حقوق تجارت

حقوق تجارت

حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است كه امور مربوط به تجار و شركتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق كه بر روابط و امور تجارتی حاكم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود

حقوق تجارت

مقدمه

تعریف حقوق تجارت داخلی:

  1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است كه امور مربوط به تجار و شركتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق كه بر روابط و امور تجارتی حاكم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.

مقام حقوق تجارت داخلی:

2- حقوق تجارت یكی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور كه می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یكدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد كشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎كند.

3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یك كشور با دولت مربوط به آن حكومت می‎كند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق كیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و كیفری می‎باشد. حقوق كار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یك كشور را با یكدیگر تنظیم و بر آن حاكم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یكی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.

4- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یكدیگر عهده‎دار است مع‎ذالك موارد  متعددی در حقوق تجارت وجود دارد كه حاكم بر مرابطات و مناسبات تجار و شركتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شركتهای تجارتی، ورشكستگی تاجر و شركتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشكستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.

سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:

5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در كتب فقهی با عناوین متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شركتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شركتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشكسته نظم و ترتیب قانونی پیدا كرده است.

6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده كه راجع به شركتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 كه در مورد شركتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذكور، در مواردی كه ناظر بر سایر انواع شركتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.

منابع حقوق تجارت داخلی:

7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:

- قرآن مجید.

- احكام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.

- منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.[2]

- اصول و مقررات قانون اساسی.

8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی ‎- قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 ‎- قانون راجع به ثبت شركتها، مصوب 2/3/1310 ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 ‎- قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی، مصوب 24/4/1318 ‎- قانون صدور چك، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 ‎- و غیره.

9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 ‎- نظامنامه راجع به كسبه جزء، مصوب 15/3/1311 ‎- آئین‎نامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشكستگان، مصوب 16/3/1311 ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شركتها، مصوب 1311 ‎- ئین‎نامه قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی، مصوب 1318 ‎- آئین‎نامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 ‎آئین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 ‎- تصویب‎نامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 ‎- آئین‎نامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 ‎- آئین‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شركتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 ‎- و غیره.

20- عرف تجارتی، قواعد و رسومی كه بین تجار رعایت شده و مورد عمل قرار می‎گیرد، نیز از منابع حقوق تجارت به شمار می‎رود.

زیرا قانون تجارت، عرف تجارتی را پذیرفته و در مواردی آن را ملاك قرار می‎دهد. مثلاً موردی كه دلال می‎تواند مخارجی را كه برای خرج معامله كرده است، مطالبه كند یا موردی كه فروشمال به نسیه از طرف حق‎العمل كار، بدون رضایت آمر مجاز است.[3]

11- رویه قضائی، كه به موجب آراء هیأت عمومی دیوان عالی كشور ایجاد می‎شود در امور تارتی مانند امور مدنی و جزائی، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.

12- عقاید علمای حقوق در زمینه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسیرهای علمی و اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائی كه دارند از منابع غیررسمی و غیرمستقیم حقوق تجارت به شمار می‎رود.

13- قراردادهای بین‎المللی كه از طرف ایران پذیرفته شده‎اند مانند قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالكیت صنعتی و تجارتی،[4] و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران محسوب داشت.

بخش اول

كلیات

الف‎- مقدمه

تجارت در شكوفائی اقتصاد كشورها نقش عمده‎ای را ایفاء می‎نماید؛ بنابراین اصل حقوق تجارت یكی از مهمترین رشته‎های حقوق خصوصی محسوب می‎شود. اگر توسعة ماشینیسم و تحولات اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد، ملاحظه می‎شود كه به علل مذكور، روابط اجتماعی مردم بیش از پیش متعدد گردیده است و در نتیجه امروزه در اغلب كشورهای جهان به استثنای بعضی از كشورها مانند انگلستان، هلند، ایتالیا و سوئیس (هرچند كه تأسیسات حقوقی خاص تجار در ممالك اخیر دیده می‎شود)، حقوق مدنی قستی از حقوق خصوصی را تشكیل داده است و رشته‎های دیگری از قبیل: حقوق تجارت، حقوق دریائی، حقوق هوائی هر یك به طور مستقل و تحت حاكمیت مقررات مخصوص خود عمل می‎نمایند. نكته‎ای كه باید به آن توجه داشت این است كه اگر قوانین خاص مواردی را پیش‎بینی نكرده باشند در این صورت به قواعد عام حقوق مدنی مراجعه می‎شود.

ب- ثنویت یا دوگانگی حقوق مدنی و حقوق تجارت

در این مورد چنین استدلال شده است:

اول- تسهیل گردش ثروت

حقوق مدنی با مالكیت ارضی و اقتصاد كشاورزی منطبق بوده و هدفش حمایت و حفظ ثروت است در صورتی كه هدف حقوق ت جارت بیشتر تسهیل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتی و تجارتی، حقوق مزبور می‎خواهد با اشخاصی كه در آن امور به طور فعال شركت دارند ارتباط مستقیم برقرار نماید و چون اشخاص اخیر به حد كافی از خطرات حرفه‎ تجاری مطلع هستند، بنابراین نیازی به حمایت حقوقی خیلی وسیع مانند اشخاص حقوق مدنی ندارند، لذا ایجاب می‎كند كه حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعیت نماید.

دوم ‎- اصل سرعت

اصل سرعت لازمة تجارت است زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیاز به سرعت دارد و هر قدر سرمایه‎ها سریع‎تر گردش كنند به همان اندازه شركتهای تجارتی و یا خدماتی و غیره فعال‎تر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمینمی‎گردد و با توجه به اینكه قواعد حقوق مدنی در قراردادها انعطاف كمتری دارند، لذا  موجبات ركود امور اقتصادی را فراهم می‎سازند، به همین جهت حقوقی ساده‎تر از حقوق مدنی برای ایجاد سرعت لازم است، هرچند كه این سادگی از حمایت حقوقی كمتری برخوردار باشد.

سوم ‎- دلایل و انواع آن

در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی[5] برای اثبات تعهدات، آزادی عمل بیشتری وجود دارد و به طور كلی انعقاد قراردادهای تجارتی چه از نظر تشریفات و چه به عنوان دلیل تابع نوشتة كتبی نمی‎باشد و تاجر می‎تواند قرارداد خود را به طور شفاهی و حتی به طور تلفنی منعقد كرده و به طرق مختلف از قبیل دفاتر تجارتی، مكاتبات، فاكتورها، شهود و غیره اثبات نماید. ضمناً دفاتر تجارتی همیشه به نفع طلبكار قابل استناد می‎باشد.

چهارم ‎- اسناد تجارتی

اسناد تجارتی در حقوق تجارت كه نشان‎دهندة مطالبات یا مالكیت كالا می‎باشد، از تشریفات ساده‎ای تبعیت می‎نمایند. اسناد مذكور عبارتند از:

برات[6]، سفته[7]، چك[8]، اوراق بهادار از قبیل سهام[9]، اوراق قرضه[10]، سهم مؤسس[11]، قبوض انبار[12] (كه نشان‎دهندة اجناس سپرده شده در انبار عمومی است) و بالاخره شناسایی یا قبول كالا در روی كشتی كه در حال حمل دریائی است.

ملاحظه می‎شود چنین خصوصیاتی، وجود دادگاه‎های تجارتی و یا لااقل شعب خاص ا مور تجارتی و آئین د ادرسی بسیار ساده و در عین حال سریع را توجیه می‎نماید. اسناد تجارتی به دارندة آن تأمین بیشتر می‎دهد زیرا چنین دارنده‎ای می‎تواند در رأس مهلت‎های مقرر در حقوق تجارت دیون خود را مطالبه نماید بدون آنكه بدهكار بتواند مهلت اضافی برای پرداخت تقاضا و یا به تهاتر استناد نماید.

ضمناً حقوق تجارت تشریفات آگهی از وضع عملیات تجار را برای آگاهی اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزایش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتی، نشر آگهی تغییرات سرمایة تجارتی شركتها، ورشكستگی، وثائق تجارتی از قبیل رهن تجارتی و غیره.

ضمناً در حقوق تجارت، عملیات بانكی، برات تجارتی، معاملات بیمه، مالكیت صنعتی و تجارتی، اوراق بهادار[13]، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته كه در قانون مدنی پیش‎بینی نشده است.

پنجم ‎- شدت عمل در مورد تاجر یا شركت تجارتی بدهكار

اجرای تعهدات در امور تجارتی نیاز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهكار دیون خود را ادا نماید. ضمناً برای جلب اعتماد مردم و طلبكاران به شركتهای تجارتی، س ازمانهای دولتی و یا نیمه دولتی برای كنترل امور تجارتی در كشورهای مختلف تأسیس گردیده است تا طلبكار بر مبنای اعتماد، اقدام به سرمایه‎گذاری كرده و به این ترتیب به زندگی اقتصادی كشور تحرك و بهبود ببخشد. در صورتی كه در حقوق مدنی از طلبكاران حمایت كمتری شده است؛ به عبارت دیگر،‌حقوق مدنی در مورد اشخاص اخیر بسیار محتاط و در مورد بدهكاران زیاد سخت‎گیر نمی‎باشد.

در اثبات این مطالب می‎توان گفت كه در حقوق تجارت اگر تاجری نتواند از عهده پرداخت دیون خود برآید مشمول مقررات ورشكستگی و تصفیه اموال ورشكستگی گردیده و از مداخله در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‎گردد و ضمناً از طلبكاران و تاجر ورشكسته به طور مساوی حمایت می‎شود در صورتی كه در حقوق مدنی هر یك از طلبكاران كه آگاه‎تر از دیگران باشد، می‎تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید و دادگاه برحسب ادعای طلبكار در مورد برخی از اموال مدیون، اتخاذ تصمیم می‎نماید.

ششم ‎- مداخلة دولت در امور تجارتی

حقوق تجارت ترجمان شكل حقوق سیاست اقتصادی است. نظر به اینكه این سیاست خیلی سریع تحول پیدا می‎كند،  لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تابع چنین تحولی می‎باشد و امروزه دولتها به منظور جلوگیری از افراط در رقابت و حمایت از افرادی مانند كارگران، پس‎اندازكنندگان و مصرف‎كنندگان كه قدرت مالی كمتری دارند و یا برای حفظ منافع عمومی، نوعی اقتصاد ارشادی را جایگزین رقابت ناسالم كرده‎اند؛ در صورتی كه حقوق مدنی كه بر مبنای اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تكیه دارد از تحول آرام‎تری برخوردار می‎باشد.

منابع حقوق تجارت را بیشتر عرف تجارتی و روابط شغلی تشكیل می‎دهد و به علاوه حقوق شغلی در دنیای امروز مانند وكالت و طبابت، مهندسی، كشاورزی و غیره در حال توسعه می‎باشد.

حقوق تجارت برخلاف حقوق مدنی، تحت تأثیر حقوق عمومی و مداخلة دولت قرار می‎گیرد زیرا همان‎طوری كه اشاره شد اقتصاد در كشورهای سرمایه‎داری به لحاظ اینكه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتكار آزاد بنگاه‎های تجارتی خصوصی واگذار نمی‏شود بلكه در موارد متعددی دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: كنترل ارز[14] و تجارت خارجی، كنترل بانكها و توزیع اعتبار، كنترل حمل و نقل زمینی (از قبیل راه‎آهن)، هوائی و دریائی، جیره‎بندی بعضی از محصولات، برقراری مالیات و یا معافیت از آن به لحاظ اهداف اقتصادی در كشور، اعمال مجازاتهای جزائی خاص مثلاً برای جلوگیری از تقلب در فروش یا محدودیت ورود به شغل تجارت در شركتهای سهامی عام، مانند ممنوع كردن محكومین جزائی و ورشكستگان یا كسب مجوز اداری قابل قبول، تنظیم مقررات آمره در مورد شركتهای حمل و نقل و بیمه و غیره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسیلة ملی كردن بعضی از بنگاه‎های تجارتی، مانند: شركتهای بیمه، بانكها، صنعت نفت و گاز و الكتریسیته، ماشین‎سازی و غیره و خواه از طریق مشاركت در شركتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت می‎شود. چنین مداخلاتی نوعی حقوق، بنام حقوق اقتصادی كه در آن حقوق تجارت نقش عمده‎ای دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاه‎های صنعتی به حد زیادی مشمول حقوق مذكور می‎باشند.

هفتم ‎- وحدت حقوق تجارت

در خاتمه می‎توان به این نكته اشاره كرد كه با وجود دلبستگی به حفظ منافع ملی و میهنی مدتهاست حقوق تجارت در اثر فشار نیازهای تجارت بین‎المللی گرایش به وحدت دارد و قراردادهائی در این زمینه بین كشورهای مختلف منعقد شده است؛ مانند: قرارداد 1890 در مورد حمل و نقل با راه‎آهن، قراردادهای بروكسل در خصوص حمل و نقل هوائی و قرارداد ژنو سال 190 و 1931 در مورد اسناد تجارتی، قرارداد پاریس و برن راجع به حمایت بین‎المللی از مالكیت صنعتی و تجارتی، ادبی و هنری، قوانین دادگاه اتاق بازرگانی بین‎المللی اول ژوئن 1975 و بالاخره قواعد داوری كمیسیون حقوق تجارت بین‎الملل سازمان ملل متحد قطعنامة شمارة 98/31 مصوب مجمع عمومی مورخ 15 دسامبر 1976 كه قسمتی از موضوع بحث حقوق تجارت بین‎الملل را تشكیل می‎دهد. حقوق تجارت ایران كه اكنون در كشور ما اجرا می‎شود از قانون بلژیك كه آن هم به نوبة خود از قانون تجارت ناپلئون اول اقتباس شده است مشتمل بر 600 ماده می‎باشد. علاوه بر آن در 24 اسفند ماه 1347 لایحة قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده كه فقط شامل شركتهای سهامی عام و خاص است.

ج- تاریخ حقوق تجارت

اول ‎- در دورة قدیم[15]

قدیمی‎ترین قوانینی كه بشر تنظیم كرده به احتمال زیاد قانون ح مورابی است گرچه تاریخ تدوین آن دقیقاً معلوم نیست ولی بین دو یا سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در زمان امپراطوری بابل بوده است.

پس از آنكه بابل به دست ایرانیان فتح شد[16]، قوانین مذكور به خصوص در قسمت تجارت كه بابلیها از آن نتیجه خوب گرفته بودند، پذیرفته شد و به وسیلة فاتحان ایرانی در سراسر جهان گسترش یافت[17].

در قوانین تجارت بابل، مقرراتی در مورد وام با بهره، امانت، شركت و حق‎العمل كاری دیده می‎شود[18].

مصریهائی كه در درة نیل به كشاورزی اشتغال داشتند تجارت را امر پستی می‎شمردند و آن را به كلدانیها یا یهودیان كه خارجی محسوب می‎شدند واگذار می‎كردند ولی مدارك قابل توجهی در مورد تجارت از خود باقی نگذاشته‎اند.

فنیقی‎ها از اولین دریانوردان بزرگ بوده‎اند كه مقررات تجارت دریائی را به وجود آوردند. در مجموعه‎هائی از قوانین قدیم خاطره قانون فنیقی مربوط به جزیرة رودس[19] تحت عنوان رویدادوژادی[20] كه به موجب آن اگر برای نجات كشتی از غرق شدن، مقداری از محموله به دریا انداخته می‎شد خسارت وارده را بین صاحبان كالا تقسیم می‎كردند، باقی مانده است. بعضی از حقوقدانان معتقدند كه روش مزبور مبنای تئوری خسارت مشترك امروزی را تشكیل می‎دهد.

بعد از فنیقی‎ها تجارت مدیترانه‎ای از قرن ششم قبل از میلاد مسیح به دست یونانیان افتاد. مدافعات وكلا در امور تجارتی، به خصوص آنروكرات و دموستن كه حاكی از بحث در قراردادهای متعدد تجارتی می‎باشد در بین تجار یونانی رایج بوده است. در مدافعات وكلای مزبور، اعمال بانكی در مورد خرید گندم از سواحل دریای سیاه و همچنین امور مربوط به واردات به تفصیل منعكس شده است.

در یونان نوعی وام با قبول خطرات بزرگ احتمالی معمول بوده كه بر طبق آن وام‎دهنده در صورت غرق شدن كشتی، پول خود را از دست می‎داد و در غیر این صورت سود بیشتری می‎گرفت.

دوم ‎- در روم

رومیها تجارت دریائی را از شرقیها آموختند، اما نظر به اینكه شغل آنها ملاكی و یا كشاورزی بود تجارت را امری مربوط به غلامان می‎دانستند. بر مبنای همین طرز تفكر چون خارجیان از حقوق كمتری بهره‎مند بودند لذا به راحتی توانستند به امر تجارت اشتغال ورزند.

از طرف دی گر در روم پدر خانواده شخصاً به تجارت نمی‎پرداخت، بلكه آن را از جمله وظایف بردگان، پسر خانواده و یا بردگان آزاد شده می‎دانست؛ مع‎الوصف دعاوی علیه پدر خانواده اقامه می‎گردد. به علاوه در امپراطوری قدیم روم یك آرستو كراسی پولی به وسیلة شوالیه‎ها ایجاد شده بود.

اقتصاد در این دوره تغییر شكل پیدا می‎كند و مداخلة بیش از پیش دولت اقتصاد را به طرف ارشادی سوق می‎دهد؛ مانند: نرخ‎گذاری قیمتها، انحصارات دولتی، اخذ مالیات و تعیین میزان واردات و غیره.

اما حقوق روم در این دوره هرگز حقوق تجارت خاصی نداشت، ولی امور تجارتی با تشریفات كمتری انجام می‎پذیرفت. رومیها بعضی از تأسیسات تجارت دریائی را از مردم كنار مدیترانه پذیرفته و مورد عمل قرار دادند و از نظر حقوق تجارت زمینی از قبیل بعضی از قراردادهای بانكی، حسابداری، طرح دعاوی جمعی علیه مدیون، مداركی هنوز هم در حقوق روم باقی مانده است ولی رونق تجارت در روم و اروپا پس از حملات به امپراطوری روم از قرن 4 تا 6 رو به اضمحلال گذاشت.[21]

سوم ‎- در دورة اسلامی[22]

با بررسی منابع فقه اسلامی (قرآن سنت، اجماع، عقل و قیاس)، ملاحظه می‎شود كه متون قرآن توسط وحی در اوایل قرن هفتم میلادی در مكه به حضرت محمد(ص) نازل گردید و رفتار و گفتار و كردار و تقریرات پیغمبر اكرم(ص) و امام (در مورد شیعه) نیز مفسر كلمات خداوند می‎باشد.

همان‎طوری كه رسول خدا می‎فرماید: بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَ‌كارِ‌مَ الاَخْلاق یعنی هدف از بعثت، تكمیل اخلاق كریمانه است، نتیجه گرفته می‎شود كه در جامعة اسلامی كلیة‌روابط اجتماعی باید بر مبنای فضائل اخلاقی و در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی استوار باشد؛ بدین ترتیب امور تجارتی و اقتصادی هم در چهارچوب اصول مذكور و مفاهیم عدالت‎خواهی مورد بحث قرار می‎گیرد. قواعد عادلانه و انسانی در حقوق مدنی، مانند: بیع، اجاره، شركت، رهن، قرض، مضاربه، مزارعه و مساقات، جعاله و غیره مورد مطالعه قرار گرفته است. قواعد مذكور اصول كلی و مقررات عام را تشكیل می‎دهند.

از جمله اصول مهم حقوق  تجارت در عصر حاضر، گردش ثروت و توزیع عادلانة آن می‎باشد كه در كتاب آسمانی به شرح زیر پیش‎بینی شده است:

یا اَیّها الّذِینَ آمَنُوا اِنَّ كثیراً مِنَ الاَحْبارِ والرُّهْبانِ لَیَاكُلُونَ اَمْوالَ النّاسِ بالباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللهِ وَالّذینَ یَكْنِزُونَ الزَّهَبَ‌ وَالفِضَّهَ وَلا یُنفِقُونَها فی سَبیلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذابِ اَلیمٍ.

(ای اهل ایمان، بسیاری از علماء و راهبان اموال مردم را به باطل طعمة خود كرده و از راه خدا بازمی‎دارند و كسانی كه طلا و نقره را  گنجینه و انشابته می‎كنند و آنها را در راه خدا انفاق نمی‎كنند آنها را به عذاب دردناك بشارت بده)[23].

بنابراین اسلام با تجویز گردش ثروت و منع تمركز آن، افراد جامعه را به كار و كوشش تشویق نموده است و خداوند در این مورد می‎فرماید:

وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَریَ اللهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ‎و ‎…

(ای رسول ما بگو به مردم كه عمل كنید، خداوند و رسول او و مؤمنان بر عمل آنان آگاهی دارند).[24]

ضمناً به منظور توزیع عادلانه ثروت و كمك به اشخاصی كه هیچ‎گونه قدرت كار در جامعه ندارند، خداوند زكات را واجب دانسته كه یكی از فوائد آن توزیع عادلانة ثروت خواهد بود و می‎فرماید:

وَ اَقیمُو الصَّلوهَ وَ اتُو الزّكوه.

(ای اهل ایمان شما نماز را به پا دارید و زكات مال خود را بدهید).[25]

و نیز ربا و احتكار كه موجبات استثمار طبقه‎ای را از طبقة دیگر فراهم می‎سازد در اسلام منع گردیده است.

هدف از تجارت در اسلام فراهم ساختن وسایل رفاه عمومی در جامعة بشری است و برای رسیدن به این منظور آشنائی به دانش فقهی ضروری خواهد بود.

در این مورد امام صادق علیه‎السلام چنین می‎فرماید:[26]

مَنْ اَرادَ التّجارهَ فَلْیَتَفَقَّهْ فی دِینِهِ لِیَعْلَمْ بِذلِ‌كَ ما یَحِلُّ لَهُ مِمّا یُحَرِّمُ عَلَیْهِ، وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقّه فی دینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوِّرَطَ الشُّبَهاتِ.

(كسی كه ارادة تجارت كند، باید در دین خود نفقه بنماید، تا به واسطة‌آن حلال و حرام را كه برایش مقرر شده از هم تمیز دهد كسی كه در دین خود نفقه نكند و به تجارت بپردازد در شبهات غوطه‎ور می‎شود).

در حدیث دیگر حضرت می‎فرماید:[27]

مَنْ اِتَّجَرَ بغیرِ عِلْمْ اِرْتَطَمَ فی الرِّبا ثُمِّ اِرْتَطَم.

(كسی كه بدون آگاهی تجارت كند داخل در ربا می‎شود).

از طرف دیگر مدنظر داشتن خداوند در كسب و تجارت تأكید شده است كه امام صادق علیه‎السلام به نقل از محمدبن علی‎بن الحسین (الباقر) می‎فرماید:[28]

مَنْ ذَكَر اللهَ عَزَّ وَ جَلّ فی الْاَسْواقِ غَفَرَ اللهُ لَهُ‌ بِعَدَدِ اَ‌هل‌ِها.

(هر كس پروردگار را در بازارها یاد كند خداوند به تعداد كسانی كه در آن بازارها هستند گناهان او را عفو می‎فرماید).

مَنْ ذَكَرَ اللهِ فی الاَسْواقِ غُفِرَتْ لَهُ بِعَدَدِ ما بِها مِنْ فَصیح و اَ‌عجمٍ وَالفَصیح ما یَتَكلّمْ والاَعجَمْ ما لا یَتَكَلَّم.[29]

(هر كس خداوند را در بازارها یاد كند خداوند به عدد كسانی كه می‎توانند صحبت كنند و یا آنكه قادر به تكلم نیستند گناهان او را می‎آمرزد).

اما در مورد آداب تجارت شهید ثانی در شرح لمعه چنین می‎فرماید كه: «فروشنده باید بین مشتریان اعم از حقیر و شریف و مماكس (سخت‎گیر و چانه‎زن در قیمت)، تبعیضی قائل نشود و با آنان با عدل و انصاف رفتار كند، هرگاه یكی از طرفین ناراضی شد طرف دیگر از انجام معامله خودداری نماید و همچنین عیوب ظاهری و یا پنهانی كالا را مخفی نكرده و به مشتری دروغ نگوید؛ متاع خود را تعریف و كالای دیگران را تقبیح ننماید و به اندازة مخارج روزانه خود و اشخاص واجب‎النفقه ربح بگیرد و از مكاسب محرمه بپرهیزد».

از طرف دیگر ضرر و ضرار در اسلام منع گردیده است[30] و قابل توجه این است كه اگر فرد مسلمانی برای رفع نیاز خود پیش تاجر بیاید صرف‎نظر از ثواب و عقاب، مكارم اخلاقی و انسانیت حكم می‎كند كه او احتیاج برادر مسلمان را برطبق موازین عدل و انصاف برطرف نماید.

ملاحظه می‎شود كه هدف اصلی از تجارت و مالكیت خصوصی در اسلام جمع‎آوری ثروت نبوده بلكه وسیله‎ای برای انجام خدمت به همنوعان و تعاون اجتماعی است هرچند كه اسلام براساس تشویق و ترغیب افراد جامعه به تلاش و كوشش چنین مالكیتی[31] را پذیرفته است. بنابراین جهات افتراق تاجر مسلمان با رعایت موارد مذكور و تأدیه خمس و زكاته و سایر وجوهات شرعیه با تاجر كشورهای سرمایه‎داری مشخص می‎گردد.

چهارم ‎- در قرون وسطی (از قرن 6 تا 1453 م)

تاریخ حقوق تجارت جدید در اروپا در واقع از قرون وسطی شروع می‎شود. این امر در نتیجه استقلال شهرهای ایتالیائی به خصوص فلورانس، ونیز، ژن وپیز و غیره در قر هفتم و هشتم بوده است. چون قدرت سیاسی در دست تجار و بانكداران و فروشندگان كالا بود لذا مقررات مربوط به دادگاه‎های كنسولی[32] (دادگاه‎های تجارتی) كه به امور تجار و غیرتجار رسیدگی می‎كرد تدوین شد و اعضاء این دادگاه‎ها از تجار مذكور بودند.

علل رونق تجارت در ایتالیا، حتی قبل از سقوط امپراطوری روم غربی، در اثر حملات اقوام مختلف تا انقراض روم شرقی بیزانتن[33] در سال 1453 به دست سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی، شامل موارد زیر بوده است:

- اعراب علاوه بر داشتن ارتباط با شرق و خاور دور با ایتالیا نیز روابط خود را حفظ كرده بودند كه كشور اخیر از نظر جغرافیائی در برقراری رابطه تجاری اروپا با اعراب نقش مهمی را ایفا می‎نمود.

- فئودالیته در ایتالیا برخلاف اروپا هنوز توسعه نیافته بود و مبارزه پاپ با امپراطور ژرمن زمینه را برای جنبشهای آزادیخواهی مناطق مختلف ایتالیا فراهم می‎ساخت تا اینكه بورژواها به زودی در شهرهای ایتالیا آزادی و استقلال كم و بیش به دست آوردند و به همین جهت همان‎طوری كه در بالا ملاحظه شد اقتدار حكومتی و امور شهری در شهرداریها توسط بورژواها اداره می‎شد كه خود آنها نیز تاجرپیشه بودند.

جریانات مذكور موجب شد كه حقوق خاص صنفی تجار به وجود آید و از طرف دیگر در شهرداریها اعضاء كنسول از تجار بودند و مقررات تجارتی به دست آنان تدوین می‎گردید.

در دادگاه‎های كنسولی مقررات مزبور نه تنها بر تجار بلكه بر غیرتجار نیز اعمال می‎شد.

در این مورد مداركی در مجموعه‎های دادگاه‎های كنسولی شهرهائی مانند: مركانز در قرن چهاردهم و ژن در قرن شانزدهم كه متضمن آراء صادره می‎باشد به چشم می‎خورد[34].

این حقوق صنفی و قضائی كه به ‌«ژوس مركاتورم»‌[35] موسوم است نتیجه‎ای است از:

- حقوق عام روم بدون در نظر گرفتن تشریفات پیچیده آن.

- حقوق كلیسائی به خصوص رعایت اصل وفای به عهد، ضمناً وام با بهره از طرف كلیسا تحریم شده بود مگر در مورد خطر سرمایه، دوری محل پرداخت و دریافت و شركت در سرمایه‎گذاری[36].

- جنبه‎های علمی تجارت و یا دریانوردی امپراطوری بیزانتن، اعراب،‌ ایرانیان، و چینی‎ها و غیره.

[1] - دومین ماه از برجهای دوازده‎گانه، مطابق اردیبهشت ماه، دوازده برج عبارتند از: حَمْلْ، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سُنبله، میزان، عقرب، قوس، جَدْی، دَلْوْ و حوت.

[2] - مستنداً به اصل 167 قانون اساسی.

[3] - رجوع شود به مواد 349 و 366 قانون تجارت ‎- در مورد عرف تجارتی بعداً (شماره 1290 و بعد) نیز گفتگو خواهد شد.

[4] - قرارداد عمومی پاریس به نام «اتحادیه پاریس» به واسطه عهدنامه چندجانبه در پاریس، در سال 1883 میلادی به وجود آمده و پس از آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. مقر اتحادیه پاریس در برن (سوئیس) واقع است. ایران در سال 1338 (1959 میلادی) به آن ملحق شده است. برای اطلاع اجمالی از این قرارداد، رجوع شود به شماره 1002 و بعد.

[5] - مادة 1258 قانون مدنی مقرر می‎دارد: «دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

1- اقرار 2- اسناد كتبی 3- شهادت 4- امارت 5- قسم

[6] - Lettre de change Bill of Exchange

[7] -  Billet a ordre

[8] -  Cheque

[9] -  Actions

[10] -  Obligations

[11] -  Parts de fondateur

[12] -  Recepisses - Warrant

[13] - دكتر عرفانی (محمود)، بورس اوراق بهادار و جلب اعتماد مردم در حقوق كشورهای فرانسه، انگلستان، آمریكا. نشریة دانشكدة حقوق دانشگاه ملی. شماره‎های 4 و 5 سال 1355 و 1356.

[14] - دكتر عرفانی (محمود)، پلی‎كپی ارز و مقررات ارزی در ایران، از انتشارات مدرسة عالی بازرگانی، سال 1357.

[15] - Hulvelin, I’ histoire droit Commervial Revue de Synthese.I.v.II.Ed. Paris 1965.

[16] - بابل در كنار فرات در 160  كیلومتری جنوب بغداد امروزه واقع بوده است. حمورابیها در سال 1850 – 1530 ق.م در آنجا مستقر شدند و حمورابی ششمین پادشاه سلسله مزبور بوده است.

[17] - صالح (علی پاشا)، كتاب قوة مقننه و قضائیه، چاپ دانشگاه تهران ص 1 و 2.

[18] - Houin (Roger, Cours de droit Commercial. Ed. Paris 1969 P.6.Ets.

[19]  - Rhodes

[20]  Rhodida de Jadi- Avarie commune

[21] - Gore (p), Droit Commercial. Ed. Paris. 1974. P. 8. Houin (R) op. Cit, P.7.

[22] - دكتر عرفانی (محمود)، كتاب شركتهای سهامی عام و خاص، با مقدمه‎ای دربارة‌تجارت در اسلام (شیعه). از انتشارات فاطمی، تهران سال 1362 مقدمه از ص 1 الی 20. انتشارات جهاد دانشگاهی چاپ دوم و سوم همان صفحات.

[23] - سورة‌ توبه آیه 34 قرآن كریم ترجمة الهی قمشه‎ای چاپ و انتشارات جاویدان ص 147، رسول محلاتی «سید هاشم‌» تفسیر مجمع‎البیان طبرسی، ترجمه از انتشارات فراهانی ج 11 ص 79.

[24] - سورة توبه آیة 104، همان مأخذ، ص 155.

[25] - سورة نور آیة 56، مأخذ یاد شده، ص 274، سورة لقمان آیة 4 و سورة مریم آیة 32.

[26] - وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تألیف الشیخ محمدبن الحسن الحر العاملی، متوفی سنه 1104 هـ.ق ‎- چاپ لبنان جلد 12 ص 283.

[27] - شیخ حر عاملی، همان مأخذ، ص 283.

[28] - شیخ حر عاملی همان مأخذ، ص 302 و 303.

[29] - شهید ثانی، شرح لمعه، چاپ نجف، سال 1967 تصحیح و تعلیق سید محمد كلانتری ج 3 ص 285 به بعد.

[30] - شیخ مرتضی انصاری، مكاسب، چاپ تبریز ص 372 به بعد.

[31] - مالكیت در اسلام بر سه نوع است: 1) مالكیت الهی 2) مالكیت عمومی 3) مالكیت خصوصی ‎- در مورد مالكیت الهی، به سوره‎های مائده آیة 17 حدید آیة 2 ‎- توبه آیه 16 ‎- حج آیه 64 مراجعه كنید. در مورد مالكیت عمومی یعنی حق بهره‎برداری عموی از نعمت‎های دنیوی به سوره‎های انفال آیة 1 و 42 ‎- بقره آیة 29 ‎- ابراهیم آیة 13 – نحل آیة 14 ‎- الرحمن آیة 10 ‎- و روایت داودبن فرقد از امام صادق(ع) كه در احصاء موارد انفال می‎فرماید:

بَطُونَ الاوُدیَه، رووس الجِبال وَالآجامَ وَ كلُّ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْها بِخَیلِ ولا ر‌ِكابَ وَ كلّ اَرض میتهً قَد جَلی اَهلِها وَ قُطایِعُ الملوك والمَعادِن.

یعنی: دشتهای گسترده قله‎ها و دامنة كوه‎ها، بیشه‎ها و جنگلها و هر زمینی كه بدون توسل به قوای نظامی از دست كفار به مسلمین رسیده باشد و هر زمین بایر و مواتی كه مردم آن كوچ كرده و از آنجا رفته باشند اراضی واگذار شده توسط سلاطین، به دیگران و ذخایر زیرزمینی (وسائل‎الشیعه جدید ج 1 ص 365 مراجعه كنید). در مورد مالكیت خصوصی كه قلمرو آن در غیر موارد مندرج در فوق است اگر برطبق شرایط مقرر در فقه اسلامی به دست آید و به طور مشروع مورد بهره‎برداری قرار گیرد در نظام اقتصاد اسلامی دارای اعتبار و احترام می‎باشد.

[32] - كنسول نام قاضی قدیمی روم است كه مبنای وجه تسمیه محاكم كنسولی یا دادگاه‎های تجارتی امروزه، قرار گرفته است كه هم‎عرض مشاوران شهرداریهای شاهی و قضات می‎باشد.

[33] - Byzantin = پایتخت بیزانس از 395 تا 1433

     (Constantinople = Byzance) پایتخت قسطنطنیه

[34] - Houin (R) Op.Cit و P.8.

[35] - Jus Mercatorium

[36] - دكتر صقری (منصور)، حقوق تجارت، تهران، چاپ علمی سال 1343 ص 30 به بعد،‌ دكتر آذری (كیوان) پلی‎كپی، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سال 57-56-ص 20 به بعد. 

برچسب ها : حقوق تجارت , حقوق تجارت , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقیق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلودتحقیق