کفالت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع کفالت

کفالت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع کفالت

پیشگفتار
تعریفی كه قانون مدنی و فقه از كفالت بیان داشته عبارت است از:
«عقدی كه به موجب آن یك طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد كند. متعهد را كفیل و ثالث را مكفول و طرف دیگر عقد (متعدله) را مكفول‌له گویند.»
اما تعریف فوق برای كفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمی‌رسد زیرا شخص كفیل در دفترخانه احضار شخص مكفول را عهده‌دار نمی‌باشد، بلكه نامبرده قائم‌مقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت كفالت می‌باشد.لیكن تعریف جامع و كاملی كه به نظر با كفالت در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل كفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعریف كفالت در حقوق اداری است كه عبارتست از:
ترتیبی است كه به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری كه قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود كارهای او را انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضاء می‌كند. علی‌الاصول معاون در غیاب رئیس (به علت ناخوشی یا سفر كه نتواند كار خود را بكند) خود به خود كفالت او را دارا است ولی می‌توان برخلاف این اصل، شخص دیگری را به كفالت گزید و حسب القاعده كفیل همه اختیارات صاحب مقامی را كه كفیل او است دارد مگر اینكه چیزی استثناء شده باشد.

مقدمه
   كفالت در لغت مشتق از كفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌كند. به شخص متعهد كفیل و به متعهد‌له مكفول¬له‌ و به شخص ثالث مكفول گفته می‌شود.   عقد كقالت یك عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است كه در ضمان تعهد بر دین است ولی در كفالت، تعهد بر حضور مكفول است و در صورت تخلف او كفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به كفالت عناوین دیگری مثل كفالت تن و كفالت نفس نیز گفته شده است.   كفالت به رضای كفیل و مكفول¬له‌ واقع می‌شود. در مورد این‌كه آیا رضایت مكفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد كفالت در امور مدنی كمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی از نظر جزائی، كفالت یكی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی كیفری می‌باشد كه قاضی مكلف است برای دسترسی به متهم یكی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر كند. كه یكی از آن قرارها قرار كفالت می‌باشد. كه كفیل متعهد می‌شود كه در زمان مقتضی متهم را حاضر كند، والّا خود مسئول پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود.   در عقد كفالت، علم كفیل به تعهدات مكفول شرط نیست بلكه همین كه بداند از چه كسی كفالت می‌كند برای عقد كفالت كافی می‌باشد. در مورد مكفول نیز اهلیت شرط نیست و می‌توان از دیوانه نیز كفالت كرد...

برچسب ها : کفالت , مقاله رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , تحقیق رشته حقوق , پروژه رشته حقوق , دانلود مقاله رشته حقوق , دانلود پژوهش رشته حقوق , دانلود تحقیق رشته حقوق , دانلود پروژه رشته حقوق , دانلود رساله رشته حقوق , دانلود پایان نامه رشته حقوق , دانلود رساله رشته حقوق , پایان نامه رشته حقوق , رساله رشته حقوق , پایان نامه دانشجویی رشته حقوق , رساله دانشجویی رشته حقوق , پروژه , پایان

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی در قالب 7 فصل و 175 صفحه فایل قابل ویرایش ورد

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

فصل اول : کتابت معاملات در بین ملل قدیم و ایران

فصل دوم : قواعد عمومی راجع به متصدیان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتر یاران)

فصل سوم : قواعد عمومی راجع به ماهیت و آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

فصل چهارم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد قطعی اموال منقول

فصل پنجم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد

فصل ششم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد اجاره

فصل هفتم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد وکالت

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند...

برچسب ها : نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی , مقاله رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , تحقیق رشته حقوق , پروژه رشته حقوق , دانلود مقاله رشته حقوق , دانلود پژوهش رشته حقوق , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه رشته حقوق , دانلود رساله رشته حقوق , پایان نامه رشته حقوق , رساله رشته حقوق , پایان نامه دانشجویی رشته حقوق , رساله دانشجویی رشته حقوق , پروژه , پایان نامه , تحقیق , مقاله , پژوهش ,

مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در قالب 2 فصل و 213 صفحه با فرمت ورد

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

بخش اول


       تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

     - برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی
     - برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی

بخش دوم

تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

-    امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران قبل از
                            پایان جنگ سرد
                                               (دهه اول انقلاب اسلامی)

         - امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از
                                    پایان جنگ سرد

مقدمه:

شرح و بیان مساله پژوهش:
    مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یكی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور كه می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینكه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می كشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد كه برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.    
    در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بكلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی كمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینكه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاكم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.
پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یك فرایند یك جانبه و محدود نیست كه فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسكن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود كه این مسایل راه حل ها و همكاری های فوق ملی را نیز می طلبد.
با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اكنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی كشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت كشورها ممكن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد كه ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا كشورها به همكاری وتعامل با یكدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا كه این تهدیدات، جدا از اینكه یك دولت- ملت را بخواهد تهدید بكند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی كه در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یك طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همكاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یك كشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاكم بود، در صورتیكه اكنون نه تنها امنیت یك واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلكه امنیت یكی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریكه یك واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یك واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.
به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریكه اگر هر یك از كشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی كه در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه كشورها در راستای هم حركت می كنند. در این بین كشورهای كوچك و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملكرد نظام بین الملل حركت كنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.
در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی كه در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فكر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریكه استراتژی ها و تاكتیك های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در كشورهای مختلف طرح ریزی شد.
بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالكتیك وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است كه بر امنیت ملی تمامی كشورها،به ویژه كشورهایی كه ازتوانایی كافی برای شكل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بكارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تكرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.
جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی كه در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (كه واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاكم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می كرد.
جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود كه جو بین المللی می طلبید. بدین معنی كه ایران اسلامی بعنوان كشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مكتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می كرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان كشورها كه به دو بلوك شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج كشوری از  یك بلوك منجر به ورود بلوك رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می كردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.
    ایران كه قبل از انقلاب در بلوك غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیكسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوك غرب خارج گردید، بلكه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریكا محسوب می گردید. این كشور به این انتظار كه جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوك شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینكه این كشور را كه از بلوك غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر كشور انقلابی داشت، كه به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد.  جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل كه مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی كه در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش كه «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم كه شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمركز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

برچسب ها : مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل , مقاله رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , تحقیق رشته حقوق , پروژه رشته حقوق , دانلود مقاله رشته حقوق , دانلود پژوهش رشته حقوق , دانلود تحقیق رشته حقوق , دانلود پروژه رشته حقوق , دانلود رساله رشته حقوق , دانلود پایان نامه رشته حقوق , دانلود رساله رشته حقوق , پایان نامه رشته حقوق , رساله رشته حقوق , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانل