شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند

شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 215 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 164

قضاء واژه ای است عربی، اصل آن قضایٌ بوده است که به خاطر قاعده صرفی یای بعد از الف تبدیل به همزه شده و جمع آن اقضیه می باشد، واژه قضیه نیز به معنای حکم آمده که جمع آن قضایا استفایل با فرمت ورد و تنظیم شده در 164صفحه قابل ویرایش می باشد

قیمت فایل فقط 15,900 تومان

شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند 

 

قضاء واژه ای است عربی، اصل آن قضایٌ بوده است که به خاطر قاعده صرفی یای بعد از الف تبدیل به همزه شده و جمع آن اقضیه می باشد، واژه قضیه نیز به معنای حکم آمده که جمع آن قضایا است.

واژه قضاء در فارسی به داوری، دادرسی و حکم ترجمه شد و در کتب فقهی احکام قضا را تحت عنوان کتاب القضاء، کتاب القضایا، کتاب القضیه، آداب القضاء و ادب القاضی می توان یافت.

عده ای از فقهاء معنای عرفی قضاء را معادل معنای لغوی آن یعنی حکم گرفته اند و گروه دیگر از آن به ” ولایت بر حکم” یا ” الزام به حکم” تعبیر نموده اند.

 

 فهرست مطالب

 

فصل اول   ۱

کلیات   ۱

۱-۱-بیان مسئله :   ۲

۱-۲-اهمیت وهدف تحقیق   ۲

۱-۳-سوال مورد تحقیق   ۳

۱-۴-فرضیه :   ۴

۱-۵-تعریف واژگان :   ۴

۱-۶-محدودیتها :   ۵

۱-۷-پیشینه تحقیق   ۵

۱-۸-روش تحقق :   ۶

فصل دوم   ۷

۲-۱-بررسی واژه قضاء:   ۸

۲-۲-دادرسی در اسلام :   ۱۰

۲-۳-حکم مشروعیت قضا در اسلام:   ۱۳

۲-۴-اقسام قضاء  :   ۱۵

۲-۵-مشروعیت و ثبوت قضاء در اسلام :   ۱۶

الف ـ آیات الهی :   ۱۷

ب ـ احادیث و روایات:   ۱۸

۲-۶-جایگاه وشان قاضی :   ۱۹

خطر قضاوت :   ۲۰

۲-۷-قضاء بخشی از وظایف رهبری است:   ۲۰

۲-۸-انتصاب قاضی از دیدگاه امامیه :   ۲۱

۲-۹-اذن عام و اذن خاص :   ۲۳

۲-۱۰-انتصاب قاضی در زمان غیبت :   ۲۵

۲-۱۱-انتصاب قاضی در دیدگاه اهل سنت :   ۲۶

۲-۱۲-خلافت بر اساس شورا چیست؟   ۲۶

۲-۱۳-چگونگی انتخاب قاضی و گماردن آن :   ۲۸

فصل سوم   ۲۹

طرق اثبات ولایت قاضی  :   ۳۰

۳-۱-۱- استماع :   ۳۰

۳-۱-۲-اقامه بینه :   ۳۱

۳-۱-۳-استفاضه :   ۳۱

۳-۱-۶-مکاتبه :   ۳۵

۳-۱-۷-ادعای قاضی :   ۳۶

۳-۲-چگونگی اثبات ولایت قاضی در شرایط کنونی:   ۳۶

۳-۳-چگونگی قبول یا ردّ حکم:   ۳۶

۳-۴-دلیل تشتّت آراء چیست؟   ۳۷

۳-۵-دلایل وجوب قضاء :   ۳۸

۳-۶-مستندات استحباب قضاء   ۳۹

۳-۷-نتیجه:   ۴۰

فصل چهارم   ۴۱

۴-۱شرایط قاضی :   ۴۲

۴-۲-۱-بلوغ ونظر امامیه  :   ۴۴

۴-۲-۲-نظر علمای اهل سنّت درباره بلوغ:   ۴۵

۴-۲-۳-ادّله شرط تحقّق بلوغ :   ۴۵

۴-۳-عقل :   ۴۹

۴-۴-اسلام   ۵۱

۴-۴-۱- نظر فقهای شیعه :   ۵۱

۴-۴-۲- نظرات فقهای اهل سنّت:   ۵۲

۴-۴-۳-اجماع   ۵۳

۴-۵-عدالت :   ۵۴

۴-۵-۱–شرط عدالت نظرد امامیه   ۵۴

۴-۵-۲-شرط عدالت نزد دانشمندان اهل سنت:   ۵۶

۴-۵-۳-عدالت ازدیدگاه اسلام :   ۶۱

۴-۵-۴-نظریات علمای امامیه در رابطه با معنا وحد عدالت:   ۶۱

۴-۵-۶-نشانه های عدالت :   ۶۵

فصل پنجم   ۶۷

۵-۱-علم و اجتهاد :   ۶۸

۵-۲-۱-علم قاضی  ازدیدگاه امامیه   ۶۹

۵-۲-۲-شناسایی علم قاضی:   ۷۱

۵-۲-۳-ادلّه قائلین به حجیت و اعتبار علم قاضی نزد امامیّه :   ۷۱

۵-۲-۴-نقد و بررسی ادله مخالفین علم قاضی (ادله عدم اعتبار حجیّت )   ۷۲

۵-۲-۵-نتیجه نهایی (داوری نهایی) امامیه   ۷۳

۵-۳-۱-علم قاضی از دیدگاه اهل سنت :   ۷۳

۵-۳-۲- کلیات و دیدگاه ها (اختلافات کلی قائلین و مخالفین)   ۷۴

۵-۳-۳-اقوال مخالفین :   ۷۵

۵-۳-۴-اقوال قائلین به جواز:   ۷۵

۵-۳-۵-نتیجه کلّی و نهایی اهل سنّت   ۷۶

فصل ششم   ۷۷

۶-۱-حایگاه وتعریف اجتهاد :   ۷۸

۶-۲-اد از دیدگاه شیعه   ۷۹

۶-۳-اجتهاد از دیدگاه اهل سنت :   ۸۰

۶-۴-اقسام اجتهاد:   ۸۱

۶-۵-حد اجتهاد:   ۸۲

۶-۶-نظریات فقهای شیعه در اعتبار شرط اجتهاد در قاضی:   ۸۲

قضاءشرعی:   ۸۶

۶-۷- عدم اعتبار شرط اجتهاد در قاضی :   ۸۹

۶-۸-اهل سنت در اعتبار شرط  اجتهاد در قاضی :   ۹۰

۶-۹-مجتهد مطلق و متجزی:   ۹۲

۶-۱۰-دادرسی غیرمجتهد :   ۹۴

۶-۱۱-استخلاف و نیابت در قضاء :   ۹۵

۶-۱۲قضاء غیرمجتهد در شرایط اضطرار:   ۹۸

۶-۱۳-نتیجه   ۹۹

۶-۱۴-تجرّی در اجتهاد نزد فقهای اسلام   ۹۹

۶-۱۵-قضاء مقلد در مکاتب فقهی اهل سنت :   ۹۹

فصل هفتم   ۱۰۱

۷-۱-رجولیت   ۱۰۲

۷-۲-حقوق زن در اسلام:   ۱۰۲

۷-۳-فقه شیعه و دادرسی زن:   ۱۰۴

۷-۴-فقه اهل سنت و دادرسی زن:   ۱۱۰

۷-۵-نتیجه   ۱۱۱

۷-۶-شرط طهارت مولد یا پاکزادی:   ۱۱۲

۷-۷-بینایی، شنوایی، گویایی، حافظه و توانایی بر خواندن و نوشتن:   ۱۱۵

۷-۷-۱-حافظه (ضبط):   ۱۱۷

۷-۷-۲-کتابت – توانایی بر خواندن و نوشتن:   ۱۱۸

۷-۷-۳-بینایی:   ۱۲۰

۷-۷-۴-شنوایی و گویایی:   ۱۲۱

۷-۸-فقه اهل سنت: در رابطه با شرایط بینایی، شنوایی،کتابت و حفظ:   ۱۲۱

۷-۹-نتیجه:   ۱۲۳

فصل هشتم ۸-۱-اقسام قضاء   ۱۲۴

۸-۱-۱-قضاء تحکیم و از دیدگاه فقهای شیعه:   ۱۲۵

۸-۱-۲-تفاوت قضاء تحکیم با قضاء رسمی و عام:   ۱۲۶

۸-۱-۳-قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت:   ۱۲۸

۸-۱-۴-حوزه عمل قاضی التحکیم:   ۱۲۹

۸-۱-۵-تحکیم در زمان غیبت   ۱۳۰

۸-۲-شرایط قاضی در حقوق موضوعه:   ۱۳۲

فصل نهم   ۱۳۴

۹-۱-نتیجه گیری   ۱۳۵

۹-۲-پیشنهادات :   ۱۳۷

ضمائم   ۱۳۸

۲-۱-بررسی واژه قضاء:

قضاء واژه ای است عربی، اصل آن قضایٌ بوده است که به خاطر قاعده صرفی یای بعد از الف تبدیل به همزه شده و جمع آن اقضیه می باشد، واژه قضیه نیز به معنای حکم آمده که جمع آن قضایا است.

واژه قضاء در فارسی به داوری، دادرسی و حکم ترجمه شد و در کتب فقهی احکام قضا را تحت عنوان کتاب القضاء، کتاب القضایا، کتاب القضیه، آداب القضاء و ادب القاضی می توان یافت.

عده ای از فقهاء معنای عرفی قضاء را معادل معنای لغوی آن یعنی حکم گرفته اند و گروه دیگر از آن به ” ولایت بر حکم” یا ” الزام به حکم” تعبیر نموده اند.

۲-۲-دادرسی در اسلام :

یافتن تاریخ و مبدأ مشخصی برای توجه بشر به امر دادرسی کار آسانی نیست و می توان گفت دقیقاً از روزگاری که آدمی به زندگی اجتماعی و برقراری روابط ، هر چند به شکل ابتدایی و ساده روی آورد، این واژه نیز در فرهنگ حیات بشری پدیدار گردید، اجتماعی زیستن حتی در ابتدایی ترین نوع خود مستلزم پذیرش محدودیتهایی است که بدون آن برقراری رابطه با دیگران و تشکیل اجتماع امکان ناپذیر است.

محدودیتها خواه صرفاً نتیجه نیاز بشر و حکم عقل و سایر انگیزه های آدمی باشند و خواه حاصل پیام و راهنمایی پیامبران و حاملان وحی الهی، در عمل و اجرا همواره بصورت صحیح و کامل رعایت نشده اند، پایبند نبودن به تعهدات و مسئولیتهایی که لازمه حیات اجتماعی است از سوی برخی از عناصر و ارکان تشکیل دهنده اجتماع یعنی آدمیان و نادیده انگاشتن مرزها و تعرض به حقوق دیگران نیز از بدو پیدایش روابط اجتماعی در میان انسانها آغاز گردیده و تا به امروز ادامه دارد. ( اشاره به داستان هابیل ، قابیل ودرگیری آن دو)[۱۳]

اعتقاد به مبدأ هستی و خدا و تبیین نظام خلقت بر اساس بینش دینی و به دنبال آن پذیرش ایدئولوژی یعنی مجموعه ای از حقوق، تکالیف و مقررات که فرد را در مقابل خود، دیگران و خدای خود متعهد ساخته ، مرزها و محدودیتهای دیگری را فراروی آدمیان قرار داده که تخطی از آن، تعرض به حدود الهی و به همان میزان انحراف و دوری از مسیر تکامل و رشد فرد تلقی می گردد.

ارتکاب گناه، تعرض به حدود الهی و پایمالی حقوق دیگران واقعیتهای انکارناپذیر تاریخ زندگانی انسانند، و به همین دلیل دقیقاً همزمان با پیدایش روابط اجتماعی در میان انسانها و پذیرش بنیانهای اعتقادی و دینی، تمایل و گرایش به داد و دادگری و دادرسی در جامعه انسانی نمودار گردیده است.

بحق می توان گفت انگیزه و حداقل بهانه بسیاری از کشمکشها و جنگ و ستیزهای تاریخ بشری و همچنین فلسفه پیدایش بسیاری از مکاتب فلسفی و مذهبی و نظامهای حکومتی همین گرایش قوی و نیرومند آدمی به داد و دادگری بوده است.

۲-۳-حکم مشروعیت قضا در اسلام:

قضاوت و حکم کردن ، شرعاً واجب کفایی است در حق کسانیکه صلاحیت آن منصب را دارند یعنی اگر مثلاً ده نفر صلاحیت آن را داشته باشند ابتدا بر همه آنها واجب است آن را بدست بگیرند ولی وقتی که یکی از آنها پیشقدم شد و آن را بر عهده گرفت از دیگران ساقط می شود و اگر هیچکس اقدام به آن نکرد همه گناه کرده اند.

البته قضاوت در زمان حضور امام معصوم علیه السلام وظیفه خاص امام است ، پس بر امام واجب است که به نحو واجب کفایی یک نفر را در منطقه و محلّی برای قضاوت نصب فرماید، و گاهی قضاوت کردن بالعرض واجب عینی می شود مثل اینکه جز او کسی از اهل قضا یافت نشود و نیاز به او باشد.[۱۶]

با اینکه قضا برای افراد دارای صلاحیت واجب کفایی است امّا برای دو گروه واجب عینی می باشد.

۱-    کسی را که امام معصوم (ع) امر به قضاوت کرده است.

۲-    اشخاصی که دارای صلاحیت و واجد شرایط منحصر به فرد باشد.

۲-۴-اقسام قضاء  :

در بررسی واژه قضاء گفتیم که قضاء به داوری و دادرسی هر دو اطلاق می شود و بر همین اساس دو نوع قضاء در کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته : قضاء تعمیم یا تنصیب، و قضاء تحکیم.

منظور از قضاء تعمیم همان مفهوم عرفی و اصطلاحی قضاء است که قاضی منصوب از ناحیه امام و حاکم اسلامی با شرایطی که در شرع مقرر گردیده برای رفع خصومت و نزاع بر اساس احکام و قوانین اسلام اقدام به دادرسی و صدور حکم الزام آور برای طرفین دعوی می نماید.

قسم دیگر قضاء که درواقع همان حکمیّت و داوری در دعاوی می باشد نیز مورد بحث فقها قرار گرفته که در جای خود تحت عنوان قضاء تحکیم بدان خواهیم پرداخت.

اجمالاً می توان گفت: هرگاه دو یا چند نفر در نزاع خویش راضی به حکمیت و داوری فردی (با مشخصاتی که بعداً خواهیم گفت) گردند، حُکم در چنین موردی را قضاء تحکیم و داور آن را قاضی التحکیم یا محکّم و یا حَکَم نامند.

ناگفته نماند که حکم در قضاء تحکیم نیز باید بر اساس احکام شرعی باشد و قاضی آن نیز شرایط قاضی عام را دارا می باشد و به همین جهت نیز بسیاری از فقهای شیعه تقسیم بندی مذکور را نپذیرفته و تفاوتی بین دو عنوان مذکور از لحاظ احکام و شرایط بویژه در زمان غیبت قائل نمی باشند. و در مقابل دیگر فقهای شیعه و تمامی فقهای اهل سنت برآنند که قضاء تحکیم همواره موضوعیت داشته و دارد.

نوع فایل: word

سایز  :215 KB 

 تعداد صفحه:164 

قیمت فایل فقط 15,900 تومان

برچسب ها : شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند , احراز , مسند قضاوت , قضاوت , قضاء , استماع , استفاضه , دعای قاضی , اقامه بینه , تحقیق , پایان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه , دانلود پروژه