بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران در قالب دو بخش و 194 صفحه با فرمت ورد

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران "

فهرست مطالب

عنوان     صفحه
مقدمه    1
بخش اول : بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    4
فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی    5
مبحث اول : مفهوم و تعریف    5
مبحث دوم : تاریخچه     9
مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم     14
گفتار اول : عنصر قانونی     14
گفتار دوم : عنصر مادی     15
بند اول : شرایط مقدماتی    15
1.   ضرورت وجود جرم قبلی    15
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم     20
3.   خصوصیات مرتكب جرم    22
بند دوم : عمل مرتكب     25
بند سوم : شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم     27
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها    29
1-1   تسویه پول    29
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول    30
3-1   معاملات كلان از طریق نزدیكان    30
4-1  وام های صوری و دروغین    30
5-1   اسمور فینگ     31
6-1   استفاده از بانكهای كارگزار    31
7-1  نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند    32
8-1   بهشتهای مالیاتی    34  
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی    35
 1-2  حواله     35
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     36
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه     37
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    38
        1-3 قاچاق پول    38
  2-3  استفاده از كازینوها    39
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه    40
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     40
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای     41
بند چهارم : مراحل پولشویی    43
1. مرحله جایگزینی    43
2. مرحله لایه گذاری    44
3. مرحله ادغام    46
بند پنجم : نتیجه مجرمانه    47
بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشویی    48
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم    50
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی    53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری    53
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی    58
گفتار اول: فراملی بودن     58
گفتار دوم : سازمان یافتگی     60
گفتار سوم: بدون قربانی بودن    63
مبحث سوم : میزان پولشویی    65
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    67
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    69
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     70
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی    74
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     77
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم    80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    89
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     91
گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988    91
گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال     94
گفتار سوم:كنوانسیون شورای اروپا     95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     97
گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    100
گفتار ششم :كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    107
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    107
گفتار دوم : گروه اگمونت     110
فصل دوم : راهكارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     114
مبحث اول: راهكارهای تقنینی     114
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    114
گفتار دوم :پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم     119
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی    123
مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری    128
گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی    128
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     128
بند دوم : حفظ سوابق مالی     131
بند سوم : گزارش موارد مشكوك     134
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     138
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك     140
بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان     142
گفتار دوم :مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     144
گفتار سوم :مسؤلیتها و تكالیف نظارتی     146
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     146
بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول     150
بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی     152
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل     153
مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه     155
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     155
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    157
مبحث چهارم :راهكارهای قضایی     161
گفتار اول:تسهیل كشف و اثبات جرم     161
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     166
گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی     169
بند اول : نیابت قضایی     170
بند دوم: احاله رسیدگی كیفری     173
بند سوم :انتقال محكومین     174
بند چهارم :استرداد متهمین و محكومین     176
نتیجه گیری و پیشنهادات     181
فهرست منابع و مآخذ    185
پیوست

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

برچسب ها : بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله کارشناسی ارشد حقوق , پژوهش کارشناسی ارشد حقوق , تحقیق کارشناسی ارشد حقوق , پروژه کارشناسی ارشد حقوق , دانلود مقاله بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق

مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در قالب 2 فصل و 213 صفحه با فرمت ورد

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

بخش اول


       تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

     - برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی
     - برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی

بخش دوم

تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

-    امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران قبل از
                            پایان جنگ سرد
                                               (دهه اول انقلاب اسلامی)

         - امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از
                                    پایان جنگ سرد

مقدمه:

شرح و بیان مساله پژوهش:
    مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یكی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور كه می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینكه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می كشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد كه برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.    
    در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بكلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی كمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینكه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاكم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.
پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یك فرایند یك جانبه و محدود نیست كه فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسكن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود كه این مسایل راه حل ها و همكاری های فوق ملی را نیز می طلبد.
با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اكنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی كشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت كشورها ممكن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد كه ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا كشورها به همكاری وتعامل با یكدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا كه این تهدیدات، جدا از اینكه یك دولت- ملت را بخواهد تهدید بكند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی كه در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یك طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همكاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یك كشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاكم بود، در صورتیكه اكنون نه تنها امنیت یك واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلكه امنیت یكی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریكه یك واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یك واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.
به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریكه اگر هر یك از كشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی كه در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه كشورها در راستای هم حركت می كنند. در این بین كشورهای كوچك و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملكرد نظام بین الملل حركت كنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.
در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی كه در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فكر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریكه استراتژی ها و تاكتیك های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در كشورهای مختلف طرح ریزی شد.
بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالكتیك وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است كه بر امنیت ملی تمامی كشورها،به ویژه كشورهایی كه ازتوانایی كافی برای شكل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بكارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تكرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.
جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی كه در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (كه واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاكم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می كرد.
جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود كه جو بین المللی می طلبید. بدین معنی كه ایران اسلامی بعنوان كشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مكتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می كرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان كشورها كه به دو بلوك شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج كشوری از  یك بلوك منجر به ورود بلوك رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می كردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.
    ایران كه قبل از انقلاب در بلوك غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیكسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوك غرب خارج گردید، بلكه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریكا محسوب می گردید. این كشور به این انتظار كه جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوك شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینكه این كشور را كه از بلوك غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر كشور انقلابی داشت، كه به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد.  جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل كه مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی كه در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش كه «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم كه شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمركز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

برچسب ها : مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل , مقاله رشته حقوق , پژوهش رشته حقوق , تحقیق رشته حقوق , پروژه رشته حقوق , دانلود مقاله رشته حقوق , دانلود پژوهش رشته حقوق , دانلود تحقیق رشته حقوق , دانلود پروژه رشته حقوق , دانلود رساله رشته حقوق , دانلود پایان نامه رشته حقوق , دانلود رساله رشته حقوق , پایان نامه رشته حقوق , رساله رشته حقوق , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانل

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی شامل 2 بخش و 83 صفحه با فرمت ورد

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی» حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید...

برچسب ها : آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , پژوهش رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , تحقیق رشته حقوق با موضوع آزادی ا

جزای اسلامی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی در سه فصل و 89 صفحه فایل ورد

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان

فصل سوم _ محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

مقدمه :

  در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود كه نه تنها در آن ایام بلكه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یكی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یكی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور كیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیكه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست كه امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین كیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را كه مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یك از آنها را هم بیان نموده است.
منظور از این اصل آن است كه جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم كه جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند كه از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتكاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه كلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.
نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلكه برای بسیاری از جرائم كه جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.
فلاسفه مكتب كلاسیك معتقدند درست است كه انسان به حكم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است كه لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند كه از ارتكاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بكمك قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است كه میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به كسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاكی است: «...هیچكس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی كه قبل از ارتكاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند كه با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.
امانوئل كانت یكی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است كه هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، كه به (تمثیل جزیره متروك) مشهور می باشد. وی می گوید فرض كنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشكیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینك به عللی افراد جزیره تصمیم به ترك جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض كنیم كه مجرمی قبل از این مقدمات مرتكب قتل شده باشد. كانت معتقد است كه آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترك جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر كاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی كه بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها كانت معتقد است كه هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است كه نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتكب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.
بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشكله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می كنیم كه اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد كه مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممكن است این توهّم را بوجود آورد كه این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی كیفری تأثیری ندارد. و حال آنكه در آئین دادرسی كیفری نیز كلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشكیل محاكم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم كه به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی كه بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی كه نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذكر خواهد شد...

برچسب ها : جزای اسلامی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود رساله , دانلود پایان نامه , دانلود رساله , پایان نامه , رساله , پایان نامه دانشجویی , رساله دانشجویی , مقاله رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , پژوهش رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , تحقیق رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , پروژه رشته حقوق با موضوع جزای اسلامی , دانلود مقا