد محروم را تامین کنیم.
وی افزود: حتی خانوارهایی که خودشان قادر به ساخت مسکن نیستند برای آنها خانه می‌سازیم. این به افراد بسیار محرومی برمی‌گردد که اگر به آنها کمی نشود نمی‌توانند از هیچ یک از تسهیلات استفاده کنند. ما مبلغی را تسهیلات می‌دهیم و مبلغی هم به صورت بلاعوض تامین می‌کنیم.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین قول داد که اگر خانواده‌ها با ارقام فعلی نتوانستند خانه‌های خود را تامین کنند، در موارد بعدی مبالغ بلاعوض افزایش پیدا کند.
تابش با بیان این‌که امیدواریم بتوانیم در مجموع ۲۱ هزار مسکن برای روستاییان بسازیم، تصریح کرد: مسکن برای خانواده‌های کم درآمد دغدغه است به خصوص در روستاهای دوردست و مناطق کمتر توسعه.
وی اظهار کرد: همچنین در نقاطی که بنیاد مسکن یا ستاد اجرای فرمان امام (ره) دارای زمین هستند زمین را به صورت رایگان در اختیار محرومان قرار می‌دهیم.
همچنین در این برنامه محمد مخبر – رییس ستاد اجرای فرمان امام (ره) – گفت: در ستاد اجرایی، محور کار بحث اشتغال و معیشت مردم است. چیزی که دغدغه اصلی مقام معظم رهبری و جزو مشکلات اساسی کشور است. البته کشور در ابعاد دیگر همچون امنیت توفیق‌هایی داشته و حرف اول را در منطقه می‌زنیم، اما در اقتصاد مشکل داریم و این مشکل مستقیما به معیشت مردم بر می‌گردد.
وی افزود: راه‌حل معیشت مردم اشتغال است که آبادانی و سامان‌دادن مناطق محروم نیز به اشتغال مربوط می‌شود. ما سه ابزار را برای این منظور تعریف کردیم اولی پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط است که بیش از ۱۶۰ هزار شغل در مناطق محروم ساماندهی شده یا در حال ساماندهی است، البته نکته مهم این است که در این زمینه کمتر از ۱۰ درصد با مشکل مواجه شده‌ایم.
مخبر ادامه داد: تشکیلات دیگری در اواخر امسال راه‌اندازی کردیم با عنوان موسسه دانش‌بنیان برکت و همین کاری که در تقویت بنگاه‌ها انجام می‌دهیم در پشتیبانی و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌شود که طی ۸-۹ ماه توانسته خود را به نقطه مطلوبی برساند.
رییس ستاد اجرای فرمان امام (ره) تصریح کرد: کاری دیگری که انجام دادیم این بود که تمام شرکت‌های بزرگ خود را به مناطق محروم منتقل کردیم بیش از ۸۵ درصد از فعالیت‌های سنگین ستاد از مثلثی که یک ضلع آن مناطق محروم، ضلع دوم آن اشتغال و ضلع دیگر، اقتصاد مقاومتی است تشکیل می‌شود به‌طور مثال در جاسک پالایشگاه می‌زنیم یا در خاف نیروگاه می‌سازیم در تایباد و چهارمحال و بختیاری نیز کشت و صنعت ایجاد کرده‌ایم و می‌توانند در پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰۰ هزار شغل را ساماندهی کنند.
وی یادآور شد: کار دیگر ما واگذاری سهام شرکت‌های پربازده از طریق بورس است؛ آنهم به شکل خرد. در حالی که اگر سهام خود را از طریق کلان واگذار کنیم سود بیشتری می‌بریم، اما آن را به صورت خرد واگذار می‌کنیم تا مردم به وسیله شرکت‌های ما زندگی کنند. امروز بیش از ۳۵۰ هزار نفر سهامدار شرکت‌های ما هستند و برنامه داریم که سالیانه ۳۰۰ هزار نفر به این سهامداران اضافه شوند.

۸۰ درصد واحدهای تولید مصالح استاندارد دارند.

هشدار نسبت به احتمال افسردگی ساکنان مسکن مهر

مسکن تا ۵ سال دیگر در رکود می‌ماند

 تاکتیک دوم در عرضه مسکن

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: تاکتیک جدید عرضه مسکن که از اواخر سال گذشته با عملیات «انتقال سرمایه به ساختمان‌های نیمه‌تمام و تبدیل آن به ساختمان‌های تکمیل شده و آماده فروش» شروع شده بود، با اقدام دوم سرمایه‌گذاران ساختمانی در روزهای اخیر در حال شتاب‌گیری است.
[تاکتیک دوم در عرضه مسکن]
در ادامه این گزارش آمده است: حرکت اولیه انتقال سرمایه و جنب و جوش در بازار ساختمان‌های نیمه‌تمام از اواخر سال گذشته با پایان حبس پول در ساختمان‌های نیمه‌کاره و گرایش دوباره سازنده‌ها به اتمام واحدهای ناتمام، شروع شد.
سازندگان با مشاهده اتمام دوره رکود در بازار معاملات مسکن و قرار گرفتن بازار خرید ملک در فاز پیش‌رونق مصمم به تکمیل واحدهای نیمه‌تمام خود و عرضه تدریجی آنها به بازار مسکن، همزمان با شروع دوره رونق معاملات در اواخر سال گذشته، اولین تاکتیک جدید عرضه مسکن را در پیش گرفتند. اثر این تاکتیک جدید خود را در شکل کاهش حجم سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های نیمه‌تمام –معادل 12 درصد در سال گذشته –نشان داد.در ماه‌های گذشته از سال 95 هم اگرچه حجم صدور پروانه‌های ساختمانی همچنان شیب منفی داشت اما آمارهای مربوط به حجم تسهیلات پرداختی به سازندگان مسکن از سوی بانک عامل بخش مسکن نشان می‌دهد حضور سازندگان در بازار ساخت و ساز بیشتر از سال قبل شده است. تعداد تسهیلات پرداختی به بخش ساخت‌وساز مسکن طی ماه‌های اخیر دست‌کم به میزان 50 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد کرده است.
این در حالی است که با توجه به آمارهای موجود از حجم ساخت و سازهای جدید، حضور بیشتر سازندگان در عرصه ساخت مسکن هم‌اکنون بیشتر معطوف به بازار تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره و نیمه‌تمام است و عمده این تسهیلات صرف اتمام این واحدها شده است و نه ساخت و سازهای جدید. هرچند در بهار امسال رکود ساخت و ساز به لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری سازنده‌ها، به بالاترین حد خود طی سه سال اخیر رسید، اما در همین فصل به‌رغم کاهش 6.4 درصدی حجم «کل» سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی و همچنین کاهش 14.5 درصدی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های «جدید»، سرمایه‌های محبوس در ساختمان‌های «نیمه‌کاره»، 7.4 درصد کم شد که این اتفاق به معنای تمرکز دوباره سازنده‌ها بر تکمیل واحدهای نیمه‌کاره به منظور عرضه سریع این واحدها به بازار تقاضا است.
**اقدام دوم سازنده‌ها برای عرضه
در روزهای اخیر با ورود تاکتیک دوم سازندگان به بازار عرضه مسکن، فرآیند تکمیل و اتمام واحدهای نیمه‌کاره شتاب بیشتری به خود گرفته است. هم‌اکنون سازندگان مسکن شهر تهران در مناطق مختلف پایتخت به دو دسته تقسیم می‌شوند، برخی از این سازندگان که اغلب در قالب سازندگان «پرساخت» و حرفه‌ای در بازار ساخت مسکن فعال هستند، هم‌اکنون با دریافت تسهیلات ساخت و به امید عرضه واحدهای جدید در دوره رونق، عملیات تکمیل مجتمع‌های مسکونی نیمه‌تمام خود را شروع کرده‌اند.
این در حالی است که برخی دیگر از متفرقه‌سازها و افرادی که عمده فعالیت‌های ساختمانی آنها بر حسب منافع ناشی از ساخت مسکن در دوره رونق تعریف می‌شود، هم‌اکنون در کنار بازار معاملات ملک، بازار جدیدی ایجاد کرده‌اند که در این بازار هر دو سمت معامله، «سازنده» هستند. این گروه از سازندگان هم‌اکنون مجتمع‌های مسکونی نیمه‌تمام خود را به‌صورت یکجا و با تخفیف قابل‌توجه به بازار مسکن عرضه می‌کنند که عمده متقاضیان ساختمان‌های آنها، سازندگان دارای توان مالی بیشتر هستند.
**7ویژگی بازار فروش نیمه‌کاره‌ها
بازار تازه تشکیل‌شده معاملات واحدهای نیمه‌تمام با هفت ویژگی عمده، شکل جدیدی از معاملات خرید ملک در بازار مسکن را تشکیل داده است که این بازار جدید در نهایت منجر به تقویت عرضه آپارتمان نوساز و آماده فروش، حداکثر تا یکسال آینده، یعنی همزمان با شروع فاز رونق در بازار معاملات خرید مسکن خواهد شد. اولین ویژگی بازار معاملات واحدهای نیمه‌تمام، به این موضوع برمی‌گردد که در این روش،هر دو سمت معامله، یعنی خریدار و فروشنده، «سازنده» هستند.
ویژگی دیگر، شرایط تعیین قیمت در بازار فروش این دسته از واحدها است. تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بنگاه‌های معاملات ملکی مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد در حال‌حاضر عمده این معاملات به لحاظ قیمتی 10 تا 20 درصد «پایین‌تر» از واحدهای مشابه نوساز انجام می‌شود، به این معنا که فروشندگان ساختمان‌های نیمه‌تمام، برای ترغیب سازندگان حرفه‌ای به خرید این واحدها شرایط قیمتی را در مقایسه با واحدهای تکمیل شده و نوساز تعدیل کرده‌اند. این در حالی است که «غیرقابل استفاده بودن این واحدها» به دلیل نیمه‌کاره بودن ساختمان،ویژگی سوم این شکل از معاملات ملک محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، بنا بر اظهار فروشندگان این ساختمان‌ها، تا زمان تکمیل و آماده فروش شدن این واحدها حداکثر «یک سال» زمان مورد نیاز است؛ به این معنا که خریداران می‌توانند همزمان با شروع دوره رونق در بازار مسکن این واحدها را تکمیل و به بازار فروش عرضه کنند که این مورد چهارمین ویژگی این گروه از معاملات ملکی محسوب می‌شود. ویژگی پنجم این معاملات، به این عامل بر می‌گردد که هم اکنون عمده فروشندگان ساختمان‌های نیمه‌تمام در مناطق مختلف شهر تهران، «متفرقه سازها» و بساز و بفروش‌های آماتور هستند که به دلیل عدم برخورداری از بنیه مالی کافی برای تکمیل پروژه و همچنین ضعف مدیریت هزینه‌های ساخت در دوران رکود ساختمانی، قادر به ادامه فرآیند ساخت نیستند و مایلند این واحدها را به فروش برسانند و از سرمایه خود برای خرید زمین یا ملک کلنگی به منظور ساخت و ساز جدید در دوره رونق، استفاده کنند.
این در حالی است که عمده متقاضیان خرید این ساختمان‌ها نیز «سازندگان پرساخت» هستند که با در نظر گرفتن چشم‌انداز رونق معاملات ملک، از میانبرهای کسب درآمد در دوره رونق و ورود زودهنگام به بازار عرضه مسکن استقبال می‌کنند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از نحوه شکل‌گیری بسازوبفروش‌های آماتور در بازار ساخت مسکن نشان می‌دهد، دوره فعالیت این دسته از سازندگان از اوایل سال 90 تحت تاثیر حمایت افراطی بانک‌ها از سرمایه‌گذاران در ساختمان‌های لوکس و غیرمصرفی از طریق شرکت‌های وابسته بانکی آغاز شد، این حمایت‌ها باعث شد حجم قابل توجهی ساختمان مسکونی بدون نیازسنجی بازار تقاضا به شکل پروژه‌های جدید در سال‌های 90 تا 92 تعریف شود؛ طوری که سازندگان مبتدی مالک این پروژه‌ها در حال حاضر به علت رکود مسکن دو سال اخیر برای تکمیل و فروش آنها عملا ناتوانند.
بخش دیگری از این سازندگان آماتور،شرکت‌ها و افرادی هستند که فقط در اوج دوره رونق مسکن تصمیم به سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن می‌گیرند؛ یعنی زمانی که بازار ساخت مسکن از هر نظر به خصوص «اطمینان از کسب سود بالا»برای سرمایه‌گذاران شرایط امنی دارد. در صورتی که این گروه از افراد معمولا بدون توجه به شرایط سال‌های بعد از رونق-رکود معاملات و ساخت مسکن-وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شوند.
این سازندگان غیرحرفه‌ای و آماتور، هم اکنون برای تکمیل و فروش ساختمان‌هایی که در دوره جهش قیمت مسکن-فاصله سال‌های 91 و 92-شروع به ساخت آنها کردند ناتوان شده‌اند و بنابراین به عرضه یکجای آپارتمان‌های نیمه‌تمام به سازندگان حرفه‌ای و مسلط به بازار روی آورده‌اند. ششمین ویژگی بازار معامله ساختمان‌های نیمه‌کاره به «قرار گرفتن عمده این ساختمان‌ها در مراحل میانی ساخت»، یعنی قبل از انجام نازک کاری برمی‌گردد. در واقع این ساختمان‌ها عمدتا در مراحلی قرار دارند که مطابق با اعلام سازندگان آنها، برای تکمیل شدن حداکثر به یک سال زمان نیاز دارند.
ویژگی هفتم به «برخورداری بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها از وام بانکی ساخت مسکن» اختصاص دارد؛ حجم قابل توجهی از ساختمان‌های نیمه‌کاره که هم اکنون به‌صورت یکجا به بازار مسکن عرضه شده‌اند از تسهیلات ساخت برخوردارند، ضمن اینکه مطابق با رویه فعلی نظام بانکی، هم اکنون وام ساخت بدون سپرده-تسهیلات سه رقمی 130 تا 150 میلیون تومانی ساخت مسکن-به پروژه‌های نیمه‌کاره هم پرداخت می‌شود و این ویژگی به نوعی یک امتیاز خاص برای این پروژه‌ها نیز محسوب می‌شود.
**سه پیامد فروش نیمه‌کارها
بخش عمده عرضه یکجای ساختمان‌های نیمه‌تمام به بازار مسکن با هدف حرکت سازنده‌ها به مناطق «جذاب‌تر» و «پرتقاضاتر» پایتخت برای خرید مسکن در دوره رونق، صورت می‌گیرد.
به این معنا که هم اکنون برخی سازندگان، با هدف ساخت واحدهای جدید در مناطقی که پیش‌بینی می‌شود با شروع دوره رونق، معاملات آپارتمان هم در آنها رونق بیشتری نسبت به سایر مناطق داشته باشد، اقدام به فروش یکجای ساختمان‌های نیمه‌تمام و خرید زمین در مناطق پرتقاضاتر شهر تهران می‌کنند. به این ترتیب، اولین پیامد فروش ساختمان‌های نیمه‌کاره در مقطع زمانی فعلی، مربوط به هدفی است که این گروه از سازندگان هم‌اکنون در بازار ساخت و ساز دنبال می‌کنند. یعنی فروش آپارتمان‌های نیمه‌کاره و استفاده از منابع حاصل از آن برای شروع عملیات جدید ساختمانی در مناطق پرتقاضا و پرکشش به لحاظ حجم معاملات خرید آپارتمان.
پیامد دوم، به «اثر مثبت فروش نیمه‌کاره‌ها در افزایش حجم عرضه آپارتمان‌های نوساز» حداکثر طی یک سال پیش رو بر می‌گردد. در جریان فروش ساختمان‌های نیمه‌کاره از سوی سازندگان آماتور به سازندگان دارای توان مالی و حرفه‌ای بیشتر، زمینه افزایش عرضه آپارتمان نوساز و آماده فروش در ماه‌های پیش رو افزایش می‌یابد و در نتیجه بازار معاملات مسکن برای رونق سال آینده از ناحیه سمت عرضه از هم اکنون در حال آماده شدن قرار دارد.
پیامد سوم که در واقع از دو پیامد اول سرچشمه می‌گیرد، به «رونق ساخت و سازهای جدید و خروج بازار ساخت مسکن از رکود» در نتیجه معامله نیمه‌کاره‌ها در بازار مسکن برمی‌گردد. رواج این نوع معامله ملک در بازار مسکن می‌تواند با واگذاری ساختمان‌های نیمه‌کاره به سازندگان برخوردار از توان ساخت و همچنین خرید زمین از سوی برخی دیگر از سازندگانی که مایل به شروع عملیات ساختمانی جدید در مناطق پرتقاضا هستند، ساخت‌وسازهای جدید را از حالت رکودی خارج کرده و به دوره رونق وارد کند.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از ابعاد شکل تازه معاملات مسکن-خرید و فروش نیمه‌کاره‌ها-حاکی است هم اکنون این معاملات عمدتا در 3 منطقه شمالی شهر تهران(مناطق 1 تا3) به‌عنوان محل ساخت واحدهای لوکس و گران‌قیمت و همچنین دو منطقه مصرفی پایتخت-مناطق 4 و 5-بیش از سایر مناطق،صورت می‌گیرد. هر چند این گونه معاملات هم اکنون در سایر مناطق پایتخت هم مشاهده می‌شود اما عمده خرید و فروش نیمه‌کاره‌ها در 5 منطقه گفته شده متمرکز است. عرضه واحدهای نیمه‌کاره به‌عنوان شکل جدید فروش آپارتمان در حالی هم اکنون به‌صورت یکجا به سازندگان پرساخت صورت می‌گیرد که برخی از سازندگان به جای فروش یکجای واحدهای نیمه‌کاره، از این شیوه برای پیش فروش واحدهای نیمه‌تمام به متقاضیان مصرفی نیز استفاده می‌کنند.
**تصفیه بازار ساخت از آماتورها
عرضه ساختمان‌های نیمه‌کاره هم اکنون به نوعی پالایش بازار ساخت و ساز پایتخت از بساز و بفروش‌های غیرحرفه‌ای با انصراف داوطلبانه این گروه از سازندگان از ادامه ساخت و ساز نیز به حساب می‌آید. به گزارش «دنیای اقتصاد» موج دوم خروج سازندگان غیرمتخصص از چرخه ساخت‌وسازهای مسکونی پایتخت در حالی طی روزهای اخیر با واگذاری یکجای واحدهای نیمه‌کاره به سازندگان پرساخت در برخی مناطق شهر تهران آغاز شده که پیش از این موج اول خروج برخی از این گروه سازندگان، از بازار ساخت مسکن طی دست کم یک سال گذشته شروع شده بود.
برخی بسازوبفروش‌های آماتور و کم ساخت شهر تهران در حالی هم اکنون مجتمع‌های نیمه‌کاره خود را برای فروش یکجا به بازار مسکن عرضه کرده‌اند که حجم قابل توجهی از این سازندگان غیر حرفه‌ای پیش از این و در نتیجه رکود ساختمانی، از دو سال گذشته، به تدریج از ادامه فعالیت در بازار ساخت‌وساز بازمانده و از این بازار خارج شده بودند. کارشناسان مسکن «ضعف بنیه مالی و مدیریتی» برای ادامه ساخت‌و ساز در شرایط رکودی را مهم‌ترین علت حذف خودکار بسازو بفروش‌های آماتور و غیر متخصص از چرخه ساخت مسکن می‌دانند.
هم‌اکنون موج عرضه یکجای مجتمع‌های مسکونی نیمه‌کاره در پایتخت از سوی بسازوبفروش‌های کم ساخت یا افرادی که پیش از این مازاد سرمایه‌های خود را صرف ساخت یک یا تعداد محدودی مجتمع‌های مسکونی کم واحد می‌کردند، در بازار معاملات مسکن مشاهده می‌شود که پیش از این محسوس نبود. این شکل جدید از واگذاری یکجای واحدهای مسکونی که پیش از این و به خصوص در دوره‌های رونق بازار مسکن حتی به‌صورت موردی هم به راحتی قابل جست و جو و شناسایی نبود هم اکنون زمینه فعالیت سازندگان حرفه‌ای در بازار ساخت مسکن را نسبت به سال‌های گذشته فراهم تر کرده است.

انبوه‌سازان تهران وارد موضوع مسکن قسطی نشدند

چالش‌های بازار مسکن با فاصله‌گیری از نُرم جهانی

حق مسکن قطره چکانی کارگران را صاحب‌خانه نمیکند!

نظارت بر استاندارد مصالح ساختمانی جدی‌تر می شود

تلاش دولت و مجلس برای رفع مشکلات تراکم‌فروشی و مسکن مهر/ تشریح مشکلات مکان‌یابی و مباحث فرهنگی اجتماعی مسکن مهر

سودجویی بلای جان خانه‌های تاریخی

خانه از ابتدای تابستان ۹۶ گران می‌شود

رییس اتحادیه املاک استان تهران همچنین درباره وضعیت بازار مسکن تا یک سال آینده گفت:  پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال قیمت‌ها در بازار مسکن رشد نخواهند داشت. سال آینده نیز تا پایان انتخابات ریاست جمهوری همین روند ادامه خواهد داشت اما از ابتدای تابستان سال 96 بازار مسکن رشد قیمت در حد تورم خواهد داشت.

خانه بد حساب‌ها به خوش حساب‌ها رسید

مشکلات نظام مهندسی و کنترل ساختمان برطرف می‌شود

احتمال افزایش وام مسکن مهر پردیس به ۴۰ میلیون تومان

مدیرعامل بانک‌مسکن با اشاره به اینکه افزایش سقف تسهیلات وام مسکن مهر به ۴۰ میلیون تومان به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تنها برای پروژه پردیس است گفت: حجم تسهیلات پرداخت شده برای ساخت مسکن تا پایان مهرماه امسال در همسنجی با پارسال ۱۰۸ درصد رشد داشته و همین آمارها حاکی از توقف رکود این بخش است.
محمدهاشم بت‌شکن مدیرعامل بانک مسکن گفت: دلیل اصلی رونق اقتصاد کشور در شرایط فعلی، افزایش تولید و فروش نفت است که خود، از آثار و دستاوردهای اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) است.
به گفته این مقام مسوول، کارشناسان رشد پنج درصدی را برای اقتصاد کشور در سال جاری پیش بینی می کنند و یکی از نتایج این رشد، رونق بخش مسکن است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های پیشران اقتصاد که دست کم ۱۱۰ شغل به آن وابسته و مرتبط است، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بخشی که با استناد به فرمایش مقام معظم رهبری «درون زا» است و وابستگی به سایر کشورها ندارد.
بت‌شکن خاطرنشان کرد: امروز آثاری را در بازار مسکن شاهدیم که حاکی از خروج بخش مسکن از رکود از ابتدای امسال است.
وی با بیان اینکه در گام بعد باید از رکود خارج شویم، یادآور شد: در سال های گذشته بخش مسکن رشد قیمت را تجربه نکرد و افراد ترجیح می دادند تا پول های خود را در بانک ها نگه دارند.
به گفته بت شکن، آمارها حاکیست قیمت ملک در تهران در هفت ماه گذشته رشد هفت درصدی داشته و میزان انواع تسهیلات خرید مسکن تا پایان مهرماه در مقایسه با سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته، همه این سیگنال‌ها نشان‌دهنده خروج تدریجی بخش مسکن از رکود است.
این مقام مسوول بانکی گفت: در سال های گذشته اقتصاد کشور با تجربه نرخ های تورم بالای ۴۰ درصد و همچنین کاهش قیمت نفت، با کاهش توان مالی مردم برای خرید مسکن مواجه شد، اما امروز درآمد سرانه مردم به دلیل کاهش تورم و افزایش عواید نفتی افزایش یافته است و در نتیجه افراد توان بیشتری برای خرید مسکن دارند.
بت شکن یادآور شد: پیشتر وام های مسکن در حد ۲۰۰ میلیون ریال بود، اما امروز زوجین می توانند تا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند که اینها همگی از دستاوردهای برجام است.
خواستگاه افزایش تورم در بخش مسکن وجود ندارد
مدیر عامل بانک مسکن با یادآوری جهش های قیمت مسکن در سال های گذشته، سیاست های پولی دولت قبل را عامل اصلی بالا رفتن تورم در کشور عنوان کرد و افزود: با اضافه برداشت های انجام شده در آن سال ها از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافت که منجر به بالا رفتن تورم و سیل نقدینگی در جامعه شد.
بت شکن گفت: امروز به هیچ عنوان چنین وضعیتی را شاهد نخواهیم بود، زیرا هیچ گونه دست درازی به پول پرقدرت بانک مرکزی نشده است.
مدیرعامل بانک مسکن اضافه کرد: در سال های گذشته همه مردم می توانستند در قالب مسکن مهر، بدون داشتن پس انداز وام بگیرند؛ اما امروز متقاضیان وام و تسهیلات باید یک سال سپرده گذاری کنند که به این ترتیب، نقدینگی های سرگردان تجهیز شده است.
وی گفت: بتدریج که سپرده های مردم در بانک ها افزایش می یابد، به همان نسبت تسهیلات نیز به مردم اعطا می شود و بر این اساس، افزایش تقاضای یکباره تسهیلات مسکن را شاهد نخواهیم بود.
کمترین معوقات بانکی در بانک مسکن
کمترین معوقه ها در سیستم بانکی مربوط به بانک مسکن است و در تسهیلات اعطایی مسکن دانه درشت و بدهکار کلان وجود ندارد؛ این در شرایطی است که بانک مسکن از نظر اعطای تسهیلات، بزرگترین بانک کشور است.
وی بیان داشت: نرخ معوقه های بانک مسکن کمتر از سه درصد کل تسهیلات است، زیرا فرهنگ ایرانی به گونه ای است که مسکن را نه فقط یک سرپناه، بلکه محل عبادت و تربیت فرزندان می شناسند و اعتقاد دارند اگر اقساط مسکن شان پرداخت نشود، حتی عبادت در آن خانه درست نیست.
این مقام مسوول یادآور شد: برای اقساط معوقه بانکی که تا ۱۸ ماه معوقات را شامل می شود، در سه مرحله به بدهکاران اخطار داده می شود و وقتی از این مدت زمان عبور کرد، به عنوان مطالبات مشکوک الوصول تلقی شده و وارد فاز اجرایی می شود.
وی گفت: بیش از پنج میلیون پرونده تسهیلات «زنده» در بانک مسکن وجود دارد که اکثر این مشتریان خوش حساب هستند.
بخش اعظم مسکن مهر در دولت یازدهم تحویل شده است
بت شکن با اشاره به آخرین وضعیت تسهیلات مسکن مهر تصریح کرد: از دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر کشور، تاکنون بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده است.
وی بیان داشت: از ۶۰۰ هزار واحد باقی مانده، تنها ۲۰۰ هزار مورد مشکلات زیرساختی دارند یا در مناطق بد، سر مرزها یا در روستاها ساخته شده و مشکل دارند.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه بخش اعظم مسکن مهر در دولت یازدهم تحویل شده، تصریح کرد: از مجموع ۳۷۰ هزار میلیارد ریال مسکن مهر فروش اقساطی شده، تاکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال آن همراه با سود وصول شده است.
به گفته بت شکن تعداد وام های اعطاشده برای خانه اولی ها از مرز ۱۰۵ هزار نفر گذشته است که انتظار می رود تا پایان امسال به حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار نفر برسد.
وام ۴۰ میلیون تومانی مسکن مهر پردیس در انتظار تایید بانک مرکزی
بت‌شکن در مورد  وضعیت تحویل خانه‌های باقیمانده در طرح مسکن مهر به ارائه توضیحات پرداخت و اظهار داشت: در طرح مسکن مهر دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تعریف شده است که خط اعتباری آن بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است که بانک مرکزی آن را در اختیار بانک مسکن برای تکمیل پروژه‌ها قرار داده است.  
وی با بیان اینکه تا به امروز حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی طرح مهر تحویل داده شده است، افزود: این واحدها تحویل مشتریان شده و مردم دفترچه‌های اقساط خود را دریافت کرده‌اند. برهمین اساس فقط حدود ۶۰۰ هزار مسکن باقیمانده که از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد قابلیت واگذاری ندارند به نحوی که شاید زیرساخت برای این خانه‌ها فراهم نشده و نمی‌توان آنها را تحویل مشتریان داد.  
مدیرعامل بانک مسکن افزود: کلا با تکمیل ۴۰۰ هزار مسکن مهر این پروژه بسته خواهد شد و در همین زمینه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی اقدامات لازم را برای تحویل این مسکن‌ها تا پایان سال انجام خواهد داد. اما نکته اساسی این است که بانک مسکن از لحاظ تامین مالی مشکلی ندارد و آماده ارائه تسهیلات است اما مشکل اینجاست که بعضی از پروژه‌ها فاقد زیرساختها از جمله آب و برق و یا امکانات روبنایی مانند مسجد و مدرسه هستند.  
بت‌شکن با بیان اینکه ما فقط تسهیلات لازم را برای ساخت پروژه‌ها ارائه می‌کنیم به تسنیم گفت: طبیعی است مردم تقاضایی برای مسکن‌هایی  فاقد امکانات تقاضایی نداشته باشند. بانک مسکن به شرط تکمیل پروژه‌ها دفترچه اقساط را به مشتریان ارائه می‌دهد. باید تاکید کنم این بانک به هیچ عنوان خود را درگیر مسائل اجرایی و مهندسی نمی‌کند به هر میزان که طرح‌ها پیشرفت فیزیکی داشته باشند پرداخت تسهیلات انجام می‌شود.
وی در رابطه با پرسش خبرنگار در مورد  افزایش سقف وام مسکن مهر از ۳۰ میلیون به ۴۰ میلیون نیز افزود: سقف تسهیلات این طرح یک مرحله به ۳۰ میلیون افزایش پیدا کرد اما در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی برای برخی از پروژه‌ها مانند پردیس تقاضای افزایش سقف را اعلام کرده است البته باید تاکید کنم که این تقاضا فقط برای پردیس است و این پینشهاد هم اکنون میان وزارت راه و بانک مرکزی در حال بررسی است اگر بانک مرکزی این موضوع را بپذیرد و  شورای پول و اعتبار نیز آن را تصویب کند بانک مسکن این آمادگی را دارد که این تسهیلات را ارائه نماید.
مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به پرسش دیگر  که  در حال حاضر تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی به تمام متقاضیان تعلق پیدا نکرده آیا در طرح جدید برای افزایش سقف این مشکل برطرف شده است یا خیر، گفت: تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی هیچ محدودیتی نداشته و اگر پیشرفت فیزیکی در پروژه‌ها مورد تایید قرار گیرد ما آن را پرداخت خواهیم کرد. برای ۴۰ میلیون تومان نیز به شرط مجوز بانک مرکزی پرداخت آن نیز انجام خواهد شد.
بت‌شکن با اشاره به اینکه در مقطعی وام تسهیلات از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون افزایش پیدا کرده بود، تصریح کرد: بانک مرکزی در آن مقطع محاسبه کرد که چه تعداد واحد باقیمانده و آنها را در ۵ میلیون تومان اضافه کرد به نحوی که سقف اعتبارات از محل وصول از ۴۵ هزار میلیارد تومان به ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. بدین ترتیب ۵ میلیون تومان باقی را ما از محل وصول‌ها پرداخت می‌کنیم. برهمین اساس یکبار چاه برای ۵ میلیون تومان کنده شده و اگر دوباره بخواهند آن را افزایش دهند باید بانک مرکزی برای آن یک راهکار ارائه دهد.  
وی با  بیان اینکه در حال حاضر خط اعتباری مسکن مهر ۵۵ هزار میلیارد تومان است افزود: قرار است ۵ میلیون نیز به این رقم اضافه شود و از محل وصولات تزریق شود. هم اکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات پرداخت شده و مابقی نیز بتدریج تزریق خواهد شد.  
مدیرعامل بانک مسکن در رابطه با اینکه سالانه چه میزان اقساط وصولی دریافت می‌کنید، گفت: حدود ۳ هزار میلیارد تومان میزان اقساط وصولی در سال است که بتدریج باید به رقم ۵۵ هزار میلیارد تومان برسد.
بت‌شکن در رابطه با وضعیت فعلی بازار مسکن نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: رکود در بخش مسکن متوقف شده و زمینه برای خروج از رکود فراهم شده است به نحوی که تسهیلات ساخت این بانک در هفت ماهه رشد ۱۰۷ درصدی را تجربه کرده است. در تسهیلات خرید نیز با رشد ۷۰ درصدی نیز روبرو بوده‌ایم.

افتتاح جدید در پردیس/افزایش وام به ۴۰ میلیون تومان

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان این‌که افزایش تسهیلات مسکن مهر پردیس به ۴۰ میلیون تومان در انتظار تصمیم‌گیری بانک مرکزی و شورای اقتصاد است، اعلام کرد که تا یک ماه آینده در شهر جدید پردیس افتتاحی جدید خواهیم داشت.
محسن نریمان با حضور در غرفه ایسنا در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات اظهار کرد: از طریق کمیسیون اصل ۹۰ که گزارش آن اعلام شده تقاضای افزایش وام مسکن  مهر پردیس به ۴۰ میلیون تومان را ارائه دادیم که باید مراحل آن توسط بانک مرکزی و شورای اقتصاد اتخاذ تصمیم شود. با  این حال منتظر این مساله نمی‌مانیم و کارهای خود را در  این  شهر انجام می‌دهیم.
وی افزود: در حال حاضر از طریق اعلام می‌کنم تا یک ماه آینده افتتاح دیگری را پردیس خواهیم داشت. با روش‌های دیگری همچون اخذ تسهیلات و اعمال مدیریت دارایی‌ها تلاش می‌کنیم زمینه اجرای طرح‌های زیربنایی و روبنایی را در پردیس به نفع متقاضیان مسکن مهر انجام دهیم.
نریمان در خصوص اعلام قیمت نهایی فازهای پردیس، گفت: قیمت نهایی فاز ۱۱ را اعلام کردیم که متقاضیان باید ۳۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برای واحدهای ۸۶ متری که در کل ۱۰۶ متر مشاعات دارند و آماده تحویل هستند و تسهیلات آنها ۳۰ میلیون تومان است پرداخت کنند. در فازهای دیگر نیز تقریبا همین نسبت است مگر اینکه متراژ واحدهایی بالاتر یا پایین‌تر باشد که به همان نسبت با حدود پنچ شش درصد رقم  قیمت تغییر می‌کند.
مدیرعامل  شرکت  عمران  شهرهای جدید  ادامه  داد: به پایان کار مسکن مهر نزدیک می‌شویم و تحویل واحدها را آغاز کردیم. لذا  باید بگویم برنامه علی‌الحساب برای زمانی بود که دورنمای تحویل واحدهای مسکن مهر مقداری مبهم بود ولی الان روشن است که به هر تقدیر امسال و اوایل سال آینده کارها را به سرانجام خوشی می‌رسانیم. لذا پروژه‌های مسکن مهر را قطعی اعلام می‌کنیم.
نریمان تاکید کرد: تقریبا با همین نسبت که در فاز  ۱۱ پیش رفته  ایم در فازهای دیگر نیز کارها در حال انجام است و تحویل واحدها منوط به این است که متقاضیان تعهدات خود را در زمان مشخص انجام دهند.

بازار مسکن جهشی می‌شود؟

حباب قیمت مسکن گران‌قیمت و مسکن تجاری هنوز تخلیه نشده است

۱۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در بیجار به نظام مهندسی گزارش شده است

مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی بیجار گفت: نیمه اول امسال حدود 100 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهر بیجار به این سازمان گزارش شده است.
نقل از خبرگزاری فارس ، ساخت و سازهای غیرمجاز به عنوان یک پدیده شوم و با تبعات اجتماعی زیاد، سال‌هاست در بیجار انجام می‌شود و چنین برداشت می‌شود که توان مقابله با این معضل وجود ندارد.
شاید اگر تنها مجموعه شهرداری را به عنوان متولی نظارت بر ساخت‌ سازهای غیرمجاز بدانیم کاری انجام نشود که می‌طلبد مسؤولان قضایی و انتظامی نیز به کمک آنها تا ترمز قطار این تخلفات کشیده شود و از رشد بی‌رویه این پدیده شوم جلوگیری کنند.
مدیر اجرایی دفتر نظام مهندسی بیجار در خصوص ساخت وسازهای غیرمجاز در بیجار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه بیش از 100 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در 6 ماهه اول سال 95 به نظام مهندسی گزارش شده است، گفت: بیجار از لحاظ ساخت و ساز آخرین شهر در استان است و ساخت و ساز غیرمجاز در بیجار به اوج رسیده است.
کمال فرمانی‌فرد افزود: در سال 94 تقریبا یک میلیون مترمربع در سطح استان کردستان ساخت و ساز صورت گرفته است که از این میزان نزدیک 40 هزار مترمربع در شهرستان بیجار بوده است.
مدیر اجرایی دفتر نظام مهندسی شهرستان بیجار ادامه داد: در گذشته حتی برای 20 متر ساخت و ساز برای انجام امور فنی به نظام مهندسی مراجعه می‌شد اما اکنون ساختمان و آپارتمان غیرمجاز در خیابان‌های اصلی بدون نقشه و بدون جواز شهرداری در حال ساخت و ساز است و کسی در این زمینه جوابگو نیست.
فرمانی‌فرد در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری و شخص شهردار در این زمینه هیچ اقدامی انجام نداده است، گفت: شهرداری در این زمینه نه تنها بسیار ضعیف عمل کرده است بلکه شهردار در جلسه ای که با حضور فرماندار و چند تن از روسای ادارات در این راستا برگزار شد اذعان کرد که "نمی‌تواند از ادامه روند و توقف ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری کند" و از جلوگیری از این روند ابراز ناتوانی کرده است.
به گفته مدیر اجرایی دفتر نظام مهندسی بیجار، مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز در اواخر شهریور به شهردار متذکر شده و خواستار جلوگیری از این روند شد.
وی گفت: ساخت و ساز در تمام روستاهای سطح شهرستان بیجار به صورت فنی انجام می‌شود به طوری که بنیاد مسکن به نظام مهندسی ارجاع داده که بعد از طراحی در نظام مهندسی ساخت و ساز با نظارت بنیاد مسکن انجام می‌شود.
به گفته فرمانی‌فر، نیمه اول امسال بیش از 100 مورد ساخت و ساز غیرمجاز مستند با عکس و فیلم در سطح شهر بیجار به نظام مهندسی گزارش شده است که برای شهرداری، شورای شهر و  فرمانداری ارسال شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا راه حلی برای جلوگیری از این معضل وجود دارد و آیا فقط شهرداری می‌تواند از ادامه این روند جلوگیری کند، گفت: ساخت و ساز غیرمجاز به نفع شهرداری است چرا که آنها را جریمه کرده و چند برابر متراژ واقعی و قیمت واقعی دریافت می‌کند و مردم نیر مجبور به پرداخت آن خواهند شد.
این مسؤول ادامه داد: براساس مصوبه‌ای، اعطای امتیازات گاز، برق و سند مالکیت به ساختمان‌های فاقد تائیدیه فنی خودداری می‌کند.
مدیر اجرایی دفتر نظام مهندسی بیجار گفت: ساخت و ساز غیرمجاز معضلی اجتماعی است که چند سال آینده خود را بیشتر نشان خواهد داد.
فرمانی‌فرد ادامه داد: ساخت و ساز غیرمجاز ممکن است به یک پدیده نامیمون تبدیل شود و یا حتی موجب ایجاد مشکلات امنیتی شود.
وی ادامه داد: با روی کار آمدن هر شهردار تصمیمات در راستای ساخت و ساز متغییر است و برخی از آنها تشخیص می‌دهند که ساخت و ساز به هر میزان که ممکن است، انجام شود.
فرمانی‌فرد بیان کرد: نمونه از ساخت و ساز بیش از حد بدون توجه به زیرساخت شهری در خیابان شهدای بیجار است که شهرداری مجوز ساخت آپارتمان‌های 7 الی 8 طبقه را صادر کرده است که چند سال آینده تردد را با مشکل مواجه خواهد کرد.

برپایی نمایشگاه دائمی مصالح استاندارد ساختمان در سازمان نظام مهندسی زنجان

حسن مجتبی زاده رئیس سازمان نظام مهندسی استان زنجان گفت: درصدد هستیم نمایشگاه دایمی مصالح استاندارد مرتبط با صنعت ساختمان را در سازمان نظام مهندسی زنجان برپا نماییم.
نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، حسن مجتبی زاده رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با اعلام این خبر افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی و معرفی مصالح ساختمانی استاندارد و بوم آورد در راستای بالا بردن کیفیت ساختمان‌ها و حمایت از مصالح استاندارد است.
محتبی‌زاده با بیان اینکه از کلیه تولیدکنندگان و نمایندگی‌های مصالح ساختمانی استاندارد فعال در استان زنجان جهت حضور در این نمایشگاه دائمی دعوت می‌شود تصریح کرد: بیان ضرورت و اهمیت استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در صنعت ساخت و ساز در کنار آشنایی آحاد جامعه با اثرات زیست‌محیطی به‌کارگیری مصالح غیراستاندارد در پروژه‌های ساختمانی و همچنین تأثیر مستقیم آن با ایمنی و کاهش حوادث و معرفی مصالح جدید به طراحان ناظرین، مجریان و کارفرمایان استان ازجمله مهم‌ترین اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان در برپایی این نمایشگاه دائمی است.
وی اظهار کرد: به‌رغم اینکه ۳۰ درصد از سرمایه ملی در صنعت ساخت و ساز استفاده می‌شود اما عمر مفید ساختمان‌ها از ۲۰ تا ۳۰ سال تجاوز نمی‌کند و یکی از دلایل این موضوع کیفیت پایین مصالح مورد استفاده و بی‌توجهی به استانداردهای ساخت‌وساز است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان گفت: باید صنعت ساختمان را از نگاه سرمایه‌گذاری صرف خارج کرد. متأسفانه در ایران در زمینهٔ استفاده از مصالح در ساخت و ساز، بیش از ۲۴ برابر معیار جهانی اتلاف و هدر رفت وجود دارد که این مسئله باعث آسیب به سرمایه‌های کشور می‌شود و مشکلات و معضلات فراوان، تلفات بالای انسانی و اتلاف انرژی از جمله صدمات وارده است.
مجتبی‌زاده یادآور شد: تولیدکنندگان و نمایندگی‌های مصالح ساختمانی استاندارد جهت حضور در این نمایشگاه و انجام امور مربوطه، می‌توانند به دفتر استانداردسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مراجعه و آمادگی خود را اعلام دارند.

نابود شدن انرژی در ۲۳ میلیون مسکن

لزوم اصلاح استانداردهای ساختمان در مصرف انرژی

تسهیلات هم رکود بازار مسکن را شکست نداد

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به بی تاثیری افزایش تسهیلات مسکن بر رونق بازار گفت: افزایش تسهیلات مسکن به گونه ای نیست که منجر به رونق در این بازار شود.
حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در خصوص دلایل کاهش ساخت و ساز مسکن اظهار داشت: رشد قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش سرمایه گذاری در این بخش در کنار بنگاهداری بانک ها از جمله موانع رونق سخت و ساز محسوب می شود.
وی افزود:قوانین دست و پاگیر پیش فروش بازار مسکن را با رکود جدی مواجه کرده است.
وی در خصوص تاثیر افزایش تسهیلات مسکن بر رونق بازار بیان کرد: با توجه به درآمد ناچیز دهک های متوسط و ضعیف، افزایش تسهیلات مسکن به گونه ای نیست که منجر به  رونق  در این بازار شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در خصوص حجم معاملات مسکن نیز گفت:شهریور، مهر و آبان ماه حجم معاملات مسکن در تهران روند روبه رشدی را سپری کرده است.
به گفته وی در 7 روز ابتدایی آبان ماه 2 هزار و 935 قرارداد خرید و فروش و 4 هزار و 405 قرارداد اجاره منعقد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل ملاحظه ای دارد که انتظار می رود این روند به کل کشور سرایت کند.
عقبایی با اشاره به تاثیر روند رو به رشد معاملات در قیمت مسکن اظهار کرد: پیش بینی می شود تا پایان بهار 96 افزایش قیمتی در حوزه مسکن رخ ندهد.

آیین‌نامه اجرایی تامین مالی بخش مسکن ابلاغ شد

جلسه کمیسیون انرژی،استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی برگزارشد