تاکتیک دوم در عرضه مسکن

تا ۵ سال دیگر ۲۵ میلیون مسکن نیاز داریم

مقام‌سازی ۶۰ درصد از خانه‌های روستایی

اولویت اصلی دولت تکمیل مسکن مهر است و سپس مسکن اجتماعی

تورم مسکن و اقتصاد در مسیر تلاقی+ منحنی

^{سریال تکراری رکود مسکن تا کی؟}

کاهش ساخت‌وساز در بخش مسکن به همراه رکودی که از دو سال پیش ‌بر این بازار سایه انداخته، آینده نگران‌کننده‌ای را در این صنعت ترسیم کرده است به‌طوری‌که کلیه کارشناسان بر آثار کاهش تولید و افزایش تقاضا در آینده‌ای نه‌چندان دور تأکید می‌کنند.
رکود بازار مسکن تعداد معاملات را به‌شدت کاهش داده و از سوی دیگر تأثیر منفی برساخت و ساز داشته است، هرچند که در این مدت حباب قیمت‌ها شکسته شد و نرخ‌ها به کمتر از نرخ تورم رسید اما عدم فروش آپارتمان‌های نوساز موجب کنار رفتن انبوه‌سازان و تولیدکنندگان خرد مسکن از بازار ساخت‌وساز شد.
به تحلیل برخی از کارشناسان، سیاست‌های ضدتورمی دولت در چند سال گذشته از عواملی است که موجب رکود ساخت‌وساز در بخش مسکن شده است، به این معنا که انبوه‌سازان تسهیلاتی برای ساخت دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر وام‌های خرید هم جوابگوی متقاضیان مسکن نیست بنابراین کاهش عرضه و کاهش تقاضا رکود سنگینی را بر بازار مسکن تحمیل کرده است.
هرچند که دولت توانسته با این سیاست، تورم را کنترل کند اما زیان این سیاست به بازارهای تولیدی مانند مسکن رسیده و زنگ خطر را برای آینده به صدا درآورده است؛ زیرا بخش مسکن با صنایع زیادی در ارتباط است که این صنایع هم با رکود ساخت و ساز با کاهش تولید و انباشت کالا مواجه شده‌اند؛ اما این پرسش کلیدی مطرح می‌شود که سریال تکراری رکود مسکن تا کی ادامه دارد؟



رشد قیمت اسمی مسکن در راه است

در این زمینه یک کارشناس بازار مسکن بابیان اینکه تحولات بازار در کلان‌شهر بیانگر بهبود اوضاع معاملات و خروج از رکود است گفت: البته به‌طورمعمول در اواخر سال تقاضا و رفت‌وآمد به بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
جلال صباغ بابیان مطلب فوق  افزود: با این وضعیت رشد قیمت اسمی مسکن با اختلاف نسبتاً قابل‌توجهی کمتر از تورم عمومی است و لذا قیمت واقعی مسکن به‌طورکلی در این دوره افزایش نخواهد داشت؛ اما به‌طورکلی در میانگین کشوری 33 درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف مسکن می‌شود.
وی ادامه داد: طی دو دهه گذشته، افزایش سهم مسکن در سبد مصرفی خانوار را با شیب ملایمی داشته‌ایم و هرچه گذشته است، مسکن سهم بالاتری از سبد هزینه خانوارها به خود اختصاص داد.
وی بابیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته، سهم مسکن از سبد مصرفی خانوار حدود 20 درصد است. گفت: در تهران 50 درصد و در خراسان رضوی 30 درصد درآمد خانوار صرف هزینه مسکن می‌شود.
وی بابیان اینکه نحوه تصرف بخشی از خانوارهای ایرانی، اجاره‌ای است، گفت: در سال 65 حدود 78 درصد مردم، مالک بودند و در سال 90 این نسبت به 63 درصد رسیده است. بر اساس سرشماری ۹۰ حدود ۴۰ درصد خانوارها در تهران و البرز مستأجرند.
وی با اشاره به میانگین قدرت خرید مسکن در جامعه تصریح کرد: به‌طور میانگین هر خانواده سه دهه طول می‌کشد تا بتواند یک‌خانه بخرد. بر اساس سرشماری سال ۹۰ در کشور به ازای هر 100 مسکن 106 خانواده موجود بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: تقاضای مسکن ازنظر سوداگرانه، عمدتاً با دوره رکود و رونق ارتباط مستقیم دارد، بر این اساس طی سه سال گذشته در بازار مسکن از تقاضای سوداگرانه خبری نیست.
این تحلیلگر بازار مسکن افزود: بااین‌حال رشد قیمت انواع مختلف واحدهای مسکونی متفاوت خواهد بود. برای مثال این احتمال وجود دارد که واحدهای مسکونی لوکس و گران‌قیمت باثبات قیمت اسمی روبه‌رو شوند، درحالی‌که واحدهای مسکونی با متراژ متوسط افزایش خفیف قیمت اسمی را تجربه کنند.

نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ سود سپرده

در ادامه احمداوغلی کارشناس بازار مسکن گفت: با اطمینان می‌توان گفت که نرخ رشد قیمت مسکن در ادامه سال جاری به‌طور متوسط کمتر از نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی خواهد بود.
وی  افزود : لذا اگر هزینه خرید واحد مسکونی در بانک یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری شود یا از هر ابزار سرمایه‌گذاری دیگری با حداقل ریسک بازدهی بیش از سود سپرده‌ها کسب شود، حداقل تا فصل اول سال آینده و قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1396 قدرت خرید سرمایه‌گذار برای خرید واحد مسکونی کاهش نخواهد یافت.
احمد اوغلی تأکید کرد: به‌طورکلی ورود متقاضی غیرمصرفی به بازار مسکن به‌طورکلی در سال جاری توجیه ندارد.

رکود ادامه‌دار است

همچنین یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه این بازار وارد دوره پیش رونق نشده و کسانی که این موضوع را طرح کردند از یک نکته غافل بودند، گفت: افزایش معاملات بازار مسکن، یک جنبه کاملاً روانی و مرتبط با برجام داشت.
بیت‌الله ستاریان افزود: کسانی که موضوع ورود مسکن به دوره پیش رونق را طرح کردند به این نکته توجه نداشتند که افزایش نسبی معاملات بازار مسکن در ماه‌های اخیر، یک جنبه کاملاً روانی داشت که به حاشیه های برجام مربوط می‌شد.
وی تصریح کرد: اگر نتایج اقتصادی برجام در سطح جامعه نمود پیدا کند، می‌توان افزایش معاملات را به‌منزله پیش رونق مسکن تلقی کرد اما این اتفاق همچنان نیفتاده و عملاً مسکن وارد دوره پیش رونق نشده است.
وی گفت: در رکود فعلی مسکن، کل لایه‌های زیرین و صنایع وابسته به مسکن هم درگیر رکود شده و دچار ورشکستگی شده‌اند. ازاین‌رو اول باید تغییراتی در اقتصاد کلان ایجاد کنیم، برنامه‌های قوی اقتصادی پیش بگیریم و بعد منتظر رونق مسکن باشیم.
ستاریان با اشاره به اینکه تغییرات لازم در اقتصاد کلان رخ نداده و برنامه‌های قوی در پیش‌گرفته نشده است، تصریح ‌کرد: دولت و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، صورت‌مسئله رکود مسکن را بسیار کوچک دیدند و معتقد است با یک سری تمهیدات جزئی مانند افزایش مقدار تسهیلات، کاهش نرخ سود و... این بازار حرکت می‌کند و بعدازآن حرکت اقتصاد هم آغاز می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه افزود: مسئولان موضوع را کوچک دیدند و در حد وام و تسهیلات به قضیه نگاه می‌کنند به طوری که اگر بخواهند با شوک صنعت ساختمان، اقتصاد را وارد رونق کنند، این شوک باید بر اساس اصول و قاعده باشد.
ستاریان پیرو این اظهارات، احتمال می‌دهد رکود بازار مسکن تا انتهای سال جاری و حتی تا پایان فصل اول سال آینده هم ادامه پیدا کند مگر اینکه تغییر و تحولاتی در برنامه‌های کلی اقتصاد رخ دهد.

