تاکتیک دوم در عرضه مسکن

تا ۵ سال دیگر ۲۵ میلیون مسکن نیاز داریم

مقام‌سازی ۶۰ درصد از خانه‌های روستایی

اولویت اصلی دولت تکمیل مسکن مهر است و سپس مسکن اجتماعی

تورم مسکن و اقتصاد در مسیر تلاقی+ منحنی

^{سریال تکراری رکود مسکن تا کی؟}

کاهش ساخت‌وساز در بخش مسکن به همراه رکودی که از دو سال پیش ‌بر این بازار سایه انداخته، آینده نگران‌کننده‌ای را در این صنعت ترسیم کرده است به‌طوری‌که کلیه کارشناسان بر آثار کاهش تولید و افزایش تقاضا در آینده‌ای نه‌چندان دور تأکید می‌کنند.
رکود بازار مسکن تعداد معاملات را به‌شدت کاهش داده و از سوی دیگر تأثیر منفی برساخت و ساز داشته است، هرچند که در این مدت حباب قیمت‌ها شکسته شد و نرخ‌ها به کمتر از نرخ تورم رسید اما عدم فروش آپارتمان‌های نوساز موجب کنار رفتن انبوه‌سازان و تولیدکنندگان خرد مسکن از بازار ساخت‌وساز شد.
به تحلیل برخی از کارشناسان، سیاست‌های ضدتورمی دولت در چند سال گذشته از عواملی است که موجب رکود ساخت‌وساز در بخش مسکن شده است، به این معنا که انبوه‌سازان تسهیلاتی برای ساخت دریافت نمی‌کنند و از سوی دیگر وام‌های خرید هم جوابگوی متقاضیان مسکن نیست بنابراین کاهش عرضه و کاهش تقاضا رکود سنگینی را بر بازار مسکن تحمیل کرده است.
هرچند که دولت توانسته با این سیاست، تورم را کنترل کند اما زیان این سیاست به بازارهای تولیدی مانند مسکن رسیده و زنگ خطر را برای آینده به صدا درآورده است؛ زیرا بخش مسکن با صنایع زیادی در ارتباط است که این صنایع هم با رکود ساخت و ساز با کاهش تولید و انباشت کالا مواجه شده‌اند؛ اما این پرسش کلیدی مطرح می‌شود که سریال تکراری رکود مسکن تا کی ادامه دارد؟



رشد قیمت اسمی مسکن در راه است

در این زمینه یک کارشناس بازار مسکن بابیان اینکه تحولات بازار در کلان‌شهر بیانگر بهبود اوضاع معاملات و خروج از رکود است گفت: البته به‌طورمعمول در اواخر سال تقاضا و رفت‌وآمد به بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند.
جلال صباغ بابیان مطلب فوق  افزود: با این وضعیت رشد قیمت اسمی مسکن با اختلاف نسبتاً قابل‌توجهی کمتر از تورم عمومی است و لذا قیمت واقعی مسکن به‌طورکلی در این دوره افزایش نخواهد داشت؛ اما به‌طورکلی در میانگین کشوری 33 درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف مسکن می‌شود.
وی ادامه داد: طی دو دهه گذشته، افزایش سهم مسکن در سبد مصرفی خانوار را با شیب ملایمی داشته‌ایم و هرچه گذشته است، مسکن سهم بالاتری از سبد هزینه خانوارها به خود اختصاص داد.
وی بابیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته، سهم مسکن از سبد مصرفی خانوار حدود 20 درصد است. گفت: در تهران 50 درصد و در خراسان رضوی 30 درصد درآمد خانوار صرف هزینه مسکن می‌شود.
وی بابیان اینکه نحوه تصرف بخشی از خانوارهای ایرانی، اجاره‌ای است، گفت: در سال 65 حدود 78 درصد مردم، مالک بودند و در سال 90 این نسبت به 63 درصد رسیده است. بر اساس سرشماری ۹۰ حدود ۴۰ درصد خانوارها در تهران و البرز مستأجرند.
وی با اشاره به میانگین قدرت خرید مسکن در جامعه تصریح کرد: به‌طور میانگین هر خانواده سه دهه طول می‌کشد تا بتواند یک‌خانه بخرد. بر اساس سرشماری سال ۹۰ در کشور به ازای هر 100 مسکن 106 خانواده موجود بوده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: تقاضای مسکن ازنظر سوداگرانه، عمدتاً با دوره رکود و رونق ارتباط مستقیم دارد، بر این اساس طی سه سال گذشته در بازار مسکن از تقاضای سوداگرانه خبری نیست.
این تحلیلگر بازار مسکن افزود: بااین‌حال رشد قیمت انواع مختلف واحدهای مسکونی متفاوت خواهد بود. برای مثال این احتمال وجود دارد که واحدهای مسکونی لوکس و گران‌قیمت باثبات قیمت اسمی روبه‌رو شوند، درحالی‌که واحدهای مسکونی با متراژ متوسط افزایش خفیف قیمت اسمی را تجربه کنند.

نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ سود سپرده

در ادامه احمداوغلی کارشناس بازار مسکن گفت: با اطمینان می‌توان گفت که نرخ رشد قیمت مسکن در ادامه سال جاری به‌طور متوسط کمتر از نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی خواهد بود.
وی  افزود : لذا اگر هزینه خرید واحد مسکونی در بانک یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری سپرده‌گذاری شود یا از هر ابزار سرمایه‌گذاری دیگری با حداقل ریسک بازدهی بیش از سود سپرده‌ها کسب شود، حداقل تا فصل اول سال آینده و قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1396 قدرت خرید سرمایه‌گذار برای خرید واحد مسکونی کاهش نخواهد یافت.
احمد اوغلی تأکید کرد: به‌طورکلی ورود متقاضی غیرمصرفی به بازار مسکن به‌طورکلی در سال جاری توجیه ندارد.

رکود ادامه‌دار است

همچنین یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه این بازار وارد دوره پیش رونق نشده و کسانی که این موضوع را طرح کردند از یک نکته غافل بودند، گفت: افزایش معاملات بازار مسکن، یک جنبه کاملاً روانی و مرتبط با برجام داشت.
بیت‌الله ستاریان افزود: کسانی که موضوع ورود مسکن به دوره پیش رونق را طرح کردند به این نکته توجه نداشتند که افزایش نسبی معاملات بازار مسکن در ماه‌های اخیر، یک جنبه کاملاً روانی داشت که به حاشیه های برجام مربوط می‌شد.
وی تصریح کرد: اگر نتایج اقتصادی برجام در سطح جامعه نمود پیدا کند، می‌توان افزایش معاملات را به‌منزله پیش رونق مسکن تلقی کرد اما این اتفاق همچنان نیفتاده و عملاً مسکن وارد دوره پیش رونق نشده است.
وی گفت: در رکود فعلی مسکن، کل لایه‌های زیرین و صنایع وابسته به مسکن هم درگیر رکود شده و دچار ورشکستگی شده‌اند. ازاین‌رو اول باید تغییراتی در اقتصاد کلان ایجاد کنیم، برنامه‌های قوی اقتصادی پیش بگیریم و بعد منتظر رونق مسکن باشیم.
ستاریان با اشاره به اینکه تغییرات لازم در اقتصاد کلان رخ نداده و برنامه‌های قوی در پیش‌گرفته نشده است، تصریح ‌کرد: دولت و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی، صورت‌مسئله رکود مسکن را بسیار کوچک دیدند و معتقد است با یک سری تمهیدات جزئی مانند افزایش مقدار تسهیلات، کاهش نرخ سود و... این بازار حرکت می‌کند و بعدازآن حرکت اقتصاد هم آغاز می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه افزود: مسئولان موضوع را کوچک دیدند و در حد وام و تسهیلات به قضیه نگاه می‌کنند به طوری که اگر بخواهند با شوک صنعت ساختمان، اقتصاد را وارد رونق کنند، این شوک باید بر اساس اصول و قاعده باشد.
ستاریان پیرو این اظهارات، احتمال می‌دهد رکود بازار مسکن تا انتهای سال جاری و حتی تا پایان فصل اول سال آینده هم ادامه پیدا کند مگر اینکه تغییر و تحولاتی در برنامه‌های کلی اقتصاد رخ دهد.

برخی از سرمایه‌گذاران از رکود مسکن خشنود هستند

در پایان علی رفیعی، معاون فروش یکی از شرکت‌های ساختمانی هلدینگ درباره وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: اکنون وضعیت مسکن در حالت رکود است و افرادی که در بازار اقدام به خرید مسکن کرده‌اند به‌قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار نشده‌اند بلکه اصولاً خریدارانی هستند که به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی به‌ناچار برای نیاز خود اقدام به خرید مسکن کرده‌اند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در بازار مسکن درگفت‌وگو با«صما» اظهار داشت: در بازار مسکن سرمایه‌گذارانی وجود دارند که از رکود موجود در بازار منتفع هستند زیرا برخی از سازندگان به دلیل تنگناهای مالی مجبور به فروش کالاهای خود باقیمت پایین‌تر از نرخ اعلامی خواهند شد که این اقدام منجر به پایین بودن سود دریافتی از فروش کالای آن‌ها می‌شود.
رفیعی در ادامه گفت: در صورت تجدیدنظر دولت در برخی از سیاست‌های بخش مسکن، امید به راه‌اندازی و بازگشت رونق به مسکن وجود خواهد داشت.
رفیعی خاطرنشان کرد: با توجه به همراه شدن بازار مسکن با یک حاشیه امنیتی، دولت می‌تواند بازار مسکن را از طریق تسهیلات بلندمدت به سمت رونق هدایت کند و به نظر می‌رسد که کاهش نرخ سود بانکی بخشی از سرمایه افراد را به سمت بازار مسکن روانه خواهد کرد.
وی به عدم ثبات نرخ ارز در بازار اشاره کرد و گفت: نرخ ارز در بازار دائماً در حال تغییر و نیز طی کردن سیر صعودی است، لازم به ذکر است که با توجه پر نوسان بودن بازار ارز و تبعیت قیمت طلا از نرخ ارز و همچنین کاهش نرخ سود بانکی بعید نیست تا بخشی از سرمایه‌های افراد به سمت بازار مسکن ورود کند که در صورت رخ دادن چنین اتفاقی بازار مسکن رنگ رونق را به خود خواهد گرفت.

حق مسکن قطره چکانی کارگران را صاحب‌خانه نمی کند!

یک مقام مسئول کارگری در واکنش به اجرایی شدن مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از مهر ماه گفت: شرایط کارفرمایان با حق مسکن قطره چکانی و جزیی به خطر نمی‌افتد که می‌خواهند از نیمه دوم سال آن را اجرایی کنند.

فتح اله بیات اظهار کرد: در مورد حقوق و دستمزد کارگران طی یک سال چند بار تصمیم‌گیری نمی‌شود و حق مسکن نیز جزو آن است ولی از آنجا که اجرایی شدن مصوبه حق مسکن نیازمند تصویب هیات وزیران بود و بیش از یکسال و نیم طول کشید پرداخت آن به عنوان مطالبات کارگران عقب افتاد.

وی درباره اجرایی شدن مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای مهر ماه گفت: در جلساتی که با معاونت کار وزارتخانه داشتیم و قول مساعدی که به نمایندگان کارگران در شورای عالی کار و تشکل‌های کارگری داده شد قرار بود که حق مسکن به طور کامل و از ابتدای سال پرداخت شود. اما اینکه اکنون تغییر نظر داده و شش ماه نخست سال را نادیده گرفته‌اند جز آزار و اذیت و احجاف به کارگران چیز دیگری نیست.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه شرایط کارفرمایان با حق مسکن قطره چکانی و جزیی به خطر نمی افتد، افزود: حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران که تنها ۲۰ هزار تومان بیشتر شده و به ۴۰ هزارتومان رسیده رقمی نیست که کارگران را صاحبخانه کند و فشاری هم به کارفرمایان وارد نمی کند.

بیات متذکر شد: به نظر می رسد اعتراضی که کارگران نسبت به تجمیع بیمه‌ها و اصلاحیه قانون کار از خود نشان دادند باعث شده تا در خصوص پرداخت حق مسکن گروکشی کنند در حالی که حق مسکن سالهای سال است در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرمایان از این موضوع ناراضی نبودند.

وی در پایان از دولت خواست تا حمایت و تقویت از قشر ضعیف کارگری دریغ نکند و تاکید کرد: در بسته مزد سال ۹۶ برای جلوگیری از تکرار اتفاقی که در خصوص حق مسکن سالهای ۹۴ و ۹۵ کارگران افتاد ورود خواهیم کرد.
.

حق مسکن قطره چکانی کارگران را صاحب‌خانه نمی کند!

.

منبع: ایسنا

.

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت بررسی پی گسترده و شمع، مهندسی پی

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان بطور کامل

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

———————————————————————————

.

جنب و جوش برای تکمیل زیرساخت‌های مسکن مهر

اخذ مالیات از خانه‌های خالی درگرو سامانه زمین و مسکن

بررسی اخذ مالیات از خانه‌های خالی نشان می دهد این طرح موافقان و مخالفان جدی زیادی دارد. برخی اجرای این طرح را افزایش فساد و تقلب در بازار عنوان می‌کنند و برخی دیگر اجرای آن را غیرممکن می‌دانند و بر این باورند که این کار قابل احراز و شدنی نیست.
چند سالی می‌شود که موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی مطرح‌شده است. طرحی که در سال‌های نخست انقلاب مطرح و فقط برای مدت کوتاهی جدی گرفته شد اما پس‌ازآن به فراموشی سپرده شد و حال دوباره قوت گرفته است. بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده حدود 1.5 میلیون واحد مسکونی خالی در کشور هستند اما حدود شش میلیون واحد مسکونی برای زوج‌های جوان نیاز است و در کنار آن نیازمندان دیگری نیز وجود دارن
بسیاری مسئولان دولتی و کارشناسان اجرای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را بدون هیچ تغییری در بازار مسکن عنوان می‌کنند و برخی دیگر بر این باورند که به چرخه افتادن خانه‌های خالی می‌تواند بازار را تا حدی کنترل کند و برخی را از احتکار مسکن بازدارد.
بررسی اخذ مالیات از خانه‌های خالی نشان می‌دهد این طرح موافقان و مخالفان جدی زیادی دارد. برخی اجرای این طرح را افزایش فساد و تقلب در بازار عنوان می‌کنند و برخی دیگر اجرای آن را غیرممکن می‌دانند و بر این باورند که این کار قابل احراز و شدنی نیست.
شایان‌ذکر است این طرح شروع و روند ناموفقی در اوایل انقلاب داشت و به نظر می رسد اگر در اعمال این طرح از اشتباهات گذشته بر حذر نباشیم شکست دیگری در کمین بازار املاک خالی از سکنه است.
مشاوران املاک راهکاری برای شناسایی خانه‌های خالی
در همین زمینه یک کارشناس در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی اظهار داشت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی پاسخ دندان‌شکنی در مقابل احتکار کنندگان مسکن و تبدیل کالای مصرفی به سرمایه‌ای است.
علیرضا خسرویبابیان مطلب فوق افزود: سامانه ملی زمین و مسکن راهکار مناسبی برای شناسایی املاک خالی از سکنه در کشور است که متأسفانه تاکنون برای پیشبرد عملی آن اقدامی صورت نگرفته است.
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی معتقد است اخذ مالیات باعث تحرک و خروج از رکود مسکن خواهد شد.
خسروی با اشاره به وجود ۱۸۰ هزار واحد صنفی معاملات ملکی موجود در سراسر کشور بیان کرد: دولت با انعقاد قرارداد با بنگاه‌های املاک به‌راحتی می‌تواند خانه‌های خالی در هر منطقه را شناسایی کند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد تقریبی املاک خالی از سکنه در کل کشور یک‌میلیون و 500 فقره و در تهران 400 هزار فقره است که هرسال به علت عدم استفاده فرسوده می‌شوند.
خسروی با اشاره به اینکه رونق بازار مسکن باقدرت خرید افراد گره‌خورده است، گفت: مدیریت قیمت زمین ازجمله راهکارهایی است که در رونق‌بخش مسکن تأثیر بسزایی دارد و متأسفانه در حال حاضر از سوی دولت رهاشده است.
وی در پاسخ به این سؤال که" آیا اخذ مالیات از خانه‌های خالی منجر به رواج اجاره‌نامه‌های صوری نمی‌شود"، گفت: وجود اجازه‌نامه‌های صوری به‌هیچ‌عنوان دلیلی برای عدم اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیست اگرچه اگر مسئولین بخواهند می‌توانند به‌راحتی از طریق همسایگان یا عوامل دیگر خانه‌های خالی و اجاره‌های صوری را تشخیص بدهند.
خسروی همچنین در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های لوکس توضیح داد: مالیات بر خانه‌های خالی (CGT) و مالیات بر خانه‌های لوکس (SDLT) جزو پایه‌های مهم مالیاتی در حوزه مسکن به شمار می‌آیند. درنهایت در مجلس نهم مالیات CGT مورد موافقت قرارگرفته، اما SDLT در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب نشد.
وی درباره دلیل مصوب نشدن مالیات از خانه‌های لوکس، گفت: متأسفانه به دلیل قانع نشدن برخی نمایندگان مجلس در دوره نهم دراین‌باره، اجماع حاصل نشد، زیرا برخی از نمایندگان معتقد بودند معیار مشخصی در شناسایی خانه لوکس وجود ندارد و قانون مذکور می‌تواند در قیمت مسکن اثر منفی داشته باشد.
کسی با مالیات تنبیه نمی‌شود
همچنین یک کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص بیان کرد: تنبیه سازندگان در دوران رکود با اخذ مالیات به‌هیچ‌عنوان راهکار مناسب و عملیاتی نیست.
هادی حق‌شناس گفت: تحریک یک‌طرفه عرضه‌کنندگان بازار املاک رکود موجود را دوچندان و بازار را به سمت‌وسوی کسادی خواهد کشید.
وی گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی زمینه‌ساز فعالیت‌ها و قراردادهای زیرزمینی خواهد شد. و درنهایت نیز تأثیری در بازار املاک نخواهد داشت.
اخذ مالیات از خانه‌های خالی درگرو سامانه زمین و مسکن
همچنین یک کارشناس بازار مسکن بابیان این‌که در ماده 54 اصلاحی بر قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه 31 تیر 1394 اخذ مالیات از خانه‌های خالی مکرر تأکید شده است گفت: قانون‌گذار تکلیف کرد که وزارت راه و شهرسازی 6 ماه پس از تصویب قانون، سامانه املاک و اسکان کشور را ایجاد کند که متأسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
ایمان رفیعی گفت: بر اساس این طرح قرار است از واحدهایی که از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی شناسایی‌شده و بدون عذر موجه خالی بماند از سال دوم ساخت مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره می‌شوند.
وی در این خصوص توضیح داد: به این صورت که سال اول معادل یک‌دوم مالیات اخذشده از اجاره مشابه آن ملک، از سال دوم برابر مالیات اخذشده از اجاره مشابه آن ملک و از سال سوم به بعد یک و نیم برابر مالیات اجاره املاک مشابه مالیات اخذ می‌کنیم.
رفیعی خاطرنشان کرد: این طرح که از سال 95 باید اجرایی می‌شد معطل راه‌اندازی سامانه وزارت راه و شهرسازی است.
وی در خاتمه گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی در صورت عملیاتی شدن می‌تواند در ایجاد تحرک بازار مسکن موفق عمل کند.

۱۴هزار خانوار محروم صاحب مسکن می شوند

صبح امروز روسای بنیاد مسکن و ستاد اجرای فرمان امام (ره) تفاهم‌نامه‌ای برای احداث ۱۴ هزار واحد مسکن محرومین امضاء کردند.
تفاهم‌نامه احداث ۱۴ هزار واحد مسکن محرومین در مناطق کمتر توسعه یافته سراسر کشور با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان به امضای روسای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) رسید که طبق آن در ۱۸ استان کشور تا سال ۱۳۹۷ به مرور ۱۴ هزار مسکن تکمیل و در اختیار واجدین شرایط قرار می‌گیرد. هر یک  از این واحدهای مسکونی حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان هزینه در بر دارد که ۱۸.۵ میلیون تومان تسهیلات آن توسط بنیاد مسکن پرداخت می‌شود. حدود ۳.۵ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) پرداخت می‌شود و مابقی از طریق منابع مالی بنیاد مسکن خواهد بود.
در جریان این تفاهم‌نامه علی تابش – رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی – اظهار کرد: تفاهم‌نامه امروز برای ۱۴ هزار روستای کمتر توسعه یافته در ۱۸ استان کشور امضاء می‌شود. ما برای همه روستاییان تسهیلات قائل می‌شویم، اما مساله این است که در مناطق کمتر توسعه یافته افراد روستایی قادر نیستند سهم آورده خود را تامین کنند. لذا نمی‌توانند از وام استفاده کنند و به‌طور کلی از مسکن روستایی محروم می‌مانند به همین دلیل با مکانیزم‌هایی که امروز یکی از آنها را رونمایی می‌کنیم به این سمت می‌رویم که آورده افراد محروم را تامین کنیم.
وی افزود: حتی خانوارهایی که خودشان قادر به ساخت مسکن نیستند برای آنها خانه می‌سازیم. این به افراد بسیار محرومی برمی‌گردد که اگر به آنها کمی نشود نمی‌توانند از هیچ یک از تسهیلات استفاده کنند. ما مبلغی را تسهیلات می‌دهیم و مبلغی هم به صورت بلاعوض تامین می‌کنیم.
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین قول داد که اگر خانواده‌ها با ارقام فعلی نتوانستند خانه‌های خود را تامین کنند، در موارد بعدی مبالغ بلاعوض افزایش پیدا کند.
تابش با بیان این‌که امیدواریم بتوانیم در مجموع ۲۱ هزار مسکن برای روستاییان بسازیم، تصریح کرد: مسکن برای خانواده‌های کم درآمد دغدغه است به خصوص در روستاهای دوردست و مناطق کمتر توسعه.
وی اظهار کرد: همچنین در نقاطی که بنیاد مسکن یا ستاد اجرای فرمان امام (ره) دارای زمین هستند زمین را به صورت رایگان در اختیار محرومان قرار می‌دهیم.
همچنین در این برنامه محمد مخبر – رییس ستاد اجرای فرمان امام (ره) – گفت: در ستاد اجرایی، محور کار بحث اشتغال و معیشت مردم است. چیزی که دغدغه اصلی مقام معظم رهبری و جزو مشکلات اساسی کشور است. البته کشور در ابعاد دیگر همچون امنیت توفیق‌هایی داشته و حرف اول را در منطقه می‌زنیم، اما در اقتصاد مشکل داریم و این مشکل مستقیما به معیشت مردم بر می‌گردد.
وی افزود: راه‌حل معیشت مردم اشتغال است که آبادانی و سامان‌دادن مناطق محروم نیز به اشتغال مربوط می‌شود. ما سه ابزار را برای این منظور تعریف کردیم اولی پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط است که بیش از ۱۶۰ هزار شغل در مناطق محروم ساماندهی شده یا در حال ساماندهی است، البته نکته مهم این است که در این زمینه کمتر از ۱۰ درصد با مشکل مواجه شده‌ایم.
مخبر ادامه داد: تشکیلات دیگری در اواخر امسال راه‌اندازی کردیم با عنوان موسسه دانش‌بنیان برکت و همین کاری که در تقویت بنگاه‌ها انجام می‌دهیم در پشتیبانی و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌شود که طی ۸-۹ ماه توانسته خود را به نقطه مطلوبی برساند.
رییس ستاد اجرای فرمان امام (ره) تصریح کرد: کاری دیگری که انجام دادیم این بود که تمام شرکت‌های بزرگ خود را به مناطق محروم منتقل کردیم بیش از ۸۵ درصد از فعالیت‌های سنگین ستاد از مثلثی که یک ضلع آن مناطق محروم، ضلع دوم آن اشتغال و ضلع دیگر، اقتصاد مقاومتی است تشکیل می‌شود به‌طور مثال در جاسک پالایشگاه می‌زنیم یا در خاف نیروگاه می‌سازیم در تایباد و چهارمحال و بختیاری نیز کشت و صنعت ایجاد کرده‌ایم و می‌توانند در پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰۰ هزار شغل را ساماندهی کنند.
وی یادآور شد: کار دیگر ما واگذاری سهام شرکت‌های پربازده از طریق بورس است؛ آنهم به شکل خرد. در حالی که اگر سهام خود را از طریق کلان واگذار کنیم سود بیشتری می‌بریم، اما آن را به صورت خرد واگذار می‌کنیم تا مردم به وسیله شرکت‌های ما زندگی کنند. امروز بیش از ۳۵۰ هزار نفر سهامدار شرکت‌های ما هستند و برنامه داریم که سالیانه ۳۰۰ هزار نفر به این سهامداران اضافه شوند.

۸۰ درصد واحدهای تولید مصالح استاندارد دارند.

هشدار نسبت به احتمال افسردگی ساکنان مسکن مهر

مسکن تا ۵ سال دیگر در رکود می‌ماند

 تاکتیک دوم در عرضه مسکن

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: تاکتیک جدید عرضه مسکن که از اواخر سال گذشته با عملیات «انتقال سرمایه به ساختمان‌های نیمه‌تمام و تبدیل آن به ساختمان‌های تکمیل شده و آماده فروش» شروع شده بود، با اقدام دوم سرمایه‌گذاران ساختمانی در روزهای اخیر در حال شتاب‌گیری است.
[تاکتیک دوم در عرضه مسکن]
در ادامه این گزارش آمده است: حرکت اولیه انتقال سرمایه و جنب و جوش در بازار ساختمان‌های نیمه‌تمام از اواخر سال گذشته با پایان حبس پول در ساختمان‌های نیمه‌کاره و گرایش دوباره سازنده‌ها به اتمام واحدهای ناتمام، شروع شد.
سازندگان با مشاهده اتمام دوره رکود در بازار معاملات مسکن و قرار گرفتن بازار خرید ملک در فاز پیش‌رونق مصمم به تکمیل واحدهای نیمه‌تمام خود و عرضه تدریجی آنها به بازار مسکن، همزمان با شروع دوره رونق معاملات در اواخر سال گذشته، اولین تاکتیک جدید عرضه مسکن را در پیش گرفتند. اثر این تاکتیک جدید خود را در شکل کاهش حجم سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های نیمه‌تمام –معادل 12 درصد در سال گذشته –نشان داد.در ماه‌های گذشته از سال 95 هم اگرچه حجم صدور پروانه‌های ساختمانی همچنان شیب منفی داشت اما آمارهای مربوط به حجم تسهیلات پرداختی به سازندگان مسکن از سوی بانک عامل بخش مسکن نشان می‌دهد حضور سازندگان در بازار ساخت و ساز بیشتر از سال قبل شده است. تعداد تسهیلات پرداختی به بخش ساخت‌وساز مسکن طی ماه‌های اخیر دست‌کم به میزان 50 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد کرده است.
این در حالی است که با توجه به آمارهای موجود از حجم ساخت و سازهای جدید، حضور بیشتر سازندگان در عرصه ساخت مسکن هم‌اکنون بیشتر معطوف به بازار تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره و نیمه‌تمام است و عمده این تسهیلات صرف اتمام این واحدها شده است و نه ساخت و سازهای جدید. هرچند در بهار امسال رکود ساخت و ساز به لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری سازنده‌ها، به بالاترین حد خود طی سه سال اخیر رسید، اما در همین فصل به‌رغم کاهش 6.4 درصدی حجم «کل» سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی و همچنین کاهش 14.5 درصدی سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های «جدید»، سرمایه‌های محبوس در ساختمان‌های «نیمه‌کاره»، 7.4 درصد کم شد که این اتفاق به معنای تمرکز دوباره سازنده‌ها بر تکمیل واحدهای نیمه‌کاره به منظور عرضه سریع این واحدها به بازار تقاضا است.
**اقدام دوم سازنده‌ها برای عرضه
در روزهای اخیر با ورود تاکتیک دوم سازندگان به بازار عرضه مسکن، فرآیند تکمیل و اتمام واحدهای نیمه‌کاره شتاب بیشتری به خود گرفته است. هم‌اکنون سازندگان مسکن شهر تهران در مناطق مختلف پایتخت به دو دسته تقسیم می‌شوند، برخی از این سازندگان که اغلب در قالب سازندگان «پرساخت» و حرفه‌ای در بازار ساخت مسکن فعال هستند، هم‌اکنون با دریافت تسهیلات ساخت و به امید عرضه واحدهای جدید در دوره رونق، عملیات تکمیل مجتمع‌های مسکونی نیمه‌تمام خود را شروع کرده‌اند.
این در حالی است که برخی دیگر از متفرقه‌سازها و افرادی که عمده فعالیت‌های ساختمانی آنها بر حسب منافع ناشی از ساخت مسکن در دوره رونق تعریف می‌شود، هم‌اکنون در کنار بازار معاملات ملک، بازار جدیدی ایجاد کرده‌اند که در این بازار هر دو سمت معامله، «سازنده» هستند. این گروه از سازندگان هم‌اکنون مجتمع‌های مسکونی نیمه‌تمام خود را به‌صورت یکجا و با تخفیف قابل‌توجه به بازار مسکن عرضه می‌کنند که عمده متقاضیان ساختمان‌های آنها، سازندگان دارای توان مالی بیشتر هستند.
**7ویژگی بازار فروش نیمه‌کاره‌ها
بازار تازه تشکیل‌شده معاملات واحدهای نیمه‌تمام با هفت ویژگی عمده، شکل جدیدی از معاملات خرید ملک در بازار مسکن را تشکیل داده است که این بازار جدید در نهایت منجر به تقویت عرضه آپارتمان نوساز و آماده فروش، حداکثر تا یکسال آینده، یعنی همزمان با شروع فاز رونق در بازار معاملات خرید مسکن خواهد شد. اولین ویژگی بازار معاملات واحدهای نیمه‌تمام، به این موضوع برمی‌گردد که در این روش،هر دو سمت معامله، یعنی خریدار و فروشنده، «سازنده» هستند.
ویژگی دیگر، شرایط تعیین قیمت در بازار فروش این دسته از واحدها است. تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بنگاه‌های معاملات ملکی مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد در حال‌حاضر عمده این معاملات به لحاظ قیمتی 10 تا 20 درصد «پایین‌تر» از واحدهای مشابه نوساز انجام می‌شود، به این معنا که فروشندگان ساختمان‌های نیمه‌تمام، برای ترغیب سازندگان حرفه‌ای به خرید این واحدها شرایط قیمتی را در مقایسه با واحدهای تکمیل شده و نوساز تعدیل کرده‌اند. این در حالی است که «غیرقابل استفاده بودن این واحدها» به دلیل نیمه‌کاره بودن ساختمان،ویژگی سوم این شکل از معاملات ملک محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، بنا بر اظهار فروشندگان این ساختمان‌ها، تا زمان تکمیل و آماده فروش شدن این واحدها حداکثر «یک سال» زمان مورد نیاز است؛ به این معنا که خریداران می‌توانند همزمان با شروع دوره رونق در بازار مسکن این واحدها را تکمیل و به بازار فروش عرضه کنند که این مورد چهارمین ویژگی این گروه از معاملات ملکی محسوب می‌شود. ویژگی پنجم این معاملات، به این عامل بر می‌گردد که هم اکنون عمده فروشندگان ساختمان‌های نیمه‌تمام در مناطق مختلف شهر تهران، «متفرقه سازها» و بساز و بفروش‌های آماتور هستند که به دلیل عدم برخورداری از بنیه مالی کافی برای تکمیل پروژه و همچنین ضعف مدیریت هزینه‌های ساخت در دوران رکود ساختمانی، قادر به ادامه فرآیند ساخت نیستند و مایلند این واحدها را به فروش برسانند و از سرمایه خود برای خرید زمین یا ملک کلنگی به منظور ساخت و ساز جدید در دوره رونق، استفاده کنند.
این در حالی است که عمده متقاضیان خرید این ساختمان‌ها نیز «سازندگان پرساخت» هستند که با در نظر گرفتن چشم‌انداز رونق معاملات ملک، از میانبرهای کسب درآمد در دوره رونق و ورود زودهنگام به بازار عرضه مسکن استقبال می‌کنند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از نحوه شکل‌گیری بسازوبفروش‌های آماتور در بازار ساخت مسکن نشان می‌دهد، دوره فعالیت این دسته از سازندگان از اوایل سال 90 تحت تاثیر حمایت افراطی بانک‌ها از سرمایه‌گذاران در ساختمان‌های لوکس و غیرمصرفی از طریق شرکت‌های وابسته بانکی آغاز شد، این حمایت‌ها باعث شد حجم قابل توجهی ساختمان مسکونی بدون نیازسنجی بازار تقاضا به شکل پروژه‌های جدید در سال‌های 90 تا 92 تعریف شود؛ طوری که سازندگان مبتدی مالک این پروژه‌ها در حال حاضر به علت رکود مسکن دو سال اخیر برای تکمیل و فروش آنها عملا ناتوانند.
بخش دیگری از این سازندگان آماتور،شرکت‌ها و افرادی هستند که فقط در اوج دوره رونق مسکن تصمیم به سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن می‌گیرند؛ یعنی زمانی که بازار ساخت مسکن از هر نظر به خصوص «اطمینان از کسب سود بالا»برای سرمایه‌گذاران شرایط امنی دارد. در صورتی که این گروه از افراد معمولا بدون توجه به شرایط سال‌های بعد از رونق-رکود معاملات و ساخت مسکن-وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شوند.
این سازندگان غیرحرفه‌ای و آماتور، هم اکنون برای تکمیل و فروش ساختمان‌هایی که در دوره جهش قیمت مسکن-فاصله سال‌های 91 و 92-شروع به ساخت آنها کردند ناتوان شده‌اند و بنابراین به عرضه یکجای آپارتمان‌های نیمه‌تمام به سازندگان حرفه‌ای و مسلط به بازار روی آورده‌اند. ششمین ویژگی بازار معامله ساختمان‌های نیمه‌کاره به «قرار گرفتن عمده این ساختمان‌ها در مراحل میانی ساخت»، یعنی قبل از انجام نازک کاری برمی‌گردد. در واقع این ساختمان‌ها عمدتا در مراحلی قرار دارند که مطابق با اعلام سازندگان آنها، برای تکمیل شدن حداکثر به یک سال زمان نیاز دارند.
ویژگی هفتم به «برخورداری بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها از وام بانکی ساخت مسکن» اختصاص دارد؛ حجم قابل توجهی از ساختمان‌های نیمه‌کاره که هم اکنون به‌صورت یکجا به بازار مسکن عرضه شده‌اند از تسهیلات ساخت برخوردارند، ضمن اینکه مطابق با رویه فعلی نظام بانکی، هم اکنون وام ساخت بدون سپرده-تسهیلات سه رقمی 130 تا 150 میلیون تومانی ساخت مسکن-به پروژه‌های نیمه‌کاره هم پرداخت می‌شود و این ویژگی به نوعی یک امتیاز خاص برای این پروژه‌ها نیز محسوب می‌شود.
**سه پیامد فروش نیمه‌کارها
بخش عمده عرضه یکجای ساختمان‌های نیمه‌تمام به بازار مسکن با هدف حرکت سازنده‌ها به مناطق «جذاب‌تر» و «پرتقاضاتر» پایتخت برای خرید مسکن در دوره رونق، صورت می‌گیرد.
به این معنا که هم اکنون برخی سازندگان، با هدف ساخت واحدهای جدید در مناطقی که پیش‌بینی می‌شود با شروع دوره رونق، معاملات آپارتمان هم در آنها رونق بیشتری نسبت به سایر مناطق داشته باشد، اقدام به فروش یکجای ساختمان‌های نیمه‌تمام و خرید زمین در مناطق پرتقاضاتر شهر تهران می‌کنند. به این ترتیب، اولین پیامد فروش ساختمان‌های نیمه‌کاره در مقطع زمانی فعلی، مربوط به هدفی است که این گروه از سازندگان هم‌اکنون در بازار ساخت و ساز دنبال می‌کنند. یعنی فروش آپارتمان‌های نیمه‌کاره و استفاده از منابع حاصل از آن برای شروع عملیات جدید ساختمانی در مناطق پرتقاضا و پرکشش به لحاظ حجم معاملات خرید آپارتمان.
پیامد دوم، به «اثر مثبت فروش نیمه‌کاره‌ها در افزایش حجم عرضه آپارتمان‌های نوساز» حداکثر طی یک سال پیش رو بر می‌گردد. در جریان فروش ساختمان‌های نیمه‌کاره از سوی سازندگان آماتور به سازندگان دارای توان مالی و حرفه‌ای بیشتر، زمینه افزایش عرضه آپارتمان نوساز و آماده فروش در ماه‌های پیش رو افزایش می‌یابد و در نتیجه بازار معاملات مسکن برای رونق سال آینده از ناحیه سمت عرضه از هم اکنون در حال آماده شدن قرار دارد.
پیامد سوم که در واقع از دو پیامد اول سرچشمه می‌گیرد، به «رونق ساخت و سازهای جدید و خروج بازار ساخت مسکن از رکود» در نتیجه معامله نیمه‌کاره‌ها در بازار مسکن برمی‌گردد. رواج این نوع معامله ملک در بازار مسکن می‌تواند با واگذاری ساختمان‌های نیمه‌کاره به سازندگان برخوردار از توان ساخت و همچنین خرید زمین از سوی برخی دیگر از سازندگانی که مایل به شروع عملیات ساختمانی جدید در مناطق پرتقاضا هستند، ساخت‌وسازهای جدید را از حالت رکودی خارج کرده و به دوره رونق وارد کند.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از ابعاد شکل تازه معاملات مسکن-خرید و فروش نیمه‌کاره‌ها-حاکی است هم اکنون این معاملات عمدتا در 3 منطقه شمالی شهر تهران(مناطق 1 تا3) به‌عنوان محل ساخت واحدهای لوکس و گران‌قیمت و همچنین دو منطقه مصرفی پایتخت-مناطق 4 و 5-بیش از سایر مناطق،صورت می‌گیرد. هر چند این گونه معاملات هم اکنون در سایر مناطق پایتخت هم مشاهده می‌شود اما عمده خرید و فروش نیمه‌کاره‌ها در 5 منطقه گفته شده متمرکز است. عرضه واحدهای نیمه‌کاره به‌عنوان شکل جدید فروش آپارتمان در حالی هم اکنون به‌صورت یکجا به سازندگان پرساخت صورت می‌گیرد که برخی از سازندگان به جای فروش یکجای واحدهای نیمه‌کاره، از این شیوه برای پیش فروش واحدهای نیمه‌تمام به متقاضیان مصرفی نیز استفاده می‌کنند.
**تصفیه بازار ساخت از آماتورها
عرضه ساختمان‌های نیمه‌کاره هم اکنون به نوعی پالایش بازار ساخت و ساز پایتخت از بساز و بفروش‌های غیرحرفه‌ای با انصراف داوطلبانه این گروه از سازندگان از ادامه ساخت و ساز نیز به حساب می‌آید. به گزارش «دنیای اقتصاد» موج دوم خروج سازندگان غیرمتخصص از چرخه ساخت‌وسازهای مسکونی پایتخت در حالی طی روزهای اخیر با واگذاری یکجای واحدهای نیمه‌کاره به سازندگان پرساخت در برخی مناطق شهر تهران آغاز شده که پیش از این موج اول خروج برخی از این گروه سازندگان، از بازار ساخت مسکن طی دست کم یک سال گذشته شروع شده بود.
برخی بسازوبفروش‌های آماتور و کم ساخت شهر تهران در حالی هم اکنون مجتمع‌های نیمه‌کاره خود را برای فروش یکجا به بازار مسکن عرضه کرده‌اند که حجم قابل توجهی از این سازندگان غیر حرفه‌ای پیش از این و در نتیجه رکود ساختمانی، از دو سال گذشته، به تدریج از ادامه فعالیت در بازار ساخت‌وساز بازمانده و از این بازار خارج شده بودند. کارشناسان مسکن «ضعف بنیه مالی و مدیریتی» برای ادامه ساخت‌و ساز در شرایط رکودی را مهم‌ترین علت حذف خودکار بسازو بفروش‌های آماتور و غیر متخصص از چرخه ساخت مسکن می‌دانند.
هم‌اکنون موج عرضه یکجای مجتمع‌های مسکونی نیمه‌کاره در پایتخت از سوی بسازوبفروش‌های کم ساخت یا افرادی که پیش از این مازاد سرمایه‌های خود را صرف ساخت یک یا تعداد محدودی مجتمع‌های مسکونی کم واحد می‌کردند، در بازار معاملات مسکن مشاهده می‌شود که پیش از این محسوس نبود. این شکل جدید از واگذاری یکجای واحدهای مسکونی که پیش از این و به خصوص در دوره‌های رونق بازار مسکن حتی به‌صورت موردی هم به راحتی قابل جست و جو و شناسایی نبود هم اکنون زمینه فعالیت سازندگان حرفه‌ای در بازار ساخت مسکن را نسبت به سال‌های گذشته فراهم تر کرده است.

تعیین نقشه راه بخش مسکن در یک سال آینده

همایش سیاستهای توسعه مسکن
شانزدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران با قرائت بیانیه ۱۶ ماده ای که به مباحثی همچون توسعه پایدار، تمدن ایرانشهری، هم افزایی نهادها و سازمانهای مرتبط با بخش مسکن، ارتقای نظام تامین مالی، سیاستگذاری بهینه درخصوص زمین و مساله بازآفرینی شهری تاکید داشت به کار خود پایان داد.
پس از پایان برنامه‌ها و نشست‌های تخصصی دومین روز از برگزاری شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران که در روزهای ۱۲ و ۱۳ مهرماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شده بود بیانیه پایانی این همایش که به نوعی نقشه راه سیاستگذاری مسکن در وزارت راه و شهرسازی طی یک سال آینده محسوب می شود قرائت شد.
در این بیانیه ۱۶ بندی که توسط علی چگنی مدیر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خوانده شد آمده است:
«با استعانت از خداوند متعال و به همت دست اندرکاران بخش مسکن، شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن، با همکاری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به‌عنوان جلوه‌ای زیبا از ارتباط حوزه سیاست‌گذاری و دانشگاه، در روزهای ۱۲ و ۱۳ مهر ۱۳۹۵ برگزار شد. برگزاری این همایش، فرصتی مغتنم در بهره‌گیری از اندیشه متخصصان و صاحب‌نظران حوزه مسکن بود که با حضور جناب آقای دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی، دانشگاهیان، مدیران و کارشناسان ارشد بخش مسکن، به طرح و بحث موضوعات کلیدی سیاستی در این حوزه و تبیین اهمیت و نقش آن در توسعه کشور پرداخت. مهم‌ترین نکاتی که در این نشست علمی مورد تاکید شرکت‌کنندگان محترم قرار گرفت عبارتند از:
۱- دست‌اندرکاران بخش مسکن، دستیابی به بالندگی و توسعه پایدار این بخش را به‌عنوان ایده‌آلی واحد، برگزیده و بر ایجاد پیش‌نیازها و نهادهای لازم برای دستیابی به این مهم، تاکید دارند.
۲- شعار سازمان ملل متحد تحت عنوان «مسکن در کانون توجه»، به‌عنوان شعار واحد، سر لوحه اقدامات سیاست‌گذاران خواهد بود، به این معنی که به مقوله مسکن هم به‌عنوان یک موضوع کانونی و هم در کانون ساختار شهری توجه شود.
۳- مهم‌ترین و ضروری‌ترین نکته در سیاست‌گذاری مسکن، درک صحیح صورت مساله و دستیابی به یک گفتمان مشترک برای حل این معضل است و هر نوع برنامه ریزی مالی، تولیدی، فنی، باید در راستای پاسخ به این مساله باشد، نه در تعارض و تناقض با آن.
۴- کیفیت زندگی در هر دو بعد مادی و معنوی، اصلی‌ترین مساله در بخش مسکن است. کیفیت مادی به مفهوم مدنیت و کیفیت معنوی، مفهوم یک تمدن ایرانشهری است که هویت و فرهنگ ایرانی در آن هویدا بوده و ضامن رفاه و آسایش باشد.
۵- تولید و عرضه مناسب مسکن، حاصل تعامل یک ساختار نظام‌مند و یک سلسله نهاد است. نهادهایی چون: نهاد توسعه‌ای، نهاد ضمانتی، نهاد مالی، نهاد شهرداری، نهاد شهرسازی، نهاد آموزش و... باید با کارکرد تعاملی و اکمل به گونه‌ای هم افزایی ایجاد کند تا در نهایت مسکن مطلوب را به‌عنوان یک محصول بهینه به جامعه عرضه کنند.
۶- در ارتقا و بهبود عملکرد نظام تامین مالی:
- ارتقا و استفاده هم راستا از ظرفیت‌های بازار پول، بازار سرمایه و بیمه به‌صورت بهینه و کارآمد
- ایجاد یک نهاد توسعه‌ای و به طریق اولی ایفای این نقش ازسوی بانک مسکن
- تلاش و حمایت برای راه‌اندازی نهادهای اعتباری و مالی (همچون، صندوق تضمین تسهیلات رهنی، شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای، شرکت‌های تامین سرمایه، لیزینگ و...مورد تاکید است.
۷- دربازنگری قوانین مالیاتی حوزه مسکن، توجه به کارکردهای توزیعی و تخصیصی در راستای کنترل و بهبود عملکرد بازار به طریق اولی مورد توجه می‌باشند. استفاده از ابزار مالیاتی بهینه، مسیر دستیابی به اهداف توسعه‌ای را تسهیل خواهد کرد.
۸-  دستیابی به هدف سیاست‌گذاری بهینه در حوزه زمین به نحوی که واگذاری زمین، برای ارتقای نظام اجتماعی و اقتصاد شهری به خدمت گرفته شود، مستلزم ایجاد نظام اطلاعاتی شفاف در این حوزه، مدیریت شهری قدرتمند و منسجم، درک اشتراکات توسعه شهری و سیاست زمین و تعیین خط‌مشی واحد است.
۹- کارآمدی نظام مسکن اجتماعی در صورتی حداکثر خواهد شد که برنامه‌های این بخش در یک نظام فراگیر اجتماعی و در قالب سیاست‌های رفاه همگانی شکل بگیرد.
۱۰- به‌رغم تاکید بر کاهش دامنه مداخلات دولتی و افزایش نقش حاکمیتی دولت، نیاز بخشی از اقشار جامعه باید در قالب برنامه‌های مسکن اجتماعی پاسخگویی شود. در تدوین برنامه‌های مسکن اجتماعی، توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، الزامات معیشتی، حفظ فرصت‌های اشتغال و... مورد تاکید است.
۱1- بهره‌گیری از تجارب کشورهای مختلف در زمینه مسکن اجتماعی، توجه و تاکید بر بهره‌گیری از الگوی ساخت و ساز بومی، اجرای طرح‌هایی با محوریت مشارکت مردم و تعریف مسوولیت‌های مناسب برای اقشار هدف از جمله نکات قابل توجه در طراحی مکانیزم‌های اجتماعی مسکن است.
۱۲- در برنامه‌ریزهای آتی مسکن همبستگی مسکن، محله و شهرها در راستای ایجاد محیط مسکونی ایمن، پیشگیری از گسست اجتماعی و تقویت شبکه‌های سرمایه اجتماعی، مورد توجه خواهد بود.
۱۳- بهسازی و بازآفرینی عرصه‌های نابسامان شهری و جلوگیری از رشد مناطق پیرامونی به‌عنوان یکی از راه‌های موثر برای دستیابی به ظرفیت‌های توسعه درونی و مسائل اصلی مسکن، مورد اجماع و تاکید است.
۱۴- تحقق سیاست‌های بازآفرینی شهری، مستلزم باز تعریف دستور کار شهری، تدوین برنامه تامین مسکن در راستای سیاست‌های بازآفرینی شهری، حضور توسعه گر و تسهیل‌گر و ابزارسازی مالی و حقوقی، است.
۱۵- لازم است تا برای ایجاد نسل نوین شهرهای جدید در سیاست‌های توسعه شهری به‌عنوان ابزار عملیاتی کردن برنامه‌های توسعه ملی و منطقه‌ای و پشتیبان بازآفرینی شهری، برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی شود.
۱۶-ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها یک مساله مهم و حیاتی فرابخشی در حوزه مسکن است. کاهش تعارض و تضاد منافع بین بازیگران مدیریت شهری و مردم به‌عنوان اجزای پویای یک شهر، مسیر دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت سکونت را هموار خواهد کرد».
در این همایش سخنرانی پیروز حناچی، معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، ماکان رفعت‌جو،  محقق مسکن اجتماعی از کشور فرانسه، تیمور رحمانی، رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ابوالفضل مشکینی، عضو هیفت علمی دانشگاه تربیت مدرس و جان‌محمدی، نماینده گروه توسعه ایرانیان به عنوان سخنرانان برتر و  آثار حمید رخساری، پارسا ارباب و محسن مهرآرا به عنوان مقالات برتر اعلام شدند.

تامین مالی چالش‌ بخش مسکن است

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که تامین مالی چالش بخش مسکن است، گفت:‌وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی‌تواند بار مسکن اجتماعی را به دوش بکشد.
حامد مظاهریان با بیان این‌که هم‌اکنون حدود 4 میلیارد جمعیت کره زمین (54 درصد) در شهرها زندگی می‌کنند، اظهار کرد: در ایران نیز حدود 73 درصد جمعیت در شهرها زندگی می‌کنند. در واقع شهرنشینی در کشور ما نسبت به میانگین جهانی 20 درصد رشد داشته است که پیش‌بینی می‌شود این رویه در آینده‌ای نزدیک ادامه داشته باشد.
وی با بیان این که بر اساس آمار طی 40 سال اخیر به ازای هر 100 خانه 127 خانوار داشته‌ایم، تصریح کرد: این آمار اکنون کاهش پیداکرده و به ازای هر 100 خانه 104 خانوار داریم
وی با بیان این‌که امیدواریم بتوانیم در راه باقی‌مانده به نقطه سربه سری رسیده و مطمئن شویم که مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل‌شده است، افزود:‌ تامین مالی مسکن یکی از چالش‌های پیش‌روی ما در این بخش است. طبق گزارش‌های جهانی این چالش نیز در سراسر جهان‌دیده شده و  کامیابی‌ها و ناکامی‌های زیادی به همراه داشته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این‌که سیستم مالی کشور برای نظام تأمین مالی مسکن، بانک محور بوده که هم‌اکنون نیز با حجم محدود منابع در کشور روبروست، گفت: به دلیل شاخص‌های کلان اقتصادی بانک‌ها از اعطای تسهیلات بلندمدت راضی نبوده و در این جهت گامی برنمی‌دارند. از سوی دیگر بانک‌ها برای تأمین تسهیلات اقشار ضعیف که تضمین‌های کافی نیز ندارند دچار تردید هستند. بدین منظور توصیه جهانی این است که بخش مسکن باید از نهاد توسعه‌ای برخوردار باشد. نهادی که اجرای سیاست‌ها و نه سوددهی را در ارجعیت فعالیت‌های خود قرار دهد.
مظاهریان با اشاره به این‌که افزایش 4 برابری بودجه بانک مسکن می‌تواند اولین گام برای تبدیل این بانک به یک بانک توسعه‌ای محسوب شود، افزود:  این نهاد در زمان افت‌وخیز قیمت مسکن به خریدار،‌سازنده و فروشنده کمک می‌کند تا در معامله خود از یک امنیت نسبی برخوردار باشند. این نهاد معاملات را شفاف می‌کند و این شفافیت به همه اطمینان می‌دهد که سرمایشان در ریسک وسیعی قرار نگیرد.
وی با اشاره به مسکن اجتماعی گفت: امکان ندارد  یک وزارتخانه به‌تنهایی بتواند بار این مسئولیت را به دوش بکشد این مسئله یک عزم عمومی می‌خواهد تا بتواند با یک هم‌افزایی تمامی برنامه‌های اجتماعی را ایجاد کرده و جایگاه مسکن در برنامه رفاه اجتماعی را ایجاد کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که نظام واگذاری زمین در ایران سنتی است، افزود: این نظام به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند یک نظام مبتنی بر 73 درصد شهرنشین را نمایندگی کند. سیستم توزیع زمین با رانت‌هایی که ایجاد می‌کند بسیار فساد برانگیز بوده و باید به‌صورت کاملاً جدی مورد بازبینی قرار گیرد.
مظاهریان در خصوص نظام ساخت‌وساز نیز بیان کرد: ما متأثر از گسترش‌هایی که صورت گرفته می‌توانیم با اطمینان بگوییم که اکنون ساختمان‌هایی باکیفیت بیشتر نسبت به دهه‌های گذاشته داریم ولی باز تا ایده‌ال همچنان فاصله‌داریم. ما فاقد یک نظام جامع کنترل ساختمان هستیم و باید در این جهت حرکت‌های منسجمی انجام دهیم. از سویی دیگر مصرف انرژی در نظام ساخت‌وساز مسئله‌ای غیر قابل‌توجه است. ما  از این طریق می‌توانیم هم به اقتصاد کلان کشور و همچنین به اقتصاد خانوار کمک کنیم که شروع‌کننده این کار نیز منحصراً با بخش مهندسی خواهد بود.

قیمت ساخت و نرخ سود، مبنای توافق

گفتنی است درطرح زمین صفر، یک  قطعه زمین به صورت پایلوت از بلوک‌های آزاد و تملیک شده شرکت عمران و بهسازی در اختیار انبوه‌ساز قرار می‌گیرد و سپس واحدهای مسکونی به صورت مشارکتی ساخته می‌شوند و شرکت عمران و بهسازی در مقابل سهم زمین، از انبوه‌ساز واحدمسکونی ساخته‌شده دریافت می‌کند.

مجموعه اتفاقاتی در نهاد اقتصاد مسکن رخ داد که باعث تغییر رفتار در سطوح خرد و کلان شد. به این معنا که یک دفعه یک نفر پیدا شد و ساختارها را به هم ریخت و مفهوم پس‌انداز برای یک دهه از بین رفت. در حالیکه اساسا بدون ساختار و برنامه‌ریزی صحبت کردن درباره سیاست‌های توسعه مسکن و خانه‌دار شدن عملا غیر ممکن است.
 ۱۲ مهر ماه عباس آخوندی وزی راه و شهرسازی در شانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران ضمن تسلیت ایام محرم و همچنین تشکر از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برای میزبانی این همایش گفت: اصلی‌ترین مسئله‌ای که در حوزه مسکن باید مورد توجه قرار بگیرد فهم موضوعات و درک صورت مسئله است تا بر اساس آن امکان پاسخگویی مناسب نیز به وجود آید.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید در تشریح نخستین مسئله از فهم موضوعات به داشتن فهمی نسبت به تحولات ساختاری در شهرنشینی ایران اشاره کرد و گفت: داشتن فهم روشن از تحولات شهر و شهرنشینی بحث بسیار مهمی است و فکر می‌کنم ما در ایران به اجماع جدی در این زمینه نرسیده‌ایم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: جمعیت شهری ایران در دهه ۳۰ کمتر از ۶ میلیون نفر بود که در آخرین سرشماری در سال ۹۰ به ۵۶ میلیون نفر رسید به این معنا که ما طی ۶۰ سال جمعیت کشورمان نه برابر شد و به عبارت دیگر رشد شتابان شهری در ایران رخ داد که به دنبال آن سیاست‌گذاری‌های شهری، اقتصادی، مسکن و سایر حوزه‌ها را دچار تحولات شدیدی کرد.
سیاست‌گذار ارشد حوزه مسکن با طرح این پرسش که رشد شهرنشینی همچنان ادامه دارد گفت: در حال حاضر به دلیل ادامه رشد سریع شهر نشینی برای بیشتر سیاست‌گذاران و مدیران حوزه‌های مختلف و شهروندان این عادت همچنان وجود دارد که به دنبال راهکارهایی برای پاسخ‌گویی به رشد سریع جمعیت باشیم.
عدم تعادل جمعیتی در بیشتر شهرها
وی افزود: در گذشته رشد سریع ایجاب می‌كرد تا تولید انبوه و ساخت شهرهای جدید در برنامه‌ریزی‌های كلان مسكن ورود داشته باشد. اما در حال حاضر شاهد هستیم كه در بیشتر شهرها جمعیت به تعادل نسبی رسیده است. همچنین در جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی دو سال گذشته در بازنگری طرح‌های جامع شهرهای میانی آمارها نشان‌دهنده این مطلب است كه بیشتر شهرها به افق جمعیتی طرح جامع خود نرسیده‌اند. در حالی‌ که در کلان‌شهرها خلاف این مسئله رخ‌داده است.
آخوندی ادامه داد: با توجه به عدم تعادل جمعیتی در بیشتر شهرها و رسیدن به تعادل نسبی جمعیتی در کلان‌شهرها این پرسش مطرح است كه آیا تولید انبوه مسكن در شهرهای بزرگ اولویت سیاست‌گذاری مسكن است یا خیر؟
سیاست‌گذار ارشد حوزه مسكن گفت: در شش سال گذشته تصور بر این بود كه مسكن مسئله‌ای پروژه محور است و باید مانند یك سلسله پروژه‌های شهری حل شود. درحالی‌ که واقعیت شهرهای برگ ما خلاف این است. همچنین با توجه به اینكه برای بیش از ۱۶۶ هزار واحد مسكونی مهر متقاضی مسكن وجود ندارد در حال حاضر باید مسئله مسكن را با واقعیت موجود مورد تحلیل قرار دهیم و به این پرسش پاسخ علمی دهیم كه آیا رشد شتابان شهرنشینی در ایران وجود دارد و با پاسخ به این پرسش به ثبات و تعادل در سیاست‌گذاری برای شهرنشینی برسیم.
وزیر راه و شهرسازی پیام هبیتات را دست‌مایه ادامه صحبت‌های خویش قرارداد و با اشاره به اینكه در رسانه‌ها متواتر شنیده می‌شود كه در تهران خانه‌های خالی وجود دارد گفت: پیام هبیتات نشان‌دهنده این مطلب است كه آنچه احداث‌شده در پاسخ به انتظارات سوداگرانه بوده و مطابق با بازار تقاضای مسكن نبود. همچنین اساساً با توجه به انفجار جمعیت در کلان‌شهرها دیگر رشد و تقاضایی مانند گذشته وجود ندارد.
نیازمند بازگشت به كانون شهرها هستیم
آخوندی با اشاره به اینكه اقدامات دهه‌های ۵۰ و ۶۰ مربوط به همان دوران است و در دهه ۹۰ پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه نیست ادامه داد: با توجه به پیام هبیتات كه كانون شهرها را مورد توجه قرار داده در حال حاضر اعتقاد من این است كه ما برای حل مسئله مسكن نیازمند بازگشت به كانون شهرها هستیم و فهم این مسئله بسیار مهم است. بدین معنا وقتی می‌گوییم مسكن به‌عنوان پیشران باید تعریف دقیقی از پیشرانی در جامعه امروز داشته باشیم.
وی در بیان نكات دیگر در فهم صورت‌مسئله به سلسله نهادهای ایجادکننده آن اشاره كرد و گفت: مسكن توسط یك سری سلسله نهاد كه از خانواده به عنوان متقاضی شروع می‌شود تا نهادهای بانك توسعه‌ای، ‌شهرداری و یك سری سلسله نهاد دیگر متشكل است. بدین معنا كه در بحث مسكن یك سلسله نهاد درگیر هستند تا محصولات تعاملات نمادین ساخت مسكن و توسعه شهرها محقق شود.
عضو كابینه دولت تدبیر و امید با انتقاد از مجموعه اقداماتی كه در دو دولت گذشته رخ داد گفت: در دولت جدید هنگامی‌که شروع به کار کردیم بازار نهادی مسكن مانند بازار سوریه و یمن بازاری بمب باران شده بود كه در آن محله‌ها به‌هم‌ریخته بودند و این بازار بمباران‌شده دچار اختلالات نهادی وحشتناكی بود كه وقتی این دوران را با سال ۷۲ مقایسه می‌کنم می‌بینم كه این دو بازار به‌هیچ‌عنوان قابل‌مقایسه باهم نیستند.
آخوندی تأکید كرد: بزرگ‌ترین مشكل دولت قبل در بحث مسكن اختلال در نهادهای بازار مسكن بود. بدین معنا كه بازار مسكن كه دارای نهادهای متنوعی همچون متقاضی، تولیدکننده، انبوه‌ساز و سرمایه‌گذار است دچار اختلال شد و نهادهای انبوه‌ساز و تولیدكننده عملاً به پیمانكاران بخش دولتی تبدیل شدند كه در حال حاضر تغییر رفتار این قشر مشكلاتی را برای سیاست‌گذاران ارشد حوزه مسكن ایجاد كرده است.
با مداخله دولت تولیدکنندگان انبوه تبدیل به پیمانکاران دولت شدند
وزیر راه و شهرسازی گفت: مجموعه اتفاقاتی در نهاد اقتصاد مسکن رخ داد که باعث تغییر رفتار در سطوح خرد و کلان شد. به این معنا که یک دفعه یک نفر پیدا شد و ساختارها را به هم ریخت و مفهوم پس‌انداز برای یک دهه از بین رفت. در حالیکه اساسا بدون ساختار و برنامه‌ریزی صحبت کردن درباره سیاست‌های توسعه مسکن و خانه‌دار شدن عملا غیر ممکن است.
وی با اشاره به اینکه آمارهای بانک مسکن تا سال‌های ۸۲ و ۸۳ نشان از پس‌انداز سه میلیون نفر در کل نظام بانکی بود گفت: بعد از آن سالها با وعده‌های یک نفر و اجرایی کردن آنها عملا کل سیستم انتظارات برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در سراسر ایران با مسئله روبرو شد و همچنین طرف تقاضا نیز با افزایش ۹برابری مسکن خانه‌دار شدن را امری محال تصور کرد.
آخوندی ادامه داد: بازار صد درصد خصوصی ایران در سال‌های ۸۴ که تمام صنایع همچون مخابرات و سایر صنایع پیچیده داشتند خصوصی می‌شدند به‌ناگاه تغییر موقعیت داد و در اختیار دولت قرار گرفت و مداخله عظیم دولتی در بازار نهادی شکل گرفت.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با مداخله دولت تولیدکنندگان انبوه تبدیل به پیمانکاران دولت شدند و تغییر رفتارهای این چنینی دولت یازدهم را با چالش تغییر رفتار انبوه‌سازان و تفهیم این موضوع که انبوه‌ساز پیمانکار نیست روبرو کرد.
وی تاکید کرد: درحال حاضر از همکاران خود خواسته‌ام که گزارشی ارائه کنند که معماری دو میلیون واحد مسکونی ساخته شده درمسکن مهر چند طرح معماری را شامل می‌شده است و هنوز این گزارش‌ها به دستم نرسیده است.
آخوندی گفت: بازاری که داشت کار خودش را می‌کرد یک دفعه از سال‌های ۸۴ دچار تحولات عجیبی شد و اختلال کلی درآن رخ داد که به نظرم به دلیل فهم نادرست از صورت مسئله بود و اینکه موضوعات برنامه‌ریزی نهادی توجه به شهر، محله، انبوه‌ساز، بانک، تسهیل‌گر و پس‌انداز را نادیده می‌گرفت.
در وزارت راه و شهرسازی به دنبال برنامه‌ریزی‌های نهادی هستیم
وی تاکید کرد: بازتعریف برنامه‌ریزی نهادی کاری است که در وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌شود و معتقدم که اصلاح رفتارها و عادات بد متاسفانه در حوزه سیاسی تشدید و به کشتی‌گیری سیاسی
تبدیل می‌شود به همین خاطر ما در وزارت راه و شهرسازی به دنبال برنامه‌ریزی‌های نهادی هستیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود به بحث سوداگری در مدیریت شهری اشاره کرد و با تاکید بر اینکه کیفیت زندگی شهری و مسائل اجتماعی باید در شهرها و مدیریت شهری لحاظ شود گفت: مشکل نظام شهرسازی از آنجایی شروع می‌شود که نهاد شهرداری از مدیریت شهری تبدیل به نهاد تجارت شهری می‌شود و ما شهرداری تجارت پایه داریم که در آن تمامی مقررات و ضوابط قابل خرید و فروش هستند. به همین دلیل زمانی که شهرداری تمایل به سوداگری دارد وضعیت شهرها به وضعیت کنونی می‌رسد. به همین دلیل باید شرایطی را فراهم کنیم که قابلیت زندگی و کیفیت زندگی اولویت مدیریت شهری شود.
آخوندی گفت: چالش اصلی دیگری که سیاستگذاران با آن مواجه هستند نهاد مدیریت شهری است و اینکه مدیریت شهری در ایران تبدیل به فاجعه شده و در طولانی مدت سوداگری را حرفه اصلی خود کرده و ثروت آتی شهروندان در آن خرید و فروش می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت مسکن در تهران از دو و نیم میلیون در جنوب شهر تا ۹ میلیون در شمال شهر معامله می‌شود، گفت: مفهوم اصلی انقلاب که قرار بود عدالت اجتماعی را در ایران به اجرا درآورد با آمارهای قیمت مسکن در تضاد است و شاهد هستیم که چگونه مدیریت شهری بالای شهر و جنوب شهر را از یکدیگر مجزا کرده و در حال حاضر با عدم تعادل‌های وحشتناک شهری مواجه هستیم.
توسعه شهری در بافت‌های میانی و باز زنده‌سازی آنها
آخوندی گفت: در حوزه سیاستگذاری مسکن اصلی‌ترین مسئله تعریف درست و واقعی صورت مسئله است و آیا اینکه پاسخ صورت مسئله مسکن تولید انبوه مسکن است یا توسعه شهری در بافت‌های میانی شهرها و باز زنده‌سازی آنها موضوع اصلی است.
وی ادامه داد: اگر پاسخ تولید انبوه باشد باید به دنبال نظام صنعتی‌سازی پیچیده رفت اما اگر پاسخ عکس تولید انبوه باشد آنچه مورد اهمیت است مسئله کیفیت زندگی و تلاش برای ارتقای حاشیه‌نشینی و تامین مسکن جوانان است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: درحال حاضر ۳۰ درصد جمعیت شهرها در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که به عنوان بدمسکن شناخته می‌شوند. همچنین بخش عمده‌ای از جمعیت شهرنشین در بافت میانی که دچار فرسودگی تاریخی هستند و یا روستاهای حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که مشکل شبکه‌ای شدن دارند. بنابراین اگر صورت مسئله بافت‌های ناکارآمد شهری، بافت‌های حاشیه‌ای و بافت‌های فرسوده درون شهر تهران است آن وقت سوداگری و تراکم فروشی درمنطقه ۲۲ نه تنها دردی را درمان نمی‌کند بلکه بر دردهای شهرنشینی می‌افزاید.
وی افزود: فروش تراکم و باغات تجریش در منطقه یک تهران نیز حل کننده مشکلات تامین مسکن و شهرنشینی نیستند.
آخوندی با اشاره به اینکه توسعه ناهنجار شهری در شهر مشهد تحت عنوان توسعه شهری رخ داده است، به بحث احیا و نوسازی حرم مطهر امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۰۰ ساختمان بدقواره در اطراف حرم وجود دارند که نه مفهوم اسلامی نه معماری ایرانی نه شهرسازی را تداعی می‌کنند و صرفا ساختمان‌های لوکسی هستند که تقاضای زائر را پاسخ می‌دهند.

فقدان نظارت بر مصرف انرژی در مرحله ساخت‌و ساز ساختمان

معاون آموزش و بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: مقررات‌گذاری، استانداردسازی و نظارت، سه راهبرد مهم ارتقای کارایی انرژی کشور در بخش ساختمان است.
امیر دودابی‌نژاد معاون آموزش و بهینه‌سازی مصرف انرژی (سابا)، گفت: به علت تعرفه اندک حامل‌های انرژی، استاندارد نبودن ساخت و ساز و عدم نظارت کافی توسط مراجع ذی‌ربط، شاخص مصرف انرژی ساختمان کشور چند برابر متوسط جهانی بوده و به همین ترتیب بیشترین پتانسیل و اولویت صرفه‌جویی مصرف انرژی مربوط به این بخش است.
وی افزود: گذشته از مشکل نرخ انرژی در کشور، صنعت ساختمان از جمله بخش‌هایی است که در بهره‌وری انرژی با مشکل کارگزار- کارفرما مواجه می‌شود، به گونه‌ای که سازنده یا مالک ساختمان لزوماً استفاده کننده از آن و پرداخت کننده هزینه انرژی نیست و ترجیح می‌دهد تا حد امکان هزینه ساخت و ساز را کاهش دهد، حتی اگر منجر به افزایش مصرف و بهای انرژی در طول دوره عمر ساختمان شود.
وی با بیان اینکه در این شرایط قانون‌گذاری، تدوین استاندارد و نظارت بر حسن اجرای آن اهمیت می‌یابد، ادامه داد: فصل پنجم قانون اصلاح الگوی مصرف که در سال 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به بخش ساختمان اختصاص پیدا کرده و بر اساس ماده 18 قانون وزارت راه و شهرسازی موظف شده است ظرف یک سال آیین نامه‌های صرفه‌جویی انرژی در ساختمان را به تصویب هیات وزیران برساند.
دودابی نژاد تصریح کرد: بر اساس ماده 23 همین قانون شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده 34 قانون نظام مهندسی مسئولیت اجرای این فصل از قانون را برعهده دارند، اما با گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون هنوز آیین نامه اجرایی مذکور تصویب نشده و متاسفانه نظارت کافی بر حسن اجرای این قانون و حتی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان که سال‌هاست مصوب و ابلاغ شده است وجود ندارد.
وی افزود: مقررات‌گذاری و نظارت از مهمترین ارکان ارتقای کارایی مصرف انرژی درساختمان های جدید است، اما حساسیت کافی درشهرداری ها به عنوان خط مقدم، فرایند نظارت بر ساخت وساز در خصوص مساله مصرف انرژی وجود ندارد؛ این درحالی است که دربسیاری از کشورهای دنیا نیز مسئولیت مستقیم این حوزه برعهده شهرداری‌هاست که باحساسیت و دقت نظر و سایرابزارهای مالی و مالیاتی توانسته‌اند موفقیت‌های زیادی دراین زمینه کسب نمایند.
دودابی نژاد با تاکید بر لزوم استفاده از ابزارهای مکمل تشویقی در این زمینه گفت: این ابزارها مانند کاهش عوارض ساخت وساز برای کسانی که مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و الزامات صرفه‌جویی را رعایت می‌کنند و افزایش عوارض برای افرادی که به بهینه‌سازی مصرف در ساخت و ساز بی‌توجه هستند، اگر به خوبی به کار گرفته شود می‌تواند به این فرایند نظارت کمک شایانی کند تا سازندگان ساختمان انگیزه بیشتری برای بهینه‌سازی مصرف انرژی درساختمان خودبیابند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ایجاد توجه و حساسیت در مهندسان طرح و ناظر که از اقشار فرهیخته جامعه هستند نسبت به مسئولیت اجتماعی وزیست محیطی خود و همچنین اعمال نظارت دقیق‌تر سازمان نظام مهندسی به حسن رعایت و توجه به مقررات توسط اعضا نیز از جمله راهکارهای دیگر این عرصه است.
معاون آموزش و بهینه‌سازی سازمان بهره‌وری انرژی در ادامه  با بیان اینکه با اجرای استانداردها و نصب برچسب انرژی ساختمان می‌توان تا حد بسیار زیادی ازطریق ایجاد آگاهی درخریداران یا مستاجران، میزان مصرف انرژی را در ساختمان‌ها کاهش داد، گفت: با اجرایی شدن برچسب انرژی در ساختمان‌های مختلف به تدریج این برچسب به عنوان یکی از اسناد مهم ساختمان برای خریدار و فروشنده شناخته خواهد شد.
دودابی نژاد با اشاره به غیرعملیاتی ماندن برچسب انرژی گفت: کسی موضوع برچسب انرژی ساختمان راپی گیری نمی‌کند، اما درعین حال همه احساس تولی‌گری در این مورد دارند و متاسفانه در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که اخیراً ابلاغ شده نیز جایی برای اطلاع رسانی درخصوص مصرف انرژی ساختمان در نظر گرفته نشده است، درحالی که ایجاد شفافیت و آگاهی دادن به مردم در مورد ساختمانی که قرار است تملک کنند، از ارکان و مهم‌ترین ابزارهای ارتقای کارایی مصرف انرژی ساختمان‌ها است

ردیابی سمت‌وسوی بازار مسکن از سه کانال

آمارها نشان می‌دهند بازار مسکن در نیمه اول سال جاری تا حدودی با تحریک در تقاضا و افزایش نسبی قیمت مواجه شد و به نظر می‌رسد در ادامه سال جاری (شش‌ماهه دوم سال) نیز ضمن ادامه این روند، به تدریج ساخت‌و‌ساز مسکن نیز از رکود خارج شود.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از اقتصادآنلاین، علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در تحلیلی در شماره 194 نوشت:با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار مسکن از جمله کم‌کشش بودن عرضه مسکن در کوتاه‌مدت و وجود تقاضای سوداگرانه مسکن، متغیرهای اصلی این بازار شامل قیمت، حجم معاملات وسرمایه‌گذاری، در عموم کشورها از نوسانات نسبتاً بالایی برخوردار است.
در ایران نیز بازار مسکن نه‌تنها از این امر مستثنی نیست بلکه در دهه‌های اخیر به دلیل بالا بودن نرخ تورم عمومی و نوسان شدید در متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ سود بانکی و رشد اقتصادی یا انحراف منابع برخی از سیاست‌های اقتصادی به بازار سوداگرانه مسکن، قیمت مسکن و سایر متغیرهای بخش مسکن از نوسانات شدیدتری نسبت به بسیاری از کشورها برخوردار بوده و دوره‌های رونق و رکود به صورت متوالی در این بخش روی داده است.
در این راستا مشاهدات عینی و آماری نشان می‌دهد که در ادامه دوره‌های رونق و رکود، در سال‌های 1390 و 1391 به دلیل نوسانات شدید در نرخ ارز و تورم عمومی، بازار مسکن نیز با شوک قیمتی و افزایش حجم معاملات و ساخت‌و‌ساز مواجه شد و در پی آن از نیمه دوم سال 1392، از یک طرف با ایجاد ثبات در بازار ارز و کالا و خدمات و از طرف دیگر با کاهش قدرت خرید خانوارها به دلیل رکود اقتصادی و شرایط تحریمی، بخش مسکن با ثبات در قیمت و کاهش حجم ساخت‌و‌ساز روبه‌رو شد.
با وجود این آمارها نشان می‌دهند بازار مسکن در نیمه اول سال جاری تا حدودی با تحریک در تقاضا و افزایش نسبی قیمت مواجه شد و به نظر می‌رسد در ادامه سال جاری (شش‌ماهه دوم سال) نیز ضمن ادامه این روند، به تدریج ساخت‌و‌ساز مسکن نیز از رکود خارج شود. ولی جهت بررسی دقیق‌تر بازار مسکن در شرایط فعلی و روند احتمالی آن در ادامه سال جاری، ضروری‌ است تا متغیرهای این بازار مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در ادامه به بررسی متغیرهای قیمت و حجم معاملات در بازار مسکن و تعداد پروانه‌های ساختمانی و همچنین اجاره‌بها پرداخته می‌شود.
1- قیمت مسکن
همان‌طور که از نمودار 1 پیداست در سال‌های 1391 و 1392 بازار مسکن با شوک قیمتی مواجه شد و در سال‌های 1393 و 1394 با ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوارها به دلیل رکود اقتصادی و بالا بودن نرخ سود واقعی بانکی، با ثبات نسبی در قیمت‌ها مواجه بوده است. ولی در پنج‌‌ماهه اول سال 1395 به دلیل اجرای برخی از سیاست‌های اقتصادی (از جمله کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن) و همچنین کاهش قیمت واقعی مسکن، تقاضا و به تبع آن قیمت مسکن به‌طور نسبی با افزایش مواجه شده است.
علی چگینی
2- تعداد معاملات
در شرایطی که بازار مسکن از عرضه کافی برخوردار باشد تعداد معاملات مسکن متاثر از شرایط تقاضاست. از نیمه دوم سال 1392 تا 1394 به دلیل حاکم شدن شرایط رکودی بر بازار مسکن و کاهش تقاضای مسکن و به دلیل کم شدن قدرت خرید خانوارها، با وجود حجم زیاد عرضه واحدهای نوساز، تعداد معاملات نسبت به سال 1390 و 1391 با کاهش روبه‌رو شد (نمودار 2).
ولی در پنج‌ماهه اول سال 1395 به نظر می‌رسد بازار مسکن با افزایش نسبی تقاضا مواجه شده و تعداد معاملات در شهر تهران نیز در این پنج ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل با 12 درصد افزایش به حدود 65 هزار واحد رسیده است.
علی چگینی
3- تعداد پروانه‌های ساختمانی
عموماً با افزایش تقاضا و به تبع آن ایجاد رونق در بازار معاملاتی مسکن و افزایش قیمت مسکن، امکان فروش واحد تکمیل‌شده توسط سازندگان مهیا می‌شود و انگیزه و همچنین توان سازندگان جهت سرمایه‌گذاری مجدد در بازار ساخت‌و‌ساز نیز افزایش می‌یابد.
در سال‌های 1390 و 1391 به دلیل وجود رونق در بازار معاملاتی مسکن و افزایش قیمت مسکن و همچنین متاثر از ورود برخی نهادها و موسسات اعتباری و غیراعتباری به بازار ساخت‌وساز، تقاضا برای صدور پروانه‌های ساختمانی به شدت افزایش یافت به‌طوری که در این دو سال در شهر تهران به استعداد بیش از 430 هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شد. ولی با بروز رکود در بازار معاملاتی و عدم افزایش متناسب تقاضا در مقایسه با افزایش عرضه واحدهای تکمیل‌شده و نوساز در سال‌های 1392 تا 1394، انگیزه و توان سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌و‌ساز مسکن کاهش یافت و تعداد پروانه‌های ساختمانی سیر نزولی پیدا کرد.
با ادامه این روند در چهار‌ماهه اول سال 1395 نیز (با وجود رونق نسبی در بازار معاملاتی) صدور پروانه‌های ساختمانی حدود 24 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است (نمودار شماره 3).
علی چگینی
4- اجاره‌بهای مسکن
اجاره‌بها در میان‌مدت و بلند‌مدت عموماً تابع نرخ تورم عمومی و قیمت مسکن است به‌طوری که با افزایش قیمت مسکن و تورم عمومی، موجران برای کسب بازدهی مناسب و حفظ قدرت خرید اجاره‌بهای واحدهای مسکونی، در میان‌مدت و بلندمدت اقدام به افزایش متناسب اجاره‌بها می‌کنند ولی با توجه به سهم بالای اجاره‌بها در سبد مصرفی خانوار و محدود بودن قدرت اقتصادی خانوارهای مستاجر، در کوتاه‌مدت نرخ رشد اجاره‌بها (به خصوص در زمان افزایش شدید نرخ رشد قیمت مسکن یا تورم عمومی)، نمی‌تواند متناسب با رشد این دو شاخص افزایش یابد و عموماً دامنه نوسانات اجاره‌بها کمتر از نوسانات تورم عمومی و قیمت مسکن است.
علی چگینی
همان‌طور که از نمودار 4 نیز مشخص است در سال‌های 1391 و 1392 با وجود افزایش شدید نرخ تورم عمومی، اجاره‌بها از نرخ رشد کمتری برخوردار بوده است و از سال 1393 به بعد نیز سیر نزولی نرخ رشد اجاره‌بها کمتر از نرخ تورم عمومی است.
از این‌رو با توجه به مباحث فوق‌الذکر می‌توان نتیجه گرفت تقاضا و تعداد معاملات در بخش مسکن در پی رکود در اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید خانوار از نیمه دوم سال 1392 تا پایان سال 1394 با کاهش مواجه شد به‌طوری که در این دوره حجم تقاضا متناسب با عرضه واحدهای مسکونی نوساز نبوده لذا قیمت مسکن با ثبات نسبی و ساخت‌و‌ساز و تقاضا برای پروانه‌های ساختمانی با کاهش مواجه شده است.
ولی با اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی از جمله کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، راه‌اندازی برخی از ابزارهای مالی در حوزه مسکن و تاثیرات واقعی و روانی آنها بر بازار مسکن و همچنین ثبات در قیمت مسکن و افزایش درآمد اسمی خانوار طی سال‌های اخیر، تا حدودی انگیزه و همچنین توان مالی خانوار و متقاضیان مسکن در نیمه اول سال 1395 افزایش یافته و منجر به افزایش تقاضا و تعداد معاملات در بخش مسکن شده است.
در خصوص قیمت مسکن نیز لازم به اشاره است که پس از یک دوره ثبات قیمتی در بازار مسکن و عقب ماندن شاخص قیمت مسکن از شاخص قیمت بازارهای رقیب و تورم عمومی، قیمت در بازار مسکن به دلیل افزایش تقاضا در این بازار تا حدودی در نیمه اول سال 1395 افزایش یافته است.
برای ادامه سال جاری (شش‌ماهه دوم) نیز پیش‌بینی می‌شود اگرچه به دلیل تغییرات مثبت در متغیرهای تاثیرگذار بر دو شاخص تعداد معاملات و قیمت مسکن، این دو شاخص همچنان با افزایش مواجه خواهند شد ولی به دلیل نبود تقاضای سوداگرانه ناشی از کنترل انتظارات تورمی در کشور و عدم سرکوب مالی در سیستم بانکی و همچنین نبود قدرت خرید کافی در برخی از خانوارهای متقاضی مسکن، تعداد معاملات و به خصوص قیمت مسکن با شوک مواجه نخواهند شد و پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت مسکن در کل سال 1395 (با احتساب افزایش قیمت‌های صورت‌پذیرفته در شش‌ماهه اول سال)، در حدود نرخ تورم عمومی باشد.
درباره ساخت‌و‌ساز مسکن و صدور پروانه‌های ساختمانی نیز با توجه به تجربیات دوره‌های رونق و رکود گذشته پیش‌بینی می‌شود به دلیل رونق معاملاتی و به تبع آن مهیا شدن شرایط فروش واحدهای نوساز و آزاد شدن منابع مالی سازندگان و همچنین مجموعه اقدامات صورت‌پذیرفته جهت تقویت طرف عرضه مسکن از جمله افزایش سقف و کاهش نرخ سود تسهیلات ساخت، در نیمه دوم سال جاری به تدریج شاهد افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌و‌ساز مسکن باشیم.
همچنین در خصوص بازار اجاره نیز پیش‌بینی می‌شود به دلیل وجود عرضه مناسب مسکن استیجاری، ثبات نسبی در نرخ تورم عمومی و قیمت مسکن (به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر بازار اجاره) و اتمام زمان جابه‌جایی مستاجران، اجاره‌بها در شش‌ماهه دوم سال 1395 با نوسان قابل توجهی مواجه نشود.

کدام خانه ها بهتر فروش رفتند؟

ماجراهای ناتمام مسکن مهر این بار در ‌مینودشت

شهرام کوسه غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تابستان امسال از من نماینده تا سایر مستاجران، گرفتار شوک ناگهانی افزایش ناگهانی نرخ اجاره مسکن بودیم. در شهرستان فکر نمی‌کردم قیمت اجاره یک مسکن در تهران تا این حد بالا باشد.
شهرام کوسه غراوی گفت: به عقیده بنده قبل از کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به 15 و 18 درصد باید نتایج این تصمیم در بخش مسکن و اجاره بهاء مورد ارزیابی دقیق کارشناسان اقتصادی قرار می‌گرفت تا تابستان 1395 شاهد افزایش ناگهانی نرخ اجاره بهای مسکن نمی‌بودیم.
نماینده مردم مینودشت در مجلس کاهش نرخ سود بانکی را موجب افزایش نرخ اجاره بهاء دانست و افزود: اگر  تصمیمات اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن برنامه‌محور و مدیریت‌محور  با آینده‌نگری دقیق‌تری انجام نشود، تابستان 95 شاهد افزایش چند ده درصدی نرخ اجاره بهاء نمی‌بودیم.
وی حفظ قدرت پول و ارزش دارایی‌ها و افزایش درآمد صاحب‌خانه‌ها را دو عامل افزایش نرخ اجاره بهاء در تابستان 1395 دانست و خاطرنشان کرد: به دلیل گرانی کالا و خدمات، صاحبخانه‌ها با افزایش نرخ اجاره بهاء تلاش کردند تا قدرت مالی خود را متناسب با تورم واقعی حفظ کنند. سپرده‌گذاری پول‌پیش اجاره خانه در بانک، درآمد صاحبخانه‌ها را افزایش نمی‌دهد اما افزایش اجاره مسکن، درآمد آنان را برای تامین هزینه‌های‌شان تضمین می‌کند؛ به همین دلیل هرگاه نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد صاحبخانه‌ها به صورت طبیعی به گرفتن پول اجاره به جای پول‌پیش و افزایش آن متناسب با تورم واقعی اقدام می‌کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تعداد مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی را بالغ بر 420 هزار نفر اعلام کرد و افزود: به استانداران خراسان رضوی و شمالی و گلستان پیشنهاد دادم راهکاری را طراحی کنند تا با صدور خدمات فنی - مهندسی به آسیای میانه که شامل کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و افغانستان است، بتوانیم از ظرفیت علمی و مهندسی مهندسان کشورمان در خارج از مرزهای‌مان استفاده کنیم و این نمی‌شود مگر برنامه‌ریزی و مدیریت‌محوری در دستور کار سیاست‌مداران و برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد.

واکاوی خلوت شدن بازار مسکن در شهریورماه

کاهش ۱۸ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در شهریورماه به عنوان مهم‌ترین فصل جابه‌جایی نسبت مردادماه نشان می‌دهد مشتریان نسبت به آینده بازار مسکن تردید دارند.
در شهریورماه سال جاری ۱۴ هزار و ۳۰۰ مورد معامله آپارتمان مسکونی در شهر تهران انجام شد. این رقم در مردادماه ۱۷ هزار مورد بود. هم‌چنین آمارها نشان می‌دهد رشد ۳۰.۱ درصدی معاملات مردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل در شهریورماه دچار سکته خفیف شد و افزایش معاملات نسبت به شهریور پارسال بیش از ۱۰.۹ درصد نبود.
متوسط قیمت مسکن پایتخت نیز در شهریورماه ۴.۲۷ میلیون تومان بود که نسبت ماه قبل اختلاف چندانی نداشت و  شش دهم (۰.۶) درصد کاهش را تجربه کرد. اما نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲.۳ درصد افزایش یافت. با این وجود شدت رشد قیمت هر دو ماه مورد اشاره نسبت به مدت مشابه سال قبل قابل مقایسه نیست؛ زیرا در مردادماه ۱۳۹۵ قیمت مسکن نسبت به مردادماه سال قبل ۷.۶ درصد افزایش داشت. اما کارنامه شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه پارسال رشد بیش از ۲.۳ درصد را نشان نداد و از میانگین افزایش حدود ۵ درصدی سالیانه نیز کمتر بود.
کارشناسان علت اصلی کشیده شدن ترمز افزایش معاملات و قیمت مسکن تهران را قرار داشتن در ماه‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری عنوان می‌کنند که با توجه به دوره‌های قبل، اقتصاد ایران همواره در این بازده زمانی دچار مقداری رکود می‌شود.
در این خصوص یک کارشناس مسکن گفت: اقتصاد ایران در همه بخش‌ها معمولا هفت تا هشت ماه قبل و پنج تا شش ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری وارد رکود می شود. این اتفاق حتی زمان‌هایی که با اوج فروش و تحرک در کلیه بازارها از جمله بازار مسکن مواجهیم نیز رخ می دهد. به همین دلیل با توجه به رکود فعلی بخش مسکن پیش‌بینی می شود این بازار تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ از رکود خارج نشود.
سعید آگشته افزود: از مهرماه سال جاری که وارد فضای رقابتهای انتخاباتی می شویم، حتما بازار مسکن با افت مواجه می شود و احتمالا از نیمه سال ۱۳۹۶ شرایط این بخش مقداری روشن تر خواهد شد.
اما تحولات قیمتی معاملات مسکن نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی متوسط قیمت یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران حدود چهار میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که بیانگر رشد ۲.۳ درصدی نسبت به شهریورماه سال گذشته، اما کاهش ۰.۶ درصدی در مقایسه با مردادماه امسال است. در این میان بیشترین رشد متوسط قیمت به منطقه ۲۲ تهران با ۱۲.۶ درصد و بیشترین میزان کاهش قیمت به منطقه سه با ۲.۲ درصد اختصاص دارد.
دیگر آمارها از تحولات اجاره بهای مسکن نیز بیانگر آن است که در شهریورماه شاخص کرایه مسکن اجاری در تهران تا ۹.۷ و در کل مناطق شهری تا ۹.۳ درصد افزایش یافته است.
با انتشار این آمارها، بانک مرکزی معتقد است که در مجموع حجم معاملات در بازار مسکن مناسب بوده و نشان‌دهنده استقبال متقاضیان از خرید مسکن در ماه‌های گذشته است و با توجه به چشم‌انداز بهبود فضای اقتصاد کلان و رویکرد سیاست‌گذار پولی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و همچنین برنامه کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با روند نزولی نرخ تورم می‌توان انتظار داشت که روند موجود در بازار مسکن در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.
در شرایطی سیاست‌گذار پولی از تغییرات نرخ سود بانکی و همچنین تسهیلات‌دهی در بخش مسکن به عنوان عامل محرک این بازار یاد می‌کند که در حال حاضر متقاضیان خرید مسکن با گزینه‌های دریافت وام از طریق خرید اوراق در فرابورس و صندوق پس‌انداز مسکن به عنوان دو مورد اصلی برای کمک‌ هزینه خرید خانه مواجه هستند، به‌طوری که از سال گذشته میزان وام خرید مسکن از طریق اوراق از حدود ۳۵ به ۶۰ میلیون افزایش یافت و در گزینه‌ دیگر برای زوجین براساس مناطق جغرافیایی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پیش رفته است.
در عین حال که در وام دیگری که نیاز به خرید اوراق نداشته، اما مشتری باید برای دوره‌ای سپرده‌گذاری کند تا سقف ۸۰ میلیون تسهیلات پرداخت می‌شود که البته برای زوجین تا ۱۶۰ میلیون تومان را در بر می‌گیرد، به عبارتی با در نظر گرفتن میزان حداکثری وام صندوق پس‌انداز مسکن که ۱۶۰ میلیون بوده و متقاضی باید ۸۰ میلیون تومان برای آن سپرده‌گذاری کند، وی در زمان دریافت وام با مجموع رقمی که خود در بانک مسکن قرار داده حدود ۲۴۰ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت.
اما از سویی دیگر نرخ سود بانکی مورد توجه قرار گرفته است. باید یادآور شد که در سال گذشته با تغییراتی که نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی ایجاد شده و اکنون سود تسهیلات تا ۱۸ درصد در شبکه بانکی کاهش یافته است، در مورد وام‌های مسکن نیز بی‌تاثیر نبود و در تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن از حدود ۱۴ درصد در سال گذشته به ۹.۵ درصد در ماه اخیر کاهش یافت و تک‌رقمی شد و توانست تا حدی از حجم اقساط سنگین این تسهیلات را کاهش داده و شرایط مناسب‌تری را برای متقاضیان دریافت این وام ایجاد کند.
اما در سویی دیگر وام ۶۰ میلیونی که از طریق خرید اوراق دریافت می‌شود و بین عموم از استقبال بیشتری برخوردار است، فعلا از سود بالای حدود ۱۸ درصدی برخوردار بوده و با وجود وعده‌هایی که بانک مسکن در رابطه با کاهش آن داده عملیاتی نشده است.
در این رابطه نیز مدیر عامل بانک مسکن اشاره داشته که با توجه به بالا بودن بهای تمام شده سپرده‌های بانکی، تا زمانی که این هزینه کاهش نیابد نمی‌توان به سرعت درباره کاهش سود تسهیلات از طریق اوراق اقدام کرد و به صرفه نبوده و متناسب با منابع موجود نیست. چراکه برای این وام ها سپرده‌گذاری انجام نشده و از این طریق تامین هزینه انجام نمی‌شود.
اما به هر صورت این تسهیلات با توجه به سود بالا و همچنین هزینه‌ای که متقاضی باید برای خرید اوراق در فرابورس پرداخت کند، هنوز هم نمی‌تواند با وجود تاکیداتی که از سوی مقامات بانکی در رابطه با تسهیل اعتباری بخش مسکن می‌شود، برای گیرنده وام به صرفه باشد.