loading...
جدیدترین های اینترنت
مدیر بازدید : 303 شنبه 08 آبان 1395 نظرات (0)

افزایش ایمنی ساختمان‌ها نیازمند همکاری همه دستگاهها است

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: افزایش ایمنی ساختمان ها نیازمند همکاری، هم افزایی و حمایت همه دستگاه ها است.
نقل از روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان گلستان، سید مجتبی موسوی، در دیدار با مدیرعامل شرکت گاز گلستان، با بیان غیرانتفاعی بودن این سازمان و اداره آن بر اساس قوانین ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی و مجلس بیان کرد: غالب کار و وظایف سازمان در امور گاز مشخص شده است و بر اساس آن عمل کرده و وظایف خود را انجام می دهیم.
وی افزود: جلسات کاری بین این دو نهاد و نیز کمیته چهار نفره شیوه نامه گاز که شامل نظام مهندسی، راه و شهرسازی، شرکت گاز و صنعت و معدن است، باید بصورت مستمر و با برنامه و هدف انجام شود.
وی در ادامه بیان کرد: سازمان به تنهایی نمی تواند همه مسایل موجود را حل کند. اراده ما بر این است که خدمات رسانی به مردم و ایمنی بالا رود و این کار فقط با همکاری، هم افزایی و با حمایت دستگاه های بالادستی انجام می شود.
وی همچنین پیشنهاد کرد با شرکت فعال نماینده گاز در کمیته چهارنفره شیوه نامه گاز و نیز تشکیل جلسات تخصصی بصورت موردی مشکلات موجود حل و فصل شود.
نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان نیز در این نشست با ارائه گزارش عملکرد سازمان در بخش گاز، بیان کرد: کتابچه ایمنی در حال تهیه و ویرایش داریم که به زودی منتشر می شود.
محمد رضا آلوستانی افزود: نظام نامه ای آماده شده است که طبق آن قبل از ورود به کار اجرا و بازرسی، متقاضیان باید آموزش لازم را ببینند.
وی بیان کرد: در بحث تخلف مجریان با خاطیان برخورد خواهد شد. باید همکاری های دو نهاد بیشتر شود و مشکلات در درون آن‌ها حل شود.
در ابتدای جلسه، صفرعلی جمال لیوانی مدیرعامل شرکت گاز استان ضمن توضیح در مورد وظایف مشترک سازمان ها در بخش گاز افزود: باید مشخص شود هر سازمان در کمیته چهارنفره دارای چه وظایفی است و طبق آن عمل شود تا تداخلی به وجود نیاید.

مدیر بازدید : 114 شنبه 08 آبان 1395 نظرات (0)

مسکن مهر در ماراتن پایانی/۱۴ درصد تا افتتاح]


در شرایطی که ۸۶ درصد واحدهای مسکن مهر به متقاضیان تحویل داده شده بنا به گفته قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر ۱۴ درصد باقی مانده به تدریج امسال و سال آینده واگذار می شود؛ واحدهایی که بخش اعظم آن در شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد قرار دارد.
مساکن باقی مانده ۳۰۰ هزار واحد
شمارش معکوس برای اتمام پروژه مسکن مهر در حالی شروع شده که حدود نیمی از دومیلیون و ۲۱۵ هزار واحد هدف گذاری شده بر عهده دولت یازدهم قرار گرفت و ۳۰۰ هزار واحد باقی مانده است. این در حالی است که دولت قبل در نظر داشت سالیانه دو میلیون واحد مسکن مهر بسازد.
عدم تامین بودجه زیرساختها و خدمات روبنایی مسکن مهر که در واقع مهمترین مشکل این طرح محسوب می شود، روند افتتاح واحدها را با کندی مواجه کرد تا ثابت شود دولتها سازندگان خوبی نیستند و شاید بهتر است نبض ساخت و ساز مجددا در دست بخش خصوصی قرار گیرد؛ بخشی که در حال حاضر و پس از مشکلاتی که مسکن مهر برای اقتصاد مسکن به وجود آورد در رکود به سرمی برد.
۱۴۸ هزار واحد درگیر مشکلات زیرساختی
اما بر اساس آخرین اعلام قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر آمار واحدهای مسکن مهر واگذار شده تا کنون یک میلیون و ۹۲۰ هزار واحد است. از این تعداد یک میلیون و ۷۷۲ هزار واحد مورد بهره برداری متقاضیان قرار گرفته و از علت های بهره برداری نشدن از ۱۴۸ هزار واحد مسکن مهر واگذار شده نبود خدمات زیرساختی مناسب است.
احمد اصغری مهرآبادی، تامین زیرساخت های مورد نیاز و متناسب برای بهره برداری را مهم ترین دغدغه و اولویت دولت یازدهم دانست و تاکید کرد که دولت بدون تامین این زیرساخت ها مسکن مهر را تحویل متقاضیان نمی دهد.
لزوم پرهیز از سیاسی کاری در مسکن مهر
همچنین مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید طی روزهای اخیر با بیان اینکه رفع مشکلات متقاضیان و شهروندان مسکن مهر شهرهای جدید همیشه در اولویت کاری ما بوده است، بیان کرد: مشکلات مسکن مهر مربوط به این دولت نمی‌شود که بخواهیم با آن سیاسی برخورد کنیم، مسکن مهر مشکلات زیر ساختی دارد که در گزارش کمیسیون اصل نود به صورت کارشناسی و منصفانه تشریح شد و اینگونه برخوردها و تحلیل‌های جناحی، فقط به مشکلات موجود دامن می‌زند.
محسن نریمان افزود: واگذاری اراضی نامناسب برای احداث مسکن مهر، ضعف خدمات زیربنایی و روبنایی لازم از جمله آب، فاضلاب، بیمارستان، مدرسه و فضای سبز، ضعف فنی و اجرایی در عملکرد پیمانکاران و مجریان طرح مسکن مهر و گاهی پایین بودن کیفیت ساخت و سازها، عدم نصب انشعابات آب برق، گاز و فاضلاب و همچنین عدم توجه به ظرفیت جمعیت پذیری و جمعیت موجود شهرهایی که در آن مسکن مهر پیش بینی شد از جمله ایرادها در اجرای این طرح بوده است.
قرار بود مسکن مهر ۱۸ ماهه تحویل صاحبان شود
مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید تصریح کرد: پروژه مسکن مهر با تعهد ساخت دومیلیون واحد در زمان تصدی دولت گذشته آغاز شد و قبل از این که به سرانجام برسد، تحویل دولت یازدهم شد. آن هم در حالی که بر اساس برنامه و طبق تعهدات و ضوابط باید همه واحدها حداکثر در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ ماه تحویل صاحبانشان می‌شدند. به این ترتیب پروژه مسکن مهر در حالی به دست دولت یازدهم رسید که از آغاز عملیات ساخت گروهی از آن‌ها سالهای زیادی می‌گذشت. دلایل این تأخیر و تعویق را هم می‌توان عدم برنامه‌ریزی و کنترل در مرحله آغاز به کار؛ مشکلات تعاونی‌ها، نبود متقاضی به میزان ساخت و ساز صورت گرفته، تأمین تسهیلات بانکی و آورده اندک مردم دانست.
نریمان با اشاره به اینکه براساس برنامه‌ریزی‌های ما تمامی مسکن مهر شهرهای جدید تا پایان سال جاری و ۶ ماه اول سال بعد آماده خواهد شد، تآکید کرد: اینکه ما در پروژه مسکن مهر پردیس مشکلاتی داریم کاملا درست است، اما دلیل اصلی این مشکلات کلنگ زنی دیر هنگام پروژه ها در پردیس بود. کمتر از شش ماه از عمر دولت قبل باقی مانده بود که کار ساخت ۸۰ هزار واحد مسکن مهر را در شهر جدید پردیس شروع کردند.
جانمایی اشتباه
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود: مشکلاتی از قبیل انتخاب زمین‌ها میان کوه و در جایی نامناسب کار را دشوار کرد. این در حالی است که باید شبکه‌های مناسب آب و گاز رسانی با هماهنگی دستگاه های متولی انجام گیرد و هدف از مسکن مهر فقط ساخت چند صد هزار واحد ساختمان نبود که باید به مسائل شهرسازی هم توجه می شد که در این زمینه هیچ گونه کارشناسی لازم صورت نگرفته بود.
نریمان خاطرنشان کرد: ذکر این نکته خیلی مهم است که بالاترین پیشرفت فیزیکی در سایت‌های مسکن مهر پردیس اتفاق افتاد. با حدود ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی تحویل گرفتیم و تاکنون بالای ۸۰ درصد پیشرفت داشتیم و در سایت‌های مسکن مهر شهرهای جدید کارهای بزرگ زیادی انجام شده‌است و وقتی می گویم پیشرفت ۹۰ درصدی بوده باید توجه کرد که این یک عدد نیست، کار بسیار دشواری را پیش برده ایم.
وی با بیان اینکه در کنار ساختمان سازی باید به حقوق شهروندی نیز توجه شود، گفت: این یعنی فراهم کردن نیازهای ساکنین و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی که حق حداقلی ساکنان یک شهر است و ما بارها اعلام کردیم که قبل از تحویل واحدهای مسکن مهر باید آب، برق، گاز، مدرسه امنیت، مراکز درمانی، ورزشی و ... را برای شهروندان تأمین کنیم.
مسکن مهر تبدیل به حاشیه نشینی مدرن شده است
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن مهر تبدیل به حاشیه ‌نشینی مدرن شده و این وضعیت را به لحاظ آسیب‌شناسی شهری به شدت تهدید می‌کند، گفت: در شهرسازی برنامه‌ها فقط فیزیکی نیست و نباید فقط مقاومت پی و فونداسیون را در نظر بگیریم، ما باید برنامه ریزی اجتماعی تدوین کنیم که شهر فقرا درست نکنیم. ما در شهرهای جدید با استفاده از مشاوره اساتید دانشگاه و متخصصان یک شهر را با درنظر گرفتن تمام مسائل فرهنگی و اجتماعی بنا می کنیم که باید همین جا باز تاکید کنم که ما در موضوع مسکن مهر، وارث یک سری اقدامات از پیش انجام شده هستیم و در این باره کاری که باید انجام دهیم، آسیب شناسی است.
محسن نریمان در ادامه افزود: شهرسازی یعنی اینکه مجموعه ای سالم وپویا را بسازیم، نه اینکه فقط ساختمان سازی کنیم. یعنی آسیب‌های اجتماعی که ممکن است در سایه جمعیت‌پذیری اتفاق بیفتد را بشناسیم. آسیب‌شناسی کنیم و استانداردهای یک شهر را به لحاظ فنی و انسانی به طور کامل در نظر بگیریم. حس تعلق و آرامش و امنیت خاطر را برای شهروندان ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه در سایت‌های مسکن مهر ساخته شده در دولت قبل هم به نوعی دنبال این هستیم که این مشکلات را با مطالعات جامعه شناسی کم و از حاشیه‌ نشینی مدرن جلوگیری کنیم، یادآور شد: ما یکباره با جمعیتی مواجه می‌شویم که آسیب‌شناسی نشدند و ممکن است منطقه را تبدیل به یک منطقه جرم خیز ‌کند؛ البته ما از تجربه‌های جهانی هم استفاده می کنیم و فاز دوم مطالعات ما در مورد این شهرها روی شهرهای پرند و پردیس است که در حال برطرف کردن مشکلات انها در این زمینه هستیم.
نریمان با تأکید بر رعایت استانداردهای ساختمان سازی در پروژه های مسکن مهر شهرهای جدید گفت: من در مورد ۲۰ درصد از پروژه های مسکن مهر کشور که مسئول آن هستم صحبت می‌کنم و تاکید می‌کنم این واحدها با بخش خصوصی برابری دارد. ۸۰ درصد دیگر را قضاوت نمی‌کنم؛ البته برای بسیاری از پروژه های کشور مشکلات وجود دارد، اما عمومی نیست.
راهکار تهاتر زمین برای تامین مالی پروژه ها
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اضافه کرد: به نظر من مسکن مهر اگر کارشناسانه و با ظرفیت اجرا می‌شد، بسیار موفق ‌تر بود که به دلیل بالا بودن حجم ساخت ‌و ساز، نظارت سخت شد، اما در حال حاضر با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته، نظارت اجرای پروژه ها بیشتر شده و این مشکلات کاهش پیدا کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ما برای دریافت اعتباری که دولت جهت تکمیل پروژه های مسکن مهر عنوان کرد، پیگیری می‌کنیم و دولت هم تلاش می‌کند از منابع مختلف برای تکمیل این پروژه ها استفاده کند. اگر دولت نتواند اعتبار مستقیم تزریق کند، با استفاده از فروش و تهاتر زمین نسبت به ساخت فضاها و خدمات روبنایی اقدام می کنیم. با بانک مسکن قرار داد بستیم که از روش مدیریت دارایی ها هزار میلیارد تومان برای برطرف کردن نیازهای شهرهای جدید بگیریم. با همین روش و به جای پرداخت پول نقد توانستیم در پرند ۲۱ مدرسه افتتاح کنیم که این مسئله را در دیگر شهرهای جدید کشور هم عملیاتی خواهیم کرد.
نریمان تاکید کرد: ۷۰ درصد فضاهای آموزشی افتتاح شده از ابتدای پروژه مسکن مهر سهم ما بوده و تنها ۳۰ درصد در دولت قبل انجام شده‌ بود. ما تمام تلاش خود را به کار بسته ایم تا با همکاری دیگر دستگاه های خدمات رسان و همچنین متقاضیان محترم هر چه سریع تر واحدهای مسکن مهر شهرهای جدید را با همه امکانات شهروندی تحویل متقاضیان دهیم.
مدیر بازدید : 109 شنبه 08 آبان 1395 نظرات (0)

فرصت ها و تهدید های بخش خصوصی، ساختمان و مسکن


رییس هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان خوزستان گفت: در طول سالیان گذشته بنا به دلایل عدیده ای نقش تشکل ها صنفی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی نادیده گرفته شد. امید است شرایطی فراهم آید که بار دیگر صدای بخش خصوصی در اقتصاد دولتی محور ایران بیشتر از گذشته شنیده شود.
علی طاهری ضمن اشاره به رکود حاکم درسطوح و بخش های مختلف اقتصادی درکشور ادامه داد: متاسفانه وضعیت مسکن در سال های اخیر دچار رکود شده است به گونه ای که علاوه بر رخوت بازار و عدم تقاضای مسکن توسط خانواده های ایرانی شاهد افزایش قیمت ها بویژه در بخش رهن و اجاره آن هم در کلان شهرها بوده ایم.
رییس انجمن پیمانکاران عمرانی استان خوزستان در ادامه افزود: بسیاری از اقتصاد دانان دلیل این اتفاق و رکود طولانی مدت در بخش ساختمان و پیمانکاری را ناشی از اتخاذ سیاست های انقباظی از سوی دولت می دانند. دولت برای جلوگیری از ایجاد تورم در بازار به رکود دامن می زند.این اتفاق به طور چشم گیری آثار و عواقب خود را در سطوح مختلف نشان داده است.
رییس هیئت مدیره انجمن عمرانی خوزستان افق پیش روی بخش خصوصی را همراه با فرصت ها و تهدیدها دانست و گفت: بخش خصوصی و بویژه فعالیت های عمرانی موتور محرکه اقتصاد کشور است. اقلام وسیعی از کالاها و مصالح ساختمانی در این بخش توسط تولیدکننده ایرانی دربازار عرضه وبه فروش می رسد ودرصورت حمایت دولت از فعالیت های عمرانی و اتخاذ سیاست های انبساطی در این بخش شاهد رونق بسیاری از صنایع و تولیدات ایرانی خواهیم بود و حتی امکان صدور خدمات فنی مهندسی به کشورهای همجوار و همسایه وجود دارد.
وی افزود: این ظرفیت بلقوه می تواند شرایطی فراهم کند که جامعه و بویژه نیروی فعال و جوان به اشتغال وکارآفرینی در پروژه های عمرانی مشغول شده و دغدغه بسیاری از خانواده های ایرانی که وجود جوانان بیکار جویای کار است از این راه بر طرف می شود. وی ادامه داد: در غیر این صورت اگر از این پتانسیل بلقوه در جهت بلفعل شدن استفاده درست و بهینه نشود روز به روز شاهد افزایش نرخ بیکاری افسار گسیخته در میان جوانان ایرانی خواهیم بود و فرصت موجود در این بخش به تهدید در اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.
طاهری در ادامه افزود: بار روی کارآمدن دولت یازدهم بارقه ونوری از امید درمیان فعالان بخش خصوصی جوانه زد. دولت وبویژه شخص محترم رییس جمهور اهتمام ویژه به بخش خصوصی را سرلوحه شعارها و برنامه انتخاباتی خود قرار داد. همچنین وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن و ساختمان در جهت اجرای اصل 31 قانون اساسی با رویکردی مثبت به بخش خصوصی و مشورت با تشکل های صنفی حرفه ای برنامه های خود را در بخش مسکن ارائه نمود.
وی افزود:باتمام این اوصاف به دلیل شرایط بد اقتصادی که ناشی از تحریم های ظالمانه،نبودبودجه کافی و انبوه پروژه های معوقه و مطالبات پیمانکاران در این وزارت خانه همچنان فعالیت های عمرانی وجامعه پیمانکاران با مشکلات فراوانی روبرو هستند.
طاهری ضمن اشاره به طرح مسکن مهرافزود: به دلیل تکمیل نشدن طرح مسکن مهر و بارمالی فراوان این طرح ملی و کلان بردوش دولت فعلی شاهد نوعی تغییر نگاه به مسکن مهر در وزارت راه وشهرسازی بوده‌ایم وهمین امر باعث گردیده بسیاری ازپیمانکاران دچارسردگمی ودربرخی پروژه های مسکن مهر با ضرر و زیان بسیار که ناشی ازافزایش نرخ مصالح و دستمزد است،روبروشوند و بدین طریق بخش خصوصی به عنوان یکی ازموثرترین بازوان پرتوان دولت به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات بیشتر ازگذشته لاغرونحیف گردید.
رییس هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی خوزستان در ادامه گفت: هر ایرانی حق دارد مسکن درخور و شایسته شان خود داشته باشد این موضوع نص صریح قانون اساسی است؛ بنابراین اتخاذ سیاست های دولت در جهت احیای بافت های فرسوده و نیز سکونت گاه های غیر رسمی می تواند باعث ارتقا شان و جایگاه فرد فرد جامعه ایرانی شود.
وی ضمن اشاره به شاخص های موجود در این زمینه افزود: آمارها نشان می دهد که بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی نرخ ودرصدبالایی از محل زندگی خانواده های ایرانی را شامل می شود یعنی بخش وسیعی از جامعه از خانه ای امن همراه با آسایش روحی و روانی برخوردارنیست و این نشان از عدم توسعه یافتگی است. بنابراین نگاه جدی دولت به بافت های فرسوده علاوه بر ارتقا شان دهک های پایین در اجتماع می تواند باعث تحرک اقتصادی گسترده در بخش صنعت ساختمان شود.
طاهری افزود: سرمایه گزاری و تسهیل گری در این بخش توسط دولت می تواند بخش خصوصی و فعالان عرصه ساخت و ساز را به سرمایه گذاری در این بخش تشویق نماید.
وی ابراز امیدواری کرد: بی شک احیای بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی راهکاری مناسبی است برای برون رفت از رکود تورمی موجود در بخش صنعت احداث وساختمان به شرطی که دولت وبویژه شهرداری ها با تسهیل گری وارائه بسته های خدماتی و تشویقی به انبوه سازان و پیمانکاران باعث اشتیاق بخش خصوصی جهت سرمایه گزاری در جهت احیای بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی شوند.
مدیر بازدید : 146 یکشنبه 02 آبان 1395 نظرات (0)

تسهیلات ساخت مسکن مهر حجم پایه پولی را به شدت افزایش داد




معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می گوید، استفاده از منابع بانکی برای تامین تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن مهر، حجم پایه پولی کشور را به شدت افزایش یافت و این مساله به نوبه خود، منجر به ایجاد تورم در کشور شد.
حامد مظاهریان  افزود: مسکن مهر با وجود برخی دستاوردهای مثبت، به دلیل حجم بالای آن و درنظر نگرفتن ظرفیت های اقتصادی کشور، مشکلاتی را به اقتصاد ملی تحمیل کرد که رشد نرخ تورم در سال های گذشته نمونه آن بود.
وی مکان یابی نامناسب را از دیگر مشکلات اصلی طرح مسکن مهر عنوان کرد و گفت: نبود زیرساخت ها و خدمات عمومی مورد نیاز به مشکلات این طرح افزود، به طوری که با وجود تکمیل برخی از این پروژه ها امکان بهره برداری از آنها وجود ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با این حال دولت یازدهم با وجود تلاش فراوان برای تامین زیرساخت های مورد نیاز مسکن مهر، به دلیل شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور در سال های اخیر، نتوانسته است شرایط زندگی در مسکن مهر را به نقطه مطلوب مورد نظر خود برساند.
مظاهریان در ادامه به استقبال نکردن بانک ها از پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: ایران جزو محدود کشورهای دارای تورم بالا و پرنوسان است و این مساله باعث ایجاد نوسان بالا در نرخ سود بانکی و افزایش ریسک در پرداخت تسهیلات بلند مدت در بخش مسکن شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به دلیل بالا بودن قیمت مسکن، تسهیلات بانک ها باید به صورت بلندمدت باشد تا خانوارها قادر به بازپرداخت اقساط این تسهیلات باشند، گفت: این در حالی است که منابع بانک ها به طور عمده متکی بر سپرده های کوتاه مدت است و پرداخت تسهیلات بلند مدت از منابع کوتاه مدت معمولا مورد استقبال بانک ها قرار نمی گیرد.
مظاهریان افزود: در بسیاری از کشورها، بانک ها جهت آزاد کردن منابع بانکی قفل شده ناشی از پرداخت تسهیلات خرید بلند مدت، اقدام به انتشار اوراق رهن ثانویه مسکن می کنند و در این راستا برای نخستین بار در سال جاری بانک مسکن اقدام به انتشار این اوراق کرد و انتظار می رود با توسعه این ابزار در بانک مسکن و سایر بانک ها، تمایل به پرداخت تسهیلات خرید مسکن در سیستم بانکی کشور افزایش یابد.
 بانک مسکن برای نخستین بار در تیرماه امسال سه هزار میلیارد ریال اوراق بهادار رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی در بازار سرمایه با 18.5 درصد سود به افراد حقیقی و حقوقی عرضه کرد.
در این روش بانک مسکن تسهیلات مشخصی را با ساختار معین و استاندارد جدا از مجموعه سیستم تسهیلات بانکی به نهادهای واسط واگذار می کند تا این نهاد واسط تسهیلات یاد شده را به اوراق بهادر تبدیل و به عموم سرمایه گذاران و متقاضیان حوزه مسکن واگذار کند.
در پروژه مسکن مهر قرار است دو میلیون و 215 هزار مسکن برای متقاضیان در سراسر کشور احداث شود که تاکنون بیش از یک میلیون و 900 هزار واحد آن به پایان رسیده است و تا پایان سال جاری بخش زیادی از این واحدها در کشور به متقاضیان واگذار می شود.
بررسی ها و برآوردها نشان می دهد اجرای طرح مسکن مهر بالغ بر 400 هزار میلیارد ریال(40 هزار میلیارد تومان) بر پایه پولی کشور افزوده است.
بنا به تئوری اقتصادی در صورتی که بانک ها از طریق گشایش خطوط اعتباری یا اضافه برداشت از منابع خود نزد بانک مرکزی، برای تامین عملیات بانکی خود اقدام کنند، این مساله در رشد پایه پولی خود را نشان می دهد؛ چرا که مطالبات بانک مرکزی از بانک ها یکی از اجزای پایه پولی است و رشد این مطالبات، به افزایش در پایه پولی منجر می شود.
پایه پولی یا پول پر قدرت به جمع ستون بدهیها یا جمع سنون دارایی ها ترازنامه بانک مرکزی گفته می شود. بدهی های بانک مرکزی شامل اسکناس و مسکوک نزد مردم به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی است و دارایی های بانک مرکزی شامل طلا، ارز و بدهیهای دولت و بانکها به بانک مرکزی است. پول پرقدرت( پایه پولی) برابر با جمع اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده های بانکی نزد بانک مرکزی است.

مدیر بازدید : 92 یکشنبه 02 آبان 1395 نظرات (0)

خانه استاندارد؛ مگه داریم؟! مگه میشه؟!

واژه استاندارد عبارتی پرکاربرد در زندگی امروزی است و به جرات می‌توان گفت بدون بهره‌گیری از آن زندگی انسان امروزی مختل خواهد شد. استاندارد كردن داراي فوايد متعددي است که اين فوايد هم براي توليد كننده و هم براي مصرف كننده ارزش بسیار دارد. از فوايدي كه در نتيجه رعايت استاندارد نصيب مصرف کننده ميگردد می‌توان به مرغوبيت فرآورده و اطمينان خاطر از دوام ايمني و كارائي آن، پرداخت هزينه كمتر و ... اشاره نمود.
با پیشرفت علم و تکنولوژی و تغییر نگرش انسان به خود و محیط پیرامون و به تبع آن تغییرات در سطح زندگی مردم و افزایش سطح آگاهی ها، استفاده و بهره برداری از کالاها و خدمات مناسب و ایمن فزونی یافت. با گذشت زمان و تشکیل سازمان های استاندارد در سطح جهانی، استفاده از کالاها و خدمات استاندارد گسترش یافت و تقریباً به بخشی از فرهنگ مردم تبدیل شد.
در سال ۱۳۰۴ شمسی اولین حرکت مدون در ارتباط با استاندارد و استاندارد نویسی در ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاسها آغاز گردید. در سال ۱۳۳۹ قانون " اجازه تاُسیس موسسه ‌استاندارد ایران " در شش ماده به تصویب مجلس وقت رسید و در این سال ایران رسماً به عضویت سازمان بین‌المللی استاندارد پذیرفته شد. در سالهای ۱۳۵۳تا ۱۳۷۱تنها مورد با اهمیت انتقال موسسه‌ استاندارد از وزارت اقتصاد و دارایی به وزارت صنایع و معادن می‌باشد. در سال ۱۳۷۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه ‌استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شامل ۳۰ ماده و ۲۲ تبصره ازتصویب مجلس شورای اسلامی‌گذشت که جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی مؤسسه شد و در حال حاضر نیز قانون اصلی این سازمان می‌باشد.
امروزه استاندارد و استاندارد سازی یکی از مهمترین ارکان زندگی انسان به شمار می آید. استاندارد در لغت به معني نظم، قاعده، قانون و مفاهيمي از اين قبيل آمده است، اما معني آن در ارتباط با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه مسئوليت قانوني تهيه و تدوين استانداردهاي ملي را عهده دار مي باشد عبارت است از :تعيين و تدوين ويژگيهای لازم در توليد يك فرآورده و انجام يك خدمت. بر اساس قانون، سازمان ملی استاندارد ایران موظف به اجرای استاندارد کالاهایی می باشد که از نظر ایمنی و یا حفظ سلامت عمومی ضروری است. در اينصورت اعمال هرگونه نظارت مستمر در اجراي صحيح استاندارد از وظايف مؤسسه است. اين نظارت ها شامل نمونه برداري ، آزمايش، ارشاد و راهنمايي فني واحدهاي توليدي و واردكنندگان و بالاخره توقيف كالاهاي خارج از استاندارد و تعقيب توليد كنندگان متخلف از طريق مراجع قانوني است که از آن به عنوان استاندارد اجباری نام می برند.
از سویی دیگر و با رشد جمعیت شهرها و تبدیل خانه‌هایی با فضا‌های وسیع به خانه‌هایی با ابعاد کوچکتر و گسترش عمودی آنها، مدلی از زندگی به ‌نام آپارتمان‌نشینی به وجود آمد. اگر ما ساختمان را به عنوان یک کالا در نظر بگیریم که محصول نهایی تولید شده صنعت ساختمان است، می‌توان به نقش و اهمیت آن در زندگی مردم پی برد. به جرات می توان گفت آپارتمان یا یک واحد مسکونی پرهزینه ترین کالایی است که یک خانواده در طول حیات خود خریداری می‌کند. پس برای خرید کالایی با این سطح اهمیت و هزینه زیاد، تمهیداتی خاص و ویژه نیاز است. شاید به جرات بتوان گفت فن خرید آپارتمان، تنها مغفول مانده صنعت ساختمان است. ما در زندگی روزمره خود برای تامین جزیی‌ترین مایحتاج به مواردی نظیر کارخانه سازنده کالا، علامت استاندارد و... توجه ویژه داریم. آیا دور از عقلانیت نیست که برای خرید کالا‌یی به‌‍ نام آپارتمان از نحوه ساخت و نوع مصالح مصرفی آن غافل باشیم و از استاندارد بودن آن اطمینان نداشته باشیم؟ در نظر عامه مردم، خانه خوب خانه‌ای است که در موقعیت مناسب شهری واقع باشد و دارای آشپزخانه  ای مدرن و شیک، اتاق‌هایی پرنور، نمای ساختمانی زیبا، فضاهای باز و وسیع و...باشد. اما آیا هیچگاه از نحوه ساخت ساختمان، مصالح بکار رفته در آن سوالی به میان می‌آید؟ این مصالح نظیر بتن، فولاد و... که اصلی‌ترین قسمت ساختمان (سازه) را تشکیل می‌دهند، می‌بایست مورد توجه بهره‌برداران ساختمان ها به عنوان مهمترین مساله مطرح باشند. این فرهنگ‌‌سازی می‌بایست توسط مسئولان، جامعه مهندسان و دست‌اندر‌کاران دلسوز صنعت ساختمان در جامعه نهادینه شود. بی‌شک با مطالبه‌گری و تقاضای ساختمانی استاندارد، سازندگان صاحب صلاحیت بیش از پیش وارد عرضه ساخت‌ و‌ ساز می‌شوند و دست دلالان و سوداگران ساختمان از این عرصه کوتاه خواهد شد. افزایش عمر مفید ساختمان‌ها، حفظ سرمایه ملی و در نهایت حفظ جان و مال مردم در پی این فرهنگ‌سازی به منصه ظهور خواهد رسید. به امید آن روز.
مدیر بازدید : 72 یکشنبه 02 آبان 1395 نظرات (0)

رونق بازار مسکن یا سودای کسب سود؟

افزایش ۱۳ درصدی حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن در مهر سال جاری نسبت به شهریور ،شاخصی برای اعلام بهبود نسبی بازار مسکن است وتداوم آن طی ماه های آینده می‌تواند نوید پیش رونق این بازار باشد.
نگاهی به آمار فرابورس و رشد حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن در مهر سال جاری نسبت به شهریور ماه می‌تواند نشانه ای مبنی  بر پیش رونق بازار مسکن باشد. البته در این میان نباید کاهش ارزش اوراق در روزهای پایانی مهر  و تاثیر آن بر افزایش تقاضا برای خرید اوراق را نادیده گرفت. حال سوال این است که آیا رشد ۱۳ درصدی حجم معاملات می تواند نشانه موثری برای رونق بازار مسکن باشد؟ یا کاهش قیمت اوراق باعث شده سودای کسب سود در خرید و فروش این اوراق بیشتر شود؟  آیا با اتکا به آمار مقطعی معاملات در فرابورس می توان آینده بازار مسکن را پیش بینی کرد؟
علی قائدی، کارشناس اقتصاد مسکن یکی از دلایل رشد حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن را ناشی از افزایش تقاضا برای خرید می‌داند و به مهر می‌گوید: یکی دیگر از دلایل رشد حجم معاملات،  کاهش قیمت اوراق تسهیلات از ۱۰۰ هزار تومان به حدود ۸۰ هزار تومان در هفته آخر مهرماه است.
وی ادامه می‌دهد: افزایش قیمت اوراق باعث می‌شود نرخ موثر تسهیلات خرید مسکن رشد کند  و با کاهش قیمت، نرخ موثر کاهش یافته و تقاضا برای خرید تسهیلات اوراق مسکن افزایش می‌یابد.
به گفته این کارشناس بازار مسکن، در هرصورت نمی‌توان تاثیر رشد حجم قراردادهای مسکن را در افزایش خرید اوراق تسهیلات مسکن نایده گرفت.
تداوم رشد حجم معاملات، مهم‌تر از آمار مقطعی
محمدرضا فرهادی پور هم تا حدودی با علی قائدی هم عقیده است؛ به نظر این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن، بهبود حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن نشانه افزایش تعداد معاملات خرید مسکن در مهرماه است و این دو شاخص با یکدیگر رابطه مثبتی دارند.
وی  اظهار می‌کند: حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن شاخصی نسبی برای تعیین وضعیت بازار مسکن است و درصورت پایدار بودن رشد معاملات در ماه‌های آینده می‌توان به آینده بازار امیدوار بود، درواقع باید ببینم که حجم معاملات در آبان و آذر ماه افزایش می‌یابد یا کاهش؟
به گفته فرهادی پور، درصورت سیر صعودی قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن، انگیزه کسب سود کاهش می‌یابد و به همراه آن، تعداد معاملات نیز کاهش می‌یابد البته ارزش اوراق در شرایط فعلی معقول است و به نظر می‌رسد افزایش حجم معاملات اوراق مسکن نسبت به شهریور ماه منطقی است.
درواقع اگر چه رشد حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن نشانه مثبتی برای بازار مسکن محسوب می‌شود اما این نشانه در شرایطی موثر و قابل اتکاست که پایدار باشد و رجوع به آمار مقطعی در این زمینه نمی‌تواند برای پیش بینی بازار قابل اتکا باشد.

مدیر بازدید : 168 یکشنبه 02 آبان 1395 نظرات (0)

شهرداری در مساله ساخت و سازها تنها به مسائل مالی می پردازد


عضو کمیسیون عمران مجلس از بی توجهی به موضوع معماری ایرانی – اسلامی در برنامه پنجم توسعه انتقاد کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد این موضوع در برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
عبدالکریم حسین زاده با انتقاد از اینکه معماری ایرانی- اسلامی از جمله موضوعات فراموش شده در کشور است، تصریح کرد: هر چند مقرر شد طرح جامع معماری شهرسازی ایرانی – اسلامی در برنامه پنجم توسعه گنجانده شود اما متاسفانه نسبت به این مهم غفلت شد و علاوه بر این در برنامه ششم توسعه هم جزو پیشنهادات نبوده است؛ البته تلاش خواهیم کرد این موضوع در برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی از نبود نظارت و عدم رعایت الگوی ایرانی – اسلامی در ساخت و سازها انتقاد کرد و افزود: متاسفانه با بی توجهی نسبت به الگوی ایرانی – اسلامی در ساخت و سازهای شهری، شهرهای کشور فاقد هویت ایرانی – اسلامی شده اند زیرا سیما و نمای بیرونی و درونی خانه ها که باید مبین و نشانه یک هویت خاص شهری باشد به سرعت در حال از بین رفتن است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه دو عامل مهم در بی توجهی نسبت به هویت تاریخی ایرانی – اسلامی در ساخت و سازها و معماری شهری موثر است، تصریح کرد: هیچ تلاشی در راستای حفظ معماری ایرانی – اسلامی نشده است و نوع مداخلات مان هم در مبحث بهسازی، بازسازی، احیا و نوسازی جای بحث دارد.
حسین زاده با تاکید بر اینکه شاخص های اساسی در ساخت و سازهای شهری رعایت نمی شود، یادآور شد: راهکار توجه به رعایت اصول معماری ایرانی – اسلامی در ساخت و سازهای شهری الزامات قانونی و نظارت قانونی محکم است تا این انحراف مسیری که در شهرسازی و معماری کشور به وجود آمده مجددا به مسیر خود برگرد؛ باید روی برگه های ساخت و ساز و همچنین مجوزهای ساخت و ساز شاخص تعریف کرده اجازه ندهیم معماران ومتولیان از این شاخص ها عدول نمایند.
وی با تاکید بر اینکه باید مراحل مختلف ساخت و اجرای سازه های شهری مورد نظارت دقیق قرار گیرد، گفت: این مراحل باید طبق دستورالعمل و قواعد شهرسازی باشد و اصول و هویت معماری ایرانی - اسلامی را مدنظر قرار دهیم یعنی به پیمانکار در ابتدای امر مجوز ساخت و پروانه ندهیم تا این مشکل رفع شود.
نماینده مرد نقده و اشنویه در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه شهرداری در مساله ساخت و سازها تنها به مسائل مالی می پردازد، تصریح کرد: باید موضوع رعایت الگوی معماری ایرانی – اسلامی در صدر موضوع ساخت و ساز باشد؛ در اکثر کشورهای دنیا موضوعات مالی در ساخت و سازها آخرین گزینه است و اولین گزینه آنها توجه به هویت های شهری، جمعی و اجتماعی است؛ در حالیکه معماری ایرانی – اسلامی بخش عظیمی از هویت جمعی کشور ما است اما متاسفانه به این موضوع اساسی که مانایی و ماندگاری تاریخ هویت و شناسنامه کشورمان است توجهی نمی شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: علاوه بر تلاش برای گنجاندن طرح جامع معماری شهرسازی ایرانی – اسلامی در برنامه ششم توسعه باید در جهت تنظیم و تدوین قوانین الزام آور برای شهرداری ها، سازمان شهرداری هاو حوزه‌های مجری امر و ناظر واقعی حتی سازمان نظام مهندسی گام برداریم.
مدیر بازدید : 270 یکشنبه 02 آبان 1395 نظرات (0)
پیش‌بینی انبوه‌سازان از قیمت مسکن در نیمه دوم سال

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن با تاکید بر لزوم نظارت دولت بر بازار مسکن گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های صنعت ساختمان و همچنین افزایش نرخ تعرفه سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات در حوزه مسکن، همچنان قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.
فرشید پورحاجت با اشاره به رکود دو تا سه ساله بازار مسکن اظهار کرد: در شش ماهه سال ۹۵ بازار مسکن دوران پیش‌رونق خود را پس از دو یا سه سال رکود طی کرد و البته هنوز این بازار در دوران پیش‌رونق خود قرار دارد.
وی افزود: سیاست‌های دولت در زمینه تقویت تقاضای مسکن و همچنین کاهش نرخ تسهیلات بانکی و همچنین کاهش ریسک معاملات مسکن در پسابرجام باعث شد تا یخ بازار مسکن پس از سه سال در سال جاری بشکند.
پورحاجت با بیان این‌که بازار مسکن باید در شش ماهه دوم سال ۹۵ نیز حتماً دوران پیش‌رونق خود را استمرار دهد، عنوان کرد: در شش ماهه اول امسال، افزایش تقریبی قیمت در بازار مسکن را شاهد بودیم. این افزایش قیمت در برخی نقاط زیر نرخ تورم و در برخی نقاط بیش از نرخ تورم بود اما در مجموع بانک مرکزی افزایش قیمت در شش ماهه امسال را زیر ۳ درصد اعلام کرد.
وی با اشاره به متفاوت بودن میزان افزایش قیمت مسکن در نقاط مختلف کشور خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در شش ماهه دوم سال جاری نیز با توجه به افزایش نهاده‌های صنعت ساختمان که در قیمت تمام‌شده تأثیرگذار هستند، افزایش قیمت مسکن را شاهد باشیم.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن کشور افزود: برای مثال در دو یا سه ماه گذشته، افزایش تعرفه انشعاب برق و بصورت کلی افزایش تعرفه‌های دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات در صنعت ساختمان را شاهد بودیم و این افزایش تعرفه‌ها گاهاً بیشتر از نرخ تورم بوده است. بنابراین به صورت قطعی می‌توان پیش‌بینی افزایش قیمت در بازار مسکن در مدت باقیمانده سال جاری را داشت.
پورحاجت، مهمترین چالش کنونی که می‌تواند بازار مسکن را درگیر خود کند را مالیات‌ها و ارزش معاملاتی املاک دانست و گفت: قانون مالیات‌های مستقیم، سال گذشته بازنگری و از آغاز سال ۹۵ لازم‌الاجرا شد اما در این قانون جدید، مبنا و روش محاسبات معاملات املاک نیز تغییر کرده و از آنجایی که این موضوع تاثیرگذاری بالایی در افزایش قیمت مسکن دارد در حال حاضر تاثیر آن بر قیمت تمام شده مسکن چهار برابر شده است.
وی ادامه داد: این دو موضوع، موضوعاتی بسیار مهم هستند و می‌توانند بازار مسکن را با چالش جدی و افزایش زیاد قیمت روبرو کنند. بنابراین باید قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد.
پورحاجت با تأکید بر لزوم نظارت دولت بر بازار مسکن تصریح کرد: در صورت عدم نظارت بر بازار مسکن بی‌شک افزایش قیمت مسکن افزون بر نرخ تورم خواهد بود و اگر دولت بر بازار مسکن نظارت داشته باشد، افزایش قیمت در این بازار همانند سال‌های گذشته معادل نرخ تورم خواهد بود.
وی عنوان کرد: در صورت پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن و همچنین اعمال سیاست‌های تقویت حوزه تقاضا در بازار مسکن می‌توانیم شاهد رونق این بازار باشیم و از سوی دیگر مشکل نقدینگی مردم برای خرید مسکن تا حدودی کاهش می‌یابد. اکنون فرصت بسیار خوبی برای خرید مسکن است زیرا پس از فصل تابستان که فصل نقل و انتقالات و جابجایی است، بازار مسکن تا حدودی آرام شده است.
مدیر بازدید : 107 یکشنبه 02 آبان 1395 نظرات (0)

پول انبوه سازان به بافتهای فرسوده می رسد؟

با اینکه دولت تلاش دارد با ارایه مشوقهایی همچون وام ۸ درصد بدون سپرده گذاری و ارایه زمین صفر، توسعه گران صنعت ساختمان را به نوسازی بافتهای فرسوده تشویق کند، به نظر می‌رسد با توجه به پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری در این بافت‌ها در مقایسه با سود ساخت‌ و ساز دهه های قبل، انبوه‌سازان علاقه چندانی به حضور در محلات هدف نوسازی و بهسازی ندارند.
دولت در ماه‌های گذشته تلاش کرده تا این موضوع را برای نهادهای توسعه گر جا بیندازد که صرفا مجری نیستند بلکه خود باید منابع مالی مورد نیاز را وارد چرخه کنند و با رعایت ملاحظات اجتماعی از جمله حفظ بافت مسکونی و پرهیز از خروج جمعیت از محله فعالیت خود را انجام دهند. ضمن اینکه نهادهای توسعه‌گر وارد عرصه خدمات عمومی از جمله احداث بوستان‌ها و مراکز خرید نیز بشوند. اما معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه انبوه سازان غالبا انتظارشان این است که ما به آنها سفارش کار دهیم، افزود: بیش از یک سال از تفاهم‌نامه همکاری مشترک شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری با انبوه‌سازان می‌گذارد اما به نظر می‌رسد انبوه سازان نقش مربوط به خود را تقبل نمی کنند. انبوه‌ سازان باید این نکته را مدنظر قرار دهند که پیمانکار نیستند و توقع این است که رسالتی به عنوان توسعه‌گر در محدوده بافت‌های فرسوده ایفا کنند.
محمدسعید ایزدی اظهار کرد: در حال نهایی کردن یک مدل جدید هستیم که می‌تواند امتیاز خوبی برای ورود انبوه‌سازان برای مشارکت با دولت باشد و آن مدل زمین صفر است. بدین صورت که ما اراضی و املاکی که در محدوده‌های هدف در اختیار داریم را با قیمت صفر در دوره مشارکت ساخت در اختیار انبوه‌سازان قرار می‌دهیم و با آنها توافق می‌کنیم که با رقم ثابت سود در پایان دوره سهم خود را بردارند و هرچه باقی ماند عایدی دولت شود تا از طریق آن پروژه‌های بعدی را تعریف کنیم.
وی ادامه داد: درخواست ما از انبوه‌سازان این است که فعالیت و مشارکت بیشتری در نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد از خود نشان دهند؛ زیرا با وجود ارایه بسته‌های تشویقی و تسهیلات متنوع از سوی دولت، عکس‌العمل چندانی را از سوی انبوه‌سازان شاهد نیستیم.
همچنین عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری در این خصوص با تاکید بر اینکه توسعه گران از تسهیلات نوسازی مسکن و ودیعه اسکان موقت به عنوان حمایت‌های دولتی برخوردار می‌شوند، گفت: توسعه‌گران از مشارکت مردمی استفاده می‌کنند به طوری که با مردم وارد مذاکره می‌شوند و با راه‌اندازی دفاتر محلی به اطلاع‌رسانی و توجیه اهالی می‌پردازند. در ادامه اراضی محله را در قالب قرارداد به نام خود می‌کنند و از تسهیلات بانکی و ودیعه اسکان موقت برخوردار می‌شوند. توسعه‌گر باید بخشی از منابع مالی را تامین کند و ملاحظات اجتماعی را درنظر بگیرد و ساخت و ساز تک پلاکی نداشته باشد و به زنجیره خدمات اسکان نیز توجه کند تا دولت نیز وی را از تسهیلات ویژه برخوردار کند.
مجید روستا ادامه داد: توسعه گران می‌توانند از تسهیلات نوسازی مسکن و تخفیفات خاص از سوی شهرداری از جمله تخفیف در صدور پروانه ساختمان برخوردار شوند و از ابزار خاص زمین صفر استفاده کنند. در این حمایت اراضی و املاکی که در اختیار دولت است را به سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان واگذار می‌کنیم و در دوران مشارکت و ساخت قیمت‌گذاری انجام نمی‌شود و انبوه‌سازان وارد پروژه می‌شوند و ساخت و ساز را انجام می‌دهند.توسعه‌گر هم مجری و هم سرمایه‌گذار می‌شود و به وی سود پیمانکاری و سرمایه‌گذاری تعلق می‌گیرد که این سود بر اساس نرخ بهره بانکی با پنج درصد اضافه به وی اختصاص می‌یابد. در این تسهیل، توسعه‌گر سود می‌برد و سود و زیان احتمالی مربوط به دولت است. به عبارت دیگر پروژه را قیمت‌گذاری می‌کنیم و با توجه به زمین و هزینه ساخت متناسب با سود بانکی و پنج درصد اضافه به توسعه‌گر پرداخت می‌کنیم.
وی افزود: در راستای عملیاتی کردن این تسهیل گام‌هایی برداشته شده است. ازجمله می‌توان به الحاقیه بند ۱۴ تصویب‌نامه سند بازآفرینی شهری اشاره کرد که در آن با توجه به ضرورت حمایت از نهادها و بنگاه‌های توسعه‌گر وزارت راه و شهرسازی ملزم شده دستورالعمل نحوه حمایت مالی و اجرایی از توسعه‌گران را با هماهنگی وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و بانک مسکن تدوین کند. همچنین در این راستا در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب‌نامه‌ای را تدوین کرده‌ایم که در آن نهاد توسعه‌گر به عنوان عاملین غیردولتی تعریف شده‌اند که با عقد قرارداد با پیمانکاران به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای محله‌ای با رویکرد اجتماعی اقتصادی و فرهنگی می‌پردازند و زنجیره‌ای از فعالیت‌های با مشارکت مردمی را برای رفع نیازهای بافت کالبدی، آموزشی و بهداشتی انجام می‌دهند. هدف آنها تنها نوسازی مسکن نیست بلکه از توان دولتی و ظرفیت مردمی در محدوده‌های بافت فرسوده برای رفع نیازهای متنوع استفاده می‌کنند
عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: هرنهادی که بتواند شرایط لازم را فراهم کند و دراین قالب تعریف شود توسعه‌گر است و انبوه‌سازان نیز می‌توانند در این تعریف جای گیرند. البته هنوز جز درمواردی معدود که البته آنها هم صرفا مدل‌های مالی و سرمایه‌گذاری داشته‌اند، تجربه حضور سازندگان انبوه را در این حوزه نداشته‌ایم.
روستا با بیان اینکه هر شرکتی که بر اساس ماده یک تصویب‌نامه ایجاد شود مورد حمایت است و توسعه‌گر محسوب می‌شود تاکید کرد: پیش از این در بازآفرینی و بهسازی خود مالکین به صورت عرصه خصوصی نه محله‌ای فعالیت می‌کردند و انبوه‌سازان وارد بافت فرسوده نمی‌شدند و دلیل این امر ملاحظات اجتماعی و هزینه‌بر بودن پروژه‌های بافت فرسوده و نیز به دلیل مشکلات مالکیت زمین و دسترسی دشوار و پایین بودن ارزش افزوده سرمایه‌گذاری بوده است. بنابراین در دوره جدید احساس کردیم بهتر است از طرح نوسازی در مقیاس محله با حمایت از نهادهای توسعه‌گر استفاده کنیم که به توسعه‌گران تسهیلات صندوق یکم بانک مسکن با نرخ سود هشت درصد و بدون سپرده داده می‌شود و به دنبال تسریع در اجرای این تسهیل هستیم.

مدیر بازدید : 56 سه شنبه 27 مهر 1395 نظرات (0)

مسکن 11 هزار و 340 خانوار دارای دو معلول به بالا تامین می شود


  معاون بنیاد مستضعفان کشور گفت: کمیته راهبردی مسکن خانوارهای دارای دو معلول به بالا ساخت 11 هزار و 342 واحد مسکونی را برای این خانوارها در کشور در مدت چهار سال در برنامه خود دارد.
کریم رشیدی پور روز سه شنبه در جلسه کمیته راهبردی مسکن خانوارهای دارای دو معلول به بالا در اداره کل بهزیستی خوزستان در اهواز افزود: این کمیته با همکاری مدیران ارشد انجمن معلولان کشور، سازمان بهزیستی، راه و شهرسازی و بنیاد مستضعفان، با هدف بررسی مسائل و مشکلات پروژه های ساخت مسکن معلولان تشکیل شده است.
وی اظهارکرد: سازمان بهزیستی کشور 11 هزار و 342 خانوار دارای دو معلول به بالا را زیرپوشش خود دارد که در مواردی خانوارهایی با هفت معلول هم زیر پوشش هستند.
وی ادامه داد: به ازای هر یک معلول این خانوارها، یک واحد مسکونی ساخته و تحویل می شود.
رشیدی پور اظهار کرد: بنیاد مسکن ساخت 196 واحد شهری و 48 واحد روستایی را در خوزستان در برنامه دارد.
وی با تاکید بر کیفیت ساخت پروژه های مسکن معلولان گفت: شورای مرکزی بنیاد مسکن و بهزیستی در ساخت و کیفیت پروژه های مسکن از نظر فنی و مقررات ملی نظارت کامل را بر ساخت مسکن دارد.
مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور نیز در این نشست، تامین مسکن معلولان را کاری ارزشمند دانست و اظهار کرد: این انجمن مردمی در 102 شهرستان کشور در زمینه ساخت مسکن معلولان درحال فعالیت است.
کیومرث سلگی ادامه داد: از مجموع 11هزار و 342 واحد در نظر گرفته برای خانوارهای دو معلول به بالا تاکنون بیش از 2 هزار و 600 واحد در کشور عملیاتی و حدود 800 واحد آماده بهره برداری است.
وی گفت: پروژه ساخت مسکن معلولان در خوزستان با تعداد 110 واحد مسکونی شهری و 41 واحد مسکونی در روستاها آماده بهره برداری است.
وی تسهیلات در نظر گرفته شده برای خرید مسکن معلولان را بیان کرد و افزود: به ازای هر واحد مسکن در کل کشور به خانواده های دارای 2 معلول و بالاتر در روستاها 150 میلیون ریال تسهیلات با نرخ پنج درصد و 180 میلیون ریال کمک بلاعوض و در شهرهای زیر 25 هزار نفر نیز 320 میلیون ریال کمک بلاعوض و 150 میلیون ریال تسهیلات با نرخ پنج درصد پرداخت می شود.
پروژه مسکن خانوارهای دارای دو معلول و بالاتر در کشور مدت چهارسال به طول می انجامد.
مدیر بازدید : 64 سه شنبه 27 مهر 1395 نظرات (0)
 وام ودیعه مسکن بنیاد ملی نخبگان سود ندارد
معاون برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان گفت:ودیعه مسکن تسهیلاتی برای دانشجویان در نظر گرفته شده است و فاقد هر نوع سود بانکی است.
دکتر غلامعلی منتظر روز سه شنبه در دهمین همایش ملی نخبگان فردا با شعار پیشران های اقتصاد دانش بنیان افزود:ودیعه مسکن و وام خرید مسکن از جمله تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای افراد نخبه است.
وی بیان کرد:ودیعه مسکن تسهیلاتی برای دانشجویان است، وام ودیعه مسکن برای دانشجویان ساکن تهران 25 میلیون تومان و برای سایر شهرستان ها 15 میلیون تومان درنظرگرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه وام خرید مسکن مشمول دانش آموختگان دانشگاه ها می شود، گفت: برای اعطای ودیعه مسکن، برای هر دانشگاهی شهریه ای در نظر گرفته شده است و به افرادی که از سوی دانشگاه ها به بنیاد ملی نخبگان معرفی می شوند، این تسهیلات اعطا خواهد شد.
منتظر با اشاره به برخی از ایرادات درخصوص عدم پرداخت ودیعه مسکن گفت:در برهه ای از زمان اعتبارات بنیاد ملی نخبگان کم بوده و این اعتبارات در حال تامین شدن است که ظرف یکی دو ماه آینده پرداخت خواهد شد.
وی همچنین درخصوص وام مسکن دانش آموختگان نیز گفت: افراد واجد شرایط از سوی بنیاد ملی نخبگان به بانک های عامل معرفی خواهند شد و این افراد در اولویت پرداخت وام مسکن قرارخواهند گرفت و بازپرداخت این وام ها با سودهای در نظر گرفته شده بر اساس قوانین کشوری است و بنیاد هیچگونه دخالتی در این خصوص نمی تواند داشته باشد.
منتظربا اشاره به اینکه نخبه به فردی برجسته وکارآمد و دارای هوش، خلاقیت و توانمندی های ذاتی، خبرگی و اثرگذار بر خلق و گسترش علم و فناوری کارآمد و برجسته گفته می شود و در مقابل استعداد برتر به فردی اتلاق می شود که با توجه به ویژگی های خود امکان رسیدن به مرحله نخبگی را دارد افزود: دانشجویان نخبه در فرآیند احتساب خبرگی و تخصص هستند،این دانشجویان پس از طی این فرآیند قادر خواهند بود تا در خلق نوآوری و فناوری اثرگذاری بی بدیلی داشته باشند.
** تاخیردرتصویب مقررات هسته های پژوهشی دلیل عدم دیافت اعتبارات
وی گفت: پرداخت اعتبارات هسته پژوهشی درصورت تشکیل و فعالیت گروه های پژوهشی دانشجویی انجام می شود، درهسته های پژوهشی باید حداقل یکی از اعضای گروه، دانشجوی مشمول جایزه های تحصیلی باشد.
وی ادامه داد: تشکیل هسته های پژوهشی با هدف انجام کارگروهی درمیان دانشجویان دانشگاه ها درنظر گرفته شده است، برخی از دانشگاه ها مقررات خود را در این زمینه با تاخیر به تصویب رسانده اند،بنابراین اطلاعات آنها با تاخیر به دست بنیاد ملی نخبگاتان رسیده است، از این رو برخی از دانشگاه ها موفق به دریافت این اعتبارات نشده اند.
منتظر در خصوص راتبه دانشجویی گفت: راتبه دانشجویی از جمله جوایز بنیاد ملی نخبگان است که شامل یک کمک هزینه معیشتی است که در قبال کار دانشجویی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در هر نیم سال تحصیلی اعطا می شود.
وی بیان کرد: دانشجویان مشمول در دوره کارشناسی باید ماهانه 20 ساعت، دانشجویان دوره کارشناسی ارشد 10 ساعت و دانشجویان دوره دکتری ماهانه 6 ساعت در دانشگاه ها و پژوهشگاه های مطبوع کار کنند.
*** عدم تعادل میان عرضه وتقاضا دلیل عدم جذب نخبگان در هیات علمی دانشگاه ها
وی با اشاره به مشکلات موجود در جذب نخبگان در دانشگاه ها به عنوان عضو هیات علمی گفت: جذب نخبگان در دانشگاه ها به عنوان عضو هیات علمی یکی از چالش های بنیاد ملی نخبگان است و یکی از مهمترین دلایل آن تکمیل شدن ظرفیت دانشگاه ها است.
منتظر بیان کرد: افزایش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها یکی دیگر از دلایل عدم جذب نخبگان در هیات علمی برشمرد.
وی یادآور شد: براین اساس بنیاد در نظر دارد ، افرادی که به عنوان اعضای هیات علمی دانشگاه ها انتخاب می شوند، فرایند جذب آنهارا پیگیری کند.

منتظر افزود: به دلیل برهم خوردن تعادل میان عرضه و قاضا نمی توان انتظار داشت که این مشکل برای همه دانشجویان نخبه رفع شود.

مدیر بازدید : 122 سه شنبه 27 مهر 1395 نظرات (0)

نبود حریم برای ورود به حرفه ساخت وساز

رئیس سازمان نظام مهندسی در نشست خبری با اصحاب رسانه از نبود حریم برای ورود به حرفه ساخت و ساز گلایه کرد وگفت: حریم درستی برای ورود به حرفه ساخت وساز تعریف نشده است و این یکی از مشکلات مهم صنعت ساخت و ساز است.
علی اکبر رمضانی اظهار داشت: اکنون هر فرد به صرف داشتن زمین و یا سرمایه، وارد حرفه ساخت وساز شده است بدون اینکه مهارت و آشنایی لازم را در این زمینه داشته باشد.
وی با بیان اینکه سرمایه های زیادی در سطح کشور در صنعت ساخت و ساز هزینه می شود افزود: اجرای ساخت و سازها توسط افراد غیراهل و فاقد صلاحیت سبب می شود بهره برداران، مهندسان ، جامعه و در نهایت محیط زیست متضرر شوند و با اجرای غیراصولی سازه ها سرمایه های ملی به خطر افتد.
وی با تاکید بر اینکه امروز انگشت اتهام در بروز هر نقص و ایراد در پروژه های ساخت و ساز  به سمت مهندسان است و خواه ناخواه جامعه، مهندسان را در این باره مسئول می داند افزود: مهندسان از تایید پروژه هایی که به آن اشراف و آشنایی کامل ندارند ویا مستندات کافی از روند اجرای آن در دست ندارند خودداری کنند.
رمضانی تصریح کرد: امروز صنعت ساختمان بسیار پیچیده شده است و انتظارات و توقع مردم و جامعه نیز به همان نسبت از جامعه مهندسی تغییر یافته است بنابراین مهندسان باید بیش از پیش نسبت به مسئولیت های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... خود حساس باشند.
تمایل به انبوه سازی در خراسان شمالی افزایش یافته است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی گفت: تقاضا و تمایل برای انبوه سازی در این استان افزایش یافته است.
رمضانی اظهار داشت: تمایل و رغبت به مجتمع سازی و انبوه سازی ماموریت و رسالت مهندسان و مدیران را افزایش داده است.
وی از افزایش تهیه نقشه های ساختمانی طی نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان خبر داد و گفت: در نیمه نخست امسال 234 هزار و 370 مترمربع نقشه ساختمانی در دفاتر طراحی استان تهیه شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 85 درصد رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: تعداد پروژه هایی که برای تهیه نقشه های ساختمانی توسط مهندسان دفاتر مهندسی بررسی شده است نیز با افزایش 62.5 درصدی از 478 مورد در نیمه نخست سال گذشته به 777 مورد در نیمه نخست امسال رسیده است.
رمضانی اظهار داشت: در نیمه نخست امسال 33 درصد از ساختمان ها در گروه الف(یک تا دو سقف) قرار داشته اند و 57 درصد از این سازه ها نیز در گروه ب(سه تا پنچ سقف) اجرا شده اند و 10 درصد از ساختمان ها نیز پنج تا هفت سقف داشته اند.
به گفته وی این آمار نیز به نوعی نشان از تغییر ذائقه سازندگان به ساخت و ساز مجتمع و انبوه سازی دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی افزود: اکنون سه هزار و 608 مهندس عضو این سازمان هستند که 60 درصد از آنان هنوز پروانه اشتغال ندارند.
وی خاطرنشان کرد: تنها یک هزار و363 نفر از اعضای این سازمان دارای پروانه اشتغال هستند. مهندسان استان به لحاظ حرفه ای، جوان محسوب می شوند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان خود به تخلفات ساختمانی در استان اشاره کرد و گفت: افزایش سطح بنا بیشترین عنوان تخلف ها را به خود اختصاص داده است البته در این زمینه تمایل کارفرما و سازنده موثر بوده است.
وی افزود: سازندگان خواستار ارتکاب تخلفاتی همچون افزایش طبقات، افزایش سطح بالکن و یا افزایش سطح بنا هستند البته در این باره قوانین باید اصلاح شود تا جلوی بروز تخلفات گرفته شود.
رمضانی اظهار داشت: اکنون قوانین شهرداری با مقررات ملی ساختمان در تعارض و تقابل است که باید اصلاح شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی گفت: طی نیمه نخست امسال ساخت و ساز ها در بجنورد بیش از نیمی از ساخت و ساز های کل استان را به خود اختصاص داده است و شهر جاجرم نیز کمترین ساخت و ساز ها در این مدت داشته است.
وی با بیان اینکه ساخت بناها با اسکلت های بتنی در استان طی سال های گذشته روند رو به رشد داشته است گفت: در نیمه نخست امسال 81 درصد از سازه های استان با اسکلت بتنی و 14 درصد از این بناها با اسکلت فلزی ساخته شده است.
رمضانی از تدوین و چاپ کتابچه نظام نامه رفتار حرفه ای مهندس در استان خبر داد و گفت: این کتابچه در دو نسخه به چاپ رسیده که یکی از نسخه ها در اختیار مهندسان و نسخه دیگر در پرونده مهندسان بایگانی می شود و مهندسان عضو در سازمان ومهندسان جدید الورود مکلف به مطالعه و اجرای مفاد این آیین نامه هستند.
وی از برگزاری دومین همایش تخصصی زلزله در استان خبر داد و گفت: نخستین همایش تخصصی زلزله در سال 93 در سطح استانی برگزار شد و دومین همایش به صورت ملی در بهمن ماه امسال و همزمان با بیستمین سالروز وقوع زمین لرزه بجنورد، برگزار می شود.
وی هدف از برگزاری این همایش را معطوف شدن توجه مسئولان و مردم به مقاوم سازی سازه ها و به کار بردن ملزومات در این زمینه در ساخت  سازها عنوان کرد وگفت: دبیرخانه دائمی همایش تخصصی زلزله در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تشکیل شده است و در تلاش هستیم تا خروجی این همایش در سال جاری، ارتقای سطح کیفیت ساخت و ساز و توجه به مقاوم سازی در این صنعت باشد. و آورده این همایش برای شناخت وضعیت استان و کمک به روشنگری حرفه ای مؤثر باشد.
وی درباره اقدامات انجام شده طی امسال گفت: همایش بزرگداشت روز معمار، اعزام شماری از مهندسان برای اجرای پروژه های توسعه حرم رضوی، برگزاری همایش مسئولیت های مهندسی، و حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان از جمله اقدامات انجام شده در نیمه نخست امسال در این سازمان است.
گفتنی است در زلزله سال 75 در بجنورد 170 روستا دچار آسیب و تخریب شدند و 84 نفر در این حادثه طبیعی جان خود را از دست دادند.

مدیر بازدید : 108 سه شنبه 27 مهر 1395 نظرات (0)

اجرای سه طرح جامع تامین مالی بازار مسکن

مدیرعلمی طرح جامع مسکن بااشاره به اجرای سه برنامه ازنظام تأمین مالی این طرح، گفت: ابلاغ صندوق منطقه‌ ای مسکن، ارائه تسهیلات به بافت فرسوده و وام خانه اولی ها برنامه هایی که اجرا شده است.
خرداد ماه سال گذشته پیش نویس طرح جامع مسکن منتشر شد و پس از آن، این طرح به مدت یکماه برای ارائه نظرات در اختیار کارشناسان حوزه مسکن قرار گرفت؛ پس از ارایه و اعمال نظرات قرار شد که این طرح اجرایی شود، ازآن زمان تاکنون گزارشی از عملیاتی شدن برنامه‌های مختلف این طرح منتشر نشده است.
در همین ارتباط ، فردین یزدانی درباره برنامه های عملیاتی شده این طرح  گفت: سال گذشته طرح جامع مسکن برای اجرایی شدن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و بررسی‌ها نشان می دهد که برنامه‌هایی از این طرح که مربوط به نظام تامین مالی بود عملیاتی شده است.
وی ادامه داد: اجرای صندوق‌های پس انداز منطقه ای یکی از برنامه‌های مربوط به طرح جامع است که حدود دو هفته از ابلاغ آن می‌گذرد.
به گفته یزدانی، راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم (وام خانه اولی ها) از دیگربرنامه های اجراشده طرح جامع مسکن است که ثبت نام آن از خرداد سال گذشته آغاز شده و در سالجاری هم پرداخت شده است.
مدیر علمی طرح جامع مسکن اظهار داشت: ارائه تسهیلات به بافت فرسوده هم از دیگر برنامه‌های طرح جامع مسکن است که بیش از یکسال از اجرای آن می گذرد و براساس آن سالانه حدود ۳۰۰ هزار وام برای نوسازی  بافت‌های فرسوده ارائه می‌شود البته ناگفته نماند که آماری از حجم اجرای این برنامه منتشر نشده است.
گفتنی است تمام هدف برنامه طرح جامع مسکن این است که شاخص دسترسی به مسکن را کاهش دهد بطوری که بتواند تا افق ۱۴۰۵، مدت انتظار برای خانه دار شدن را از  ۱۲ سال به ۸ سال کاهش دهد؛ این شاخص، مدت زمان انتظار یک خانوار متوسط در کشور را برای صاحبخانه شدن نشان می‌دهد.

منبع: سازه نیوز
مدیر بازدید : 164 شنبه 17 مهر 1395 نظرات (0)

نبود عرضه و تقاضا چه بر سر بازار مسکن آورد


یک کارشناس مسکن گفت:برخی مشکلات ناشی از هجوم سرمایه در سالیان گذشته به بخش مسکن منجر به بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و رشد حبابی فیمت در این بازار شد.
احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن در خصوص مسکن مهر گفت: همه کشور ها برای اقشار کم درآمد خود برنامه های رفاهی دارند و طرح مسکن مهر نیز با هدف خانه دار شدن این اقشار در کشور کلید خورد.
وی با اینکه ایده اولیه مسکن مهر به جا و صحیح بود، افزود: اما مکان یابی و تعداد واحدهای احداثی آن به درستی تعیین نشد از این رو  شاهد مازاد واحدهای مسکونی در برخی نقاط هستیم.
این کارشناس با اشاره به مشکلات فعلی بخش مسکن، اظهار داشت: برخی مشکلات ناشی از هجوم سرمایه در سالیان گذشته به این بخش  منجر به بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و رشد حبابی فیمت در بازار مسکن شد.
سرحدی در خصوص تاثیر طرح مسکن مهر بر بازار گفت: بخشی از رکود  و نبود تعادل در عرضه و تقاضا به محقق نشدن اهداف مسکن مهر مربوط می شود.
مدیر بازدید : 102 شنبه 17 مهر 1395 نظرات (0)

پرداخت تسهیلات به واحدهای مسکونی خسارت‌دیده از سیل ایلام


معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایلام از پرداخت 1 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 18 هزار و 500 واحد مسکونی آسیب‌دیده از سیل آبان سال گذشته خبر داد.
مهندس «فاخر محمدیان» در نشست خبری به مناسبت 15 مهرماه روز روستا و عشایر، اظهار کرد: تاکنون نزدیک به 1 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 18 هزار و 500 واحد مسکونی آسیب‌دیده از سیل آبان سال گذشته در این استان در بخش تعمیرات و معیشتی پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه یک هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات برای این واحدها با بهره چهار درصد برای مناطق روستایی و پنج درصد برای مناطق شهری اختصاص‌یافته است، افزود: از این میزان، پرداخت 772 میلیارد و 800 میلیون ریال تسهیلات تعمیر واحدهای مسکونی در قالب 12 هزار و 880 فقره، 180 میلیارد ریال برای احداث 600 واحد شهری، 60 میلیارد ریال برای احداث 300 واحد روستایی و 480 میلیارد ریال نیز برای خرید لوازم‌خانگی و تجاری به 12 هزار واحد مصوب شد.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایلام با اشاره به وضعیت پرداخت خسارت واحدهای احداثی در این استان، ادامه داد: با توجه به اینکه اکثر این واحدها فاقد سند مالکیت هستند برای دریافت پروانه مسکن دچار مشکل شده‌اند که در تلاشیم با تعامل شهرداری و اداره راه و شهرسازی این مشکلات برطرف شود.
محمدیان ادامه داد: پرداخت تسهیلات به مالکان واحدهای مسکونی خسارت‌دیده از طریق بانک‌های ملی، صادرات، ملت، سپه، تجارت و مسکن انجام‌شده و تنها 50 سهمیه در نظر گرفته‌شده برای بانک رفاه ابلاغ نشده که تلاش خواهیم کرد تا با همکاری بانک رفاه جهت پرداخت تسهیلات باقیمانده به واحدهای خسارت‌دیده به‌زودی پرونده سیل استان ایلام را ببندیم.
وی با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات در مناطق زلزله‌زده استان در مردادماه 93، سرعت اجرای بازسازی در مناطق زلزله‌زده استان را در کشور را کم‌نظیر خواند و گفت: 480 میلیارد ریال اعتبار به واحدهای احداثی و تعمیری مناطق زلزله‌زده استان در دهلران، آبدانان و دره شهر پرداخت شد.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایلام با تأکید بر اینکه در مرحله اول بازسازی مناطق زلزله‌زده استان انجام ساخت 3 هزار و 253 واحد احداثی و 15 هزار و 751 واحد تعمیری پایان یافت، یادآور شد: برای واحدهای احداثی مرحله اول 813 میلیارد و 250 میلیون ریال و برای واحدهای تعمیری 700 میلیارد ریال تسهیلات ارزان‌قیمت به متقاضیان واحدهای خسارت‌دیده سه شهرستان دهلران، آبدانان و دره شهر پرداخت شد.
محمدیان به مرحله دوم اعتبارات مناطق زلزله‌زده استان اشاره کرد و گفت: در مرحله دوم اعتبارات ابلاغی مناطق زلزله‌زده استان 280 میلیارد ریال برای احداث یک هزار و 400 واحد احداثی با سقف اعتبار فردی 200 میلیون ریال پرداخت‌شده است.
وی اضافه کرد: تسهیلات 200 میلیارد ریالی برای تعداد سه هزار واحد تعمیری مرحله دوم به واحدهای مسکونی آسیب‌دیده اختصاص و پرداخت شده است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایلام اظهار کرد: درمجموع 2 هزار میلیارد و 137 میلیون و 250 هزار ریال تسهیلات ارزان‌قیمت در مرحله اول و دوم بازسازی مناطق زلزله‌زده استان ایلام به واحدهای مسکونی استان در سه شهرستان آبدانان، دهلران و دره شهر پرداخت شده است.
مدیر بازدید : 103 شنبه 17 مهر 1395 نظرات (0)

 بازار مسکن احتمالا نیمه دوم سال هم رونق نمی‌گیرد

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن کرمانشاه معتقد است، بازار مسکن در نیمه دوم امسال هم رونق را به چشم نمی‌بیند.
منصور طاقه‌ای با بیان این‌که بازار مسکن در نیمه نخست امسال بدون تغییر بود و رونقی را در آن شاهد نبودیم، اظهار کرد: در این مدت تغییری هم در قیمت مسکن رخ نداد.
وی با ابراز این عقیده که برنامه خاصی برای خروج از رکود بازار مسکن وجود ندارد و فقط افزایش تسهیلات مسکن را داشتیم که چون در کنار پارامترهای دیگر قرار می‌گیرد، جوابگو نبود، ضمن آن که برای نیمه دوم سال نیز تغییری در بازار مسکن پیش‌بینی نمی‌شود، افزود: به نظر می‌رسد در شش ماهه دوم سال نیز رونق را در بازار مسکن نخواهیم داشت و قیمت‌ها نیز در همین حدود خواهد ماند.
طاقه‌ای زمان بازگشت رونق به مسکن را بعد از انتخابات و در سال آینده اعلام کرد و ادامه داد: این رونق زمانی به بازار مسکن بازمی‌گردد که برای تحریک بازار برنامه وجود داشته باشد، البته نباید این نکته را نیز فراموش کرد که اگر قرار باشد اشتغال در کشور سر و سامان بگیرد، تنها راه، رونق بازار مسکن است.
وی از عمر چهار ساله رکود بازار مسکن یاد کرد و گفت: اکنون چهار سال از این رکود می‌گذرد و با توجه به این‌که دوران رونق و رکود معمولا تناوب پنج ساله دارد، احتمالا سال آینده شاهد رونق خواهیم بود.
رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن کرمانشاه با اشاره به دلایل رکود بازار مسکن در این چند سال نیز خاطرنشان کرد: 18 پارامتر مختلف بر بازار مسکن اثرگذار است که یکی از همین پارامترها درآمدهای نفتی است و تا زمانی که درآمد نفتی بهتر نشود، شاهد رونق بازار مسکن نخواهیم بود.
طاقه‌ای نرخ سود بانکی را نیز بر بازار مسکن موثر خواند و اظهار کرد: تا زمانی که سود بانک‌ها بالاست مردم ترجیح می‌دهند پول خود را به بانک بسپارند تا آن را صرف خرید ملک کنند، زیرا در گذشته بخش قابل توجهی از خرید ملک با دید سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول بود که اکنون دیگر چنین سرمایه‌گذاری جواب نمی‌دهد و مردم با سپرده‌گذاری در بانک درآمد بیشتری به دست می‌آورند.
وی قدرت خرید مردم را نیز بر رونق و رکود بازار مسکن موثر دانست و تاکید کرد: تقاضای بالقوه برای مسکن وجود دارد، اما چون مردم قدرت خرید ندارند این تقاضا بالفعل نمی‌شود و اکنون چند سال است که تقاضا برای بازار مسکن روی هم انباشته شده است.
به گفته این کارشناس، وقتی در کشور سالانه 700 تا 800 هزار ثبت ازدواج داریم، تقریبا به همین تعداد نیز خانه مورد نیاز است. پس تقاضا در بازار مسکن وجود دارد اما قدرت خرید پایین است.
طاقه‌ای در بخش پایانی سخنان خود به قیمت‌های بازار مسکن نیز اشاره و تصریح کرد: قیمت‌ها نیز در این مدت تغییر چندانی نداشته، اما با ورود بازار مسکن به دوره رونق، شاهد رشد قیمت‌ها نیز خواهیم بود. قیمت‌ها اکنون پایین‌تر از میزان قیمت تمام شده است و این طبیعی است که در آینده به قیمت واقعی نزدیک شود.

مدیر بازدید : 148 شنبه 17 مهر 1395 نظرات (0)
خدمات زیربنایی مسکن مهر پردیس هنوز بلاتکلیف است
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از تصمیم برای تجدیدنظر در دستورالعمل سوم طرح مسکن مهر پردیس خبرداد و گفت: در صورت تصویب، خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر پردیس با اعتباردولتی ساخته می شود.
محسن نریمان افزود:هم اکنون در حال مذاکره و برگزاری جلسات به نفع مشتریان مسکن مهر هستیم وبه همین منظور جلسات متعدد و کمیته های مختلفی درحال برگزاری است و در تلاش هستیم با بازنگری در این دستورالعمل، خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر پردیس را با اعتبار دولتی انجام دهیم.
به گفته وی، متقاضیان مسکن مهر پردیس باید سهم و آورده خود را تکمیل کنند و شرکت عمران شهر جدید پردیس دربرخی موارد با مشتریانی مواجه می‌شود که حتی درزمان تحویل واحد مسکونی هم آورده خود را تکمیل نکرده اند و آورده آنهاکمتر از ۴۰ میلیون تومان است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارکرد: حدود ۴۵۰۰ واحد مسکونی در محله ایرنشهر آماده شده است اما بسیاری از متقاضیان هنوز واحدهای خود را تحویل نگرفته اند و تعدادی هم هنوز تعهدات خود را به صورت کامل انجام نداده اند.
نریمان بیان کرد: یکی از دلایل عدم پرداخت سهم و آورده متقاضی به این موضوع بازمی‌گردد که بعضی از قراردادها در اختیار بنگاه های مشاور املاک قراردارد، در واقع برخی متقاضیان مسکن مهر پردیس، مشتری واقعی نبوده بلکه واسطه ودلال هستند.

وی ادامه داد: براساس گزارش ارائه شده به وزیر قرار است برای متقاضیان اصلی مسکن مهر، اقداماتی صورت گیرد و هر چه زودتر تصمیماتی دراین زمینه اجرایی شود.

مدیر بازدید : 84 شنبه 17 مهر 1395 نظرات (0)

مؤسسات پس‌انداز گره‌گشای مشکلات مسکن است؟


شورای پول و اعتبار به‌تازگی به‌منظور رونق‌بخش مسکن و اقتصاد اقدام به تأسیس مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن بر اساس ضوابط و شرایط خاصی کرده که چیدمان فعالیت این مؤسسات شامل سپرده‌گذاری، سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت و تأمین منابع خارجی (غیر از افتتاح حساب‌جاری و اعطای دسته‌چک) است.
اگرچه ایجاد این مؤسسات بانکی با این شاخص‌ها تواند گره‌گشای مشکلات عدیده‌ای در بخش مسکن باشد؛ اما از جهت دیگر، نگرانی‌هایی از سوی کارشناسان در رابطه با نحوه فعالیت آن‌ها مشکلات و چالش‌های احتمالی مطرح‌شده است. به‌هرحال تأسیس این مؤسسات با سؤالات متعددی از قبل آثار و پیامدهای دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر صدور مجوز برای موسسه‌های اعتباری پس‌انداز و تسهیلات مسکن (وام‌های منطقه‌ای) روی بازار مسکن چگونه است؟ آیا این مسئله می‌تواند قفل رکود بازار مسکن را بگشاید؟ نقاط ضعف و قوت این موسسه‌های در شرایط اقتصادی ایران چه خواهد بود؟ آیا این موسسه‌ها نیز مانند سایر موسسه‌های اعتباری به اقتصاد ایران ضربه خواهند زد و بانکداری سایه در ایران تشدید خواهد شد یا نه؟ تجربه سایر کشورها در این زمینه چیست؟ روبرو است که این موارد می‌تواند به‌نوعی چالش بزرگی محسوب شود. در ضمن سابقه تأسیس نهادهای تأمین مالی بخش مسکن به قبل از انقلاب برمی‌گردد. در آن دوره با تصویب قانون تشویق پس‌انداز مسکن در سال 1346 تا سال 1358 تعداد 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن در تهران و 14 استان کشور تأسیس‌شده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و متعاقب اجرای قانون ملی شدن بانک‌ها در سال 1358، تمام 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن همراه با بانک ساختمان و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان بانک‌های ایران در بانک رهنی ادغام‌شده و بانک مسکن را تشکیل دادند.
تأسیس "مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن" مفهوم کشف‌شده جدیدی نیست
در همین زمینه یک کارشناس اقتصاد مسکن بابیان این مطلب که تأسیس "مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن" مفهوم کشف‌شده جدیدی نیست گفت: این مؤسسات بیش از 100 سال است که در کشورهای دیگر در بوته آزمایش و تجربه قرارگرفته است و در این خصوص به موفقیت‌های بزرگی نیز دست‌یافته است. این مؤسسات جدای از جذب منابع مالی و توزیع آن به توزیع اعتبار نیز می‌پردازند.
بیت‌الله ستاریان  گفت: اگر الگوی های این مؤسسات به‌درستی در ایران شکل بگیرد می‌تواند رونق جدی به صنعت ساختمان وارد کند؛ اما در صورت کج روی و دست‌کاری در قوانین و آیین‌نامه‌های این الگو دچار خسران شده و شکست‌خورده محسوب خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: تجارت جهانی همیشه بر دو وجه اعتبار و پول حرکت می‌کند اما متأسفانه به علت ناکارآمدی نظام و شبکه بانکی ایران وجه اعتبار باگذشت زمان افول یافته و تمام فشارها بر دوش پول قرارگرفته است. به نظر می‌رسد جامعه سنتی ایران در حفظ تعادل بین پول و اعتبار قوی‌تر و منطقی‌تر عمل می‌کردند به‌هرحال جامعه مدرنیته ایران نیازمند توجه به مقوله اعتبار است. در نظام‌های مالی پیشرفته توازن بین اعتبار و پول را با تشکیل نهادی به نام "بازار پول" ایجاد کردند که این مکانیزم در خدمت تأمین مالی است.
ستاریان در ادامه افزود: در این جوامع اعمال فعالیت‌ها اقتصادی بر روی دو محور اعتبار و پول می‌چرخد و گاهی وجه اعتبار کارآمدتر به نظر می‌رسد.
وی افزود: به فراخور همین اهمیت و تأثیر این کشورها با ایجاد برنامه‌ها و بسترهای مناسبی اعتباری توانسته‌اند گام‌های اساسی در حوزه مسکن داشته باشند؛ اما متأسفانه ایران همیشه با تأمین منابع مالی برای مسکن روبرو بوده است.
این کارشناس اقتصاد مسکن بابیان این‌که این مؤسسات می‌تواند نوعی اطمینان خاطر برای عوامل ساخت پروژه ساختمانی باشد گفت: این مؤسسات می‌تواند نوعی برد – برد دوطرفه محسوب شود در این الگو سازندگان راحت‌تر و با اطمینان بیشتر به منابع مالی موردنیاز خود دست می‌یابند؛ زیرا دغدغه‌ای برای دریافت پول از متقاضیان نداشته و خریداران می‌توانند تسهیلات دریافتی را به‌موقع بازمی‌گردانند.
ستاریان ادامه داد: این مؤسسات برای حضور سایر مجموعه‌های درگیر در ساخت پروژه مانند تولیدکنندگان مصالح ساختمانی نیز نوعی تضمین محسوب خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد مسکن در خاتمه یادآور شد: تمامی این مسائل زمانی به شکل متوالی طی مسیر خواهند کرد که کپی واقعی از این الگوها داشته و در این خصوص دخل و تصرفی نداشته باشیم.
حفظ و جذب طیف‌های مختلف مشتریان با موسسات مالی و اعتباری
همچنین عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به این سؤال که هدف از ایجاد مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن چیست گفت: این مؤسسات از بطن و وجود بانک مسکن زاییده می‌شوند تا پاسخ گوی مناسبی برای نیاز طیف‌های متنوع جامعه ازلحاظ سطح درآمد باشند. این الگوهای مالی می‌تواند در ارتقای سطح توان خرید مسکن مؤثر باشد.
حسین سلیمی گفت: بانک مسکن برای حفظ و جذب طیف‌های مختلف مشتریان به دنبال تنوع‌بخشی در محصولات بوده که ایجاد مؤسسات پس‌انداز یکی از این محصولات است.
وی افزود: اگرچه سابقه ایجاد مؤسسات مالی پس‌انداز به سال‌های قبل از انقلاب برمی‌گردد اما بعد از انقلاب این مؤسسات نتوانستند به‌خوبی پاسخ گوی جذب مشتریان باشند.
نایب‌رئیس کمیسییون بازار سرمایه اتاق ایران بابیان این‌که این روش مناسب افرادی است که درآمد مستمر دارند ابراز داشت: این افراد می‌تواند پس‌انداز خود را وارد این مؤسسات کرده و توان خرید خود را ارتقای دهند؛ اما اشخاصی که به‌هیچ‌عنوان پس‌انداز ندارند می‌تواند از اوراق حق تقدم بهره ببرند.
سلیمی در ادامه گفت: مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن منطقه‌ای می‌تواند مابین دو طرح صندوق زمین و ساختمان و بانک مسکن قرار گیرد. ازآنجایی‌که صندوق زمین و ساختمان تنها جوابگوی پروژه و بانک مسکن عهده‌دار فعالیت‌های متنوع است این مؤسسات می‌تواند با بررسی و کسب اطلاعات آماری منطقه‌ای راهگشای مشکلات افراد باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به این سؤال که آیا مکانیسم راه‌اندازی این مؤسسات در کشورمان همانند مؤسسات پس‌انداز و وام (S&L) در جهان است؟ گفت: الگوهای متعددی در این خصوص وجود دارد در این مورد بانک مسکن می‌تواند به‌عنوان حامی اصلی و سرمایه‌گذار وارد گود شود یا سپرده‌گذاران بازیگران اصلی این بازی باشند اما درهرصورت بانک مسکن نباید توجه زیادی به طرح S&L جهانی داشته باشد زیرا تجربه نشان داده است طرح‌های بومی‌سازی شده در ایران بیشتر جواب گوی حل مشکلات است؛ اما در کل به نظر می‌رسد روند کار این مؤسسات به این شکل باشد که سپرده گذران سهام دران این مؤسسات باشند.
نایب‌رئیس کمیسیون بازار سرمایه اتاق ایران در پاسخ به این سؤال که چه تمهیداتی اندیشیده شده که سپرده‌گذاری در این مؤسسات از جذابیت برخوردار باشد؟ گفت: ارائه نرخ سود پایین در قبال اعطای تسهیلات به‌خودی‌خود نوعی تشویق و جذابت محسوب می‌شود زیرا متقاضیان می‌دانند نرخ سود بالای تسهیلات بانکی برابر با اخذ تسهیلات با سود کم حاشیه نیست.
سلیمی در ادامه خاطرنشان کرد: این مؤسسات جوابگوی خرید مسکن زیر 70 متری است زیرا ارتقای توان متقاضیان اجازه خرید بیشتر از این متراژ را نمی‌دهد.
وی در خاتمه گفت: مردم نباید در مورد این مؤسسات نگرانی یا اضطراب داشته باشند زیرا بانک مسکن ناظر و حامی این مؤسسات است.
این طرح الگوی تکمیلی فعالیت‌های تعاونی مسکن محلی است
به علاوه یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تأسیس "مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن"گفت: موسسه‌های یادشده با دریافت مصوبه از شورای پول و اعتبار در نقش بانک‌های محلی برای تأمین مالی ساختمان‌سازی مسکونی در هر منطقه با اتکا به سپرده‌های متقاضیان ساخت یا خرید مسکن در همان منطقه تشکیل خواهند شد.
پرویز کاکائی  افزود: کاربرد این روش تأمین مالی، برای ساخت یا خرید آپارتمان‌های ارزان‌قیمت و متناسب با الگوی مصرفی مسکن در هر منطقه تعریف‌شده است و سازوکار و پرداخت تسهیلات این موسسه‌ها برخلاف رویه فعلی پرداخت وام از طرف سیستم بانکی این است که این موسسه‌ها تعهدی بابت میزان و زمان دقیق پرداخت تسهیلات به سپرده‌گذاران و متقاضیان ندارند و پرداخت تسهیلات متناسب با عایدی موسسه در پایان پروژه ساختمانی به‌صورت شناوراست.
وی در این خصوص یادآور شد: این طرح الگوی تکمیلی فعالیت‌های تعاونی مسکن محلی است. تعاونی‌های مسکن محلی که در مقیاس کوچک‌تر در طی سال‌های گذشته رواج داشتند در قالب این موسسه تجمیع یافته و فعالیت گسترده‌تری خواهند داشت.
کاکائی گفت: اثرگذاری این طرح بر بازار مسکن با توجه به اینکه تعیین سازوکار و دستورالعمل‌های اجرایی، تأسیس و فعالیت این مؤسسات زمان‌بر است در کوتاه‌مدت بر بازار مسکن تأثیر چندانی نخواهد داشت؛ اما در بلندمدت می‌تواند با درگیر کردن بسیاری از مردم در این صندوق‌ها به‌عنوان متقاضی واحد مسکونی و یا به‌عنوان سهام‌دار و سرمایه‌گذاری تحرک تقاضا را به دنبال داشته باشد.
وی در خاتمه گفت: تشکیل این موسسه‌ها درصورتی‌که نظارت دقیق بر عملکرد آن‌ها وجود داشته باشد همانند سایر موسسه‌ها به اقتصاد ایران ضربه نخواهد زد.و به دلیل این‌که این موسسه‌ها صرفاً در تحقق مسکن درزمینهٔ تولید و ساخت واحدهای مسکونی فعالیت خواهند کرد عملکرد آن‌ها مثبت خواهد بود.
مدیر بازدید : 163 چهارشنبه 14 مهر 1395 نظرات (0)

تعیین نقشه راه بخش مسکن در یک سال آینده


همایش سیاستهای توسعه مسکن
شانزدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران با قرائت بیانیه ۱۶ ماده ای که به مباحثی همچون توسعه پایدار، تمدن ایرانشهری، هم افزایی نهادها و سازمانهای مرتبط با بخش مسکن، ارتقای نظام تامین مالی، سیاستگذاری بهینه درخصوص زمین و مساله بازآفرینی شهری تاکید داشت به کار خود پایان داد.
پس از پایان برنامه‌ها و نشست‌های تخصصی دومین روز از برگزاری شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران که در روزهای ۱۲ و ۱۳ مهرماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شده بود بیانیه پایانی این همایش که به نوعی نقشه راه سیاستگذاری مسکن در وزارت راه و شهرسازی طی یک سال آینده محسوب می شود قرائت شد.
در این بیانیه ۱۶ بندی که توسط علی چگنی مدیر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خوانده شد آمده است:
«با استعانت از خداوند متعال و به همت دست اندرکاران بخش مسکن، شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن، با همکاری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به‌عنوان جلوه‌ای زیبا از ارتباط حوزه سیاست‌گذاری و دانشگاه، در روزهای ۱۲ و ۱۳ مهر ۱۳۹۵ برگزار شد. برگزاری این همایش، فرصتی مغتنم در بهره‌گیری از اندیشه متخصصان و صاحب‌نظران حوزه مسکن بود که با حضور جناب آقای دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی، دانشگاهیان، مدیران و کارشناسان ارشد بخش مسکن، به طرح و بحث موضوعات کلیدی سیاستی در این حوزه و تبیین اهمیت و نقش آن در توسعه کشور پرداخت. مهم‌ترین نکاتی که در این نشست علمی مورد تاکید شرکت‌کنندگان محترم قرار گرفت عبارتند از:
۱- دست‌اندرکاران بخش مسکن، دستیابی به بالندگی و توسعه پایدار این بخش را به‌عنوان ایده‌آلی واحد، برگزیده و بر ایجاد پیش‌نیازها و نهادهای لازم برای دستیابی به این مهم، تاکید دارند.
۲- شعار سازمان ملل متحد تحت عنوان «مسکن در کانون توجه»، به‌عنوان شعار واحد، سر لوحه اقدامات سیاست‌گذاران خواهد بود، به این معنی که به مقوله مسکن هم به‌عنوان یک موضوع کانونی و هم در کانون ساختار شهری توجه شود.
۳- مهم‌ترین و ضروری‌ترین نکته در سیاست‌گذاری مسکن، درک صحیح صورت مساله و دستیابی به یک گفتمان مشترک برای حل این معضل است و هر نوع برنامه ریزی مالی، تولیدی، فنی، باید در راستای پاسخ به این مساله باشد، نه در تعارض و تناقض با آن.
۴- کیفیت زندگی در هر دو بعد مادی و معنوی، اصلی‌ترین مساله در بخش مسکن است. کیفیت مادی به مفهوم مدنیت و کیفیت معنوی، مفهوم یک تمدن ایرانشهری است که هویت و فرهنگ ایرانی در آن هویدا بوده و ضامن رفاه و آسایش باشد.
۵- تولید و عرضه مناسب مسکن، حاصل تعامل یک ساختار نظام‌مند و یک سلسله نهاد است. نهادهایی چون: نهاد توسعه‌ای، نهاد ضمانتی، نهاد مالی، نهاد شهرداری، نهاد شهرسازی، نهاد آموزش و... باید با کارکرد تعاملی و اکمل به گونه‌ای هم افزایی ایجاد کند تا در نهایت مسکن مطلوب را به‌عنوان یک محصول بهینه به جامعه عرضه کنند.
۶- در ارتقا و بهبود عملکرد نظام تامین مالی:
- ارتقا و استفاده هم راستا از ظرفیت‌های بازار پول، بازار سرمایه و بیمه به‌صورت بهینه و کارآمد
- ایجاد یک نهاد توسعه‌ای و به طریق اولی ایفای این نقش ازسوی بانک مسکن
- تلاش و حمایت برای راه‌اندازی نهادهای اعتباری و مالی (همچون، صندوق تضمین تسهیلات رهنی، شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای، شرکت‌های تامین سرمایه، لیزینگ و...مورد تاکید است.
۷- دربازنگری قوانین مالیاتی حوزه مسکن، توجه به کارکردهای توزیعی و تخصیصی در راستای کنترل و بهبود عملکرد بازار به طریق اولی مورد توجه می‌باشند. استفاده از ابزار مالیاتی بهینه، مسیر دستیابی به اهداف توسعه‌ای را تسهیل خواهد کرد.
۸-  دستیابی به هدف سیاست‌گذاری بهینه در حوزه زمین به نحوی که واگذاری زمین، برای ارتقای نظام اجتماعی و اقتصاد شهری به خدمت گرفته شود، مستلزم ایجاد نظام اطلاعاتی شفاف در این حوزه، مدیریت شهری قدرتمند و منسجم، درک اشتراکات توسعه شهری و سیاست زمین و تعیین خط‌مشی واحد است.
۹- کارآمدی نظام مسکن اجتماعی در صورتی حداکثر خواهد شد که برنامه‌های این بخش در یک نظام فراگیر اجتماعی و در قالب سیاست‌های رفاه همگانی شکل بگیرد.
۱۰- به‌رغم تاکید بر کاهش دامنه مداخلات دولتی و افزایش نقش حاکمیتی دولت، نیاز بخشی از اقشار جامعه باید در قالب برنامه‌های مسکن اجتماعی پاسخگویی شود. در تدوین برنامه‌های مسکن اجتماعی، توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، الزامات معیشتی، حفظ فرصت‌های اشتغال و... مورد تاکید است.
۱1- بهره‌گیری از تجارب کشورهای مختلف در زمینه مسکن اجتماعی، توجه و تاکید بر بهره‌گیری از الگوی ساخت و ساز بومی، اجرای طرح‌هایی با محوریت مشارکت مردم و تعریف مسوولیت‌های مناسب برای اقشار هدف از جمله نکات قابل توجه در طراحی مکانیزم‌های اجتماعی مسکن است.
۱۲- در برنامه‌ریزهای آتی مسکن همبستگی مسکن، محله و شهرها در راستای ایجاد محیط مسکونی ایمن، پیشگیری از گسست اجتماعی و تقویت شبکه‌های سرمایه اجتماعی، مورد توجه خواهد بود.
۱۳- بهسازی و بازآفرینی عرصه‌های نابسامان شهری و جلوگیری از رشد مناطق پیرامونی به‌عنوان یکی از راه‌های موثر برای دستیابی به ظرفیت‌های توسعه درونی و مسائل اصلی مسکن، مورد اجماع و تاکید است.
۱۴- تحقق سیاست‌های بازآفرینی شهری، مستلزم باز تعریف دستور کار شهری، تدوین برنامه تامین مسکن در راستای سیاست‌های بازآفرینی شهری، حضور توسعه گر و تسهیل‌گر و ابزارسازی مالی و حقوقی، است.
۱۵- لازم است تا برای ایجاد نسل نوین شهرهای جدید در سیاست‌های توسعه شهری به‌عنوان ابزار عملیاتی کردن برنامه‌های توسعه ملی و منطقه‌ای و پشتیبان بازآفرینی شهری، برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی شود.
۱۶-ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها یک مساله مهم و حیاتی فرابخشی در حوزه مسکن است. کاهش تعارض و تضاد منافع بین بازیگران مدیریت شهری و مردم به‌عنوان اجزای پویای یک شهر، مسیر دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت سکونت را هموار خواهد کرد».
در این همایش سخنرانی پیروز حناچی، معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، ماکان رفعت‌جو،  محقق مسکن اجتماعی از کشور فرانسه، تیمور رحمانی، رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ابوالفضل مشکینی، عضو هیفت علمی دانشگاه تربیت مدرس و جان‌محمدی، نماینده گروه توسعه ایرانیان به عنوان سخنرانان برتر و  آثار حمید رخساری، پارسا ارباب و محسن مهرآرا به عنوان مقالات برتر اعلام شدند.

مدیر بازدید : 138 چهارشنبه 14 مهر 1395 نظرات (0)

تامین مالی چالش‌ بخش مسکن است

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که تامین مالی چالش بخش مسکن است، گفت:‌وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی‌تواند بار مسکن اجتماعی را به دوش بکشد.
حامد مظاهریان با بیان این‌که هم‌اکنون حدود 4 میلیارد جمعیت کره زمین (54 درصد) در شهرها زندگی می‌کنند، اظهار کرد: در ایران نیز حدود 73 درصد جمعیت در شهرها زندگی می‌کنند. در واقع شهرنشینی در کشور ما نسبت به میانگین جهانی 20 درصد رشد داشته است که پیش‌بینی می‌شود این رویه در آینده‌ای نزدیک ادامه داشته باشد.
وی با بیان این که بر اساس آمار طی 40 سال اخیر به ازای هر 100 خانه 127 خانوار داشته‌ایم، تصریح کرد: این آمار اکنون کاهش پیداکرده و به ازای هر 100 خانه 104 خانوار داریم
وی با بیان این‌که امیدواریم بتوانیم در راه باقی‌مانده به نقطه سربه سری رسیده و مطمئن شویم که مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل‌شده است، افزود:‌ تامین مالی مسکن یکی از چالش‌های پیش‌روی ما در این بخش است. طبق گزارش‌های جهانی این چالش نیز در سراسر جهان‌دیده شده و  کامیابی‌ها و ناکامی‌های زیادی به همراه داشته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که سیستم مالی کشور برای نظام تأمین مالی مسکن، بانک محور بوده که هم‌اکنون نیز با حجم محدود منابع در کشور روبروست، گفت: به دلیل شاخص‌های کلان اقتصادی بانک‌ها از اعطای تسهیلات بلندمدت راضی نبوده و در این جهت گامی برنمی‌دارند. از سوی دیگر بانک‌ها برای تأمین تسهیلات اقشار ضعیف که تضمین‌های کافی نیز ندارند دچار تردید هستند. بدین منظور توصیه جهانی این است که بخش مسکن باید از نهاد توسعه‌ای برخوردار باشد. نهادی که اجرای سیاست‌ها و نه سوددهی را در ارجعیت فعالیت‌های خود قرار دهد.
مظاهریان با اشاره به این‌که افزایش 4 برابری بودجه بانک مسکن می‌تواند اولین گام برای تبدیل این بانک به یک بانک توسعه‌ای محسوب شود، افزود:  این نهاد در زمان افت‌وخیز قیمت مسکن به خریدار،‌سازنده و فروشنده کمک می‌کند تا در معامله خود از یک امنیت نسبی برخوردار باشند. این نهاد معاملات را شفاف می‌کند و این شفافیت به همه اطمینان می‌دهد که سرمایشان در ریسک وسیعی قرار نگیرد.
وی با اشاره به مسکن اجتماعی گفت: امکان ندارد  یک وزارتخانه به‌تنهایی بتواند بار این مسئولیت را به دوش بکشد این مسئله یک عزم عمومی می‌خواهد تا بتواند با یک هم‌افزایی تمامی برنامه‌های اجتماعی را ایجاد کرده و جایگاه مسکن در برنامه رفاه اجتماعی را ایجاد کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که نظام واگذاری زمین در ایران سنتی است، افزود: این نظام به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند یک نظام مبتنی بر 73 درصد شهرنشین را نمایندگی کند. سیستم توزیع زمین با رانت‌هایی که ایجاد می‌کند بسیار فساد برانگیز بوده و باید به‌صورت کاملاً جدی مورد بازبینی قرار گیرد.
مظاهریان در خصوص نظام ساخت‌وساز نیز بیان کرد: ما متأثر از گسترش‌هایی که صورت گرفته می‌توانیم با اطمینان بگوییم که اکنون ساختمان‌هایی باکیفیت بیشتر نسبت به دهه‌های گذاشته داریم ولی باز تا ایده‌ال همچنان فاصله‌داریم. ما فاقد یک نظام جامع کنترل ساختمان هستیم و باید در این جهت حرکت‌های منسجمی انجام دهیم. از سویی دیگر مصرف انرژی در نظام ساخت‌وساز مسئله‌ای غیر قابل‌توجه است. ما  از این طریق می‌توانیم هم به اقتصاد کلان کشور و همچنین به اقتصاد خانوار کمک کنیم که شروع‌کننده این کار نیز منحصراً با بخش مهندسی خواهد بود.

مدیر بازدید : 125 چهارشنبه 14 مهر 1395 نظرات (0)

قیمت ساخت و نرخ سود، مبنای توافق


مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری از نهایی‌شدن طرح «زمین صفر» در آینده نزدیک خبر داد وگفت:دو پایلوت برای نوسازی بافت فرسوده محله سیروس و عودلاجان با همکاری شرکتهای توسعه گر درحال انجام است.
محمدسعید ایزدی در گفتگو  افزود: پایلوت نوسازی در محله‌های سیروس تهران و عودلاجان از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در حال انجام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: شرکت عمران و بهسازی شهری، امکان واگذاری، ساخت، بهره‌برداری و فروش واحد مسکونی  را در مدل «زمین صفر» مورد بررسی قرار می‌دهد.
وی اظهار کرد: براساس مدل «زمین صفر»، دولت در طول دوران مشارکت زمین را در اختیار سرمایه‌گذار  قرار می‌دهد و طرفین درباره قیمت ساخت توافق می‌کنند؛ ضمن اینکه در ابتدای کار رقمی هم به عنوان سود سرمایه‌گذار در نظر گرفته می‌شود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، قیمت ساخت و نرخ سود مبنای توافق با توسعه‌گر محسوب می‌شود.  
ایزدی بیان کرد: توسعه‌گر (انبوه ساز) در پایان پروژه سود خود را دریافت می‌کند؛ ضمن اینکه سند ساختمان هم به نام وی صادر می‌شود.
به گفته مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری، اجرای طرح زمین صفر این امتیاز را به انبوه‌ساز می‌دهد که نگرانی از بابت سوداگری و واسطه‌گری صاحب زمین نداشته باشد.
وی به تفاهم‌نامه امضا شده با انبوه‌سازان اشاره کرد و گفت: براساس مفاد این تفاهم‌نامه در تلاشیم تا انبوه‌سازان را برای ورود به عرضه بهسازی و نوسازی شهری تشویق کنیم و طرح زمین صفر یکی از ابزارهای وزارت راه و شهرسازی برای ترغیب انبوه‌سازان به ساخت و ساز در بافت فرسوده است.
ایزدی اضافه کرد: انبوه‌سازان تا امروز نقش توسعه‌گر را در بخش ساخت و ساز ایفا نمی‌کنند و در انتظار سفارش کار هستند که این موضوع در روند بهسازی بافت فرسوده اثرگذار بوده است.

گفتنی است درطرح زمین صفر، یک  قطعه زمین به صورت پایلوت از بلوک‌های آزاد و تملیک شده شرکت عمران و بهسازی در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌گیرد و سپس واحدهای مسکونی به صورت مشارکتی ساخته می‌شوند و شرکت عمران و بهسازی در مقابل سهم زمین، از انبوه‌ساز واحدمسکونی ساخته‌شده دریافت می‌کند.

مدیر بازدید : 101 چهارشنبه 14 مهر 1395 نظرات (0)
ساخت مسکن برای دو قشر جوان و حاشیه‌نشین

مجموعه اتفاقاتی در نهاد اقتصاد مسکن رخ داد که باعث تغییر رفتار در سطوح خرد و کلان شد. به این معنا که یک دفعه یک نفر پیدا شد و ساختارها را به هم ریخت و مفهوم پس‌انداز برای یک دهه از بین رفت. در حالیکه اساسا بدون ساختار و برنامه‌ریزی صحبت کردن درباره سیاست‌های توسعه مسکن و خانه‌دار شدن عملا غیر ممکن است.
 ۱۲ مهر ماه عباس آخوندی وزی راه و شهرسازی در شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران ضمن تسلیت ایام محرم و همچنین تشکر از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برای میزبانی این همایش گفت: اصلی‌ترین مسئله‌ای که در حوزه مسکن باید مورد توجه قرار بگیرد فهم موضوعات و درک صورت مسئله است تا بر اساس آن امکان پاسخگویی مناسب نیز به وجود آید.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در تشریح نخستین مسئله از فهم موضوعات به داشتن فهمی نسبت به تحولات ساختاری در شهرنشینی ایران اشاره کرد و گفت: داشتن فهم روشن از تحولات شهر و شهرنشینی بحث بسیار مهمی است و فکر می‌کنم ما در ایران به اجماع جدی در این زمینه نرسیده‌ایم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: جمعیت شهری ایران در دهه ۳۰ کمتر از ۶ میلیون نفر بود که در آخرین سرشماری در سال ۹۰ به ۵۶ میلیون نفر رسید به این معنا که ما طی ۶۰ سال جمعیت کشورمان نه برابر شد و به عبارت دیگر رشد شتابان شهری در ایران رخ داد که به دنبال آن سیاست‌گذاری‌های شهری، اقتصادی، مسکن و سایر حوزه‌ها را دچار تحولات شدیدی کرد.
سیاست‌گذار ارشد حوزه مسکن با طرح این پرسش که رشد شهرنشینی همچنان ادامه دارد گفت: در حال حاضر به دلیل ادامه رشد سریع شهر نشینی برای بیشتر سیاست‌گذاران و مدیران حوزه‌های مختلف و شهروندان این عادت همچنان وجود دارد که به دنبال راهکارهایی برای پاسخ‌گویی به رشد سریع جمعیت باشیم.
عدم تعادل جمعیتی در بیشتر شهرها
وی افزود: در گذشته رشد سریع ایجاب می‌كرد تا تولید انبوه و ساخت شهرهای جدید در برنامه‌ریزی‌های كلان مسكن ورود داشته باشد. اما در حال حاضر شاهد هستیم كه در بیشتر شهرها جمعیت به تعادل نسبی رسیده است. همچنین در جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی دو سال گذشته در بازنگری طرح‌های جامع شهرهای میانی آمارها نشان‌دهنده این مطلب است كه بیشتر شهرها به افق جمعیتی طرح جامع خود نرسیده‌اند. در حالی‌ که در کلان‌شهرها خلاف این مسئله رخ‌داده است.
آخوندی ادامه داد: با توجه به عدم تعادل جمعیتی در بیشتر شهرها و رسیدن به تعادل نسبی جمعیتی در کلان‌شهرها این پرسش مطرح است كه آیا تولید انبوه مسكن در شهرهای بزرگ اولویت سیاست‌گذاری مسكن است یا خیر؟
سیاست‌گذار ارشد حوزه مسكن گفت: در شش سال گذشته تصور بر این بود كه مسكن مسئله‌ای پروژه محور است و باید مانند یك سلسله پروژه‌های شهری حل شود. درحالی‌ که واقعیت شهرهای برگ ما خلاف این است. همچنین با توجه به اینكه برای بیش از ۱۶۶ هزار واحد مسكونی مهر متقاضی مسكن وجود ندارد در حال حاضر باید مسئله مسكن را با واقعیت موجود مورد تحلیل قرار دهیم و به این پرسش پاسخ علمی دهیم كه آیا رشد شتابان شهرنشینی در ایران وجود دارد و با پاسخ به این پرسش به ثبات و تعادل در سیاست‌گذاری برای شهرنشینی برسیم.
وزیر راه و شهرسازی پیام هبیتات را دست‌مایه ادامه صحبت‌های خویش قرارداد و با اشاره به اینكه در رسانه‌ها متواتر شنیده می‌شود كه در تهران خانه‌های خالی وجود دارد گفت: پیام هبیتات نشان‌دهنده این مطلب است كه آنچه احداث‌شده در پاسخ به انتظارات سوداگرانه بوده و مطابق با بازار تقاضای مسكن نبود. همچنین اساساً با توجه به انفجار جمعیت در کلان‌شهرها دیگر رشد و تقاضایی مانند گذشته وجود ندارد.
نیازمند بازگشت به كانون شهرها هستیم
آخوندی با اشاره به اینكه اقدامات دهه‌های ۵۰ و ۶۰ مربوط به همان دوران است و در دهه ۹۰ پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه نیست ادامه داد: با توجه به پیام هبیتات كه كانون شهرها را مورد توجه قرار داده در حال حاضر اعتقاد من این است كه ما برای حل مسئله مسكن نیازمند بازگشت به كانون شهرها هستیم و فهم این مسئله بسیار مهم است. بدین معنا وقتی می‌گوییم مسكن به‌عنوان پیشران باید تعریف دقیقی از پیشرانی در جامعه امروز داشته باشیم.
وی در بیان نكات دیگر در فهم صورت‌مسئله به سلسله نهادهای ایجادکننده آن اشاره كرد و گفت: مسكن توسط یك سری سلسله نهاد كه از خانواده به عنوان متقاضی شروع می‌شود تا نهادهای بانك توسعه‌ای، ‌شهرداری و یك سری سلسله نهاد دیگر متشكل است. بدین معنا كه در بحث مسكن یك سلسله نهاد درگیر هستند تا محصولات تعاملات نمادین ساخت مسكن و توسعه شهرها محقق شود.
عضو كابینه دولت تدبیر و امید با انتقاد از مجموعه اقداماتی كه در دو دولت گذشته رخ داد گفت: در دولت جدید هنگامی‌که شروع به کار کردیم بازار نهادی مسكن مانند بازار سوریه و یمن بازاری بمب باران شده بود كه در آن محله‌ها به‌هم‌ریخته بودند و این بازار بمباران‌شده دچار اختلالات نهادی وحشتناكی بود كه وقتی این دوران را با سال ۷۲ مقایسه می‌کنم می‌بینم كه این دو بازار به‌هیچ‌عنوان قابل‌مقایسه باهم نیستند.
آخوندی تأکید كرد: بزرگ‌ترین مشكل دولت قبل در بحث مسكن اختلال در نهادهای بازار مسكن بود. بدین معنا كه بازار مسكن كه دارای نهادهای متنوعی همچون متقاضی، تولیدکننده، انبوه‌ساز و سرمایه‌گذار است دچار اختلال شد و نهادهای انبوه‌ساز و تولیدكننده عملاً به پیمانكاران بخش دولتی تبدیل شدند كه در حال حاضر تغییر رفتار این قشر مشكلاتی را برای سیاست‌گذاران ارشد حوزه مسكن ایجاد كرده است.
با مداخله دولت تولیدکنندگان انبوه تبدیل به پیمانکاران دولت شدند
وزیر راه و شهرسازی گفت: مجموعه اتفاقاتی در نهاد اقتصاد مسکن رخ داد که باعث تغییر رفتار در سطوح خرد و کلان شد. به این معنا که یک دفعه یک نفر پیدا شد و ساختارها را به هم ریخت و مفهوم پس‌انداز برای یک دهه از بین رفت. در حالیکه اساسا بدون ساختار و برنامه‌ریزی صحبت کردن درباره سیاست‌های توسعه مسکن و خانه‌دار شدن عملا غیر ممکن است.
وی با اشاره به اینکه آمارهای بانک مسکن تا سال‌های ۸۲ و ۸۳ نشان از پس‌انداز سه میلیون نفر در کل نظام بانکی بود گفت: بعد از آن سالها با وعده‌های یک نفر و اجرایی کردن آنها عملا کل سیستم انتظارات برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در سراسر ایران با مسئله روبرو شد و همچنین طرف تقاضا نیز با افزایش ۹برابری مسکن خانه‌دار شدن را امری محال تصور کرد.
آخوندی ادامه داد: بازار صد درصد خصوصی ایران در سال‌های ۸۴ که تمام صنایع همچون مخابرات و سایر صنایع پیچیده داشتند خصوصی می‌شدند به‌ناگاه تغییر موقعیت داد و در اختیار دولت قرار گرفت و مداخله عظیم دولتی در بازار نهادی شکل گرفت.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با مداخله دولت تولیدکنندگان انبوه تبدیل به پیمانکاران دولت شدند و تغییر رفتارهای این چنینی دولت یازدهم را با چالش تغییر رفتار انبوه‌سازان و تفهیم این موضوع که انبوه‌ساز پیمانکار نیست روبرو کرد.
وی تاکید کرد: درحال حاضر از همکاران خود خواسته‌ام که گزارشی ارائه کنند که معماری دو میلیون واحد مسکونی ساخته شده درمسکن مهر چند طرح معماری را شامل می‌شده است و هنوز این گزارش‌ها به دستم نرسیده است.
آخوندی گفت: بازاری که داشت کار خودش را می‌کرد یک دفعه از سال‌های ۸۴ دچار تحولات عجیبی شد و اختلال کلی درآن رخ داد که به نظرم به دلیل فهم نادرست از صورت مسئله بود و اینکه موضوعات برنامه‌ریزی نهادی توجه به شهر، محله، انبوه‌ساز، بانک، تسهیل‌گر و پس‌انداز را نادیده می‌گرفت.
در وزارت راه و شهرسازی به دنبال برنامه‌ریزی‌های نهادی هستیم
وی تاکید کرد: بازتعریف برنامه‌ریزی نهادی کاری است که در وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود و معتقدم که اصلاح رفتارها و عادات بد متاسفانه در حوزه سیاسی تشدید و به کشتی‌گیری سیاسی
تبدیل می‌شود به همین خاطر ما در وزارت راه و شهرسازی به دنبال برنامه‌ریزی‌های نهادی هستیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود به بحث سوداگری در مدیریت شهری اشاره کرد و با تاکید بر اینکه کیفیت زندگی شهری و مسائل اجتماعی باید در شهرها و مدیریت شهری لحاظ شود گفت: مشکل نظام شهرسازی از آنجایی شروع می‌شود که نهاد شهرداری از مدیریت شهری تبدیل به نهاد تجارت شهری می‌شود و ما شهرداری تجارت پایه داریم که در آن تمامی مقررات و ضوابط قابل خرید و فروش هستند. به همین دلیل زمانی که شهرداری تمایل به سوداگری دارد وضعیت شهرها به وضعیت کنونی می‌رسد. به همین دلیل باید شرایطی را فراهم کنیم که قابلیت زندگی و کیفیت زندگی اولویت مدیریت شهری شود.
آخوندی گفت: چالش اصلی دیگری که سیاستگذاران با آن مواجه هستند نهاد مدیریت شهری است و اینکه مدیریت شهری در ایران تبدیل به فاجعه شده و در طولانی مدت سوداگری را حرفه اصلی خود کرده و ثروت آتی شهروندان در آن خرید و فروش می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت مسکن در تهران از دو و نیم میلیون در جنوب شهر تا ۹ میلیون در شمال شهر معامله می‌شود، گفت: مفهوم اصلی انقلاب که قرار بود عدالت اجتماعی را در ایران به اجرا درآورد با آمارهای قیمت مسکن در تضاد است و شاهد هستیم که چگونه مدیریت شهری بالای شهر و جنوب شهر را از یکدیگر مجزا کرده و در حال حاضر با عدم تعادل‌های وحشتناک شهری مواجه هستیم.
توسعه شهری در بافت‌های میانی و باز زنده‌سازی آنها
آخوندی گفت: در حوزه سیاستگذاری مسکن اصلی‌ترین مسئله تعریف درست و واقعی صورت مسئله است و آیا اینکه پاسخ صورت مسئله مسکن تولید انبوه مسکن است یا توسعه شهری در بافت‌های میانی شهرها و باز زنده‌سازی آنها موضوع اصلی است.
وی ادامه داد: اگر پاسخ تولید انبوه باشد باید به دنبال نظام صنعتی‌سازی پیچیده رفت اما اگر پاسخ عکس تولید انبوه باشد آنچه مورد اهمیت است مسئله کیفیت زندگی و تلاش برای ارتقای حاشیه‌نشینی و تامین مسکن جوانان است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: درحال حاضر ۳۰ درصد جمعیت شهرها در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که به عنوان بدمسکن شناخته می‌شوند. همچنین بخش عمده‌ای از جمعیت شهرنشین در بافت میانی که دچار فرسودگی تاریخی هستند و یا روستاهای حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که مشکل شبکه‌ای شدن دارند. بنابراین اگر صورت مسئله بافت‌های ناکارآمد شهری، بافت‌های حاشیه‌ای و بافت‌های فرسوده درون شهر تهران است آن وقت سوداگری و تراکم فروشی درمنطقه ۲۲ نه تنها دردی را درمان نمی‌کند بلکه بر دردهای شهرنشینی می‌افزاید.
وی افزود: فروش تراکم و باغات تجریش در منطقه یک تهران نیز حل کننده مشکلات تامین مسکن و شهرنشینی نیستند.
آخوندی با اشاره به اینکه توسعه ناهنجار شهری در شهر مشهد تحت عنوان توسعه شهری رخ داده است، به بحث احیا و نوسازی حرم مطهر امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۰۰ ساختمان بدقواره در اطراف حرم وجود دارند که نه مفهوم اسلامی نه معماری ایرانی نه شهرسازی را تداعی می‌کنند و صرفا ساختمان‌های لوکسی هستند که تقاضای زائر را پاسخ می‌دهند.

مدیر بازدید : 93 یکشنبه 11 مهر 1395 نظرات (0)

ردیابی سمت‌وسوی بازار مسکن از سه کانال

آمارها نشان می‌دهند بازار مسکن در نیمه اول سال جاری تا حدودی با تحریک در تقاضا و افزایش نسبی قیمت مواجه شد و به نظر می‌رسد در ادامه سال جاری (شش‌ماهه دوم سال) نیز ضمن ادامه این روند، به تدریج ساخت‌و‌ساز مسکن نیز از رکود خارج شود.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از اقتصادآنلاین، علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در تحلیلی در شماره 194 نوشت:با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار مسکن از جمله کم‌کشش بودن عرضه مسکن در کوتاه‌مدت و وجود تقاضای سوداگرانه مسکن، متغیرهای اصلی این بازار شامل قیمت، حجم معاملات وسرمایه‌گذاری، در عموم کشورها از نوسانات نسبتاً بالایی برخوردار است.
در ایران نیز بازار مسکن نه‌تنها از این امر مستثنی نیست بلکه در دهه‌های اخیر به دلیل بالا بودن نرخ تورم عمومی و نوسان شدید در متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ سود بانکی و رشد اقتصادی یا انحراف منابع برخی از سیاست‌های اقتصادی به بازار سوداگرانه مسکن، قیمت مسکن و سایر متغیرهای بخش مسکن از نوسانات شدیدتری نسبت به بسیاری از کشورها برخوردار بوده و دوره‌های رونق و رکود به صورت متوالی در این بخش روی داده است.
در این راستا مشاهدات عینی و آماری نشان می‌دهد که در ادامه دوره‌های رونق و رکود، در سال‌های 1390 و 1391 به دلیل نوسانات شدید در نرخ ارز و تورم عمومی، بازار مسکن نیز با شوک قیمتی و افزایش حجم معاملات و ساخت‌و‌ساز مواجه شد و در پی آن از نیمه دوم سال 1392، از یک طرف با ایجاد ثبات در بازار ارز و کالا و خدمات و از طرف دیگر با کاهش قدرت خرید خانوارها به دلیل رکود اقتصادی و شرایط تحریمی، بخش مسکن با ثبات در قیمت و کاهش حجم ساخت‌و‌ساز روبه‌رو شد.
با وجود این آمارها نشان می‌دهند بازار مسکن در نیمه اول سال جاری تا حدودی با تحریک در تقاضا و افزایش نسبی قیمت مواجه شد و به نظر می‌رسد در ادامه سال جاری (شش‌ماهه دوم سال) نیز ضمن ادامه این روند، به تدریج ساخت‌و‌ساز مسکن نیز از رکود خارج شود. ولی جهت بررسی دقیق‌تر بازار مسکن در شرایط فعلی و روند احتمالی آن در ادامه سال جاری، ضروری‌ است تا متغیرهای این بازار مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در ادامه به بررسی متغیرهای قیمت و حجم معاملات در بازار مسکن و تعداد پروانه‌های ساختمانی و همچنین اجاره‌بها پرداخته می‌شود.
1- قیمت مسکن
همان‌طور که از نمودار 1 پیداست در سال‌های 1391 و 1392 بازار مسکن با شوک قیمتی مواجه شد و در سال‌های 1393 و 1394 با ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوارها به دلیل رکود اقتصادی و بالا بودن نرخ سود واقعی بانکی، با ثبات نسبی در قیمت‌ها مواجه بوده است. ولی در پنج‌‌ماهه اول سال 1395 به دلیل اجرای برخی از سیاست‌های اقتصادی (از جمله کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن) و همچنین کاهش قیمت واقعی مسکن، تقاضا و به تبع آن قیمت مسکن به‌طور نسبی با افزایش مواجه شده است.
علی چگینی
2- تعداد معاملات
در شرایطی که بازار مسکن از عرضه کافی برخوردار باشد تعداد معاملات مسکن متاثر از شرایط تقاضاست. از نیمه دوم سال 1392 تا 1394 به دلیل حاکم شدن شرایط رکودی بر بازار مسکن و کاهش تقاضای مسکن و به دلیل کم شدن قدرت خرید خانوارها، با وجود حجم زیاد عرضه واحدهای نوساز، تعداد معاملات نسبت به سال 1390 و 1391 با کاهش روبه‌رو شد (نمودار 2).
ولی در پنج‌ماهه اول سال 1395 به نظر می‌رسد بازار مسکن با افزایش نسبی تقاضا مواجه شده و تعداد معاملات در شهر تهران نیز در این پنج ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل با 12 درصد افزایش به حدود 65 هزار واحد رسیده است.
علی چگینی
3- تعداد پروانه‌های ساختمانی
عموماً با افزایش تقاضا و به تبع آن ایجاد رونق در بازار معاملاتی مسکن و افزایش قیمت مسکن، امکان فروش واحد تکمیل‌شده توسط سازندگان مهیا می‌شود و انگیزه و همچنین توان سازندگان جهت سرمایه‌گذاری مجدد در بازار ساخت‌و‌ساز نیز افزایش می‌یابد.
در سال‌های 1390 و 1391 به دلیل وجود رونق در بازار معاملاتی مسکن و افزایش قیمت مسکن و همچنین متاثر از ورود برخی نهادها و موسسات اعتباری و غیراعتباری به بازار ساخت‌وساز، تقاضا برای صدور پروانه‌های ساختمانی به شدت افزایش یافت به‌طوری که در این دو سال در شهر تهران به استعداد بیش از 430 هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شد. ولی با بروز رکود در بازار معاملاتی و عدم افزایش متناسب تقاضا در مقایسه با افزایش عرضه واحدهای تکمیل‌شده و نوساز در سال‌های 1392 تا 1394، انگیزه و توان سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌و‌ساز مسکن کاهش یافت و تعداد پروانه‌های ساختمانی سیر نزولی پیدا کرد.
با ادامه این روند در چهار‌ماهه اول سال 1395 نیز (با وجود رونق نسبی در بازار معاملاتی) صدور پروانه‌های ساختمانی حدود 24 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است (نمودار شماره 3).
علی چگینی
4- اجاره‌بهای مسکن
اجاره‌بها در میان‌مدت و بلند‌مدت عموماً تابع نرخ تورم عمومی و قیمت مسکن است به‌طوری که با افزایش قیمت مسکن و تورم عمومی، موجران برای کسب بازدهی مناسب و حفظ قدرت خرید اجاره‌بهای واحدهای مسکونی، در میان‌مدت و بلندمدت اقدام به افزایش متناسب اجاره‌بها می‌کنند ولی با توجه به سهم بالای اجاره‌بها در سبد مصرفی خانوار و محدود بودن قدرت اقتصادی خانوارهای مستاجر، در کوتاه‌مدت نرخ رشد اجاره‌بها (به خصوص در زمان افزایش شدید نرخ رشد قیمت مسکن یا تورم عمومی)، نمی‌تواند متناسب با رشد این دو شاخص افزایش یابد و عموماً دامنه نوسانات اجاره‌بها کمتر از نوسانات تورم عمومی و قیمت مسکن است.
علی چگینی
همان‌طور که از نمودار 4 نیز مشخص است در سال‌های 1391 و 1392 با وجود افزایش شدید نرخ تورم عمومی، اجاره‌بها از نرخ رشد کمتری برخوردار بوده است و از سال 1393 به بعد نیز سیر نزولی نرخ رشد اجاره‌بها کمتر از نرخ تورم عمومی است.
از این‌رو با توجه به مباحث فوق‌الذکر می‌توان نتیجه گرفت تقاضا و تعداد معاملات در بخش مسکن در پی رکود در اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید خانوار از نیمه دوم سال 1392 تا پایان سال 1394 با کاهش مواجه شد به‌طوری که در این دوره حجم تقاضا متناسب با عرضه واحدهای مسکونی نوساز نبوده لذا قیمت مسکن با ثبات نسبی و ساخت‌و‌ساز و تقاضا برای پروانه‌های ساختمانی با کاهش مواجه شده است.
ولی با اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی از جمله کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، راه‌اندازی برخی از ابزارهای مالی در حوزه مسکن و تاثیرات واقعی و روانی آنها بر بازار مسکن و همچنین ثبات در قیمت مسکن و افزایش درآمد اسمی خانوار طی سال‌های اخیر، تا حدودی انگیزه و همچنین توان مالی خانوار و متقاضیان مسکن در نیمه اول سال 1395 افزایش یافته و منجر به افزایش تقاضا و تعداد معاملات در بخش مسکن شده است.
در خصوص قیمت مسکن نیز لازم به اشاره است که پس از یک دوره ثبات قیمتی در بازار مسکن و عقب ماندن شاخص قیمت مسکن از شاخص قیمت بازارهای رقیب و تورم عمومی، قیمت در بازار مسکن به دلیل افزایش تقاضا در این بازار تا حدودی در نیمه اول سال 1395 افزایش یافته است.
برای ادامه سال جاری (شش‌ماهه دوم) نیز پیش‌بینی می‌شود اگرچه به دلیل تغییرات مثبت در متغیرهای تاثیرگذار بر دو شاخص تعداد معاملات و قیمت مسکن، این دو شاخص همچنان با افزایش مواجه خواهند شد ولی به دلیل نبود تقاضای سوداگرانه ناشی از کنترل انتظارات تورمی در کشور و عدم سرکوب مالی در سیستم بانکی و همچنین نبود قدرت خرید کافی در برخی از خانوارهای متقاضی مسکن، تعداد معاملات و به خصوص قیمت مسکن با شوک مواجه نخواهند شد و پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت مسکن در کل سال 1395 (با احتساب افزایش قیمت‌های صورت‌پذیرفته در شش‌ماهه اول سال)، در حدود نرخ تورم عمومی باشد.
درباره ساخت‌و‌ساز مسکن و صدور پروانه‌های ساختمانی نیز با توجه به تجربیات دوره‌های رونق و رکود گذشته پیش‌بینی می‌شود به دلیل رونق معاملاتی و به تبع آن مهیا شدن شرایط فروش واحدهای نوساز و آزاد شدن منابع مالی سازندگان و همچنین مجموعه اقدامات صورت‌پذیرفته جهت تقویت طرف عرضه مسکن از جمله افزایش سقف و کاهش نرخ سود تسهیلات ساخت، در نیمه دوم سال جاری به تدریج شاهد افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌و‌ساز مسکن باشیم.
همچنین در خصوص بازار اجاره نیز پیش‌بینی می‌شود به دلیل وجود عرضه مناسب مسکن استیجاری، ثبات نسبی در نرخ تورم عمومی و قیمت مسکن (به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر بازار اجاره) و اتمام زمان جابه‌جایی مستاجران، اجاره‌بها در شش‌ماهه دوم سال 1395 با نوسان قابل توجهی مواجه نشود.

مدیر بازدید : 126 یکشنبه 11 مهر 1395 نظرات (0)

کدام خانه ها بهتر فروش رفتند؟


در حالی که وضعیت فروش واحدهای نیمه لوکس شهر تهران در شهریورماه کساد بود واحدهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند و بازار واحدهای لوکس نیز با تخفیف، گرمای نسبی خود را حفظ کرد.
در شهریورماه سال جاری همانند ماههای اخیر واحدهای ارزان قیمت و کوچک متراژ نسبت به واحدهای بزرگ، نیمه لوکس و لوکس، تقاضای بیشتری داشته اند که از وجود مشتریان بالفعل در این بازار حکایت دارد. سهم ۵۹.۴ درصدی واحدهای دارای قیمت کمتر از ۴.۲ میلیون تومان در هر متر مربع نشان می دهد کماکان عرصه برای تولید واحدهای متوسط و نیمه لوکس فراهم نیست. با این حال واحدهای مسکونی لوکس با تخفیف سهم متعادل ۷.۱ درصدی خود را از بازار به دست آوردند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در شهریورماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی "۳ الی ۳.۵" میلیون تومان به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۲.۵ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی "۲.۵ تا ۳" میلیون تومان با سهم ۱۲.۲ درصد و "۳.۵ الی ۴" میلیون ریال با سهم ۱۱.۲ درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود ۵۹.۴ درصد واحدهای مسکونی بها قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۴.۲۷ میلیون تومان) معامله شده اند.
از سوی دیگر توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطر زیربنای هر واحد مسکونی در شهریورماه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای "۶۰ تا ۷۰" متر مربع معادل ۱۴.۹ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای "۵۰ تا ۶۰" و "۷۰ تا ۸۰" متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۴ و ۱۳.۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطر زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۲.۷ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
در شهریور ماه سال ۱۳۹۵، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش "۱۰۰ تا ۱۵۰" میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳.۷ درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است. واحدهای دارای ارزش "۱۵۰ تا ۲۰۰" و "۲۰۰ تا ۲۵۰ " میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص ۱۲.۷ و ۱۱.۴ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود ۵۱ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.
اما بازار فروش واحدهای دارای دامنه قیمتی بیش از هشت میلیون تومان که از آنها به عنوان واحدهای لوکس یاد می شود در شهریورماه همچون ماه قبل از آن وضعیت ناامیدکننده ای نداشت. این واحدها سهم ۷.۱ درصدی از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص دادند که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد صرف‌نظر کردن سازندگان از قیمت‌های معمول و نزدیک کردن انتظارات آنها به قیمت پیشنهادی خریداران در فروش این واحدها بی‌تاثیر نبوده است.
در سوی مقابل بررسی معاملات واحدهای مسکونی ۵.۵ میلیون تا سقف هشت میلیون تومان از منحنی نزولی تعداد خرید و فروش این واحدها حکایت دارد؛ به طوری که واحدهای دارای دامنه قیمتی ۵.۵ تا شش میلیون تومان ۴.۵ درصد، ۶ تا ۶.۵ میلیون تومان ۴.۳ درصد، ۶.۵ تا هفت میلیون تومان ۲.۶ درصد، هفت تا ۷.۵ میلیون تومان دو درصد و ۷.۵ تا هشت میلیون تومان ۱.۵ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص دادند.
مدیر بازدید : 106 یکشنبه 11 مهر 1395 نظرات (0)

ماجراهای ناتمام مسکن مهر این بار در ‌مینودشت

‌مسکن مهر که از طرح‌های دولت قبل است و از جزئیات آن به خوبی یاد نمی‌شود، از همان ابتدا در شهرستان مینودشت هم‌ همانند نقاط مختلف کشور دچار مشکل بوده و آه از نهاد ساکنین آن ‌تا مسئولین شهری بلند کرده است.
‌من هنوز پولم را دریافت نکرده‌ام، مردم می‌گویند پول داده‌اند و راست هم می‌گویند، ولی شرکت تعاونی مسکن مهر مینودشت با بدهکار دانستن مردم می‌گوید هزینه‌های آسفالت و ... بالا بوده و دیگر پول ندارد، من بعید می‌دانم هزینه‌ها تا این حد بالا رفته باشد. ساکنان 303 نفره مسکن مهر هر کدام 36 میلیون و نیم به شرکت تعاونی پول داده‌اند و من هم در ازای هر کدام 28 میلیون تومان دریافت کرده‌ام که در اینجا اختلاف پولی که بین این دو رقم وجود دارد، معمای ماجراست!
این‌ها صحبت‌های پیمانکار پروژه مسکن مهر شهرستان مینودشت است که از ماجرای هزینه‌های معماگونه مسکن مهر این شهرستان پرده برداشته است. مسکن مهر که از طرح‌های دولت قبل است و از جزئیات آن به خوبی یاد نمی‌شود، از همان ابتدا در شهرستان مینودشت هم، همانند نقاط مختلف کشور دچار مشکل بوده و آه  از نهاد ساکنین آن ‌تا مسئولین شهری بلند کرده است.
سلطانعلی ممشلی مدیرعامل شرکت انبوه سازان طاق طلایی گلستان و پیمانکار مسکن مهر شهرستان مینودشت با بیان این که معوقات قراردادش با شرکت تعاونی مسکن مهر مینودشت به وی پرداخت نشده است، اظهار کرد: اوایل سال 89 با شرکت تعاونی مسکن مهر مینودشت با کمترین قیمت ممکن با مبلغی بالغ بر چهارمیلیارد و641ملیون تومان برای مساحتی حدود 21 هزار متر قرارداد بستم که از این رو با گذشت تقریبا دو سال بیش از نیمی از قرارداد پرداخت نشده است.
از همان ابتدا مشکل نبودن کارشناس فنی وجود داشت
ممشلی با انتقاد از نبود کارشناس فنی در این پروژه ادامه داد: از همان ابتدا که کار را شروع کردیم، چندین بار از مسئولان شرکت تعاونی مسکن مهر مینودشت تقاضا کردم که کارشناس فنی بیاورند که این امر محقق نشد. اگر این اتفاق می‌افتاد، مشکلاتی که به وجود آمده دیگر نبود.
وی ‌همچنین با بیان این که ‌ در این پروژه هیچ نظارتی در زمینه مالی هم وجود نداشت، افزود: به مسئولان شرکت مبالغ چند میلیاردی می‌دهند و در قبالش از آن‌ها ضمانت نامه هم نمی‌گرفتند، در صورتی که از من 30 درصد قراردادم را ضمانت می‌گیرند.
در قبال 12 ملیارد تومان پول، ضمانتی اخذ نشده است
ممشلی افزود: حدود 12 میلیارد تومان به این‌ها(مسئولان شرکت تعاونی مسکن مهر) پول داده‌اند و هیچ ضمانتی هم اخذ نشده است که استدلال‌شان در این باره این بوده که مردم خود اینگونه خواسته‌اند.
پیمانکار مسکن مهر مینودشت اضافه کرد: مردم نخواسته‌اند! آیا دولت یا هیچ ارگان دیگری نباید کاری کند؟!
وی با بیان این که ‌وقتی وارد کار شدیم، در طراحی و معماری نواقصی وجود داشت، اظهار کرد: مهندس‌های  ناظر به منظور رفع نواقص، مجبور بودند دستوراتی را صادر کنند و این موضوع شامل افزایش قیمت می‌شد و هزینه پیمانکار را بالا می‌برد که متاسفانه به دلیل کارشناس فنی نبودن مسئولان شرکت، این افزایش هزینه مورد قبول قرار نمی‌گرفت.
ممشلی ادامه داد: در این رابطه با گزارشی که به دفتر فنی استانداری گلستان داشتیم، کارشناسانی از استانداری با تشکیل جلسه‌ای در فرمانداری مینودشت موضوع مربوطه را شامل افزایش هزینه دانستند و مقرر شد هزینه پرداخت شود که متاسفانه مسئولان شرکت به آن صورت جلسه اعتنا نکردند که به این دلیل در پایان سال 91 کار را تعطیل کردم.
وی با اشاره به پادرمیانی اداره تعاون مینودشت و داوری آن در موضوع، گفت: در داوری اداره تعاون هم شرکت یک میلیارد و 400 ملیون تومان محکوم شد که این بار قرار شد هزینه را پرداخت کنند، ولی باز این بار هم آن‌ها به قول خود عمل نکردند.
پیمانکار مسکن مهر مینودشت افزود: به خاطر مردم در اواخر سال 92 و سال 93 مقداری از واحدها را آماده کردم و تحویل دادم، به صورتی که واحدهای تکمیلی به 141 واحد رسید که در طول این مدت هم به منظور طلبم به شرکت تعاونی مراجعه می‌کردم که متاسفانه گوش‌شان بدهکار نبود که مجددا کار در سال 93 تعطیل شد.
54 واحد باقی مانده 98درصد آماده است
وی با بیان این که 54 واحدی که مانده 98 درصد آن آماده است، ‌تصریح کرد: بعد از تعطیل کردن کار به قوه قضاییه مراجعه کردم که با محکوم شدن شرکت تعاونی به دلیل نداشتن توان مالی برای اعاده دادرسی کل مبلغ قراردادم، یک میلیارد و 700ملیون تومان طی یک فقره یک میلیارد و 200 ملیون تومان و یک فقره 400 ملیون تومان دریافت کردم.
ممشلی همچنین با اشاره به پیگیری‌های فرماندار مینودشت برای حل این موضوع، اظهار کرد: فرماندار مینودشت هم در یکی از پیگیری‌های خود نامه‌ای به مهندس مهرآبادی قائم مقام وزارت راه و شهرسازی در مسکن مهر کشور ارسال کرد که متاسفانه تاثیری نداشت.
اختلاف قیمت بین پرداختی مردم و دریافتی پیمانکار، معمای ماجرای مسکن مهر مینودشت
وی در ادامه به ساکنین مسکن مهر مینودشت و نقش آن‌ها در این ماجرا اشاره کرد و گفت: مردم هر کدام 36 میلیون و نیم به شرکت پول داده‌اند و من هم در ازای هر کدام 28 میلیون تومان دریافت کرده‌ام که در اینجا  اختلاف پولی که بین این دو رقم وجود دارد، معمای ماجراست!
متاسفانه هیچ نظارتی وجود ندارد
پیمانکار مسکن مهر مینودشت اضافه کرد: متاسفانه هیچ نظارتی وجود ندارد، زمانی که خانه‌ها در حال تحویل به مردم بود، شرکت تعاونی سفته‌های سه تا هفت میلیونی که از مردم داشت را به آن‌ها برگرداند، در صورتی که این کار نباید انجام می‌شد، ولی از آنجا  که مسئولان شرکت با بالا گرفتن بحث بین مردم میترسیدند موضوع اختلاف قیمت به مراجع قانونی کشیده شود، تصمیم به این کار گرفتند.
هیئت مدیره باید پاسخگو باشد
ممشلی با بیان این که ‌هیئت مدیره باید پاسخگو باشد، ادامه داد: اکنون که حکم گرفته‌ام، شرکت تعاونی می‌گوید پول ندارم و مردم هم می‌گویند ما پولمان را داده‌ایم، حال باید گفت این سه میلیارد تومان کجا هزینه شده است؟!  این حرف من نیست، حرف مردم است.
مردم از مراجع قانونی موضوع اختلاف قیمت در مسکن مهر مینودشت را پیگیری کنند
وی در پاسخ به این سوال که ‌آیا شرکت تعاونی مسکن مهر مینودشت از مردم طلب دارد یا خیر؟ گفت: اگر بخواهیم حساب کنیم مردم دیگر بدهی ندارند، با سفته‌هایی هم که به آن‌ها برگردانده شده، دیگر مدرک خاصی هم وجود ندارد، اما مردم باز بدهکار تلقی می‌شوند که مقصر خودشان هستند، زیرا این موضوع اختلاف قیمت بحث‌برانگیز را باید از مراجع قانونی پیگیری می‌کردند که اکنون هم بهتر است این کار را انجام دهند.
پیمانکار مسکن مهر مینودشت اضافه کرد: اگر مردم بدهکار هستند، من قبل از تحویل خانه‌ها طی 9 بار نامه به شرکت از آنها خواستم تا بدون دریافت پول خانه‌ها را ندهید و اعلام کردم دچار مشکل می‌شوید که به آن اهمیتی ندادند.
ممشلی ادامه داد: یکی از دلایلی که بدون اطلاع به من، خانه‌ها به مردم تحویل داده شد، همان ترس از بالاگرفتن موضوع اختلاف قیمت موجود است و می‌خواهند مردم را راضی کنند، زیرا آن‌ها 300 نفر هستند و من یک نفر، راضی کردن من شاید راحت تر باشد!
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه ‌آیا به نظر شما اختلاسی صورت گرفته است یا خیر؟‌ پاسخ داد: من در مقامی نیستم که بگویم اختلاس شده است یا خیر، من فقط حرف مردم را می‌زنم که می‌گویند ما پولمان را داده‌ایم و خانه گرفته‌ایم.
ممشلی در پایان گفت: از مسئولین، وزارت تعاون و مسکن و شهرسازی می‌خواهم از هر طریقی که شده است مانند افزایش وام به صاحب خانه‌های مسکن مهر یا منابع دولتی، صورت وضعیت بنده را پرداخت کنند.
مدیر بازدید : 150 شنبه 10 مهر 1395 نظرات (0)
تابستان 95 منِ نماینده هم گرفتار شوک ناگهانی افزایش اجاره مسکن شدم

شهرام کوسه غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تابستان امسال از من نماینده تا سایر مستاجران، گرفتار شوک ناگهانی افزایش ناگهانی نرخ اجاره مسکن بودیم. در شهرستان فکر نمی‌کردم قیمت اجاره یک مسکن در تهران تا این حد بالا باشد.
شهرام کوسه غراوی گفت: به عقیده بنده قبل از کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به 15 و 18 درصد باید نتایج این تصمیم در بخش مسکن و اجاره بهاء مورد ارزیابی دقیق کارشناسان اقتصادی قرار می‌گرفت تا تابستان 1395 شاهد افزایش ناگهانی نرخ اجاره بهای مسکن نمی‌بودیم.
نماینده مردم مینودشت در مجلس کاهش نرخ سود بانکی را موجب افزایش نرخ اجاره بهاء دانست و افزود: اگر  تصمیمات اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن برنامه‌محور و مدیریت‌محور  با آینده‌نگری دقیق‌تری انجام نشود، تابستان 95 شاهد افزایش چند ده درصدی نرخ اجاره بهاء نمی‌بودیم.
وی حفظ قدرت پول و ارزش دارایی‌ها و افزایش درآمد صاحب‌خانه‌ها را دو عامل افزایش نرخ اجاره بهاء در تابستان 1395 دانست و خاطرنشان کرد: به دلیل گرانی کالا و خدمات، صاحبخانه‌ها با افزایش نرخ اجاره بهاء تلاش کردند تا قدرت مالی خود را متناسب با تورم واقعی حفظ کنند. سپرده‌گذاری پول‌پیش اجاره خانه در بانک، درآمد صاحبخانه‌ها را افزایش نمی‌دهد اما افزایش اجاره مسکن، درآمد آنان را برای تامین هزینه‌های‌شان تضمین می‌کند؛ به همین دلیل هرگاه نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد صاحبخانه‌ها به صورت طبیعی به گرفتن پول اجاره به جای پول‌پیش و افزایش آن متناسب با تورم واقعی اقدام می‌کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تعداد مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی را بالغ بر 420 هزار نفر اعلام کرد و افزود: به استانداران خراسان رضوی و شمالی و گلستان پیشنهاد دادم راهکاری را طراحی کنند تا با صدور خدمات فنی - مهندسی به آسیای میانه که شامل کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و افغانستان است، بتوانیم از ظرفیت علمی و مهندسی مهندسان کشورمان در خارج از مرزهای‌مان استفاده کنیم و این نمی‌شود مگر برنامه‌ریزی و مدیریت‌محوری در دستور کار سیاست‌مداران و برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد.

مدیر بازدید : 74 شنبه 10 مهر 1395 نظرات (0)

واکاوی خلوت شدن بازار مسکن در شهریورماه

کاهش ۱۸ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه به عنوان مهم‌ترین فصل جابه‌جایی نسبت مردادماه نشان می‌دهد مشتریان نسبت به آینده بازار مسکن تردید دارند.
در شهریورماه سال جاری ۱۴ هزار و ۳۰۰ مورد معامله آپارتمان مسکونی در شهر تهران انجام شد. این رقم در مردادماه ۱۷ هزار مورد بود. هم‌چنین آمارها نشان می‌دهد رشد ۳۰.۱ درصدی معاملات مردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل در شهریورماه دچار سکته خفیف شد و افزایش معاملات نسبت به شهریور پارسال بیش از ۱۰.۹ درصد نبود.
متوسط قیمت مسکن پایتخت نیز در شهریورماه ۴.۲۷ میلیون تومان بود که نسبت ماه قبل اختلاف چندانی نداشت و  شش دهم (۰.۶) درصد کاهش را تجربه کرد. اما نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲.۳ درصد افزایش یافت. با این وجود شدت رشد قیمت هر دو ماه مورد اشاره نسبت به مدت مشابه سال قبل قابل مقایسه نیست؛ زیرا در مردادماه ۱۳۹۵ قیمت مسکن نسبت به مردادماه سال قبل ۷.۶ درصد افزایش داشت. اما کارنامه شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه پارسال رشد بیش از ۲.۳ درصد را نشان نداد و از میانگین افزایش حدود ۵ درصدی سالیانه نیز کمتر بود.
کارشناسان علت اصلی کشیده شدن ترمز افزایش معاملات و قیمت مسکن تهران را قرار داشتن در ماه‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری عنوان می‌کنند که با توجه به دوره‌های قبل، اقتصاد ایران همواره در این بازده زمانی دچار مقداری رکود می‌شود.
در این خصوص یک کارشناس مسکن گفت: اقتصاد ایران در همه بخش‌ها معمولا هفت تا هشت ماه قبل و پنج تا شش ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری وارد رکود می شود. این اتفاق حتی زمان‌هایی که با اوج فروش و تحرک در کلیه بازارها از جمله بازار مسکن مواجهیم نیز رخ می دهد. به همین دلیل با توجه به رکود فعلی بخش مسکن پیش‌بینی می شود این بازار تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ از رکود خارج نشود.
سعید آگشته افزود: از مهرماه سال جاری که وارد فضای رقابتهای انتخاباتی می شویم، حتما بازار مسکن با افت مواجه می شود و احتمالا از نیمه سال ۱۳۹۶ شرایط این بخش مقداری روشن تر خواهد شد.
اما تحولات قیمتی معاملات مسکن نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی متوسط قیمت یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران حدود چهار میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که بیانگر رشد ۲.۳ درصدی نسبت به شهریورماه سال گذشته، اما کاهش ۰.۶ درصدی در مقایسه با مردادماه امسال است. در این میان بیشترین رشد متوسط قیمت به منطقه ۲۲ تهران با ۱۲.۶ درصد و بیشترین میزان کاهش قیمت به منطقه سه با ۲.۲ درصد اختصاص دارد.
دیگر آمارها از تحولات اجاره بهای مسکن نیز بیانگر آن است که در شهریورماه شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران تا ۹.۷ و در کل مناطق شهری تا ۹.۳ درصد افزایش یافته است.
با انتشار این آمارها، بانک مرکزی معتقد است که در مجموع حجم معاملات در بازار مسکن مناسب بوده و نشان‌دهنده استقبال متقاضیان از خرید مسکن در ماه‌های گذشته است و با توجه به چشم‌انداز بهبود فضای اقتصاد کلان و رویکرد سیاست‌گذار پولی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و همچنین برنامه کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با روند نزولی نرخ تورم می‌توان انتظار داشت که روند موجود در بازار مسکن در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.
در شرایطی سیاست‌گذار پولی از تغییرات نرخ سود بانکی و همچنین تسهیلات‌دهی در بخش مسکن به عنوان عامل محرک این بازار یاد می‌کند که در حال حاضر متقاضیان خرید مسکن با گزینه‌های دریافت وام از طریق خرید اوراق در فرابورس و صندوق پس‌انداز مسکن به عنوان دو مورد اصلی برای کمک‌ هزینه خرید خانه مواجه هستند، به‌طوری که از سال گذشته میزان وام خرید مسکن از طریق اوراق از حدود ۳۵ به ۶۰ میلیون افزایش یافت و در گزینه‌ دیگر برای زوجین براساس مناطق جغرافیایی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پیش رفته است.
در عین حال که در وام دیگری که نیاز به خرید اوراق نداشته، اما مشتری باید برای دوره‌ای سپرده‌گذاری کند تا سقف ۸۰ میلیون تسهیلات پرداخت می‌شود که البته برای زوجین تا ۱۶۰ میلیون تومان را در بر می‌گیرد، به عبارتی با در نظر گرفتن میزان حداکثری وام صندوق پس‌انداز مسکن که ۱۶۰ میلیون بوده و متقاضی باید ۸۰ میلیون تومان برای آن سپرده‌گذاری کند، وی در زمان دریافت وام با مجموع رقمی که خود در بانک مسکن قرار داده حدود ۲۴۰ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت.
اما از سویی دیگر نرخ سود بانکی مورد توجه قرار گرفته است. باید یادآور شد که در سال گذشته با تغییراتی که نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی ایجاد شده و اکنون سود تسهیلات تا ۱۸ درصد در شبکه بانکی کاهش یافته است، در مورد وام‌های مسکن نیز بی‌تاثیر نبود و در تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن از حدود ۱۴ درصد در سال گذشته به ۹.۵ درصد در ماه اخیر کاهش یافت و تک‌رقمی شد و توانست تا حدی از حجم اقساط سنگین این تسهیلات را کاهش داده و شرایط مناسب‌تری را برای متقاضیان دریافت این وام ایجاد کند.
اما در سویی دیگر وام ۶۰ میلیونی که از طریق خرید اوراق دریافت می‌شود و بین عموم از استقبال بیشتری برخوردار است، فعلا از سود بالای حدود ۱۸ درصدی برخوردار بوده و با وجود وعده‌هایی که بانک مسکن در رابطه با کاهش آن داده عملیاتی نشده است.
در این رابطه نیز مدیر عامل بانک مسکن اشاره داشته که با توجه به بالا بودن بهای تمام شده سپرده‌های بانکی، تا زمانی که این هزینه کاهش نیابد نمی‌توان به سرعت درباره کاهش سود تسهیلات از طریق اوراق اقدام کرد و به صرفه نبوده و متناسب با منابع موجود نیست. چراکه برای این وام ها سپرده‌گذاری انجام نشده و از این طریق تامین هزینه انجام نمی‌شود.
اما به هر صورت این تسهیلات با توجه به سود بالا و همچنین هزینه‌ای که متقاضی باید برای خرید اوراق در فرابورس پرداخت کند، هنوز هم نمی‌تواند با وجود تاکیداتی که از سوی مقامات بانکی در رابطه با تسهیل اعتباری بخش مسکن می‌شود، برای گیرنده وام به صرفه باشد.

مدیر بازدید : 328 شنبه 10 مهر 1395 نظرات (0)

داروهای نیروزای مسکن جواب نداد

داروهای نیروزای مسکن , وام مسکن , مسکن

داروهای نیروزای مسکن جواب نداد

در سال ۹۴ تنها دوپینگی که می توانست منجر به تقویت طرف تقاضای مسکن شود افزایش وام بود که در چهار مرحله صورت گرفت اما نه تنها منجر به تحرک در بازار نشد بلکه در بهار و تابستان تعداد معاملات مسکن ۲۴٫۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل ، آب رفت. خواب مسکن پس از دو سال متوالی به قدری در سال ۱۳۹۴ عمیق شد که حتی افزایش دو مرحله ای وام های سه گانه هم نتوانست آن را بیدار کند. شورای پول و اعتبار اوایل سال جاری به بخش مسکن هدیه داد و یک وام جدید ۶۰ میلیون تومانی در تهران ، ۵۰ میلیونی در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۴۰ میلیون تومانی برای شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر به وام های قبلی اضافه کرد که تاثیر چندانی در افزایش تقاضا به وجود نیاورد.


با این وجود سیستم بانکی دست روی دست نگذاشت و اواخر مهرماه وام ۳۵ میلیونی جعاله را به ۶۰ میلیون تومان رساند. بعد هم وام خانه اولی ها در شهر تهران را از ۶۰ میلیون به ۸۰ میلیون تومان افزایش داد. اما این سه حرکت، بازار مسکن را شلوغ نکرد و شورای پول و اعتبار مجبور شد در آخرین روزهای سال (۱۱ اسفندماه) وام ۸۰ میلیون تومانی را به ۱۶۰ میلیون تومان برساند و گفت که هرکدام از زوجین می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
به این ترتیب حالا در بخش مسکن سه وام داریم که حداکثر مدت بازپرداخت آنها ۱۲ سال است. اما آیا این تسهیلات می تواند راهی به سوی خانه آرزوها باز کند؟
واقعیت این است که بخش مسکن با پارادوکس های عجیب و غریبی دست و پنجه نرم می کند. از یک طرف مشتری ندارد و از طرف دیگر حاضر نیست حباب قیمت را بشکند. از یک طرف یک میلیون و ۶۰۰ هزار مسکن خالی در کشور وجود دارد، از طرف دیگر دهک های پایین جامعه با کمبود مسکن مواجهند. از یک سو تسهیلات افزایش می یابد، از سوی دیگر متقاضی برای دریافت وام نیست.
به طور مثال از زمانی که وام ۸۰ میلیونی خانه اولی ها در شهر تهران تصویب شد تاکنون ۳۷ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده‌اند که بسیار کمتر از انتظار بوده است. این یعنی مردم هنوز از سود بانکی و مدت زمان بازپرداخت ناراضی هستند؛ چون سود سپرده های بانکی ۲ درصد کاهش یافته اما سود تسهیلات کم نشده است. به همین دلیل انتظار مشتریان این است که در سال آینده شرایط تسهیلات بهتر شود.
در این زمینه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گام بعدی برای بالا رفتن توان خریداران را افزایش مدت زمان بازپرداخت و کاهش نرخ بهره بانکی می داند.

.

منبع: ایسنا

.

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

.

دانلود پروژه قراردادهای نوین مهندسی (N.E.C)

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ساختمان سازی

دانلود پاورپوینت انواع غلتک ها

دانلود پاورپوینت عایق ها

دانلود پاورپوینت انواع نما و نحوه اجرای آن

کسب درآمد اینترنتی , فروش فایل , فروش پروژه

مدیر بازدید : 134 شنبه 10 مهر 1395 نظرات (0)

وام 160 میلیونی مسکن و گره رکود مسکن

وام 160 میلیونی مسکن , تسهیلات مسکن , رکود مسکن

وام ۱۶۰ میلیونی مسکن گره از رکود مسکن باز نمی کند

رکود بازار مسکن متاثر از رکود اقتصاد کلان است و به نظر می رسد تا دولت نتواند از رکود موجود فعلی بازار خارج شود، خروج بازار مسکن از رکود مفهوم ندارد. خبر افزایش تسهیلات خرید مسکن که همه جا پیچید تحلیل ها شروع شد اما خیلی ها وقتی رقم بازپرداخت را فهمیدند فقط با یک سر به پایین انداخته از کنارش گذشتند اینطور که معلوم است؛ وام ۱۶۰ میلیونی مسکن درمان قطعی بیماری رکود مسکن نمی تواند باشد.
حسن محتشم عضو انجمن انبوه سازان و ساختمان استان تهران گفت: اصولا باید پرداخت وام مسکن طوری باشد که تمام افراد جامعه بتوانند به صورت عادلانه ای از آن بهره ببرند. وی در ادامه گفت: سیاست های انقباضی دولت در حال حاضر موجب شده تا نتواند نقدینگی لازم جهت استفاده وسیع همه اقشار از وام مسکن در بازار را فراهم کند.


محتشم با بیان این که نمی توان بازار مسکن را به طور کامل از رکود خارج کرد، گفت: رکود بازار مسکن متاثر از رکود اقتصاد کلان است و به نظر می رسد تا دولت نتواند از رکود موجود فعلی بازار خارج شود، خروج بازار مسکن از رکود مفهوم ندارد. این عضو انجمن انبوه سازان و ساختمان استان تهران تصریح کرد: وام ۱۶۰ میلیونی امکان خانه دار شدن قشر خاصی از جامعه را فراهم می آورد ولی مشکل اساسی مسکن و رکود گریبان گیر آن، به این سادگی ها حل نمی شود. وی در پایان تاکید کرد: بانک ها باید با ارزیابی توانایی مالی متقاضیان وام پرداخت کند.

.

با شروع اعطای وام بازار مسکن تکان می خورد

منوچهر بهرویان عضو هیئت ملی دانشگاه گفت: قطعا وام مسکن برای اقشار متوسط و کم درآمد جامعه بسیار موثر خواهد بود. وی در رابطه با نرخ بالای اقساط این وام ها اضافه کرد: اقساط این وام ها در حال حاضر کمی بالاست ولی در چند سال آینده و با وجود نرخ تورم پرداخت اقساط برای حقوق بگیران کار دشواری نخواهد بود. بهرویان اظهار داشت: به طور حتم با شروع اعطای این وام بازار مسکن تکان می خورد و شاهد رونق بیشتری در این حوزه اقتصادی خواهیم بود. وی ادامه داد: در حال حاضر می توان یک آپارتمان در تهران و به ویژه در اطراف تهران با قیمت ۲ میلیون ۷۰۰ تومان خریداری کرد که در این صورت یک حقوق بگیر می تواند با دریافت این وام یک واحد ۷۰ متری تهیه کند.
بهرویان گفت: بهترین راستی آزمایی بودن ملک در رهن دولت است و بانک ها باید سعی کنند از بروکراسی اضافی و خواستن ضامن معتبر صرف نظر کنند. وی تاکید کرد: نباید از تورم بترسیم و تورم خود موجب افزایش انگیزه معاملات اقتصادی در جامعه است و وجود نرخ تورم حتی تا ۱۲ درصد نمی تواند خطرناک باشد. وی درپایان توصیه کرد: دولت باید اعطای وام مذکور را تسریع کند و زودتر این وام دست مردم را بگیرد و همچنین بروکراسی و مراحل ادارای را به ویژه برای اقشار جوان کم کرده و با اولویت بندی پرداخت وام و طولانی کردن اقساط آن به رونق بازار مسکن کمک کند.

.

وام مسکن نباید قابل واگذاری باشد

احمد رضا سرحدی کارشناس اقتصادی گفت: وام های مسکن بسیار مناسب هستند زیرا افراد بدون کمک مالی و وام توانایی این را ندارند که وارد زندگی شوند و خانه ای را برای خود تهیه کنند. وی با اشاره به اینکه باید ترتیبی اتخاذ شود تا این وام ها قابل رد و بدل کردن نباشد گفت: اختصاص این وام باید به متقاضیان واقعی تعلق بگیرد در این صورت هم به تعداد نفرات بیشتری خواهد رسید و هم از دلالی و خرید و فروش این وام جلوگیری می شود. این کارشناس مسکن ادامه داد: اقدامات باید به گونه ای باشد که قابلیت راستی آزمایی وجود داشته باشد.
سرحدی تصریح کرد: با توجه به درآمد پایین افراد و بیکاری حادکم بر جامعه بهتر است که طول مدت بازپرداخت افزایش یابد و میزان سود نیز کم شود. وی اظهار داشت: اگر این مسائل رعایت شود می تواند مسکن را از رکود خارج و به آن رونق دهد. سرحدی با اشاره به اینکه این وام می تواند به قدری تورم را تشدید کند گفت: با توجه به اینکه عرضه و تقاضا از وضعیت مناسبی برخوردار است و در واقع عرضه بسیار بیشتر از تقاضا می باشد نگرانی آنچنانی نسبت به تورم وجود ندارد و این شوک سریعاً از بازار خارج خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در پایان یادآور شد: اگر در این وام دلالی صورت نگیرد و به درستی در اختیار مصرف کننده واقعی قرار گیرد می  تواند از تبعات منفی، حباب و تورم جلوگیری کند.آنچه که در خصوص این وام می توان برداشت توجه به قشر خاص است چراکه عده ای خاص توان باز پرداخت آن را دارند.

.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

.

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

.

دانلود پروژه قراردادهای نوین مهندسی (N.E.C)

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ساختمان سازی

دانلود پاورپوینت انواع نما و نحوه اجرای آن

دانلود پاورپوینت عایق ها

دانلود پاورپوینت انواع غلتک ها

کسب درآمد اینترنتی , فروش فایل , فروش پروژه

مدیر بازدید : 175 شنبه 10 مهر 1395 نظرات (0)

واحدهای مسکن مهر از نظر سازه هیچ مشکلی ندارند

مسکن , اخبار مسکن , مسکن مهر

واحدهای مسکن مهر از نظر سازه هیچ مشکلی ندارند

قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در مسکن مهر با اشاره به این نکته که ساخت ۵۷ باب کلانتری در سایت های مسکن مهر آغاز شده و تاکنون ساختمان ۲۵ کلانتری به بهره برداری رسیده است، گفت: ۱۸۰ مدرسه و ۲۳۲ باب مسجد در سایت های مسکن مهر در سراسر کشور ساخته شده است. احمد اصغری مهرآبادی افزود: تامین زیر ساخت های مسکن مهر از جمله آب،گاز، برق و فاضلاب بر عهده وزارت نفت و نیرو است که در حال حاضر انجام می شود و وزارت راه و شهرسازی نیز تا جایی که امکان دارد از منابع داخلی نسبت به تامین این زیرساخت ها اقدام می کند.


وی افزود: در خصوص تامین خدمات روبنایی از جمله مسجد، مدرسه، کلانتری، خانه بهداشت و دیگر امکانات نیز دستگاه های متولی باید جوابگو باشند ولی وزارت راه و شهرسازی از محل منابع خود و از محل فروش اراضی تاکنون ساخت ۴۷۷ باب مدرسه را در سطح کشور در محل پروژه های مسکن مهر آغاز کرده که از این تعداد ۱۸۰ باب مدرسه به بهره برداری رسیده است. وی افزود: از مجموع ۸۲۲ باب مسجدی که قرار است در سایت های مسکن مهر کشور ساخته شود نیز ساخت ۴۲۴ باب مسجد آغاز شده که از این تعداد ۲۳۲ باب مسجد تکمیل شده و مابقی نیز در آینده تکمیل خواهد شد.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر اظهار کرد: ساخت ۵۷ باب کلانتری در سایت های مسکن مهر آغاز شده که تاکنون ساختمان ۲۵ کلانتری به بهره برداری رسیده است. وی افزود: برای محوطه سازی و آماده سازی سایت های مسکن مهر نیز با وجود اینکه محوطه سازی بر عهده مردم می باشد دولت از محل یارانه ای اعتباری برای راه های دسترسی ،محوطه سازی و دیگر خدمات به پروژه های مسکن مهر اختصاص داده است. اصغری مهرآبادی گفت: با این وجود فاصله ای بین تعداد واحدهای ساخته شده و واحدهای بدون متقاضی وجود دارد که دولت تعهد کرده اعتباری برای تکمیل این واحدها اختصاص دهد.
قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در مسکن مهر در خصوص استحکام واحدهای مسکونی ساخته شده در قابلیت مسکن مهر گفت: واحدهای ساخته شده از نظر سازه هیچ مشکلی ندارند و تنها طرح های کلانه گرگان و سمنان مشکل دارند که این واحدها نیز کمتر از ۲۰۰ واحد هستند که عادی است وممکن است در هر پروژه ای پیش آید ضمن اینکه بسیاری از واحدهای ساخته شده شخصی نیز با این مشکلات مواجه می شوند.
با حضور قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در مسکن مهر و مسوولان استانی و محلی از مسجد ولایت مهرشهر با صرف اعتباری افزون بر پنج میلیارد ریال بهره برداری شد.

.

منبع: ایسنا

.

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

.

دانلود پروژه قراردادهای نوین مهندسی (N.E.C)

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ساختمان سازی

دانلود پاورپوینت انواع نما و نحوه اجرای آن

دانلود پاورپوینت عایق ها

دانلود پاورپوینت انواع غلتک ها

کسب درآمد اینترنتی , فروش فایل , فروش پروژه

 

مدیر بازدید : 166 سه شنبه 06 مهر 1395 نظرات (0)

طراحی دکوراسیون دفتر کار + تصاویر

طراحی دکوراسیون دفتر کار,طراحی,دکوراسیون,

طراحی دکوراسیون دفتر کار + تصاویر

در این مطلب عکس هایی از طراحی دکوراسیون دفتر کار را آماده کرده ایم. همانطور که می دانید طراحی مناسب و ایده آل دکوراسیون دفتر کار می تواند نقش بسیار مهمی در جذب و اعتماد مشتری ها شود. معمولا برای طراحی دکوراسیون های اداری به مشخصات فرهنگی مراجعه کنندگان و خدمات ارائه شده شرکت توجه زیادی می شود. تصاویری که در این مطلب قصد داریم به شما نشان دهیم می توانند الگوهای مناسبی برای دکوراسیون دفترهای وکالت و مطب روانشناسان باشد.

.

 

عکس های دکوراسیون دفتر کار :

طراحی دکوراسیون دفتر کار دفتر کار دارای قواعد و اصول مختص به خود است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با مشاهده دکوراسیون داخلی یک شرکت و یا دفتر کار یک حقوقدان اعتماد شما افزایش و یا کاهش یافته باشد. امروزه دکوراسیون های اداری نقش مهمی را در پیشرفت شرکت ها ایفا می کنند و طبیعی است که هزینه برای طراحی دکوراسیون شرکت و یا محل کار بهترین سرمایه گذاری برای پشرفت کار شما باشد. در این مطلب چند دکوراسیون دفتر کار را که برای افراد حقوق دان و مطب روانشناسان مناسب است را آماده کرده ایم که در آن ها میزان اعتماد و آرامش مراجعه کننده تا حد زیادی افزایش خواهد یافت.

 

دکوراسیون-دفتر-17

دکوراسیون-دفتر-3

دکوراسیون-دفتر-4

دکوراسیون-دفتر-5

دکوراسیون-دفتر-6

دکوراسیون-دفتر-7

دکوراسیون-دفتر-8

دکوراسیون-دفتر-9

دکوراسیون-دفتر-10

دکوراسیون-دفتر-11

دکوراسیون-دفتر-12

دکوراسیون-دفتر-13

دکوراسیون-دفتر-14

دکوراسیون-دفتر-15

امیدوارم با مشاهده دکوراسیون دفتر کار و گرفتن ایده هایی برای محل کار خود بتوانید محیطی مناسب و در خور توانای های خود طراحی کنید تا مسیر پیشرفت برای شما و رسیدن به حس اعتماد در مشتری های شما در دسترس تر باشد.

.

————————————————————————-

مجموعه تصاویر دکوراسیون داخلی | تصاویر معماری داخلی

دارای طرح هایی زیبا و کاربردی برای استفاده در دکوراسیون منزل و محل کار
متناسب با نیاز خانواده های ایرانی
ایده هایی جدید برای طراحان دکوراسیون داخلی
طراحی و اجرای دکوراسیونی شیک و منحصر بفرد برای سلیقه های متفاوت
گردآوری شده از بهترین و جدیدترین طراحی های روز دنیا

بیش از ۷۷۰۰ تصویر از فضاهای داخلی
حجم: ۱۰ گیگ
ارائه شده در ۳ DVD

برای دریافت آلبوم دکوراسیون داخلی اینجا کلیک کنید.

————————————————————————-

مدیر بازدید : 226 سه شنبه 06 مهر 1395 نظرات (0)

رکود مسکن حداقل یک فصل دیگر ادامه می‌یابد

 رکود مسکن,مسکن,وام مسکن,

رکود مسکن حداقل یک فصل دیگر ادامه می‌یابد

یک کارشناس مسکن با بیان این که رکود مسکن حداقل تا سه چهار ماه دیگر نیز ادامه می‌یابد گفت: تمرکز صرف بر روی کاهش سود تسهیلات مسکن، کوچک کردن صورت مساله رکود این بخش است.

بیت‌الله ستاریان اظهار کرد: به اعتقاد من مسوولان تمام جوانب رکود مسکن را در نظر نگرفته‌اند. ظاهرا دولت صورت مساله را کوچک می‌کند و بعد به فکر حل آن می‌افتد. مثلا فکر می‌کنند فقط باید بر روی افزایش تسهیلات به ۱۶۰ میلیون تومان یا کاهش نرخ سود آن به ۹.۵ درصد متمرکز شوند؛ در حالی که تمام جوانب رکود مسکن به وام مربوط نمی‌شود.

 

وی افزود: زمانی که دولت یازدهم شروع به افزایش تسهیلات کرد و آن را به ارقام ۷۰-۸۰ میلیون تومان رساند ما بیان کردیم که ابعاد رکود عمیق‌تر از آن است که با این ارقام بشود آن را برطرف کرد. لذا باید تسهیلات بالا برود که این اتفاق افتاد. بعد به فکر افتادند که سود را دو سه درصد پایین بیاورند که البته اقدام خوبی بود اما تحریک تقاضا صرفا از طریق یک ابزار محقق نمی‌شود.

این کارشناس مسکن در پاسخ به این سوال که آیا تعداد روزانه ۲۲۰ نفر ثبت نام دریافت وام مسکن خانه اولی‌ها می‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی بخش مسکن باشد، گفت: خیر، دولت باید به فکر ایجاد ابزارهای مالی جدید در بخش مسکن باشد؛ زیرا صندوق‌های پس‌انداز منابع محدودی دارند و به هیچ عنوان جوابگوی تقاضای انباشته شده بازار مسکن نیستند. لذا دولت باید از روش‌های دیگر همچون جذب منابع مالی سرمایه‌گذاری خارجی اقدام به رفع رکود مسکن کند.

ستاریان علت افزایش نسبی معاملات مسکن تهران نسبت به سال قبل را بحث روانی برجام دانست و خاطرنشان کرد: بعد از امضای برجام انتظار داشتیم که هم اکنون بخش ساختمان وارد رونق شود اما این مساله به تاخیر افتاد؛ زیرا نتایج برجام در اقتصاد کمتر دیده شد. البته برجام اثر روانی مختصر خود را ایجاد کرد که همین افزایش حدود ۲۰ درصدی معاملات مسکن تهران به همین دلیل است.

وی پیش بینی کرد: بخش مسکن حداقل تا سه چهار ماه آینده در رکود باقی بماند.

منبع: بنانیوز

———————————————————————————

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت بررسی پی گسترده و شمع، مهندسی پی

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان بطور کامل

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

———————————————————————————

.

فروشگاه فایل

مدیر بازدید : 202 سه شنبه 06 مهر 1395 نظرات (0)

دانلود جزوه ی مهندسی پی

دانلود جزوه ی مهندسی پی,جزوه ی مهندسی پی,مهندسی پی,

دانلود جزوه ی مهندسی پی

در این مطلب از سازه برتر جزوه مندسی پی را برای دانلود قرار داده ایم. با افزوده شدن درس مهندسی پی به درس های آزمون فراکارشناسی رشته ی عمران، دانشجویان گرامی درخواست درسنامه ی ویژه ای را کردند که همگام با آموزش درس مهندسی پی روی داشتی نیز به پرسش های آزمون فراکارشناسی داشته باشد. این جزوه در ۱۹۴ صفحه یکی از کاملترین جزوات درس مهندسی پی بشمار می رود.

 

.

فهرست:

توان باربری پی های روئی
بررسی های درجا
پی های روئی
پی های ژرف (شمع ها)
دیوارهای نگهدارنده
طراحی سازه ای
.

دانلود جزوه مهندسی پی

رمز فایل فشرده: www.saze20.ir (پسورد را تایپ نمایید.)

برای دانلود این فایل مشکل دارید؟ برای مشاهده آموزش دانلود از سازه برتر کلیک کنید.

حجم فایل در حالت فشرده: ۷٫۲۵۳  KB

.

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت اقلیم در معماری

دانلود پاورپوینت تزئینات در معماری

دانلود پاورپوینت معماری اهرام ثلاثه مصر

دانلود پاورپوینت محوطه سازی

دانلود پاورپوینت تناسبات در معماری

———————————————————————————

.

فروشگاه فایل

مدیر بازدید : 123 سه شنبه 06 مهر 1395 نظرات (0)

ظرفیت افزایش قیمت مسکن وجود ندارد

\"مسکن,قیمت

ظرفیت افزایش قیمت مسکن وجود ندارد

رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به این‌که شهرداری نسبت به پلمب دفاتر املاکی که در واحدهای اداری قرار دارند اقدام می‌کند، گفت: این اقدام شهرداری غیرقانونی است و مشاوران املاک نباید تاوان کاهش درآمدهای شهرداری را بدهند. وی همچنین معتقد است که ظرفیت افزایش قیمت در بازار مسکن وجود ندارد.

حسام عقبایی در نشست خبری اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ قانونی تصویب کرد که مشاوران املاک می‌توانند در واحدهای اداری، پروانه کسب بگیرند اما مشاهده می‌کنیم که شهرداری با دفاتر املاکی که در واحدهای اداری قرار دارند برخورد می‌کند و می‌گوید که شما باید مجوز تجاری دریافت کنید. این در حالی است که به دلیل توان اقتصادی بسیاری از دفاتر املاک شاید نتوانند در واحدهای تجاری اقدام به برپایی بنگاه املاک کنند به همین دلیل از شهرداری درخواست می‌کنیم از تضییع حقوق همکاران من خودداری کنند.

 

وی همچنین به بحث مالیات بر ارزش افزوده که منجر به فشار به صنف مشاوران املاک شده اشاره و تاکید کرد: علی‌رغم این‌که فرار مالیاتی را تقبیح می‌کنیم نسبت به مالیات مشاغل انتقاداتی داریم.

رییس اتحادیه مشاوران املاک، افزود: در حال حاضر شاهدیم که مالیات املاک خصوصا در شهرهای بزرگ چند ده برابر شده است که این فشاری را بر متعاملین خصوصا مستاجران که هر ساله اقدام به عقد قرارداد می‌کنند وارد می‌کند.

.

مالیات بر ارزش افزوده

عقبایی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده همان‌طور که از اسم‌اش معلوم است به ارزش افزوده تعلق می‌گیرد در حالی که در قراردادهای املاک ارزش افزوده‌ای وجود ندارد. همچنین قانون، املاک و خدمات غیرمنقول را مشمول معافیت مالیاتی کرده است، ولی سازمان امور مالیاتی مشاوران املاک را مشمول مالیات کرده، این مبالغ هم از جیب دفاتر املاک نمی‌رود، بلکه مردم به خصوص مستاجران که هر ساله اقدام به عقد قرارداد می‌کنند این هزینه‌ها را می‌پردازند.

وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی نباید مفسر قانون باشد، بلکه این از وظایف مجلس شورای اسلامی است. به همین دلیل تقاضای حذف مالیات بر ارزش افزوده از شغل مشاوران املاک را داریم.

یکی‌دیگر از خلاهای قانونی که رییس اتحادیه مشاوران املاک درخواست رسیدگی به آن را داشت قانون پیش‌فروش است که وی اظهار کرد: قانون پیش‌فروش که در سال ۱۳۸۹ تصویب شده نیاز مبرم به اصلاح دارد. در این قانون مشاوران املاک حق پیش‌فروش ندارند. از طرف دیگر زیرساخت‌های لازم در دفاتر اسناد رسمی برای عقد قرارداد پیش‌فروش وجود ندارد، زیرا یکی از شرایط پیش فروش داشتن شناسنامه فنی ساختمان است که حدود ۹۹ درصد ساختمان‌های کشور این شرایط را ندارند، بنابراین قانون پیش‌فروش از زیرساخت‌های لازم برای اجرا برخوردار نیست.

.

آمار املاک پیش فروش شده

عقبایی به آخرین آمار املاک پیش فروش شده اشاره کرد و گفت: در ۱۲ روز ابتدای شهریورماه در شهر تهران ۱۰۹ قرارداد پیش‌فروش و در کل کشور ۳۰۴ قرارداد امضاء شد. در مردادماه نیز در شهر تهران ۲۹۸ قرارداد و در کل کشور ۱۱۸۷ قرارداد پیش‌فروش منعقد شد که البته آمار کمی است، ولی چون غالب این املاک شناسنامه فنی ندارند قاعدتا می‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند، بنابراین تاکید می‌کنم که اصلاح قانون پیش‌فروش ضروری است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در بخش دیگری از سخنان خود به رشد ۲۰ درصدی معاملات مسکن شهر تهران و پنج ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و افزود: فکر نمی‌کنم حجم معاملات در حدی باشد که شاهد جهش معاملات در نیمه دوم سال جاری باشیم، چون در سال انتخابات قرار داریم و تقریبا از اسفندماه معاملات افت می‌کند.

وی ادامه داد: برعکس تهران در کل کشور شاهد سیر نزولی معاملات هستیم به‌طور مثال در مردادماه امسال ۵۹ هزار و ۹۸۶ قرارداد خرید و فروش در کل کشور امضاء شد که این رقم در مردادماه سال گذشته ۹۰ هزار قرارداد بود که کاهش ۷۰ – ۸۰ درصد را نشان می‌دهد. علت اصلی این است که رونق مسکن معمولا از پایتخت نشأت می‌گیرد.

یکی از خبرنگاران در خصوص این‌که افزایش معاملات شهر تهران چقدر در قیمت‌ها تاثیر گذاشته است، از رییس اتحادیه مشاوران املاک سوال کرد که عقبایی در پاسخ، گفت: قیمت خرید و فروش مسکن در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲ تغییر چندانی نداشته و حتی در برخی نقاط شاهد کاهش قیمت هم بوده‌ایم. در حال حاضر نیز ظرفیت افزایش قیمت وجود ندارد هم‌اکنون عرضه‌کنندگان زیاد هستند. با این حال پیش‌بینی من این است که تا پایان سال ثبات نسبی در بازار مسکن حاکم شود.

تخطی بعضی دفاتر املاک از نرخ‌های مصوب کمیسیون که اتحادیه تعیین کرده سوال خبرنگار ایسنا بود که رییس اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به آن، تصریح کرد: قاعدتا مشاوران املاک در هر شهری نرخی دارند که کمیسیون نظارت آن شهر تعیین می‌کند. مثلا در شهر تهران در قراردادهای خرید و فروش تا ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد از هر طرف معامله و از ۵۰۰ میلیون تومان به بالا ۰.۲۵ درصد از هر طرف معامله به عنوان کمیسیون دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: در کمیسیون اجاره مسکن شهر تهران نیز یک چهارم اجاره ماهانه از هر طرف معامله به عنوان حق کمیسیون دریافت می‌شود.

عقبایی اذعان کرد: من تخلفات را تکذیب نمی‌کنم، اما مشاوران املاک حق انجام این کار را ندارند. هر مشاور املاکی که بخواهد بیش از نرخ‌های تعیین شده مبلغی دریافت کند با آن برخورد می‌کنیم که در این خصوص شهروندان اگر به موردی برخورد کردند می‌توانند با شماره ۷۳۳۴ تماس بگیرند که در این صورت ما نسبت به بازپرداخت مبلغ اقدام می‌کنیم و حتی تا پلمپ واحد صنفی و ابطال واحد پروانه کسب با خاطیان برخورد می‌کنیم.

.

منبع: ایسنا

.

———————————————————————————

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت بررسی پی گسترده و شمع، مهندسی پی

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان بطور کامل

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

———————————————————————————

.

\"\"

\"فروشگاه

مدیر بازدید : 173 سه شنبه 06 مهر 1395 نظرات (0)

دانلود جزوه خلاصه نکات مهم و کاربردی مقاومت مصالح

مقاومت مصالح,جزوه مقاومت مصالح,دانلود جزوه مقاومت مصالح,

دانلود جزوه خلاصه نکات مهم و کاربردی مقاومت مصالح

در این بخش از سازه برتر جزوه خلاصه نکات مهم و کاربردی مقاومت مصالح را که در ۵۲ صفحه و با فرمت pdf تهیه شده است را برای دانلود قرار داده ایم. این جزوه شامل خلاصه ی نکات مهم و کاربردی مقاومت مصالح است که به عنوان یکی از دروس کاربردی در اغلب رشته های مهندسی بشمار می رود. این جزوه مباحث کلی و نکات ویژه درس مقاومت مصالح را به همراه مثال ها و تمرینات گوناگون ارائه کرده است. در این جزوه برخی از نکات ویژه این درس شامل : سازه های مرکب، انواع سازه، تعادل سازه، معادلات تعادل و …. مورد بررسی قرار گرفته اند.

 

در مطالب قبلی به نام استاتیک , سکون اجسام با صرف نظر کردن از تغییر شکل آنها بررسی گردید. یعنی اجسامی مطرح شدند که تغییر شکل آنها بسیار کوچک و قابل اغماض است. در نتیجه حتما تمام آن اجسام جامد بودند. در مقاومت مصالح که دنبال همان استاتیک است , سکون همان اجسام جامد مطرح می شود که البته با در نظر گرفتن همان تغییر شکل های بسیار کوچک. هر جسمی حتی جسم جامد در مقابل هرنوع نیرو تغییر شکل می دهد.

زیرا نیروهای خارجی وارد بر آن جسم بین مولکولهای آن جسم تقسیم شده , و نیروهای بین مولکولی را تغییر می دهد. که این تغییر باعث میشود که مولکولها نسبت به همدیگر خیلی کم جا به جا شوند وشکل ظاهری آن جسم کمی تغییر کند که آن را تغییر شکل آن جسم گوئند. نه تنها در آزمایشات , در تئوری نیز می توان این تغییر شکل را به دست آورد.

.

دانلود جزوه خلاصه نکات مهم و کاربردی مقاومت مصالح

رمز فایل فشرده: www.saze20.ir (پسورد را تایپ نمایید.)

برای دانلود این فایل مشکل دارید؟ برای مشاهده آموزش دانلود از سازه برتر کلیک کنید.

حجم فایل در حالت فشرده: ۷۹۴ KB

.

————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت سیستم ساختمانی سوپر پانل و تری دی پنل

دانلود پاورپوینت سبک سازی در ساختمان

دانلود پاورپوینت کامل و جامع در مورد تری دی پنل

دانلود پاورپوینت انواع سقف های رایج بتنی

دانلود پاورپوینت معرفی کوبیاکس و مزایای آن

————————————————————

فروشگاه فایل

مدیر بازدید : 115 سه شنبه 06 مهر 1395 نظرات (0)

راهکار خروج مسکن از رکود

مسکن,رکود مسکن,رونق مسکن,

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت :

راهکار خروج مسکن از رکود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه برای برون رفت از رکود و رونق بازار مسکن، باید به طور وسیع تسهیلات مسکن پرداخت شود گفت: فقط با کاهش نرخ سود بانکی، اتفاق فوق العاده ای در این بخش نخواهد افتاد.

مهدی کرباسیان با بیان مطلب فوق افزود: اگرچه کاهش نرخ سود بانکی موجب خواهد شد که از گرفتاری ها و دغدغه های تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی تا حدی کاسته شود، ولی در هر صورت اگر این سیاست نتواند منجر به رونق شود، باید بپذیریم که کافی نخواهد بود.

 

کرباسیان تشریح کرد: به این معنا که در کنار کاهش نرخ سود بانکی، باید از ارائه تسهیلات مسکن حمایت و این تسهیلات به طور وسیع پرداخت شود. چون فقط اگر کاهش نرخ سود بانکی در میان باشد، اتفاق خاصی در این حوزه نخواهد افتاد.

.

رونق مسکن ابزار اساسی برای خروج از رکود اقتصادی

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با تاکید بر اینکه رونق بخش مسکن یکی از ابزارهای اساسی برای خروج از رکود اقتصادی است اظهار داشت: بدیهی است که کاهش نرخ سود بانکی در هر حالت به بهبود وضعیت تولید و رشد رونق اقتصادی کمک می کند، اما نکته اساسی این است که صرفا کاهش نرخ سود بانکی برای این منظور کافی نیست.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت خروج صنعت مسکن و ساختمان از رکود گفت: بازار مسکن بایستی فعال شود تا علاوه بر اینکه بتواند چرخ تولید را برای بیش از ۱۰۰ شغل یا تولیدات مرتبط با این صنعت به چرخش دربیاورد، در عین حال به میزان زیادی در رفع رکود مسکن کمک کند.

کرباسیان در عین حال در خصوص تاثیرات ابلاغ سود تک رقمی وام و تسهیلات بر بازار مسکن در روزهای اخیر عنوان کرد: اگرچه ابلاغ این تسهیلات مفید ومثبت ارزیابی می شود، اما در این راستا چند مسئله و نکته قابل ذکر است که باید نسبت به حل آنها اقدام شود.

.

دریافت تسهیلات مسکن راحت تر شده

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در ابتدا شرایط اعلام شده برای دریافت تسهیلات مسکن دشوار بود گفت: خوشبختانه در حال حاضر با ابلاغ شرایط جدید، دریافت تسهیلات مسکن راحت تر شده است.

کرباسیان ادامه داد: از جمله این شروط واجد شرایط بودن متقاضیان، این بود که اولین ازدواج زوج ها باشد و یا بیش از چند سال از ازدواج آنها سپری نشده باشد. همچنین متقاضیان دریافت وام مسکن باید مبلغی را حداقل به مدت یک سال باید در حساب خود حفظ می کردند و پس از یک سال امکان دریافت وام با نرخ سود معین را داشتند.

رییس هیات عامل ایمیدرو خاطر نشان کرد: این موارد به این معناست که ما اثرگذاری موثر این تصمیمات جدید در بخش تسهیلات مسکن را حداقل در ۱۲ ماه آینده خواهیم دید و لذا اثر فوری در بازار مسکن به طور وسیع نخواهد داشت.

.

منبع: صما

———————————————————————————

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت بررسی پی گسترده و شمع، مهندسی پی

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان بطور کامل

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

———————————————————————————

.

فروشگاه فایل

مدیر بازدید : 145 سه شنبه 06 مهر 1395 نظرات (0)

دانلود جزوه خلاصه نکات مهم و کاربردی استاتیک

استاتیک,جزوه استاتیک,دانلود جزوه استاتیک,

دانلود جزوه خلاصه نکات مهم و کاربردی استاتیک

در این بخش از سازه برتر دانلود جزوه خلاصه نکات مهم وکابردی استاتیک را گذاشته ایم. جزوه ی حاضر شامل خلاصه ی نکات مهم و کاربردی استاتیک است که به عنوان یکی از دروس کاربردی در اغلب رشته های مهندسی بشمار می رود. این جزوه مباحث کلی و نکات ویژه درس استاتیک را به همراه مثال ها و تمرینات گوناگون ارائه کرده است. فهرست برخی از مطالب ارائه شده در این جزوه در ادامه آمده است.

 

.

فهرست:

کمیت ها
کمیت های اصلی و فرعی
جمع بردارها
قانون سینوس ها
دیاگرام آزاد
تعادل در صفحه
کاربردهای صنعتی معادلات تعادل

.

دانلود جزوه خلاصه نکات مهم و کاربردی استاتیک

رمز فایل فشرده: www.saze20.ir (پسورد را تایپ نمایید.)

برای دانلود این فایل مشکل دارید؟ برای مشاهده آموزش دانلود از سازه برتر کلیک کنید.

حجم فایل در حالت فشرده: ۳ MB

.

————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت سیستم ساختمانی سوپر پانل و تری دی پنل

دانلود پاورپوینت سبک سازی در ساختمان

دانلود پاورپوینت کامل و جامع در مورد تری دی پنل

دانلود پاورپوینت انواع سقف های رایج بتنی

دانلود پاورپوینت معرفی کوبیاکس و مزایای آن

————————————————————

فروشگاه فایل

مدیر بازدید : 384 سه شنبه 06 مهر 1395 نظرات (0)

دانلود دفترچه محاسبات سازه پل عابر پیاده

دفترچه محاسبات سازه پل عابر پیاده,پل,پل عابر پیاده,

دانلود دفترچه محاسبات سازه پل عابر پیاده

در این بخش از سازه برتر دفترچه محاسبات سازه پل عابر پیاده با دهانه ۴۵ متر را برای دانلود قرار داده ایم. این دفترچه شامل گزارش محاسبات تحلیل و طراحی سازه پل عابر پیاده فولادی واقع در مشهد می باشد. در دفترچه محاسبات حاضر به مدلسازی و طراحی سازه خرپایی پل , ستون ها و فونداسیون پرداخته می شود. خرپای مورد استفاده در پل , از لوله های افقی و عمودی فولادی المان های مورب اتصال دهنده تشکیل شده است. طول کل پل ۴۵ متر می باشد که از دو دهانه ی ۲۲٫۵ متری تشکیل شده است. ارتفاع ستون ها از روی پی تا زیر خرپا مجموعا ۶٫۵ متر می باشد. بیشترین ارتفاع سقف سازه از سطح تراز کف به ۹٫۳ متر می رسد. طول المان ها متغیر است. کلیه المان های  خرپا از پروفیل های لوله است و اتصالات مربوط به صورت جوش مستقیم در نظر گرفته شده است.

 

.

دانلود دفترچه محاسبات سازه پل عابر پیاده

رمز فایل فشرده: www.saze20.ir (پسورد را تایپ نمایید.)

برای دانلود این فایل مشکل دارید؟ برای مشاهده آموزش دانلود از سازه برتر کلیک کنید.

حجم فایل در حالت فشرده: ۳٫۸۵ MB

.

————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت سیستم ساختمانی سوپر پانل و تری دی پنل

دانلود پاورپوینت سبک سازی در ساختمان

دانلود پاورپوینت کامل و جامع در مورد تری دی پنل

دانلود پاورپوینت انواع سقف های رایج بتنی

دانلود پاورپوینت معرفی کوبیاکس و مزایای آن

————————————————————

فروشگاه فایل

مدیر بازدید : 77 سه شنبه 06 مهر 1395 نظرات (0)

مقایسه وضعیت و نوع نگاه به مسکن در ایران و اتحادیه اروپا

مسکن,بازار مسکن,رکود مسکن,

مقایسه وضعیت و نوع نگاه به مسکن در ایران و اتحادیه اروپا

‌تامین مسکن ارزان در محیطی امن، نیاز اصلی بشر در جوامع پیشرفته امروزی است، بنابراین توجه به تدوین و اجرای سیاست‌های کاهش فقر و محرومیت‌های اجتماعی جزء اولویت‌های اجرایی در بیشتر دولت‌های موفق جهان است.

با در نظر گرفتن اینکه جایگاه مسکن در فرهنگ و اقتصاد هر کشور متفاوت است، نگاه به مسکن در کشورهای غربی با ایران نیز متمایز است. این تفاوت در مرحله اول بیشتر در حوزه نگاه اقتصادی به مسکن و در مرحله دوم به کیفیت مسکن باز می‌گردد.

 

مهمترین شاخص موثر در تفاوت نگاه به مسکن در ایران و کشورهای غربی به نوعی به سیاست‌های دولت در این بخش مربوط می‌شود. طبق آخرین مطالعات انجام شده سهم تسهیلات بانکی در ایران نسبت به کشورهای غربی برای پوشش هزینه‌های یک واحد مسکونی، پایین‌تر و سود بانکی این تسهیلات بالاتر و به دلیل شرایط فرهنگی، میزان اجاره‌نشینی در ایران نسبت به کشورهای اروپایی کمتر است.

به توجه به شرایط اقتصادی ایران و تورم، رابطه معقولی بین حقوق سالانه یک فرد و هزینه‌های اساسی در جامعه ایران وجود ندارد. بنابراین بازنگری در سیاست‌های حوزه مسکن و تامین رفاه اجتماعی نقشی اساسی در بازنویسی نوع نگاه فرهنگی و اقتصادی به مسکن در جامعه ایران دارد.

با در نظر گرفتن تفاوت ساختاری در کیفیت مسکن، مواد اولیه و پراکندگی مناطق مسکونی در ایران و کشورهای اروپایی این نتیجه حاصل می‌شود که مسئولان تامین خدمات شهری در کشورهای اتحادیه اروپا به نوعی با تبیین سیاست‌های تولید مسکن ارزان، باکیفیت و با مواد طبیعی موجود در منطقه، نقشی اساسی در کنترل تورم در بخش مسکن داشته‌اند.

اکثر کارشناسان مطالعات شهری و روستایی در ایران معتقدند که اولین تلاش‌ها برای سامان بخشیدن به اوضاع مسکن بعد از انقلاب اسلامی و با برنامه‌هایی همچون حساب‌پس‌انداز مسکن و  انبوه‌سازی آغاز شده است. این فعالیت‌ها با هدف افزایش تعداد صاحب‌خانه‌ها آغاز شده و تا حدی موفق عمل کرده است، اما ساخت‌وسازهای دولتی در کنترل تورم بخش مسکن موفقیت چشمگیری نداشته است.

.

اخذ مالیات‌های سنگین برای خانه‌های خالی و افراد صاحب چند خانه در اروپا

این کارشناسان همچنین دلیل اصلی موفقیت کشورهای اروپایی در کنترل نوسان بازار مسکن را جلوگیری از تغییر نگاه به ماهیت مسکن می‌دانند. در واقع در سیاست‌گذاری بخش مسکن حتی در کشورهای اروپایی با بیشترین تعداد صاحب‌خانه‌ مثل رومانی با ۹۶ درصد و اسلواکی با ۹۰ درصد، هیچوقت نگاه مردم و مسئولان به مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای یا منبعی برای درآمد در نظر گرفته نشده است.

از دلایل اصلی این موفقیت کنترل دقیق و مستمر دولت بر روی ساخت‌وسازها و اخذ مالیت‌های سنگین برای خانه‌های خالی و افراد صاحب چند خانه است.

سیاست‌های تامین مسکن در اروپا بانک‌ها را موظف کرده که تسهیلات با بهره بسیار کم و با پوشش ۶۰  تا ۷۰ درصدی کل قیمت مسکن را برای افراد متقاضی تامین کنند.  این در حالی است که با تورم موجود در ایران و درآمد پایین بیشتر جمعیت ایران مسئله وام‌های مسکن با سود بالا و  سهم پایین در قیمت کلی مسکن، نقشی اساسی در تغییر نگاه به بخش مسکن در ایران داشته است.

.

نگاه سرمایه‌ای یکی از دلایل اصلی دامن‌زدن به بحران مسکن در ایران است

طبق آخرین آمار منتشر شده تعداد افراد صاحب‌خانه در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی درصد بالایی دارد،  با اینکه حدود ۶۴  درصد جمعیت ایران صاحب‌خانه هستند، اما این رقم آنچنان خوشبینانه نیست، چرا که بیشتر صاحب‌خانه‌ها در سال‌های گذشته موفق به خرید مسکن شده‌اند، یعنی دورانی که فاصله درآمد و قیمت مسکن هنوز فاصله چندانی نداشته است.

در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی همراه است، متاسفانه بحران مسکن در ایران نیز همچنان در حال عرض اندام است.

یکی از دلایل اصلی دامن‌زدن به بحران مسکن ایران، توجه کمتر مسئولان اقتصادی در جلوگیری از شکل‌گیری نگاه سرمایه‌ای به مسکن در ایران است. نگاه سرمایه‌ای به بخش مسکن در خوشبینانه‌ترین حالت باعث هجوم ‌سرمایه‌گذاران شده و با سود سرسام‌آوری که در سال‌های گذشته نصیب افراد ثروتمند کرده، نقش پررنگی در  افزایش تورم شدید مسکن در ایران داشته است.

نتیجه سیاست‌های نادرست در بخش سرمایه‌گذاری و تامین مسکن در ایران باعث بروز پدیده ناهنجار رشد غیرقابل کنترل حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ شده است.

طبق آخرین آمار سازمان‌های اجتماعی تا پایان سال ۲۰۱۱ میلادی بیش از ۷۱۰ مجموعه شهرک نامتعارف با مساحت کلی ۴۶ هزارهکتار و با جمعیت بیش ازپنج میلیون نفر در حاشیه ۶۰ شهر بزرگ ایران سرشماری و ثبت شده است. همچنین اطلاعات منتشر شده از سازمان‌های انبوه‌سازی بخش خصوصی حاکی از فاصله زیاد درآمد و قیمت خانه‌ در ایران است. این فاصله بسیار بیشتر از کشورهای اروپایی است. به طوری‌که یک خانواده معمولی با درآمد متوسط در بهترین شرایط تنها قادر به تامین هزینه ۱۴ تا ۳۴ متر مربع خانه آپارتمانی در شهرهای بزرگ است.

معضل درآمد پایین و نگاه سرمایه‌ای به مسکن باعث وقوع پدیده افراد صاحب چندخانه در ایران شده است. با نگاه دقیق‌تر به این معضل می‌توان فهمید که نگاه سرمایه‌ای به مسکن و افزایش سالانه نرخ تورم در بخش اجاره واحدهای مسکونی باعث شده سرمایه‌گذاران و افراد ثروتمند نسبت به خرید خانه روی آورند و با درآمد حاصل از اجاره‌ واحدهای مسکونی متعدد ثروت سرشاری بدون پرداخت مالیات کسب کنند.

.

سوئیسی‌ها خانه‌های اجاره‌ای را ترجیح می‌دهند

با نگاه کلی به وضعیت مسکن در کشورهای اروپایی می‌توان فهمید که حتی در ثروتمندترین کشورهای جهان بر اساس وضعیت رفاه اجتماعی مثل سوئیس تعداد صاحب‌خانه‌ها حتی از ایران نیز کمتر است و بیشتر مردم زندگی در خانه‌های اجاره‌ای را ترجیح می‌دهند. میزان افراد اجاره‌نشین در سوئیس ۵۶ درصد جمعیت این کشور را شامل می‌شود.

در تمام کشورهای اروپایی، شرایط و نرخ‌های پایه وام‌های بانکی توسط اتحادیه اروپا تعیین و اعلام می شود. نرخ پایه سود وام مسکن در سال ۲۰۰۹ به حداقل ممکن  یعنی به یک درصد رسید، اما در ماه‌های میانی سال ۲۰۱۲ به دلیل رکود سنگین اقتصادی و بالا رفتن مالیات‌ها در کشورهای اتحادیه اروپا بهره‌های بانکی به ۸.۵ درصد نیز رسیده است.

دوره بازپرداخت وام مسکن با ارز خارجی حداکثر تا ۱۵ سال و دوره بازپرداخت وام مسکن با واحد پولی یورو حداکثر ۲۵ سال است. اما وام مسکن در اروپا نیز دارای محدودیت‌هایی است به‌طوری‌که سن متقاضی  با در نظر گرفتن مدت اقساط نباید از ۷۰ سال تجاوز کند. حداکثر مبلغ وام نیز می‌تواند تا ۷۰ درصد ارزش ملک خریداری شده باشد. بازپرداخت وام مسکن نیز بر اساس توان مشتری به صورت ماهانه یا سه ماهه قابل تنظیم است.

.

منبع: ایسنا

.

———————————————————————————

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت بررسی پی گسترده و شمع، مهندسی پی

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان بطور کامل

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

———————————————————————————

.

فروشگاه فایل

مدیر بازدید : 118 سه شنبه 06 مهر 1395 نظرات (0)

گاردگیری مالیاتی برای مسکن سازان

 مسکن,رکود مسکن,وام مسکن,

گاردگیری مالیاتی برای مسکن سازان

سازمان امور مالیاتی منتظر ایجاد سامانه شناسایی خانه های خالی است اما سازندگان می‌گویند اخذ مالیات از بخش مسکن، تنها رکود این بخش را تداوم می‌دهد.

سامانه شناسایی خانه‌های خالی که طی یک سال اخیر وعده ایجاد آن داده می‌شود هنوز رونمایی نشده است. از آذرماه سال قبل وزارت راه و شهرسازی شش ماه زمان داشت تا سامانه مالیات خانه‌های خالی را افتتاح کند اما به نظر می‌رسد این وزارتخانه قصد ندارد در شرایط رکود ساخت و ساز با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی به سازندگان پشت پا بزند.

 

.

اصلاحیه طرح مالیات‌های مستقیم

قرار بود از ابتدای سال ۱۳۹۵ بر اساس “اصلاحیه طرح مالیات‌های مستقیم”  خانه‌های خالی مشمول مالیات شوند که البته هنوز سامانه آن راه‌اندازی نشده است. این تاخیر البته چندان بی‌فایده نیست؛ زیرا تولیدکنندگان مسکن با توجه به رکود معاملات حال و روز خوبی ندارند و هم اکنون تولید مسکن سالیانه بیش از ۴۰۰ هزار واحد نیست؛ در حالی که کشور به سالیانه یک میلیون مسکن نیاز دارد. از سوی دیگر مالیات بخش مسکن آن‌قدر نیست که دولت بتواند به عنوان درآمدی هنگفت روی آن حساب باز کند.

انبوه‌سازان می‌گویند در تمام دنیا وقتی یک بخش اقتصادی با رکود مواجه می‌شود دولت‌ها با ارایه مشوق عوارض و ارایه تسهیلات ارزان قیمت آن بخش را از رکود درمی‌آورند؛ اما در حالی که بخش مسکن از سال ۱۳۹۱ تا کنون با سنگین‌ترین رکود سه دهه اخیر مواجه شده، دولت قصد دارد خانه‌های خالی که فروش نرفته و با خواب سرمایه مواجه شده‌اند مشمول مالیات کند.

برخی کارشناسان بیان می کنند برای مالکانی که قصد فروش یا اجاره ملک خود را ندارند فرار از مالیات کار چندان سختی نیست و می‌توان با کشیدن پرده، چیدن اثاث و روشن نگه داشتن چراغ خانه برای چرخش کنتور، اداره مالیات را گول زد. در عین حال این گروه معتقدند بخش ساخت و ساز هم اکنون شرایط تحمل فشار مالیاتی را ندارد.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان در این خصوص گفت: در تمام دنیا توسعه‌گران باعث تحرک در هر بخشی از اقتصاد می‌شوند که انبوه‌سازان نقش توسعه‌گر را در بخش مسکن ایفا می‌کنند و با این‌که تولیداتشان قابل صدور نیست می‌توانند کمک بسیاری به طرح‌های اشتغال‌زا کنند.

مجید نیک‌نژاد افزود: بخش مسکن چهار سال است که در رکود قرار دارد و نه تنها کمکی به این بخش نشد بلکه “اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم” را وضع کردند که می‌تواند صنعت ساختمان را به قفل مطلق برساند.

.

بزرگ‌ترین مشکل سازندگان مسکن

به گفته وی، بزرگ‌ترین مشکل سازندگان مسکن، قانون بانکداری است که مجلس و دولت به دنبال اصلاحاتی در آن هستند و به اعتقاد من اگر می‌خواهند یخ رکود مسکن بشکند باید ضرب‌الاجلی و دوفوریتی این اصلاحیه را انجام دهند. نزدیک‌ترین اقدام برای ایجاد بانکداری شرعی آن است که سود تسهیلات ۲ درصد بالاتر از نرخ تورم و سود سپرده‌گذاری ۲ درصد پایین‌تر از نرخ تورم باشد. اگر این اتفاق بیفتد ساخت و ساز رونق می‌گیرد.

.

اخذ مالیات از بخش مسکن

رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز درباره اخذ مالیات از بخش مسکن گفت: موافق مالیات بر خانه‌های خالی هستم اما اجرای آن باید به عنوان آخرین راهکار باشد. در امور حقوقی می‌گویند مجازات باید آخرین راهکار باشد. اولین راهکار پیشگیری است. در حوزه اقتصاد نیز تقریبا همین است و مجازات باید به عنوان آخرین راهکار مطرح شود.

اما یکی از دلایلی که دولت را به اخذ مالیات از خانه‌های خالی مجبور کرد، وجود ۱.۷ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور است که باید وارد بازار مصرف شود؛ چرا که با وجود حجم خانه‌های خالی، تعداد زیادی افراد بی‌خانه در کشور وجود دارد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اردیبهشت ماه سال جاری اظهار کرد: “اجرای مالیات بر خانه‌های خالی نیاز به یک سامانه ای دارد که ما در حال طراحی این سامانه هستیم که به زودی آماده می‌شود”. با این حال ظاهرا خبری از سامانه نیست.

بنابراین گزارش در قانون آمده که در سال اول از خانه‌هایی که خالی هستند، مالیات دریافت نشود و در صورتی که فروش یا اجاره نروند از سال دوم مشمول مالیات خواهند بود. این تمهیدات شاید برای بخش‌هایی از اقتصاد که رونق دارند مناسب باشد اما فعلا بازار معاملات مسکن کساد است و بنا بر پیش‌بینی کارشناسان، بخش مسکن حداقل یک فصل دیگر در رکود خواهد ماند.

.

منبع: ایسنا

.

———————————————————————————

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت بررسی پی گسترده و شمع، مهندسی پی

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان بطور کامل

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

———————————————————————————

.

فروشگاه فایل

1 2 صفحه بعد

تعداد صفحات : 2

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
    • نویسندگان
  • مدیر
  • الهام سیرجانی
  • نجمه هفت آبادی
  • ناهید هفته آبادی
    • لینک دوستان
  • اخبار نیشابور
  • گردشگری نیشابور
  • نیشابوریا
  • دانلود پایان نامه و پروژه
  • کسب درآمد اینترنتی
  • سازه برتر
  • فروشگاه سازه برتر
  • فایل ناب
  • فروش فایل
  • آخرین مطالب ارسال شده
    • آرشیو
  • آذر 1401
  • مهر 1400
  • شهريور 1400
  • ارديبهشت 1400
  • فروردين 1400
  • اسفند 1399
  • مهر 1397
  • شهريور 1397
  • مرداد 1397
  • آبان 1396
  • مهر 1396
  • شهريور 1396
  • مرداد 1396
  • تير 1396
  • خرداد 1396
  • اسفند 1395
  • بهمن 1395
  • دی 1395
  • آذر 1395
  • آبان 1395
  • مهر 1395
  • شهريور 1395
  • مرداد 1395
  • تير 1395
  • خرداد 1395
  • ارديبهشت 1395
    • آمار سایت
  • کل مطالب : 11485
  • کل نظرات : 143
  • افراد آنلاین : 121
  • تعداد اعضا : 43
  • آی پی امروز : 499
  • آی پی دیروز : 216
  • بازدید امروز : 2,194
  • باردید دیروز : 1,452
  • گوگل امروز : 11
  • گوگل دیروز : 29
  • بازدید هفته : 5,365
  • بازدید ماه : 5,365
  • بازدید سال : 382,976
  • بازدید کلی : 4,162,754
    • لینک های ویژه!
    لینک های ویژه!
    پیشنهاد می کنیم صفحات زیر را مشاهده نمایید:

    کسب درآمد از فروش فایل
    پروژه معماری
    انجمن مهندسی معماری
    آموزش تری دی مکس
    پاورپوینت معماری
    خرید بک لینک قوی
    معرفی سایت های برتر
    دانلود تحقیق
    مصالح ساختمانی
    مجله تفریحی
    دانلود پروژه عمران
    دانلود پروژه معماری
    خرید رپورتاژ آگهی
    نیشابور
    مجله تفریحی و سرگرمی
    خرید رپورتاژ آگهی ارزان
    فروش فایل
    دانلود پلان
    دانلود مقاله و پروژه
    خدمات ساختمانی
    خرید بک لینک
    کسب درآمد
    آموزش 3d max
    لوازم و تجهیزات ساختمانی
    خدمات تاسیساتی ساختمان
    آموزش کسب درآمد از اینترنت


    صفحه اصلی تالار گفتمان ثبت نام ورود آرشیو تماس با ما
    نیرو گرفته : رزبلاگ