برخی از سرمایه‌گذاران از رکود مسکن خشنود هستند

در پایان علی رفیعی، معاون فروش یکی از شرکت‌های ساختمانی هلدینگ درباره وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: اکنون وضعیت مسکن در حالت رکود است و افرادی که در بازار اقدام به خرید مسکن کرده‌اند به‌قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار نشده‌اند بلکه اصولاً خریدارانی هستند که به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی به‌ناچار برای نیاز خود اقدام به خرید مسکن کرده‌اند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بازار مسکن درگفت‌وگو با«صما» اظهار داشت: در بازار مسکن سرمایه‌گذارانی وجود دارند که از رکود موجود در بازار منتفع هستند زیرا برخی از سازندگان به دلیل تنگناهای مالی مجبور به فروش کالاهای خود باقیمت پایین‌تر از نرخ اعلامی خواهند شد که این اقدام منجر به پایین بودن سود دریافتی از فروش کالای آن‌ها می‌شود.
رفیعی در ادامه گفت: در صورت تجدیدنظر دولت در برخی از سیاست‌های بخش مسکن، امید به راه‌اندازی و بازگشت رونق به مسکن وجود خواهد داشت.
رفیعی خاطرنشان کرد: با توجه به همراه شدن بازار مسکن با یک حاشیه امنیتی، دولت می‌تواند بازار مسکن را از طریق تسهیلات بلندمدت به سمت رونق هدایت کند و به نظر می‌رسد که کاهش نرخ سود بانکی بخشی از سرمایه افراد را به سمت بازار مسکن روانه خواهد کرد.
وی به عدم ثبات نرخ ارز در بازار اشاره کرد و گفت: نرخ ارز در بازار دائماً در حال تغییر و نیز طی کردن سیر صعودی است، لازم به ذکر است که با توجه پر نوسان بودن بازار ارز و تبعیت قیمت طلا از نرخ ارز و همچنین کاهش نرخ سود بانکی بعید نیست تا بخشی از سرمایه‌های افراد به سمت بازار مسکن ورود کند که در صورت رخ دادن چنین اتفاقی بازار مسکن رنگ رونق را به خود خواهد گرفت.

حق مسکن قطره چکانی کارگران را صاحب‌خانه نمی کند!

یک مقام مسئول کارگری در واکنش به اجرایی شدن مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از مهر ماه گفت: شرایط کارفرمایان با حق مسکن قطره چکانی و جزیی به خطر نمی‌افتد که می‌خواهند از نیمه دوم سال آن را اجرایی کنند.

فتح اله بیات اظهار کرد: در مورد حقوق و دستمزد کارگران طی یک سال چند بار تصمیم‌گیری نمی‌شود و حق مسکن نیز جزو آن است ولی از آنجا که اجرایی شدن مصوبه حق مسکن نیازمند تصویب هیات وزیران بود و بیش از یکسال و نیم طول کشید پرداخت آن به عنوان مطالبات کارگران عقب افتاد.

وی درباره اجرایی شدن مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای مهر ماه گفت: در جلساتی که با معاونت کار وزارتخانه داشتیم و قول مساعدی که به نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و تشکل‌های کارگری داده شد قرار بود که حق مسکن به طور کامل و از ابتدای سال پرداخت شود. اما اینکه اکنون تغییر نظر داده و شش ماه نخست سال را نادیده گرفته‌اند جز آزار و اذیت و احجاف به کارگران چیز دیگری نیست.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه شرایط کارفرمایان با حق مسکن قطره چکانی و جزیی به خطر نمی افتد، افزود: حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران که تنها ۲۰ هزار تومان بیشتر شده و به ۴۰ هزارتومان رسیده رقمی نیست که کارگران را صاحبخانه کند و فشاری هم به کارفرمایان وارد نمی کند.

بیات متذکر شد: به نظر می رسد اعتراضی که کارگران نسبت به تجمیع بیمه‌ها و اصلاحیه قانون کار از خود نشان دادند باعث شده تا در خصوص پرداخت حق مسکن گروکشی کنند در حالی که حق مسکن سالهای سال است در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرمایان از این موضوع ناراضی نبودند.

وی در پایان از دولت خواست تا حمایت و تقویت از قشر ضعیف کارگری دریغ نکند و تاکید کرد: در بسته مزد سال ۹۶ برای جلوگیری از تکرار اتفاقی که در خصوص حق مسکن سالهای ۹۴ و ۹۵ کارگران افتاد ورود خواهیم کرد.
.

حق مسکن قطره چکانی کارگران را صاحب‌خانه نمی کند!

.

منبع: ایسنا

.

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت بررسی پی گسترده و شمع، مهندسی پی

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان بطور کامل

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

———————————————————————————

.

انبوه‌سازان تهران وارد موضوع مسکن قسطی نشدند

چالش‌های بازار مسکن با فاصله‌گیری از نُرم جهانی

حق مسکن قطره چکانی کارگران را صاحب‌خانه نمیکند!

خانه بد حساب‌ها به خوش حساب‌ها رسید

مشکلات نظام مهندسی و کنترل ساختمان برطرف می‌شود

احتمال افزایش وام مسکن مهر پردیس به ۴۰ میلیون تومان

مدیرعامل بانک‌مسکن با اشاره به اینکه افزایش سقف تسهیلات وام مسکن مهر به ۴۰ میلیون تومان به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تنها برای پروژه پردیس است گفت: حجم تسهیلات پرداخت شده برای ساخت مسکن تا پایان مهرماه امسال در همسنجی با پارسال ۱۰۸ درصد رشد داشته و همین آمارها حاکی از توقف رکود این بخش است.
محمدهاشم بت‌شکن مدیرعامل بانک مسکن گفت: دلیل اصلی رونق اقتصاد کشور در شرایط فعلی، افزایش تولید و فروش نفت است که خود، از آثار و دستاوردهای اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) است.
به گفته این مقام مسوول، کارشناسان رشد پنج درصدی را برای اقتصاد کشور در سال جاری پیش بینی می کنند و یکی از نتایج این رشد، رونق بخش مسکن است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های پیشران اقتصاد که دست کم ۱۱۰ شغل به آن وابسته و مرتبط است، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بخشی که با استناد به فرمایش مقام معظم رهبری «درون زا» است و وابستگی به سایر کشورها ندارد.
بت‌شکن خاطرنشان کرد: امروز آثاری را در بازار مسکن شاهدیم که حاکی از خروج بخش مسکن از رکود از ابتدای امسال است.
وی با بیان اینکه در گام بعد باید از رکود خارج شویم، یادآور شد: در سال های گذشته بخش مسکن رشد قیمت را تجربه نکرد و افراد ترجیح می دادند تا پول های خود را در بانک ها نگه دارند.
به گفته بت شکن، آمارها حاکیست قیمت ملک در تهران در هفت ماه گذشته رشد هفت درصدی داشته و میزان انواع تسهیلات خرید مسکن تا پایان مهرماه در مقایسه با سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشته، همه این سیگنال‌ها نشان‌دهنده خروج تدریجی بخش مسکن از رکود است.
این مقام مسوول بانکی گفت: در سال های گذشته اقتصاد کشور با تجربه نرخ های تورم بالای ۴۰ درصد و همچنین کاهش قیمت نفت، با کاهش توان مالی مردم برای خرید مسکن مواجه شد، اما امروز درآمد سرانه مردم به دلیل کاهش تورم و افزایش عواید نفتی افزایش یافته است و در نتیجه افراد توان بیشتری برای خرید مسکن دارند.
بت شکن یادآور شد: پیشتر وام های مسکن در حد ۲۰۰ میلیون ریال بود، اما امروز زوجین می توانند تا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات خرید مسکن دریافت کنند که اینها همگی از دستاوردهای برجام است.
خواستگاه افزایش تورم در بخش مسکن وجود ندارد
مدیر عامل بانک مسکن با یادآوری جهش های قیمت مسکن در سال های گذشته، سیاست های پولی دولت قبل را عامل اصلی بالا رفتن تورم در کشور عنوان کرد و افزود: با اضافه برداشت های انجام شده در آن سال ها از بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافت که منجر به بالا رفتن تورم و سیل نقدینگی در جامعه شد.
بت شکن گفت: امروز به هیچ عنوان چنین وضعیتی را شاهد نخواهیم بود، زیرا هیچ گونه دست درازی به پول پرقدرت بانک مرکزی نشده است.
مدیرعامل بانک مسکن اضافه کرد: در سال های گذشته همه مردم می توانستند در قالب مسکن مهر، بدون داشتن پس انداز وام بگیرند؛ اما امروز متقاضیان وام و تسهیلات باید یک سال سپرده گذاری کنند که به این ترتیب، نقدینگی های سرگردان تجهیز شده است.
وی گفت: بتدریج که سپرده های مردم در بانک ها افزایش می یابد، به همان نسبت تسهیلات نیز به مردم اعطا می شود و بر این اساس، افزایش تقاضای یکباره تسهیلات مسکن را شاهد نخواهیم بود.
کمترین معوقات بانکی در بانک مسکن
کمترین معوقه ها در سیستم بانکی مربوط به بانک مسکن است و در تسهیلات اعطایی مسکن دانه درشت و بدهکار کلان وجود ندارد؛ این در شرایطی است که بانک مسکن از نظر اعطای تسهیلات، بزرگترین بانک کشور است.
وی بیان داشت: نرخ معوقه های بانک مسکن کمتر از سه درصد کل تسهیلات است، زیرا فرهنگ ایرانی به گونه ای است که مسکن را نه فقط یک سرپناه، بلکه محل عبادت و تربیت فرزندان می شناسند و اعتقاد دارند اگر اقساط مسکن شان پرداخت نشود، حتی عبادت در آن خانه درست نیست.
این مقام مسوول یادآور شد: برای اقساط معوقه بانکی که تا ۱۸ ماه معوقات را شامل می شود، در سه مرحله به بدهکاران اخطار داده می شود و وقتی از این مدت زمان عبور کرد، به عنوان مطالبات مشکوک الوصول تلقی شده و وارد فاز اجرایی می شود.
وی گفت: بیش از پنج میلیون پرونده تسهیلات «زنده» در بانک مسکن وجود دارد که اکثر این مشتریان خوش حساب هستند.
بخش اعظم مسکن مهر در دولت یازدهم تحویل شده است
بت شکن با اشاره به آخرین وضعیت تسهیلات مسکن مهر تصریح کرد: از دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر کشور، تاکنون بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد به مرحله فروش اقساطی رسیده است.
وی بیان داشت: از ۶۰۰ هزار واحد باقی مانده، تنها ۲۰۰ هزار مورد مشکلات زیرساختی دارند یا در مناطق بد، سر مرزها یا در روستاها ساخته شده و مشکل دارند.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه بخش اعظم مسکن مهر در دولت یازدهم تحویل شده، تصریح کرد: از مجموع ۳۷۰ هزار میلیارد ریال مسکن مهر فروش اقساطی شده، تاکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال آن همراه با سود وصول شده است.
به گفته بت شکن تعداد وام های اعطاشده برای خانه اولی ها از مرز ۱۰۵ هزار نفر گذشته است که انتظار می رود تا پایان امسال به حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار نفر برسد.
وام ۴۰ میلیون تومانی مسکن مهر پردیس در انتظار تایید بانک مرکزی
بت‌شکن در مورد  وضعیت تحویل خانه‌های باقیمانده در طرح مسکن مهر به ارائه توضیحات پرداخت و اظهار داشت: در طرح مسکن مهر دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تعریف شده است که خط اعتباری آن بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است که بانک مرکزی آن را در اختیار بانک مسکن برای تکمیل پروژه‌ها قرار داده است.  
وی با بیان اینکه تا به امروز حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی طرح مهر تحویل داده شده است، افزود: این واحدها تحویل مشتریان شده و مردم دفترچه‌های اقساط خود را دریافت کرده‌اند. برهمین اساس فقط حدود ۶۰۰ هزار مسکن باقیمانده که از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد قابلیت واگذاری ندارند به نحوی که شاید زیرساخت برای این خانه‌ها فراهم نشده و نمی‌توان آنها را تحویل مشتریان داد.  
مدیرعامل بانک مسکن افزود: کلا با تکمیل ۴۰۰ هزار مسکن مهر این پروژه بسته خواهد شد و در همین زمینه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی اقدامات لازم را برای تحویل این مسکن‌ها تا پایان سال انجام خواهد داد. اما نکته اساسی این است که بانک مسکن از لحاظ تامین مالی مشکلی ندارد و آماده ارائه تسهیلات است اما مشکل اینجاست که بعضی از پروژه‌ها فاقد زیرساختها از جمله آب و برق و یا امکانات روبنایی مانند مسجد و مدرسه هستند.  
بت‌شکن با بیان اینکه ما فقط تسهیلات لازم را برای ساخت پروژه‌ها ارائه می‌کنیم به تسنیم گفت: طبیعی است مردم تقاضایی برای مسکن‌هایی  فاقد امکانات تقاضایی نداشته باشند. بانک مسکن به شرط تکمیل پروژه‌ها دفترچه اقساط را به مشتریان ارائه می‌دهد. باید تاکید کنم این بانک به هیچ عنوان خود را درگیر مسائل اجرایی و مهندسی نمی‌کند به هر میزان که طرح‌ها پیشرفت فیزیکی داشته باشند پرداخت تسهیلات انجام می‌شود.
وی در رابطه با پرسش خبرنگار در مورد  افزایش سقف وام مسکن مهر از ۳۰ میلیون به ۴۰ میلیون نیز افزود: سقف تسهیلات این طرح یک مرحله به ۳۰ میلیون افزایش پیدا کرد اما در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی برای برخی از پروژه‌ها مانند پردیس تقاضای افزایش سقف را اعلام کرده است البته باید تاکید کنم که این تقاضا فقط برای پردیس است و این پینشهاد هم اکنون میان وزارت راه و بانک مرکزی در حال بررسی است اگر بانک مرکزی این موضوع را بپذیرد و  شورای پول و اعتبار نیز آن را تصویب کند بانک مسکن این آمادگی را دارد که این تسهیلات را ارائه نماید.
مدیرعامل بانک مسکن در پاسخ به پرسش دیگر  که  در حال حاضر تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی به تمام متقاضیان تعلق پیدا نکرده آیا در طرح جدید برای افزایش سقف این مشکل برطرف شده است یا خیر، گفت: تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی هیچ محدودیتی نداشته و اگر پیشرفت فیزیکی در پروژه‌ها مورد تایید قرار گیرد ما آن را پرداخت خواهیم کرد. برای ۴۰ میلیون تومان نیز به شرط مجوز بانک مرکزی پرداخت آن نیز انجام خواهد شد.
بت‌شکن با اشاره به اینکه در مقطعی وام تسهیلات از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون افزایش پیدا کرده بود، تصریح کرد: بانک مرکزی در آن مقطع محاسبه کرد که چه تعداد واحد باقیمانده و آنها را در ۵ میلیون تومان اضافه کرد به نحوی که سقف اعتبارات از محل وصول از ۴۵ هزار میلیارد تومان به ۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. بدین ترتیب ۵ میلیون تومان باقی را ما از محل وصول‌ها پرداخت می‌کنیم. برهمین اساس یکبار چاه برای ۵ میلیون تومان کنده شده و اگر دوباره بخواهند آن را افزایش دهند باید بانک مرکزی برای آن یک راهکار ارائه دهد.  
وی با  بیان اینکه در حال حاضر خط اعتباری مسکن مهر ۵۵ هزار میلیارد تومان است افزود: قرار است ۵ میلیون نیز به این رقم اضافه شود و از محل وصولات تزریق شود. هم اکنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات پرداخت شده و مابقی نیز بتدریج تزریق خواهد شد.  
مدیرعامل بانک مسکن در رابطه با اینکه سالانه چه میزان اقساط وصولی دریافت می‌کنید، گفت: حدود ۳ هزار میلیارد تومان میزان اقساط وصولی در سال است که بتدریج باید به رقم ۵۵ هزار میلیارد تومان برسد.
بت‌شکن در رابطه با وضعیت فعلی بازار مسکن نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: رکود در بخش مسکن متوقف شده و زمینه برای خروج از رکود فراهم شده است به نحوی که تسهیلات ساخت این بانک در هفت ماهه رشد ۱۰۷ درصدی را تجربه کرده است. در تسهیلات خرید نیز با رشد ۷۰ درصدی نیز روبرو بوده‌ایم.

افتتاح جدید در پردیس/افزایش وام به ۴۰ میلیون تومان

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان این‌که افزایش تسهیلات مسکن مهر پردیس به ۴۰ میلیون تومان در انتظار تصمیم‌گیری بانک مرکزی و شورای اقتصاد است، اعلام کرد که تا یک ماه آینده در شهر جدید پردیس افتتاحی جدید خواهیم داشت.
محسن نریمان با حضور در غرفه ایسنا در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات اظهار کرد: از طریق کمیسیون اصل ۹۰ که گزارش آن اعلام شده تقاضای افزایش وام مسکن  مهر پردیس به ۴۰ میلیون تومان را ارائه دادیم که باید مراحل آن توسط بانک مرکزی و شورای اقتصاد اتخاذ تصمیم شود. با  این حال منتظر این مساله نمی‌مانیم و کارهای خود را در  این  شهر انجام می‌دهیم.
وی افزود: در حال حاضر از طریق اعلام می‌کنم تا یک ماه آینده افتتاح دیگری را پردیس خواهیم داشت. با روش‌های دیگری همچون اخذ تسهیلات و اعمال مدیریت دارایی‌ها تلاش می‌کنیم زمینه اجرای طرح‌های زیربنایی و روبنایی را در پردیس به نفع متقاضیان مسکن مهر انجام دهیم.
نریمان در خصوص اعلام قیمت نهایی فازهای پردیس، گفت: قیمت نهایی فاز ۱۱ را اعلام کردیم که متقاضیان باید ۳۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برای واحدهای ۸۶ متری که در کل ۱۰۶ متر مشاعات دارند و آماده تحویل هستند و تسهیلات آنها ۳۰ میلیون تومان است پرداخت کنند. در فازهای دیگر نیز تقریبا همین نسبت است مگر اینکه متراژ واحدهایی بالاتر یا پایین‌تر باشد که به همان نسبت با حدود پنچ شش درصد رقم  قیمت تغییر می‌کند.
مدیرعامل  شرکت  عمران  شهرهای جدید  ادامه  داد: به پایان کار مسکن مهر نزدیک می‌شویم و تحویل واحدها را آغاز کردیم. لذا  باید بگویم برنامه علی‌الحساب برای زمانی بود که دورنمای تحویل واحدهای مسکن مهر مقداری مبهم بود ولی الان روشن است که به هر تقدیر امسال و اوایل سال آینده کارها را به سرانجام خوشی می‌رسانیم. لذا پروژه‌های مسکن مهر را قطعی اعلام می‌کنیم.
نریمان تاکید کرد: تقریبا با همین نسبت که در فاز  ۱۱ پیش رفته  ایم در فازهای دیگر نیز کارها در حال انجام است و تحویل واحدها منوط به این است که متقاضیان تعهدات خود را در زمان مشخص انجام دهند.

بازار مسکن جهشی می‌شود؟

حباب قیمت مسکن گران‌قیمت و مسکن تجاری هنوز تخلیه نشده است

۱۰۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در بیجار به نظام مهندسی گزارش شده است

مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی بیجار گفت: نیمه اول امسال حدود 100 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهر بیجار به این سازمان گزارش شده است.
نقل از خبرگزاری فارس ، ساخت و سازهای غیرمجاز به عنوان یک پدیده شوم و با تبعات اجتماعی زیاد، سال‌هاست در بیجار انجام می‌شود و چنین برداشت می‌شود که توان مقابله با این معضل وجود ندارد.
شاید اگر تنها مجموعه شهرداری را به عنوان متولی نظارت بر ساخت‌ سازهای غیرمجاز بدانیم کاری انجام نشود که می‌طلبد مسؤولان قضایی و انتظامی نیز به کمک آنها تا ترمز قطار این تخلفات کشیده شود و از رشد بی‌رویه این پدیده شوم جلوگیری کنند.
مدیر اجرایی دفتر نظام مهندسی بیجار در خصوص ساخت وسازهای غیرمجاز در بیجار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه بیش از 100 مورد ساخت و ساز غیرمجاز در 6 ماهه اول سال 95 به نظام مهندسی گزارش شده است، گفت: بیجار از لحاظ ساخت و ساز آخرین شهر در استان است و ساخت و ساز غیرمجاز در بیجار به اوج رسیده است.
کمال فرمانی‌فرد افزود: در سال 94 تقریبا یک میلیون مترمربع در سطح استان کردستان ساخت و ساز صورت گرفته است که از این میزان نزدیک 40 هزار مترمربع در شهرستان بیجار بوده است.
مدیر اجرایی دفتر نظام مهندسی شهرستان بیجار ادامه داد: در گذشته حتی برای 20 متر ساخت و ساز برای انجام امور فنی به نظام مهندسی مراجعه می‌شد اما اکنون ساختمان و آپارتمان غیرمجاز در خیابان‌های اصلی بدون نقشه و بدون جواز شهرداری در حال ساخت و ساز است و کسی در این زمینه جوابگو نیست.
فرمانی‌فرد در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری و شخص شهردار در این زمینه هیچ اقدامی انجام نداده است، گفت: شهرداری در این زمینه نه تنها بسیار ضعیف عمل کرده است بلکه شهردار در جلسه ای که با حضور فرماندار و چند تن از روسای ادارات در این راستا برگزار شد اذعان کرد که "نمی‌تواند از ادامه روند و توقف ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری کند" و از جلوگیری از این روند ابراز ناتوانی کرده است.
به گفته مدیر اجرایی دفتر نظام مهندسی بیجار، مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز در اواخر شهریور به شهردار متذکر شده و خواستار جلوگیری از این روند شد.
وی گفت: ساخت و ساز در تمام روستاهای سطح شهرستان بیجار به صورت فنی انجام می‌شود به طوری که بنیاد مسکن به نظام مهندسی ارجاع داده که بعد از طراحی در نظام مهندسی ساخت و ساز با نظارت بنیاد مسکن انجام می‌شود.
به گفته فرمانی‌فر، نیمه اول امسال بیش از 100 مورد ساخت و ساز غیرمجاز مستند با عکس و فیلم در سطح شهر بیجار به نظام مهندسی گزارش شده است که برای شهرداری، شورای شهر و  فرمانداری ارسال شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا راه حلی برای جلوگیری از این معضل وجود دارد و آیا فقط شهرداری می‌تواند از ادامه این روند جلوگیری کند، گفت: ساخت و ساز غیرمجاز به نفع شهرداری است چرا که آنها را جریمه کرده و چند برابر متراژ واقعی و قیمت واقعی دریافت می‌کند و مردم نیر مجبور به پرداخت آن خواهند شد.
این مسؤول ادامه داد: براساس مصوبه‌ای، اعطای امتیازات گاز، برق و سند مالکیت به ساختمان‌های فاقد تائیدیه فنی خودداری می‌کند.
مدیر اجرایی دفتر نظام مهندسی بیجار گفت: ساخت و ساز غیرمجاز معضلی اجتماعی است که چند سال آینده خود را بیشتر نشان خواهد داد.
فرمانی‌فرد ادامه داد: ساخت و ساز غیرمجاز ممکن است به یک پدیده نامیمون تبدیل شود و یا حتی موجب ایجاد مشکلات امنیتی شود.
وی ادامه داد: با روی کار آمدن هر شهردار تصمیمات در راستای ساخت و ساز متغییر است و برخی از آنها تشخیص می‌دهند که ساخت و ساز به هر میزان که ممکن است، انجام شود.
فرمانی‌فرد بیان کرد: نمونه از ساخت و ساز بیش از حد بدون توجه به زیرساخت شهری در خیابان شهدای بیجار است که شهرداری مجوز ساخت آپارتمان‌های 7 الی 8 طبقه را صادر کرده است که چند سال آینده تردد را با مشکل مواجه خواهد کرد.

برپایی نمایشگاه دائمی مصالح استاندارد ساختمان در سازمان نظام مهندسی زنجان

حسن مجتبی زاده رئیس سازمان نظام مهندسی استان زنجان گفت: درصدد هستیم نمایشگاه دایمی مصالح استاندارد مرتبط با صنعت ساختمان را در سازمان نظام مهندسی زنجان برپا نماییم.
نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، حسن مجتبی زاده رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با اعلام این خبر افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی و معرفی مصالح ساختمانی استاندارد و بوم آورد در راستای بالا بردن کیفیت ساختمان‌ها و حمایت از مصالح استاندارد است.
محتبی‌زاده با بیان اینکه از کلیه تولیدکنندگان و نمایندگی‌های مصالح ساختمانی استاندارد فعال در استان زنجان جهت حضور در این نمایشگاه دائمی دعوت می‌شود تصریح کرد: بیان ضرورت و اهمیت استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در صنعت ساخت و ساز در کنار آشنایی آحاد جامعه با اثرات زیست‌محیطی به‌کارگیری مصالح غیراستاندارد در پروژه‌های ساختمانی و همچنین تأثیر مستقیم آن با ایمنی و کاهش حوادث و معرفی مصالح جدید به طراحان ناظرین، مجریان و کارفرمایان استان ازجمله مهم‌ترین اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان در برپایی این نمایشگاه دائمی است.
وی اظهار کرد: به‌رغم اینکه ۳۰ درصد از سرمایه ملی در صنعت ساخت و ساز استفاده می‌شود اما عمر مفید ساختمان‌ها از ۲۰ تا ۳۰ سال تجاوز نمی‌کند و یکی از دلایل این موضوع کیفیت پایین مصالح مورد استفاده و بی‌توجهی به استانداردهای ساخت‌وساز است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان گفت: باید صنعت ساختمان را از نگاه سرمایه‌گذاری صرف خارج کرد. متأسفانه در ایران در زمینهٔ استفاده از مصالح در ساخت و ساز، بیش از ۲۴ برابر معیار جهانی اتلاف و هدر رفت وجود دارد که این مسئله باعث آسیب به سرمایه‌های کشور می‌شود و مشکلات و معضلات فراوان، تلفات بالای انسانی و اتلاف انرژی از جمله صدمات وارده است.
مجتبی‌زاده یادآور شد: تولیدکنندگان و نمایندگی‌های مصالح ساختمانی استاندارد جهت حضور در این نمایشگاه و انجام امور مربوطه، می‌توانند به دفتر استانداردسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مراجعه و آمادگی خود را اعلام دارند.

لحاظ نمودن الزامات پدافند غیرعامل در حوزه ساختمان

لحاظ نمودن الزامات پدافند غیرعامل در حوزه ساختمان، دفاع کم هزینه است و عامل مهم کاهش آسیب پذیری است.
کورش لطفی اظهار کرد: پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیرمسلحانه برای کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، شریان‌های حیاتی، تاسیسات حساس وسازه‌های مهم در برابر بارهای انفجار و تهدیدات احتـــمالی دشمن و بلایای طبیعی است و این دفاع در بخش عمرانی و ساختمانی از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی افزود: لحاظ نمودن الزامات پدافند غیرعامل در حوزه ساختمان بعنوان دفاع کم هزینه و عامل مهم کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، تسهیل مدیریت بحران و ارتقای پایداری ملی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان به زلزله بم اشاره کرد و گفت: در زلزله بم ۴۰ هزار نفر از هموطنانمان کشته شدند، در حالیکه اگر پدافند غیر عامل یا مقاوم‌سازی در این شهر اجرا می‌شد، شاهد این تلفات سنگین نبودیم و مثال آن زلزله هفت ریشتری در ژاپن است که با مصون سازی و مقاوم سازی فقط هفت کشته را در برداشت.
وی بر رعایت الزامات پدافند شهرسازی غیرعامل در طرح های جامع و تفضیلی شهرها و طراحی و ساخت پروژه های اجرایی تاکید کرد و ادامه داد: باید نحوه لحاظ الزامات فنی پدافند غیرعامل در مقررات ملی ساختمان و فلسفه علمی حاکم بر مبحث ۲۱ که الزامات شهرسازی، معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی، مورد توجه قرار گیرد.

راهکار کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان

ترمیم بازار ویران شده مسکن

بازار مسکن که با توجه به از دست رفتن نظام پس انداز در دولت قبل به تعبیر وزیر راه و شهرسازی به ویرانه تبدیل شده بود، با اتکا به نظام پس‌انداز و بخش خصوصی در حال ترمیم است اما هنوز در رکود به سر می‌برد
با اینکه طبق اعلام بانک مسکن در ماه‌های اخیر تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن یکم به روزانه هزار نفر رسیده، در ۱۶ ماه قبل این رقم میانگین ۱۹۰ نفر در روز را تجربه کرده است.
از ابتدای تشکیل صندوق پس انداز مسکن یکم سود تسهیلات این صندوق ۱۴ درصد بود که به تدریج این رقم کاهش یافت و در حال حاضر به ۹.۵ درصد رسیده و با نرخ تورم در حالت تعادل قرار گرفته است. همین اقدام در ترغیب افرادی که تا قبل از آن نسبت به دریافت تسهیلات تردید داشتند تاثیر داشت و به تدریج تعداد ثبت نام‌ها برای دریافت تسهیلات روند صعودی به خود گرفت. مشتریانی که طی چهار ماه اخیر وارد بازار مسکن شده‌اند با اینکه اثر تورمی نداشتند اما رونقی نیز به این بازار هدیه ندادند؛ چرا که تعداد آنها به بیش از ۹۱ هزار و ۳۴۰ نفر نرسید.
کارشناسان می گویند بخش مسکن سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد؛ زیرا تعداد ازدواجها حدود یک میلیون در سال است؛ زوجهایی که می توانند تقاضای نهفته ای در بخش مسکن باشند اما به دلیل توان پایین قادر به تهیه مسکن نیستند. با این حال وزیر راه و شهرسازی با استناد به کاهش مهاجرتها و اسکان جمعیت در کلانشهرها معتقد است که بخش مسکن دیگر مثل سابق با تقاضای انبوه مواجه نیست. البته این ادعای عباس آخوندی نمی تواند بدان معنا باشد که همه زوجهای جوان صاحب مسکن شخصی هستند.
وی که همواره مسکن مهر را با واژه‌هایی همچون «اقتصاد برانداز»، «فاجعه»، «مزخرف» و «بمب» مورد انتقاد قرار داده، طی روزهای اخیر در همایشی، بحث مسکن مهر را به بمبی تشبیه کرد که منجر به ویرانی سلسله نهادهای تامین مسکن شد.
از زمانی که دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد سیاستهای مسکن دولتی کنار گذاشته شد و نظام پس انداز مجددا احیا شد؛ روشی که اگرچه با توجه به متکی بودنش به یارانه های دولتی خالی از ایراد نیست اما قدر مسلم می تواند از تجربه ناموفق مسکن مهر درس بگیرد.
یک کارشناس مسکن پرداخت یارانه به تسهیلات مسکن را اعتیاد این بخش به پول‌های نفتی دانست و گفت:‌ ریشه اصلی جهش‌های ادواری قیمت مسکن که به نوسانات رکود و رونق این بخش منجر می‌شود دخالت دولت‌ها در این بخش است.
مجید نیک‌نژاد اظهار کرد:‌ از قبل از انقلاب و همچنین بعد از انقلاب تا دولت‌های نهم و دهم و بعد از دولت‌های نهم و دهم روش درستی برای تأمین مالی بخش مسکن اتخاذ نشده است زیرا دولت در پرداخت وام نصف سود تسهیلات را به عنوان یارانه بر عهده می‌گیرد. این دخالت دولت‌ها در تأمین مالی، این بخش را به انحراف برده که به تسهیلات تکلیفی معروف است و اولین اعتیاد بخش مسکن به پول‌های نفتی محسوب می‌شود.
اعتیاد بخش مسکن به نفت باعث بیماری این بخش شد و در هر مقطعی که دولت نمی‌توانست مابه‌التفاوت تسهیلات را تأمین کند، بخش مسکن دچار سردرگمی و تلاطم می‌شد و کارشناسان می گویند علت اصلی رکودهای ادواری همین مسئله است.
اما دولت قبل تصمیم گرفت راه خرید مسکن را از طریق ارایه زمین رایگان به مسکن مهر بسیار هموار کند و بنا داشت سالیانه دو میلیون مسکن بسازد؛ رویایی که نه تنها رنگ حقیقت به خود نگرفت بلکه تمام دستاورد دولت قبل ساخت حدود یک میلیون مسکن در طول شش سال بود.
یک کارشناس اقتصاد مسکن در این زمینه اظهارکرد: دولت‌ها باید بدانند توانشان در بخش حمایت‌های مستقیم چندان بالا نیست اما در وضع و اجرای قوانین و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بسیار قدرتمند هستند. این سیاست ماندگار می تواند چتر حمایتی خود را در پهنه وسیع‌تری بگستراند.
محمدمهدی مافی تاکید کرد: واگذاری زمین و مسکن ارزان یا رایگان ناکارآمدی خود را در اقتصاد نشان داده است. این اقدامات با توجه به اینکه نمی تواند تمام اقشار جامعه و حتی محرومان را در بر بگیرد فقط باعث ایجاد رانت برای عده‌ای می‌شود و ضرر آن به کل جامعه می رسد. هزینه منابعی که به عده ای خاص کمی تعلق می‌گیرد بر دوش کل جامعه ای است که با افزایش قیمت در تمام بخش‌های اقتصادی مواجه می‌شوند.
وی، راهکار ایجاد سیستم پایدار در بخش مسکن را در اختیار قرار دادن منابع جامعه و منابع سازندگان به خریداران دانست و افزود: در این فرآیند بانک‌ها به طور مستقل بدون این‌که رانتی از سوی دولت به آنها پرداخت شود باید در یک بازار رقابتی سود را پایین بیاورند. این موضوع به صورت ارگانیک دخالت دولت را به حداقل می رساند.
این کارشناس مسکن درخصوص برنامه دولت یازدهم در بخش مسکن تصریح کرد: دولت روحانی نسبت به دولت قبل به چشم انداز سیستم ارگانیک و پایدار در بخش مسکن نزدیک‌تر است ولی هنوز با آنچه جایگاه دولت و بخش سیاست‌گذاری و عمومی است فاصله دارد. در همه جای دنیا منابع مردم به کمک خانه‌دار شدن خود مردم می آید و صندوق پس انداز مسکن یکم که هم اکنون بانک مسکن آن را دنبال می کند تقریبا تابع چنین مدلی است.َ

کاهش سود سپرده‌های بانکی اجاره‌بهای مسکن را افزایش داده است

شتر سواری دولا دولای قانون پیش فروش مسکن

رییس اتحادیه مشاورین املاک کشور گفت: نواقص متعدد قانون پیش فروش مسکن موجب شده که بعد از چند سال ازاجرایی شدن آن شاهد بروز مشکلات جدی دراین حوزه باشیم.
شتر سواری دولا دولای قانون پیش فروش مسکن حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاورین املاک کشور اظهار داشت:سال 89 قانون پیش فروش مسکن درمجلس شورای اسلامی تصویب شد که باید ظرف مدت شش ماه اجرایی می شد اما ایرادات بنیادی در آن عملا باعث شد تا اجرای آن نزدیک 5 سال به طول انجامد.
وی تصریح کرد: این قانون از زمان اجرا نتوانسته مسایل مربوط به حوزه پیش فروش را جوابگو باشد،حتی در برخی موارد بر ادامه دار شدن شرایط رکود نیز تاثیر گذاشته است.
عقبایی  اذعان داشت:براساس ماده 23 و24 این قانون، مشاوران املاک ازتنظیم قراردادهای پیش فروش منع شده اند درحالیکه هرکسی بخواهد خرید یا پیش خریدی درحوزه مسکن انجام دهد باید درمرحله اول به مشاورین املاک مراجعه کند ودفاتر ثبت اسناد قابلیت رسیدگی به این گونه امورخدماتی را ندارند.
رییس اتحادیه مشاورین املاک کشور درادامه تاکید کرد:نکته  قابل تامل دیگر اجباری شدن دریافت شناسنامه فنی واحد برای عقد قرارداد پیش فروش است که با توجه به اینکه چنین شناسنامه ای درنهادهایی چون شهرداری ونظام مهندسی تعریف نشده است چگونه می توان توقع داشت چنین شناسنامه ای برای واحد ساخته نشده ارایه شود.
وی با اشاره به ضعف دیگر این قانون اذعان داشت:یک ماده ازاین قانون به این موضوع توجه دارد که باید واحد پیش فروش شده حتما دارای سند ملکی باشد اما بر طبق آمار 50 تا 60 درصد املاک کشور فاقد سند ملکی رسمی هستند.
حسام عقبایی بابیان اینکه این قانون باید هم محافظ حقوق پیش خریدار  هم پیش فروشنده باشد،گفت:دراین قانون حق مالکیت تدریجی درنظر گرفته شده به این معنا که خریدار به هرمیزان پول پرداخت کند می تواند ازملک سهیم شود واین موضوع ضرر جدی را متوجه پیش فروشنده می کند.
وی ادامه داد:دیگر ایرادات این قانون بحث بیمه است که باتوجه به اینکه قانونگذار بیمه را برای انجام قرارداد پیش فروش اجبار کرده است اما بعد ازگذشت چند سال هنوز هیچ شرکت بیمه ای برای پشتیبانی این قانون تعیین نشده است.
وی بیان کرد:خروجی این مشکلات باعث شده است که مردم نتوانند از طریق قانونی اقدام به پیش خرید وپیش فروش املاک خود کرده ودرنتیجه شاهد انجام این امور به صورت غیر قانونی در مشاورین املاک کشور هستیم.
عقبایی تصریح کرد:40درصد ازبازار مسکن را پیش فروش ها تامین می کنند واین قانون موجب شده تا این سهم از بازار را ازدست بدهیم و مسیر خروج از رکود را با 60 درصد ظرفیت طی کنیم که فشار زیادی را به بازار وارد می کند.
وی درپایان تاکید کرد: این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد و ازنظر فعالان ساختمانی،انبوه سازان،اتحادیه مشاوران املاک،تولید کننده ها ،سازمان نظام مهندسی،بنیاد مسکن و وزارت راه وشهرسازی وتمامی نهادهای مرتبط با حوزه مسکن در بهبود وتکمیل آن استفاده شود تا ازطرفی آرمان گرایانه نبوده واجرایی شود واز طرف دیگر از کلاهبرداری های احتمالی در حوزه پیش فروش جلوگیری شود.

در این نشست که به منظور بحث و تبادل نظر در مورد مشکلات و آسیب های صنعت ساختمان در استان برگزار شد،  با ارائه گزارشی از  وضعیت ساخت و ساز، بیان داشت آمار صدور خدمات مهندسی در سه سال گذشته نزولی بوده است. سید مجتبی موسوی افزود: در استان تنها 26 درصد از ساختمان ها را سازندگان دارای صلاحیت حرفه ای احداث کرده اند و این در نوع خود یک فاجعه است. وی با اشاره به میزان بالای ساخت و ساز غیر مجاز اظهار داشت در برخی از شهرها بدون کسب مجوز و رعایت اصول ایمنی، ساخت و سازها بصورت بی رویه انجام می شود و مالکین در نهایت جهت دریافت امتیاز آب و برق به شهرداری مراجعه کرده و در غالب گواهی استحکام بنا و بدون اطلاع دفاتر نمایندگی سازمان گواهی پایان کار دریافت می کنند. همچنین با ارائه گزارشی از عملکرد هیات مدیره سازمان گفت: راه اندازی کمیته های جدید و کاربردی، تشکیل جلسات هیات مدیره در دفاتر نمایندگی، تاسیس هیات مشورتی با حضور بزرگان سازمان، تشکیل مرتب جلسات کمیسیون روسای دفاتر برای بررسی مشکلات، نگاه جدی به بافت سنتی گرگان و احیای آن، تقویت نظارت و بازرسی، حضور تاثیرگذار در شوراهای فنی استان، تدوین برنامه عملیاتی مصوب در کمیته چهارنفره، تشکیل دو کارگروه مطالعات پهنه بندی و اراضی شیبدار و اصلاح ساختار اداری از مهمترین اقدامات سازمان در سال گذشته بوده است. مدیرکل را و شهرسازی گلستان نیز در این نشست کاری گفت این اداره کل در حوزه اختیارات خود به نظام مهندسی ساختمان کمک و حمایت خواهدکرد. ابراهیم مبارک قدم افزود: شاهد آن هستیم که در استان طرح انطباق شهری به خوبی اجرا نمی شود و به همین دلیل مشکلات زیادی برای کمیسیون ماده 5 به وجود می آید. وی با اظهار تاسف از روند صدور خدمات مهندسی و کاهش تقاضا بیان داشت بحث استفاده از مجریان ذی صلاح را به طور جدی پیگیری خواهیم کرد. مدیر کل راه و شهرسازی همچنین اظهار کرد ساختمان سرمایه ملی است و اجرای قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان در جهت حفظ منافع عمومی جامعه و این سرمایه ملی است. مبارک قدم با اشاره به دوره های آموزشی ارتقا و نظیر آن برای مهندسان گفت با رایزنی هایی که انجام می دهیم سعی خواهیم داشت دوره های با کیفیت و هزینه کمتر برای مهندسان برگزار شود. وی تاکید کرد استفاده از مصالح استاندارد، طراحی مناسب نما با توجه به اقلیم منطقه، نگاه ویژه به حفظ بافت سنتی و هویت شهری باید مورد توجه نظام مهندسی ساختمان قرار گیرد. در تمام کمیسیون های فنی و تخصصی حوزه ساختمان و جهت انجام امور کارشناسی باید مهندسان دارای صلاحیت عضو سازمان اظهار نظر نمایند. در ادامه این جلسه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و عضو هیات مدیره سازمان نیز با اشاره به تعامل مناسب نظام مهندسی ساختمان و راه و شهرسازی در گلستان بیان داشت در پیشبرد اهداف وزارتخانه در بخش ساختمان، نباید نظام مهندسی ها به تنهایی عمل نمایند. ابراهیم کریمی با اشاره به مشکلات مهندسان شهرساز گفت: تعرفه جدید خدمات شهرسازی باید هر چه زودتر مورد بررسی قرار گیرد. وی تاکید کرد سازمان نظام مهندسی آمادگی دارد با استفاده از تمام ظرفیت فنی و تخصصی خود را جهت کمک به رشد و تعالی استان بکار گیرد. عضو دیگر هیات مدیره نیز در این نشست با اشاره به مشکلات سازندگان مسکن اظهار داشت معضل عمده ما ثبت اکثر پروژه ها در متراژ 999 متر است در حالی که واقعیت غیر از این است. حلیمه جرجانی ادامه داد متاسفانه وقتی ناظر و به تبع آن سازمان گزارش خلاف واقع شده را به شهرداری ها اعلام می کنند، برخورد قاطعی از سوی شهرداری ها صورت نمی گیرد و پروژه ها متوقف نمی شوند. وی اظهار داشت در این مورد آسیب شناسی انجام داده و نظرات خود را به شهرداری ها اعلام کردیم. جرجانی همپنین بیان کرد اگر می خواهیم ساختمان ها به عنوان سرمایه ملی حفظ شوند باید مقررات ملی ساختمان و استفاده از مجری ذی صلاح و البته متعهد در کنار نظارت و بازرسی جدی تر از گذشته لحاظ شود. در ادامه جلسه یکی از اعضای معمار هیات مدیره سازمان با اشاره به موضوع مهم سیما و منظر شهری اعلام کرد کمیته سیما و منظر شهری که دبیرخانه آن در راه و شهرسازی می باشد فعالیت خوبی را شروع کرده است و امیدواریم ضوابط و مقررات پیشنهادی این کمیته بعد از تصویب در کمیسیون ماده 5 به شهرداری ها ابلاغ شود. ابوالحسن اسلانی افزود: به دلیل نداشتن ضوابط قانونی مهندسان معمار نمی توانند از احداث نما های نا متقارن و دارای مشکل، جلوگیری نمایند. وی همپنین بیان داشت سعی داریم با استفاده از تجارب اساتید درجه یک کشور تا پایان سال پیشنهادات خود را برای کمیته چهارنفره آماده نماییم.

ضرروت اصلاح شیوه‌های ساخت و ساز/ تشدید نظارت بر استاندارد مصالح ساختمانی و شیوه‌های ساخت بناها

مسکن 11 هزار و 340 خانوار دارای دو معلول به بالا تامین می شود

منتظر افزود: به دلیل برهم خوردن تعادل میان عرضه و قاضا نمی توان انتظار داشت که این مشکل برای همه دانشجویان نخبه رفع شود.

نبود حریم برای ورود به حرفه ساخت وساز

رئیس سازمان نظام مهندسی در نشست خبری با اصحاب رسانه از نبود حریم برای ورود به حرفه ساخت و ساز گلایه کرد وگفت: حریم درستی برای ورود به حرفه ساخت وساز تعریف نشده است و این یکی از مشکلات مهم صنعت ساخت و ساز است.
علی اکبر رمضانی اظهار داشت: اکنون هر فرد به صرف داشتن زمین و یا سرمایه، وارد حرفه ساخت وساز شده است بدون اینکه مهارت و آشنایی لازم را در این زمینه داشته باشد.
وی با بیان اینکه سرمایه های زیادی در سطح کشور در صنعت ساخت و ساز هزینه می شود افزود: اجرای ساخت و سازها توسط افراد غیراهل و فاقد صلاحیت سبب می شود بهره برداران، مهندسان ، جامعه و در نهایت محیط زیست متضرر شوند و با اجرای غیراصولی سازه ها سرمایه های ملی به خطر افتد.
وی با تاکید بر اینکه امروز انگشت اتهام در بروز هر نقص و ایراد در پروژه های ساخت و ساز  به سمت مهندسان است و خواه ناخواه جامعه، مهندسان را در این باره مسئول می داند افزود: مهندسان از تایید پروژه هایی که به آن اشراف و آشنایی کامل ندارند ویا مستندات کافی از روند اجرای آن در دست ندارند خودداری کنند.
رمضانی تصریح کرد: امروز صنعت ساختمان بسیار پیچیده شده است و انتظارات و توقع مردم و جامعه نیز به همان نسبت از جامعه مهندسی تغییر یافته است بنابراین مهندسان باید بیش از پیش نسبت به مسئولیت های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... خود حساس باشند.
تمایل به انبوه سازی در خراسان شمالی افزایش یافته است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی گفت: تقاضا و تمایل برای انبوه سازی در این استان افزایش یافته است.
رمضانی اظهار داشت: تمایل و رغبت به مجتمع سازی و انبوه سازی ماموریت و رسالت مهندسان و مدیران را افزایش داده است.
وی از افزایش تهیه نقشه های ساختمانی طی نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان خبر داد و گفت: در نیمه نخست امسال 234 هزار و 370 مترمربع نقشه ساختمانی در دفاتر طراحی استان تهیه شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 85 درصد رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: تعداد پروژه هایی که برای تهیه نقشه های ساختمانی توسط مهندسان دفاتر مهندسی بررسی شده است نیز با افزایش 62.5 درصدی از 478 مورد در نیمه نخست سال گذشته به 777 مورد در نیمه نخست امسال رسیده است.
رمضانی اظهار داشت: در نیمه نخست امسال 33 درصد از ساختمان ها در گروه الف(یک تا دو سقف) قرار داشته اند و 57 درصد از این سازه ها نیز در گروه ب(سه تا پنچ سقف) اجرا شده اند و 10 درصد از ساختمان ها نیز پنج تا هفت سقف داشته اند.
به گفته وی این آمار نیز به نوعی نشان از تغییر ذائقه سازندگان به ساخت و ساز مجتمع و انبوه سازی دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی افزود: اکنون سه هزار و 608 مهندس عضو این سازمان هستند که 60 درصد از آنان هنوز پروانه اشتغال ندارند.
وی خاطرنشان کرد: تنها یک هزار و363 نفر از اعضای این سازمان دارای پروانه اشتغال هستند. مهندسان استان به لحاظ حرفه ای، جوان محسوب می شوند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود به تخلفات ساختمانی در استان اشاره کرد و گفت: افزایش سطح بنا بیشترین عنوان تخلف ها را به خود اختصاص داده است البته در این زمینه تمایل کارفرما و سازنده موثر بوده است.
وی افزود: سازندگان خواستار ارتکاب تخلفاتی همچون افزایش طبقات، افزایش سطح بالکن و یا افزایش سطح بنا هستند البته در این باره قوانین باید اصلاح شود تا جلوی بروز تخلفات گرفته شود.
رمضانی اظهار داشت: اکنون قوانین شهرداری با مقررات ملی ساختمان در تعارض و تقابل است که باید اصلاح شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی گفت: طی نیمه نخست امسال ساخت و ساز ها در بجنورد بیش از نیمی از ساخت و ساز های کل استان را به خود اختصاص داده است و شهر جاجرم نیز کمترین ساخت و ساز ها در این مدت داشته است.
وی با بیان اینکه ساخت بناها با اسکلت های بتنی در استان طی سال های گذشته روند رو به رشد داشته است گفت: در نیمه نخست امسال 81 درصد از سازه های استان با اسکلت بتنی و 14 درصد از این بناها با اسکلت فلزی ساخته شده است.
رمضانی از تدوین و چاپ کتابچه نظام نامه رفتار حرفه ای مهندس در استان خبر داد و گفت: این کتابچه در دو نسخه به چاپ رسیده که یکی از نسخه ها در اختیار مهندسان و نسخه دیگر در پرونده مهندسان بایگانی می شود و مهندسان عضو در سازمان ومهندسان جدید الورود مکلف به مطالعه و اجرای مفاد این آیین نامه هستند.
وی از برگزاری دومین همایش تخصصی زلزله در استان خبر داد و گفت: نخستین همایش تخصصی زلزله در سال 93 در سطح استانی برگزار شد و دومین همایش به صورت ملی در بهمن ماه امسال و همزمان با بیستمین سالروز وقوع زمین لرزه بجنورد، برگزار می شود.
وی هدف از برگزاری این همایش را معطوف شدن توجه مسئولان و مردم به مقاوم سازی سازه ها و به کار بردن ملزومات در این زمینه در ساخت  سازها عنوان کرد وگفت: دبیرخانه دائمی همایش تخصصی زلزله در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تشکیل شده است و در تلاش هستیم تا خروجی این همایش در سال جاری، ارتقای سطح کیفیت ساخت و ساز و توجه به مقاوم سازی در این صنعت باشد. و آورده این همایش برای شناخت وضعیت استان و کمک به روشنگری حرفه ای مؤثر باشد.
وی درباره اقدامات انجام شده طی امسال گفت: همایش بزرگداشت روز معمار، اعزام شماری از مهندسان برای اجرای پروژه های توسعه حرم رضوی، برگزاری همایش مسئولیت های مهندسی، و حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان از جمله اقدامات انجام شده در نیمه نخست امسال در این سازمان است.
گفتنی است در زلزله سال 75 در بجنورد 170 روستا دچار آسیب و تخریب شدند و 84 نفر در این حادثه طبیعی جان خود را از دست دادند.