آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935[3]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[4]در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[5]

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها-  شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[6]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.[7]

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

1- آزادی اطلاعات

2- حریم خصوصی

را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

برچسب ها : آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , آزادی اطلاعات , تزاحم , حریم خصوصی , آزادی بیان , حقوق بشر , حقوق مدنی , حقوق سیاسی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , پژوهش آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , تحقیق آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , پروژه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

مهاجران موضوع اصلی شاخه جدیدی از حقوق بین الملل به نام حقوق بین الملل مهاجرت می باشند

بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

مهاجران موضوع اصلی شاخه جدیدی از حقوق بین الملل به نام حقوق بین الملل مهاجرت می باشند. براساس تعریف سازمان ملل متحد کسانی که در کشوری غیر از کشور متبوع خود به قصد اقامت برای مدتی بیش از دوازده ماه استقرار می نمایند مهاجر می باشند. علل اصلی مهاجرت ها عوامل دافعه و جاذبه در کشورهاست. مهاجرت ابعاد مثبت و منفی بسیاری برای کشورها دارد. از یکسو مهاجران می توانند برای کشورها سودمند باشند و از سوی دیگر برخی کشورها آن ها را به عنوان یک تهدید برای خود می دانند. حمایت از مهاجران در حقوق بین الملل در راستای حمایت اسناد بین المللی و سازمان های بین المللی مورد توجه می باشد. از این جهت که مهاجران نیز افراد بشری بوده و از حقوق و آزادی هایی برخوردارند، تکالیف و مسئولیت های دولتها مطرح می گردد. نخستین حق مهاجران حق آزادی تردد و جابجایی است که در اسناد مختلف حمایت گردیده است. در مدیریت مهاجرت ارتباط متقابل دولتها و مهاجران مد نظر می باشد. هر چند دولتها به مثابه حاکمیت ملی حق حفظ منافع خود را دارند، اما اعمال هر گونه تبعیض و نژادپرستی علیه مهاجران خلاف مقررات بین المللی از جمله حقوق بین الملل بشر می باشد. به محض ورود مهاجران کشور میزبان مکلف به رعایت و حمایت از حقوق مهاجران است. سیاست های جدی و سخت کشورها نه تنها از جمعیت مهاجران نمی کاهد، بلکه  در مقابل حمایت های بین المللی می تواند عاملی بازدارنده برای ارتکاب برخی جرائم مربوط به مهاجرت باشد. بنابراین تنها اعمال سیاست های کنترل و سخت در خصوص مهاجران نمی تواند امنیت و منافع دولتها را تضمین کند. از این جهت دولتها با متعهد شدن به اسناد بین المللی و در همین چارچوب بایستی سیاست ها و برنامه های خود را تدوین نمایند. در حقیقت پذیرش مهاجران و توجه به آثار مثبت و سازنده مهاجرت های بین المللی از دیدگاه های مهاجرستیزی کاسته و سبب می شود حقوق بشر این گروه آسیب پذیر در سطح بین المللی و داخلی رعایت گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه

مبحث اول: تعریف مهاجران، تاریخچه و علل مهاجرت................................................................... 12

گفتار اول: تعریف مهاجران.............................................................................................................. 13

گفتار دوم: تاریخچه مهاجرت.......................................................................................................... 15

گفتار سوم: علل مهاجرت................................................................................................................. 16

مبحث دوم: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل و

آثار بین المللی ناشی از آن.................................................................................................................... 18

گفتار اول: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل....................................................................... 18

گفتار دوم : آثار بین المللی ناشی از مهاجرت........................................................................... 20

مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمانهای بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران.................................................................................................. 22

گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران............................................................................................. 22

بند اول: اسناد حقوق بشری عام............................................................................................. 23

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر....................................................................................... 23

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی............................................................. 23

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی..................................... 23

بند دوم: اسناد حقوق بشری خاص....................................................................................... 24

الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از تمام کارگران مهاجر و خانواده آنان....... 24

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان.............................................................. 24

ج) اعلامیه پناهندگی سرزمینی...................................................................................... 24

د) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشكی، دریا و هوا................................. 25

بند سوم: سایر اسناد بین المللی............................................................................................. 25

الف) اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که در آن زندگی

 می کنند نیستند................................................................................................................ 25

ب) کنوانسیون بین المللی علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی.............................. 25

ج) کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری............................................................. 26

د) اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی.......................................................................... 26

گفتار دوم: بررسی اجمالی سازمانهای بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران............................................................................................. 26

بند اول: سازمان های بین المللی دولتی.............................................................................. 27

الف) سازمان بین المللی مهاجرت..................................................................................... 27

ب) سازمان بین­المللی کار................................................................................................... 27

ج) کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی..................................................................... 28

د) کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان........................................ 28

بند دوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی..................................................................... 29

الف) عفو بین الملل.............................................................................................................. 29

ب) کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک................................................................ 29

ج) مرکز بین المللی مهاجرت و سلامت......................................................................... 30

د) مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه..................................................................... 30

نتیجه گیری.............................................................................................................................................. 30

فصل دوم : نظام حقوقی بین المللی حاكم بر حمایت از مهاجران

مقدمه......................................................................................................................................................... 34

مبحث اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی................................................. 35

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری.................... 35

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری عام................ 36

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر........................................................................................ 36

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.............................................................. 38

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.................................... 40

د) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان............................. 41

ه) کنوانسیون حقوق کودک............................................................................................... 43

و) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض  نژادی................................... 45

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی خاص............................. 46

الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر

و اعضای خانواده آن ها....................................................................................................... 46

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان.............................................................. 48

ج) پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان........................................................... 49

د) کنوانسیون شماره 97 مربوط به مهاجرت برای اشتغال...................................... 50

ه)کنوانسیون شماره 143 مرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد

 و اعتلای برابری فرصت ها و برخورد با کارگران مهاجر........................................... 50

و) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا................................. 51

ز) اعلامیه پناهندگی سرزمینی....................................................................................... 52

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر اسناد بین المللی................................... 53

بند اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی............. 53

بند دوم: کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری........................................................ 54

بند سوم: اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که

در آنجا زندگی می کنند نمی باشند.................................................................................... 55

بند چهارم: اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی................................................................ 55

بند پنجم: کنوانسیون کاهش بی تابعیتی............................................................................ 56

مبحث دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی

دولتی و غیردولتی................................................................................................................................... 57

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی بین دولتی............................................................................................. 57

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد........................................ 58

الف) حمایت از مهاجران در چارچوب ارکان اصلی مربوطه

سازمان ملل متحد................................................................................................................ 58

(1) مجمع عمومی سازمان ملل متحد..................................................................... 58

(2) شورای امنیت.......................................................................................................... 60

(3) شورای اقتصادی و اجتماعی................................................................................ 61

(4) دبیرخانه.................................................................................................................... 62

ب) حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای فرعی سازمان ملل متحد............... 63

(1)کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد.............................................. 63

(2) کمیساریای عالی حقوق بشر............................................................................... 64

(3) مؤسسه تحقیق و کارآموزی سازمان ملل  متحد........................................... 65

(4) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد................................................ 66

(5) برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد........................................................... 68

ج) حمایت از مهاجران در چارچوب مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد........ 69

(1) سازمان بین المللی کار.......................................................................................... 69

(2) سازمان جهانی بهداشت........................................................................................ 71

(3) سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی ملل متحد:یونسکو.................................. 72

(4) گروه بانک جهانی.................................................................................................... 73

(5) سازمان بین المللی دریانوردی............................................................................. 75

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای مبتنی بر

معاهدات بین المللی حقوق بشر............................................................................................. 76

الف)کمیته حقوق بشر......................................................................................................... 76

ب)کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی......................................................... 77

ج)کمیته حذف تبعیض نژادی.......................................................................................... 78

د)کمیته حقوق کودک........................................................................................................ 79

ه) کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای  خانواده آنان........................ 80

بند سوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر سازمان ها و

نهادهای بین المللی بین دولتی.............................................................................................. 81

الف) سازمان بین المللی مهاجرت.................................................................................... 81

ب)شورای حقوق بشر........................................................................................................... 81

ج) اینترپل............................................................................................................................... 82

د)گروه مهاجرت جهانی....................................................................................................... 83

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمانهای بین المللی غیردولتی................ 84

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی غیر دولتی تخصصی.................................................................... 85

الف) مرکز مهاجرت بین المللی و همگرایی.................................................................. 85

ب)مرکز بین المللی مهاجرت و توسعه........................................................................... 85

ج)مؤسسه سیاست مهاجرت............................................................................................... 86

د)کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی....................................................................... 87

ه)کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک.................................................................... 88

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر تخصصی............................................................ 89

الف)سازمان عفو بین الملل................................................................................................ 89

ب)سازمان دیده بان حقوق بشر........................................................................................ 90

ج)کمیته بین المللی صلیب سرخ................................................................................... 90

د)مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه...................................................................... 92

نتیجه گیری.............................................................................................................................................. 93

فصل سوم : مهاجران،  مهاجرت بین المللی و حقوق بشر

مقدمه.......................................................................................................................................................... 96

مبحث اول: حقوق و تكالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر............................................................................................................. 97

گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر

در چارچوب قواعد حقوق بشر....................................................................................................... 98

گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرفرست

در چارچوب قواعد حقوق بشر..................................................................................................... 103

گفتار سوم: تكالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر..................................................................................................... 104

مبحث دوم: حقوق و تكالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر............................................................................................................ 106

گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر...................................................................................................... 107

بند اول: حق دولت در پذیرش مهاجران.............................................................................. 107

بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران................................................................................ 108

بند سوم: حق دولت در اعطای تابعیت به مهاجران.......................................................... 109

بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران....................................................................... 110

گفتار دوم: تكالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر...................................................................................................... 110

نتیجه گیری............................................................................................................................................. 115

فصل چهارم: بررسی مواضع کشورها در خصوص مهاجران و تأثیر آن بر حمایت

 بین المللی از مهاجران، با تاکید بر نمونه های عینی

مقدمه......................................................................................................................................................... 118

مبحث اول: بررسی مواضع گوناگون کشورها  نسبت به مهاجران و تاثیر آن

بر حمایتهای بین المللی از مهاجران................................................................................................. 120

گفتار اول: بررسی دیدگاه مهاجرستیزی..................................................................................... 121

گفتار دوم: بررسی دیدگاه حمایت از مهاجران.......................................................................... 123

گفتار سوم: تأثیر متقابل تعارض دیدگاه ها

بر حمایت های بین المللی از مهاجران...................................................................................... 123

مبحث دوم: بررسی نمونه های عینی نقض حقوق مهاجران

در برخی کشورها............................................................................................................................. 125

گفتار اول: فرانسه و موضع گیری در برابر كولی ها................................................................ 126

گفتار دوم: آلمان و  نقض حقوق مهاجران................................................................................. 128

گفتار سوم: نقض حقوق  مهاجران در سایر كشورها............................................................... 129

بند اول:آمریکا............................................................................................................................. 129

بند دوم: نروژ............................................................................................................................... 130

بند سوم: انگلیس....................................................................................................................... 130

مبحث سوم: بررسی نمونه های عینی حمایت از حقوق مهاجران

در برخی کشورها.................................................................................................................................... 132

گفتار اول: كانادا و حمایت از مهاجران در چارچوب رعایت حقوق انسانی...................... 132

گفتار دوم: اسپانیا نمونه مناسبی در تضمین و رعایت حقوق مهاجران........................... 133

گفتار سوم: اقدامات حمایتی سایر كشورها در زمینه حقوق مهاجران............................. 134

بند اول: اتحادیه آفریقا.............................................................................................................. 134

بند دوم: استرالیا......................................................................................................................... 135

بند سوم: سوئد............................................................................................................................ 136

نتیجه گیری............................................................................................................................................ 138

فصل پنجم:  جایگاه مهاجران و حمایت ازحقوق آنها در ایران

مقدمه........................................................................................................................................................ 141

مبحث اول: تعریف، تاریخچه، و  جایگاه مهاجران در ایران......................................................... 142

گفتار اول: تعریف مهاجران در حقوق داخلی ایران................................................................. 142

گفتار دوم: تاریخچه مهاجران در ایران....................................................................................... 144

گفتار سوم: جایگاه مهاجران در حقوق داخلی ایران............................................................... 145

مبحث دوم: بررسی قوانین و نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران.............. 146

گفتار اول: بررسی قوانین ایران در زمینه حمایت از مهاجران............................................ 147

بند اول: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق عمومی

در زمینه حمایت از مهاجران................................................................................................. 147

الف: قانون اساسی.............................................................................................................. 147

ب: قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب

 19اردیبهشت 1310....................................................................................................... 148

ج: قانون کار......................................................................................................................... 149

د: ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه......................................................................... 151

ه:  آئین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342............................................................ 153

بند دوم: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق خصوصی

در زمینه حمایت از مهاجران................................................................................................. 154

الف: قانون مدنی.................................................................................................................. 154

ب: قانون آیین دادرسی مدنی......................................................................................... 155

ج: آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328................................................... 155

د: قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب1310............................. 156

گفتار دوم: بررسی نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران............................ 157

بند اول: انجمن حمایت از زنان و كودكان پناهنده (حامی).......................................... 157

بند دوم: شورای عالی هماهنگی امورایرانیان و اداره توسعه اشتغال

 در خارج از کشور...................................................................... 158

بند سوم: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور......................................................... 159

بند چهارم: اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه.............................................................. 159

بند پنجم: اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت كشور................................. 161

نتیجه گیری...................................................... 161

نتیجه گیری نهایی........................... 164

 منابع و مآخذ.............................................. 167

برچسب ها : بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران , نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران , مهاجران , مهاجرت , حقوق بین الملل , حقوق مهاجران , اسناد حقوق بشری , حقوق بشر , پناهندگان , پناهندگی , پروژه , پژوهش , پایان نامه , مقاله , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود مقاله , دانلود جزوه

بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

مهاجران موضوع اصلی شاخه جدیدی از حقوق بین الملل به نام حقوق بین الملل مهاجرت می باشند

بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

مهاجران موضوع اصلی شاخه جدیدی از حقوق بین الملل به نام حقوق بین الملل مهاجرت می باشند. براساس تعریف سازمان ملل متحد کسانی که در کشوری غیر از کشور متبوع خود به قصد اقامت برای مدتی بیش از دوازده ماه استقرار می نمایند مهاجر می باشند. علل اصلی مهاجرت ها عوامل دافعه و جاذبه در کشورهاست. مهاجرت ابعاد مثبت و منفی بسیاری برای کشورها دارد. از یکسو مهاجران می توانند برای کشورها سودمند باشند و از سوی دیگر برخی کشورها آن ها را به عنوان یک تهدید برای خود می دانند. حمایت از مهاجران در حقوق بین الملل در راستای حمایت اسناد بین المللی و سازمان های بین المللی مورد توجه می باشد. از این جهت که مهاجران نیز افراد بشری بوده و از حقوق و آزادی هایی برخوردارند، تکالیف و مسئولیت های دولتها مطرح می گردد. نخستین حق مهاجران حق آزادی تردد و جابجایی است که در اسناد مختلف حمایت گردیده است. در مدیریت مهاجرت ارتباط متقابل دولتها و مهاجران مد نظر می باشد. هر چند دولتها به مثابه حاکمیت ملی حق حفظ منافع خود را دارند، اما اعمال هر گونه تبعیض و نژادپرستی علیه مهاجران خلاف مقررات بین المللی از جمله حقوق بین الملل بشر می باشد. به محض ورود مهاجران کشور میزبان مکلف به رعایت و حمایت از حقوق مهاجران است. سیاست های جدی و سخت کشورها نه تنها از جمعیت مهاجران نمی کاهد، بلکه  در مقابل حمایت های بین المللی می تواند عاملی بازدارنده برای ارتکاب برخی جرائم مربوط به مهاجرت باشد. بنابراین تنها اعمال سیاست های کنترل و سخت در خصوص مهاجران نمی تواند امنیت و منافع دولتها را تضمین کند. از این جهت دولتها با متعهد شدن به اسناد بین المللی و در همین چارچوب بایستی سیاست ها و برنامه های خود را تدوین نمایند. در حقیقت پذیرش مهاجران و توجه به آثار مثبت و سازنده مهاجرت های بین المللی از دیدگاه های مهاجرستیزی کاسته و سبب می شود حقوق بشر این گروه آسیب پذیر در سطح بین المللی و داخلی رعایت گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه

مبحث اول: تعریف مهاجران، تاریخچه و علل مهاجرت................................................................... 12

گفتار اول: تعریف مهاجران.............................................................................................................. 13

گفتار دوم: تاریخچه مهاجرت.......................................................................................................... 15

گفتار سوم: علل مهاجرت................................................................................................................. 16

مبحث دوم: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل و

آثار بین المللی ناشی از آن.................................................................................................................... 18

گفتار اول: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل....................................................................... 18

گفتار دوم : آثار بین المللی ناشی از مهاجرت........................................................................... 20

مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمانهای بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران.................................................................................................. 22

گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران............................................................................................. 22

بند اول: اسناد حقوق بشری عام............................................................................................. 23

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر....................................................................................... 23

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی............................................................. 23

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی..................................... 23

بند دوم: اسناد حقوق بشری خاص....................................................................................... 24

الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از تمام کارگران مهاجر و خانواده آنان....... 24

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان.............................................................. 24

ج) اعلامیه پناهندگی سرزمینی...................................................................................... 24

د) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشكی، دریا و هوا................................. 25

بند سوم: سایر اسناد بین المللی............................................................................................. 25

الف) اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که در آن زندگی

 می کنند نیستند................................................................................................................ 25

ب) کنوانسیون بین المللی علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی.............................. 25

ج) کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری............................................................. 26

د) اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی.......................................................................... 26

گفتار دوم: بررسی اجمالی سازمانهای بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران............................................................................................. 26

بند اول: سازمان های بین المللی دولتی.............................................................................. 27

الف) سازمان بین المللی مهاجرت..................................................................................... 27

ب) سازمان بین­المللی کار................................................................................................... 27

ج) کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی..................................................................... 28

د) کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان........................................ 28

بند دوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی..................................................................... 29

الف) عفو بین الملل.............................................................................................................. 29

ب) کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک................................................................ 29

ج) مرکز بین المللی مهاجرت و سلامت......................................................................... 30

د) مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه..................................................................... 30

نتیجه گیری.............................................................................................................................................. 30

فصل دوم : نظام حقوقی بین المللی حاكم بر حمایت از مهاجران

مقدمه......................................................................................................................................................... 34

مبحث اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی................................................. 35

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری.................... 35

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری عام................ 36

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر........................................................................................ 36

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.............................................................. 38

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.................................... 40

د) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان............................. 41

ه) کنوانسیون حقوق کودک............................................................................................... 43

و) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض  نژادی................................... 45

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی خاص............................. 46

الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر

و اعضای خانواده آن ها....................................................................................................... 46

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان.............................................................. 48

ج) پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان........................................................... 49

د) کنوانسیون شماره 97 مربوط به مهاجرت برای اشتغال...................................... 50

ه)کنوانسیون شماره 143 مرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد

 و اعتلای برابری فرصت ها و برخورد با کارگران مهاجر........................................... 50

و) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا................................. 51

ز) اعلامیه پناهندگی سرزمینی....................................................................................... 52

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر اسناد بین المللی................................... 53

بند اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی............. 53

بند دوم: کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری........................................................ 54

بند سوم: اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که

در آنجا زندگی می کنند نمی باشند.................................................................................... 55

بند چهارم: اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی................................................................ 55

بند پنجم: کنوانسیون کاهش بی تابعیتی............................................................................ 56

مبحث دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی

دولتی و غیردولتی................................................................................................................................... 57

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی بین دولتی............................................................................................. 57

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد........................................ 58

الف) حمایت از مهاجران در چارچوب ارکان اصلی مربوطه

سازمان ملل متحد................................................................................................................ 58

(1) مجمع عمومی سازمان ملل متحد..................................................................... 58

(2) شورای امنیت.......................................................................................................... 60

(3) شورای اقتصادی و اجتماعی................................................................................ 61

(4) دبیرخانه.................................................................................................................... 62

ب) حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای فرعی سازمان ملل متحد............... 63

(1)کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد.............................................. 63

(2) کمیساریای عالی حقوق بشر............................................................................... 64

(3) مؤسسه تحقیق و کارآموزی سازمان ملل  متحد........................................... 65

(4) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد................................................ 66

(5) برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد........................................................... 68

ج) حمایت از مهاجران در چارچوب مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد........ 69

(1) سازمان بین المللی کار.......................................................................................... 69

(2) سازمان جهانی بهداشت........................................................................................ 71

(3) سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی ملل متحد:یونسکو.................................. 72

(4) گروه بانک جهانی.................................................................................................... 73

(5) سازمان بین المللی دریانوردی............................................................................. 75

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای مبتنی بر

معاهدات بین المللی حقوق بشر............................................................................................. 76

الف)کمیته حقوق بشر......................................................................................................... 76

ب)کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی......................................................... 77

ج)کمیته حذف تبعیض نژادی.......................................................................................... 78

د)کمیته حقوق کودک........................................................................................................ 79

ه) کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای  خانواده آنان........................ 80

بند سوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر سازمان ها و

نهادهای بین المللی بین دولتی.............................................................................................. 81

الف) سازمان بین المللی مهاجرت.................................................................................... 81

ب)شورای حقوق بشر........................................................................................................... 81

ج) اینترپل............................................................................................................................... 82

د)گروه مهاجرت جهانی....................................................................................................... 83

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمانهای بین المللی غیردولتی................ 84

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی غیر دولتی تخصصی.................................................................... 85

الف) مرکز مهاجرت بین المللی و همگرایی.................................................................. 85

ب)مرکز بین المللی مهاجرت و توسعه........................................................................... 85

ج)مؤسسه سیاست مهاجرت............................................................................................... 86

د)کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی....................................................................... 87

ه)کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک.................................................................... 88

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر تخصصی............................................................ 89

الف)سازمان عفو بین الملل................................................................................................ 89

ب)سازمان دیده بان حقوق بشر........................................................................................ 90

ج)کمیته بین المللی صلیب سرخ................................................................................... 90

د)مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه...................................................................... 92

نتیجه گیری.............................................................................................................................................. 93

فصل سوم : مهاجران،  مهاجرت بین المللی و حقوق بشر

مقدمه.......................................................................................................................................................... 96

مبحث اول: حقوق و تكالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر............................................................................................................. 97

گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر

در چارچوب قواعد حقوق بشر....................................................................................................... 98

گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرفرست

در چارچوب قواعد حقوق بشر..................................................................................................... 103

گفتار سوم: تكالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر..................................................................................................... 104

مبحث دوم: حقوق و تكالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر............................................................................................................ 106

گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر...................................................................................................... 107

بند اول: حق دولت در پذیرش مهاجران.............................................................................. 107

بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران................................................................................ 108

بند سوم: حق دولت در اعطای تابعیت به مهاجران.......................................................... 109

بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران....................................................................... 110

گفتار دوم: تكالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر...................................................................................................... 110

نتیجه گیری............................................................................................................................................. 115

فصل چهارم: بررسی مواضع کشورها در خصوص مهاجران و تأثیر آن بر حمایت

 بین المللی از مهاجران، با تاکید بر نمونه های عینی

مقدمه......................................................................................................................................................... 118

مبحث اول: بررسی مواضع گوناگون کشورها  نسبت به مهاجران و تاثیر آن

بر حمایتهای بین المللی از مهاجران................................................................................................. 120

گفتار اول: بررسی دیدگاه مهاجرستیزی..................................................................................... 121

گفتار دوم: بررسی دیدگاه حمایت از مهاجران.......................................................................... 123

گفتار سوم: تأثیر متقابل تعارض دیدگاه ها

بر حمایت های بین المللی از مهاجران...................................................................................... 123

مبحث دوم: بررسی نمونه های عینی نقض حقوق مهاجران

در برخی کشورها............................................................................................................................. 125

گفتار اول: فرانسه و موضع گیری در برابر كولی ها................................................................ 126

گفتار دوم: آلمان و  نقض حقوق مهاجران................................................................................. 128

گفتار سوم: نقض حقوق  مهاجران در سایر كشورها............................................................... 129

بند اول:آمریکا............................................................................................................................. 129

بند دوم: نروژ............................................................................................................................... 130

بند سوم: انگلیس....................................................................................................................... 130

مبحث سوم: بررسی نمونه های عینی حمایت از حقوق مهاجران

در برخی کشورها.................................................................................................................................... 132

گفتار اول: كانادا و حمایت از مهاجران در چارچوب رعایت حقوق انسانی...................... 132

گفتار دوم: اسپانیا نمونه مناسبی در تضمین و رعایت حقوق مهاجران........................... 133

گفتار سوم: اقدامات حمایتی سایر كشورها در زمینه حقوق مهاجران............................. 134

بند اول: اتحادیه آفریقا.............................................................................................................. 134

بند دوم: استرالیا......................................................................................................................... 135

بند سوم: سوئد............................................................................................................................ 136

نتیجه گیری............................................................................................................................................ 138

فصل پنجم:  جایگاه مهاجران و حمایت ازحقوق آنها در ایران

مقدمه........................................................................................................................................................ 141

مبحث اول: تعریف، تاریخچه، و  جایگاه مهاجران در ایران......................................................... 142

گفتار اول: تعریف مهاجران در حقوق داخلی ایران................................................................. 142

گفتار دوم: تاریخچه مهاجران در ایران....................................................................................... 144

گفتار سوم: جایگاه مهاجران در حقوق داخلی ایران............................................................... 145

مبحث دوم: بررسی قوانین و نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران.............. 146

گفتار اول: بررسی قوانین ایران در زمینه حمایت از مهاجران............................................ 147

بند اول: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق عمومی

در زمینه حمایت از مهاجران................................................................................................. 147

الف: قانون اساسی.............................................................................................................. 147

ب: قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب

 19اردیبهشت 1310....................................................................................................... 148

ج: قانون کار......................................................................................................................... 149

د: ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه......................................................................... 151

ه:  آئین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342............................................................ 153

بند دوم: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق خصوصی

در زمینه حمایت از مهاجران................................................................................................. 154

الف: قانون مدنی.................................................................................................................. 154

ب: قانون آیین دادرسی مدنی......................................................................................... 155

ج: آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328................................................... 155

د: قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب1310............................. 156

گفتار دوم: بررسی نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران............................ 157

بند اول: انجمن حمایت از زنان و كودكان پناهنده (حامی).......................................... 157

بند دوم: شورای عالی هماهنگی امورایرانیان و اداره توسعه اشتغال

 در خارج از کشور...................................................................... 158

بند سوم: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور......................................................... 159

بند چهارم: اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه.............................................................. 159

بند پنجم: اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت كشور................................. 161

نتیجه گیری...................................................... 161

نتیجه گیری نهایی........................... 164

 منابع و مآخذ.............................................. 167

برچسب ها : بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران , نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران , مهاجران , مهاجرت , حقوق بین الملل , حقوق مهاجران , اسناد حقوق بشری , حقوق بشر , پناهندگان , پناهندگی , پروژه , پژوهش , پایان نامه , مقاله , جزوه , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پایان نامه , دانلود مقاله , دانلود جزوه

موضوع حقوق بشر

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند

موضوع حقوق بشر

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاكمه ی عادلانه و حق مشاركت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، كه موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مكتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محكمی كه از حقوق بشر می شود (مثلا اینكه جهانشمول اند، و اینكه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شكاكانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی كه می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشكیل داده كه ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

1- ایده ی كلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR  Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود كه كشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت كنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم كنیم: حقوق امنیت، كه مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، كشتار، شكنجه، و تجاوز حمایت می كنند؛ حقوق سیاسی، كه از آزادی مشاركت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می كنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، كه مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاكمه، محاكمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می كنند؛ حقوق برابری، كه حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می كنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، كه مستلزم فراهم نمودن امكان آموزش برای همه ی كودكان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم كه می توان ذكر كرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل كشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی كلی حقوق بشر را با ذكر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح كرد. به این ترتیب این پرسش كه چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممكن است دو نفر ایده ی كلی مشتركی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینكه آیا یك حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند كه عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاكمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند كه به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا كه برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُكین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می كنند. از یك سو دولت تحمیل می كنند كه صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو كند.

دوم اینكه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یك حق بشری را یا می توان هنجاری مشترك میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه كه پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی كه در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانونی اساسی" خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است كه همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

سوم اینكه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندك. حقوقی كه جان لاك برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالكیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری كه ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاكمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امكان آموزش، و جلوگیری از نسل كشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می كنند. از آنجا كه بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممكن است كسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متكی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند كه همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.

چهارم اینكه، حقوق بشر استاندارد های كمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمركز آنها بر صیانت از حداقل نیكبختی برای همه ی مردمان است (نیكل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به "پایین ترین حدود سلوك قابل تحمل اند" و نه "آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی" (شُو 1996). از آنجا كه این حقوق فقط ضامن استاندارد های كمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حكومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

پنجم اینكه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند كه همه ی كشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند كه مناسب است تبعیت شان را به همه ی كشورها توصیه كرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنكه بپذیریم كه برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ كه برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند كودكان، زنان و بومیان هستند؛ و اینكه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل كشی، حقوق گروه ها هستند.

هفتم اینكه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند كه همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می كنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع كرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود كه مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینكه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی كلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یكی اینكه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی كه از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یك كشور، گاهی همه ی اعضای یك گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، كودكان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همة گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل كشی) صاحبان حق هستند. جنبة دیگر حقوق بشر این است كه متمركز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یك حق همواره معطوف به چیزی است كه كانون علاقة صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، كسانی هستند كه مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یك شخص، در درجة نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحلة اول بر عهدة دولتی است كه آن شخص در آن اقامت یا سكونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یك شهروند بلژیكی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفة سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا "پشتیبان" را بر عهده دارند. وظیفة احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم كنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینكه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا كه وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می كنند، اما گاهی این حقوق كار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهدة متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) كه حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاك، و آموزش را پوشش می دهد، امضا كنندگان اش را ملزم می دارد. تا "با استفاده از حداكثر ... منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی كلیة حقوق مندرج در این میثاق ... گام بردارند." البته می توان محاجه كرد كه این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلكه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.

حال كه این هشت مولفة كلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذكر كنیم كه به نظر من باید كنار نهاده شوند. نخست این ادعاست كه همة حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا كه تنها مستلزم آنند كه دولت از اموری اجتناب كند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست كه دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب سازگار نیست كه یكی از وظایف اصلی دولت، صیانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائی و نظام قانون مالكیت است. هنگامی كه میثاق اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) می گوید "حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت نشود" 0مادة 2 و 1) به این مضمون دلالت دارد. و به همین سیاق، میثاق ملل متحد علیه شكنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، 1984) لازم می دارد كه "همة دولت های عضو باید تضمین كنند كه در قانون جزائی شان همة صور شكنجه جرم محسوب شود" (مادة 4 و 1).

ادعای دومی كه باید كنار نهاد، این است كه حقوق بشر لایتجزا بودن بدان معنا نیست كه حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی توانند بنا بر ملاحظات دیگر نقض شوند. اگر بگوییم حقی لایتجزا است، بدان معناست كه صاحب حق نمی تواند به دلیل سوء عمل یا داوطلبانه از انها محروم شود. من تردید دارم همة حقوق بشر به این معنا لایتجزا باشند. اگر معتقدیم كه زندانی كردن افراد به خاطر ارتكاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای جابجایی آزادانه می تواند موقتا یا دائماً، به صرف ارتكاب جرائم جدی نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب كند كه همة عمرش را در صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادی جابجایی خود را داوطلبانه كنار نهد. پس حقوق بشر لایتجزا نیستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.

سوم اینكه، به نظر من، باید این پیشنهادة جان راولز را در كتاب (قانون مردمان) رد كرد كه بنا به تعریف حقوق بشر مرزی تعیین می كنند كه پس از آن تحمل مشروعیت دیگر كشورها پایان می یابد. راولز می گوید كه حقوق بشر "مرزهایی برای خودمختاری درونی یك رژیم مشخص می كنند" و نیز "مداخله ای قهرآمیز، مثلاً با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است" (راولز 1999، 79 – 80)

این پیشنهاده كه حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند كه پس از آن مشروعیت حاكمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. لازم نیست انكار كنیم كه حقوق بشر در تعیین حدود تحمل موجه یك دولت، مفید هستند، اما دلایل چندی وجود دارد تا در اینكه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می كنند، تردید كنیم. نخست اینكه "تحقق" حقوق بشر ایدة بسیار مبهمی است. هیچ كشوری به طور تمام و كمال حقوق بشر را متحقق نمی كند؛ همة كشورها مشكلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی كشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشكلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی كشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشكلات بسیاری دیگر بس عظیم است ("نقض فاحش حقوق بشر"). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی كشورها در قبال این مشكلات نیز متفاوت است. مثلاً ممكن است مسئولیت اصلی مشكلات كشوری بر عهدة دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.

به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی كه حدود تحمل یك دولت را مشخص می كنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد راولز فهرست زیر را پیشنهاد می كند: "حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی ، رعیتی، و اشغال عدوانی، و آزادی مكفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالكیت (مالكیت شخصی)؛ و برابری رسمی ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یكسان با موارد یكسان)" (راولز 65،1999). راولز با ذكر این فهرست ، اغلبِ آزادی ها را ، مانند حق مشاركت سیاسی، حقوق برابری ، و حقوق رفاه از شمول این حقوق بنیادی خارج می كند. فرو نهادن حقوق برابری و دموكراسی، بهای گزافی است كه او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل یك حكومت را اعطا كند. اما می توانیم مقصود اصلی راولز را بدون پرداختن این بها نیز حاصل كنیم. مقصود اصلی او این است كه كشورهایی را كه به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل كرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از راولز پیروی كنیم و حقوق بشر را با انگارة اساسا نحیفی از این حقوق معادل بدانیم. بر عكسع می توانیم آموزه ای پیش نهیم كه بر پایه آن مشخص می كنیم كدام حقوق از همه مهم تراند – ای آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید – تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یك دولت قرار دهیم.

2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر

در این بخش طرح واره ای توسعة ملاك های ارتقا و صیانت از حقوق بشر از سال 1948 به بعد ارائه می شود. این اسناد و سازمان ها، دیدگاه معاصر به چیستی حقوق بشر را بیان می كنند و مشخص می سازند كه كدام هنجارها حقوق بشری محسوب می شوند..

2-1 اعلامیة جهانی حقوق بشر

در خلال جنگ جهانی، دوم بسیاری از كشورهایی كه با آلمان هیتلری می جنگیدند به این نتیجه رسیدند كه لازم است پس از جنگ یك سازمان بین المللی ایجاد شود تا صلح و امنیت بین المللی را ارتقا بخشد. از نخستین ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود كه ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تاسیس ملل متحد دیری نگذشت كه كمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یك منشور بین المللی حقوق شد. قرار بود این منشور حقوق ، در دسامبر 1948 به عنوان اعلامیة جهانی حقوق بشر (UDHR) به تصویب رسید. (مورسینك 1999). اگرچه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند كه این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همة كشورهایی كه عضو ملل متحد می شوند ملزم به رعایت آن باشند، در نهایت این منشور به صورت یك اعلامیه درآمد – یعنی یك دسته استانداردهای پیشنهادی – و نه یك معاهده. این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق "تعلیم و آموزش" و "ملاك های ملی و بین المللی ، برای تضمین و نظارت بر اجرای آنها" پیشنهاد می كرد.

UDHR در ارائة الگویی برای معاهدات حقوق بشری متعاقب اش، و واداشتن كشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسی های ملی، به نحو شگفت آوری موفق عمل كرده است (مورسینك 1999). UDHR و معاهدات پیامد آن ، عمدة مقصود مردم از اموری هستند كه حقوق بشر خوانده می شوند. با این حال، در عمل پایبندی به هنجارهای UDHR به اندازة تحسین خشك و خالی آن نبوده است. كل گسترة حقوق بشر در بسیاری از نقاط جهان هنوز عملا پذیرفته نشده است.

2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر

جنگ سرد به مرگ ایدة تقویت حقوق بشر از طریق معاهدات و سازمان های بین المللی نیانجامید. در سراسر دهه های پنجاه و شصت، سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تلاش خود را برای ایجاد معاهدات بین المللی حقوق بشر دنبال كردند. در اوایل 1950 كشورهای اروپای غربی یك معاهدة حقوق بشر در چارچوب شورای اروپا امضا كردند. میثاق اروپایی (European Convention یا ECHR، شورای اروپا، 1950) حقوق استاندارد مدنی و سیاسی را پوشش می دهد. حقوق آن مشابه UDHR است. حقوق اقتصادی و اجتماعی در سند دیگری یعنی منشور اجتماعی اروپایی (The European Social Charter) درج شده اند. امضا كنندگان اولیة ECHR كشورهای اروپای غربی بودند، اما پس از پایان جنگ سرد، در اوایل دهة 1990 بسیاری از كشورهای اروپای شرقی ، از جمله روسیه ، نیز به آن پیوسته ،امروزه این میثاق 41 كشور و 800 میلیون نفر را در بر می گیرد.

مطابق ECHR ، یك دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپایی حقوق بشر (European Court of Human Rights) تأسیس شده كه وظیفة تفسیر هنجارهای حقوق بشر و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را بر عهده دارد. كشورهای امضا كنندة ECHR توافق كرده اند كه فهرستی از حقوق را به رسمیت بشناسند. اما همچنین توافق كرده اند كه تحقیق و تفحص، وساطت و احكام آن در مورد دعوی ها را نیز بپذیرند. امروزه ECHR موثرترین نظام صیانت از حقوق بشر در سطح بین المللی است. این دادگاه ، كه مقر آن در شهر استراسبورگ فرانسه است، از هر دولت عضو یك قاضی دارد – گرچه این قضات، مستقلا منسوب می شوند و نمایندة دولت متبوع شان نیستند. اگر شهروندان هر یك از كشورهای عضو شكایتی در مرد نقض حقوق بشری شان داشته باشند و نتوانند در دادگاه های ملی خود به خواسته شان دست یابند. می توانند درادخواست خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع دهند. شكایت دولت ها از نقض حقوق بشر در دیگر كشورهای عضو نیز در این دادگاه پذیرفته می شود. اما به ندرت طرح شده است. اگر دادگاه صلاحیت بررسی شكایتی را بپذیرد، آن را بررسی و در خصوص آن حكم صادر می كند. پیش از صدور حكم، دادگاه می كوشد تا با وساطت قضیه را حل كند. اگر این مصالحه ناكام ماند، دادگاه حكم صادر می كند و راه حل می دهد. این فرآیند به ایجاد رویه های بسیاری در حقوق بشری بین المللی انجامیده است (جاكوبز و وایت 1996، جانیس، كی و یردلی 1995). دولت ها تقریبا همیشه احكام دادگاه اروپایی را می پذیرند. چرا كه همگی ، به ECHR و حاكمیت قانون متعهداند، و اگر احكام این دادگاه را نپذیرند عضویت آنها در شورای اروپا در معرض خطر قرار می گید.

2-3 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد

تلاش برای امضای معاهدات بین المللی حقوق بشر در سازمان ملل نیز ، به رغم وجود جنگ سرد، به پیش رفت. معاهدة ضد نسل كشی (The Genocide Convention) در سال 1948 به تصویب رسید، و امروزه بیش از 130 امضا كننده دارد. این معاهده نسل كشی را تعریف می كند و آن را در قوانین بین المللی جرم محسوب می كند. همچنین ارگان های سازمان ملل را موظف به پیشگیری و توقف نسل كشی می سازد و دولت ها را ملزم می كند كه مواد مربوط به پیش گیری از نسل كشی را در قوانین ملی خود بگنجانند، و بكوشند اشخاص یا سازمان هایی را كه بدان اقدام كرده اند مجازات كنند، و پیگرد اشخاص متهم به نسل كشی را میس سازند. دادگاه جنایی بین المللی (The International Criminal Court) كه بر اساس این معاهده در سال 1998 در رم بنیان گذاشته شده مرجع پیگرد قانونی نسل كشی، و نیز جنگ ها و جرائم علیه بشریت در سطح بین المللی است.

طرح گنجاندن حقوق مندرج در UDHR در حقوق بین الملل نیز با گام هایی بس آهسته به پیش رفته است پیش نویس های كنوانسیون های بین المللی به سال 1953 برای تصویب تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل شد. برای منظور كردن نظر كسانی كه معتقد بودند حقوق اقتصادی و اجتماعی از اصول حقوق بشر نیستند، یا نباید به همان شیوة حقوق مدنی و سیاسی منظور شوند، دو معاهده توین شد: كنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights یا ICCPR، سازمان ملل،1996b  ) و كنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights یا ICESCR، سازمان ملل، 1966c). این معاهدات كه تجلی حقوق UDHR بودند تا سال 1966 به تصویب مجمع عمومی نرسیدند و تا سال 1976 طول كشید تا مقبولیت كافی برای به اجرا در آمدن پیدا كنند. مضمون ICCPR اغلبِ حقوق مدنی و سیاسی است كه در UDHR درج شده است. و مضمون ICESCR حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در نیمة دوم UDHR است.

در بازة زمانی میان امضای UDHR به سال 1948 و تصویب كنوانسیون های بین المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به سال 1966، بسیاری از كشورهای آسیایی و آفریقایی، كه به تازگی از بند استعمار رسته بودند ببه عضویت سازمان ملل در آمدند. اغلب این كشورها مایل به همراهی با رویكرد حقوق بشری بودند، اما آن را چنان تعبیر كردند كه بازتاب علائق و مسائل مبتلا به شان ، مانند لغو استعمار ، انتقاد از تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، و تقبیح تبعیض های نژادی در سراسر جهان باشد. كنوانسیون های بین المللی بازتاب این ملاحظات هستند؛ هر دو محتوی مواد یكسانی هستند كه بر حق مردمان برای تعیین سرنوشت و كنترل منابع طبیعی خود تأكید می كنند. در این كنوانسیون ها به حقوق علیه تبعیض اولویت داده شد. و حقوق مالكیت و پرداخت خسارت اموالی كه توسط دولت غصب شده از كنوانسیون ها حذف شده است.

كشوری كه یك معاهدة حقوق بشر ملل متحد را امضا می كند. متعهد می شود كه حقوق مندرج در آنها را رعایت كنند. آن دولت همچنین تعهد می كند كه مراقبت و انتقادات بین المللی در این زمینه را پذیرا و پاسخگو باشد. ICCPR توسط تقریبا 150 كشور امضا شده است ، و نشانگر نظام استاندارد سازمان ملل برای اعمال یك منشور حقوق بین المللی است. بر اساس این كنواسیون یك سازمان، به نام كمیتة حقوق بشر، ایجاد شده كه وظیفة آنارتقای هنجارهای مندرج در ICCPR است. هجده عضو كمیتة حقوق بشر نمایندة دولت های متبوع خود محسوب نمی شوند، بلكه به عنوان متخصصان مستقل در نظر گرفته می شوند. این موقعیت به آنها امكان می دهد تا دیدگاه های تخصصی خود را آزادانه و بدون تقلید به مواضع دولت شان مطرح كنند. ICCPR بر خلاف ECHR برای تفسیر مفاد خود یك دادگاه بین المللی پیش بینی نكرده است. كمیتة حقوق بشر می تواند دیدگاه های خود را در مورد اینكه یك عمل مشخص مصداق نقض حقوق بشر است یا خبر ابراز كند ، اما فاقد صلاحیت برای انتشار گزارش های رسمی است (آلستون و كرافورد 2000).

ICCPR دولت های امضا كننده را ملزم می دارد كه در مورد تعهدشان به این معاهده مرتبا گزارش دهند. كمیتة حقوق بشر وظیفة دریافت ، مطالعه و اظهار نظر انتقادی در مورد اینم گزارش ها را بر عهده دارد (بورفین 1999، مك گولدریك 1994). این كمیته جلساتی عمومی برای استماع نظرات سازمان های غیر دولتی مانند عفو بین الملل برگزار می كند. و با نمایندگان دولت های گزارش دهنده ملاقات می كند. آنگاه كمیتة حقوق بشر "ملاحظات نهایی" خود را منتشر می كند كه در آن تقید كشور گزارش دهنده به حقوق بشر ارزیابی می شود. این رویه مستلزم آن است كه كشورهای امضا كنندة ICCPR همكاری خود را با كمیتة حقوق بشر حفظ كنند و مشكلات حقوق بشری خود را در معرض افكار عمومی جهانیان بگذارند. این روال گزارش دهی برای تشویق كشورها به تشخیص مشكلات حقوق بشری شان اتخاذ شیوه هایی برای رفع آنها در طی زمان مفید است. اما در مورد كشورهایی كه تمایلی به گزارش دهی ندارند یا از آن جدی نمی گیرند، كارآمد نیست، و اغلب ، نتایج كمیتة حقوق بشر چندان توجهی بر نمی انگیزد (بایسفكی 2001). ICCPR علاوه بر رویة گزارش دهی اجباری ، حاوی بند جاگانه ایست كه جداگانه امضا می شود. به موجب این بند ، كمیتة حقوق بشر صلاحیت دریافت ، بررسی و وساطت در مورد شكایات افرادی را می یابد كه معتقداند حقوق مندرج در ICCPR آنها توسط دولت متبوع شان نقض شده است (جوزف، شولتز و كاستان 2000). تا سال 2000 ،95 دولت از 144 امضا كنندة ICCPR این بند اختیاری را امضا كرده اند.

در مجموع، این نظام اعمال حقوق بشر محدود است. این نظام به كمیتة حقوق بشر قدرت نمی دهد تا دولت ها را وادار كند رویه هایشان را تغییر دهند یا حقوق یك قربانی را اعاده كنند. ابزارهای كمیته محدود به تعقیبع وساطت و افشای نقض حقوق بشر در معرض افكار عمومی است.

بسیاری از دیگر معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز كم وبیش به شیوة همین ICCPR اعمال می شوند. این معهدات شامل میثاق بین المللی محو همة صور تبعیض نژادی (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination، سازمان ملل 1966)، میثاق محو همة صور تبعیض علیه زنان (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، سازمان ملل 1979) میثاق حقوق كودك (The Convention on the Rights of the Child، سازمان ملل 1966)، و میثاق علیه شكنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه یا تحقیر آمیز (The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، سازمان ملل 1984) است.

دیگر موسسة سازمان ملل، كه در زمینة قضائی حقوق بشر فعالیت دارد، دادگاه جنائی بین المللی است (International Criminal Court، سازمان ملل ، 1998) كه اعضای آن در سال 2003 انتخاب شدند. بشریت مانند نسل كشی، برده داری، و شكنجه است (شاباس 2001).

برچسب ها : موضوع حقوق بشر , موضوع , حقوق بشر , موضوع حقوق بشر , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

حقوق بشر و فقر مفرط

گرچه شخص با درك اینكه چقدر به فقر و فقر شدید در منطق حقوق بشر كم توجهی شده است، دچار ترس می‌شود، ولی متأسفانه توضیح این موضوع ساده است بدین مفهوم كه فرد فقیر به سختی می‌تواند اظهار وجود كند

حقوق بشر و فقر مفرط

گرچه شخص با درك اینكه چقدر به فقر و فقر شدید در منطق حقوق بشر كم توجهی شده است، دچار ترس می‌شود، ولی متأسفانه توضیح این موضوع ساده است. بدین مفهوم كه فرد فقیر به سختی می‌تواند اظهار وجود كند و تنها در زمینه حقوق «ناچیز» به طور متواضعانه می‌تواند طرح دعوی نماید. ما به تدریج عادت كرده‌ایم كه فرد فقیر را با دید كسی كه «استحقاق‌هایش را از دست داده» بنگریم.

در دنیای امروز فقر در همه جا در حال ازدیاد است. فقر و فقر شدید پدیده حاشیه‌ای مختصر كشورهای جنوب و یا نواحی پیرامون مناطق ثروتمند نیست، بلكه فقر جهانی است. این واقعیت دارد كه ، این پدیده به میزان بیشتری در كشورهای كم توسعه یافته و كشورهایی كه در حال تغییر شكل ساختاری هستند، بوقوع می‌پیوندد، ولی آثار شدید برابر برای قربانیان در كشورهای غنی دارد. در حقیقت فقر همه جا در حال افزایش است: افزایش ثروت همراه است با افزایش فقر و موعظه درباره خود پرستی نظام اقتصادی و یا دیوانی فایده‌ای ندارد زیرا همه چیز به طرزی به پیش می‌رود كه انگار هیچ كس امروزه كمترین نظری در زمینه ایجاد آن بكشل دیگر ندارد.

فقر تمامی حقوق بشر را غیر عملی می‌سازد. نقض حق برای معیار قابل قبول زندگی متضمن نقض سایر حقوق بشری است، زیرا كه رعایت این حقوق از لحاظ مادی و ساختاری غیر ممكن می‌شود. فقر تبعیض را شدید‌تر می‌كند، چرا كه بویژه روی زنان، سالخوردگان و معلولین اثر می‌گذارد. افزون بر این، افراد بسیار فقیر در اغلب موارد حتی برای كشف حقوق خود ناتوانند. و این «نقض» حقوق نه تنها روی افراد از این طریق و در محدوده وجود روزانه آنها تأثیر می‌گذارد، بلكه تمامی دنیای اجتماعی آنان را در چند نسل در دور تسلسلی كه فرار از آن واقعا غیر ممكن است بدام می‌اندازد. چه كسی تا آنجا كه به اكثریت افراد آسوده مرتبط است ما را از این سوء ظن خلاص خواهد نمود كه فقرا نباید بچه‌دار شوند؟

باید گفت كه نظام حقوقی ما با این واقعیت كه حقوق اجتماعی بعنوان «حقوق برنامه‌ریزی شده» محسوب می‌شود، بی قدرت تر می‌شود. بدین مفهوم كه رعایت این حقوق در شرایط عملی در واقع به صلاحدید مقامات سیاسی و اقتصادی موكول گردیده است. فقرا قربانیان محافظه كاری نهادی در زمینه واقعی حقوق بشر می‌باشند كه طی آن تمایز بین اساسی ترین حقوق یعنی حقوق اجتماعی و مدنی بعلت این حقیقت ساده كه ما هنوز شكل صحیح و مثبت برای تمامی حقوق نیافته‌ایم، مجاز شمرده می‌شود. بنابراین مهمترین الزامات معنوی، توجه جدی به تقسیم ناپذیری حقوق بشر و یكپارچه سازی آن در نظام حقوقی و سیاسی ما است.

اگر جامعه بتواند بعنوان اولین و مهمترین قدم فقرا را بعنوان بانیان و عاملان از طریق گوش دادن به صحبت‌های آنان و رفتار با آنان بعنوان شریك سیاست‌هایش احیاء نماید، در این صورت این شركاء مفید‌ترین عوامل برای صلح و احترام مشترك خواهند شد. با پذیزش ایده‌آلیسم عملی سنت حقوق بشر و با استفاده از تجارب سازمانهایی كه با انبوه فقیران كار می‌كنند، ما بعنوان نقطه شروع این اصل روشن را كه یك فرد فقیر در نهایت فقر، مقدمتا كسی نیست كه باید به او چیز ی داده شود بلكه فردی است كه از وی چیزی را باید دریافت نمود، مورد قبول قرار می‌دهیم. فقط خود این فرد می‌تواند بانی حقوق خود و حامی و كمك بازیگر عمده راهبردهای اجرای این حقوق باشد. این فرد به تنهایی می‌تواند یگانگی و قوای محرك حقوق انسانی ما را به ما آموزش دهد.

آشنایی با متون بین‌المللی

عدم تكافوی عمومی

مواد مرتبط در عهدنامه و اعلامیه‌های جهانی سازمان ملل متحد كه به طور غیر مستقیم به حمایت در برابر فقر اشاره می‌نماید دارای اهمیت كمی است. مقاله و ‌نامه‌های منطقه‌ای در اروپا و آمریكا از مسئله به سلامت گذار می‌نمایند. تنها منشوری كه سازمان وحدت آفریقا طراحی نموده در فصل دوم كه به وظایف اختصاص یافته مستقیما به همبستگی رجوع می‌نماید.

هیچ یك از آنها واقعا برای برخورد با مسئله فقر طراحی نشده‌اند، مثل اینكه جامعه معاصر از شناسایی این بعد امتناع نموده و تنها قادر به طراحی اقدامات منتزع بدون پیوستگی نزدیك به حقوق مشخص بوده است. تمامی حقوق مورد نظر است و برخی به طور مستقیم‌تر. تحلیل فقر متضمن یك شیوه متقاطع حقوق مدنی و حقوق اجتماعی است. عدم قبول تقسیم ‌ناپذیری حقوق بشر محرومیت را تشدید می‌نماید. و پس نقطة عطفی با اعلامیه حق توسعه و سپس با اجلاس كوپنهاگ بوجود آمد.

مفهوم فرصت‌های برابر به طور قطعی در اسناد بین‌المللی آورده نشده است. برای نیل به چنین برابری، اولین مرحله باید شناسایی حقوق بیشتر برای محرومان باشد. به نحوی كه امكان دسترسی آنان را به سطح اول بهره‌مندیهایشان فراهم آورد. شناسایی باید بعنوان موضوع اولویت یك حقوق بر دیگر حقوق فرض شود. وجود واقعی مشمول حق در واقع مورد تردید است، اسناد موجود آثار موثر اندكی دارند و به نقش سازمانهای غیر دولتی در اجرا و انتقاد از این اسناد باید اولویت داده شود.

كپنهاگ‌: یك محرك تازه

یك رویكرد منسجم

اعلامیه كپنهاگ در مورد توسعه اجتماعی مورخ 12 مارس 1995 با پی گیری راه اتخاذ شده توسط اعلامیه سال 1986 در زمینه حق توسعه، دارای مزیت ارائه توسعه پایدار در زمینه‌ای است كه متمركز بر مردم است و در عین حال مستلزم انسجام زمینه‌های گوناگون سیاست‌هاست. بنابراین مبارزه علیه فقر كه با اولویت تعریف شده است، با وحدت مورد لزوم برای «انسجام سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نحوی كه به طور متقابل حمایت كننده یكدیگر گردند، نزدیك می‌شود و پیوستگی متقابل حوزه‌های عمومی و خصوصی فعالیت را تأیید می نماید. در اعلامیه در حالی كه ارزش‌های اساسی همانگونه كه در متون بین‌المللی متداول است یكی پس از دیگری حشو و زائد شمرده می شود. (شأن انسانی، حقوق بشر، برابری، احترام و مانند آن) و دائما احترام به ارزش‌های به ارث رسیده از نظامهای گوناگون اجتماعی و فرهنگی و احترام به استقلال اعضاء جامعه را یادآوری می‌نماید.

بر این اساس ده تعهد ارائه شده توسط رؤسای كشورها و دولت‌ها در كپنهاگ بنا می‌گردد و این تعهدات شامل تعهدات با هدف ریشه كنی فقر است. «ترویج انسجام اجتماعی از طریق گسترش جوامعی كه با ثبات، ایمن و عادلانه است، نیل به برابری و قسط بین مردان و زنان، تسریع و توسعه اقتصادی، اجتماعی و منابع انسانی آفریقا و كم توسعه ترین كشورها» و «تضمین اینكه ... برنامه‌های تعدیل سازی ساختاری ... حاوی اهداف توسعه اجتماعی است».

برچسب ها : حقوق بشر و فقر مفرط , حقوق بشر , فقر مفرط , حقوق بشر و فقر مفرط , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلودتحقیق