مؤسسات عمومی 3

          مدیر 
            بازدید : 393
          سه شنبه 26 مرداد 1395
           نظرات (0)
        

مؤسسات عمومی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 25 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 24

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی كشورند كه از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و به منظور اداره خدمات ویژه ای تشكیل شده اند

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

مؤسسات عمومی

مؤسسات

مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با كمك ها و هدایایی از اشخاص قبول كند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی كند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع كند.

مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود كه در واقع وثیقه كلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت كه استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلكه وزیران ، از لحاظ مسئولیت كلی كه در اداره امور كشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می كنند.

مرجع تاسیس موسسات عمومی :

همانگونه كه در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشكیل این گونه موسسات نقش داشته اند .

اقسام موسسات عمومی :

موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی كرد:

ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی .

ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی .

الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یك وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می كنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاك ، سازمان اسناد ملی ایران ، مركز آموزش مدیریت دولتی و ...

لیكن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت می كنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص كرده است.

ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اهدافی كه دنبال می كنند می توان به دو دسته تقسیم كرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی .

موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می كنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می كنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانك ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و كشتیرانی ، ذوب آهن ایران و ....

دكتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در كتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح

می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی كرد.

از لحاظ هدفی كه مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم كرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند كه در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراكز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیكوكاری كه به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشكیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند كه تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانكها ، شركت ها ، كارخانه ها و معادن دولتی .

فرق بین شركت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است كه فرم سازمانی شركت ها اصولاً شركت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یك تاجر عمل می كند ، در صورتیكه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند كارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای كالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شركت در باره شركت های دولتی صدق نمی كند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شركت ، وجود لااقل دو نفر شریك است ، در صورتی كه در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین كرد. از نظر شمول قانون استخدام كشوری ، موسسات عمومی و بطور كلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یكی مؤسسات و دستگاههایی كه مشمول قانون استخدام كشوری اند و دیگری دستگاههایی كه مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلكه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می كنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام كشوری )

به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند:

الف ) موسسات دولتی كه به موجب قوانین كشور ایجاد ، و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند،

ب ) شركت های دولتی كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد می شوند و یا به حكم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنكه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛

به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شركت هایی كه از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به كار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباری و شركت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شركت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شركت تجاری كه از راه سرمایه گذاری شركت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنكه 50 درصد سهام آن متعلق به شركت مادر باشد ، شركت دولتی تلقی خواهد شد .

ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی كه با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات كه جنبه عمومی دارد . تشكیل شده اند یا می شوند . منظور از به كار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی كردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام كشوری است.

فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی

•تفاوت از نظر سازمان پرسنل

((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمركز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی كشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی كه سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد.

ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی كاركنان كشوری است ( قانون استخدام كشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی كه مقررات استخدامی كاركنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است.

•تفاوت از نظر امور مالی و معاملات

اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی كه اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است كه مورد كنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی كه امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه )

ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی كه بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد .

ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، آزادی عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد.

مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین كلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))

مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی

مزایا و محاسنی كه سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است كه از دیر باز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده كنند ؛ برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی كتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است كه مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همكاری مردم را نسبت به خود جلب كنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و كشمكشهای سیاسی و اداری بر كنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.

امروزه سیستم موسسه عمومی ، كاربرد تازه ای نیز بافته است كه استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت ا ست . عملیات مالی دولت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . دولت مجاز نیست از حدود بودجه ای كه به تصویب مجلس مقننه رسیده است تجاوز كند و قانوناً نمی تواند بودجه یك سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینكه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای دولتی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بعكس در تجارت و صنعت ، كه پیش بینی تمام مخارج كار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای خرید و فروش و انجام معاملات استفاده كرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشك محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می كاهد و جلو تصمیمات فوری را كه ممكن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد .

موضوع دیگری كه از سرعت عمل و ثمره بخش بودن كارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات دولتی اداره می شود می كاهد مساله تهیه و تدارك اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یك بازرگان به آزادی عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند خرید و فروش خود را مانند سازمان های دولتی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت كار او ایجاب می كند كه هر كسی را كه برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد كند؛ در صورتی كه بر كنار كردن مستخدم دولتی مستلزم تشریفات ویژه ای است كه بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد.

همین موجبات سبب شده است كه دولت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها كه به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید كند ، شاید سخنان طرفدارای مكتب لیبرال كه می گویند : (( دولت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، كشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است.

در كشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل سیاسی و سیاست ملی كردن مؤسسات اقتصادی و اجتماعی كه پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا كرد، دولتها مجبور شدند كه در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله كنند و به تشكیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در كشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخالت دولت ، در امور اقتصادی آن است كه انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه كافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند.

در كشور ما از وقتی كه توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال سیاسی مورد توجه قرار گرفت ، دولت مجبور شد كه در این مورد دخالت كند و مؤسسات و شركت هایی تاسیس كند.

فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی

مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شركتها و بانكها و بنگاهها و مدارس عالی و دانشگاههای خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه كرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینكه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمركی استفاده می كنند و یا نظارت هایی از طرف دولت بر آنها اعمال می شود.

در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و كارمندان و كاركنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است

در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مستلزم آن است كه به قوانین مراجعه كنیم و ببینیم كه قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشكیل مؤسسه عمومی خارج كردن یك فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یك امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و كمك ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی كاهد.

نظام حقوقی مؤسسه عمومی

در ابتدا مؤسسه عمومی به یك شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یك واحد سازمان اطلاق می شد كه تصدی یك خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می كرد، ولی با تحولاتی كه از اواخر قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، دولت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افكار اصلاح طلبانه ـ كه سخت طرفدار دخالت دولت در اقتصاد و ملی كردن مؤسسات اقتصادی كلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره كند و به این ترتیب در كنار مؤسسات دولتی كه با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانك ها و شركت ها و موسسات انتفاعی دولت پا به عرصه وجود گذاشتند كه امور انتفاعی و بازرگانی دولت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می كنند. در این وضعیت لازم بود كه در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور كلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنكه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد كه در كنار وزارتخانه ها یك خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور كم و بیش مستقل اداره می كرد؛ یعنی ماموران مؤسسه تابع همان قانونی بودند كه ماموران وزارتخانه ها از آن تبعیت می كردند و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانك ها ، شركت ها و موسسات انتفاعی دولت را در بر می گیرد كه امور صنعتی و تجاری و انتفاعی دولت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می كنند.

این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر :

1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای كالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات دولت تعیین می شود و دولت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.

2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالكیت كنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع كنند و یا علیه آنها تصمیمات یك جانبه و لازم الاجرا اتخاذ كنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .

3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احكام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود.

4 ـ برای اینكه این مؤسسات از كار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود .

5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و كنترل های اداری و مالی ویژه اند كه از طرف مقامات پارلمانی و یا دولتی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممكن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد.

با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود كه آیا مؤسسات تجاری دولت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را كه اغلب به صورت شركت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی كنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنكه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.

مؤسسات

مؤسسات عمومی بخش مهمی از سازمانهای رسمی كشورند كه از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشكیل شده اند و از آزادی عمل برخوردارند، ولی همه آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند و مؤسسه عمومی غیر متمركز به شمار نمی روند ؛ شرط تحقق عدم تمركز وجود شخصیت حقوقی سازمان مورد نظر است و بدون آن . استقلال و آزادی عمل لازم بوجود نمی آید . مؤسسه عمومی به معنی واقعی كلمه دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت است و در صورتی كه مؤسس آن . اشخاص حقوقی آنها دارد ، و به این عنوان می تواند دارایی و بودجه و ماموران ویژه داشته باشد و در خصوص تمام اموری كه به موجب اساسنامه قانونی در صلاحیت آنها است ، تصمیم بگیرد.مؤسسه دارای شخصیت حقوقی می تواند به صورت مستقل ، معاملاتی انجام دهد و با كمك ها و هدایایی از اشخاص قبول كند یا برای حفظ حقوق و منافع خود به طرفیت دولت یا اشخاص دیگر اقامه دعوی كند و یا از دعاوی مطرح شده علیه خود دفاع كند. مؤسسه عمومی دارای شخصیت حقوقی ، مسؤول اعمال خود است و در صورت ورود زیان به دیگری . باید از اموال اختصاصی خود كه در واقع وثیقه كلی دیون و تعهدات اوست ، خسارت بپردازد ، البته باید اذعان داشت كه استقلال مؤسسات عمومی مطلق نیست ، بلكه وزیران ، از لحاظ مسئولیت كلی كه در اداره امور كشور در برابر مجلس شورا دارند ، نسبت به آنها نظارتی اعمال می كنند.مرجع تاسیس موسسات عمومی :همانگونه كه در تعریف موسسه عمومی آمده است ، این گونه موسسات به موجب قانون ایجاد می شوند و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شوند . در واقع مرجع تصویب و یا صدور مجوز اساسنامه موسسات دولتی مجلس شورای اسلامی است و مرجع دیگری حق ایجاد چنین موسساتی را ندارد. البته در عمل مراجع دیگری نیز در تشكیل این گونه موسسات نقش داشته اند . اقسام موسسات عمومی :موسسات عمومی را می توان از دو جهت تقسیم بندی كرد: ـ از جهت دولتی بودن ید نبودن : موسسات عمومی دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی . ـ از جهت انتقاعی بودن یا نبودن : موسسات عمومی انتفاعی و موسسات عمومی غیر انتفاعی . الف از جهت دولتی بودن یا نبودن : برخی از موسسات عمومی به عنوان بخشی از یك وزارتخانه یا سازمان دولتی عمل می كنند و از استقلال مالی و اداری چندانی برخوردار نیستند این گونه موسسات را باید در زمره موسسات عمومی دولتی دانست مانند سازمان زمین شناسی ، موسسه تحقیقات آب و خاك ، سازمان اسناد ملی ایران ، مركز آموزش مدیریت دولتی و ...لیكن برخی دیگر از موسسات به موجب قانون استقلال عمل بیشتری یافته اند و تحت عنوان ((موسسات عمومی غیر دولتی )) فعالیت می كنند . قانونگذار این نهادها و موسسات را به موجب ( قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی )) مورخ 19/4/1374 مشخص كرده است.ب ـ از جهت انتقاعی و غیر انتفاعی : موسسات عمومی را از حیث اهدافی كه دنبال می كنند می توان به دو دسته تقسیم كرد: موسسات عمومی غیر انتفاعی و موسسات عمومی انتفاعی . موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن ، انستیتو ، صندوق ، بنیاد ، بنگاه ، سازمان و غیره فعالیت می كنند و اما گروه دیگری از موسسات عمومی به شیوه موسسات بازرگانی خصوصی فعالیت می كنند و به همین جهت به عنوان موسسات عمومی انتفاعی شناخته می شوند مانند بانك ها ، شیلات جنوب ایران ، سازمان بنادر و كشتیرانی ، ذوب آهن ایران و .... دكتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی در كتاب خود ( حقوق اداری ) در باره اقسام موسسات عمومی چنین توضیح می دهد : مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی كرد. از لحاظ هدفی كه مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم كرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند كه در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراكز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیكوكاری كه به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشكیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند كه تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانكها ، شركت ها ، كارخانه ها و معادن دولتی . فرق بین شركت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است كه فرم سازمانی شركت ها اصولاً شركت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یك تاجر عمل می كند ، در صورتیكه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند كارخانه ها و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای كالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شركت در باره شركت های دولتی صدق نمی كند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی ، لازمه شركت ، وجود لااقل دو نفر شریك است ، در صورتی كه در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین كرد. از نظر شمول قانون استخدام كشوری ، موسسات عمومی و بطور كلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یكی مؤسسات و دستگاههایی كه مشمول قانون استخدام كشوری اند و دیگری دستگاههایی كه مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلكه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می كنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام كشوری ) به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند: الف ) موسسات دولتی كه به موجب قوانین كشور ایجاد ، و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره می شوند عنوان وزارتخانه ندارند، ب ) شركت های دولتی كه با اجازه قانون به صورت شركت ایجاد می شوند و یا به حكم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شركت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنكه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛ به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شركت هایی كه از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به كار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباری و شركت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شركت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شركت تجاری كه از راه سرمایه گذاری شركت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنكه 50 درصد سهام آن متعلق به شركت مادر باشد ، شركت دولتی تلقی خواهد شد .ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی كه با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات كه جنبه عمومی دارد . تشكیل شده اند یا می شوند . منظور از به كار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی كردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام كشوری است. فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی •تفاوت از نظر سازمان پرسنل ((اولاً سازمان مؤسسات غیر انتفاعی مانند سازمان وزارتخانه ها و دیگر واحد های متمركز بایستی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی كشور برسد و یا در صورت اختلاف نظر بین سازمان امور اداری و استخدامی و موسسه مربوطه به تایید برسد.، در صورتی كه سازمان موسسات انتفاعی هیچ گاه نیازی به مداخله و تایید سازمان امور اداری و استخدامی ندارد ، بنابر این شرط موجودیت حقیقی و استقرار صلاحیت تصمیم گیری ، تصویب سازمان به وسیله مراجع صالحه می باشد. ثانیاً مقررات پرسنلی موسسات غیر انتفاعی مانند مقررات پرسنلی كاركنان كشوری است ( قانون استخدام كشوری یا قوانین خاص عمومی دیگری ) . در حالی كه مقررات استخدامی كاركنان موسسات انتفاعی غالباً اختصاصی است. •تفاوت از نظر امور مالی و معاملات اولاُ ـ مؤسسات غیر انتفاعی ، مشمول قانون محاسبات عمومی هستند ، بدین معنی كه اداره امور حسابداری آنها به عهده ذیحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی است كه مورد كنترل دیوان محاسبات نیز می باشد ، در صورتی كه امور حسابداری مؤسسات انتفاعی مانند موسسات بازرگانی خصوصی است (انتشار تراز نامه ) ثانیاً : بودجه موسسات انتفاعی بایستی به تصویب مجمع عمومی مربوطه برسد . در صورتی كه بودجه موسسات غیر انتفاعی بایستی از تصویب مجلس بگذرد . ثالثاً : مقررات معاملاتی این دو متفاوت است . موسسات انتفاعی ، آزادی عمل بیشتری در این زمینه دارا می باشد. مقایسه مزبور از لحاظ اصول و موازین كلی است . در بعضی موارد به موجب بعضی قوانین استثنایی بر اصول فوق وارد آمده است . ))
مبحث چهارم : میدان عمل مؤسسات عمومی مزایا و محاسنی كه سیستم مؤسسه عمومی در بردارد ، سبب شده است كه از دیر باز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده كنند ؛ برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی كتابخانه ها و بیمارستانها به صورت مؤسسه عمومی اداره می شدند . هدف از اعطای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به مؤسسات عمومی این بوده است كه مؤسسات مزبور بتوانند به آسانی همكاری مردم را نسبت به خود جلب كنند و از موقوفات و اعانات و هدایای آنها در امور خیریه و عام ا لمنفعه بهره گیرند و در ضمن ، از اعمال نفوذ و كشمكشهای سیاسی و اداری بر كنار باشند و وظایف خود را بهتر انجام دهند.امروزه سیستم موسسه عمومی ، كاربرد تازه ای نیز بافته است كه استفاده از آن در فعالیت های بازرگانی و صنعتی دولت ا ست . عملیات مالی دولت تابع تشریفات قانون بودجه و محاسبات عمومی ا ست . دولت مجاز نیست از حدود بودجه ای كه به تصویب مجلس مقننه رسیده است تجاوز كند و قانوناً نمی تواند بودجه یك سال را در سال بعد مورد استفاده قرار دهد مگر اینكه دوباره از مجلس اجازه بگیرد و چنانچه اجرای این مقررات در سازمانهای دولتی قابل اجرا و خالی از ضرر باشد ، بعكس در تجارت و صنعت ، كه پیش بینی تمام مخارج كار آسانی نیست ، قابل اجرا نیست . این امور بیشتر به قوانین قابل ا نعطاف نیاز دارند تا بتوان از فرصت های مناسب برای خرید و فروش و انجام معاملات استفاده كرد. ا نجام این عملیات با وجود تشریفات خشك محاسبات عمومی ، به هیچ وجه میسر نیست . این تشریفات از سرعت عمل می كاهد و جلو تصمیمات فوری را كه ممكن است سود سرشاری برای مؤسسه در بر داشته باشد ،می گیرد . موضوع دیگری كه از سرعت عمل و ثمره بخش بودن كارهای بازرگانی ـ چنانچه به وسیله ادارات دولتی اداره می شود می كاهد مساله تهیه و تدارك اجناس مورد نیاز و انتخاب افراد است . یك بازرگان به آزادی عمل بیشتری احتیاج دارد . او نمی تواند خرید و فروش خود را مانند سازمان های دولتی به صورت مزایده و مناقصه انجام دهد بعلاوه پیشرفت كار او ایجاب می كند كه هر كسی را كه برای مؤسسه خود مفید تشخیص میدهد ، فوراً استخدام و اشخاص نادرست و عاطل را به آسانی از دستگاه خود طرد كند؛ در صورتی كه بر كنار كردن مستخدم دولتی مستلزم تشریفات ویژه ای است كه بسهولت انجام پذیر نیست و رعایت این مقررات ، دستگاههای بازرگانی و صنعتی را فلج می سازد. همین موجبات سبب شده است كه دولت برای اجرای عملیات بازرگانی و صنعتی خود به مؤسسات خصوصی و بازرگانی تاسی جوید و از طرح سازمانی آنها كه به موجب قانون بازرگانی معین شده . تقلید كند ، شاید سخنان طرفدارای مكتب لیبرال كه می گویند : (( دولت ، بازرگان خوب ، صنعتگر خوب ، كشاورز خوبی نیست )) در اتخاذ این رویه مؤثر بوده است. در كشورهای صنعتی ، به سبب جنگ ها و بحران ها ، بویژه علل سیاسی و سیاست ملی كردن مؤسسات اقتصادی و اجتماعی كه پس از جنگ جهانی دوم ، طرفداران زیادی پیدا كرد، دولتها مجبور شدند كه در امور اقتصادی و اجتماعی مداخله كنند و به تشكیل موسسات عمومی مستقل در این زمینه ها بپردازند علاوه بر این در كشورهای در حال توسعه ، علت اساسی دخالت دولت ، در امور اقتصادی آن است كه انجام این عملیات برای اشخاص عادی مقدور نیست ؛ زیرا آنها سرمایه كافی و اطلاعات فنی لازم را در این امور ندارند. در كشور ما از وقتی كه توسعه اقتصادی ، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال سیاسی مورد توجه قرار گرفت ، دولت مجبور شد كه در این مورد دخالت كند و مؤسسات و شركت هایی تاسیس كند.
فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی مؤسسات عمومی را نباید با موسسات خصوصی مانند شركتها و بانكها و بنگاهها و مدارس عالی و دانشگاههای خصوصی و موقوفات و مؤسسات خیریه اشتباه كرد تشخیص این مساله از لحاظ حقوق اداری حایز اهمیت است، بویژه اینكه برخی از این مؤسسات منشاء قانونی دارند با به موجب قانون از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند یا از برخی از معافیتهای مالیاتی و گمركی استفاده می كنند و یا نظارت هایی از طرف دولت بر آنها اعمال می شود. در هر حال مؤسسات خصوصی تنها به حساب اشخاص خصوصی اداره می شوند و از این رو مؤسسات مزبور تابع مقررات قانون مدنی و یا قانون بازرگانی اند و وجود و اموال آنها جزء اموال خصوصی است و كارمندان و كاركنان آنها تابع مقررات و حقوق خصوصی هستند و اختلافات و دعاوی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی است در هر صورت تشخیص مؤسسه عمومی از غیر آن ، مستلزم آن است كه به قوانین مراجعه كنیم و ببینیم كه قصد قانونگدار چیست ، آیا هدف از تشكیل مؤسسه عمومی خارج كردن یك فعالیت اجتماعی از حیطه خصوصی و سازمان دادن آن به صورت یك امر و خدمت عمومی با تمام آثار مترتبه بر آن می باشد و یا خیر ؟ و الا صرف برخوردار بودن این مؤسسات از برخی تسهیلات و كمك ها و معافیت ها از خصلت خصوصی بودن آنها نمی كاهد. نظام حقوقی مؤسسه عمومی در ابتدا مؤسسه عمومی به یك شخص حقوقی و یا به زبان ساده تر ، به یك واحد سازمان اطلاق می شد كه تصدی یك خدمت عمومی را به عهده داشت و به طور مستقل آن را با نظام حقوق عمومی ، اداره می كرد، ولی با تحولاتی كه از اواخر قرن بیستم در زمینه اقتصاد و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، دولت مجبور شد برای مقابله با نیازهای عصر ، بویژه اجرای افكار اصلاح طلبانه ـ كه سخت طرفدار دخالت دولت در اقتصاد و ملی كردن مؤسسات اقتصادی كلیدی بود مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوقی خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره كند و به این ترتیب در كنار مؤسسات دولتی كه با نظام و قواعد و حقوق عمومی اداره می شدند ، نوع دیگری از مؤسسات عمومی ، مانند بانك ها و شركت ها و موسسات انتفاعی دولت پا به عرصه وجود گذاشتند كه امور انتفاعی و بازرگانی دولت را به عهده دارند و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی بویژه حقوق بازرگانی اداره می كنند. در این وضعیت لازم بود كه در نظریه مؤسسه عمومی ، عناصر تازه ای وارد شود و تعریف دیگری از آن و بطور كلی از نظریه امور و یا خدمات عمومی ارائه شود توضیح آنكه در گذشته موسسه عمومی به مؤسسه ای اطلاق می شد كه در كنار وزارتخانه ها یك خدمت عمومی صرفاً اداری را با نظام حقوق عمومی و به طور كم و بیش مستقل اداره می كرد؛ یعنی ماموران مؤسسه تابع همان قانونی بودند كه ماموران وزارتخانه ها از آن تبعیت می كردند و اموال و معاملات موسسه نیز تابع همان قانون محاسبات عمومی بودند و مسئولیت مؤسسه عمومی علاوه بر نوع سنتی آن ، انواع دیگری از قبیل بانك ها ، شركت ها و موسسات انتفاعی دولت را در بر می گیرد كه امور صنعتی و تجاری و انتفاعی دولت را با نظام و قواعد حقوق خصوصی و بویژه حقوق بازرگانی اداره می كنند.این مؤسسات اصولاً تابع حقوق خصوصی اند جز در موارد زیر : 1 ـ عزل و نصب مدیران مؤسسه تعیین بهای كالاهای تولیدی آنها به موجب تصمیمات هیات دولت تعیین می شود و دولت از این لحاظ اختیار زیادی دارد.2 ـ این مؤسسات به موجب قانون ، از برخی امتیازات قدرت عمومی برخوردارند ؛ برای مثال این مؤسسات می توانند در صورت اقتضا برای رفع نیازهای خود از افراد خلع مالكیت كنند یا در باره مشتریان خود نظاماتی وضع كنند و یا علیه آنها تصمیمات یك جانبه و لازم الاجرا اتخاذ كنند؛ مانند قطع آب . برق ، گاز و تلفن مشتریان به وسیله مؤسسات ذیربط .3 ـ اموال آنها تابع مقررات و احكام عمومی است و معاملات و قراردادهای مهم آنها نیز قرار داد عمومی و اداری محسوب می شود. 4 ـ برای اینكه این مؤسسات از كار آیی بیشتری برخوردار شوند ‚ اختلافات و دعاوی آنها به موجب اساسنامه قانونی به جای ارجاع به دادگستری از راه داوری حل و فصل می شود . 5 ـ موسسات مزبور تابع نظارت ها و كنترل های اداری و مالی ویژه اند كه از طرف مقامات پارلمانی و یا دولتی بر آنها اعمال می شود. این نظارتها ممكن است در مرحله تصمیم گیری و یا در مرحله ی رسیدگی به محاسبات و حسابرسی به وسیله دیوان محاسبات عمومی صورت گیرد. با توجه به محدودیتهایی فوق این پرسش مطرح می شود كه آیا مؤسسات تجاری دولت، به مفهوم حقوق خصوصی تاجرند یا نه ؟ گروهی از حقوق دانان ، فرم سازمان مؤسسات مزبور را كه اغلب به صورت شركت سهامی است و وجود نص قانونی در مورد آنها را ، دلیل تاجر بودن آن موسسات می شمرند، ولی در هر حال ما نمی توانیم صفت تاجر بودن آنها را نفی كنیم ؛ زیرا در اصل ، تاسیس این قبیل موسسات به دلیل تجاری بودن فعالیت و خدمت عمومی آنها بوده است ، مگر آنكه بخواهیم . با توجه به محدودیتها این مؤسسات تعریف دیگری از صفت تاجر بودن ارائه دهیم.

قیمت فایل فقط 5,000 تومان

برچسب ها : مؤسسات عمومی , مؤسسات عمومی , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقیق

Google
About 10,200,000 results (0.56 seconds)

Did you mean: موسسات عمومی 3
Search Results
منظور از موسسات عمومی یا عام المنفعه، هرگونه موسسه ای است که خدماتی عام ...
www.khoshyaran.ir/print.php?ToDo=ShowArticles...
Translate this page
3ـ منظور از مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی که در بند (ب) ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29/ 2/ 1390 منتشره در شماره 19462 مورخ 5/ 1/ ...
[PDF]قانون محاسبات عمومي
www.msrt.ir/fa/Laws/.../قانون%20محاسبات%20عمومي.p...
Translate this page
-3. ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻲ آﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮاﻧﻲ ﻏﻴﺮ از ﻋﻨﺎ. وﻳﻦ ﻓﻮق در ﺑﻮدﺟﻪ آﻞ آﺸﻮر ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻴﺸﻮد . ﻣﺎدﻩ. – 2. وزارﺗﺨﺎﻧﻪ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ... ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدهﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ از ﻧﻈﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪهﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ هﺴﺘ. ﻨﺪ.
مرکز پژوهشها - قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی
rc.majlis.ir › سـامانه قوانین › قوانین و مقررات
Translate this page
... نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی. مسیر شما : سـامانه قوانین › قوانین و مقررات › قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ... 3 - هلال احمر. 4 - کمیته امداد امام. 5 - بنیاد ...
قانون الحاق بندهای (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر ...
rc.majlis.ir › سـامانه قوانین › قوانین و مقررات
Translate this page
مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 اضافه می‌شود: 11 - فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران. ‌تبصره - اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت (3) ماه ...
آنا | فروشگاه‌ اتکا مؤسسه عمومی غیردولتی شد
www.ana.ir/news/107311
Translate this page
May 23, 2016 - ... جمهوری اسلامی ایران (اتکا) را به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ... فروشگاه‌ اتکا مؤسسه عمومی غیردولتی شد ... دوشنبه 3 خرداد 1395 - 11:26.
قانون مدیریت خدمات کشوری
takhalofat.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=2599
Translate this page
کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود. ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال ...
دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟ - مطالعات حقوقی
jls.shirazu.ac.ir/article_2994_437.html
Translate this page
با اینکه در اساسنامه، یک مؤسسه عمومی غیردولتی(یا غیر خصوصی غیردولتی) خوانده شده ... دوره 6 (1393) · شماره 4 · شماره 3 · شماره 2 · شماره 1 · دوره 5 (1392) · دوره 4 (1391) ...
اضافه شدن سازمان اتکا به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
www.parsnews.com/...3/367693-اضافه-شدن-سازمان-ات...
Translate this page
May 23, 2016 - نمایندگان مجلس مصوب کردند که سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی اضافه شود.
[DOC]قانون محاسبات عمومی کشور
bojnourd.nkhorasan.ir/Modules/GetFile.aspx?...
Translate this page
ماده 3- موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از ..... تبصره 3- در صورتيكه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دواتي داراي مقررات قانوني ...
قانون اساسی - سازمان خصوصی سازی
www.ipo.ir › قوانين و مقررات
Translate this page
تبصره 3- سازمانهای توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت .... 2- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي و ...
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 -متن منقح
intelligentlaws.avablog.ir/post/143
Translate this page
Jan 5, 2016 - -ماده 3- مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي : واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و.
دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مؤسسات عمومی ...
www.payanname.net › علوم انسانی › رشته حقوق
Translate this page
Jul 25, 2015 - موسسات عمومی غیر انتفاعی اصولاً تحت عناوینی چون انجمن[1] ، انستیتو[2] ، صندوق[3]، بنیاد[4] ، بنگاه[5] ، سازمان[6] و غیره فعالیت می کنند و اما ...
موسسه اعتباری کاسپین (امیدجلین) | بانکداری نوین
omidejelin.ir/
Translate this page
برگزاری جشن بزرگ کرامت توسط مؤسسه اعتباری کاسپین (امیدجلین) · جلسه رؤسای حوزه شعب کشور با هیئت اجرایی. ۷ مرداد ۱۳۹۵ /توسط روابط عمومی ...
درگاه الکترونیکی وزارت ورزش و جوانان:: 6- ‌قانون الحاق بندهای (11) و (12 ...
msy.gov.ir/rules/2907-.html
Translate this page
6- ‌قانون الحاق بندهای (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ... به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 11-3-76, 35.28 کیلوبایت ...
دیوان عدالت اداری :: آرای هیات های تخصصی
divan-edalat.ir/show.php?page=nhtshow&id=201
Translate this page
1 طبق تعاریف مصرح در ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و نیز ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با هدف کمک به دولت در راستای ...
[PDF]دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی
www.cbi.i...
Translate this pageCentral Bank of the Islamic Republic of Iran
3. -. يکي. ديگر. از مشکالت. استفاده از شيوه. هاي جاري. تخصيص منابع دولتي به نهادها ... مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با حسا ... هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غي.
[PDF]دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي وزارت‌خانه‌ها
www.cbi.i...
Translate this pageCentral Bank of the Islamic Republic of Iran
Jul 28, 2015 - ﻫﺎ. ، ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ. » .... -3. ماده واحده. و تب ره. هاا ذنل قانون فورست نوادها و مؤسسعات عمعومي ريردولتعي. م عو. 14. 9/.
دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1395 - سازمان سنجش آموزش ...
www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=4617
Translate this page
Aug 7, 2016 - 2- شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالي 3- جداول نام واحدها و مراكز دانشگا ههاي پيام نور و شهرستان هاي تحت پوشش هر مركز ...
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
rkj.mcls.gov.ir/fa/moghararaat/.../ghanoonkeshvari
Translate this page
ماده3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی ..... تبصره- مدت زمان اجراء بندهای (1) و (3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ...
وزارت امورخارجه - قوانین
www.mfa.gov.ir/ind...
Translate this pageMinistry of Foreign Affairs (Iran)
‌ماده 3 - مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي ... ‌ماده 10 - درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود ...
تحلیل حقوقی رای وحدت رویه ی شماره ی 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی ...
www.haghgostar.ir/...عمومی/تحلیل-حقوقی-رای-وحدت-...
Translate this page
تا صدور رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رویه ..... فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 شهرداری‌ها و شرکت تابع آنان ...
متن قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش‌ بنيان - کارگروه ارزیابی و ...
daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?siteid=2&pageid...
Translate this page
تبصره- شرکتهای دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و ... ماده 3- حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون ...
HO246- تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران
parsproje.com/.../3384-ho246-تحولات-مسؤولیت-مدنی...
Translate this page
بند 2: نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي 65 بند 3: نظريه تضمين حق 68 بند 4: نظريه دولت بيمه‌گر 71. بخش دوم: اركان و قلمرو مسؤوليت مدني دولت 73
پایان نامه ارشد رشته حقوق – تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی ...
edu-hesabi.ir/محصول-2154-پایان-نامه-ارشد-رشته-حقو...
Translate this page
Aug 3, 2016 - پایان نامه ارشد رشته حقوق - تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران با. فهرست مطالب ... بند 3: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري 23.
پایان نامه بررسی تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران ...
wikiproject.ir/562-.html
Translate this page
بررسی تحولات مسئوولیت مدنی دولت و موسسات عمومی در ایران .... 3) انصاری ، باقر، گزارش مبانی مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی، دفتر پژوهش و اطلاع رسانی ریاست ...
وزارت ارشاد - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
www.farhang.gov.ir/fa/home
Translate this page
سازمان امور سینمایی و سمعی بصری · شورای فرهنگ عمومی · موسسه آموزش عالی علمی ... فرهنگ وارشاد اسلامی دربزرگداشت دهه کرامت 3 · حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی ...
[PDF]ش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﺑﻨﺎك ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﺑﻨﺎك ﻣﺆﺳ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿ
www.tabnak.ac.ir/wp-content/.../Electronic-OK.pdf
Translate this page
ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎﺑﻨﺎك. ﺟﺪول آراﯾﺶ ﺗﺮﻣﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي. اﻟﮑ. ﯽ. ﻧﺎم درس. ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ. ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز. ﻧﻈﺮي. ﻋﻤﻠﯽ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي راﯾﺎﻧﻪ. اي. 3. رﯾﺎﺿﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 3. ﻣﻌﺎدﻻت دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ. 3.
فهرست مؤسسات آموزشي داراي مجوز - سامانه جامع مرکز مطالعات آموزش گردشگری
www.edutourism.ichto.ir/AnistitoList.aspx
Translate this page
فهرست موسسات دارای مجوز:: :. انتخاب استان. همه موارد, آذربایجان غربی, اردبیل ... 1, مدیریت عمومی هتل ... 2, راهنمایان طبیعت گردی. 3, مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی ...
گردونه حیات - اصول روابط عمومی (3)
baroutkoub.blogfa.com/post-39.aspx
Translate this page
پيام و 3. مخاطب. وي تأكيد مي‌كند كه ارتباط به هر شكلي و در هر موقعيتي كه باشد ... تقريباً نيمي از این عناوین خبری را اطلاعیه‌های خبری که روابط عمومی مؤسسات به دفتر ...
مراکز و موسسات آموزش دریانوردی | اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ...
bushehrport.pmo.ir/fa/certificate/listofschool
Translate this page
دوره های آموزشی مورد تایید اداره کل در موسسات آموزش دریانوردی ... 3- ملوان عمومی تطبیقی 95 به 2010 برروی شناورهای با ظرفیت ناخالص کمتر از (GT<500)- سفرهای ...
برترین فایل تحقيق مؤسسات عمومی
7vwcjo.sarvdlc.com/
Translate this page
برترین فایل تحقيق مؤسسات عمومی. ... نام محصول دانلودی: تحقيق مؤسسات عمومی ... 3 . خرید فایل( مقاله با موضوع راهبردها و كاربردهاي سامانه اطلاعات جغرافيايي در پيش ...
یارانه نقدی 3 دهک بالای جامعه حذف می‌شود - kayhan.ir
kayhan.ir/fa/mobile/news/72281/691
Translate this page
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه ...
پورتال-موسسه آموزش عالي حوزوي امام رضا (عليه السلام)-زیرپورتال موسسه ...
iri.dte.ir/
Translate this page
به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام؛ تعطیلات ... اعلام نتایج نهایی مصاحبه علمی پذیرش سطح 2 و 3 مؤسسه امام رضا علیه السلام برای سال ...
حسابداری دولتی 1 - تعریف وزارتخانه و مؤسسات دولتی
sobhanshafiee.blogfa.com/post-3.aspx
Translate this page
تعاریف وزارتخانه و مؤسسه دولتی طبق ماده 2 و 3 قانون محاسبات عمومی کشور به ترتیب به شرح زیر است : وزارتخانه ها (ماده 2) : وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به ...
ICFI - خانه
www.icfi.ir/
Translate this page
6 days ago - به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، خانم ها ثابت نیا و ... ایلنا(95/5/3); حمایت مؤسسه خانه کتاب از جلسات نقد کتاب استان‌ها و ...
سازمان اتکا به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی اضافه شد صبح ...
khabarche.ir/.../سازمان-اتکا-به-فهرست-نهادها-و-مؤسسا...
Translate this page
May 23, 2016 - 1 ماه پیش سازمان تعاونی مصرف عضو نهادها و موسسات عمومی غیردولتی شد. نمایندگان ... 3 هفته پیش الحاق اتکا به موسسات عمومی غیردولتی تایید نشد.
RAND Corporation Provides Objective Research Services and Public ...
www.rand.org/
RAND Corporation
Guo Shengkun, China's Minister of Public Security, speaks during the .... the U.S.-Japan alliance: https://t.co/7rYYVN4INL https://t.co/DxqW2wItSZ 3 hours ago.
[PDF]متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری
ostan-ar.ir/uploads/modiriatkhadamatkeshvari.pdf
Translate this page
ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﻜﻢ ﻣﺆﺳﺴﻪ. دوﻟﺘﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ. ﺷـﻮد . ﻣﺎده. -3. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻧﻬﺎد ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘـﻲ. : واﺣـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻣﺸﺨـﺼﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ داراي. اﺳﺘﻘﻼل ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ...
سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
www.tebyan.net/
... آینده | ارائه خدمات سلامت محور به محروم منطقه 19 | توسعه حمل و نقل عمومی در قلب تهران در .... تیم والیبال لهستان با برتری 3-0 مقابل کوبا به عنوان تیم دوم به مرحله یک ...
پایگاه اطلاع رسانی دولت - قانون عضویت ایران در مؤسسه استاندارد و ...
www.dolat.ir/NSite/FullStory/?Id=276464
Translate this page
Mar 16, 2016 - اساسنامه مؤسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی مقدمه: دولتهای کشورهای عضو .... 3ـ خدمات عمومی از جمله دفتر ثبت کل کارکنان مؤسسه و خدمات مقر
موسسه آموزش های آزاد دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران
www.utlc.ir/
Translate this page
كلاس‌هاي آمادگي آزمون زبان ‌عمومي ‌دكتري، كلاس‌هاي آمادگي آزمون‌هاي بين المللي IELTS-TOEFL-TEF-TEFaQ و غيره نيز در اين مركز برگزار شده و برخي از آزمون‌ها مستقيماً در ...
نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی - پایگاه مجلات تخصصی ...
www.noormags.ir/.../fa/.../نظارت-مالی-بر-مؤسسات-و-نهادهای-عمومی-غیر-دول...
دوره سی و نهم - زمستان 1388 - شماره 4 · دوره 39، پاییز 1388 - شماره 3 · دوره 39، پاییز 1388 - شماره 3 · دوره 39، ... نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی.
پورتال شورای نگهبان-سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان
www.shora-gc.ir/Portal/.../ShowPage.aspx?...
Translate this page
1395/3/22نظر شوراي نگهبان درباره لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور ... لايحه الحاق سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح به فهرست مؤسسات عمومي غيردولتي
آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نها - پورتال وزارت کشور
portal2.moi.ir/portal/Home/Default.aspx?...06e6...
Translate this page
تبصره 3- اهداف غيرسياسي در بردارنده فعاليتي است كه مشمول ماده يك قانون احزاب ... ماده 12- سازمان از حق دسترسي به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي برخوردار است و ...
ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیت‌های عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها و ...
shenasname.ir › اداری و استخدامی › ساختارها و تشکیلات
Translate this page
Jun 27, 2015 - ۱- تعریف وظایف و فعالیت‌های عمومی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی: .... اصلاح آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ...
تعریف مؤسسه - مطالعات اجتماعی
socialstudies.persianblog.ir/post/81/
Translate this page
May 5, 2010 - 3 طبقه بندی مؤسسات از لحاظ نوع فعالیت. طبقه بندی مؤسسات از لحاظ مالکیت. 1 مؤسسات بخش دولتی(عمومی). 2 مؤسسات بخش تعاونی. 3 مؤسسات ...
تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی ابلاغ شد - ایسنا
www.isna.ir/.../تعرفه-خدمات-تشخیصی-و-درمانی-در-ب...
Translate this page
Jun 12, 2016 - تبصره 3- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، ... به سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات دولتی غیر از وزارت بهداشت، ...
تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران - ایران دانشچو
irandaneshjoo.marketfile.ir/product-31014-Developm...
Translate this page
تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران مسؤولیت مدنی دولت مؤسسات عمومی ... مؤسسه دولتی : مطابق ماده 3 قانون محسبات عمومی كشور مؤسسه دولتی واحد سازمانی ...
قانون نحوه تأمين هيأت علمي مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور *
amoozesh.gau.ac.ir/amoozeshi/n10.htm
تبصره 3 (12)- استخدام اعضاي هيات علمي پيماني با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در اين آئين ... ماده 5(18) - شرايط عمومي استخدام هيأت علمي دانشگاه به قرار زير است :.
[DOC]فرم اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام پذیره‌نویسی نشده در افزایش سرمایۀ ...
www.seo.ir/LoadFile.ashx?Id=5...
Translate this page
نام فرم: پ – 3 ... به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده [تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده] و مصوبۀ هیئت‌مدیرۀ مورخ ... ایران [در‌صورتی‌که ناشر بانک یا مؤسسه اعتباری/شرکت بیمه باشد] و مجوز شمارة [شمارۀ مجوز] مورخ [تاریخ صدور مجوز] ...
Searches related to مؤسسات عمومی 3

فهرست موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي

قانون محاسبات عمومی

قانون محاسبات عمومي با آخرين اصلاحات

قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366

متن کامل قانون محاسبات عمومی کشور

قانون محاسبات عمومی چیست

تعریف موسسات عمومی

قانون محاسبات عمومی کشور+doc
    1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Next
Unknown - Use precise location
- Learn more
Help Send feedback Privacy Terms