بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت

بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند. ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فراوانی در جامعة بین المللی امروز برخوردار است. از زمانی که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم هدف بمب های اتمی آمریکا قرار گرفتند افکار عمومی جهان نگران آن بوده است که دارندگان این نوع سلاح ها بار دیگر از آن استفاده کنند. به این ترتیب تلاش های متعددی برای محدود کردن و در نهایت محو سلاح های هسته ای آغاز شد که نتیجة آن انعقاد معاهدات متعدد دربارة منع آزمایش های هسته ای در جو، فضای ماورای جو و زیر آب، عدم استقرار سلاح های هسته ای در بستر و زیر بستر دریاها و عدم اشاعه سلاح های هسته ای است ولی ممنوعیت کامل استفاده از سلاح های هسته ای در غیاب معاهده ای جامع و جهان مشمول همچنان محل تردید است.

فهرست مطالب:

مقدمه................................................................................................................. 2

فصل اول -  نکات مقدماتی درباره قضیه سلاح های هسته ای......................... 3

الف: درخواست نظر مشورتی ازدیوان.............................................................. 3

ب: گزیدة نظر دیوان.......................................................................................... 5

ج: آثار مهلک و منحصر بفرد سلاح های هسته ای............................................ 7

فصل دوم – استنادات دیوان در اعلام رأی...................................................... 9

الف: نکات مورد تأکید دیوان.............................................................................. 9

ب: قواعد حقوقی مورد استناد دیوان............................................................... 12

ج: علل ناتوانی دیوا در اعلام عدم مشروعیت کامل سلاح های هسته ای........ 15

فصل سوم – تأثیرات رأی دیوان در حقوق بین الملل..................................... 18

الف: شناسایی قاعده بنیادین مشابه با اصل 21 اعلامیه استکهلم.................... 18

ب: تهدید استفاده از سلاح های هسته ای در پرتو ملاحظات محیط زیستی.... 19

ج: الزام کشورها برای مذاکره در جهت خلع سلاح هسته ای.......................... 20

اختتام بحث و نتیجه گیری............................................................................... 23

فهرست منابع................................................................................................... 25

برچسب ها : بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996 , نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری , سلاح های هسته ای , دیوان , پژوهش , مقاله , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

دیوان عدالت اداری

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشكیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری كه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد

دیوان عدالت اداری

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشكیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری كه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد .  با توجه به اینكه توضیح و شرح كامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است كه نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و كاربردی درباره دیوان عدالت اداری كه نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشكیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از كشورهای جهان كه تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور كشور جایگزین فرامین خودكامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی كه حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم كه حكومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكمیت مردم ، دوم اصل تفكیك و انفصال قوای حاكم از یكدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم كار از یك سو و جلوگیری از عدم تمركز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین كه نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاكم بر كشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است كه قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كیفیت اجرای قوانین در محاكم حقوقی توسط دیوان عالی كشور كنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه كه مركب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امكان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به كیفیتی كنترل شود و در قوة مجریه هم كه وظایف بیشماری را عهده دارد ، این كنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد كه نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب كبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به كار كرد و اكنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای كشور فرانسه گذشت و كنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر كشورها بویژه در اروپای غربی كه با تقلیدی از كنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . كارنامه درخشان شورای دولتی در كشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشكدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در كشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاكم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یك حكومت دیكتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا كه نمیتوانست سیطره كنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراكندگی محاكم و تعداد زیاد قضات فراهم كند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه كه بیشتر اعضای ان منتصب حكومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میكرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و كوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب كمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی كه منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود كه جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا كند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی كه در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینكه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر كاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی كه دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، كه طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود كه حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میكند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ كه قضات دادگاهها مكلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احكام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری كنند و همه كس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

فهرست مطالب

عـنـوان هـــا                                                                  شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم    ...............................................................................................................................      2

پیشگفتار    ......................................................................................................................................................       2

فصل  اول  :           

تشكیلات دیوان عدالت اداری

     بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ..............................................................................................      5

     بخش دوم : هیات عمومی دیوان    ...............................................................................................................     7

     بخش سوم : اركان دیوان   ..........................................................................................................................      9    

     بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان   .......................................................................................................     10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

    دادخواست   ..................................................................................................................................................     12

     وكالت  ..........................................................................................................................................................    13  

    رسیدگی به دادخواست و انشای رای  .............................................................................................................    14 

    موارد امتناع   ................................................................................................................................................      16

    اجرای حكم   ...............................................................................................................................................      16

    تجدید نظر  ...................................................................................................................................................     17

    اجرای حكم تجدید نظر   ..............................................................................................................................     18

فصل  دوم :

قانون دیوان عدالت اداری   .................................................................................................................................    20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................    28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84   ..................................................................................................    .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................      40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری    .....................................................................................      .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر    .....................................................................      50

محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان    ........................................................................................ .    53 

معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان   .......................................................................................      55  

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )     ...................................................    57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)    .............................................................................................................     65

نظر دفتر حقوقی مركز پژوهش های مجلس درباره لایحه      ................................................................................    67

فصل  چهارم :

نتیجه    .................................................................................................................................................................    70

منابع و مآخذ   ..........................................................................................................................................    71                              

برچسب ها : دیوان عدالت اداری , دیوان , عدالت , اداری , دیوان عدالت , دیوان عدالت اداری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلودتحقیق

دیوان بین‎ المللی دادگستری

رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد

دیوان بین‎ المللی دادگستری

نام انگلیسی :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسیس: 1946

وضعیت حقوقی: ركن قضایی اصلی سازمان ملل متحد

سازمان :

 رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :

معهودات بین المللی که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف بین المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که حکم قانون پیدا کرده باشد. اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصمیمات قضائی و تعالیم صلاحیتدارترین صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسیله فرعی تعیین حکم قانون . در صورت لزوم یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای حکم دیوان را تعیین  نماید .

دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‎المللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی كه خارج از نظام جامعه ملل بود،‌دیوان بین‎المللی دادگستری ركن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد. تاكنون دیوان مبادرت به صدور 89 رای و 25 نظریه مشورتی نموده است.

الف ـ اعضای دیوان: دیوان متشكل از 15 قاضی است كه بنا به پیشنهاد گروه‎های ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم‎‏بندی جغرافیایی برای مدت 9 سال انتخاب می‎گردند. قضات مذكور از میان افرادی انتخاب می‎شوندكه دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست‎های قضایی عالی دركشور خویش می باشند و یا اینكه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمی‎بایست صرفا به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود،‌ بلكه در انتخاب آنها می‎بایست در نظر داشت كه مجموعا بتوانند نماینده تمدن‎های بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند. لازم بذكر است كه در میان قضات دیوان نمی‎بایست بیش از یك تبعه یك كشور وجود داشته باشد.

همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه‎ای هریك از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، می‎توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) در آن قضیه معرفی نمایند.

بعلاوه یك فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد كه مسئول كارهای اداری دیوان می‎باشد.

ب) ‌صلاحیت دیوان:

دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است. دیوان در رسیدگی‎های ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولتها بر اساس حقوق بین‎الملل می‎پردازد. حال اینكه در رسیدگی مشورتی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر اركان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی در ارتباط با یك سئوال حقوقی نظریه مشورتی خویش كه اساسا غیر الزام آور است، ‌مبادرت به صدور نظریه مشورتی می‎كند. رضایت دولتها مبنای اصلی صلاحیت: در حقوق بین‎الملل اصل غیر قابل انكاری وجود دارد كه به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یك مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوری یا قضایی)‌نمی‎باشد. بعبارت دیگر بدون توافق و رضایت یك دولت نمی‎توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یك نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه كرد و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است. پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین‎الملل باز می‎گردد و محصول مستقیم اصل حاكمیت دولتهاست. این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مكررا‎ در رویه دیوان مورد تایید قرار گرفته است.

 بطور مثال دیوان در قضیه نشست ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:

« قواعد كلی مندرج د رماده 36 اساسنامه …. مبتنی بر این اصل هستند كه صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یك قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است.

مادام اینكه اصحاب دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده‎اند،‌دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود.»

برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت خویش می‎كنند. در مرحله اول با عضویت در اساسنامه و یا پذیرفتن تعهدات ناشی از اساسنامه و در مرحله دوم با پذیرش صلاحیت رسیدگی به یك موضوع از طریق صدور اعلامیه صلاحیت اجباری، پذیرش ارجاع اختلاف به دیوان در یك معاهده بین‎المللی، انعقاد موافقتنامه خاص و یا عدم ایراد صلاحیتی و اعلام مواضع ماهوی (‌صلاحیت معوق ).

صلاحیت شخصی : بموجب اساسنامه دیوان صرفا دولتها هستند كه می‎توانند بعنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند. با این حال یك دولت با اعمال حمایت دیپلماتیك می‎تواند دعوای تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید، بشرط اینكه پیش از طرح دعوی نامبرده كلیه مراحل داخلی جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوی طی كرده باشد. همچنین سازمانهای بین‎المللی (‌مجمع عمومی، شورای امنیت و سایر اركان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی ) می‎توانند از دیوان تحت شرایطی درخواست صدور نظریه مشورتی نمایند. البته دیوان در صدور نظرات مشورتی از صلاحدید برخودار بوده و در صورت وجود دلایل متقاعد كننده می‎تواند از صدور نظریه ممانعت بعمل آورد.

صلاحیت موضوعی: بموجب ماده 36 اساسنامه، دیوان جهت رسیدگی به موضوعات ذیل صالح به رسیدگی می‎باشد:

1)‌تفسیر یك معاهده

2) هر مساله‎ای كه موضوع حقوق بین‎الملل باشد

3) حقیقت هر امری كه در صورت اثبات نقض یك تعهد بین‎المللی بشمار آید.

4) نوع و میزان غرامتی كه باید برای نقض یك تعهد بین‎المللی پرداخت شود.

ج )‌جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین‎المللی:

دیوان بین‎المللی دادگستری از یك طرف یك دادگاه قضایی دائمی بین‎المللی است كه از صلاحیت عام جهت حل و فصل اختلافات بین‎المللی میان دولتها در صورت ابراز رضایت برخوردار است و از طرف دیگر بموجب منشور و اساسنامه‎اش ركن قضایی اصلی ملل متحد (‌ماده 92 منشور و ماده 1 اساسنامه دیوان) ‌بشمار می‎آید. لذا ارائه هر گونه تحلیل از جایگاه دیوان و نقش‎های مربوطه مستلزم در نظر گرفتن این دو كارویژه دیوان است. ذیلا به برخی از نقش های دیوان اشاره می گردد:

1)حل و فصل اختلافات بین‎المللی: ‌اولین وظیفه دیوان همانند هر مرجع قضایی دیگر حل و فصل اختلافات موجود میان تابعین اصلی نظام حقوقی بین‎المللی (‌دولتها) ‌می‎باشد. بموجب ماده 33 منشور« طرفهای یك اختلاف كه تداوم آن ممكن است صلح و امنیت بین‎المللی را بمخاطره افكند می‎بایست ابتدائا از طریق مذاكره، تحقیق، ‌میانجی‎گری، ‌سازش، ‌داوری، حل و فصل قضایی ، توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه‎ای و یا سایر شیوه‎های مسالمت آمیز بنابه اختیار خویش به راه حلی دست یابند.» در این راستا دیوان بین‎المللی دادگستری از جایگاه والایی برخوردار است. ماده 36 (3) منشور از شورای امنیت می‎خواهد كه به هنگام توصیه در نظر داشته باشند كه اختلافات حقوقی علی الاصول می‎بایست از سوی اطراف اختلاف به دیوان بین‎المللی دادگستری ارجاع شود.»

البته دیوان بین‎المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات دارای محدودیت‎هایی است. اولا همانگونه كه بیان گردید، دیوان صرفا به اختلافات بین دولتها می‎تواند رسیدگی كند. ثانیا اختلاف می‎بایست حقوقی بوده و سایر اختلافات به مراجع سیاسی همانند شورای امنیت و مجمع عمومی می‎بایست واگذار گردد. ثالثا دیوان صرفا زمانی می‎تواند اظهار نظر قضایی كند كه نظراتش دارای فایده عملی باشد و منتج به حل اختلاف گردد. بعبارت دیگر نمی‎بایست از ماهیت انتزاعی برخوردار باشند.

2) ركن قضایی اصلی ملل متحد: همانگونه كه بیان گردید دیوان بموجب منشور (ماده 92 منشور) و اساسنامه (ماده 1) ركن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد. این مساله موجب می‎شود كه دیوان متفاوت از سایر دادگاه‎های بین‎المللی باشد. این مساله آثار حقوقی زیر را بدنبال خواهد داشت:

ـ با لحاظ اصول حقوقی قابل اعمال در دادرسی های بین‎المللی بویژه اصل صحت عمل قضایی دیوان، در اعمال كارویژه قضایی خویش جهت تصمیم‎گیری نسبت به یك اختلاف (‌ماده 38 (1)اساسنامه) و یا ارائه نظریه مشورتی (‌ماده 96 منشور و ماده 65 (1) اساسنامه) دیوان می‎بایست در جهت دستیابی به اهداف سازمان همكاری نموده و تلاش دارد كه به تصمیمات سایر اركان اصلی جنبه اجرایی ببخشد و از رسیدن به نتیجه‎ای كه به عدم اجرای آنها منتج می گردد، خودداری ورزد.

ـ اعمال صلاحیت از سوی دیوان محدود به محدودیتهایی است كه توسط منشور برای سایر اركان ملل متحد تعیین شده است. بعبارت دیگر همانند سایر اركان دیوان می‎بایست اصول واهداف مذكور در مواد 1 و 2 منشور ملل متحد را رعایت نماید.

3) تفسیر منشور ملل متحـــد: منشور ملل متحد هیچ ماده‎‎ای را به تفسیر خود اختصاص نداده است. در كنفرانس سانفرانسیسكو توافق گردید كه هر ركن از سازمان ملل اختیار تفسیر بخش مرتبط با وظایف خویش در منشور را برعهده داشته باشد و دولتهای عضو نیز در تفسیر بخشهایی كه در آن ذینفع هستند آزاد باشند. بعبارت دیگر هیچ اشاره‎ای به ركن صلاحیتدار تفسیر منشور نگردید. با این حال برخی از حقوقدانان با توسل به برخی مواد منشور (‌بویژه ماده 96) معتقدند كه نقش اصلی تفسیر منشور بر عهده دیوان بین‎المللی دادگستری است. دیوان می‎تواند با ارائه نظریه مشورتی و یا در رسیدگی ترافعی مبادرت به تفسیر منشور كند. این دیدگاه بنحوی مورد تایید مجمع عمومی قرار گرفته است. مجمع طی قطعنامه 1947 خویش بیان می‎داشت:

«‌با در نظر گرفتن این واقعیت كه دیوان بین‎المللی دادگستری ركن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد ... توصیه می‎نماید كه اركان ملل متحد و آژانسهای تخصصی هر از چند گاهی نكات حقوقی دشوار و مبهم در حوزه صلاحیت دیوان بین‎المللی دادگستری كه در حین انجام وظایف‎شان مطرح می‎شوند و شامل موضوعات اصولی می‎باشد كه مطلوب است مشخص گردند، از جمله نكات حقوقی مربوط به تفسیر منشور یا سند تاسیس آژانس‎های تخصصی … طبق ماده 96 پاراگراف منشور به دیوان بین‎المللی دادگستری جهت صدور نظریه مشورتی ارجاع کنند.»

4)تجدید نظر نسبت به احكام سایر مراجع بین‎المللی: یكی دیگر از نقش‎هایی كه برای دیوان بین‎المللی دادگستری وجود داشته است،‌استفاده از دیوان بعنوان دادگاه تجدید نظر در احكام سایر مراجع بین المللی بوده است. به هنگام تهیه منشور مورد پذیرش قرار نگرفت كه دیوان بتواند نسبت به احكام دادگاه‎های اداری ملل متحد از صلاحیت تجدید نظر برخوردار باشد. با این حال اساسنامه برخی ازدادگاه ها به دیوان این چنین اجازه‎ای را داده‎اند. در این خصوص به ماده 12 اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین‎المللی كار و همچنین ماده 11 اساسنامه دادگاه اداری ملل متحد می توان اشاره نمود. دركنار این دو اساسنامه ،‌ماده 84 كنوانسیون 1944 شیكاگو نیز به دولتهای عضو خویش اجازه می دهد كه برای استیناف از تصمیم شورای اجرایی ایكائو از دیوان بین‎المللی دادگستری استفاده نمایند. در این خصوص بطور مثال به قضایای صلاحیت شورای ایكائو در سال 1972 و سانحه هواپیمایی ایرباس در سال 1988 می توان اشاره نمود كه دولتهای عضو با استناد به این ماده از تصمیم شورای اجرایی ایكائو نزد دیوان بین المللی دادگستری تجدید نظر نموده بودند.

برچسب ها : دیوان بین‎ المللی دادگستری , دیوان , بین‎ المللی , دادگستری , دیوان بین‎ المللی , دیوان بین‎ المللی دادگستری , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلودتحقیق