ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران 1

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 17 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 829 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 117

در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد هرچند که این قوانین در نهایت

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

این پایانامه دارای   117   صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

چکیده:

در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.

واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.

1-1 کلیات

1-1-1 مقدمه

با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال 1310هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده 22 قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده 70 قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده 1292 قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی را غیر مسموع می داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهند مجازاتهایی در نظر می گیرد. اینها همه نشان از تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال 1310 تا سال 1351 با جدیت اجرا می گردید و بنا به نظر برخی از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیتهایی قربانی می شد[1].در عین حال شورای عالی ثبت همیشه از این وضع رنج می برد. با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگری بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. از سال 1351 با اصلاح برخی مواد به ویژه ماده 25 قانون ثبت، تغییرات اساسی ای در رویه دادگاهها و همچنین شورای عالی ثبت، به وجود آمده به گونه ای که از ثبات اسناد مالکیت به شدت کاسته شد. البته این موضوع که این امر باعث بهبود و یا وخامت اوضاع اسناد رسمی شد یا خیر خود جای بحث جداگانه ای دارد.

1-1-2 بیان مسأله

از آنجائیکه جنبه شکلی و تشریفاتی قانون ثبت(در مقایسه با قوانین دیگر) بر جنبه ماهوی آن غلبه دارد، بعد از انقلاب مقرراتی تصویب گردید که هرچند در قالب تغییرات صریح در قانون ثبت جای نگرفت ولی عملاً و ضمناً باعث نسخ و یا تخصیص بعضی از مواد قانون ثبت گردید. از جمله این قوانین «قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه»، «قانون اراضی شهری» و «قانون زمین شهری» می باشد. این قوانین، علیرغم تأکید قانون ثبت بر اعتبار اسناد رسمی، ابطال اینگونه اسناد را تجویز می نمایند. علاوه بر این، قبل از انقلاب نیز قوانینی در راستای ملی اعلام نمودن جنگلها و مراتع تصویب گردیده که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده و بعد از انقلاب نیز با تغییراتی از روند گذشته پیروی شده است.از جمله این «قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور» می باشد که پیرو آن قوانین مختلفی از قبیل «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع»و «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» می باشد.

در این پایان نامه تلاش میگردد موارد ابطال اسناد رسمی و همچنین معایب و محاسن آن بررسی و در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.

1-1-3 سابقه تحقیق

یافته های اینجانب حاکی از این است که تاکنون تحقیقات بنیادی و اساسی در این خصوص انجام نگرفته زیرا در کشور ما آنچنانکه باید، حقوق ثبت مورد توجه قرار نمی گیرد و نوشته های بعضی از اساتید حقوق نیز صرفاً محدود به تعاریف مقدماتی از اصطلاحات ثبتی و مسائل مقدماتی حقوق ثبت می باشد و تحقیقات و مطالعات انجام گرفته تخصصی نیز صرفاً مربوط به مورد خاصی از قوانین می باشد که این امر محقق را با چالشهای اساسی روبرو خواهد کرد.

البته در خصوص ابطال اسناد رسمی به تبع بطلان قرارداد بین اشخاص تحقیقات فراوانی صورت گرفته است ولی از آنجا که سعی داریم تحقیق انجام شده، طرحی نو بوده و تکرار مکررات نباشد صرفاً به مواردی پرداخته خواهد شد که اولاً تا حد زیادی صرفاً مربوط به حوزه حقوق ثبت باشد و ثانیاً قانونگذار صراحتاً ابطال اسناد رسمی را تجویز کرده باشد.

1-1-4 سوالات تحقیق

1- چرا سندی که با رعایت تشریفات خاص و توسط افراد متخصص که مورد تأیید دولت بوده اند تنظیم می شود، باید ابطال گردد؟

2- چرا برخلاف ماده 70 قانون ثبت، که حتی به قضات دادگاهها نیز اجازه بررسی انکار در برابر اسناد رسمی را نداده سخن از ابطال اسناد رسمی به میان می آید؟

3- آیا قانونگذار با تصویب قوانین بعدی که در ظاهر با حقوق ثبت در تعارض هستند از رویه پیشین خود بازگشته یا تصویب قوانین جدید به دلایل دیگری است؟

1-1-5 فرضیات تحقیق

1- عدم دقت مجریان قانون باعث صدور اسناد مالکیتی شده که به واقع قانونی نبوده اند، لذا قانونگذار ناچار به عدول از تصمیم پیشین خود و اصلاح قانون ثبت توسط قوانین دیگر شده است.

2– با توجه به اینکه قانون ثبت در کشور ما عمر چندانی نداشته در زمان تصویب قانون مذکور، تمام جوانب لازم جهت جلوگیری از صدور اسناد مالکیت پیش بینی نشده است.

3- تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانونگذار، در موراد خاص و محدود بوده و تصویب قوانین محدودی در این راستا نمی تواند دلیلی بر بازگشت قانونگذار از هدف خود در قانون ثبت باشد.

1-1-6 اهداف تحقیق

هرچند که قوانین تصویب شده در راستای ابطال اسناد رسمی از سالیان دور آغاز گردیده است ولی تصویب و اصلاح قوانین در این راستا همچنان ادامه دارد در این پایان نامه تلاش می گردد تا قوانین مذکور را به صورت مجموعه ای جامع گرد هم آورده و به بررسی آنها پرداخت و در نهایت نیز در حد توان علمی پیشنهاداتی برای بهتر شدن قوانین موجود ارائه نماییم.

1-1-7 قلمرو تحقیق

در یک دسته بندی کلی می توان علت ابطال اسناد رسمی را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول اسنادی است که در راستای معاملات بین اشخاص تنظیم شده و به تبع بطلان معامله، سند رسمی تنظیم شده نیز باطل می شود و دسته دوم اسنادی است که مستقیماً به تجویز قانونگذار ابطال می گردند. از آنجا که در مورد دسته اول مطالعات فراوانی انجام گرفته و مقالات و کتب گوناگونی نیز منتشر شده است[2].لذا به نظر می رسد بررسی دوباره آن تکرار مکررات خواهد بود،آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد،دسته دوم می باشد.

1-1-8 ضرورت تحقیق

تا آنجا که این حقیر بررسی کرده است،اصولاً مطالعه جامعی که تمامی موارد ابطال اسناد رسمی را در بر گیرد،صورت نگرفته و به دلیل آنکه حقوق ثبت در کشور ما جایگاه مناسبی ندارد، عدم مطالعه و تحقیق کافی در این رشته،این تردید را به وجود می آورد که گویا موادی از قانون ثبت متروک مانده است. ولی نباید فراموش کرد که بعد از تصویب قانون ثبت، قوانین بسیاری در این زمینه با نام های گوناگون تصویب شده است که مطالعه ای در این خصوص صورت نگرفته است و این امر، ضرورت تحقیق پیش رو را دو چندان می کند.امید است که با بررسی دقیق قوانین تصویب شده در این خصوص گامی در جهت آشنایی بیشتر با حقوق ثبت برداشته شود.

1-1-9 روش تحقیق

ابتدا با مراجعه به کتابخانه ها منابع این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت و سپس با مراجعه به محاکم و دفاتر حقوقی و جمع آوری آراء صادره از دادگاهها، رویه قضایی حاکم نیز در برخورد با ابطال اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفت. روش استفاده در این تحقیق مطالعه کتابخانه ای و میدانی می باشد که در این روش ابتدا با مراجعه به منابع موجود به جمع آوری اطلاعات و تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع حاضر پرداخته سپس با بررسی آراء صادره از محاکم قضایی در خصوص انطباق مطالعات کتابخانه ای با آراء صادره اقدام به مطالعه میدانی می شود.

 

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….1

بخش اول: کلیات

1-1 کلیات……………………………………………………………………………………………………..3

1-1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………3

1-1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………….3

1-1-3 سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………….4

1-1-4 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….4

1-1-5 فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….5

1-1-6 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….5

1-1-7 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….5

1-1-8 ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..5

1-1-9 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………6

1-1-10 مشکلات و تنگناهای احتمالی……………………………………………………………………..6

1-2-1 مفهوم سند مالکیت…………………………………………………………………………………………….7

1-2-1-1 تعریف سند………………………………………………………………………………………………7

1-2-1-2 سند رسمی………………………………………………………………………………………………..7

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی……………………………………………………………………………………….8

1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت………………………………………………………………………………8

1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی…………………………………………………………………8

1-2-1-3 سند مالکیت………………………………………………………………………………………………9

1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت………………………………………………………………………………..9

1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت………………………………………………………………………………………9

1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت……………………………………………………………………………………10

1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت……………………………………………………11

1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری……………………………………………..12

1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد …………………………………………………………………12

1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد …………………………………………………………………12

1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی………………………………………………………13

1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ………………………………………………………..13

1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت …………………………………………………………………..14

1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت…………………………………………………….14

1-2-5-2 نحوه ابطال ………………………………………………………………………15

1-2-5-2-1 در محکمه……………………………………………………………………….15

1-2-5-2-2 در ادارات ثبت …………………………………………………………………….15

1-2-5-2-3 به حکم قانون ………………………………………………………………………….15

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال…………………………………………………………………..15

بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه……………………………………………………………19

2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ………………………………19

2-1-1-1 آگهی نوبتی………………………………………………………………………………19

2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی…………………………………………………………………………20

2-1-1-3 اشتباهات موثر……………………………………………………………………..21

2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر………………………………………………………………………21

2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود…………………………………………………….21

2-1-1-2-1 نحوه اعتراض……………………………………………………………………….22

2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت………………………………………………………………..23

2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت………………………………………………………………..23

2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود …………………………………………………..23

2-1-1-3 اعتراض به ثبت…………………………………………………………………………..24

2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند……………………………………..24

2-1-1-3-2 مهلت اعترض بر ثبت…………………………………………………………….24

2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض……………………………………………………………..24

2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض……………………………………………………………………..25

2-1-2 اسناد مالکیت معارض…………………………………………………………..25

2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن…………………………………..25

2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض…………………………………………………26

2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض……………………………………………………..27

2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض………………………………………27

2-1-2-5 رای دادگاه…………………………………………………………………………………..28

2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت …………………..29

2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت ……………………………29

2-2-1-1 دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی……………………………………………………….30

2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ……………………………………………30

2-2-1-2-2 صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن………………………..32

2-2-1-3 ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت……………………..33

2-2-2 اعتراض به ثبت ملک ………………………………………………………………..34

2-2-2-1 نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک………………………………..34

2-2-2-2 نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح …………………………………36

2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ………………36

2-2-3 اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق………………………37

2-2-4 اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری…………………………………………………………..38

2-2-5 ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ………………………………………….38

2-2-6 ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف …………………….39

2-3 ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری…………….41

2-3-1 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر……………………………………….42

2-3-1-1 زمین های موات…………………………………………………..42

2-3-1-2 اراضی بایر……………………………………………………………42

2-3-2 ترکیب اعضای کمیسیون…………………………………………………………..43

2-3-3 نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون…………………..43

2-3-3-1 محل کار کمیسیون ………………………………………………………..43

2-3-3-2 صدور نظریه کمیسیون تشخیص………………………………………44

2-3-3-2-1 مقدمه نظریه…………………………………………………………..44

2-3-3-2-2 اسباب نظریه …………………………………………………………..44

2-3-3-2-3 ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن……………………………………………44

2-3-3-3 انتشار آگهی……………………………………………………………………..45

2-3-4 نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون ……………………………………………………45

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها………………………..48

3-1-1 تعاریف……………………………………………………49

3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی………………………………………………………49

3-1-1-2 اراضی جنگلی…………………………………………………….49

3-1-1-3 مرتع………………………………………………………………………50

3-1-2 نظام رسیدگی …………………………………………………..51

3-1-2-1 تشخیص ملی بودن……………………………………………………..51

3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار………………………………………………..51

3-1-2-3 محدوده اثر قانون………………………………………………………………..51

3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت………………………………………..53

3-1-2-5 مهلت اعتراض…………………………………………………….53

3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ………………….54

3-2-1 تعاریف…………………………………………………………………54

3-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………….54

3-2-2-1 مرجع تشخیص…………………………………………………………..54

3-2-2-2 مهلت اعتراض………………………………………………………….55

3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات……………………………………………55

3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات…………………………….56

3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) ………………………………………………………………56

3-3-1 تعاریف………………………………………………………………………..57

3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی………………………………………………………….57

3-3-1-2 مالکین ………………………………………………………………………….57

3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات……………………………………57

3-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………58

3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت…………………………………………………….58

3-3-2-2 ترکیب هیأت………………………………………………………………………….58

3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض……………………………………………………………….59

3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی……………………………………………………………….60

3-3-2-5 مهلت اعتراض……………………………………………………………..60

3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی………………………….61

3-4-1 نظام رسیدگی………………………………………………………..62

3-4-2 مهلت اعتراض…………………………………………………………………………62

3-4-3 اثر اعتراض………………………………………………………….63

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات……………………………………………………….66

4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر …………………….66

4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری………………………………….67

4-1-2-1 تعاریف…………………………………………………….69

4-1-2-1-1 احیاء…………………………………………………………………69

4-1-2-1-2 زمین دایر…………………………………………………………………69

4-1-2-1-3 زمین بایر………………………………………………………………69

4-1-2-1-4 زمین موات……………………………………………………………………………..70

4-1-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………………………….71

4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین……………………………………………………………71

4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون……………………………………………………71

4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون…………………………………………………………..72

4-1-2-2-4 نحوه تشخیص……………………………………………………………..72

4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون…………………………………………………………..73

4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض…………………………………………………………..73

4-1-2-2-7 بار اثباتی………………………………………………………………………..74

4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون……………………………………………….75

4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت…………………………………………………….77

4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر…………………………..77

4-1-3-1 تعاریف………………………………………………………………..78

4-1-3-1-1 اراضی موات……………………………………………78

4-1-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………..78

4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی………………………………………………………………….78

4-1-3-2-2 مرجع تشخیص…………………………………………………….78

4-1-3-2-3 ترکیب هیأت………………………………………………………………79

4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری………………………………………………..79

4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ…………………………………………………………80

4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض…………………………………………………80

4-1-3-2-7 مهلت اعتراض…………………………………………………………….81

4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت………………………………………………………….81

4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه……………………82

4-2-1 تعاریف……………………………………………………………84

4-2-1-1 مصلحت وقف…………………………………………………………….84

4-2-1-2 متصرف………………………………………………………85

4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف……………………………………………………85

4-2-1-4 مجوز شرعی…………………………………………85

4-2-1-5 زارع صاحب نسق………………………………………………………..85

4-2-2 نظام رسیدگی……………………………………………………….85

4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد…………………………………………………..85

4-2-2-2 ترکیب کمیسیون………………………………………………..86

4-2-2-3 مستثنیات قانون ………………………………………………………………………87

4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر…………………………………………………….88

4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف………………………………….88

بخش پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری…………………………………………….91

منابع……………………………………………………..95

 

عنوان: ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:117 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

برچسب ها : ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران , ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران , پایانامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران , دانلود ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایانامه رشته حقوق , قانون ثبت , ابطال، اسناد رسمی , اراضی موات , اراضی موقوفه , سند معارض , پژوهش ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

Google
About 1,660,000 results (0.57 seconds)
Search Results
ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران - دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد ...
arshadha.ir/پایان-نامه-ارشد-رشته-حقوق-ابطال-اسناد/
Translate this page
پایان نامه ارشد رشته حقوق : ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران. بهمن ۱۲, ۱۳۹۴ /در حقوق /توسط .... 2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) …
پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران | کمپ ایران
campiran.ir/project-88142-پایان-نامه-ابطال-اسناد-رسم...
Translate this page
May 21, 2016 - پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط ... 1- عدم دقت مجریان قانون باعث صدور اسناد مالکیتی شده که به واقع قانونی ...
ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
projenab20.rozblog.com/.../ابطال-اسناد-رسمی-در-حقو...
Translate this page
ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود ... اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض. 1-1 کلیات. 1-1-1 مقدمه.
پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران - صفحه اصلی
farasoyargham.nedablog.ir/post/2149
Translate this page
Jul 22, 2016 - با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان اینک شما با جستجوی ((پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان نامه ابطال ...
دانلود پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران - خرید آنلاین و دریافت
8uomv9.abtindls.ir/
Translate this page
محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران وارد این ... مطالب مفید دیگر. 1 . برترین پکیج پروژه کارآفرینی آموزشگاه رانندگی - دانلود فایل.
پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران - قیمت 10,500 تومان - Selz.ir
https://selz.ir/.../14747819-پایان-نامه-ابطال-اسناد-رسم...
Translate this page
پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران محدوده قیمت از 10500 تومان از فروشگاه ... 1- عدم دقت مجریان قانون باعث صدور اسناد مالکیتی شده که به واقع قانونی نبوده اند، لذا ...
پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران - فرادرس - سیستم وبلاگدهی
faradarsc.madblog.ir/post/2419
Translate this page
پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران - ... افراد آنلاین : 1 بازدید امروز : 341 بازدید دیروز : 590 بازدید این هفته : 4288 بازدید این ماه : 4288 بازدید امسال : 4293
سند رسمی و مأموریت‌های سردفتر(در فرانسه) | کانون سردفتران و دفتریاران
www.notary.ir/node/216
Translate this page
کتاب مذکور بیشتر به شیوه‌های عملی تحریر سند رسمی و مسائل حقوقی و ثبتی ... به حقوق سردفتری در مقام مقایسه دفاتر اسناد رسمی ایران با فرانسه خالی از فایده نخواهد بود. ... ابطال سند در صورتی موجب ابطال قرارداد موضوع آن می‌شود که تشریفات ثبت سند ... دارای تاریخ معتبر می‌باشند؛ 1ـ تاریخ روزی که آن سند در جایی ثبت شده باشد.
حقوق ازنگاه حقوقی - سند مالکیت
daftarkhana.blogfa.com/post-162.aspx
Translate this page
حقوق ازنگاه حقوقی - سند مالکیت - حقوق+ثبتی+بین المللی+مالیاتی. ... در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 11/6/1387 مواد 85 به بعد در مورد بازداشت اموال غیر منقول از مشاع یا .... 1- طبق ماده 22 قانون ثبت ابطال اسناد در صورتی است که ثابت شود ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت ... سردفتران ودفترياران اسناد رسمي ايران
حقوق ثبت
hoghooghesabt.persianblog.ir/
Translate this page
تگ ها: تکالیف و وظایف ثبت و کاداستر و دفتر املاک و دفاتر اسناد رسمی ... [1] «ماده 22- همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی .... همانگونه که در مطلبی با عنوان مختصرتاریخچه ثبت اسناد و املاک در ایران آمد تا قبل از ..... روش ابطال اسناد مالکیت قبلی و صدور سند مالکیت جدید در اجرای قانون زمین شهری و اح.
مقاله ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران - دانلود فایل
7030.yarblog.ir/post/11
Translate this page
Jun 9, 2016 - مقاله ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران - ... بازدید امروز : 1 بازدید دیروز : 0 بازدید این هفته : 13 بازدید این ماه : 13 بازدید امسال : 1421 بازدید کل : 1421
تعارض ميان سند وشهادت درحقوق مدني ايران وفقه اماميه - Ghavanin.com ...
ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=979
Translate this page
دراين مقاله انواع ادله واحكام درفقه اماميه و حقوق مدني ايران، قلمرو اعتبار سند ...... است كه : 1) مدارك تحصيلي از جمله اسناد رسمي است كه ، با شهادت شهود ، ابطال واصلاح آن امكان ...
چاپ مطلب - کانون وکلای دادگستری مرکز
icbar.ir/PapersPrint/tabid/136/Code/6/Default.aspx
Translate this page
بحث در خصوص اسناد در حقوق موضوعه ايران ( جزوه مربوط ) و تحليل مقررات مواد 47 و 48 ق. .... 5-دعواي ابطال سند انتقال اجرائي ثبتي كه در جريان اجراي آن با علم به فوت متعهد ... 1-اعتراض به درخواست ثبت متصرف مدعي مالكيت از طرف مدعي مالكيت دارنده اسناد و ... ماده 93 قانون ثبت: (( كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقيماً و ...
مقاله ای از دكترسيد محسن پنج تنی تحت عنوان: ارکان سند رسمی
asnad41.blogfa.com/post-513.aspx
Translate this page
مبحث اول: آئين ثبت اسناد و تفكيك آن از حقوق اسناد ... شد كه عمر حقوق ثبت نوين معادل عمر قانونگذاري در ايران است با اين حال به دلايل مختلف و من ... بعضي نويسندگان براي سند رسمي دو ركن قائل شده اند كه عبارتست از : 1-حدود صلاحيت مأمورين . ... و ب در مورد اموال خارج از محدوده شهرها باعنايت به قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد ...
مطالب جدیدتر - وکالت در امور مربوط به ثبت اسناد و املاک - blogfa.com
wikisabt.blogfa.com/?p=2
Translate this page
اشخاص 1 و 2 در یک اقدامی با ارائه گواهی حصر وراثت در طبقه سوم مدعی وراثت از الف ... بخواسته الزام خواندگان به انتقال رسمي حقوق مندرج در سند صلح شماره . ..... تقاضاي ابطال اسناد رسمي يا تصحيح آن به ترتيب در صلاحیت محاكم عمومي حقوقي و هيات نظارت ... و نماينده مطلع شهرباني جمهوري اسلامي ايران در جلسات مورخه 28/7/69 و 29/10/69 .
حقوق ثبت اسناد و املاک - جزوه حقوق ثبت - قسمت سوم
hoghoughesabt.blogfa.com/post-1.aspx
Translate this page
فصل دوم : دعاوي مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد ... را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملك قيد و مراتب را به دارنده سند مالكيت معارض (ثبت موخر) و دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد نمود . ..... ۷-حقوق ثبت اسناد و املاك در ايران - حميد صالحي
نکاتی درباره اسناد رسمی و عادی
www.shirzadyanlawyer.ir/.../نکاتی-درباره-اسناد-رسم...
Translate this page
Dec 24, 2014 - صفحه اصلی, سوالات حقوقی, پیام های کاربران, امور موکلین, برنامه ... قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ... ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی - دادخواست ابطال وکالت نامه و سند ... مانند سردفتر اسناد رسمی که اسناد مربوط به معاملات و و تعهدات را تنظیم و .... 1- شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن را از جانب خود ...
بررسي شرايط، احكام و آثار توقيف اموال غيرمنقول | معرفت حقوقی
hoghoughi.nashriyat.ir/node/7
Translate this page
Nov 7, 2011 - 1. رضايت كتبي محكوم‌له يا رسيد محكوم‌له دائر به وصول محكوم‌به (به استناد ماده ... در آيين‌نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء موارد توقيف عمليات اجرايي را .... مادة 11 قانون اجراي احكام مدني موردي از ابطال اجرائيه را پيش‌بيني نموده است. ..... مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده و هزينة دادرسي و حق‌الوكاله براساس تعرفه‌هاي ...
سوالات متداول - بانک ملی ایران
bmi.ir/fa/faqlist.aspx?cid=2
Translate this pageBank Melli Iran
1) آيا ترهين دو ملك با يك قرارداد جايز مي باشد ؟ ... 29) آيا بازرسان سازمان بازرسي كل كشور مي تواند اسناد و مدارك و اطلاعات بانكي .... 57) آيا به پرونده اي كه رأسا“ توسط شعبه اجراييه صادر و كارشناس حقوقي در آن دخالت نداشته حق الوكاله تعلق مي گيرد يا خير ؟ .... بشرح طرح نامه ضميمه به دفترخانه ذيربط اعلام نمود : «دفتر اسناد رسمي شماره …
وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی
sanadrasmi.blogfa.com/
Translate this page
وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی - دفتر وکالت و مشاوره حقوقی عدالت ... پايگاه اطلاع‌رساني نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ... 6/10/68 دفتر اسناد رسمي شماره 70 تهران و همچنين ابطال اجرائيه هاي صادره در پرونده هاي اجرائي كلاسه ش /1 8040 72 ...
دفتر اسناد رسمی
daftarkhane1024.blogfa.com/
Translate this page
دفتر اسناد رسمی - دفترخانه 1024 تهران :تهران خ آذربايجان بين كارون و قصرالدشت ... ارسال دارند و کنسولگری ایران موظف است مراتب را در ظهر اسناد تابعیت و ثبت کشتی .... تذکر 1: دفتر توزيع اظهارنامه دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر .... و سند مالکيت اوليه را ابطال و مراتب را در ثبت دفتر املاک مربوطه اخبار می نمايد.
ابطال سند مالکیت 1 - خلیل آسایش/ مشاوره حقوقی
iranlawer.blogfa.com/tag/ابطال-سند-مالکیت-1
Translate this page
خلیل آسایش/ مشاوره حقوقی - ابطال سند مالکیت 1 - تلفن09124439719 وکیل پایه یک ... قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران .... صدور اسناد رسمي براي ساختمان هاي مسکوني و زمين هاي کشاورزي و باغ ها به استناد اسناد عادي يکي از نيازهاي جامعه است. هرچند اين ...
مراحل جریان کار و روش ثبت ملک - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران
th.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=4592
Translate this page
20- روش ابطال اسناد مالكيت قبلي و صدور سند مالكيت جديد در اجراي قانون زمين شهري و ... 1- قبول درخواست متقاضي مبني بر تقاضاي تحديد اختصاصي به هزينه شخص او. ... 6- در صورتي كه ملك داراي برگ ارزيابي معتبر باشد پرونده جهت پرداخت حقوق دولتي ..... دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاك جاري قبلا ...
یادداشتهای سردفتر اسناد رسمی - اخبار
irnotary.blogfa.com/cat-1.aspx
Translate this page
رای دیوان عدالت مبنی بر ابطال آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 ... 5-1- چاپ اوراق اعم از برگ سند رسمی و برگ خلاصه معامله املاک در جریان ثبت، توسط این ..... مقام معظم رهبري در قم فعاليت داشتند عضو انجمن حقوق مالكيت فكري ايران هستند تبصره ...
معامله معارض چیست؟ - دانشگاه علوم پزشکی ایران - مدیریت امور حقوقی
www2.iums.ac.ir/fi...
Translate this pageIran University of Medical Sciences
Sep 23, 2013 - دانستنی های حقوقی : معامله معارض چیست؟ ... حقوقی باشد یا کیفری، مجازات دارد ... مجرم علاوه بر رد مال معادل مال برده شده، به جزای نقدی و 1 تا 7 سال زندان محکوم می‌شود. ... ابطال معاملات بعدی را، اعم از اینکه با سند عادی باشد یا سند رسمی، درخواست کند . ... اولیه می‌تواند به دادگاه مراجعه و پس از ابطال اسناد تنظیم شده در این باره، ...
اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین - دیوان عدالت اداری
www.divan-edalat.ir/show.php?page=article&id=23
Translate this page
به گوانه اي كه اين اصل در حقوق خصوصي ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومي وحتي در اسناد بين ... بر توجه به اين اصل در بعد داخلي حقوق ايران ودربعد بين المللي قواعد ناظر براين اصل لزوم ... اين حكم كه از ماده 2 قانون مدني فرانسه اقتباس شده حاوي دو قاعده مهم است 1- قانون نسبت ..... رأي شماره 748 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره ...
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
www.divan-edalat.ir/print.php?page=ahoshow&id...
Translate this page
لهذا از آن جا که مطابق اصول کلی حقوقی آیین نامه اجرایی هر قانون صرفاً باید در ... اسناد رسمی به نمایندگی آقای محمدرضا دشتی اردکانی به خواسته ابطال تبصره 1 ماده 4 ... 3- در بندهای قید شده در ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، هیچ .... 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتبار اصل تفکیک قوا به قوه مقننه و یا مأذون از ...
خرید و دانلود پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
9or8w6.sarvdlc.com/
Translate this page
خرید و دانلود پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران. ... مطالب مفید دیگر. 1 . فروش فایل پایان نامه شرح دستگاه آنالایزر. 2 . دانلود فایل ( سمینار برق كنترل نیروگاه ...
ثبتی - جامعه سردفتران و دفتریاران استان البرز
alborznotary.ir/articles.php?cat_id=6
Translate this page
بیست و هشت - روش ابطال اسناد مالکیت قبلی و صدور سند مالکیت ... دفاتر اسناد رسمی بیش از 79 سال در کشور عزیزمان ایران مشغول فعالیت هستند. ... بررسی انتقادی – تحلیلی نقش سند رسمی در ماهیت حقوقی بیع املاک ثبت شده ... و بر اين منوال است قانون تسهيل انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1/6/85مجلس شوراي اسلامي که بر ...
پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران - صفحه اول
golbargie.blogroom.ir/post/2638
Translate this page
Jun 26, 2016 - پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران - - گلبرگ شقایق. ... بازدید امروز : 1. بازدید دیروز : 0. بازدید این هفته : 1. بازدید این ماه : 1. بازدید امسال : 1.
دفتر اسناد رسمی 778 تهران
tehran778.persianblog.ir/
Translate this page
برای اطلاعات و جزئیات آمار اینجا و برای مشاهده رتبه جهانی و ایرانی وبلاگ بر اساس ... تعرفه جدید دفاتر اسناد رسمی مطابق تبصره 6 بخشنامه شماره 94/77811 مورخ 94/5/12 .... خردادماه 1395 و برای اشخاص حقوقی و اجاره املاک تا پایان تیر ماه 1395 می باشد. .... 1 – با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، ضمن تخصیص حکم ...
تعارض سند رسمی با شهادت شهود درحقوق ایران - ندای قلم
nedayeghalam.persianblog.ir/post/182/
Translate this page
Dec 7, 2013 - تعارض سند رسمی با شهادت شهود درحقوق ایران ... اخیرا پرونده ای دریکی از شعبات دادگاه مطرح شده مبنی براینکه سندی درفترخانه اسناد رسمی تنظیم واحد از اصحاب سند با ... برخی حقوق دانان اظهار نظر نموده‌اند که تعارض دارای سه عنصر است: 1- وجود ..... صرف ‌نظر از این ایراد شکلی به نظر شورای نگهبان در خصوص ابطال مادۀ ...
چند سوال ثبتی - دانایی توانایی
dana313.persianblog.ir/post/55/
Translate this page
Jul 6, 2015 - 1--در ادارات ثبت سند مالکیت صادر می شود ولی دردفتر اسناد رسمی سند نقل و انتقال تنظیم و صادر می شو. ... دفاتر اسناد رسمی حق ابطال اسناد رسمی تنظیمی در آن دفاتر را ندارند. ... 2- قابل استناد در مقام دعوا یا دفاع: در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سند .... پذیرفته شده، در ایران در موارد نادر و خاص مورد پذیرش قرار گرفته است.
نسخه مناسب چاپ - به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
www.vekalat.org/print.php?cat=2&newsnum...
Translate this page
1- مالی در ابتدا طی قولنامه ای عادی معامله شود و فروشنده متعهد گردد که در تاریخ معینی در ... بخش دوم شامل تبیین نظام ثبتی ایران، اهمیت، هدف از ثبت در دفتر اسناد رسمی و .... ابطال خواهد شد؛ يعني حد سند معارض باطل و با سند مقدم منطبق مي گردد و يا حقوق ...
ابطال بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 26/2/83 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
rc.majlis.ir › سـامانه قوانین › قوانین و مقررات
Translate this page
ابطال بخشنامه شماره 4195/34/1 مورخ 26/2/83 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. تاریخ: 7/5/ ... املاک کشور و معاونت راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنی ... آنها از حقوق اجتماعی و خلاف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی می باشد. بنابمراتب
مرکز پژوهشها - 1ـ ابطال ماده 6 آیین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی ...
rc.majlis.ir › سـامانه قوانین › قوانین و مقررات
Translate this page
واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آنها مصوب 1365، کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر ... سند آنها و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.» هیأت دولت به ... داشته اند، 1ـ هر سه مصوبه مورد شکایت خلاف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ... 2ـ در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی آمده است، ماده 6 استنادی
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب ...
www.vekalatonline.ir/
Translate this page
وکالت آنلاین، سایت وکالت، مشاوره حقوقی، وب سایت وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره تلفنی حقوقی، موسسه ... بانک جامع اطلاعات وکلا، کارشناسان و دفاتر اسناد رسمی ... اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران .... رای شماره 243 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند های 8،7،6،2،1 و بخش 12 فصل دوم دفترچه عوارض و ...
حقوقی - بررسی ایرادات وارده بر قانون اصلاحی دفاتر اسناد رسمی
hoghogh1992.mihanblog.com/post/403
Translate this page
Oct 20, 2014 - 1- دفاتر اسناد رسمی در كشورهای دیگر تحت نظارت مستقیم کدام نهاد قرارگرفته شده است؟ ... (که چون به موجب سند رسمی صورت نگرفته قابل ابطال است) و مطابق ماده 854 ..... سردفتر دفتر اسناد رسمی 31 تهران و محقق حقوق ایران و فرانسه و ...
دفتر اسناد رسمی 354 مشهد - ثبت آنی
www.354mashhad.blogfa.com/tag/ثبت-آنی
Translate this page
در این صورت نیاز به ابطال یا مسدود کردن ثبت سند در دفتر جاری نیست و دفتر با ... 2- در رابطه با امور تبعی موضوع ماده (1)دستورالعمل سامانه ثبت الکترونیک اسناد و ... آقاصفری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ...
دفترخانه 12 هشتگرد
sardaftar12.blogfa.com/
Translate this page
دفترخانه 12 هشتگرد - مسائل مرتبط با دفاتر اسناد رسمی - دفترخانه 12 هشتگرد. ... سازمان امور مالياتي نيز طي بخشنامه شماره 117/94/200 مورخ 9/12/94 مراتب ابطال را به ... این قانونی دارای ابتکاراتی است که در تاریخ قانونگذاری ایران کم سابقه است. ... حقوق و تعهدات ناشی از آن، باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر ثبت اسناد رسمی ...
تعبیر خواب - دفتر اسناد رسمي 377 سميرم اصفهان - blogfa.com
sardaftar377.blogfa.com/author/sardaftar377?p=1
Translate this page
دفتر اسناد رسمي 377 سميرم اصفهان - اصفهان - سمیرم فلکه ساعت مجتمع اداری ... بر مشروعيت مالكيت شخصي و ماده 30 قانون مدني ايران « هر مالكي نسبت به مايملك خود ... 1– قبوض اقساطی ... 2- آراء اعلامی محاکم (غیر از آراء مربوط به ابطال وبی اعتباری سند ) .... اسناد و املاک کشور درباره نقش ثبت اسناد رسمی و تأثیر آن در کاهش دعوای حقوقی ...
حقوقی
www.ettelaat.com/etiran/?cat=13
Translate this pageEttela'at
Aug 15, 2016 - یکی از پیچید‌ه‌ترین مباحث در بحث ابطال اسناد اعم از رسمی و عادی، مالی و .... اشاره: «سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران» عنوان مقاله‌ای ...
بررسي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي - شبکه اجتماعی ...
irannotary.blogfa.com/post-286.aspx
Translate this page
Mar 2, 2009 - دکتر سید حسن امامی؛ مدرس حقوق ثبت و اصول محاکمات · علی اکبر داور؛ معمار نظام ثبتی ایران ... در ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي كه از اين پس به ... مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده (56) قانون حفاظت ... 1- دفاتر اسناد رسمي در تنظيم اسناد انتقال عين اراضي و املاك به جز در ...
مسائل حقوقی سیم کارت و گوشی های موبایل | بازار موبایل ایران - موبایل ...
mobile724.com/.../مسائل-حقوقی-سیم-کارت-و-گوشی-...
Translate this page
تذكر:جهت هرگونه ابطال و انصراف از اسناد انتقال با واحد استعلام هماهنگ گردد. تغيير نام غير مستقيم. مدارك: 1. نامه استعلام دفتراسناد رسمي. 2. فرم تعهد نامه. 3. شناسنامه ...
بررسی رأی وحدت رویه 672-1/10/83 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نحوه اثبات ...
magazine.shme.ir/.../بررسی-رأی-وحدت-رویه-672-1108...
Translate this page
ماده (47): «در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و وزارت ... ناظر به اثبات عقد مي‌دانند و منكر عقد تشريفاتي به معناي نخست در حقوق ايران مي‌باشند. .... اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازين شرع و بدين وسيله ابطال ميگردد.
روستانت - نحوه ی تملک اراضي روستا
roostanet.ir/index.aspx?siteid=3&pageid=169
Translate this page
(حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس، مجموعه قوانین و مقررات كشاورزی- 1371 صص 345-344) ... 1- شورای اسلامی روستا فقط حق نظارت و حفظ حراست از اراضی مرتع حریم را داشته .... از میان عواملی كه به عدم موفقیت اصلاحات ارضی در ایران منجر شد، 3 عامل زیر نقش .... و تاكنون اسناد رسمی مالكیت برای آنها صادر نشده است اقدام نموده تا طبق قانون اسناد ...
قانون تسهیل اسناد و آیین نامه آن - دفتر اسناد رسمی 35 قم - پرشین بلاگ
35qom.persianblog.ir/page/tashil
Translate this page
دفاتر اسناد رسمی، امور ثبتی و حقوقی. ... ماده 1- دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت دلايل مالكيت و پاسخ ... بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده ( 65) قانون حفاظت و بهره ... شركت مخابرات ايران مكلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداكثر ظرف مدت دو روز صادر نمايد .
پرسش‌های حقوقی و قضایی‌تان را به وکیل‌آنلاین بفرستید
www.mizanonline.ir/fa/ads/redirect/a/554
خوانندگان گرامی می‌توانند سوالات حقوقی، قضایی و مالیاتی خود را در قسمت. ... سلام:خرید امتیاز دفتریاری دفترخانه اسنادرسمی با توجه به ماده ده قانون مدنی آیا قانونی است . ..... متعلق به پدر و عمویتان بوده باشد امکان ابطال سند وجود خواهد داشت و پسر عموها به ... Iran, Islamic Republic of. |. ۱۴:۰۵ - ۱۳۹۴/۰۸/۲۶. 0. 1. پاسخ. شخصی قبل از فوت ...
مفهوم سند در حقوق موضوعه ایران - موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه
www.hediyehlawfirm.com/.../مفهوم-سند-در-حقوق-مو...
Translate this page
Apr 7, 2016 - 1-تعریف حقوقی سند ... 1-3) انواع اسناد رسمی و اسناد در حکم سند رسمی ..... حقوق ارتفاق در همان مورد تعارض ابطال خواهد شد یعنی حد سند معارض باطل و با ...
بخش نامه ها و آراء وحدت رویه - وب سایت رسمی کانون سردفتران و دفتریاران ...
www.qazvinnotary.ir/page/act/bakhshname
Translate this page
... نامه شماره 4/2/4362-28/3/67 اداره حقوقی و دعاوی بانك ملی ایران) ابطال بخشنامه بند 77 ... سردفتر مربوط نیز برخلاف صریح ذیل ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی به این امر ..... (بخشنامه 1043/34/3/1 مورخ 13/2/73 سازمان ثبت) اداره كل امور اسناد و سردفتران ...
    1   
2
   
3
   
4
   
5
   
6
   
7
   
8
   
9
   
10
   
Next
Unknown - Use precise location
 - Learn more  
Help Send feedback Privacy Terms