وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 17 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 200 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 173

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی

 

اهمیت خانواده و اثر انکار ناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی ، فلسفه ی اخلاق، اقتصاد، تاریخ ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهای این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر آن کانون طبیعی و اجتماعی سود می برند.

در حقوق کنونی با اندکی مسامحه می توان در تعریف خانواده گفت: «گروهی است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوق و اجتماعی یافته و در رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است»

خانواده در معنی خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها می باشد گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به بار می آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدنی که ریاست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همین معنی محدود به کار رفته است.

تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد.

بنابراین باید ابتدا به بیان مفهوم غیبت بپردازیم تا مشخص شود که غایب مفقود الاثر چه کسی است؟ و سپس ببینیم که همسر او در دوران غیبت دارای چه حقوق و تکالیفی خواهد بود؟

نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب ، غیبت است یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.

ماده 1002 قانون مدنی قرار می دارد: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می شود.

ماده 1011 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.

در مورد انقضای مدت بالنسبه طولانی تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود و نظر عرف نیز نسبت به امر در شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغیر است بنابراین دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعیین زمان مشخص از پیش لازم و مناسب نیست.

غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که مقنن مواد 1011 تا 1040 قانون مدنی و 126 تا 161 قانون امور حسبی را به این موضوع اختصاص و احکامی را بیان نموده است.

علاوه بر آن در فقه موضوع غیبت و غایب مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چنین غیبتی را غیبت منقطعه و کسی را که به این نحو  غیبت نموده غایب مفقود می نامند ولی در قانون مدنی چنین شخصی غایب مفقودالاثر نامیده شده که به نظر می رسد چون غایب دارای اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هایی از او بر جای مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد.

در گفتگوهای روزانه غایب به کسی گفته می شود که در زمان معین در محلی که می بایست در آنجا یافت شود حاضر نیست بدین معنی دانشجویی که به جلسه درس نیامده یا کارمندی که به اداره نرفته و یا فردی که خانه خود را برای انجام کاری ترک گفته یا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غایب محسوب می گرداند.

اما از لحاظ حقوقی اصطلاح غایب دارای معنای دقیق تری است و از این رو باید میان مفهوم «غیبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غیرحاضر» آن کسی است که در مورد وجود او هیچ گونه شکی در بین نیست و فقط در اقامتگاه و یا مسکن معمولی خویش حضور ندارد. اما مطابق ماده 1011 قانون مدنی : «غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدات بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد».

بدین معنی که درباره ادامه حیات او دچار شک تردید گشته ایم به دیگر سخن نمی دانیم که او زنده است یا مرده زیرا مدت نسبتا درازی است که بدون بر جای گذاشتن نشانه تازه ای اقامتگاه و یا مسکن معمولی خود را ترک گفته و از آن پس نیز هیچگونه اطلاعی از او در دست نیست.

علت این که در  این ماده قانونگذار بر کلمه «غایب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمایز ساختن مفهوم غیب از عدم حضور است.

آنچه مراد از این پژوهش است همانا بررسی وضعیت حقوقی زوجه غایب یا حقوق و تکالیفی است که نامبرده در خلال غیبت شوهر دارد درمورد چنین زنی ممکن است سوالات متعددی مطرح شود که هدف از این تحقیق پاسخگویی به این سوالات و بررسی تطبیقی مطالب مذکور می باشد. فرضا آیا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد یا به علت عدم حضور نامبرده از چنین حقی محروم است؟

وضعیت مهریه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آیا شخص غایب را باید مرده پنداشت یا زنده؟ چه آنکه حسب هر یک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق یا غیر محق خواهد بود از سوی دیگر این سوالات پیش می آید که در دوران غیبت چه تکالیفی بر عهده زوجه قرار می گیرد؟

بالاخص در خصوص زوجه غایب این سوال مطرح می شود که آیا نامبرده كماكان ملزم به باقی ماندن در حلقه زوجیت غایب است یا چنین الزامی وجود ندارد و یا آنکه رعایت تشریفات خاصی در این مورد لازم است؟ و بسیاری سوالات دیگر که برای پاسخ دادن به این سوالات و ابهامات این تحقیق پدید آمده است.

هدف دیگر پژوهش بررسی تطبیقی بین مقررات حقوقی ایران و فقه اسلامی و بیان نظرات مشهور و غیرمشهور فقها و فحص و بررسی آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن درخصوص حقوق (مالی و غیرمالی) و تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر می باشد ودر بخش آخر نیز به بررسی وضعیت ایشان درمیان اقلیتهای غیرمسلمان ایرانی اعم از زرتشتی ، مسیحی و کلیمی و برخی از کشورهای خارجی اسلامی و غیر اسلامی با استفاده از منابع و كتب و حقوقی مختلف خواهیم پرداخت که امید است این مولفه کوچک بتواند دریچه ای برای تحقیقات گسترده تر پیش روی دانشجویان و همکاران عزیز قرار بدهد.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)

فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام

مبحث اول : نفقه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف نفقه

بند اول : معنای لغوی نفقه

بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه

الف - نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب - نفقه از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب نفقه

بند اول : در قرآن کریم

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

 

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه

بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه

الف - تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

    1- از دیدگاه فقهای اسلام

    2- از دیدگاه حقوق ایران

ب - تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه

    1- از نظر حقوق ایران

    2-از نظر فقه اسلام

       2-1-فقه عامه

       2-2-فقه امامیه

ج - حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه

    1- از نظر حقوق ایران

    2- از نظر فقهای اسلام

       2-1- فقهای عامه

       2-2-فقهای امامیه

د - تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر

    1- از نظر حقوق ایران

    2- از نظر فقه اسلام

ه - تبدیل شدن نفقه گذشته به دین

    1- در حقوق ایران

    2- در فقه اسلام

      2-1- فقه عامه

      2-2- فقه امامیه

بند دوم : میزان نفقه زوجه

الف - دیدگاه فقهای اسلام

    1- فقهای امامیه

    2- فقهای عامه

ب - دیدگاه قانونی

گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه

بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت

   الف- از نظر فقهای امامیه

   ب- از نظر فقهای عامه

   ج- در حقوق ایران

 

بند دوم : در صورت انحلال نکاح

الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی

    1- در حقوق ایران

    2- از نظر فقهای امامیه

    3- از نظر فقهای عامه

ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح

    1- در حقوق ایران

    2- از نظر فقهای امامیه

    3- از نظز فقهای عامه

ج – نفقه زوجه در عده وفات

    1- دیدگاه فقهای امامیه

    2- در قانون مدنی ایران

    3- دیدگاه فقهای عامه

مبحث دوم : مهریه زوجه غایب

گفتار اول : تعریف مهریه

بند اول : معنای لغوی مهریه

 

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه

الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

ب – از نظر حقوقی

گفتار دوم : ادله وجوب مهر

بند اول : در قرآن

بند دوم : در سنت اسلام

بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

بند چهارم : دلیل عقل

گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن

بند اول : مالکیت زن بر مهریه

    الف- از نظر حقوقی

    ب- از نظر فقهای اسلام

        1- فقهای امامیه

        2- فقهای عامه

بند دوم : ضمانت اجرای آن

    الف- از نظر حقوقی

    ب- از نظر فقهای اسلام

گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح

بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق

    الف- از نظر حقوقی

    ب- از نظر فقهی

بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق

    الف- از نظر حقوقی

    ب- از نظر فقهی

بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت    فرضی غایب

      الف- از نظر حقوقی

      ب- از نظر فقهی

مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن

گفتار اول : تعریف ارث

بند اول : معنای لغوی ارث

بند دوم : معنای اصطلاحی ارث

الف – از نظر حقوقی

ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)

گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب

بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)

بند دوم : وجود علقه زوجیت

    الف- از نظر حقوقی

    ب- از نظر فقهی

بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت

بند چهارم : دائمی بودن نکاح

الف – در فقه اسلامی

      1- فقه عامه

      2- فقه امامیه

      2-1-وجود توارث به طور مطلق  

      2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم

       وراثت                          

      2-3- وجود توارث با قراردادن شرط

      2-4- عدم توارث به طور مطلق

ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث

الف – کفر

      1- از نظر فقه امامیه

      2- از نظر حقوق ایران

      3- از نظر فقه عامه

ب – قتل

       1- از نظر فقه امامیه

       2- از نظر حقوق ایران

       3- از نظر فقه عامه

گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث

بند اول : اموال موضوع ارث

الف – از نظر فقهی

ب – از نظر حقوقی

      1- اموال منقول

      2-قیمت ابنیه و اشجار

 

 

           بند دوم : حقوق موضوع ارث

        الف – حق شفعه

           1- از نظر حقوقی

           2- از نظر فقهی

       ب – ارث زوجه از حق خیار

           1- از نظر حقوقی

           2- از نظر فقهی

گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه

          گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه

                     بند اول:در حقوق ایران

               بند دوم:در فقه اسلام

بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
                (فقه عامه-فقه امامیه)

فصل اول : حضانت

مبحث اول : در حقوق ایران

مبحث دوم : در فقه اسلام

گفتار اول : از نظر فقهای امامیه

گفتار دوم : از نظر فقهای عامه

فصل دوم : عده زوجه غایب

مبحث اول : در فقه اسلامی

         گفتاراول : فقه امامیه

    گفتار دوم : فقه عامه

مبحث دوم : در حقوق ایران

بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام(حق انحلال نکاح)

مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران

گفتار اول : در فقه امامیه

گفتار دوم : در فقه عامه

          گفتار سوم: در حقوق ایران

بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر

       الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب

       ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق زوجه غایب

        ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق

         د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به  علت غیبت شوهر

بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت

       الف- مبنای فقهی قاعده

        ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب

   1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق

     1-1- در فقه امامیه

     1-2- در فقه عامه

     1-3- در حقوق ایران

1-3-1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن حداقل به مدت شش ماه

     1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام  وظایف خاص زناشویی

         ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج  زوجه ناشی از غیبت زوج

         بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق

الف - فقه امامیه

ب‌-  فقه عامه

       ج- در حقوق ایران

        مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب

         گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب

        بند اول : در فقه اسلامی

        بند دوم : در حقوق ایران

               الف- موجبات فسخ نکاح

         گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و  حقوقی)

        بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و           انحلال آن

         بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

   - نتیجه گیری

  - رویه قضایی و قوانین مرتبط

  - منابع و مواخذ 

 

قیمت فایل فقط 12,000 تومان

برچسب ها : وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی , وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر , فقه اسلامی , موت فرضی , رابطه زوجیت , نکاح , فسخ نکاح , زوجه غایب , انحلال نکاح , طلاق زوجه غایب , عسر و حرج زوجه , نفقه زن , پژوهش , تحقیق , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 49 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 26

جنگ یكی از جلوه های بارز «توسل به زور» است فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف كرده است توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی كه نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود اما در مفهوم دوم، كلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی

 

جنگ یكی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف كرده است.

توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی كه نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، كلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.

 

فهرست:

فصل اول: حقوق بشردوستانه:..................................................1

مبحث اول:مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل...................................................2

              تعریف جنگ................................................................................2

              عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ.......................................................2

              حقوق بشر دوستانه ........................................................................4

              جایگاه حقوق بشر دوستانه در دوران معاصر..........................................4

              قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه..............................................5

مبحث دوم: تعریف حقوق جنگ.......................................................................6

              ضرورت حقوق جنگ....................................................................6

 مبحث سوم : آثار حقوقی جنگ........................................................................8

1-    نسبت به كشورهای ثالث..........................................................8

2-    نسبت به كشورهای متخاصم......................................................8

3-    وضعیت قراردادهای بین المللی..................................................9

4-    نسبت به افراد عادی دشمن......................................................10

                 تفاوت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه...........................................13

 فصل دوم :سلاح های كشتار جمعی :....................................................15

  مبحث اول: ماهیت سلاح كشتار جمعی............................................................15             

مبحث دوم: انواع سلاحهای كشتار جمعی...........................................................16

تعریف سلاح‌های اتمی................................................................................16

تعریف سلاح‌های بیولوژیك...........................................................................17

تعریف سلاح‌های شیمیایی............................................................................17

سلاح‌های مخرب محیط زیست.......................................................................18

بعضی از انواع تسلیحات متعارف ممنوع..........................................................18

محدودیت‌های مربوط به روش‌های جنگی (روش‌های ممنوع)..................................20

 مبحث سوم :كنوانسیون های بین المللی.............................................................21

       مقررات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق بشردوستانه......22

       نتیجه گیری كلی ......................................................................................23

       منابع

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

برچسب ها : حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی , حقوق بشردوستانه , سلاحهای كشتار جمعی , حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای كشتار جمعی , پژوهش , تحقیق , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 140 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 201

تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 قما که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار می روند از سوی دیگر با توجه به اینکه این موضوع در مقررات عرفی هم دارای سابقه است نظریات حقوقدانان را در مورد ماده 179 قانون مجازات عمومی بررسی و سپس آنها را با مقررات جدید و نظرات فقهی مقایسه خواهیم کرد

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی

 

مقدمه

 با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی،[1] قانون مجازات عمومی مصوب 1352 حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده 630قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب )  به نحو دیگری ( ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352)[2] وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده  بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب 1375 مجدداً احیا شد .[3]


1-اصل چهارم قانون اساسی:« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس  موازین  اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»


2-ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352: «هرگاه شوهری زن خود را با یک مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه به منزله یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است . هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه حبس جنحه ای  محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود  به حبس جنحه ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود.»

فهرست مطالب:

 مقدمه

الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه :

ب ) هدف تحقیق :

فصل اول

کلیات

1-1- مفردات

1-1-1: قتل ( Homicide)

1-1-2: زنا (Sexual  intercourse  (

1- حرام بودن زن  بر فاعل :

2- عمل دخول :

4- دخول اشتباهی صورت نگرفته باشد :

1-1-3: فراش (MARRIAGE  BED)

1-2 : سابقه تاریخی

1-2-1-1: دولت بابل ( قانون حمورابی )

1-2-1-2 : دولت آشور

 1-2-1-3: یونان باستان

1-2-1-4 : روم

 1-2-1-5 : مصر باستان

1-2-1-6 : هخامنشیان ، پارتیان و ساسانیان :

1-2-2  درادیان قبل از اسلام

1-2-2-1- : یهود

1-2-2-2:زردتشت

1-2-2-3: مسیحیت

1-2-3 : در حقوق ایران

1-2-4: قوانین سایر کشورها

1-2-4-1-: فرانسه

1-2-4-2: بلژیک

1-2-4-3: ایتالیا

1-2-4-4- مصر

1-2-4-5 : کویت

1-2-4-6 : عراق

1-3  ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1304

1-3-1: مأخذ و فلسفه وضع :

1-3-2: ماهیت حقوقی ماده :

 1-3-3 : شرایط لازم برای استفاده از ماده :
فصل سوم:

بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

4- كیفیات مخففه قضایی

3-1-2: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)
3-1-2-1: تعریف

3-1-1-2: دفاع مشروع
3-1-1-3: شرایط مشروعیت دفاع

1-         تجاوز باید غیر مشروع باشد:

2-         تجاوز باید قطعی یا قریب‌الوقوع باشد:

3-         تجاوز باید توأم با عنف و اكراه باشد:

4-         دفاع، باید ضرورت داشته باشد:

5-         دفاع، باید متناسب با تجاوز باشد:
3-1-1-4: فلسفه دفاع مشروع
- تئوری اجبار معنوی
- تئوری اجرای حق:

- تئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی

تئوری «تعارض دو حق یا تعاطی حقوق و تكالیف»:

تئوری «رعایت حق و نفع جامعه»:

تئوری «نقض قرارداد اجتماعی»:
عوامل رافع مسئولیت كیفری
تعریف

موارد عامل رافع مسئولیت كیفری

آثار یا نتایج عوامل رافع مسئولیت كیفری[1]

1-3-2-1: معاذیر قانونی معاف‌كننده و تخفیف‌دهنده:

الف) تعریف

ب) موارد معاذیر قانونی:

1-3-2-2: عذر برانگیختگی (تحریك)

تعریف:

1-3-2-3: مقایسه عذر برانگیختگی یا تحریك با دفاع مشروع:

1-3-3: كیفیات مخففة قضایی

1-3-3-1: تعریف

1-3-3-2: موارد جهات مخففه

1-3-3-2-1: گذشت شاكی یا مدعی خصوصی:

1-3-3-2-2: اظهارات و راهنمایی‌های متهم:

1-3-3-2-3: اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده

است.

1-3-3-2-4: اعلام متهم قبل از تعقیب

1-3-3-2-5: وضع خاص متهم و یا سابقة او

1-3-3-2-6: اقدام یا كوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران ناشی از

آن

2-2: مبانی حقوقی ماده 630 از منظر حقوقدانان:

2-2-1: تئوری دفاع مشروع

2-2-2: تئوری برانگیختگی یا تحریك:

2-2-3: تئوری عامل موجهه استثنایی( ممتاز دفاع مشروع )

شرایط معافیت از مجازات درماده 630 ق. م. ا.

وجود علقه زوجیت

مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا، توسط شوهر

ارتكاب قتل در حین مشاهده عمل زنا

تحقق زنا به معنایی كه در مادة 63. ق. م. ا،[2] آمده است

و- وجود شرایط عامه مسئولیت كیفری در زانی و زانیه

ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن ندارد

گفتار دوم: مسائلی كه در ارتباط با ماده 630 مطرح می‌گردد:

الف) موقعیت زانی و زانیه در مقابل حملة شوهر

ب) موقعیت شركاء و معاونین شوهر در قتل زانی و زانیه

ج) محدود بودن واكنش شوهر به دو جرم قتل و ضرب و جرح

هـ) ادلة اثباتی لازم برای اثبات ادعای شوهر

مقایسة مادة 630 با مادة 226 و تبصرة 2 مادة 295 ق. م. ا.

ایرادات وارد بر مادة 630

مخالفت با اصل برائت

عدم ایجاد منفعت و ضرورت اجتماعی  

بوجود آمدن انتقام خصوصی  

عدم ذکر ادله اثباتی لازم برای برائت شوهر    

تعارض با اعلامیه های حقوق بشر  

 نتیجه فصل سوم  

نتیجه گیری

فهرست منابع و مأخذ

ج)  منابع به زبان انگلیسی   

فصل دوم

بررسی فقهی حکم موضوع ماده 63 قانون مجازات اسلامی

2 – 1 سابقه فقهی حکم ماده

2 – 2 مستندات روایی

2 – 3 استنباط فقها از احادیث مستند حکم

2 – 3 – 1 – شیخ طوسی

2 – 3 – 2 –  مشهور فقها

2 – 3 – 3- آیت ا.. سید ابوالقاسم موسوی خویی[3]

2 – 3 – 4- امام خمینی (ره)

2 . دفاع از جان و سایر متعلقات خود[4]  .

2 – 3 – 5 – آیت ا... حسینعلی منتظری[5]

2 – 4- مقایسه نظرات مختلف فقها با یکدیگر

2 – 5 – حکم موضوع از منظر فقهای اهل سنت

2 – 6- حکمت و فلسفه وضع حکم موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی در

فقه اسلامی

2- 6- 1- تحریک و تهییج روحی ( اختلال در قوۀ اراده و در نتیجه مخدوش شدن

عنصر معنوی جرم )

2 – 6 – 2- دفاع مشروع

1 – تعریف و مبنای امر به معروف ونهی از منکر

2- 6 – 3 – اجرای حد الهی

1 – تعریف لغوی و فقهی مهدورالدم

* نتیجه


[1] -  گلدوزیان، ایرج. همان،  ص 188.

[2] -  ماده 63 ق. م. ا: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی كه مهر او ذاتاً حرام است، اگرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه»

1. کلیه مطالب این قسمت برگرفته از صفحات 84 تا 87 جلد دوم کتاب مبانی تکمله المنهاج آیت ا... العظمی سید ابوالقاسم موسوی خویی است.

1 . امام خمینی، همان ، ج 1 ، ص 445

3 . تمام مطالب این قسمت برگرفته از صفحات 132 تا 137 کتاب الحدود آیت ا... حسینعلی منتظری است.

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

برچسب ها : تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی , تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) , پژوهش حکم ماده 630 قتل در فراش , تحقیق مبانی فقهی حقوقی حکم ماده 630 قتل در فراش , دانلود تحقیق حکم فقهی حقوقی قتل در فراش , تحقیق قتل در فراش , قتل در فراش , پژوهش قتل در فراش حکم ماده 630 , تحقیق بررسی حکم ماده63 قتل در فراش

هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 409 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 55

با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی كه در امور مربوط به حمل و نقل كشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز  در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

 

با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی كه در امور مربوط به حمل و نقل كشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعّالیّت بزهكاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ی جدیدی در كنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشكلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممكن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت كنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:

اوّل – كنوانسیون توكیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام كنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتكابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)

دوم – كنوانسیون لاهه برای سركوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به تصویب ایران رسید)

سوم – كنوانسیون راجع به اقدام برای سركوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیّت هواپیمایی كشوری منعقده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)

مفاد این كنوانسیون‌های بین المللی هر یك مكمل دیگری است.

در ایران علاوه بر تصویب این كنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است كه برخی از این قوانین قبل از تصویب این كنوانسیون‌ها، وجود داشته‌اند.

با این وجود، قوانین مذكور دارای نقایصی است؛ كه نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولت‌ها در مسیر مبارزه با این جرائم است.

واژگان كلیدی : هواپیماربایی، امنیّت پرواز، كنوانسیون

 

فهرست مطالب:

چكیده ............................................. 1

مقدّمه ............................................. 3

فصل اوّل : كلّیّات و تعاریف

گفتار اوّل : سیر تاریخی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز     7

گفتار دوم : تعریف هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز 10

گفتار سوم : شروع به جرم ........................... 12

گفتار چهارم : معاونت در جرم هواپیماربایی .......... 14

گفتار پنجم : هواپیماربایی جرم مستمر ............... 16

فصل دوم : ابعاد بین الملل هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز

گفتار اوّل : معاهدات قبل از كنوانسیون توكیو (ایران 1344 ملحق شد) 19

گفتار دوم : كنوانسیون توكیو 1963 راجع به جرایم و برخی اعمال ارتكابی دیگر در داخل هواپیما (در ایران در دی ماه 1350 تصویب شد) ..... 21

گفتار سوم :‌كنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه 1970) (ایران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصویب كرد)    24

 

الف

گفتار چهارم : كنوانسیون مونترال 1971 راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیّت هواپیمایی كشوری ........................................ 27

گفتار پنجم : سایر كنوانسیون‌های مرتبط با موضوع ..... 30

فصل سوم : جرایم علیه امنیّت پرواز در قانون جزای ملّی

گفتار اوّل : جرایم مندرج در قانون هواپیمایی كشوری مصوّب 1328   34

گفتار دوم : جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال كنندگان در امنیّت پرواز هواپیما و خرابكاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوّب 49 37

گفتار سوم : قانون تشدید مجازات كبوتر پرانی مصوّب 15/3/51 40

گفتار چهارم : جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوّب 75 43

نتیجه گیری ........................................ 46

پیوست‌ها ........................................... 48

فهرست منابع و مآخذ ................................ 49

قیمت فایل فقط 7,900 تومان

برچسب ها : هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی , هواپیما ربایی , اقدامات علیه امنیّت پرواز , اسناد بین المللی , قانون جزای ملی , امنیت پرواز , کنوانسیون , پژوهش , تحقیق , تحقیق , پروژه , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

قبض در قرض

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 53 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 92

اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

قبض در قرض

 

اصولاً بحث بر این است که ملکیت عین مستقرضه در عقد قرض، چه زمانی به مقترض منتقل می شود، در این زمینه نظرات متعددی وجود دارد، یکی از این نظریات این است که ملکیت مستقرضه بعد از قبض به مقترض (البته با اجازه مقرض) منتقل می شود که موضوع این کار تحقیقی است.

این کار تحقیقی به چند بخش تقسیم می شود : بخش اول را مقداری در رابطه با خود عقد عرض ـ انواع قرض ـ اهمیت قرض در زندگی روزمره به خصوص امروزه و نهایتاً اهمیت قرض در شرع بحث می شود.

بخش دوم یک مطالعه تطبیقی کوتاهی در مورد عقد قرض بین سیستمهای حقوقی بعضی کشورهای اروپایی و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران و بعضی کشورهای عربی داریم بخش سوم آیات از قرآن کریم که در مورد قرض نازل شده به همراه تفسیر کوتاهی از هر آیه

بخش چهارم مقایسه مختصری بین قرض در قانون ایران و فقه شیعه داریم و نهایتاً بخش پنجم وارد بحث اصلی و موضوع اساسی کار تحقیقی می شویم، که از چه زمانی عین مستقرضه به مقترض منتقل می شود ـ بحثها و نظرات گوناگونی که در این رابطه ، بین فقهاء و حقوقدانان مطرح است و در آخر نظر خودمان را بیان می کنیم.

 

فهرست مطالب:

پیش گفتار

مقدمه

بخش اول قرض و انواع و اهمیت آن

الف : معانی لغوی قرض

ب : انواع قرض

ج : اهمیت قرض در زندگی روزمره

د : اهمیت قرض در شرع

بخش دوم مطالعه تطبیقی در مورد عقد قرض

الف : عقد قرض در حقوق رم

ب : عقد قرض در حقوق فرانسه

ج : عقد قرض در حقوق سوئیس

د : مقایسه عقد قرض در حقوق ایران ـ فرانسه و سوئیس

بخش سوم ـ آیات قرآن کریم در مورد قرض

1ـ آیه 245 سوره بقره

2ـ آیه 12 سوره مائد

3ـ آیه 17 سوره کهف

4ـ آیه 11 سوره حدید

5ـ آیه 18 سوره حدید

6ـ آیه 17 سوره تغابن

7ـ آیه 20 سوره مزمل

بخش چهارم ـ عقد قرض

معانی اصطلاحاتی که در این مبحث استفاده می شود

1ـ تسلیم (اقباض)

2ـ قبض (تسلم)

3ـ تصرف

بخش پنجم حصول مالکیت در عقد قرض

نظریه اول

نظریه دوم

نظریه سوم

نظریه چهارم

نظریه پنجم

نظریه ششم

نظریه هفتم

نظریه هشتم

نقد نظرات چهارم و ششم

نقد نظریه چهارم

نقد نظریه ششم

نظرات مخالف قول «توقف ملکیت بر قرض» در فقه شیعه

دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد و بررسی دلائل قائلین به قول «توقف ملکیت بر قبض»

نقد اولین دلیل

نقد دومین دلیل

نقد چهارمین دلیل

الف : تصرف فرع بر ملکیت

ب : نقد دلایل صاحب جواهر

ج : نقد دلایل شهید ثانی

 خلاصه و نظر محقق

کتابشناسی

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : قبض در قرض , قبض در قرض , قرض , عقد قرض , حصول مالکیت , پژوهش , مقاله , تحقیق , مقاله , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود مقاله

اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 356 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 135

یکی از مسائلی که در عقد نکاح مطرح می‌شود اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد است با توجه به اینکه در حقوق و فقه دو نوع عقد دائم و منقطع آمده است، لذا آثار این دو با هم متفاوت است و این بحث مطرح می‌شود که در صورت اختلاف در نوع عقد نکاح تکلیف چیست؟ و همچنین در خصوص شروطی که ضمن عقد آمده است وضعیت به چه صورت خواهد بود؟

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

این پایانامه دارای    135  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی (M.A)

چکیده:

یکی از مسائلی که در عقد نکاح مطرح می‌شود اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد است. با توجه به اینکه در حقوق و فقه دو نوع عقد دائم و منقطع آمده است، لذا آثار این دو با هم متفاوت است. و این بحث مطرح می‌شود که در صورت اختلاف در نوع عقد نکاح تکلیف چیست؟ و همچنین در خصوص شروطی که ضمن عقد آمده است وضعیت به چه صورت خواهد بود؟ در خصوص اختلاف در نوع عقد دو نظر عمده وجود دارد. بعضی از فقها و حقوق‌دانان اصل را بر دوام می‌دانند، و بعضی دیگر اصل را بر موقت گذاشته‌اند. با بررسی‌های صورت گرفته این نتیجه حاصل شده که اصل بر دوام است و نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان نیز بر این است و در مورد اختلاف در شرط هم در صورت عدم توافق سه حالت قابل تصور است، اول اینکه یکی از طرفین در دادگاه برای اثبات ادعای خود مبنی بر وجود شرط دلیل و بینه اقامه می‌نماید. دوم، یکی از طرفین جهت اثبات ادعای خود به قسم متوسل می‌شود. سوم، حالتی که هیچ یک از طرفین دلیل و بینه‌ای ندارند و به قسم نیز متوسل نمی‌گردند. در این حالت با توجه به اینکه در انعقاد شرط مانند عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، لذا به دلیل عدم تطابق دو اراده شرط باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد.

واژگان کلیدی: عقد، نکاح دائم، نکاح موقت، شرط، قصد، رضا، نوع عقد، اختلاف در عقد

 

مقدمه

«خدای مهربان، به داده‌ات شکر و به نداده‌ات شکر که داده است نعمت است و نداده‌ات حکمت»

موضوع تحقیق حاضر «اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح می‌باشد». همواره عقد نکاح پایه و اساس نهاد خانواده محسوب می‌گردد، و هرگز نمی‌توان از نقش این عقد به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان هر اجتماع چشم‌پوشی نمود. از زمان‌های بسیار دور تا کنون در خصوص شرایط اساسی صحت عقود به طور کلی و عقد نکاح به صورت خاص صحبت به میان آمده است. یکی از مواردی که ذیل شرایط اساسی برای صحت معاملات در فقه و حقوق ماده (190 ق. م) مطرح گردیده، قصد طرفین می‌باشد و در این خصوص گفته شده، هر یک از طرفین عقد بایستی، انشاء عقدی را قصد نماید که طرف دیگر قصد انشاء آن عقد را می‌نماید و واجب است قصد انشاء در ایجاب، مطابق قصد انشاء در قبول باشد. بدین ترتیب قرار گرفتن قصد طرفین بر موضوعی واحد در کلیه عقود لازم‌الاتباع و غیر قابل تخلف خواهد بود. عقد نکاح نیز از جمله عقود معین بود. و البته پیروی از شرایط صحت عقود در زمینه این عقد نیز جاری و ساری می‌باشد، بنابراین وحدت قصد طرفین از شرایط اولیه صحت این عقد نیز خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می‌گردد این است، چنانچه میان طرفین (زوجین) در خصوص نوع عقد نکاح و شرایط ضمن آن اختلاف شود آیا عقد واقع شده، دائم است یا موقت و وضعیت حقوقی این عقد به چه صورتی خواهد بود؟ و نهایتاً این که در صورت اختلاف در شرایط ضمن عقد، وضعیت حقوقی عقد و شرایط ضمن آن چگونه است؟

آنچه که در این رساله به صورت مبسوط و مفصل به آن پرداخته خواهد شد، در همین خصوص می‌باشد.

 

اهمیت موضوع:

با توجه به اینکه در خصوص اختلاف زوجین در مورد نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح، قانون مدنی ایران سخنی به میان نیاورده است و از آنجایی که بررسی چنین موضوعی می‌تواند آثار بسیار جدی در خصوص ادامه یا انحلال عقد نکاح به دنبال داشته باشد، بعلاوه اینکه دادگاه‌های خانواده در این مسئله رویه واحدی را اتخاذ ننموده‌اند و به نظر می‌رسد هم به جهت پرده برداشتن از ریشه اختلافات و هم به جهت رسیدن به نظر واحد ضرورت پژوهش و تحقیق در این خصوص غیر قابل اجتناب می‌باشد.

 

سؤالات تحقیق:

الف: سؤال اصلی:

در صورت اختلاف زوجین در مورد نوع عقد نکاح و شرایط آن وضعیت حقوقی عقد چگونه خواهد بود؟

 

ب:‌ سوالات فرعی:

1- وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد نکاح در صورت اختلاف چیست؟

2- وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر چگونه است؟

 

فرضیات تحقیق:

الف) فرضیه اصلی:

به نظر مشهور فقهاء امامیه و اکثر حقوقدانان قول مدعی دوام مقدم است و از ماده 1075 ق. م نیز که برای عقد نکاح منقطع قید اضافی مدت را ذکر کرده چنین استفاده می‌شود که اصل در نکاح دوام است و در صورت اختلاف، باید مدعی انقطاع ادعای خود را ثابت کند.

ب) فرضیه فرعی

1- در انعقاد عقد طرفین باید قصد و رضا داشته باشند، در شرط نیز طرفین باید وحدت قصد در خصوص شرط ایجاد شده در عقد داشته باشند و اگر یکی از طرفین در شرط قصد نداشته باشد، شرط به علت عدم تراضی طرفین باطل خواهد بود، ولی باطل شدن شرط صدمه‌ای به اصل عقد نخواهد زد و اصل عقد صحیح است.

2- در فرضی که دختر اجازه جاری نمودن عقد دائم و پدر اذن در عقد موقت داده است، باید به این نظر بود که عقد مزبور فضولی است، و چنانچه دختر آن را اجازه نمود عقد صحیح و الا عقد باطل خواهد بود و در خصوص مهر نیز باید گفت، چنانچه دختر به عقد واقع شده رضایت دهد، مهر همان است که در ضمن عقد تعیین شده است، ولی در صورت عدم رضایت، اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد مهری تعلق نمی‌گیرد، ولی در صورت نزدیکی مهرالمثل تعیین می‌گردد.

 

نوع و روش تحقیق:

نوع تحقیق کاربردی است و روش جمع‌آوری و گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه‌ای بوده و روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته تحلیلی توصیفی است.

 

سابقه پژوهش:

در خصوص موضوع تحقیق به صورت مبسوط و مفصل کتاب یا رساله‌ای موجود نبود، لکن مقالاتی که پیرامون موضوع وجود دارند به شرح ذیل می‌باشد:

1- مقاله- اختلاف در نوع عقد نکاح نویسنده دکتر صمصامی- مؤسسه آموزشی پژوهشی قضا

2- مقاله- حکم عقد نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر- دکتر علیرضا انتظاری مؤسسه آموزشی پژوهشی قضا

 

سازماندهی تحقیق:

تحقیق حاضر تحت عنوان «اختلاف زوجین در خصوص نوع عقد و شرایط ضمن عقد نکاح» در سه فصل، سامان یافته است. در فصل اول به بررسی کلیات که شامل مفهوم- اقسام و ماهیت عقد نکاح و شروط آن می‌باشد اختصاص یافته. در فصل دوم در خصوص تراضی و شرایط آن و تحلیل روانی اراده و انواع آن و عیوب اراده بحث گردیده و فصل سوم اختلاف طرفین در نوع عقد نکاح و شروط ضمن عقد و صورتهای مختلف آن و نظر فقها و حقوقدانان در خصوص موضوع آمده است.

 

 

فهرست مطالب

مقدمه............................................................................................................................. 2

اهمیت موضوع............................................................................................................ 3

سؤالات تحقیق ........................................................................................................... 4

الف: سؤال اصلی ........................................................................................................ 4

ب:‌ سوالات فرعی ...................................................................................................... 4

فرضیات تحقیق........................................................................................................... 4

الف) فرضیه اصلی....................................................................................................... 4

ب) فرضیه فرعی......................................................................................................... 5

نوع و روش تحقیق...................................................................................................... 5

سابقه پژوهش ............................................................................................................ 5

سازماندهی تحقیق........................................................................................................ 6

فصل اول: کلیات.......................................................................................................... 7

مبحث نخست: مفهوم نکاح و اقسام آن......................................................................... 8

گفتار نخست: مفهوم نکاح............................................................................................ 8

بند 1- مفهوم لغوی نکاح............................................................................................. 8

بند 2: مفهوم اصطلاحی نکاح........................................................................................ 8

گفتار دوم: اقسام نکاح................................................................................................. 9

بند 1- نکاح موقت ................................................................................................... 10

بند 2- نکاح دائم ...................................................................................................... 10

بند 3- تفاوت نکاح دائم و نکاح منقطع....................................................................... 10

گفتار سوم: ماهیت نکاح دائم و منقطع......................................................................... 12

بند 1- ماهیت نکاح دائم............................................................................................ 12

بند 2- ماهیت نکاح موقت......................................................................................... 12

گفتار چهارم: اهمیت نکاح.......................................................................................... 13

بند 1- فایده فردی.................................................................................................... 13

بند 2- فایده اجتماعی................................................................................................ 14

مبحث دوم: شرط ضمن عقد نکاح.............................................................................. 15

گفتار اول: مفهوم شرط............................................................................................... 15

بند 1- مفهوم لغوی.................................................................................................... 15

بند 2- تعریف شرط.................................................................................................. 15

گفتار دوم: انواع شروط.............................................................................................. 15

بند 1: شروط باطل..................................................................................................... 15

الف: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند........................................................... 15

ب: شروط باطلی که موجب بطلان عقد می‌شوند.......................................................... 16

بند 2: شروط صحیح.................................................................................................. 16

بند 3: اقسام شروط صحیح......................................................................................... 16

الف: شرط صفت...................................................................................................... 16

ب: شرط فعل........................................................................................................... 17

ج: شرط نتیجه ......................................................................................................... 17

گفتار سوم: ماهیت شروط ضمن عقد نکاح................................................................... 18

گفتار چهارم: نمونه هایی از شروط ضمن عقد نکاح...................................................... 19

فصل دوم: اختلاف طرفین در نوع عقد ............................................................... 20

مبحث نخست: در خصوص تراضی و شرایط آن.......................................................... 21

گفتار نخست: وجود اراده ......................................................................................... 21

بند 1- تحلیل روانی اراده........................................................................................... 21

بند 2- معنی قصد و رضا........................................................................................... 23

الف:رضا................................................................................................................... 23

ب: قصد................................................................................................................... 23

بند 3- تفکیک قصد و رضا........................................................................................ 24

بند 4- مفهوم اراده .................................................................................................... 25

بند 5- اوصاف اراده.................................................................................................. 26

بند 6- اراده باطنی و ظاهری....................................................................................... 26

بند 7- موارد کابرد اراده ظاهری و باطنی..................................................................... 26

بند 8- قراردادهای صوری.......................................................................................... 27

گفتار دوم: اعلام اراده................................................................................................ 28

بند 1- لزوم اعلام اراده.............................................................................................. 28

بند 2- مفهوم اعلام اراده............................................................................................ 29

بند 3- چگونگی اعلام اراده........................................................................................ 31

الف: اعلام صریح...................................................................................................... 31

ب: اعلام ضمنی........................................................................................................ 31

بند 4- وسایل اعلام اراده........................................................................................... 31

بند 5- سکوت و بیان اراده......................................................................................... 33

بند 6- مواردی که سکوت نشانه رضا است.................................................................. 34

گفتار سوم: توافق اراده (ایجاب و قبول)....................................................................... 35

بند اول: ایجاب ........................................................................................................ 36

الف: معنی لغوی ایجاب ............................................................................................ 36

ب: معنی اصطلاحی ایجاب........................................................................................ 37

ج: شرایط ایجاب...................................................................................................... 38

د: ایجاب عام:........................................................................................................... 40

و- ایجاب ملزم......................................................................................................... 42

هـ- زوال ایجاب ...................................................................................................... 43

1- رد ایجاب .......................................................................................................... 43

2- رجوع گوینده ایجاب ........................................................................................... 43

3- مرگ و حجر یکی از طرفین ................................................................................ 43

4- ایجاب متقابل....................................................................................................... 44

5- سپری شدن مدت ایجاب ..................................................................................... 44

6- از بین رفتن موضوع معامله .................................................................................. 44

7- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق بر آن است........................................................ 44

بند دوم: قبول:........................................................................................................... 45

الف: مفهوم قبول ...................................................................................................... 45

ب: لزوم مطلق بودن قبول.......................................................................................... 45

ج: توالی ایجاب و قبول............................................................................................. 45

د: مسبوق نبودن به رد................................................................................................ 46

و: بقای موضوع عقد.................................................................................................. 46

ه: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض....................................................................... 46

ی- رعایت تشریفات قبول......................................................................................... 47

گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه).............................................................................. 47

بند 1- تعریف اشتباه.................................................................................................. 47

بند 2- مفهوم اشتباه.................................................................................................... 47

بند 3- شرایط تأثیر اشتباه........................................................................................... 48

الف: اشتباه باید به حکم قانون یا تراضی در قلمرو قصد مشترک قرار گیرد..................... 48

ب: اشتباه عمده باشد.................................................................................................. 48

بند 4- اثر حقوقی اشتباه............................................................................................. 48

بند 5- اشتباه در قانون مدنی....................................................................................... 49

بند 6- مواردی که اشتباه باعث بطلان معامله است........................................................ 50

الف: اشتباه در وجود علت تعهد................................................................................. 50

ب: اشتباه در هویت موضوع عقد................................................................................. 50

1- مفهوم خود موضوع معامله..................................................................................... 51

2- معیار تشخیص اوصاف اساسی از غیر اساسی:......................................................... 52

1- 2- نظریه شخصی................................................................................................ 52

2- 2- نظریه نوعی یا مادی........................................................................................ 52

ج: اشتباه در نوع عقد................................................................................................. 53

د: اشتباه در صورت عرفیه ی موضوع معامله................................................................. 53

و: اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، ‌در صورتی که شخصیت

او علت عمده عقد باشد............................................................................................. 54

1- اشتباه در شخص طرف......................................................................................... 55

2- اشتباه در شخصیت............................................................................................... 55

بند 7: مواردی که اشتباه باعث ایجاد حق فسخ می‌شود.................................................. 56

الف: اشتباه در قیمت.................................................................................................. 56

ب: اشتباه در اوصاف غیر اساسی موضوع (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد قلمرو

قرارداد شده باشد)..................................................................................................... 57

ج: اشتباه در اوصاف غیر اساسی طرف معامله (در صورتی که به طور صریح یا ضمنی وارد

قلمرو  قرارداد شده  باشد)......................................................................................... 58

د: اشتباه ناشی از تدلیس............................................................................................. 59

بند 8: مواردی که اشتباه در معامله مؤثر نیست............................................................... 60

الف: اشتباه در اررزش مورد معامله.............................................................................. 60

ب: اشتباه راجع به اوصاف......................................................................................... 60

ج- اشتباه در شخص یا برخی اوصاف شخصیت طرف معامله (که علت عمده عقد نباشد) 60

د- اشتباه در جهت معامله........................................................................................... 61

هـ- اشتباه در قانون.................................................................................................... 61

بند 9: اشتباه در عقد نکاح........................................................................................... 62

الف: اشتباه در هویت جسمی...................................................................................... 62

ب: اشتباه در اوصاف................................................................................................. 64

فصل سوم: اختلاف طرفین در نوع و شرایط عقد نکاح.................................... 66

مبحث نخست: صورتهای مختلف اختلاف در عقد نکاح............................................... 67

1: اختلاف در نوع عقد نکاح...................................................................................... 67

2: اختلاف در ذکر اجل.............................................................................................. 67

3: انعقاد عقد نکاح بر خلاف قصد دختر..................................................................... 67

گفتار نخست: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل................................... 67

بند اول: نظر فقها و دلایل آنها ................................................................................... 67

الف: نظر مشهور فقها که قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند............................................. 67

1- بررسی ادله قول دوام............................................................................................ 68

ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند................................................................... 70

بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند....................... 71

بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند.................... 73

بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی................................................. 75

گفتار دوم: وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد دختر.................................................. 82

بند اول: نظرات و استفتائات فقهای معاصر در خصوص وضعیت نکاح منعقده بر خلاف قصد

دختر........................................................................................................................ 85

مبحث دوم: شروط ضمن عقد.................................................................................... 85

گفتار اول: ماهیت شرط ضمن عقد ............................................................................. 87

بند اول: شروط تعلیقی و تقییدی................................................................................. 87

بند دوم: شرط بنایی یا تبانی ...................................................................................... 87

بند سوم: وابستگی شرط به عقد.................................................................................. 89

بند چهارم: تبعیت شرط از عقد در مرحله انشا و ادامه اعتبار حقوقی ............................. 90

گفتار دوم: شروط در ضمن عقد ازدواج...................................................................... 92

بند اول شروط غیر صحیحی که قواعد عمومی قراردادها درخصوص آنها رعایت نشده است 93

الف: شرطی که عقد ازدواج را معلق گرداند................................................................. 93

ب: شرط خیار.......................................................................................................... 93

بند دوم: شروطی که قواعد عمومی قراردادها در مورد آنها رعایت می‌شود...................... 94

الف: شروط صحیح................................................................................................... 94

1.خیار شرط نسبت به صداق...................................................................................... 94

2.خیار اشتراط........................................................................................................... 94

3.سایر شروط صحیح................................................................................................ 95

ب: شروط غیر صحیح در عقد نکاح........................................................................... 95

1- شروط باطل در ضمن عقد نکاح............................................................................ 95

2- شروط باطل و مبطل عقد ..................................................................................... 95

گفتار سوم: اختلاف در شروط ضمن عقد نکاح ........................................................... 96

نتیجه گیری.................................................................................................................. 98

پیوست ها.................................................................................................................. 102

منابع............................................................................................................................ 115

چكیده انگلیسی....................................................................................................... 119....

 

عنوان:اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

فرمت:word

تعداد صفحات:135 صفحه

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

برچسب ها : اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح , اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح , پایانامه اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح , دانلود پایانامه ارشد اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح , دانلود اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایانامه ارشد رشته

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 369 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 142

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد تعهدات شامل فعل ، عمل مادی ، ترك فعل و عمل حقوقی می باشند به عنوان مثال تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

 

این پایانامه دارای    142  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

 

 

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 

چكیده

 

با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترك فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در كشور ما اكثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم  تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلك با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در كنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی كه اجرای عین تعهد امكان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی كه حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است . 

 

باید از راه حل هایی كه در قوانین ، كنوانسیون های بین المللی و كشورهای پیشرفته كه به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این كه قانون مدنی كشور ما كه منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی كامن لا كمتر توجه و پرداخته است ، در حالی كه نظام كامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد ، كه سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، كاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است كه با توجه به خلأ مذكور، به نظام حقوقی كامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم كه مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .

 

 

كلمات كلیدی : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دین ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبیع ـ عمل ـ ترك عمل - - اجرای تعهدات ـ اجرای عین تعهد ، حقوق ایران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)

 

 

 

 

مقدمه

 

هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشكل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است كه مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و كینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شكنی ها باشد و باید مشكلاتی كه در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی كه تعهدی شكل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی كه اجرای آن ناممكن و ممتنع گردد، كه مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی كشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است . علی ایحال تمامی تلاش ما در مجموعه حاضر  این است كه اجرای تعهدات و موانع آن ، ماهیت اجرای عین تعهد ، بررسی سیستم های موجود حقوقی به ویژه كامن لا ، بررسی تطبیقی و پاسخگویی به سؤالات و فرضیه های مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتید ، محققین ، قضات ، وكلا و دانشجویان قرار گیرد . نیاز به پژوهش های دیگر در این خصوص امری اجتناب ناپذیر می باشد و اگر سعی در ساده سازی مسائل نموده ام به این امید بوده است كه سبب درك بیشتر در خوانندگان گردد .

 

بیان مسئله

 

تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
می باشد . از آنجا كه هر تعهدی باید به نحو كامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود ، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد . موضوع مواد 376،22،237 الی 239 قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امكان الزام و اجبار، فسخ می باشد كه پس از اثبات ناتوانی به انجام تعهد امكان آن به صورت محدودی وجود دارد كه موضوع ماده 239 قانون مدنی است . در انجام عین تعهدات می توان فورس ماژور و عدم امكان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانین و رویه قضایی بایستی اجرای تعهدات (مادی، حقوقی، ترك فعل و فعل) را به سبب جلوگیری از دعاوی حقوقی در این خصوص امكان پذیر نمایند . موضوعی كه بدان در تحقیق حاضر پرداخته می شود اجرای عینی تعهدات می باشد و مواردی كه در قانون و رویه قضایی احتمالاً تعارضات و موانعی وجود دارد و ارائه راه ها و پیشنهاداتی در این مورد می باشد و ارائه راه حل های فقهی ، بین المللی ، كشورهای دیگر به خصوص كشور انگلیس كه ممكن است تا حدی چاره ساز باشد می باشد و سعی گردید تا حد امكان به رویه قضایی هر دو کشور در این خصوص پرداخته شود .

 

سئوالاتی كه در موضوع مورد بحث ممكن است وجود داشته باشد شامل :

 

1- اجرای عین تعهد در حقوق ایران چگونه است؟

 

2- اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس چگونه است؟

 

3- اجرای عین تعهد در کنوانسیون های بین المللی چگونه است؟

 

4- شباهت ها و تفاوت های اجرای عین تعهد در حقوق ایران و انگلیس و کنواسیون های بین المللی چیست؟

 

پیشینه تحقیق

 

با بررسی صورت گرفته در كتب حقوقی، فقهی، سایت های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه ها و منابع و مآخذ موجود در كتابخانه ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا كنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است . در لا به لای كتب فقهی ( ‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره ) و حقوقی ( ایفاء تعهدات ، تسلیم ، قبض ) به طور پراكنده و به صورتی كلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت كوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای كوتاه به آن پرداخته شده است . و به فراخور اشاراتی به آن شده است. و نگاه نگارنده كه نگاهی تطبیقی و همچنین با نظر به رویه قضایی موجود می باشد از این جهت جنبه نوآوری دارد و سابقه ای در این خصوص با نگاهی كلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و ... در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . در قانون مدنی كشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده ، جبران آن و یا قوه قاهره ،‌ تعذر و ... به صورت كلی بدان پرداخته است . بنابراین برای رفع ابهام های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می باشند .

 

 

فهرست مطالب

 

چكیده.. 1

 

مقدمه.. 2

 

بیان مسئله.. 2

 

پیشینه تحقیق.. 3

 

ضرورت بحث.. 3

 

اهداف تحقیق.. 4

 

فرضیه ها.. 4

 

روش تحقیق.. 5

 

ساختار تحقیق.. 6

 

فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران.. 7

 

مبحث اول : کلیات و مفاهیم.. 7

 

گفتار اول : مفهوم اجرا. 7

 

گفتار دوم : تعهدات. 8

 

گفتار سوم: عین تعهد. 10

 

گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات. 11

 

بند اول: نظرات. 11

 

بند دوم: نقد و بررسی نظرات. 12

 

بند سوم:جمع بندی. 13

 

گفتار پنجم : مبانی اجرای تعهدات. 14

 

مبحث دوم: قواعد در اجرای عین تعهد.. 16

 

گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه. 16

 

گفتار دوم : اجرای عین تعهد در ایران. 16

 

گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات. 18

 

بند اول : ناممكن شدن تعهد. 18

 

گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. 19

 

گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد. 20

 

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن.. 20

 

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها). 21

 

بنداول : اجرای مستقیم. 21

 

1- تسلیم. 21

 

2- پرداخت وجه. 22

 

3-  تعهد در انتقال مالكیت. 22

 

4- اجرای تعهدات مربوط به فعل و یا ترك فعل. 22

 

5- اجرای بدل تعهدات. 23

 

5-1- تعهدات تخییری :. 23

 

5-2- تعهدات اختیاری :. 23

 

6-  اجرا در اسناد تجارتی. 23

 

بند دوم: اجرای غیر مستقیم. 24

 

1-  ضمانت اجرای مدنی. 25

 

2-  ضمانت اجرای کیفری. 25

 

3- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض. 25

 

4-  وجه التزام. 26

 

5- محدود كننده ها و معاف كننده ها. 27

 

6- استثنائات. 28

 

گفتار دوم: موانع اجرای عین تعهدات. 28

 

بند اول: بطلان. 28

 

بند دوم: سر رسیدن زمان در عقود و تعهدات موقت. 29

 

بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادی و تغییر آن در تعهدات و قراردادها   30

 

بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات. 30

 

بند پنجم: تعذر اجرای قراردادها  و فورس ماژور. 31

 

گفتار سوم : موانع اجرای عین تعهد در فقه. 33

 

فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان.. 35

 

مبحث اول:کلیات و مفاهیم.. 35

 

گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. 35

 

گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. 36

 

گفتار سوم : ایجاب و قبول. 38

 

گفتار چهارم: عین تعهد. 40

 

گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. 42

 

گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات. 45

 

مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. 47

 

گفتار اول : تعهدات. 47

 

گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. 48

 

گفتارسوم: نسبیت در قراردادها و تعهدات. 49

 

گفتار چهارم: ضمانت اجرای عدم ایفای تعهدات. 52

 

مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن.. 53

 

گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. 53

 

بند اول: تسلیم. 53

 

بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها. 55

 

گفتار دوم: موانع اجرای تعهدات در كشور انگلستان. 56

 

بند اول : عقیم شدن تعهدات. 56

 

بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. 58

 

بند سوم: بطلان. 59

 

مبحث چهارم :رویه قضایی  در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. 64

 

گفتار اول: رویه قضایی. 64

 

بند اول: قرارداد (توافق). 64

 

بند دوم: صحت ایجاب. 65

 

بندسوم: ایجاب از طریق پست. 65

 

بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد. 66

 

بند پنجم: ایجاب و تجارت الكترونیكی. 66

 

بند ششم: جهل. 67

 

بند هفتم :اشتباه. 68

 

بند هشتم: اكراه. 70

 

بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس. 71

 

بند دهم: عوض. 71

 

بند یازدهم: وجود عوض. 72

 

بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. 73

 

بندسیزدهم: قطعیت و كامل بودن شروط قراردادی. 76

 

بند چهاردهم: توافق برای مذاكره. 76

 

بند پانزدهم: شروط ضمنی. 77

 

بند شانزدهم : تفسیر. 78

 

بند هفدهم: حسن نیت. 78

 

بند هجدهم: حقوق بشر. 80

 

بند نوزدهم: اشتباه مشترك. 81

 

بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. 82

 

بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت. 84

 

بند بیست و دوم : جبران خسارت. 85

 

بند بیست و سوم: تدلیس. 87

 

بند بیست و چهارم: سكوت. 87

 

بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. 88

 

بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد. 89

 

بند بیست و هفتم: جبران خسارت. 90

 

بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. 91

 

بند بیست و نهم: تكلیف زیان دیده برای كاهش زیان ناشی از نقض قرارداد    92

 

بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر. 93

 

فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. 95

 

مبحث اول: اجرای عین تعهد در كنوانسیون بیع بین المللی كالا 1980 و اینکو ترمز    95

 

گفتار اول: بیع بین المللی كالا 1980. 95

 

گفتار دوم : اساس اینكو ترمز. 96

 

مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. 98

 

گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و كنوانسیون های بین المللی. 98

 

گفتار دوم: پیشنهادات كمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) :. 98

 

گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی. 99

 

فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در  حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 100

 

مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس.. 100

 

گفتار اول: شباهت ها. 100

 

گفتار دوم: تفاوت ها. 109

 

مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 115

 

گفتار اول: شباهت ها. 115

 

گفتار اول: تفاوت ها. 116

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 118

 

پیشنهادات. 120

 

فهرست منابع و ماخذ.. 121

 

 

عنوان: اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

 

فرمت:word

 

تعداد صفحات:142صفحه

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

برچسب ها : اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس , اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس , پایانامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس , دانلود پایانامه ارشد اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایانامه ارشد

اجرا ناپذیری احكام خاصه عقود در عقد صلح

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 483 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 206

صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد ماده 758قم، مقرر می دارد«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد»

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

اجرا ناپذیری احكام خاصه  عقود در عقد  صلح

 

 

این پایانامه دارای    206  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته حقوق خصوصی

 

چکیده صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده 758ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد...». منظور از «شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممكن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده 758ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ 1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، 2- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود. گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.

 

 

مقدمه

 

عقود معین در مقابل عقود نامعین، به قراردادهایی اطلاق می شود که نام، شرایط و احکام مشخصی در قانون دارند و از این جهت قالب های از پیش طراحی شده برای روابط حقوقی اشخاص تلقی می گردند. برای معین شدن یک عقد، لازم است حداقل تمایزهایی بین آن عقد و سایر عقود تصور شود والا فوایدی که بر این تقسیم بندی مترتب می گردد به وجود نخواهد آمد.

 

عقد صلح یکی از عقود معین است که در قانون مدنی فصل خاصی مشتمل بر نوزده ماده برای بیان مقررات راجع به آن تنظیم یافته است. صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود قرن های متمادی نیازهای گوناگون جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است. تا جایی که قبل از حاکمیت قانون مدنی و پذیرش اصل آزادی قراردادها که طبق ماده 10 این قانون به حقوق ما وارد شده است، معاملات عموماً در چهارچوب یکی از عقود معین بسته می شد و هرگاه در یکی از قالب های کهن جای نمی گرفت، طرفین ان را به صورت عقد صلح منعقد می کردند.

 

این عقد از سویی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر،این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشتر عقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نوپیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بار آورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد و عقود دیگر از آن بی بهره اند.

 

بیشتر فقها امتیاز سومی را نیز برای عقد صلح باور دارند و آن این است که این عقد می تواند در مواردی که هیچ گونه پیشینه ی خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جاری گردد. به عبارت دیگر؛ این عقد علاوه بر جایگاه اصلی خویش که همان مواردی است که برای آشتی و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان می یابد، در معاملات و قراردادهای بدوی و ابتدایی که از هرگونه سابقه درگیری و نزاع میان طرفین عاری است، و یا حتی خالی از حقوق پیشینی است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جاری و ساری است. چنین عقد صلحی را «صلح ابتدایی» و یا «صلح بدوی» می نامند.

 

جمع این سه خصیصه برای عقدصلح، موقعیتی ممتاز به آن می بخشد. این جایگاه خاص برای عقدصلح سبب شده است که برخی آن را شنایسته لقب «سیدالعقود و الاحکام» و یا «انفع العقود» بدانند.(امامی، مسعود، 1382، ص79)

 

بدین ترتیب به دلیل گستردگی دامنه ی عقدصلح، اقسام آن نیز گسترده می شود. این تنوع تا آنجا پیش می شود که عده ای[1] آن را به دو قسم و بعضی[2] تا سی و شش و حتی تا حدود پنجاه نوع، تقسیم و تعریف کرده اند.

 

این تحقیق و جستار با عنوان  «اجراناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح» صرفاً به عقد صلح بدوی یا ابتدایی می پردازد، یعنی صلح در مقام معاملات. لذا سایر اقسام عقد صلح از موضوع بحث ما خارج است.

 

قانونگذار در بیان مقررات مربوط به عقد صلح به کلی گویی بسنده کرده است. به طوری که علاوه بر اینکه تعریف دقیقی از عقد صلح ارائه نمی دهد، در بیان مقررات مربوط به صلح بدوی نیز به اجمال سخن می گوید. ماده 758ق.م بیان می کند:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد...». مشاهده می شود قانون در بیان قاعده خاص صلح بدوی به ذکر همین مقرره اکتفا می کند، اما از آنجایی که دامنه ی عقودی که صلح قابلیت جانشینی در آن ها را دارد مشخص نمی کند، به تبع شرایط و احکام خاصه هم معلوم نیستند.

 

ما علاوه بر اینکه در خلال مطالب، با ذکر دلیل خواهیم گفت، که منظور از «معاملات»مذكور در متن ماده 758، عقود معین می باشند، سعی داریم بررسی کنیم؛ عقد صلح دقیقاً می تواند جانشین کدام دسته از عقود معین شود، که برای رسیدن به پاسخ گریز و گزیری نیست جز اینکه ضابطه ای به دست دهیم تا عقود قابل جایگزینی قابل تشخیص باشند، و تا در نهایت بتوانیم شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح را احصا کنیم.

 

بدین ترتیب مرکز ثقل توجه و مطالعه ما، اولاً: عقدصلح بدوی و ثانیاً: حکم ماده 758ق.م می باشد.

 

ضرورت و اهمیت تحقیق

 

عقود معین که نسبت به عقود نامعین از قدمت بیشتری برخوردارند، اگرچه ابتدا در عرف شکل گرفته اما سپس در قوانین به صورت دقیق تر تعریف و توصیف شده اند.

 

در توضیح کلی عقود معین گفته می شود؛ این عقود در قوانین نام و احکام معین و تعریف شده دارند، اما عقود نامعین چنین نیستند و در احکام خود تابع قواعد عمومی قراردادها هستند.

 

به نظرمی رسد چنانچه بخواهیم این تعریف را کمی دقیق ترنماییم، باید هر عقد معین را دارای مقتضا و آثاری متمایز (به طورنسبی) از سایر عقود بدانیم؛ در غیر اینصورت صرف داشتن نام یا برخی احکام قانونی بدون آنکه این احکام در حد کافی آن عقد را از سایر عقود جدا کند ، سبب نمی شود که بر این تقسیم بندی فایده ای مترتب گردد.

 

عقد صلح در حقوق مدنی ایران به عنوان یکی از مصادیق عقود معین شناخته شده است اما تعریف گسترده و احکام سیال و شناور این عقد می تواند تردیدهایی را در مورد معین بودن آن ایجاد کند.

 

آنچه نگارنده را ترغیب نمود تا این پژوهش را به رشته ی تحریردرآورد ؛ از یک سو دامنه گسترده عقد صلح و از سوی دیگر ماهیت و ویژگی های خاص آن است.

 

فی الواقع آنچه که سبب شده این عقد علی رغم این که ماهیتاً نزدیک به عقود نامعین است؛]به گونه ای که برخی[3] اذعان داشته اند: قراردادن عقد صلح در دسته ی عقود معین صحیح و منطقی نیست و باید آن را به عنوان یک قرارداد عمومی(نامعین) در کنار ماده 10 قانون مدنی مورد بررسی قرارداد. به عنوان یک عقدمعین مدنظر قانونگذار قرار بگیرد، همین قابلیت دارا شدن نتیجه ی عقود دیگر است. یعنی این عقد، یک عقد معین و خاص است به لحاظ اینکه این توان و قابلیت را دارد که مفید فایده دیگر عقود باشد بدون اینکه احکام و شرایط خاصه عقود در آن راه یابد.

 

با توجه به اطلاق قانون از حیث جایگزینی عقد صلح به جای سایر معاملات ، روشن کردن نقاط تلاقی ماده 10 ق.م و عقد صلح از یک سو و شرایط و احکام خاصی که در صلح جاری نیست به صورت یک نظریه عام بسیار مهم است تا جامعه، قضات، وکلا، دفاتر اسناد رسمی و مردم به طور مشخص این موارد را در اختیار داشته باشند.

 

اهداف تحقیق

 

دراین نوشتارسعی داریم ازکلی گویی واجمال قانون مدنی پرده برداریم و مشخص کنیم که:

 

1- عقد صلح می تواند قائم مقام کدام دسته از عقود معین باشد.2- منظور قانونگذار از شرایط و احکام خاصه ای که در عقد صلح جاری نمی باشند، کدام اند. سپس به دسته بندی این قواعد می پردازیم تا بتوانیم به یک معیار و ضابطه ی کلی برسیم که اگر عقد صلح جانشین عقود معین شود دقیقاً کدام شرایط و احکام اجرا نمی شوند؟

 

در تعیین دامنه ی شرایط و احکام خاصه ای که در صلح اجرا نمی شوند، به گونه ای عمل می کنیم که اولاً؛ استقلال عقدصلح مخدوش نشود و ثانیاً؛ بتوانیم تشخیص دهیم که صلح در مقام کدام عقد معین آمده است.

 

این پرسش ها، سوالات اصلی پژوهش پیش رو را تشکیل می دهد که تبعاً به رسم روش تحقیق در پژوهش ها، مقدمه و مؤخره ای را می طلبد که شرح آن خواهد آمد.

 

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

 

پژوهش پیش رو در دو فصل تدوین شده است. فصل اول با عنوان «جایگاه عقدصلح»در دو مبحث ارائه می شود:

 

مبحث اول: مفهوم و مبنای عقدصلح

 

مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح

 

مبحث اول: به تعریف عقدصلح از لحاظ معنوی و اصطلاحی و اوصاف عقدصلح می پردازد، همچنین از مبنای نظری و شرعی عقدصلح سخن می گوید.

 

مبحث دوم نیز، به تعریف قواعد غیرقابل اجرا و بررسی مبنای این قواعد می پردازد.

 

فصل دوم با عنوان«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» نیز در دو مبحث به ترتیب ذیل ارائه می شود:

 

مبحث اول: عقود قابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح؛ این مبحث علاوه بر اینکه درصدد معرفی ضابطه برای تمیز عقود قابل جایگزینی، می باشد؛ به انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی به وسیله صلح نیز اشاره ای خواهد شد.

 

مبحث دوم: قواعد اجراناپذیر عقود معین در عقد صلح؛ این مبحث نیز ابتدائاً دامنه قواعد غیرقابل اجرا در عقدصلح را مشخص می کند و سپس در مورد مبنای این قواعد در عقود معین سخن می گوید.

 

پژوهش کنونی بدین شکل سابقه ای نداشته و در نوع خود کاری جدید محسوب می شود. در حقیقت هرچند در زمینه عقد صلح، تعریف عقد صلح و تأکید بر استقلال آن در مقابل سایر عقود، آثار فقهی و حقوقی ، مقالات و پایان نامه هایی نگاشته شده، لیکن پژوهشی که بخواهد، سوال اصلی این پایان نامه را به طول جامع پاسخ دهد، تدوین نشده است. این منابع را به عنوان پیشینه ی تحقیق به شرح ذیل معرفی می نماییم.

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                 صفحه

 

مقدمه.. 1

 

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 3

 

اهداف تحقیق.. 4

 

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق.. 5

 

الف)کتب.. 6

 

ب) مقالات.. 7

 

پرسش ها.. 8

 

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 8

 

روش تحقیق.. 9

 

فصل اول: جایگاه عقد صلح

 

مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح.. 11

 

گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح.. 12

 

بند 1) تعریف عقد صلح.. 12

 

1-1- صلح در لغت.. 12

 

2-1- صلح در اصطلاح فقه و حقوق.. 14

 

بند2) اوصاف عقد صلح.. 18

 

1-2- اوصاف اساسی عقد صلح.. 19

 

1-1-2- لازم بودن عقد صلح.. 20

 

2-1-2- رضایی بودن عقد صلح.. 21

 

3-1-2- مسامحه ای بودن عقد صلح.. 25

 

1-3-1-2- کفایت علم اجمالی در عقد صلح.. 28

 

2-3-1-2- لزوم اهلیت کامل در عقد صلح.. 30

 

3-3-1-2- قائم به شخص بودن عقد صلح.. 32

 

2-2- اوصاف غیراساسی عقد صلح.. 33

 

1-2-2- تملیکی- عهدی.. 34

 

2-2-2- معوض- مجانی.. 35

 

3-2-2- مستمر- آنی(فوری) 35

 

4-2-2- عقد آزاد(با اراده آزاد) 36

 

5-2-2- عدم وجود محدودیت در اطراف عقد صلح.. 38

 

گفتار دوم: مبنای عقد صلح.. 40

 

بند 1- مبنای شرعی.. 40

 

1-1- كتاب.. 41

 

1-2) سنت.. 43

 

1-1-2- روایات عام.. 43

 

2-1-2- روایات خاص.. 44

 

3-1- اجماع.. 45

 

4-1- عقل و سیره عقلا.. 46

 

بند2- مبنای نظری.. 49

 

مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده 758ق.م) 56

 

گفتار اول: تعریف و ضابطه ی قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح.. 56

 

بند1) شرایط خاصه.. 57

 

1-1- شرایط عام صحت معاملات.. 58

 

2-1- شرایط خاصه معاملات.. 59

 

بند2- احکام خاصه.. 63

 

بند3) معامله.. 66

 

1-3- تعریف و مفهوم معامله.. 66

 

2-3- «معامله» در ماده 758 قانون مدنی.. 69

 

گفتار دوم: مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. 71

 

بند1) اصالت و فرعیت عقد صلح.. 71

 

1-1- نظریه تفریع، اهل سنت.. 72

 

2-1- اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه.. 77

 

3-1- موضع قانون مدنی ایران.. 80

 

بند 2) ضرورت استقلال عقد صلح.. 80

 

1-2- محدود بودن شمار عقود معین.. 81

 

2-2- قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی. 83

 

 

فصل دوم: شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح

 

گفتار اول: ضابطه ی تمیز عقود قابل جایگزینی.. 90

 

بند1) انتخاب ضابطه برای تعیین عقود قابل جایگزینی.. 90

 

1-1- عقود لازم.. 92

 

2-1- عقود متضمن حق و تکلیف.. 92

 

3-1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی.. 93

 

4-1- عقود مغانبه.. 95

 

بند2- عقود غیرقابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح.. 96

 

1-2- عقود مرتبط با نظم عمومی.. 96

 

2-2- عقود مسامحه.. 99

 

گفتار دوم: انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی.. 100

 

بند1- عقود معین.. 101

 

1-1- عقود تملیکی.. 101

 

1-1-1- عقد بیع.. 101

 

الف) بیع کالی به کالی (صلح کالی به کالی) 102

 

ب) بیع خیاری.. 103

 

ج) بیع صرف.. 104

 

2-1-1- عقد معاوضه.. 105

 

3-1-1- عقد اجاره.. 106

 

4-1-1- عقد شرکت.. 108

 

2-1- عقود عهدی.. 110

 

1-2-1- عقد مضاربه.. 110

 

2-2-1 عقد مزارعه.. 112

 

3-2-1- عقد مساقات.. 113

 

4-2-1- ایجاد ضمان تضامنی.. 113

 

5-2-1- عقد حواله.. 114

 

3-1- اقاله.. 115

 

بند2) عقود نامعین.. 116

 

1-2- مشروع باشد.. 119

 

2-2- خلاف قانون نباشد.. 119

 

3-2- مخالف نظم عمومی نباشد.. 120

 

بند3 ) ایقاعات.. 121

 

مبحث دوم: قواعد اجرا ناپذیر عقود معین در عقد صلح.. 123

 

گفتار اول: مصادیق قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. 123

 

1-1 مقدورالتسلیم بودن.. 124

 

2-1- وجود علم تفصیلی.. 124

 

3-1- تعیین مدت.. 126

 

1-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه.. 126

 

2-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مساقات.. 126

 

4-1- قبض.. 126

 

4-2- لزوم قبض در بیع صرف.. 127

 

5-1- نوع سرمایه؛ وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه.. 127

 

6-1- لزوم وجودِ سه طرف برای انعقاد قرارداد.. 128

 

7-1 ممنوعیت درج شرط فزونی یا کاستی.. 129

 

بند2) احکام خاصه.. 129

 

1-2- احکام خاصه در مرحله ی اجرای عقد.. 129

 

1-1-2- موارد فسخ.. 129

 

2-1-1-2- خیار غبن.. 130

 

2-1-2- جواز عقد.. 131

 

1-2-1-2- جایز بودن عقد شرکت.. 131

 

2-2-1-2- جایز بودن عقد مضاربه (ماده 550 ق.م) 132

 

3-1-2- پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع.. 132

 

4-1-2- ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین.. 132

 

2-2- احکام خاصه در مرحله ی انحلال  قرارداد.. 132

 

1-2-2- تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز.. 133

 

2-2-2- امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت   133

 

3-2-2- تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری.. 134

 

گفتار دوم: مبنای احکام خاصه در عقود معین.. 134

 

بند 1) قاعده لاضرر.. 135

 

1-1- خیار غبن (مواد 416 به بعد ق.م) 135

 

5-1-1- عقد مضاربه؛.. 137

 

6-1-1- عقود مزارعه و مساقات؛.. 137

 

2-1- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع (ماده 402 ق.م) 137

 

3-1- حق شفعه در عقد بیع(ماده 808ق.م) 138

 

بند2) سنت های تاریخی.. 139

 

1-2- خیار مجلس در عقد بیع (ماده 397ق.م) 139

 

2-2 خیار حیوان در عقد بیع (ماده 398ق.م) 140

 

بند 3) ملاحظات اقتصادی.. 142

 

1-3- لزوم قبض در بیع صرف (ماده 364ق.م) 142

 

2-3- وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه(ماده 574ق.م) 143

 

بند4) هدف و بنای طرفین قرارداد.. 145

 

1-4- لزوم داشتن علم تفصیلی به مورد معامله.. 145

 

3-1-4- عقد اجاره.. 146

 

5-1-4- عقد مضاربه؛.. 146

 

6-1-4- عقود مزارعه و مساقات؛.. 146

 

7-1-4- عقد حواله؛.. 147

 

8-1-4- اقاله؛.. 147

 

2-4- مقدور التسلیم بودن موضوع عقد.. 147

 

1-2-4- مقدورالتسلیم بودن مبیع در عقد بیع (ماده 348ق.م) ؛.. 147

 

2-2-4- عقد معاوضه؛.. 148

 

3-2-4- عقد اجاره؛.. 148

 

4-2-4- عقد شرکت؛.. 149

 

3-4- حق فسخ عقد حواله به لحاظ اعسار محال علیه (ماده 729ق.م) 149

 

بند5) مصلحت متعاقدین.. 149

 

1-5- جواز عقد شرکت(ماده 586ق.م) 149

 

2-5-امکان درخواست تقسیم مالجمشترک در هر زمان توسط شرکا(ماده 589ق.م) 149

 

بند6) دخالت منافع سه طرف در رابطه حقوقی ناشی از عقد؛ لزوم قبولی محال علیه در عقد حواله (ماده 725ق.م) 157

 

بند7) ویژگی های ماهیت تراضی.. 162

 

1-7- جواز عقد مضاربه (ماده 550 ق.م) 162

 

2-7- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه (ماده 518ق.م) و به تبع آن در مساقات (ماده 545ق.م) 166

 

3-7- عدم امکان درج شرط فزونی و کاستی در تراضی موسوم به اقاله.. 168

 

4-7- عدم امکان اقاله به غیر جنس عوضین.. 169

 

نتیجه گیری.. 171

 

منابع فارسی.. 180

 

كتاب ها.. 180

 

مقاله ها.. 183

 

پایان نامه ها.. 184

 

منابع عربی.. 184

 

كتاب ها.. 184

 

سایت های اینترنتی.. 187

 

 

 

 

فهرست علامتها و اختصارها

 

ق.م               قانون مدنی

 

ق.ث             قانون ثبت

 

ق.ت             قانون تجارت

 

ق.ا.ج.ا.ا          قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

 

عنوان: اجرا ناپذیری احكام خاصه  عقود در عقد  صلح

 

فرمت:word

 

تعداد صفحات:206 صفحه

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

برچسب ها : اجرا ناپذیری احكام خاصه عقود در عقد صلح , اجرا ناپذیری احكام خاصه عقود در عقد صلح , پایانامه اجرا ناپذیری احكام خاصه عقود در عقد صلح , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اجرا ناپذیری احكام خاصه عقود در عقد صلح , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایانامه ارشد اجرا ناپذیری احكام خاصه عقود در عقد صلح , دانلود پایانامه ارشد رشته حقوق , دانلود پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارش

اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 818 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 104

از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعه‏شناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

این پایانامه دارای    104  صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

    از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعه‏شناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعه‏شناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات می‏باشد، نفی می‏گردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می‏شود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطاف‏ناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرم‏شناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمی‏دانند، بدین‏ترتیب، این مکتب انسان‏ساز را فاقد جنبه‏های تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و می‏گویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر می‏شود.در نتایج آماری تحقیق به این نتیجه میرسیم که  تغییر و تحولات اجتماعی واقتصادی بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناك در شهر شیراز تاثیر گذارند.و اعتیاد ،مهاجرت و خانواده  بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناك در بین زندانیان شهر شیراز تاثیر گذارنیست.

واژگان کلیدی:مجازات،تربیتی،اقدامات

 

1-1-مقدمه

    امروزه كیفرهای سنتی ، از نظر هدف و محتوا تغییر كرده و به علاوه با تدابیر تأمینی همراه شده اند. در واقع هدف از كیفرهای سنتی سزا و ارعاب بوده است، اما تدابیر تأمینی براثر آموزه های مكتب تحققی و برای اصلاح حالت خطرناك بزهكار به وجود آمده است.تكرار جرم ، از جمله مباحث حقوق كیفری است كه از یك سو نشانه ناتوانی بزهكار در جهت بازاجتماعی شدن است ، و از سوی دیگر بیانگر عدم موفقیت دستگاه قضایی در جهت بازپروری بزهكار و همچنین پیشگیری از وقوع جرم می باشد .[1] به همین جهت قانونگذاران همواره با اصلاح مكرر قوانین ، در جست وجوی راهكارهای مناسب برای مبارزه با پدیده تكرار جرم می باشند. سیاست كیفری ایران در مقابله با مرتكبان جرایم مكرر در دوره های مختلف ، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است. با این حالت حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناك و پیشگیری از تكرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مكتب تحققی، با تصویب قانون اقدامات تأمینی در سال 1339 جنبه تقنینی یافت[2]با اهمیت یافتن حمایت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نیز ایجاد امنیت برای بزه دیدگان ، قانونگذار اخیراً نوعی « نظارت تأمینی » در محیط خارج از زندان برای بزهكاران خطرناك كه مجرمان سابقه دار نامیده شده اند ، در قالب الحاق ماده 48 مكرر [3]قانون مجازات اسلامی قدیم و راهكارهایی مانند تعویق صدور حكم و راهكارهای مشابه در قانون جدید مجازات اسلامی  پیش بینی كرده است كه هدف آن ، نظارت بر مجرمانی است كه به طور مكرر مرتكب جرم می شوند تا بدین وسیله با تحت كنترل قرار دادن آنان پس از تحمل محكومیت كیفری، مانع تكرار جرم شده و امنیت جامعه را تضمین كند. از جمله طرح‌های مناسب و کاربردی در این‌ خصوص،تلاش برای جلوگیری از بازگشت مجدد مجرمان به‌ زندان است.به همین منظور می‌باید مراکز و سازمان‌هایی مسئولیت‌ سازگاری و تربیت اجتماعی مجرمان را در زندان و پس از خروج‌ از زندان بر عهده بگیرند،تا با اجرای برنامه‌های منظم و مدون‌ آموزشی،دینی،حرفه‌ای مجرمان و مددجویان را با وضعیت‌های‌ مختلف اجتماعی سازگار کرده و از مجرمان،شهروندان ارزش‌گرا و تابع قانون ساخت از طرفی امروزه مجرم را بیشتر یك بیمار اجتماعی می پندارند تا یك عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفكر است كه آن اعتقادی كه در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و كمتر كسی است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتكاب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور كلی مستثنی و دور بداند .[4] با توسعه و نفوذ این طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاری بر اساس مبانی نوین جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر كلی پیدا كرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهكار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . فردی کردن مجازات که در حقوق ایران فقط درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری و بازدارنده به دلیل معین نبودنشان در شرع قابل اعمال است از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد مورد بازخواست قراردهند.مكتب دفاع اجتماعی نوین كه یكی از آخرین نظریه های جرم شناسی قرن حاظر را مطرح نموده است اهمیت انسان به عنوان محور بحث در هر پدیده مجرمانه به دو مطلب اهمیت می دهد ،از طرفی شناخت شخصیت مجرم را لازم می داند و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و دفاع از او را علیه تجاوزی كه وجودش را دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید می كند.در یك جمله دفاع اجتماعی نوین بر بازسازی  مجدد مجرم و اعاده او به جامعه پایبند است[5].در این راستا بعضی از مجرمین به علت اعمالشان به مجرمین خطرناك مشهورند و طبیعتا مراقبت از این مجرمین بعد از آزادی از ویژگی های خاص تری برخوردار است.در این پایان نامه بر آن هستیم كه به روش های پیش بینی شده در قانون برای نگهداری و مراقبت از مجرمین خطرناك پس از آزادی اشاره كنیم و در این راستا از تجربیات و راهكارهای دیگر كشورها نیز بهره ببریم.در قسمت های از تحقیق به قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی اشاره می كنیم و به راهكارهایی كه چه در قانون قدیم و چه در قانون جدید وجود داشته است اشاره می كنیم و در قسمت پایانی تحقیق سعی شده است با روش تحلیلی مانند روش های مصاحبه ای و پرسش نامه به اثربخشی این روش ها اشاره ای داشته باشیم.این تحقیق از جهات زیادی دارای اهمیت می باشد افزایش رفتارهای انحرافی و ارتکاب جرم و بزه از سوی مجرمین‌ موجب شده است که زندان‌های کشور سرشار از جمعیت شود. کثرت زندانیان از یک سو و فقدان برنامه‌های مدون و منظم آموزش‌ و بازسازی شخصیتی و اجتماعی کردن زندانیان از دیگر سو موجب‌ می‌شود که زندانیان پس از ترک زندان وارد بافت سابق اجتماعی‌ شوند و به تدریج به سمت ارتکاب مجدد جرم و بزه کشانده شوند و بازگشت مجدد به زندان شکل بگیرد.علاوه بر از دست دادن نیروهای بالنده و سازنده در جامعه که با افتادن در مسیر جرم و ارتکاب بزه مسیر منفی و غلط را طی می‌کنند، هزینه‌های هنگفتی در نگهداری و زندان کردن این افراد از بودجه‌ عمومی از دست می‌رود.این‌ها هزینه‌های آشکاری است که قابل‌ توجه و مشهود است.هزینه‌های فراوان پنهان نیز در این جریان از دست می‌رود؛به همین دلیل،لازم است طرح‌هایی اجرا شود که‌ براساس آن مجرمین ضمن تغییر رفتار و تعدیل شدن به یک فرد سالم و سازگار با جامعه،به نیروی تولیدگر و خلاق بدل شوند و بتوانند در مسیر توسعه کشور مفید واقع شوند.بنابراین وجود مرکزی که بتوان مجرمین آزادشده از زندان را به‌ نیروی سازگار با جامعه،خلاق،مبتکر،و مشارکت‌جو تبدیل کند ضروری است و اهمیت این پژوهش را به اثبات می رساند.

 

1-2-بیان مسئله

    پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه ای سالم،همواره به عنوان اولویت مهم حقوقدانان و جامعه شناسان بود و علاوه برآن به عنوان یکی از شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می رود و تحقق آن از موجبات جلوگیری از هزینه های اقتصادی و از شاخص های توسعه اقتصادی نیز قلمداد می شود.اما از آنجا که بنا به دلایل مختلفی پیشگیری از وقوع همیشه میسر نیست و جرائم متعددی در هر جامعه ای به وقوع می پیوندد،ناچار باید به روش های مناسب مجازات و سزادهی مجرمان نیز توجه نمود.بزهکاری و ارتکاب جرم،یکی از پدیده ها  مبتلا به جوامع انسانی از بدو شکل گیری تاکنون می باشد که دغدغه اصلی جرم شناسان و کیفرشناسان بوده و هست.اگرچه زمان دقیقی از ارتکاب اولین جرم تاریخ بشریت موجود نیست اما براساس تعالیم دینی اسلام،قابیل با قتل برادرش هابیل ،اولین قاتل و جنایتکار تاریخ خلقت بشریت لقب گرفت که نماد عصیان و تجاوز و ظلم به دیگری به شمار می رود.[6]

    باتوجه به آنچه گفته شد،در تحقیق حاضر برآنیم تا ابتدا بابررسی کوتاهی در حوزه اندیشه های کیفری سزادهی و مبانی نظری آنها مطالعه و بررسی دقیق رویکردهای نوین طرفداران مجازاتهای ترمیمی بپردازیم و بامقایسه علمی و قانونی این اندیشه ها در قوانین جزایی برخی کشورها ،سیر تحول و گسترش آنها رابیان نموده و نتایج حاصله را به طور مستدل ارائه دهیم.علاوه براین نقد برخی مجازات های سرکوبگر درقوانین قدیم و جدید راباتکیه بر دیدگاه های نوین اندیشه های اصلاح گرا وترمیمی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.همچنین باتمرکز ویژه براندیشه های کیفری جرم شناسان علوم کیفری ،سیر تکامل نظریات اصلاح گرا در حوزه سزادهی قانونی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهیم داد و علاوه بر آن به جایگاه و اهمیت توجه به رویکردهای نوین ترمیم وکرامت مداری مجازات ها در معاهدات حقوق بشربین الملل که تاثیرات به سزایی بر تحول قوانین داخلی کشورها دارد نیز پرداخته خواهد شد.

و......

 

 

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول:کلیات تحقیق. 2

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-4-سوالات تحقیق. 5

1-5-فرضیات تحقیق. 6

1-6-پیشینه تحقیق. 6

1-7-روش تحقیق. 6

1-7-1-بخش اول:تعاریف و مفاهیم.. 7

1-7-1-1-مبحث اول:مجرم. 7

1-7-1-1-1-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین. 8

1-7-1-1-2-گفتار دوم :طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی. 10

1-7-1-1-3-گفتار سوم :طبقه بندی مجرمان بر اساس قوانین   11

1-7-1-1-3-1-مجرمین به عادت. 11

1-7-1-1-3-2-مجرمین خطرناک. 11

1-7-1-1-3-3-مجرم احساساتی. 12

1-7-1-1-3-4-مجرم اتفاقی. 12

1-7-1-1-3-5-مجرم حرفه ای. 12

1-7-1-2-مبحث دوم: حالت خطرناك و نظریه های مربوط به آن. 12

1-7-1-2-1-گفتار اول:مبانی نظری ،ا رکان و انواع حالت خطرناک   13

1-7-1-2-1-گفتار دوم :ارزیابی، سنجش و تشخیص حالت خطرناك. 15

1-7-1-2-3-گفتار سوم :جایگاه حالت خطرناك در جرمشناسی اصلاح و درمان   18

1-7-1-2-4-گفتار چهارم :خصوصیات مجرمان خطرناك. 19

1-7-1-2-4-1- بنداول:مشخصات رفتاری مجرمان خطرناك. 19

1-7-1-2-4-1-1-تخصص. 19

1-7-1-2-4-1-2-خرج گزافه. 20

1-7-1-2-4-1-3-انتقامجویی. 20

1-7-1-2-4-1-4-تهدید کردن. 20

1-7-1-2-4-1-5-میل به خودنمایی. 20

1-7-1-2-4-1-6-غریزۀ تقلید. 21

1-7-1-2-4-1-7-نیاز به جمع. 21

1-7-1-2-4-1-8-القاب و اسامی دروغین. 22

1-7-1-2-4-2-بند دوم : :نیرنگ های مجرمان خطرناك و شیوه شناسی جنایی آنها. 22

1-7-1-2-4-3-بند سوم : نیرنگ های مجرمان خطرناك. 22

1-7-1-2-4-3-1- الف- نیرنگ های مربوط به تغییر قیافه   22

1-7-1-2-4-3-2-ب- نیرنگ تغییر لباس. 22

1-7-1-2-4-4-بند چهارم : شیوه شناسی جنایی مجرمان خطرناك   22

1-7-2-بخش دوم: مبانی و روش شناسی مراقبت از مجرمین خطرناک   24

1-7-2-1-مبحث اول: مبانی نظری مراقبت از مجرمین خطرناک. 24

1-7-2-1-1-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک. 25

1-7-2-2-2-گفتار دوم:روش های اصلاح و درمان و راهكارهایی برای بهبود درمان مجرمین خطرناك. 27

1-7-2-2-مبحث دوم: روش های مراقبت از مجرمین خطرناک. 28

1-7-2-2-1-گفتار اول:مفهوم نظارت الكترونیكی و شرایط مربوط به آن   29

1-7-2-2-1-1-بند اول:پیامدهای ناترمیمی نظارت مجازی بدل از کیفر زندان بر بزهکاران. 29

1-7-2-2-1-2-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه - فایده   30

1-7-2-2-1-3-بند سوم:كارایی سیستم نظارت الكترونیكی برای مجرمان خطرناك. 31

1-7-2-2-2-گفتار دوم:ناتوان سازی مجرمان خطرناك. 32

1-7-2-2-2-1-بند اول:ناتوان‏سازی گزینشی. 32

1-7-2-2-2-2-بند دوم:از ناتوان‌سازی فردی تا ناتوان‌سازی گروهی   34

فصل دوم:اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی  36

2-1-بخش اول: بررسی موضوع در قانون مجازات عمومی. 36

2-1-1-مبحث اول : تحلیل جرم شناختی.. 36

2-1-1-1-گفتار اول:رویكرد پیشگیرانه. 39

2-1-1-2-گفتار دوم:رویكرد اصلاحی. 40

2-1-2-مبحث دوم:اقدامات تأمینی و تربیتی.. 42

2-1-2-1-گفتار اول:معیارهای انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی. 42

2-1-2-2-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی. 44

2-2-بخش دوم: بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی(1392). 45

2-2-1-مبحث اول:جایگزین ها و اقدامات مراقبتی در قانون جدید مجازات اسلامی.. 45

2-2-1-1- گفتار اول:ابتكارات قانون جدید در مجازات های جایگزین   46

2-2-1-2-گفتاردوم: ماده 65 قانون مجازات اسلامی. 47

2-2-2- مبحث دوم:تعویق صدور حكم.. 47

2-2-2-1-گفتار اول:تعویق به شکل ساده. 48

2-2-2-2-گفتار دوم:تعویق به شکل مراقبتی. 48

2-2-2-3-گفتار سوم: نقش مددكار اجتماعی در پیشگیری از تكرار در طول مدت تعویق. 49

2-2-2-4-گفتار چهارم:شرایط  انتخاب مددكار برای مراقبت از بزهكار در طول مدت تعویق. 50

2-3-بخش سوم:آثار مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناك پس از آزادی. 50

2-3-1-مبحث اول:بررسی آثار مربوط به بزه دیده و جبران خسارت   50

2-3-1-1-گفتار اول:آثار مربوط به بزه دیده. 50

2-3-1-2-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت. 51

2-3-2-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به  امکان نقض حقوق شهروندی. 51

2-3-2-1-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان. 51

2-3-2-2-گفتار دوم :آثار مربوط به  امکان نقض حقوق شهروندی   52

2-3-3-مبحث سوم:آثار اجتماعی مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناك   53

2-3-3-1-گفتار اول:خدمات اجتماع‌ محور. 53

2-3-3-2-گفتار دوم:کیفر نقدی روزانه. 53

2-3-3-3-گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی. 54

2-4-بخش چهارم:بررسی نگهداری از مجرمین خطرناک و موارد پیش بینی شده آن در قوانین كشورهای مختلف. 54

2-4-1-مبحث اول: نگهداری از مجرمین خطرناک و قوانین سایر كشورها   54

2-4-1-1-گفتار اول: نگهداری از مجرمین خطرناک در اسناد بین المللی   55

2-4-1-2-گفتار دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک در كشورفرانسه   56

2-4-1-3-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک دركشور استر لیا   58

2-4-1-4-گفتار چهارم:جایگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان   58

2-4-1-5-گفتار پنجم:جایگاه عدالت ترمیمی  و اقدامات تأمینی و تربیتی درلبنان. 59

2-4-2-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پیشگیری از رفتار مجرمانه.. 61

2-4-2-1-گفتار اول: پیشگیری اولیه  و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه   62

2-4-2-2-گفتار دوم:  پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس. 63

2-4-2-2-1-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی   63

2-4-2-2-2- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه   64

2-4-2-3-گفتار سوم:درمانگری رفتار  مجرمانه و پیشگیری ثالت   65

2-4-2-3-1- روشهای روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی   65

2-4-2-3-2- روی آوردهای انسانی نگر. 66

2-4-2-3-3- روشهای رفتاری نگر. 66

2-4-2-3-4-روشهای شناختی – رفتاری. 66

2-4-2-3-5-آموزش مهارتهای اجتماعی. 67

2-4-2-4-گفتار چهارم:خودمهارگری. 67

2-4-2-4-1-بازسازی شناختی. 68

2-4-2-4-2- آموزش حل مساله بین شخصی. 68

2-4-2-4-3- آموزش شناختی حل مساله بین شخص: . 69

2-4-2-5-گفتار پنجم: درمان گری رفتار مجرمانه وخیم. 69

فصل سوم:روش ها و نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل آن در بررسی موردی زندانیان شهر شیراز  71

3-1-بخش اول:روش تحقیق. 71

3-1-1-مبحث اول:روش تحقیق.. 72

3-1-1-1-گفتار اول:طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف. 72

3-1-1-2-گفتار دوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای ابزار و روش گرد آوری داده ها. 72

3-1-1-3-گفتار سوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای مراحل تحقیق. 72

3-1-1-4-گفتار چهارم:ابزار پرسشنامه. 73

3-1-2-مبحث دوم:جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 73

3-1-2-1-گفتار اول:جامعه آماری. 73

3-1-2-2-گفتار دوم:ابزار جمع آوری داده ها. 73

3-2-بخش دوم:تجزیه و تحلیل اطلاعات. 75

3-2-1-مبحث اول:آمار توصیفی.. 75

3-2-2-مبحث دوم:آمار استنباطی.. 79

3-3-نتیجه گیری. 83

3-4-پیشنهادات. 83

فهرست منابع:. 83

ضمیمه. 83

فهرست جداول

جدول 3-1-توزیع سن افراد مرتکب ضرب و جرح. 75

جدول 3-2-توزیع سن نمونه پژوهش که مرتکب مجرمین به عادت شده اند. 76

جدول 3-3-توزیع تحصیلات افرادی که مرتکب ضرب و جرح شده اند. 77

جدول 3-4-توزیع تحصیلات افرادی که مرتکب مجرمین به عادت  شده اند. 78

جدول 3-5- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی بر وقوع جرم. 79

جدول 3-6-نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر اعتیاد بر وقوع جرم   80

جدول 3-7-نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر مهاجرت بر وقوع جرم   81

جدول 3-8- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر خانواده بر وقوع جرم   82

 

عنوان: اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

فرمت:word

تعداد صفحات:104 صفحه

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

برچسب ها : اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز , اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز , پایانامه اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز , دانلود اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زن

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 17 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 829 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 117

در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد هرچند که این قوانین در نهایت

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

این پایانامه دارای   117   صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

چکیده:

در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.

واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.

1-1 کلیات

1-1-1 مقدمه

با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال 1310هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده 22 قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده 70 قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده 1292 قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی را غیر مسموع می داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهند مجازاتهایی در نظر می گیرد. اینها همه نشان از تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال 1310 تا سال 1351 با جدیت اجرا می گردید و بنا به نظر برخی از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیتهایی قربانی می شد[1].در عین حال شورای عالی ثبت همیشه از این وضع رنج می برد. با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگری بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. از سال 1351 با اصلاح برخی مواد به ویژه ماده 25 قانون ثبت، تغییرات اساسی ای در رویه دادگاهها و همچنین شورای عالی ثبت، به وجود آمده به گونه ای که از ثبات اسناد مالکیت به شدت کاسته شد. البته این موضوع که این امر باعث بهبود و یا وخامت اوضاع اسناد رسمی شد یا خیر خود جای بحث جداگانه ای دارد.

1-1-2 بیان مسأله

از آنجائیکه جنبه شکلی و تشریفاتی قانون ثبت(در مقایسه با قوانین دیگر) بر جنبه ماهوی آن غلبه دارد، بعد از انقلاب مقرراتی تصویب گردید که هرچند در قالب تغییرات صریح در قانون ثبت جای نگرفت ولی عملاً و ضمناً باعث نسخ و یا تخصیص بعضی از مواد قانون ثبت گردید. از جمله این قوانین «قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه»، «قانون اراضی شهری» و «قانون زمین شهری» می باشد. این قوانین، علیرغم تأکید قانون ثبت بر اعتبار اسناد رسمی، ابطال اینگونه اسناد را تجویز می نمایند. علاوه بر این، قبل از انقلاب نیز قوانینی در راستای ملی اعلام نمودن جنگلها و مراتع تصویب گردیده که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده و بعد از انقلاب نیز با تغییراتی از روند گذشته پیروی شده است.از جمله این «قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور» می باشد که پیرو آن قوانین مختلفی از قبیل «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع»و «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» می باشد.

در این پایان نامه تلاش میگردد موارد ابطال اسناد رسمی و همچنین معایب و محاسن آن بررسی و در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.

1-1-3 سابقه تحقیق

یافته های اینجانب حاکی از این است که تاکنون تحقیقات بنیادی و اساسی در این خصوص انجام نگرفته زیرا در کشور ما آنچنانکه باید، حقوق ثبت مورد توجه قرار نمی گیرد و نوشته های بعضی از اساتید حقوق نیز صرفاً محدود به تعاریف مقدماتی از اصطلاحات ثبتی و مسائل مقدماتی حقوق ثبت می باشد و تحقیقات و مطالعات انجام گرفته تخصصی نیز صرفاً مربوط به مورد خاصی از قوانین می باشد که این امر محقق را با چالشهای اساسی روبرو خواهد کرد.

البته در خصوص ابطال اسناد رسمی به تبع بطلان قرارداد بین اشخاص تحقیقات فراوانی صورت گرفته است ولی از آنجا که سعی داریم تحقیق انجام شده، طرحی نو بوده و تکرار مکررات نباشد صرفاً به مواردی پرداخته خواهد شد که اولاً تا حد زیادی صرفاً مربوط به حوزه حقوق ثبت باشد و ثانیاً قانونگذار صراحتاً ابطال اسناد رسمی را تجویز کرده باشد.

1-1-4 سوالات تحقیق

1- چرا سندی که با رعایت تشریفات خاص و توسط افراد متخصص که مورد تأیید دولت بوده اند تنظیم می شود، باید ابطال گردد؟

2- چرا برخلاف ماده 70 قانون ثبت، که حتی به قضات دادگاهها نیز اجازه بررسی انکار در برابر اسناد رسمی را نداده سخن از ابطال اسناد رسمی به میان می آید؟

3- آیا قانونگذار با تصویب قوانین بعدی که در ظاهر با حقوق ثبت در تعارض هستند از رویه پیشین خود بازگشته یا تصویب قوانین جدید به دلایل دیگری است؟

1-1-5 فرضیات تحقیق

1- عدم دقت مجریان قانون باعث صدور اسناد مالکیتی شده که به واقع قانونی نبوده اند، لذا قانونگذار ناچار به عدول از تصمیم پیشین خود و اصلاح قانون ثبت توسط قوانین دیگر شده است.

2– با توجه به اینکه قانون ثبت در کشور ما عمر چندانی نداشته در زمان تصویب قانون مذکور، تمام جوانب لازم جهت جلوگیری از صدور اسناد مالکیت پیش بینی نشده است.

3- تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانونگذار، در موراد خاص و محدود بوده و تصویب قوانین محدودی در این راستا نمی تواند دلیلی بر بازگشت قانونگذار از هدف خود در قانون ثبت باشد.

1-1-6 اهداف تحقیق

هرچند که قوانین تصویب شده در راستای ابطال اسناد رسمی از سالیان دور آغاز گردیده است ولی تصویب و اصلاح قوانین در این راستا همچنان ادامه دارد در این پایان نامه تلاش می گردد تا قوانین مذکور را به صورت مجموعه ای جامع گرد هم آورده و به بررسی آنها پرداخت و در نهایت نیز در حد توان علمی پیشنهاداتی برای بهتر شدن قوانین موجود ارائه نماییم.

1-1-7 قلمرو تحقیق

در یک دسته بندی کلی می توان علت ابطال اسناد رسمی را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول اسنادی است که در راستای معاملات بین اشخاص تنظیم شده و به تبع بطلان معامله، سند رسمی تنظیم شده نیز باطل می شود و دسته دوم اسنادی است که مستقیماً به تجویز قانونگذار ابطال می گردند. از آنجا که در مورد دسته اول مطالعات فراوانی انجام گرفته و مقالات و کتب گوناگونی نیز منتشر شده است[2].لذا به نظر می رسد بررسی دوباره آن تکرار مکررات خواهد بود،آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد،دسته دوم می باشد.

1-1-8 ضرورت تحقیق

تا آنجا که این حقیر بررسی کرده است،اصولاً مطالعه جامعی که تمامی موارد ابطال اسناد رسمی را در بر گیرد،صورت نگرفته و به دلیل آنکه حقوق ثبت در کشور ما جایگاه مناسبی ندارد، عدم مطالعه و تحقیق کافی در این رشته،این تردید را به وجود می آورد که گویا موادی از قانون ثبت متروک مانده است. ولی نباید فراموش کرد که بعد از تصویب قانون ثبت، قوانین بسیاری در این زمینه با نام های گوناگون تصویب شده است که مطالعه ای در این خصوص صورت نگرفته است و این امر، ضرورت تحقیق پیش رو را دو چندان می کند.امید است که با بررسی دقیق قوانین تصویب شده در این خصوص گامی در جهت آشنایی بیشتر با حقوق ثبت برداشته شود.

1-1-9 روش تحقیق

ابتدا با مراجعه به کتابخانه ها منابع این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت و سپس با مراجعه به محاکم و دفاتر حقوقی و جمع آوری آراء صادره از دادگاهها، رویه قضایی حاکم نیز در برخورد با ابطال اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفت. روش استفاده در این تحقیق مطالعه کتابخانه ای و میدانی می باشد که در این روش ابتدا با مراجعه به منابع موجود به جمع آوری اطلاعات و تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع حاضر پرداخته سپس با بررسی آراء صادره از محاکم قضایی در خصوص انطباق مطالعات کتابخانه ای با آراء صادره اقدام به مطالعه میدانی می شود.

 

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….1

بخش اول: کلیات

1-1 کلیات……………………………………………………………………………………………………..3

1-1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………3

1-1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………….3

1-1-3 سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………….4

1-1-4 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….4

1-1-5 فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….5

1-1-6 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….5

1-1-7 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….5

1-1-8 ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..5

1-1-9 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………6

1-1-10 مشکلات و تنگناهای احتمالی……………………………………………………………………..6

1-2-1 مفهوم سند مالکیت…………………………………………………………………………………………….7

1-2-1-1 تعریف سند………………………………………………………………………………………………7

1-2-1-2 سند رسمی………………………………………………………………………………………………..7

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی……………………………………………………………………………………….8

1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت………………………………………………………………………………8

1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی…………………………………………………………………8

1-2-1-3 سند مالکیت………………………………………………………………………………………………9

1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت………………………………………………………………………………..9

1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت………………………………………………………………………………………9

1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت……………………………………………………………………………………10

1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت……………………………………………………11

1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری……………………………………………..12

1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد …………………………………………………………………12

1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد …………………………………………………………………12

1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی………………………………………………………13

1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ………………………………………………………..13

1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت …………………………………………………………………..14

1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت…………………………………………………….14

1-2-5-2 نحوه ابطال ………………………………………………………………………15

1-2-5-2-1 در محکمه……………………………………………………………………….15

1-2-5-2-2 در ادارات ثبت …………………………………………………………………….15

1-2-5-2-3 به حکم قانون ………………………………………………………………………….15

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال…………………………………………………………………..15

بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه……………………………………………………………19

2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ………………………………19

2-1-1-1 آگهی نوبتی………………………………………………………………………………19

2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی…………………………………………………………………………20

2-1-1-3 اشتباهات موثر……………………………………………………………………..21

2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر………………………………………………………………………21

2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود…………………………………………………….21

2-1-1-2-1 نحوه اعتراض……………………………………………………………………….22

2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت………………………………………………………………..23

2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت………………………………………………………………..23

2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود …………………………………………………..23

2-1-1-3 اعتراض به ثبت…………………………………………………………………………..24

2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند……………………………………..24

2-1-1-3-2 مهلت اعترض بر ثبت…………………………………………………………….24

2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض……………………………………………………………..24

2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض……………………………………………………………………..25

2-1-2 اسناد مالکیت معارض…………………………………………………………..25

2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن…………………………………..25

2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض…………………………………………………26

2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض……………………………………………………..27

2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض………………………………………27

2-1-2-5 رای دادگاه…………………………………………………………………………………..28

2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت …………………..29

2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت ……………………………29

2-2-1-1 دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی……………………………………………………….30

2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ……………………………………………30

2-2-1-2-2 صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن………………………..32

2-2-1-3 ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت……………………..33

2-2-2 اعتراض به ثبت ملک ………………………………………………………………..34

2-2-2-1 نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک………………………………..34

2-2-2-2 نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح …………………………………36

2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ………………36

2-2-3 اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق………………………37

2-2-4 اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری…………………………………………………………..38

2-2-5 ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ………………………………………….38

2-2-6 ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف …………………….39

2-3 ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری…………….41

2-3-1 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر……………………………………….42

2-3-1-1 زمین های موات…………………………………………………..42

2-3-1-2 اراضی بایر……………………………………………………………42

2-3-2 ترکیب اعضای کمیسیون…………………………………………………………..43

2-3-3 نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون…………………..43

2-3-3-1 محل کار کمیسیون ………………………………………………………..43

2-3-3-2 صدور نظریه کمیسیون تشخیص………………………………………44

2-3-3-2-1 مقدمه نظریه…………………………………………………………..44

2-3-3-2-2 اسباب نظریه …………………………………………………………..44

2-3-3-2-3 ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن……………………………………………44

2-3-3-3 انتشار آگهی……………………………………………………………………..45

2-3-4 نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون ……………………………………………………45

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها………………………..48

3-1-1 تعاریف……………………………………………………49

3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی………………………………………………………49

3-1-1-2 اراضی جنگلی…………………………………………………….49

3-1-1-3 مرتع………………………………………………………………………50

3-1-2 نظام رسیدگی …………………………………………………..51

3-1-2-1 تشخیص ملی بودن……………………………………………………..51

3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار………………………………………………..51

3-1-2-3 محدوده اثر قانون………………………………………………………………..51

3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت………………………………………..53

3-1-2-5 مهلت اعتراض…………………………………………………….53

3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ………………….54

3-2-1 تعاریف…………………………………………………………………54

3-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………….54

3-2-2-1 مرجع تشخیص…………………………………………………………..54

3-2-2-2 مهلت اعتراض………………………………………………………….55

3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات……………………………………………55

3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات…………………………….56

3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) ………………………………………………………………56

3-3-1 تعاریف………………………………………………………………………..57

3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی………………………………………………………….57

3-3-1-2 مالکین ………………………………………………………………………….57

3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات……………………………………57

3-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………58

3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت…………………………………………………….58

3-3-2-2 ترکیب هیأت………………………………………………………………………….58

3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض……………………………………………………………….59

3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی……………………………………………………………….60

3-3-2-5 مهلت اعتراض……………………………………………………………..60

3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی………………………….61

3-4-1 نظام رسیدگی………………………………………………………..62

3-4-2 مهلت اعتراض…………………………………………………………………………62

3-4-3 اثر اعتراض………………………………………………………….63

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات……………………………………………………….66

4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر …………………….66

4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری………………………………….67

4-1-2-1 تعاریف…………………………………………………….69

4-1-2-1-1 احیاء…………………………………………………………………69

4-1-2-1-2 زمین دایر…………………………………………………………………69

4-1-2-1-3 زمین بایر………………………………………………………………69

4-1-2-1-4 زمین موات……………………………………………………………………………..70

4-1-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………………………….71

4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین……………………………………………………………71

4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون……………………………………………………71

4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون…………………………………………………………..72

4-1-2-2-4 نحوه تشخیص……………………………………………………………..72

4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون…………………………………………………………..73

4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض…………………………………………………………..73

4-1-2-2-7 بار اثباتی………………………………………………………………………..74

4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون……………………………………………….75

4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت…………………………………………………….77

4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر…………………………..77

4-1-3-1 تعاریف………………………………………………………………..78

4-1-3-1-1 اراضی موات……………………………………………78

4-1-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………..78

4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی………………………………………………………………….78

4-1-3-2-2 مرجع تشخیص…………………………………………………….78

4-1-3-2-3 ترکیب هیأت………………………………………………………………79

4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری………………………………………………..79

4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ…………………………………………………………80

4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض…………………………………………………80

4-1-3-2-7 مهلت اعتراض…………………………………………………………….81

4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت………………………………………………………….81

4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه……………………82

4-2-1 تعاریف……………………………………………………………84

4-2-1-1 مصلحت وقف…………………………………………………………….84

4-2-1-2 متصرف………………………………………………………85

4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف……………………………………………………85

4-2-1-4 مجوز شرعی…………………………………………85

4-2-1-5 زارع صاحب نسق………………………………………………………..85

4-2-2 نظام رسیدگی……………………………………………………….85

4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد…………………………………………………..85

4-2-2-2 ترکیب کمیسیون………………………………………………..86

4-2-2-3 مستثنیات قانون ………………………………………………………………………87

4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر…………………………………………………….88

4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف………………………………….88

بخش پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری…………………………………………….91

منابع……………………………………………………..95

 

عنوان: ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:117 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

برچسب ها : ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران , ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران , پایانامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران , دانلود ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایانامه رشته حقوق , قانون ثبت , ابطال، اسناد رسمی , اراضی موات , اراضی موقوفه , سند معارض , پژوهش ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 712 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 189

احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده استدر همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در هم‏جهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی

 این پایانامه دارای   189 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

پایان نامه براى دریافت درجه كارشناسى ارشد (M.A )

چكیده:

    احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در هم‏جهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص مورد توجه واقع شد.  نظر به این‏که همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین  هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده  در قانون فوق‏الذکر می‏باشد.

     در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آن‏ها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد.  همچنین ایرادات و آسیب‏های قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیب‏ها  بررسی خواهد شد.

کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین‏حبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی.

 

مقدمه:

وظیفه ‌حكومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به‏ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد. نظر به این كه مقدمه قانون اساسی، قانونگذار را مكلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حكومت را بر پایه ایمان به خدای یكتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور كار قوه‏قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یك سو و اخذ سیاست‌های كلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویكردهای نوظهور در سیاست های كیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد قانون مجازات اسلامی جدید قرار گرفت.كارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی كاركرد محوری كیفر، بیان كنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسی كه همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حركت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد. قانون مجازات اسلامی با توجه به راهكارهای مذكور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده كه از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی كردن مجازات‌ها، ، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبس‏زدایی و استفاده از كیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره كرد. اعمال این سیاست‌ها با به كارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفكیك مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین كنندگان بوده است. قانون مجازات اسلامی در پنج باب، كلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری تنظیم گردیده كه در باب كلیات، اصول كلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت كیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت كیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محكومیت كیفری مورد توجه قرار گرفته است. توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، مسئولیت‏پذیری كیفری اشخاص حقوقی، تكمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی كردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های قانون در باب كلیات است. تدوین اصول كلی در خصوص مسئولیت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این قانون مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شركت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است. در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است. تدوین این قانون كه حاصل تلاش‏های بشری است، مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود. در این پژوهش ما تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی را بررسی نموده‏ایم. این پژوهش درچهار فصل تدوین شده است. ابتدا کلیات تحقیق بیان شده است. فصل اول با عنوان مفاهیم به بیان مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات اشخاص حقوقی، تخفیف مجازات‏ها، درجه‏بندی مجازات‏ها، صلاحیت منفی شخصی و تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها پرداخته شده است. فصل دوم تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی که شامل تعویق صدور حکم، مجازات‏های جایگزین حبس، تعدد و تکرار جرم می‏باشد، بررسی شده است. فصل سوم نیز تغییرات انجام شده در حدود، قصاص و دیات بررسی شده است و فصل چهارم به نتیجه‏گیری مباحث مطرح شده اختصاص یافته است. 

کلیات تحقیق

این فصل از شش مبحث تشکیل شده، در مبحث اول تحت عنوان و شرح و بیان مسأله پژوهشی،تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. در مبحث دوم با عنوان پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق، مطالعات و پژوهش‏هایی که در این باره تدوین شده‏اند، به طور اجمالی بررسی می‏شود، در ادامه در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به پرسش تحقیق، اهمیت و ارزش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته خواهد شد. در مبحث پنجم فرضیه‏های تحقیق بیان می‏گردد. سپس در نهایت در مبحث ششم روش تحقیق که شامل مواردی مانند، نوع روش تحقیق و نوع روش گردآوری اطلاعات می‏باشد، بررسی می‏شود.

1- بیان مسأله

با توجه به این‏که قانون مجازات اسلامی به تازگی تصویب شده است، تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته است و همچنین قانون مذکور به نحو اخص مورد تبیین واقع نشده است لذا ما در این تحقیق برآنیم تا در قالب این موضوع، تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.

با بررسی قانون مجازات جدید متوجه می‏شویم که مهمترین اصلاحات مربوط به قسمت کلیات می‏باشد که این باب بر خلاف باب‏های بعدی که متأثر از استنباط‏های شرعی می‏باشد بیشتر تحت تأثیر مقررات عرفی می‏باشد. نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، جایگزین‏های مجازات حبس و نظام نیمه‏آزادی از قانون فرانسه به عاریت گرفته شده است. البته نهاد توبه و قاعده «درأ» که صبغه شرعی دارد نیز مورد توجه قرار گرفته است.قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد جرم، صلاحیت شخصی منفی ،قاعده تعدد جرم، عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و به ویژه مرور زمان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها، پیش‏بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، درجه‏بندی مجازات‏های تعزیری، تعیین ملاک شدت و ضعف مجازات‏ها، تعویق ساده و مراقبتی صدورحکم، نظام نیمه‏آزادی، نظارت الکترونیکی، خدمات عام‏المنفعه، حبس در خانه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، نظام پلکانی برای اطفال از مواردی هستند که به پیروی از قوانین خارجی در قانون جدید پیش‏بینی شده است. همچنین مرور زمان برای جرایم تعریزی برقرار شد و مقررات آن عطف به ماسبق شد و مقررات مرور زمان کامل تر شده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید پررنگ‏تر شده است و دامنه اجرای اصل 167 قانون اساسی محدود شده است. فتوای رهبر یا فردی که وی تعیین می‏کند همان منبع شرعی یا فتوایی دانسته شده است که مورد نظر اصل 167 قانون اساسی می‏باشد. هرچند این تصمیم مشکلات عملی دادگاه‏ها را حل می‏نماید اما با اصل 167 سازگاری ندارد به ویژه وقتی که قاضی مجتهد باشد. همچنین در قانون مجازات جدید نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم به صورت ساده و مراقبتی و قاعده درأ برای نخستین بار در قانون مطرح شدند که با توجه به این‏که این موارد تا کنون در قانون وجود نداشته است نیاز به بحث و تأمل فراوان دارد.

در زمینه حدود نیز تغییراتی صورت گرفته است به گونه‏ای که با استنباط‏های قبلی کاملاً متفاوت است. در قانون جدید اثبات جرایم حدی بسیار دشوار گردیده است به گونه‏ای که جرم از راه اقرار قابل اثبات نمی‏باشد، مثلاً ادعای اخذ اقرار از راه تهدید و ارعاب با شکنجه بدون بینه و سوگند پذیرفته می‏شود و فقط اقرار در دادگاه معتبر است. تحقق ارکان مسئولیت کیفری نیز بسیار آسیب‏پذیر شده است، به عنوان مثال، علم به حرمت شرعی با منع قانونی متفاوت است و ممکن شخصی علی‏رغم علم به حرمت قانونی جرمی ادعا کند که جهل به حرمت شرعی داشته است. همچنین شبهه در ارکان مسئولیت کیفری موجب سقوط حد است بدون اینکه نیاز به اثبات داشته باشد. بغی و افساد فی الارض و سب النبی در قانون جدید به حدود اضافه شده است سب‏النبی منحصر در اهانت به پیامبر اسلام و اولوالعزم شده است و شامل توهین به ائمه معصومین نمی‏شود. لذا تمامی این موارد نیاز به توضیح و تفسیر دارند.در باب قصاص نیز با درج تعریف جرایم عمدی شرایط و قواعد عمومی قصاص شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی جداگانه تدوین شده‏اند. همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، با تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش موارد متناسبی مطرح شده است.با توجه به مطالب بیان شده، چنین به نظر می‏رسد که تغییرات صورت گرفته در زمینه‏های مختلف در قانون جدید از لحاظ فقهی و حقوقی نیاز به تفسیر و تعمق فراوان دارد. در این پژوهش سعی ما بر این است که تا حدامکان تغییرات اعمال شده را از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی نماییم.

و...

 

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                 صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

کلیات تحقیق 4

1- بیان مسأله 5

2- پیشینه تحقیق 7

3- پرسش‏های تحقیق 8

4- اهداف تحقیق 8

5- فرضیه‏های تحقیق 8

1-1مفهوم مجازات. 11

3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم 12

1-1-2 آسیب‏های قانون مجازات جدید. 12

1-2 انواع مجازات. 18

1-2-1 مجازات‏های اصلی. 18

1-2-1-1 حدود. 20

1-2-1-2 قصاص. 20

1-2-1-3 دیات. 20

1-2-1-4 تعزیرات. 20

1-2-1-5 مجازات اشخاص حقوقی. 21

1-2-2 مجازات‏های تکمیلی و تبعی. 23

1-2-2-1 مجازات‏های تکمیلی. 23

1-2-2-2 مجازات‏های تبعی. 25

1-2-2-2-1 مجازات‏های تبعی در قانون جدید. 26

1-2-3 درجه بندی مجازات‏ها. 26

1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها. 29

1- 3 تاریخچه قانون مجازات. 32

1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید. 35

2- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات 38

2-1تعویق صدور حکم. 38

2-1-1 شرایط تعویق صدور حکم. 39

2-1-1-1 تعویق در مجازات تعزیری. 39

2-1-1-2مجازات‏های درجه شش تا هشت. 40

2-1-1-3 وجود جهات تخفیف. 40

2-1-1-4پیش‏بینی اصلاح مرتکب. 40

2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حكم. 41

2-2 مجازات‏های جایگزین حبس. 43

2-2-1 آزادی مشروط. 44

2-2-2تعلیق اجرای مجازات. 47

2-2-3 نظام نیمه‏آزادی. 48

2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی. 49

2-2-4 مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید. 49

2-2-4-1 ویژگیهای جایگزین‏های حبس. 50

2-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن. 50

2-2-4-1-2 توافقی بودن. 50

2-2-4-1-3  قابل بازگشت بودن. 51

2-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف. 51

2-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس. 52

2-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس. 52

2-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس. 53

2-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس. 53

2-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس. 53

2-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی). 53

2-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه). 54

2-2-4-4 -3 دوره مراقبت. 54

2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه. 55

2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی. 56

2-2-4-4 -6جزای نقدی. 56

2-2-5تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس. 57

2-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها. 58

2-2-5-1 -1کثرت استعمال. 58

2-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل. 59

1 - اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها 60

2-اطلاقات باب امر به معروف 61

2-2-5-2 اهداف مجازاتهای تعزیری. 62

2-3 مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال. 65

2-3-2 شرایط عدم محكومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ كمتر از هیجده سال  66

2-3-2-2 وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب. 67

2-3-3 بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید.. 67

2-3-3 مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی. 68

2-4 بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید. 70

2-4-1 مرور زمان. 71

2-4-1-1 پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری. 74

2-4-1-2 مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد. 74

2-4-2 توبه مجرم. 74

2-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید. 75

2-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم. 77

2-4-3-2 شبهه در شرایط جرم. 80

2-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری. 80

2-4-3-4 اعمال قاعده درأ در حدود. 80

2-5 حدود مسئولیت كیفری در قانون مجازات اسلامی جدید. 83

2-5-1 شروع به جرم. 83

2-5-3 تعدد جرم. 86

2-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴. 88

2-5-4 تکرار جرم در قانون جدید. 91

2-5-5 شرایط و موانع مسئولیت کیفری. 93

2-5-5-1 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری. 94

2-5-5-2 موانع مسئولیت کیفری. 95

2-5-5-1-1 صغر سن (عدم بلوغ). 95

2-5-5-1-2 جنون. 95

2-5-5-1-3 اکراه (اجبار). 97

2-5-5-1-4 اضطرار. 97

2-5-5-1-5 خواب و بیهوشی. 98

2-5-5-1-6 مستی. 98

2-5-5-1-7 جهل به حکم. 99

2-5-5-1-8  دفاع مشروع. 99

2-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید. 100

2-5-6-1اقرار. 100

2-5-6-2 شهادت. 101

2-5-6-3 قسامه. 102

2-5-6-4 سوگند. 103

2-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید. 104

3- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید 106

3-1حدود. 108

3-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید. 109

3-1-1-1 زنا. 109

3-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا. 110

3-1-1-2-1 مجازات اعدام. 110

3-1-1-2-3 مجازات شلاق. 111

3-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار  112

3-1-1-3-1 انکار پس از اقرار. 112

3-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی. 113

3-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی. 113

3-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه. 113

3-1-1-3-6 خروج از احصان. 114

3-1-2سب‏النبی. 114

3-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی. 116

3-1-3 بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید. 116

3-1-3-1 افسادفی‏الارض. 118

3-1-3-1-1 تعریف افسادفی‏الارض در فقه. 119

3-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید. 119

3-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید. 120

3-2 قصاص. 122

3-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی. 122

3-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتیجه. 123

3-2-1-2 قصد فعل بدون قصد كشتن. 124

3-2-1-3 اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی. 125

3-2-2 قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید. 125

3-2-2-1 قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. 125

3-2-3 عدم قصاص به سبب سقط جنین. 128

3-2-4-1 احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید. 129

3-2-5 شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل. 130

3-3 دیات 132

3-3-1 ماهیت دیه. 133

3-3-1-1 مجازات بودن دیه. 133

3-3-1-2 دیه راه جبران خسارت. 133

3-3-1-3 دیه تلفیقی از مجازات و خسارت. 134

3-3-1-4 نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه. 135

3-3-2 دیه غیر مقدر (ارش). 136

3-3-3 مسئول پرداخت دیه. 136

3-3-4 موجبات ضمان در دیات. 138

3-3-5 مقادیر دیه. 140

3-3-5-1 بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی. 141

3-3-5-1-1حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد. 142

3-3-5-1-3پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت. 143

3-3-5-2 تغلیظ دیه. 143

4- نتیجه‏گیری و پیشنهادها 146

4-1 نتیجه‏گیری. 146

4-2 پیشنهادها. 156

منابع و مآخذ.................................................. 157

چكیده انگلیسی................................................. 159

 

عنوان: بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی

فرمت:word

تعداد صفحات:189 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

برچسب ها : بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی , بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی , پایانامه بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی , دانلود بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایانامه رش

بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 178 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 174

هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

بررسی عیب و آثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران و مصر

 این پایانامه دارای 174    صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

 

 (M.A(

 

گرایش حقوق خصوصی

چکیده :

هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر بررسی شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است. به طورکلی به عنوان نتیجه     می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته اشاره کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می شود چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت باید بیان شودکه تقریبا آنچه که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شیء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.

مقدمه :

1 طرح موضوع :

از زمانیکه روابط بشری هر روز شلوغ تر و اجتماعات پر رنگ تر شد و انسان با مفهوم قاعده و قانون خصوصا در روابط اقتصادی روزمره آشنا گردید ،  لزوم بهره مندی از برخی الزامات در روابطش بسیار ضروری تر می نمود. این الزامات در پاره ای از موارد مربوط به اخلاقیات و در پاره دیگر جزوه الزامات ناشی از اجبار قاعده و قانون بود. حس اعتماد و پای بندی به اصول کلی درمعاملات امری اخلاقی و در عین حال امری است که قانون نیز آن را امضا نمود و هر ناهنجاری که این هنجار را زیر سوال می برد با برخورد قانون مواجه می شد. یکی از این ناهنجاری ها معیوب بودن معوّض در هر معامله ای بود. از ابتداپیدایش روابط اقتصادی انسان می بایست در قبال عوضی که می دهد معوض سالم و بی عیب دریافت نماید. این اصل از اصول اولیه ی معاملات از ابتدای پیدایش روابط اقتصادی در بین انسان ها بوده است. و یکی از وظایف اصلی قانون در تامین عدالت رفع مشکلات این چنینی در فضای کسب و کاروروابط قانونی افراد بوده و هست. معیوب بودن مورد معامله ، یکی از همان ناهنجاری هایی است که حس اعتماد اشخاص به سلامت معوض را مخدوش نموده و در قرار دادهای معوض و تملیکی ،  علاوه بر خدشه به این حس اعتماد ،  منجر به ورود ضرر و زیان هایی به طرف قرار داد می شود که از نظر عدالت و حقوق نابهنجار و غیر عادلانه است.  

2 بیان مسئله :

 اهمیت پرداختن به این موضوع و بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب و پیش بینی ضمان ناشی از آن از نظر فقها ،  قانون گذاران و حقوقدانان نیز پوشیده نبوده است و این امر هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی دو نظام حقوقی مزبور ،  موادی به آن اختصاص یافته است.  قواعد مربوط به عیب ، در برگیرنده کلیه عقود معوض و تملیکی بوده و از قواعد عمومی قرار داد ها می باشد که شامل عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معوض نیز می شود ،  مگر در مواردی که طبیعت و ماهیت عقد اجاره ،  شرایط و ویژگی های خاص و گامی متفاوت را اقتضاء نماید.

شرایط خاص عقد اجاره باعث شده که حقوق دانان و فقها علاوه بر بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب ، در عقد اجاره نیز مباحثی را به عیب و حدوث آن در عین مستاجره اختصاص داده و ضمان ناشی از آن را به طور جداگانه در این عقد بررسی نمایند ، ما نیز از این روش پیروی نموده و جهت بررسی حدوث عیب در عین مستاجره ،  ابتدا به قواعد عمومی مربوط به عیب می پردازیم و سپس چگونگی اعمال این قواعد را در عقد اجاره ، براساس شرایط و ویژگی های خاص این عقد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3 ضرورت واهمیت تحقیق:

یکی از عقود بسیار مهم در قانون هر کشوری عقد اجاره است که شامل اجاره ی شی ،  اجاره ی مرکب ،  اجاره مسکن ،  اجاره محل کسب ، حتی اجاره انسان به عنوان اجیر وسایر انواع عقد اجاره است می شود. دایره وسیع این نوع عقد باعث شده که فقها و حقوقدانان بسیاری اقدام به بررسی وجوه مختلف این نوع عقد نمایند و یکی از این وجوه ،  بررسی عیب در عین مستاجره است که مطالب گسسته ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی ایران و همچنین مباحث پراکنده ای در حقوق مصرباعنوان«ضمان عیوب مخفی مورد معامله»، باعث شد که این حقیر سعی در جمع آوری مطالب و مطابقت آنها در حقوق تطبیقی بین قانون ایران و مصر نمایم. از آن جایی که حقوق ایران برگرفته شده از متون فقهی فقه امامیه و حقوق مصر ناشی از حقوق فرانسه و برگرفته شده از متون فقهی اهل تسنن شاخه حنفی است ، امید است بتوانم شباهت ها و تفاوت های این موضوع را در این دو نوع فقه و حقوق مورد بررسی قرار داده و رساله ی قابل استفاده برای پویندگان مطالب علمی فراهم آورم.

4پیشینه موضوع :

در مورد مساله عیب و حدوث آن در عین مستاجره مطالب پراکنده ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی مطرح شده ولی این که منحصرا به حدوث عیب در عین مستاجره پرداخته شده جز پایان نامه ای به دستم نرسید ولی از آنجا که با مطالعه پایان نامه ی مزبور متوجه شدم که مطلب فوق و در واقع موضوع فوق می تواند موضوع خوبی برای پایان نامه اینجانب باشد و با عنایت به این که در پایان نامه مطالعه شده ممکن است مطالبی در مورد عیب وحدوث آن در عین مستاجره بیان شده باشد و انصافا مطالب مورد بررسی قرار گرفته بسیار خوب طبقه بندی شده اند و قابل استفاده هستند ولی در باب حقوق تطبیقی بین حقوق ایران و مصر و یا سایر کشورها تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. پس برآن شدم با کامل کردن تحقیقات اساتید و دانشجویانی که از مطالب آن ها خصوصا در پایان نامه مزبور بهره بردم قدم کوچکی در تکمیل تبیین این موضوع بردارم. البته شاید ذکر است که این موضوع یعنی حدوث عیب در عین مستاجره موضوع بسیطی است که هنوزقابلیت کار بسیار دارد و قدم کوچک این حقیر در ادامه تحقیقات اساتید و دانشجویان تنها ،  تلاشی است که کودکان نوپا برای راه رفتن در آغازین تلاشهای خود برای پیمودن مسیر پر پیچ و خم زندگی می نمایند. امید است که این رساله ی تحقیقاتی با تمامی عیوب و کاستی هایی که دارد مورد عنایت اساتد و دانشجویان آینده قرار بگیرد و تلاش این جانب صدقات جاریه ای شود که هر چند کم اما راهگشای آیندگان گردد.

 

فهرست مطالب :

فصل اول کلیات(تعاریف ومفاهیم)  8  

مبحث اول ماهیت وویژگی های عقداجاره 8

گفتار اول  مفهوم وتعریف اجاره  8

گفتار دوم  ویژگی های عقداجاره 12

الف لازم بودن عقداجاره 12 

 ب تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره 15

   مبحث دوم  موضوع عقداجاره وشرایط آن17  

گفتار اول  موضوع عقداجاره 17

  الفمنفعت  17 

  باجرت 20

گفتاردوم شرایط عین مورداجاره  23

 الف  لزوم بقای عین دربرابرانتفاع 24

 ب موجودبودن 26

 ج قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت  27

 د معلوم ومعین بودن  32

 فصل دوم  عیب وضمان عمومی مربوط به آن  37

  مبحث اول  مفهوم واقسام عیب  38

گفتار اول  مفهوم وماهیت عیب 38

 الفمفهوم عیب  38

 ب ماهیت وتعریف عیب  40

بنداول عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء  41

بند دوم تعریف عیب بامعیارمادی  42

بند سوم تعریف عیب با معیارشخصی  43

بند چهارم مفهوم نسبی عیب  44

گفتار دوم– اقسام عیب  46

الفعیب حادث وقدیم  46

ب عیب خفی وظاهر 49

مبحث دوم  ضمان عمومی ناشی ازعیب  51

گفتاراول ثبوت خیارعیب  52

الف مفهوم خیارعیب ومبانی آن 53

بنداول مفهوم خیارعیب 53بند دوم مبانی خیارعیب  56

12) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده 58   

 22) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد  61

ب طبیعت وزمان ایجاد خیار 62

 بنداول طبیعت خیار 62

11)حق بودن خیار 62

21)ضمانت اجرای حق بودن خیار 65  

بند دوم زمان ایجاد خیارعیب 66

ج شرایط ثبوت خیارعیب  68

بنداول – شرایط مربوط به عقد  68

11)لازم بودن   68

21)معوض وتملیکی بودن  69

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله  70

بند سوم شرایط عیب موجب خیار 71

13) سابق ومخفی بودن عیب  71

23)مؤثربودن عیب  73

آثاراجرای خیارعیب  74

بند اول فسخ عقد(آثاروموانع آن)  75

11)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته 76

21) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ  77

31) موانع فسخ  81

1) تلف مال معیوب  83

2) انتقال مال معیوب  84

3) تغییرمال معیوب  88

4) حدوث عیب جدید     89

5) تبعیض درعقد،مانع فسخ  91

بند دوم مطالبه ارش  92

12) ماهیت ومبنای ارش  93

112) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله  93

212)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ  94

312)ارش نوعی غرامت  95

2 2)تعیین ارش   97

ه مسقطات خیارعیب   98

بند اول اسقاط صریح یاضمنی خیار 99

بند دوم تبری ازعیوب  103

بند سوم زوال عیب پیش ازاعمال خیار 105  

بند چهارم اهمال دراجرای خیار 106

گفتاردوم ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص 109

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله 110  

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب  111

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله  113

فصل سوم  عیب درمورداجاره وآثارآن  114

مبحث اول  مفهوم عیب درعقداجاره  115

گفتاراول نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت  116

گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع  117

مبحث دوم  آثارحدوث عیب درعین مستأجره  119

گفتاراول  ثبوت خیارعیب  119

الف) مقصودازخیارعیب دراجاره  120

بنداول نظریه پذیرش ارش دراجاره  121

بند دوم نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره  121

بند سومعدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره 123

ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره  126

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب  126

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب  127

ج) اثرفسخ دراجاره  129

گفتاردوم الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره  132

الف) الزام موجربه رفع عیب  132

ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره 134

گفتارسوم بطلان عقد دراثرحدوث عیب  136

الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب  136

بند اول عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع  137

بند دومعدم امکان رفع عیب  138

بند سوم معین بودن عین مستأجره 139

ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب  139

بند اول حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره  140

بند دوم حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره 141

گفتار چهارم ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره  143

نتیجه گیری  145

منابع 152

عنوان: بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

فرمت:word

تعداد صفحات:174 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

برچسب ها : بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر , بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر , پایانامه بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی , دانلود پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد , (M

بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 505 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 161

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می­باشد روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان­ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد

این پایانامه دارای  161   صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  رشته حقوق M.A

گرایش: عمومی

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد می­باشد. روش پژوهش با توجه به اهداف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی و از نظر نحوه اجرا پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد 15 سال به بالا و ساکن در شهرستان­ خرم آباد تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر یا 274359 نفر می باشد. حجم نمونه آماری نیز از طریق فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته و در قالب یک پرسشنامه 39 سوالی می‌باشد که جهت بررسی قابلیت اعتبار ابزار تحقیق از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پس از تأید اعتبار و پایایی پرسشنامه، جهت گردآوری داده های تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده و سپس داده های تحقیق توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند. براساس نتایج تحقیق تاثیر 5 متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و میزان تحصیلات بر نگرش به قوانین و مقررات اداری معنادار است. همچنین براساس نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره، متغیرهای وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات با ضریب رگرسیونی 381/0 و کیفیت پاسخگویی کارمندان با ضریب رگرسیونی 255/0 دارای بالاترین ضریب رگرسیونی و متغیرهای نوع شغل با ضریب 018/0 و جنسیت پاسخگویان با ضریب 019/0، داری ضعیف ترین ضریب رگرسیونی بر روی متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری می باشند

کلید واژگان: برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، نگرش به قوانین و مقررات، خرم آباد.

 

مقدمه:

یکی از مسائلی که امروزه معمولاً بین کشورهای جهان سوم منجمله ایران مشترک است، خصوصیات نظام اداری حاکم بر این جوامع و مشکلات ناشی از آنهاست؛ خصوصیات مذکور به گونه ای مشابه اند که این کشورها را به نحو بارزی از دیگر ممالک متمایز می سازد. حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند(مایر و سیرز،1378: 71). مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند(زارعی،1376).

بی‌توجهی به خواسته‌های عمومی و فساد در نظام اداری، مشروعیت و کارآمدی دولت‌ها را در بلندمدت تهدید می‌‌کند؛ عامل شکست سازمان‌ها در محیط است و ادامه حیات و بقای آنان را با مشکل مواجه می‌سازد. اصلاح نظام اداری یکی از اقدامات اساسی برای تحول و توسعه کشورها به حساب می‌آید و بدون این مهم سایر برنامه‌ها و تلاش‌ها نیز به سرانجام نخواهد رسید. به همین دلیل دولت‌ها اقدامات فراوانی در جهت اصلاح و بهبود ساختار و تشکیلات اداری خود به منظور کارآمدی و پاسخ‌گویی بیشتر و همچنین کاهش فساد اداری انجام داده‌اند، از جمله: تحول در نظام حقوق و دستمزد، جذب و به کارگماری، ساده‌سازی ساختارها، شفاف‌سازی وظایف و اختیارات، کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دستگاه‌ها، تحول در نظام مالی، به کار‌گیری ساز‌و‌کارهای نظارتی، ارزیابی عملکرد، تشویق کارکنان متعهد و تلاشگر و نیز قدردانی از آنها و ارشاد و تنبیه افراد متخلف(امامی و استوار سنگری،1388: 59).

از این رو پاسخگویی یکی از چالشهایی است که دولتها امروزه با آن مواجه هستند. با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از سازمانهای دولتی نیز دستخوش تحولات زیادی شده است. شهروندان در سازمانهای دولتی انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین ومقررات، عدالت و برابری، صرفه جویی در منابع، کارایی در تولید، مشارکت دادن آنها و توانمند کردن ارباب رجوع را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند. دانشمندان علوم اداری برای اصلاح نظام اداری وکارآمد ساختن آن روشهای مختلفی را پیشنهاد کرده اند. از جمله مهمترین این روشها، طراحی واجرای یک نظام پاسخگویی کارآمد است(هابرمن،1989: 32). امروزه دولتهـــــا بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند. هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویــی مناسب است. سازمانهای دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند و می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. که در صورت عدم توجه به این مسئله نگرش شهروندان نسبت به قوانین و مقررات و در پی آن دولت منفی شده و در بلند مدت کاهش مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی را در پی دارد. رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و شهروندان اجازه می دهند که این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینکه وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو باشد(هیوز،۱۳8۷: ۲۸۹-288).

در اغلب نظرسنجی ها و تحقیقاتی که به سنجش میزان قانون گرایی در بین ایرانیان پرداختند، به این نتیجه رسیدند که در ایران تمایل زیادی به رعایت قانون در جامعه دیده نمی شود(محسنی،1379؛ آزاد ارمکی،1380، علیخواه،1381؛ نظرسنجی صدا و سیما، 1373و1374؛ سهیلی، 1389)(رضایی، 1384: 47) بنابراین با رویکرد به این مسئله و مشکلاتی که در سیستم حقوقی-اداری ما وجود دارد، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد خواهیم پرداخت

 

1-2- بیان مسئله

یکی از روابط مهم در هر هر جامعه، ارتباطی است که هر روزه مردم با نهادها و سازمان های دولتی دارند. حساسیت و اهمیت این رابطه امروزه در مقایسه با گذشته بسیار بیشتر است؛ زیرا پیشرفت های کنونی جوامع بشری دو چندان شده است. و دولت ها باید برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فراهم آوردن وسایل رفاه اجتماعی از طریق وضع قوانین و مقررات خاص، دخالت گسترده ای انجام دهند(الوانی و دانایی فرد،1385: 19). امروزه با تغییر و تحولاتی که در ارزش ها، فرهنگ ها، انتظارات و مطالبات اجتماعی شهروندان ایجاد شده، بر فرآیندهای اداری تأثیر گذاشته است. تغییر سلائق، خواست ها و توقعات مردم، سبب شده تا تحولات اداری، از امری درون زا به مسئله ای برون زا تبدیل شود. ضرورت پاسخگو بودن سازمان های دولتی در برابر شهروندان، موجب شده تا دولت ها به افراد جامعه از منظری جدید و به مثابه مشتریان بخش خصوصی بنگرند و تلاش کنند حداکثر رضایت مندی را برای آنان فراهم سازند(خاکی،1381: 26). یکی از مشکلات حقوقی در نظام اداری حاکم بر جوامـع جهان سوم و کشورهای در حال توسعه از جمله ایران این مسأله می باشد که قوانین و مقررات نظام اداری حاکم بر این قبیل کشورها، زیربنایی است و از ویژگیهای آن می تـوان به سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به دولت و محدود ساختن بخش خصوصی اشاره کرد.  با یک نگرش سیستمی به مبادلات بین المللی و معادلات سیاسی و جهت گیری نظم نوین جهانی و اقتصادی و ریشه یابی گرایش دولتهای جهان سوم به دولتی کردن ساختارها و نهادهای موجود که معضلات دیوان سالاری و بوروکراسی دولتی و در نهایت ایجاد برخی مشکلات و مسائل از جمله، فساد و مخاطرات اداری و سرپیچی از قوانین و مقررات را به دنبال دارد، متوجه خواهیم شد که یکی از عوامل مهم نگرش منفی و عدم اعتماد به سازمان ها و ادارات دولتی، قوانین و مقررات اداری و نحوه اجرای آنها در ادارات و سازمان های دولتی می باشد(اسمیت،2001: 241).

به اعتقاد حقوقدانان و اندیشمندان علوم اجتماعی و اداری، اگر دولت ها نتوانند نیازها و خواسته های مادی و معنوی و رضایت شهروندان از سازمان و نهادهای دولتی و خصوصی و قوانین و مقررات مربوط به آنها، را برآورده سازند، بحران های مختلفی از قبیل بحران اعتماد عمومی و نگرش منفی نسبت به نهادها، مشروعیت، مشارکت عمومی و همگرایی در جامعه ایجاد می شود که ضمن تقلیل کارایی و اثربخشی نظام سیاسی و اداری، موجب بروز گسست در فرآیند توسعه  خواهد شد(کاظمی،1389: 227).

از این رو آشنایی و اشراف مردم به قوانین و مقررات سازمانی منجر به ارتقاء سطح انضباط اجتماعی می شود و تحقق این مهم میزان تمکین قوانین از سوی شهروندان را نیز ممکن می سازد. همچنین با توجه به جامع بودن فعالیت ها و اقدمات مجموعه قوانین و مقررات اداری، نیاز است شهروندان از جزئیات قوانین حاکم ادارات به طور کامل آگاهی داشته باشند. تحقق این مهم، برنامه محوری و تمکین از قوانین را ممکن می سازد ضمن آنکه با جاری کردن این موضوع در سرفصل های کاری رسیدن به اهداف ممکن می شود.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم  و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعـــتبار خاصی برخوردار می­باشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخش های مختلف دولتی بــدست شهروندان می­رسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعه ای محسوب می­گردد بطوریکه دولتها سعی می­کنند با مطالعات علمی و تدوین قوانین و مـقررات لازم و انجام اصلاحات اداری بر توانمندیهای نظام اداری خود افزوده و از نارضایتی های عمومی بکاهند(امامی و استوار سنگری،1388: 23).

اعتلای بینش و آشنایی مردم با قوانین و مقررات، امری ضروری است که تحقق آن ضمن شفاف سازی امور، موجب گسترش نگاه قانون گرایی بین مردم می شود. زیرا شناخت سیستم اداری و نگرش نسبت به آن نقش بسزایی در پذیرفته شدن قوانین از سوی مردم دارد. بر این اساس برنامه ها و سیاست های اداری و سازمانی باید تحت شرایط مطلوبی تدوین و اجرایی شود، تا تحت تاثیر آن بهترین منفعت عاید شهر و شهروندان می شود(رابینز[1]،1999: 98). سطح آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات در زمینه های مختلف بسیار مهم بوده و رسیدن به این نقطه مطلوب، رسیدن سازمان ها، ادارات و نهاد ها را به اهداف ممکن می سازد. در این تحقیق ضمن تبیین اهمیت یک نظام اداری کارآمد و برشمردن ثمرات و مضرات یک سیستم اداری مـــــطلوب و نامطلوب سعی گردیده به سیر تاریخی تحولات نظام اداری ایران اشاره و به  مولفه های یــک نظام اداری سالم از دیدگاه قوانین و محققین ایران و جهان توجه و رویکردهای مربوط به اصلاحات اداری را با استــــــعانت از قوانین و مقررات کشور و اقدامات سایر کشورها در راستای ایجاد نظام اداری کارآمد و اثربخش مورد مطالعه قرار گیرد.

 

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی: هدف کلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد می باشد.

1-4-2- اهداف ویژه:

• بررسی ارتباط بین میزان برآورده شدن انتظارات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین کیفیت پاسخگویی کارمندان و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین ثبات قوانین و مقررات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نگرش به قوانین و مقررات اداری.
• بررسی ارتباط بین نوع شغل و نگرش به قوانین و مقررات اداری.

 

1-5- فرضیه‏های تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق: به نظر می رسد که عواملی همچون میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی، ویژگی های فردی و نوع شغل شهروندان بر نگرش آنها نسبت به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد موثر می باشد.

 

1-5-2- فرضیات فرعی تحقیق

• به نظر می رسد بین میزان برآورده شدن انتظارات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین کیفیت پاسخگویی کارمندان و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین ثبات قوانین و مقررات اداری و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.
• به نظر می رسد بین نوع شغل و نگرش به قوانین و مقررات اداری رابطه معناداری وجود دارد.

 

1-6- مدل مفهومی تحقیق

مدل تحلیلی از مفاهیم و فرضیه هایی كه میانشان ارتباط تنگاتنگی برقرار است، ساخته می­شود. و مجموعاً چارچوب منسجم و وحدت یافته­ای را تشكیل می­دهند. بدون این كوشش انسجام بخش، تحقیقات در جهات مختلف پراكنده شده و محقق دیگر نخواهد توانست به كارش سامان دهد(كیوی و كامپنهود،111:1381). در مطالعه حاضر متغیرهای تحقیق تمامی آن عواملی حقوقی- اداری هستند که بر نگرش شهروندان شهر خرم آباد نسبت به قوانین و مقررات اداری اثر می­گذارند. بنابراین جهت بررسی متغیرهای اصلی تحقیق شامل متغیرهای مستقل و وابسته، پس از مطالعات مقدماتی و بررسی پیشینه تجربی به شاخص­سازی و مشخص نمودن زیر شاخصه­های متغیرها پرداختیم که متغیرهای مستقل تحقیق حاضر عبارتند از؛ میزان برآورده شدن انتظارات مردم، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات، ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)، و نوع شغل. همچنین متغیر وابسته تحقیق نگرش یه قوانین و مقررات اداری می باشد.

 

1-7- تعریف واژه‏ گان کلیدی

تعاریف مفهومی، عبارات یا کلماتی هستند که واژه یا اصطلاحی گنگ و وسیعی را تشریح می­نمایند. تعاریف مفهومی باید دو صفت داشته باشند: الف) مفهوم باید با کلمات دیگری به جز خود آن مفهوم تعریف شود. ب) تعریف مثبت بر تعریف منفی رجحان دارد(صبری،1388: 85). بنابراین  مفهوم سازی كاری بیش از تعریف ساده یا قراردادی واژگان فنی یك علم است. این كار، ساختن مفهوم انتزاعی برای فهمیدن امر واقعی است(كیوی و كامپنهود،1388: 114).

 

1-7-1- میزان برآورده شدن انتظارات

انتظارات عبارت است انجام خواسته های منطقی یک فرد یا افراد از فرد، افراد یا سازمانهای دیگر(حسینی،1380: 34). توجه هر چه بیشتر به نیازها و انتظارات مردم(ارباب رجوع)، پایه ثابت تمام فعالیت های یك سازمان است.

فلسفه وجود سازمان ها و ادارات و مؤسسات، نیازهای انسان است، بعبارت دیگر سازمان و اداره و مؤسسه ای ایجاد نشده است، مگر برای تأمین نیازهای مردم. هر سازمان و مؤسسه ای اعم از دولتی یا غیر دولتی برای ارائه ی خدمت به مردم به وجود آمده است. مهمترین شاخصهای رضایت مندی عبارتند از: 1) كیفیت خدمات.  2) سرعت در خدمات.

 

1-7-2- کیفیت پاسخگویی کارمندان

پاسخگویی مجموعه ای از روابط اجتماعی است که براساس آن شخص برای توضیح و توجیه رفتار خود با دیگران و سایر، احساس تعهد میکند. به عبارت دیگر فرد اجبار و اصرار دارد به توضیح و توجیه روابط خود با سایر افراد بپردازد. پاسخگویی یکی از راه های ایجاد اعتماد عمومی است ودر حقیقت نوعی ارائه گزارش است. گزارشی که اطلاعات را در زمان، مکان وشکل مناسب در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد(احمدی،1389: 56). پاسخگویی، شفافیت و تعهد متقابل را ترویج و ترغیب می‌نماید و باعث می‌شود مجریان، مسئولیت آنچه را كه انجام می‌دهند و خدماتی را كه ارایه می‌دهند بر عهده گیرند، كیفیت كار خود را تضمین نمایند و همواره در پی بهبود كاركردها و مأموریت‌های خویش باشند(آرلو،1982).

 

1-7-3- ثبات قوانین و مقررات اداری

قطعاً قوانین و مقررات برای ایجاد نظم و ترتیب در امور لازم است و اگر وضع قانون مبتنی بر فلسفۀ حقوقی باشد و پس از وضع نیز، از ثبات و استمرار برخوردار گردد و نفوذ افکار سیاسی و مداخلۀ افراد غیرمتخصص و غیر کارشناس در تغییر و تبدیل قانون نقش نداشته باشد و سعی شود قوانینی که وضع می شود با فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه در تضاد و تغایر نبوده و روان جامعه را دچار پریشانی ننماید و توأم با اعتدال باشد، از سوی دیگر وجود ثبات و عدم تغییرات پی در پی در قوانین می تواند به  پذیرش آنها از سوی جامعه کمک نماید. بدیهی است که چنین قوانینی را جامعه با رضایت خاطر پذیرفته و هر فردی در اجتماع قانع می شود که به قانون احترام بگذارد و از تجاوز به حریم آن خودداری نماید و در صورتی که قانون نارسا، ضعیف و ناکارآمد باشد، مسلم است که رشد و شکوفایی و توسعۀ جامعه را خدشه دار کرده و اجرای آن با موانع روبرو می شود(رستمی،1387).

 

1-7-4- وجود کنترل و نظارت

یکی از تعاریف نسبتاً جامعی که از کنترل و نظارت انجام گرفته است تعریفی است که استیفن رابینز ارائه کرده است. از نظر ایشان کنترل عبارت است از فرآیند تحت نظر قرار دادن فعالیت ها، به منظور حصول اطمینان از اینکه آن ها همان گونه که برنامه ریزی شده اند، انجام می پذیرند و نیز اصلاح انحرافات قابل ملاحظه و مهم مشاهده شده در طی این فرآیند می باشد. در این تعریف، نظارت و کنترل فرآیندی است برای کسب اطمینان از اینکه اقدامات و فعالیت های جاری سازمان، در جهت اهداف پیش بینی شده و مطابق با اقدامات برنامه ریزی شده می باشند. بنابراین می توان گفت که کنترل و نظارت فرآیندی است که بایدها را با هست ها، مطلوب ها را با موجودها، و پیش بینی ها را با عملکردها مقایسه می کند و تصویر روشنی از اختلاف یا تشابه بین این دو گروه از عوامل را در اختیار مسئولان و مدیران سازمان قرار می دهد(رابینز،1378). به عبارتی دیگر نظارت فعالیتی که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شوند و در صورت اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست نسبت به رفع و اصلاح آن ها اقدام می شود(صادقپور،1353: 159).

 

1-7-5-  ویژگی های فردی(جنسیت، سن، تحصیلات)

ویژگی­های فردی عبارت است از ویژگی ها یا متغیرهای پیشینه­ای یا زمینه ای از قبیل؛ جنسیت، سن، تحصیلات و ... پاسخگو، که  از پاسخ­گویان پرسیده شد.

 

1-7-6- نوع شغل

به نوعی فعالیت جسمی و فکری که مولد، مفید، مجاز و دارای درآمد باشد شغل می گویند(گولد و کولب،1386: 231). بنابر تعریفی دیگر عبارت است از مجموعه وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است كه از طرف سازمان به عنوان كار واحد شناخته شده است.

 

1-7-7-  نگرش نسبت به قوانین و مقررات اداری

واژه ی قانون به معنای روش، قاعده و ترتیب، سنّد، دستورالعمل و اصل هر چیز تعبیر شده است. در علم حقوق نیز، تعاریف زیادی از قانون شده است. از لحاظ حقوقی، قانون در دو معنای عام و خاص به كار می رود.

در معنای عام، مقصود از قانون، تمام مقرراتی است كه از طرف یكی از سازمان های صلاحیت دار دولت وضع شده باشد. ممكن است این سازمان (مرجع) قوه ی مقننه، رئیس دولت یا یكی از اعضای قوه ی مجریه باشد. بنابر این در معنای عام طیف وسیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده می شود و شامل تمام مصوبات مجلس، تصویب نامه ها، آیین نامه ها و بخش نامه های اداری می شود.

اما در اصطلاح خاص، قانون به قواعدی گفته می شود كه با تشریفات مقرّر در قانون اساسی، توسط مجالس قانون گذاری وضع می شود(كاتوزیان،1387: 81).

  مقررات و قوانین مجموعه­ای از اعمال بایسته­اند که:

• در انجام آنها به درون عامل (نیات، حالات روانی و ملکات نفسانی) توجه نمی­شود؛
• به گونه­ی رسمی در مورد آنها تصمیم گرفته می­شود و به طور رسمی برای امتثال ابلاغ می­گردد؛
• از ضمانت اجرایی رسمی برخوردار بوده و تخلف از آنها با مجازات همراه است.(ابوالحسن حسنی، مفهوم شناختی)

همچنین نگرش به آمادگی فكری و روانی افراد گفته می شود كه بر اساس یك تجربه سازمان یافته شكل می گیرد و پاسخ فرد را به موقعیت های مختلف شكل داده و رفتارش را هدایت می كند، شناخت، احساس و آمادگی برای انجام عمل سه جزئی هستند كه نگرش را تشكیل می دهند، به این معنی كه افراد با دسته بندی اشیاء به شناخت دست می یابند و این جزء شناختی می تواند به شخص احساس خوشایند و یا ناخوشایندی بدهد و در نهایت این دو جزء شناخت و احساس با هم می توانند فرد را به انجام عمل خاصی سوق دهند و یا از آن بازدارند(اریكسون،1981: 24). در این تحقیق نگرش به قوانین و مقررات عبارت است از بینش و آمادگی فکری و روانی افراد نسبت به قوانین اداری در ادارات مختلف دولتی می باشد.

 

1-8- سازماندهی تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است. در فصل اول مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش شامل؛ مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعاریف مفاهیم ارائه گردیده است.

در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق در دو بخش به شرح زیر گنجانده می شود:  در بخش اول مبانی تئوریک مرتبط مدیریت دولتی نوین، حکمرانی خوب، پاسخگویی و قانون گریزی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه موضوع تحقیق در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.

در فصل سوم، با عنوان روش شناسی تحقیق، به مباحث روش تحقیق مورد استفاده، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری، نحوه جمع آوری داده ها، ابزار مورد استفاده در پژوهش و تکنیک آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل تشریح می گردد.

در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر پرداخته می شود.

در فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجه به نتایج بدست آمده و محدودیت­های موجود در اجرای تحقیق پرداخته شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ارائه می گردد.

 

.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 5

1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 6

1-5- فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………   6

1-6- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7- تعریف واژه‏ گان کلیدی ………………………………………………………………………………………………. 8

1-8- سازماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2- الگوهای سنتی مدیریت دولتی ……………………………………………………………………………………… 15

2-3- مدیریت دولتی نوین …………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-1- ویژگی های مدیریت دولتی نوین ……………………………………………………………………………… 17

2-3-2- تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری ………………………………………………………….. 20

2-3-4- انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین ……………………………………………………………………. 22

2-4- حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………………………………… 23

2-4-1- ویژگی های حکمرانی خوب …………………………………………………………………………………… 26

2-4-2- دلایل توجه به حکمرانی خوب ………………………………………………………………………………… 26

2-4-3- تفاوت حاکمیت دولت با حکمرانی خوب ………………………………………………………………….. 27

2-4-4- اصول پنج گانه حکمرانی خوب ……………………………………………………………………………….. 29

2-5- پاسخگویی ………………………………………………………………………………………………………………. 35

2-5-1- مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی ………………………………………………….. 37

2-5-2- نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی …………………………………………………………………………….. 38

2-5-3- نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی ……………………………………………………………………… 39

2-5-4- هدفهای پاسخگوئی ……………………………………………………………………………………………….. 39

2-5-5- انواع پاسخگویی ……………………………………………………………………………………………………. 40

2-5-5-1- پاسخگویی عمومی و شهروندی ……………………………………………………………………………. 41

2-5-5-2- پاسخگویی اداری ………………………………………………………………………………………………. 41

2-5-5-3- پاسخگویی حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 42

2-5-5-4- پاسخگویی سیاسی …………………………………………………………………………………………….. 43

2-5-6- نظریه های پاسخگویی …………………………………………………………………………………………… 44

2-5-7- دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران ……………………………………………………. 46

2-6- قانون ……………………………………………………………………………………………………………………… 47

2-6-1- ویژگی های قانون ………………………………………………………………………………………………….. 48

2-6-1-1- ویژگی های ذاتی ………………………………………………………………………………………………. 48

2-6-1-2- ویژگی های عرضی …………………………………………………………………………………………… 50

2-6-2-تورم قوانین ……………………………………………………………………………………………………………. 54

2-6-3- علل ایجاد تورم قوانین …………………………………………………………………………………………… 55

2-6-3-1- خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین ………………………………………………………. 55

2-6-3-2- قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین ………………………………………………………………….. 55

2-6-3-3- قانون گذار و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 56

2-6-3-4- نقائص قانون و تورم قوانین ………………………………………………………………………………….. 56

2-6-3-5- متدهای تفسیر و تورم قوانین ………………………………………………………………………………… 57

2-6-3-6- نظام سیاسی و تورم قوانین ……………………………………………………………………………………. 57

2-6-3-7- فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین ………………………………………………… 57

2-6-3-8- کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین …………………………………………………. 58

2-7- قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………………………. 58

2-7-1- ابعاد قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 59

2-7-2- قانون گریزی به مثابه رفتار نظام ………………………………………………………………………………… 59

2-7-3- انواع قانون گریزی …………………………………………………………………………………………………. 60

2-7-3-1- قانون گریزی ابزاری …………………………………………………………………………………………… 60

2-7-3-2- قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی) ……………………………………………………………………….. 61

2-7-3-3- قانون گریزی اخلاقی   ………………………………………………………………………………………… 62

2-7-4- دلایل قانون گریزی ……………………………………………………………………………………………….. 63

2-7-4-1- ریشه های تاریخی …………………………………………………………………………………………….. 63

2-7-4-2- ضعف معرفتی نسبت به قانون ………………………………………………………………………………. 64

2-7-4-3- بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف ……………………………………………………………………….. 64

2-7-4-4- تفکیک اخلاق از قانون ……………………………………………………………………………………… 64

2-7-4-5- بی توجهی به اهداف قانون …………………………………………………………………………………. 64

2-7-4-6- ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون  …………………………………………………………………………… 64

2-7-4-7- تحلیل شخصی در مورد قانون ……………………………………………………………………………… 65

2-7-4-8- ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین …………………………………………………………….65

2-7-4-9- عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی  ……………………………………………….. 65

2-7-4-10- تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها …………………………………………………………… 65

2-7-4-11- تعارض قوانین با منافع فردی ……………………………………………………………………………… 66

2-7-4-12- به روز نبودن قانون ………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-4-13- برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی  ……………………………………………. 66

2-7-4-14- تلقی اشتباه از قوانین الزام آور  ……………………………………………………………………………. 66

2-8- نافرمانی مدنی  ………………………………………………………………………………………………………….. 67

2-9- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 70

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 79

3- 2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 79

3-3- جامعۀ آماری ……………………………………………………………………………………………………………. 80

3-4- حجم نمونه   ……………………………………………………………………………………………………………… 80

3-5- روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………….. 81

4-6- ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. 82

3-7- اعتبار ابزار تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 82

3-8- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری (پایایی) ………………………………………………………………………… 83

3-9- تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………………………… 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 88

4-2- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………. 88

4-2-1- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان …………………………………………………………………… 89

4-2-2- توصیف داده­های مربوط به متغیر کیفیت پاسخگویی کارمندان ………………………………………. 94

4-2-3-توصیف مرتبط با متغیر وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به­مشکلات ……………………………… 95

4-2-4- توصیف داده­های مربوط­به متغیر وجود ثبات قوانین و مقررات اداری ………………………………. 96

4-2-5- توصیف داده­های مربوط­به متغیر میزان برآورده شدن انتظارات اداری ………………………………. 97

4-2-6- توصیف داده­های مربوط­به متغیر نگرش به قوانین و مقررات اداری ………………………………….. 98

4-3- تحلیل فرضیات تحقیق(آمار استنباطی) …………………………………………………………………………… 99

4-3-1- آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S) ……………………………………………………………………. 100

4-3-2- ضریب همبستگی اسپیرمن ……………………………………………………………………………………. 101

4-3-3- آزمون خودهمبستگی دوربین- واتسن ……………………………………………………………………… 105

4-3-5- تحلیل رگرسیون چند متغیره ………………………………………………………………………………….. 106

4-3-6- آزمون فریدمن ……………………………………………………………………………………………………. 109

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 111

5-2- یافته‌های توصیفی تحقیق …………………………………………………………………………………………… 112

5-3- نتیجه­گیری از فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………… 113

5-4- نتایج تائید یا عدم تائید فرضیه­ها در یک نگاه ………………………………………………………………. 115

5-5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 116

5-6- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 118

5-7- محدودیت­های تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 119

5-8- منابع   …………………………………………………………………………………………………………………….. 120

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 130

پیوست

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………… 132

 

 

عنوان:بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات  اداری در شهر خرم آباد

فرمت:word

تعداد صفحات:161 صفحه

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

برچسب ها : بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد , بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد , پایانامه بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی , دانلود پایان نا

بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر( مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393)

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 23 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 2381 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 109

وابستگی به موادمخدر در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی محسوب می شود این مشکل یک اختلال چند عاملی سلامت است که اغلب سیری عود کننده و فروکش کننده دارد تلاش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازاتهای سخت گیرانه موفق نخواهد بود زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند در نظر نمی

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر( مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393)

 این پایانامه دارای 109 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حقوق(M.A)

 

گرایش: جزا و جرم شناسی

 چکیده:

وابستگی به موادمخدر در اکثر جوامع یک مشکل سلامت عمومی محسوب می شود. این مشکل یک اختلال چند عاملی سلامت است که اغلب سیری عود کننده و فروکش کننده دارد. تلاش برای درمان و پیشگیری سوء مصرف مواد از طریق اعمال مجازاتهای سخت گیرانه موفق نخواهد بود زیرا این رویکردها تغییرات عصب شناختی را که سوء مصرف مواد روی مسیرهای عصبی انگیزش مغز ایجاد می کنند در نظر نمی گیرند. برنامه های موثر در درمان اعتیاد نوعاً از اجزای مختلفی تشکیل یافته که هر کدام به یکی از جنبه های بیماری اعتیاد و عوارض آن می پردازد. بهترین نتایج درمانی زمانی به دست می آید که رویکردی چندرشته ای و جامع شامل مداخلات متنوع دارویی و روانشناختی برای پاسخ به نیازهای گوناگون به کار رود. هدف اصلی این تحقیق تبیین نحوه فعالیت کمپ های ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین بوده و سوال اصلی اینست که برنامه ها و اقدامات کمپ های موضوع ماده 16 ق مبارزه با مواد مخدر در درمان معتادین تا چه حد موثر می باشد و فرضیه اصلی تحقیق بدین صورت است که برنامه های درمانی کمپ های موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر در درمان مددجویان کافی نمی باشد. در روش تحقیق شیوه جمع آوری داده ها از طریق مشاهده ای  و کتابخانه ای بوده است. نتیجه ای که در اداره کمپ ماده 16 شهرستان کرمانشاه حاصل گردیده بدین شرح است که از ابتدای کار خوشبختانه دو روش درمانی یعنی درمان با متادون همراه با روش درمان پرهیزمدار دوشادوش هم بوده اند لیکن مشکل اصلی مجتمع مشکل سخت افزاری است مشکلاتی از قبیل عدم ظرفیت کافی جهت پذیرش بیماران، فقدان اتاق های انفرادی قرنطینه برای افرادی که سم زدایی می شوند و نیز آب و گاز لوله کشی، موتورخانه جهت استحمام، عدم تامین نیروی انسانی تخصیص داده شده مطابق قوانین و پروتکلهای مربوط به مجتمع های ماده 16، بطور کلی مراقبت های پس از خروج و ادامه روند درمان در خارج از مجتمع، که جایگاه بسیار مهمی دارد و به آن بی توجهی شده و تا این مشکل حل نشود، چنین مجتمع هایی در سراسر کشور بازدهی مطلوب را نخواهند داشت.

واژگان کلیدی: اعتیاد – معتاد – کمپ – ماده16قانون مبارزه باموادمخدر - درمان

 

مقدمه:

از گذشته های دور و نزدیک مردم همواره به عنوان سرمایه ی اصلی جوامع بشری مورد توجه دولت مردان و کارگزاران نظام های حکومتی قرار می گرفتند. دولت ها و حکومت ها برای دستیابی به توسعه ی پایدار، ایجاد و برقراری نظم و امنیت و تأمین امنیت اجتماعی به این امر مهم واقف بوده و هستند که باید جامعه ی  اسلامی به دور از هر گونه زشتی و پلیدی باشد، عاری از هرگونه کژی و کاستی باشد و در یک کلام مردم از نظر روحی و جسمی در سلامت کامل باشند.

اعتیاد به موادمخدر و پیامدهای ناگوار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ... به گونه ای است که هرگونه قصور و کوتاهی در مقابله و مبارزه با این پدیده ی ضداخلاقی و اجتماعی، صدمات و لطمات غیرقابل جبرانی را متوجه همه ی اقشار جامعه می نماید. علاوه بر آثار و تبعات شوم آن، به عنوان مانع جدی برای رشد و توسعه ی جامعه به شمار می آید.

امروزه افزایش سرسام آور مصرف موادمخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد پیامدهای وحشتناکی را به دنبال دارد. که به طور مستقیم بشریت و به خصوص نسل جوان را تهدید می کند. بررسی ها نشان می دهد که گسترش شبکه ی قاچاق بین المللی و دام اعتیاد، همه ساله میلیون ها نفر به ویژه نوجوانان و جوانان را به فساد آلوده ساخته و به کام مرگ می کشاند، اما در مقابل سوداگران مرگ را به ثروت هنگفت و قدرت بسیار زیاد می رساند. از این رو آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به خانواده ها درباره سرانجام نکبت بار معتادان می تواند در پیشگیری و مهار این معضل کمکی مؤثر به شمار آید.

سازمان بهداشت جهانی مسائل مرتبط با موادمخدر اعم از «تولید»، «انتقال»، «توزیع» و «مصرف» را در کنار سه مساله ی جهانی دیگر یعنی «تولید و انباشت سلاح های کشتار جمعی»، «آلودگی محیط زیست» و نیز «فقر و شکاف طبقاتی» از جمله مشکلات اساسی جهان برشمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد تهدید و چالش جدی قرار می دهد.

به گفته ی کارشناسان از جمله تأثیرهای زیان بار و مهلک اعتیاد، انتقال و اشاعه ی بیماری های گوناگون و خطرناک از جمله ایدز و هپاتیت می باشد. بر اساس برآوردها، حدود 64 درصد علل ابتلای افراد آلوده به ایدز، تزریق موادمخدر و استفاده از سرنگ های آلوده و مشترک بوده است.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با کشور افغانستان که بزرگترین تولیدکننده ی موادمخدر دنیا به شمار می آید، شرایط حساسی داشته و دارد. به همین سبب در زمینه کشف مواد افیونی نیز رتبه ی اول را در جهان به خود اختصاص داده، به طوری که در سال 1380 بیش از 54 درصد از کشفیات موادمخدر جهان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

بر اساس برآورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با موادمخدر، تعداد معتادان کشور اکنون 2 میلیون نفر است که شامل 1 میلیون و 200 هزار نفر معتاد دائمی و 800 هزار نفر معتاد تفننی است.

از این رو برای برون رفت از آسیب های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی، حقوقی و ... ناشی از اعتیاد، سوء مصرف موادمخدر، باید علاوه بر دستگاه های دولتی (مسئول و مجری در این امر مهم) از همه استعدادها و توانمندی های سایر سازمان های غیردولتی و خصوصی فعال در امر مبارزه با موادمخدر به جد استمداد طلبید و با فراهم سازی زمینه های همکاری و همیاری مشترک، تا محو کامل این پدیده ی شوم و ضد اخلاقی – اجتماعی و خانمان سوز گام برداریم.

در حقیقت مشکل موادمخدر را باید یکی از بحران های جهانی دانست وکشوری را در جهان سراغ نداریم که از ابتلای به آن، در امان مانده باشد. ولی مهم این است که برخی از کشورها، بر اثر اجرای برنامه های ارزیابی شده ی مبارزه با موادمخدر، در کاهش عرضه، مصرف و آسیب های ناشی از آن موفقیت هایی داشته اند.

اگر بخواهیم برای راهبرد مبارزه با مواد مخدر و آسیب های ناشی از آن، یک شکل هندسی ترسیم کنیم. این شکل هندسی در یک قالب کلی به صورت مثلثی متساوی الاضلاع خواهد بود که اضلاع آن را «کاهش عرضه»، «کاهش تقاضا» و «کاهش آسیب» تشکیل خواهد داد.

آنچه امنیت اجتماعی را در معرض خطر جدی قرار می دهد زیرپا نهادن ارزش های پذیرفته شده اجتماع است که چنانچه بر اثر رفتارهای ناپسندیده ی افراد شکسته شود، نظم اجتماع متزلزل می گردد. مصرف کنندگان مواد مخدر به خاطر این رفتار نابهنجار خود، خواه و ناخواه مرتکب جرائمی می شوند که ارزش ها و امنیت اجتماعی را تهدید می کند و این رابطه ی معنادار بین مصرف موادمخدر و ارتکاب جرائم در تحقیقات متعددی تأئید شده است.

از طرفی دیگر معتادان به موادمخدر از نظر اقتصادی لطمات سنگینی به اقتصاد خانواده و کشور بر اثر ناکارآمدی خود و هزینه مصرف مواد وارد می کنند. آمارهای منتشر شده سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان بهداشت جهانی و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سطح جهان است. تنها تفاوت موجود بین کشورها در الگوی مصرف آنهاست. عواقب و خسارتهای اقتصادی بهداشتی روانی و اجتماعی اعتیاد بر کسی پوشیده نیست. پژوهش در دو دهه گذشته در زمینه سوء مصرف مواد نشان داده است که اعتیاد درمان پذیر است. درمان اعتیاد در کاهش مصرف مواد و کاهش ابتلا به عفونت ناشی از HIV ، کاهش هزینه های بهداشتی و اجتماعی ناشی از اعتیاد و کاهش رفتارهای مجرمانه بسیار موثر بوده است. موسسه ملی مطالعه در زمینه سوء مصرف مواد NIDA  که بیش از 80 درصد از پژوهشهای انجام گرفته در زمینه سوء مصرف مواد و اعتیاد تحت حمایت آن صورت می گیرد به این نتیجه رسیده است که درمانهای موثر سوء مصرف مواد آن دسته از رویکردهایی هستند که در آنها از هر دو مؤلفه زیست شناختی و رفتاری استفاده می شود.

 

فهرست مطالب:

چکیده ........................................................................................................................................................................................ 1

مقدمه............................................................................................................................................................................................2

فصل اول: کلیات تحقیق............................................................................................................................................................5

مبحث اول: روش تحقیق...............................................................................................................................................................6

1)بیان موضوع...............................................................................................................................................................................6

2)اهداف تحقیق............................................................................................................................................................................7

3) ضرورت تحقیق.......................................................................................................................................................................7

4) پرسشها ی تحقیق....................................................................................................................................................................8

5)فرضیه های تحقیق....................................................................................................................................................................9

6)روش تحقیق..............................................................................................................................................................................9

7) پیشینه تحقیق............................................................................................................................................................................9

مبحث دوم: مفاهیم و مبانی تحقیق.............................................................................................................................................10

گفتار اول: مفاهیم........................................................................................................................................................................10

بند اول: اعتیاد..............................................................................................................................................................................10

الف) تعریف اعتیاد...................................................................................................................................................................10

ب) انواع اعتیاد.........................................................................................................................................................................10

ج) نشانه های اعتیاد................................................................................................................................................................12

د) مراحل اعتیاد.......................................................................................................................................................................13

بند دوم: مواد مخدر....................................................................................................................................................................13

الف) تعریف مواد مخدر.........................................................................................................................................................13

ب) انواع موادمخدر.................................................................................................................................................................15

ج) پیامدهای مصرف............................................................................................................................................................. 17

بند سوم: درمان............................................................................................................................................................................26

الف)تاریخچه درمان...............................................................................................................................................................26

ب) تعریف درمان.............................................................................................................................................................30

ج) مراحل درمان....................................................................................................................................................................31

گفتار دوم: مبانی تحقیق...............................................................................................................................................................33

بند اول: راههای درمان...........................................................................................................................................................33

بند دوم: شیوه های کاربردی درمان.............................................................................................................................................39

 

فصل دوم: بررسی کمپ ماده 16قانون مبارزه با موادمخدر...................................................................................41

مبحث اول:ضوابط قانونی در خصوص کمپ های موضوع ماده 16..........................................................................................42

مبحث دوم:برنامه های درمانی در کمپ های موضوع ماده16(راه سعادت) کرمانشاه................................................................63

گفتار اول: ساختار فیریکی....................................................................................................................................................63

گفتار دوم: نحوه پذیرش و اقدامات قضایی در خصوص مددجویان.........................................................................................64

گفتار سوم: تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری.....................................................................................................................65

گفتار چهارم:نحوه ترخیص و اقدامات مراقبتی پس از خروج...................................................................................................68

نتیجه گیری و پیشنهادها......................................................................................................................................................70

منابع.......................................................................................................................................................................................73

پیوست ها و ضمایم...................................................................................................................................................................75

 

عنوان: بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر( مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393)

فرمت:word

تعداد صفحات:109

قیمت فایل فقط 14,000 تومان

برچسب ها : بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر( مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393) , بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر( مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393) , , پایانامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر , , پایانامه ارشد بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر , , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی شیوه ها

بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 3090 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 172

جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

^[1]

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

برچسب ها : بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض , بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض , پایانامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد ر شته حقوق , پایانامه رشته حقوق , پایان نامه کارشناسی ارشد , رشته حقوق جزا و جرمشناسی , د

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 74 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 104

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

 

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935[3]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[4]در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[5]

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها-  شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[6]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.[7]

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

1- آزادی اطلاعات

2- حریم خصوصی

را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

 

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , آزادی اطلاعات , تزاحم , حریم خصوصی , آزادی بیان , حقوق بشر , حقوق مدنی , حقوق سیاسی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , پژوهش آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , تحقیق آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی , پروژه آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

اسلام و حقوق بین الملل

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 20 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 33 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 35

یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند مهمترنی سخن تاریخ انسان ، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آنها بوده است و هست

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

اسلام و حقوق بین الملل

 

یکی از قوانین حاکم بر هستی که خود بیانگر آفریدگار یگانه و یکتایی جهان است این است که همه جانداران طبیعت برای ادامه حیات و تکامل خویش دارای نوعی نزاع و درگیری با جنگ هستند . مهمترنی سخن تاریخ انسان ، بیان درگیری ها و مبارزات این دو عقیده و پیروان آنها بوده است و هست .

انبیاء الهی بر خلاف سلاطین و شاهنشاهان که هدفشان از جنگ و درگیری رسیدن به امیال پست و پوچ حیوانی بود . انبیاء الهی که معلمان انسان سازی تاریخند ، هدف مقدسشان ازجن و نبردهای گسترده ، تنها نجات مردم و برقراری قسط و قانون خدا بوده است . امت سلحشور و مجاهد ما باید با آموختن رهنمودهای کتاب خدا (قرآن ) که درباره مسائل گوناگون مربوط به جها و فرمان داده است و نیز فراگیری چگونگی جهاد در زندگانی پرافتخار پیامبران الهی و امامان توحید ، خود را برای جهاد در راه خدا و برای برپائی قانون خدا درهمۀ زمین بسیج و مهیا سازد . 

 

«فهرست مطالب »

مقدمه

 قواعد حقوق بین الملل اسلامی

اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ

جنگ در اسلام

اهداف جنگ دراسلام

انواع جنگ در اسلام

قانون – جنگ و جهاد

جهاد در اسلام

نتیجه گیری

منابع

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

برچسب ها : اسلام و حقوق بین الملل , اسلام , حقوق بین الملل , حقوق اسلامی , جنگ , جهاد , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , مقاله اسلام و حقوق بین الملل , پژوهش اسلام و حقوق بین الملل , تحقیق اسلام و حقوق بین الملل , پروژه اسلام و حقوق بین الملل

مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 11 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 49 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می­شود

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی

 

قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می­شود.

این خصیصة فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مؤثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه می­شویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که براساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر می كند, رأی باطل و بی اثری صادر کرده است.

به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.

این راه حل را قانون­گذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن­ را نپذیرفته است.

 موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانه­ای است که حقوق ایران در خصوص این اصل در پیش گرفته است.

واژگان کلیدی: داوری تجاری بین المللی, شرط داوری, موافقت­نامه, داوری, استقلال شرط داوری, قرارداد تبعی, معامله (قرارداد ) اصلی

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بخش اول: اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق بیگانه

گفتار اول: حقوق فرانسه

گفتار دوم: حقوق انگلستان و آمریکا

الف_ رویه قضایی

ب_ نظرات مؤلفین

بخش دوم: اصل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق ایران

گفتاراول:  راه حل قضیه در داوری داخلی

الف _ مفهوم وابستگی شرط داوری به قرارداد اصلی در قانون آیین دادرسی مدنی

ب _ وسعت تبعیت شرط داوری از قرارداد اصلی

گفتار دوم: راه حل قضیه در داوری بین المللی

الف _ مفهوم داوری تجاری بین المللی

ب _تبیین ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی

نتیجه گیری

منابع

قیمت فایل فقط 3,900 تومان

برچسب ها : مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی , مبانی نظری , اصل استقلال موافقتنامه داوری , قرارداد اصلی , حقوق تطبیقی , داوری تجاری بین المللی , شرط داوری , موافقت­نامه داوری , استقلال شرط داوری , قرارداد تبعی , معامله (قرارداد ) اصلی , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 17 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 119 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 156

مرزهای کشور ما، از زمان حمله عرب‌ها، کشور گشایی سلجوقیان، و تسلط مغول‌ها و تیموریان و تغییرات زیادی را پذیرا شده‌اند در حال حاضر، ایران، در شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و در غرب، به کشورهای ترکیه و عراق محدود است

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

- در این مقدمه به زبان فرانسه که در دفاع نیز گذشته نوشته شد.

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی

1. جغرافیای طبیعی ایران

مرزهای کشور ما، از زمان حمله عرب‌ها، کشور گشایی سلجوقیان، و تسلط مغول‌ها و تیموریان و.... تغییرات زیادی را پذیرا شده‌اند. در حال حاضر، ایران، در شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و در غرب، به کشورهای ترکیه و عراق محدود است. تنها کشور همسایه در شمال، با مرز مشترکی بطول بیش از 1000 کیلومتر، اتحاد جماهیر شوروی است. بالاخره، در جنوب، کشورمان، منتهی به خلیج فارس و دریای عمان می‌شود.

2. ایران، با 1648000 کیلومتر مربع مساحت، دارای وسعتی معادل مجموع وسعت کشورهای؛ فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و سویس است (سه برابر مساحت کشور فرانسه).

کشوری است با آب و هوای متنوع؛ گرم در سواحل خلیج فارس، مطبوع و خشک در فلات و ملایم مدیترانه‌ای در سواحل دریای مازندران.

نژاد اکثریت مردمان این مرز و بوم آریایی، زبان و خط رسمی و مشترک اینان فارسی، و دین رسمی‌شان اسلام و مذهب جعفری دوازده امامی است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی ایران

جغرافیای طبیعی ایران...............................................................................................

نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران...........................................................

ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)............................................................

حکومت هخامنشی......................................................................................................

دوره سلوکیها و اشکانیان..........................................................................................

دوره ساسانیان..........................................................................................................

ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)...................................................

ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان............................................

ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها.............................................................

ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت.........................................

ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه).........................................................................

اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت................................................................

دوران صفویه‌ها.........................................................................................................

حکمرانان زند.............................................................................................................

قاجاریه.......................................................................................................................

وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری...........................................................

اختیارات پادشاه.........................................................................................................

صدر اعظم یا وزیر اعظم...........................................................................................

قوانین.........................................................................................................................

مجازات‌ها...................................................................................................................

نهضت مشروطیت......................................................................................................

دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی....................................................

نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی.....................................................................

عنوان مطلب از طرف مجلس......................................................................................

در شرایط تشکیل مجلس سنا.....................................................................................

حقوق ملت ایران.........................................................................................................

قوای مملکت................................................................................................................

حقوق اعضای مجلسی................................................................................................

حقوق سلطنت ایران....................................................................................................

راجع به وزراء ..........................................................................................................

اقتدارات محاکمات......................................................................................................

تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت....................................................

عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت............................................................

اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت....................................................................

خاندان پهلوی و دین اسلام........................................................................................

سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد........................................................................

تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...............................................................

کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی.............................................................................

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران............................................................

فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران

کلمه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت است...............................................................

حکومت یک تن............................................................................................................

حکومت عده‌ای معدود................................................................................................

حکومت عده‌ای بیشمار...............................................................................................

تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو..................................................................

نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت............................................................................

نتیجه...........................................................................................................................

کلمه «اسلامی» مبین محتوای نظام است....................................................................

فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران

ویژگی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران..............................................................

ایمان به خدای یکتا- (توحید)......................................................................................

ایمان به وحی الهی- (نبوت).......................................................................................

ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا- (معاد)............

ایمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاری- (عدل).....................................................

ایمان به امامت و رهبری مستمر- (امامت)................................................................

کرامت انسان و ارزش والای انسان..........................................................................

فصل چهارم- حاکمیت مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حاکمیت مطلق از آن خداوند است..............................................................................

نتیجه فصل.................................................................................................................

فصل پنجم- حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

اول- مفهوم................................................................................................................

حاکمیت اقتداراتی مطلق و عالی است.........................................................................

اراده عمومی در کشورهای غربی..............................................................................

مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.........................................

نتیجه...........................................................................................................................

دوم- اعمال حاکمیت ملی...........................................................................................

رفراندم «تایید استقرار» جمهوری اسلامی ایران.......................................................

انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی.............................................................

رفراندم «برای تایید» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.....................................

اعمال حاکمیت ملی، از زمان تدوین قانون اساسی.....................................................

اول- راه انتخابات......................................................................................................

انتخابات ریاست جمهوری..........................................................................................

انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری.......................................................................

انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری.....................................................................

انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری...................................................................

انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی.............................................................

انتخابات مجلس خبرگان.............................................................................................

دوم- راه رفراندم......................................................................................................

فصل ششم- تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران..................................................

نگرش اسلام به تقسیم امور و وظایف عمومی..........................................................

نتیجه...........................................................................................................................

فصل هفتم- حقوق و آزادی‌هایی فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- حقوق ملت   

کلیات..........................................................................................................................

تساوی حقوق افراد....................................................................................................

مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض.................................

منع تفتیش عقاید، وجود آزادی نشریات و مطبوعات.................................................

منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و غیره.....................................................................

آزادی احزاب و اجتماعات..........................................................................................

حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و غیره...........................................

منع دستگیری و توقیف افراد.....................................................................................

حق دادخواهی، حق داشتن وکیل................................................................................

منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار.......................................................................

علنی بودن محاکمات...................................................................................................

فصل هشتم- رهبری در جمهوری اسلامی ایران.....................................................

اول- کلیات.................................................................................................................

مقدمه..........................................................................................................................

تولد دولت اسلامی......................................................................................................

تشیع چگونه پیدا شد؟.................................................................................................

شیعه چگونه بوجود آمد؟...........................................................................................

«مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه»..................................................................................

دوم- رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...........................................

نگاه کلی......................................................................................................................

 

 

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

برچسب ها : حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران , حقوق اساسی , جمهوری اسلامی ایران , حقوق , جمهوری اسلامی , مبانی اعتقادی , حاکمیت مذهبی , حاکمیت ملی , تفکیک قوا , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 19 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 34 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 37

مقالة حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا كه می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیدة حقوقی است و از زمانهای بسیار كهن تا گذشته‏ای كه چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

 

مقالة حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا كه می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیدة حقوقی است و از زمانهای بسیار كهن تا گذشته‏ای كه چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.

نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏الملل  رُم، آنگلوساكسون و كامن لا می‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث كرده و نمونه‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است.

نویسنده، در پایان نتیجه می‏گیرد كه نظام دیات یك حكم تأسیسی اسلام نیست، بلكه اسلام آن را امضا كرده و جزء احكام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذكر شده به دست می‏آید كه پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.

كلیدواژه ‏ها: عرف، عرف در حقوق بین ‏الملل، عرف در حقوق اسلام.

 

فهرست مطالب:

چكیده

گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌

1ـ مقدمه‌

2 ـ عرف‌ در حقوق‌ رم‌

3ـ عرف‌ در حقوق‌ كشورهای‌ گروه‌ آنگلوساكسون‌

4ـ عرف‌ و عادت‌ در نظام‌ حقوقی‌ كامن‌ لا

گفتار دوم‌: عرف‌ در قانون‌ و  حقوق‌ اسلام‌

1ـ اعتبار و ارزش‌ عرف‌ در نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌

2ـ رابطة‌ عرف‌ و قانون‌ در حقوق‌ اسلامی‌

3ـ اثر عادت‌ در قانونگذاری‌ اسلام‌ و برخورد اسلام‌ با عرفهای‌ موجود

4ـ مصادیق‌ عرف‌ در  حقوق‌ اسلام‌

5ـ نقش‌ عرف‌ در پیدایش‌ نظام‌ دیات‌ در اسلام‌

منابع

 

قیمت فایل فقط 3,500 تومان

برچسب ها : جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ , عرف‌ , حقوق‌ بین‌ الملل‌ , حقوق‌ اسلام‌ , عرف در حقوق بین ‏الملل , عرف در حقوق اسلام , مقاله , پژوهش , تحقیق , پروژه , دانلود مقاله , دانلود پژوهش , دانلود تحقیق , دانلود پروژه

بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 836 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 162

در سالهای اخیر و در قرن حاضر یکی از چالشهای بزرگ به مناقشه اعراب و اسرائیل خصوصا اسرائیل و فلسطینیان و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بوده است تا آنجایی که این بحران بر روی روابط کشورها و تصمیمات سازمانهای بین المللی تأثیرات فراوانی داشته است

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

این پایانامه دارای 162 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

چکیده:

در سالهای اخیر و در قرن حاضر یکی از چالشهای بزرگ به مناقشه اعراب و اسرائیل خصوصا اسرائیل و فلسطینیان و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بوده است . تا آنجایی که این بحران بر روی روابط کشورها و تصمیمات سازمانهای بین المللی تأثیرات فراوانی داشته است . که در این خصوص کشورها و سازمانهای بین المللی نیز شاهد ارائه طریق ها ، قطعنامه ها ، بیانیه ها ، راهکارها و پیشنهاداتی برای حل این مناقشه بوده اند .

این پایان نامه با 4 فصل و یک نتیجه گیری به بررسی روند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی و عوامل و موانع آن خواهد پرداخت که ابتدا لازم است در خصوص تاریخچه حضور مسلمانان ، یهودیان و مسیحیان در دوران مختلف تاریخ پرداخت . که این خود نیز به نوعی بر حقانیت مسئله کمک خواهد نمود . همچنین به جنگهای میان اعراب و اسرائیل و به نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت و در ادامه به روند تشکیل کشور فلسطین اشاره و حق داشتن کشور مستقل برای مسلمانان و فلسطینیان که با پیشینه تاریخی و همچنین حقانیت تاریخی مسلمانان و حق تعیین سرنوشت بر این منطقه  مورد تأکید قرار می دهیم و سپس اشاره ای به طرح های سازمانهای بین المللی و ابتکارات کشورها پرداخته می شود و خصوصا به پیمان اسلو نیز به دقت خواهیم پرداخت .

نقش سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد و ارکان آن با عنایت به موقعیت و وظایف ذاتی خود ، در ایجاد کشور مستقل فلسطینی مورد اشاره قرار گرفته و میزان فعالیت آنها و تصمیمات مهم تأثیرگذارشان و در مقابل عدم کارآیی آنها و دخالت قدرتهای بزرگ نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است .

سرانجام به بررسی موانع تشکیل دولت مستقل فلسطینی از جمله شهرک سازی ، دیوار حائل و مسأله بازگشت آوارگان که هر کدام از این مشکلات جدی و مهم می باشد و متأسفانه هنوز در تصمیمات و ارائه راهکارهای بین المللی کمتر به آن پرداخته شده است که شاید پرداختن با این مشکلات را باعث تحریک طرفین و به نتیجه نرسیدن گفتگوهای صلح می دانند ،باشد . در حالیکه باید این نکته را فراموش نکرد که اصولا ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی بدون حل مشکلات فوق امری تقریبا غیر قابل وقوع می باشد .

در نهایت و در نتیجه گیری ضمن پرداختن به فرضیه های تحقیق و عدم امکان دستیابی به صلح عادلانه بدون توجه به خواست های مردم فلسطین ازجمله حق تعیین سرنوشت توسط خودشان و احقاق حقوق حقه آنها و برداشتن مشکلات عنوان شده در بالا ، به این نتیجه خواهیم رسید که ایجاد دولت مستقل فلسطینی بدون یک تصمیم مهم و قاطع از سوی مراجع اجرائی فلسطین و حضور حتمی و قطعی خود فلسطینیان و نیز همراهس0ی جامعه بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد میسر نخواهد بود .

واژگان کلیدی: سازمان­های بین­المللی، دولت مستقل فلسطین، حق تعیین سرنوشت، دیوار حائل، آوارگان

 

مقدمه:

در سالهای گذشته نه چندان دور و به ویژه پس از به وجود آمدن سازمانهای بین المللی و نقش آنها در خصوص تشکیل یک کشور و دولت مستقل و حق تعیین سرنوشت توسط انسانها هموراه یکی از دغدغه های اصلی بوده است . انسانها همواره به دنبال آن بوده اند که در تعیین نوع حکومت و مستقل بودن کشور خود تلاش کنند و این مسأله را به عنوان یکی از آرمانهای خود تبدیل کرده اند و حتی برای این آرمان نیز از بهترین و مهمترین آرزوها و آمال خود گذشته اند و حتی جان خود را از دست داده اند و نمونه بارز آن را می توان در دوران معاصر به آفریقای جنوبی ، کانادا و بسیاری از کشورهای دیگرجستجو کرد . بحران فلسطین به لحاظ تاریخی بایستی به دوران بعد ازحکومت امپراطوری عثمانی و قیمومیت انگلستان بر فلسطین دانست و این بحران که تاکنون نزدیک به یک قرن می باشد کماکان بدون نتیجه و یک معضل بین المللی باقی مانده است .

از آنجائیکه منطقه مهم خاورمیانه نیز به لحاظ موقعیت استراتژیک و اهمیت آن برای کشورهای قدرتمند و سازمانهای بین المللی و دیگر کشورها همواره به دنبال حل این مشکل و معضل بین المللی بوده اند و در این خصوص جلسات متعدد و گردهمایی های بسیاری در جهان برگزار شده است و صاحبنظران و کارشناسان زیادی تلاش کرده که به آن خواهیم پرداخت .

حال با توجه به اینکه مسأله فلسطین از زمان تشکیل دولت اسرائیل در سال 1948 که توسط « دیوید بن گوردین » مطرح شد و بلافاصله توسط آمریکا موجودیت اسرائیل به رسمیت شناخته شد تا به امروز که به عنوان یکی از مهمترین بحرانهای جهان خصوصا خاورمیانه بوده است که در این باره نیز جنگهای بسیاری رخ داد و انسانهای بیگناه زیادی جان خود را از دست دادند که رنگ حقوق بشری به خود گرفته است و ضرورت نیاز دستیابی به صلح به مراتب نقش پررنگ تری ایفا می کند و از سویی نیز توجه بسیاری را به خود جلب نموده است و در روابط سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و حقوقی جهان و منطقه را متأثر از خود نموده است . لذا سعی شده است در این رساله که شامل یک مقدمه ، 4 فصل و نتیجه گیری می باشد با نگاهی حقوقی تشکیل دولت مستقل فلسطینی و موانع بر سر راه آن را مورد بررسی قرار دهیم .

1-2 هدف

هدف از نگارش این پایان نامه این است که :

1)            روند سازش و ارائه راهکارها برای ایجاد دولت مستقل فلسطینی

2)            ضرورت تشکیل دولت مستقل فلسطینی بر اساس نقش سازمانهای بین المللی

3)            مشکلات و موانع از جمله : آوارگان ، دیوار حائل ، مسئله مرزها و مشخص نبودن مرزها

که هرکدام را بایستی مورد بررسی قرار داد .

1-3 بیان مسئله :

مسئله فلسطین و حق تعیین سرنوشت توسط مردم فلسطین به عنوان یک کشور مستقل که دارای حاکمیت ملی است موضوعی بوده است که نزدیک به یک قرن جامعه جهانی را با چالش مواجه نموده است که در این بین با به وجود آمدن اسرائیل در سرزمین های اشغالی این موضوع را دستخوش حوادث و اتفاقات ناگواری نموده است . در این پژوهش سعی شده است به روند تشکیل دولت مستقل فلسطینی ، مولفه ها ، ابعاد و پیچیدگی ها و مشکلات موجود در آن پرداخت .

1-4 سوال های تحقیق :

در این رساله به این سئوال پاسخ داده می شود که در تشکیل دولت مستقل فلسطینی مولفه های منشأ اثر کدامند ؟ ومهمترین رویدادهای تاریخی در بحران فلسطین چه مواردی بوده است ؟ و سازمانهای بین المللی خصوصا سازمان ملل متحد در تشکیل دولت مستقل فلسطینی چه جایگاهی دارد و نقش آن چیست؟

علاوه بر آن موانع و مشکلات تشکیل دولت مستقل فلسطینی کدامند و موانع موجود را شناسایی نمود و آیا امکان یک دولت مستقل فلسطینی با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ( به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل در سالهای اخیر ) وجود دارد ؟ 

1-5 فرضیه های تحقیق :

به نظر می رسد، تشکیل دولت فلسطین  سازگار با هنجارهای حقوق بین الملل معاصر بوده و حتی می تواند کلاسیک باشد . در این راستا سازمان های بین المللی از قبیل سازمان ملل متحد نقش ایفا نموده اند. 

1-6 روش تحقیق :

در این پایان نامه سعی شده است با روش گرد آوری اطلاعات به بررسی سوابق مربوط به گفتگوهای صلح و تأثیر آن بر روند شکل گیری دولت مستقل فلسطینی پرداخته شده است .

1-7 مشکلات تحقیق :

یکی از بزرگترین مشکلات دوری از مراکز اطلاعات و همچنین به دلیل آنکه این بحران ماهیتی سیاسی دارد ، تفکیک بین جنبه های حقوقی و سیاسی یکی دیگر از مسائل حساس برای نگارنده بوده است . 

 

فهرست مطالب:

چکیده ....................................... 1

فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه ................................... 2

1-2- هدف .................................... 3

1-3 بیان مسئله .............................. 3

1-4 فرضیه های تحقیق ......................... 3

1-5 روش تحقیق................................ 4

1-6 مشکلات تحقیق.............................. 4

فصل دوم : تاریخچه

2-1 تاریخچه ................................. 5

2-1- ساکنان اولیه سرزمین فلسطین چه کسانی بودند   5

2-1-2 جایگاه بیت المقدس نزد مسلمانان ........ 10

2-1-3 تقدس خاک سرزمین فلسطین................. 11

2-1-4 تاریخچه صهیونیزم و مهاجرت.............. 12

2-3 اعلامیه بالفور............................ 17

2-4 تولد اسرائیل ............................ 21

2-5 جنگهای بین اعراب و اسرائیل .............. 22

2-5-1 جنگ 1948............................... 22

2-5-2جنگ 1956................................ 24

2-5-3 جنگ 1967............................... 25

2-5-4 جنگ 1973............................... 26

2-5-5 جنگ 1982............................... 29

فصل سوم : روند تشکیل دولت فلسطینی و عوامل آن  

مقدمه ....................................... 31

3-2 قطعنامه های مهم در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین    33

3-3-1 اعلامیه کمپ دیوید....................... 36

3-4 ابتکارات و طرح های صلح .................. 37

3-4-1 موافقتنامه اسلو1....................... 40

3-4-2 موافقتنامه غزه – اریجا................. 45

3-4-3 قرارداد اسلو 2......................... 46

3-4-3 موافقت نامه های الخلیل ................ 48

3-4-4 مذاکرات مریلند 1....................... 49

3-4-5 موافقتنامه مریلند 2.................... 51

3-4-6 کمپ دیوید دوم ......................... 53

3-4-7 انتفاضه الاقصی.......................... 56

3-4-8 نقشه راه .............................. 59

3-5 فلسطین بعد از عرفات ..................... 62

3-6 نقش سازمانهای بین المللی در بحران فلسطین 64

3-6-1 نقش جامعه ملل در بحران فلسطین ......... 64

3-6-2 نقش سازمان ملل متحد در بحران فلسطین.... 65

3-6-3 نقش شورای امنیت در فلسطین ............. 69

3-6-4 نقش دیوان بین المللی دادگستری.......... 72

3-6-5 تلاش های بین المللی در مورد فلسطین...... 73

3-6-6 آخرین تلاشهای فلسطین در عضویت سازمان ملل 75

3-6-7 عضویت در سازمان ملل ................... 76

3-7 شناسایی ................................. 77

3-8 درخواست عضویت فلسطین در سال2011.......... 78

3-9 مزایای برخورداری از شناسایی توسط مجمع عمومی 80

فصل چهارم : موانع ایجاد کشور فلسطین

4-1شهرک سازی.............................. 81

4-1-1 دیدگاه تاریخی ......................... 82

4-1-1-1 ابتدا تا سال 1967.................... 83

4-1-1-2 دوره دوم 1977-1967................... 84

4-1-1-4 دوره سوم 1992-1977................... 85

4-1-1-5 دوره چهارم 1996-1992................. 86

4-1-1-6 دوره پنجم 1996-2010.................. 88

4-1-2-1 احداث شهرک های جدید در بیت المقدس و نوار غزه 92

4-1-2-2 شهرک های یهودی نشین در نوار غزه ..... 93

4-2 دیوار حائل .............................. 98

4-2-1 ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بشردوستانه . 104

4-2-2 ساخت دیوار حائل و حقوق بشر............. 110

4-3 آوارگان ................................. 115

4-3-1 دوره ای اول گ4-3-2 دوره ی دوم سال های 1948-1947 116

4-2-3 دوره سوم سال 1949 تاکنون .............. 117

4-3-4 حق بازگشت ............................. 118

4-3-4-1 مبنای حقوقی حق بازگشت ............... 120

4-3-5 تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل.. 122

4-3-5-1 تصمیمات و قطعنامه های مجامع بین الملل 125

4-3-5-1 قطعنامه ی 194........................ 125

4-4 اشغال سرزمین ............................ 129

4-4-1 قعطنامه تقسیم ......................... 130

4-4-2 اشغال سرزمین و تاثیر آن برحاکمیت ...... 131

4-4-3 قطعنامه 2625........................... 131

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری .............................. 135

کتب فارسی ................................... 137

منابع خارجی ................................. 139

چکیده انگلیسی ................................  140

 

عنوان: بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل

فرمت:word

تعداد صفحات:162

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

برچسب ها : بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل , بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل , پایانامه بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل , پایانامه ارشد بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه رش

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 27 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 643 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 169

سیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

این پایانامه دارای 169 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

 

گرایش خصوصی

چکیده:

سیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد .نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است . در حقیقت ؛ طراحان نظام بانکی جدید در ایران ، با ایجاد قراردادهای ترکیبی جدید اقدام به شبیه سازی نظام بهره نموده اند که این خود ، آفات زیادی را برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به ارمغان آورده است . نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور این است که بدانیم منبع تئوری نظام بانکداری فعلی ، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال 1362 می باشد و این قانون به هیچ وجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست . علاوه بر آن چالشهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که بعضی از آنها مشکلات اجرایی هستند که ناشی از بد عمل کردن نظام اجرایی بانکداری کشور است و برخی دیگر نیز ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و کما بیش تمام بانکهای دنیا با آن مواجه هستند .

واژگان کلیدی : بانکداری ـ جهانی شدن ـ ربوی ـ عقود بانکی

مقدمه:

الف ـ طرح موضوع

گفته شده که جهانی شدن ، پدیده غالب و جاری زمانه ماست . پدیده ای که به دگرگونی های عمیق در حوزه های موضوعی متفاوت حیات اجتماعی در سطح جهان اشاره دارد . روندی پر شتاب و پیچیده در حیات جمعی بین المللی که انسانها را در اقصی نقاط عالم ، قطع نظر از تفاوتها ، تحت تاثیر قرار داده و به هم نزدیک می کنند. [1]

ب ـ اهمیت و کاربرد موضوع پژوهش

همزمان با ورود به دانشگاه آزاد و شروع به تحصیلات در این اندیشه بودم که موضوعی مناسب و کاربردی را جهت تدوین پایان نامه انتخاب نماید که بتواند هم از لحاظ نظری و هم از جنبه عملی به کار آید؛ از این رو پس از تفحص و تحقیق به موردی که هم اکنون در پیش رو داریم رسیدم.

تحقیق در زمینه جهانی شدن اقتصاد و علی الخصوص بانکداری و تعیین آثار آن بیش از هر چیز راه را برای تبیین یک سیاست دقیق، در جهت شناخت و رفع نواقص قانون هموار می کند. بنابراین آشنایی دقیق با تمام زوایای موضوع پایان نامه علاوه بر اینکه امکان این را می دهد که در دستگاههای اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد، در مباحث آموزشی نیز مورد استفاده دانش پژوهان قرار خواهد گرفت.

ج ـ ارزیابی اثار علمی موجود در زمینه موضوع(پیشینه داخلی و خارجی پژوهش)

در رابطه با جهانی شدن بانکداری و مشکلات و چالشهای فرا روی بانکداری اسلامی ، تا کنون تحقیقات زیادی صورت گرفته است که در قالب کتب و مقالات به چاپ رسیده است . که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

الف : آقای مجتهد و آقای حسن زاده در سال 1384 در کتاب پول و بانکداری و نهادهای مالی، ضمن تشریح مبانی بانکداری اسلامی، چالش ها و مشکلات نظام بانکداری بدون ربا در ایران را مورد بررسی قرار داده اند.

ب : هارون، سودین و همکارانش در سال 2004، چشم اندازها و چالش های بانکداری اسلامی در تایلند را بررسی نموده اند و به ذکر یک سری مشکلات مخصوص بانکداری اسلامی تایلند پرداخته اند.

ج : میر جلیلی ، سید حسین ، جهانی شدن بانکداری و ضرورتهای ناشی از آن در بانکداری ایران ، مجله نامه مفید ، 1381 ، شماره 31 ، نیز به بررسی برخی چالشهای موجود در بانکداری ایران ناشی از جهانی شدن بانکداری پرداخته اند .

د : کهزادی ، نوروز ، اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در سیستم بانکی ، مجله دیدگاههای حقوقی ، پاییز 1376 ، شماره 7

د ـ اهداف تحقیق

ـ تبیین و تشریح نقش جهانی شدن بانک ها در نظام بانکی بدون ربا

ـ آشنا شدن با خط مشی فرا ملی و ملی در برخورد با موضوع

ر ـسوالات تحقیق

1 ـ به طور کلی نقش بانک های ایرانی در فرایند جهانی سازی چیست ؟

2 ـ آیا فرایند جهانی سازی به بانک های ایرانی کمک می کند یا به آن ضربه می زند ؟

3 ـ مهمترین چالش های بانک های ایرانی در فرایند جهانی سازی چیست ؟

4 ـ ضرورت های جهانی شدن بانکداری در ایران چیست ؟

ز ـ فرضیه های تحقیق

1 ـ بانک های ایرانی آنقدر کوچک هستند که نمی توانند از فرایند جهانی سازی استفاده کنند یا حتی به طور کارایی در آن شرکت کنند . آنها به دلیل حجم و اندازه کوچکشان نمی توانند در این فرایند نقش مهمی ایفا نمایند . فرضیه دیگر این است که بانک های ایرانی به دلیل متصف بودن به وصف اسلامی بودن می توانند بسیاری از مشکلات بانکداری کنونی را حل کنند .

2 ـ تحت شرایط مناسب ، بین المللی کردن بانک ها می تواند برای بانک های ایرانی سودمند باشد . مهمترین این شرایط ، این است که کشورهای اسلامی نیاز دارند که جو سرمایه گذاری را در خود بهبود بخشد و بازارهای مالی خود را توسعه دهد .

3 ـ جدی ترین چالش موجود برای بانک های ایرانی و اسلامی ، فقدان یک ساختار قانونی مناسب به منظور برخورد سریع با موارد پرداخت های موجل و وامهایی که به موقع بازپرداخت نمی شوند ، می باشد ؛ همچنین در معرض نکول و زیان درآمد قرار داشتن نیز از دیگر چالشهای این بانکهاست .

4 ـ نوین سازی روشها، ابزارها و خدمات بانکی؛ اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی و تغییر ساختار سازمانی بانکهای بدون بهره ، مهمترین ضرورت های بانکهای ایرانی در نظام جهانی شدن بانکداری هستند .

و ـ واژگان تخصصی( متغیرها)

ـ بانکداری : فعالیت های اقتصادی و واسطه ای که توسط موسساتی به نام بانک یا بوسیله موسسات غیر بانکی متعارف صورت می گیرد .

ـ جهانی شدن اقتصاد : جهانی شدن اقتصاد ، روند ادغام بازارهای مالی در اقتصاد جهانی شده است .

ـ سوئیفت[2] :انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی است که مرکز آن در کشور بلژیک است وبه صورت مؤسسه و به شکل تعاونی فعالیت می‌کند .

بای بک : قراردادهای بای بك قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت یا بازگشت ثابتند. این روش سرمایه گذاری به دولت اجازه می دهد سرمایه های خارجی و خدمات و دانش فنی را جذب كرده ودر عین حال هزینه مبادلات خارجی را كاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد .

ه ـ روش تحقیق

در این پایان نامه، شیوه تحقیق و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتاب ورزی و کتابخانه ای می باشد که پس از جمع آوری معلومات و اطلاعات لازم به تحلیل و بررسی داده ها و اطلاعات پرداخته ایم. در جمع آوری اطلاعات حقوقی در وهله اول به منابع موجود فارسی مراجعه شد و با ملاحظه کمبود اطلاعات لازم از منابع انگلیسی جهت غنی شدن مباحث بعمل آمد .

ی ـ محدودیت های پژوهشی

مهمترین محدودیت این پژوهش عدم وجود منابع فارسی دست اول در رابطه با این موضوع و فقد سابقه پژوهشی موثر در این زمینه بود .

 

 فهرست مطالب:

چکیده. 1

مقدمه. 2

الفـ طرح موضوع. 2

بـ  اهمیت وکاربرد موضوع پژوهش. 4

ج ـ ارزیابی اثارعلمی موجود درزمینه موضوع(پیشینه داخلی وخارجی پژوهش). 4

رـ سوالات تحقیق. 5

زـ فرضیه های تحقیق. 6

وـ واژگان تخصصی( متغیرها). 6

ه ـ روش تحقیق. 7

فصل اول مفاهیم وکلیات. 8

1 ـ 1 ـ تجارت خدمات. 9

1 ـ 1 ـ 1 ـ تعریف ومفهوم خدمات وویژگیهای آن. 9

1 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ تفاوتهای اساسی بین کالاوخدمت. 12

1 ـ 1 ـ 3 ـطبقه بندی خدمات. 14

1 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـطبقه بندیهای غیررسمی. 15

1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـطبقه بندیهای رسمی. 17

1 ـ 1 ـ 3 ـ 4 ـتجارت بین المللی خدمات. 19

1 ـ 1 ـ 5 ـ 1 ـ پیشینه موافقتنامه عمومی تجارت خدمات. 22

1 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات. 28

1 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ ساختارموافقتنامه عمومی تجارت خدمات. 28

1 ـ 2 ـ ویژگیهای جهانی شدن بانکداری. 35

1 ـ 2 ـ 1 ـ رشدوگسترش بازارهای مالی وسرمایه. 35

1 ـ 2 ـ 2 ـ افزایش حجم تجارت بین الملل. 36

1 ـ 2 ـ 3 ـ افزایش نقش نهادهای اقتصادی بین المللی. 37

فصل دوم بانکداری وچالشهای آن درفرایندجهانی شدن. 38

2 ـ 1 ـ بانکداری ایرانی وبانکداری متعارف. 39

2 ـ 1-1- ویژگیهای بانکداری متعارف. 39

2 ـ 1-1-1- ابتنابرنظام بهره. 39

2 ـ 1-1-2- قطعیت بهره. 41

2 ـ 1-1-3- تاکیدبرشایستگی اعتباری. 44

2 ـ 1 ـ 2- ویژگیهای بانکداری ایرانی ( اسلامی ). 45

2 ـ 1-2-1- الگوهای عقلایی ونظری دربانکداری اسلامی. 45

2 ـ 1 -2-2- ویژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی. 51

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ تسهیم ریسك. 52

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ تأكیدداشتن بربهره وری دربرابرتأكیدبرشایستگی اعتباری  52

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـابعاداخلاقی. 53

2 ـ 1-2-2-4- وضعیت فعلی بانكداری ومالیه ی اسلامی. 53

2 ـ 1-2-2-5- اندازه. 55

2 ـ 1-2-2-6- شاخصهای مالی. 58

2 ـ 1-2-2-7- سودبررویداراییها. 60

2 ـ 1-2-2-9- فعالیتهای تأمین مالی. 61

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ وجودحالت اضطراردرنظام بانکی ایران. 63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت ودلایل وجوداضطراردرنظام بانکی. 63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ دلایل اجتماعی. 63

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ دلایل اقتصادی. 68

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ تاثیر اجرای قاعده اضطراردرنظام بانکی. 69

2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ غیرربوی نمودن معاملات بانکی. 69

2 ـ 2 ـ چالشهاوضرورتهای بانکهای ایرانی درفرایندجهانی شدن. 75

2 ـ 2 ـ 1 ـ چالشها. 75

2 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ ابعادسازمانی. 75

2 ـ 2 ـ 2 ـ ابعادعملیاتی. 77

2 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ مشکلات مربوط به شریعت. 77

2 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت درسود. 80

2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ عدم توان رقابت. 84

2 ـ 2 ـ 3 ـ ضرورتها. 85

2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی ). 85

2 ـ 2 ـ 4 ـ تغییرساختارسازمانی. 134

2 ـ 2 ـ 4 ـ 1 ـ ملی کردن بانکها. 134

2 ـ 2 ـ 4 ـ 2 ـ تلاش برای حذف نظام ربوی وتعیین کارمزداعطای تسهیلات. 135

2 ـ 2 ـ 4 ـ 3 ـ تحول درنظام بانکی. 137

2 ـ 2 ـ 4 ـ 4 ـ بازگشت به نظام بانکهایخصوصی. 137

نتیجه گیری. 140

پیشنهادات. 144

فهرست منابع ومآخذ. 149

Abstract 155

 

 

عنوان: بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

فرمت:word

تعداد صفحات:169

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

برچسب ها : بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی , بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی , پایانامه بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی , پایانامه ارشد بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , پایانامه رشته حقوق , پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 397 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 126

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحلة کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

این پایانامه دارای 126 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای  دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A))

 

گرایش : جزا و جرم شناسی

چکیده:

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران  گذر آنان از مرحلة کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.

در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه  افتراق بسیاری دارد.

اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری 1392، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.

واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس

مقدمه:

الف) بیان موضوع

 دادرسی کیفری در جهت حمایت از اطفال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که البته این به معنی عدم نیاز به حمایت های حقوقی نسبت به کودکان در فرآیند دادرسی مدنی نمی باشد بلکه به دلیل حساسیت امور کیفری از لحاظ منافع جمعی، نظم عمومی و اعمال مجازات و به ویژه آسیب پذیری اطفال از اعمال غیر علمی و مخاطره آمیز مأموران اجرایی در دادرسی کیفری می باشد که منجر به ضرورت گستردگی بیشتر حمایت ها در موضوعات کیفری می شود. اطفال به دلایل مختلفی ممکن است در یک فرآیند دادرسی قرار گیرند. این درگیری می تواند از یک سو ناشی از عمل خلاف قانون وی و بزهی که مرتکب می شود باشد که در اینجا نظام دادرسی نیازمند اصول و قواعدی است که بتواند هم طفل را متنبه سازد و هم او را از ادامه این راهی که در پیش گرفته باز دارد. از سوی دیگر ممکن است که طفل به عنوان قربانی جرم یا مقصر از عمل حقوقی دیگران و یا به عنوان شاهد و یا به طور کلی متأثر از جرم در دادرسی قضایی حاضر شود. در هر صورت در این موارد، می بایست حمایت های ویژه ای از این قشر به عمل آید تا طفولیت موجب تضرر آنان نگردد و مورد سوء استفادة دیگران قرار نگیرند. با توجه به وضعیت خاص اطفال، دادرسی کیفری اطفال نیز نیازمند آیین دادرسی و قواعد شکلی خاص می باشد که این دادرسی باید تابع یک سری اصول و قواعد متمایز از اصول و قواعد عام باشد.

همانگونه که در انگلیس این حمایت ها و ملاحظات برای اطفال در نظر گرفته شده است، در کشور ما نیز مطابق یافته های نوین علمی و اصولی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، لزوم اصلاح و تربیت اطفال ناقض قوانین کیفری مد نظر قانون گذار قرار گرفته است و اصول و قواعد متمایزی در دادرسی کیفری اطفال پیش بینی شده است.

ب) سوالات تحقیق

پژوهش در خصوص «بررسی دادرسی کیفری حقوق بزهکاری اطفال در ایران و انگلیس» به منظور پاسخ به مهمترین سوالاتی که به ذهن متبادر می شوند عبارتند از:

سوال اول: آیا رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان تعارض دارد؟

سوال دوم: آیا پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان نقشی مفید و بازدارنده ایفا کرده است؟

سوال سوم: مجازات های جایگزین حبس برای اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان چه پیامد هایی به همراه داشته است؟

 

 

پ) فرضیه های تحقیق

در پاسخ به سوالات فوق، فرضیاتی به شرح ذیل ارائه شده است:

فرضیه اول: رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان معارض است و در قانون گذاری مختلف سعی بر آن گردیده است که با تعیین محدوده سنی خاص مسئولیت اطفال را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید.

فرضیه دوم: در دنیای امروز مدتهاست که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند.

فرضیه سوم: مهم ترین فایده و رسالت جایگزین ها، اصلاح و درمان بزهکار و باز اجتماعی کردن او و جلوگیری از تکرار جرم توسط وی می باشد. در سطح بین المللی نیز سالهاست که مجازات حبس مورد انتقاد شدید می باشد.

 

ت) اهداف و کاربرد ها

در پایان نامة حاضر سعی بر آن شده است که ضمن تبیین جایگاه حقوق دادرسی اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان، تشکیلات، اصول و قواعد ناظر بردادرسی اطفال در ایران و انگلستان را بیان و مورد بررسی قرار دهیم و با ارائه پیشنهاداتی بر حمایت از اطفال بیفزاییم. همچنین اصلاح قوانین و مقررات و نیل آن به سوی  افزایش کمی و کیفی حقوق اطفال در دادرسی، هدفی است که هر پژوهشگر حقوق اطفال آرزوی آن را دارد.

آثار چنین تحقیقی البته با حسن توجه مسئولان و محاکم می تواند موجب اصلاح رویة موجود در جهت حفظ منافع عالیه کودکان در فرآیند دادرسی گردد. لذا امید می رود که با کمک و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاور بتوانیم با ایجاد منابعی کامل و مفید در این زمینه نتایج آن را مورد استفاده محاکم، وکلا و حقوقدانان و دانشجویان کشور قرار دهیم.

 ت) روش تحقیق

در پژوهش حاضر سعی شده است به توصیف موازین دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران و حقوق انگلستان بپردازیم، لذا نوع تحقیق حاضر بنیادی است که در آن از روش توصیفی - تحلیلی استفاده می شود. در این روش مطالعات اولیه به صورت کتابخانه ای و با مطالعه اسناد و مدارک فارسی و انگلیسی اعم از کتب، مقالات، پایان نامه ها، به عمل آمده و مطالب مورد نیاز به وسیلة فیش برداری به دست آمده است و سپس با تحلیل و بررسی و نقد این منابع، نظر پیشنهادی ارائه می گردد.

 

ج) معرفی پلان

نوشتار حاضر مشتمل بر 2 بخش می باشد:

در بخش نخست به مبانی، سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار در پایان نامه  میپردازیم. ابتدا مبانی دادرسی اطفال بزهکار را در فصل نخست و در دو مبحث مورد بررسی وتبیین قرار خواهیم داد و درفصل دوم سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار را در دو مبحث جداگانه بیان خواهیم نمود.

در بخش دوم پژوهش سعی شده است که اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار، ابتدا اصول دادرسی در مراحل مقدماتی را در دو مبحث بیان خواهیم کرد سپس اصول دادرسی در مرحله محاکمه و صدور حکم را در دو مبحث مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد و مراجع و مقامات صالح در این زمینه را در ایران و انگلستان توصیف می نماییم و سپس اصول و قواعد ناظر بر مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال را (در مرحلة محاکمه و مرحلة صدور حکم) به صورت مفصل بررسی می کنیم.

فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار

در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می باشد: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال و علل غائی یا جدا سازندة دادرسی اطفال مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال

این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد، به بحث و بررسی دربارة مهم ترین مسائل مربوط به افزایش جرائم اطفال، اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال، گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال و اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال می پردازد.

گفتار اول: افزایش جرائم اطفال

جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیر قابل انکار مواجه اند که در چند دهة اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان رو به افزایش نهاده است. در ریشه یابی علل و عوامل این افزایش، با جهات مختلفی مواجه می شویم که بنا به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت می باشد.

 

فهرست مطالب:

 

چکیده -------------------------------------------------------------------------------1 

مقدمه -------------------------------------------------------------------------------2

الف) بیان موضوع ----------------------------------------------------------------------2

ب) سوالات تحقیق -------------------------------------------------------------------- 2

پ) فرضیه ها تحقیق--------------------------------------------------------------------3

ت) اهداف و کاربرد ها ------------------------------------------------------------------ 3

ث) روش تحقیق -----------------------------------------------------------------------4

ج) معرفی پلان ------------------------------------------------------------------------4

بخش نخست: مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار---------------------- 5

فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار -----------------------------------------------6

مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال ------------------------------------6

گفتار اول: افزایش جرائم اطفال ----------------------------------------------------------- 6

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال ---------------------------------------------- 10

گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال ---------------------- 12  

گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال--------------------------------------- 14

مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال ----------------------------------------- 15

 گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری ----------------------------------- 15

گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان -------------------------------------------17

فصل دوم: سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار ------------------------------- 18

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال ---------------------------------------------------- 19

گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران ---------------------------------------------- 19

بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب -------------------------------------- 19 

الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 --------------------------- 21  

ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ---------------------------------- 22

بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب --------------------------------------- 23

الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 --------------------------------------- 23

ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان --------------------------------------- 25

گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان ------------------------------------------- 28

بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان ------------------------------------ 29

بند دوم: مقررات قانون مصوب 1998 و قوانین اصلاحی بعد آن -------------------------------- 31

مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار ------------------------------------------------- 32

گفتار اول: پلیس --------------------------------------------------------------------- 32

بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران -------------------------------------------- 33

بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان ----------------------------------------- 34

گفتار دوم: دادسرا -------------------------------------------------------------------- 36

بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران -------------------------------------------- 37

بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان --------------- 39

گفتار سوم : دادگاه اطفال -------------------------------------------------------------- 40

بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه --------------------------------------------------- 40

بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی ----------------------------------------------------- 42

بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی --------------------------------------------------- 44

بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه ------------------------------------------- 45

بخش دوم: اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار --------------------------------------------- 47

فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی --------------------------------------- 48

مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم --------------------------------------------- 48

گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی ------------------------- 50

گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی ----------------------------------------------- 51

گفتار سوم : اعلام حق سکوت ----------------------------------------------------------- 52

گفتار چهارم  : معاضدت حقوقی و پزشکی ------------------------------------------------- 52

گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب ------------------------------------------------- 55

مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی ---------------------------------------------- 57

گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری ------------------------------------------------ 58

گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی ----------------------------- 60

گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل -------------------------------------------- 61

گفتار چهارم : منع شکنجه ------------------------------------------------------------- 62

گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی ----------------------------------------------- 62

گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع ---------------------------------------------------------- 64

گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت ---------------------------------------- 66

بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات -------------------------------------- 67

بند دوم : کنترل قضائی ---------------------------------------------------------------- 68

بند سوم : آزادی تحت مراقبت ---------------------------------------------------------- 69

فصل دوم : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه وصدور حکم ------------------------------- 70

مبحث اول : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه ---------------------------------------------- 71

گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه ------------------------------------------------------- 72

گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت ----------------------------------------------------- 73

گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه ------------------------- 75

گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه -------------------------------------------- 76

گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه ---------------------------------------------------- 77

گفتار ششم : میانجیگری و سازش ------------------------------------------------------- 78

مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحلة صدور حکم  ------------------------------------------ 79

گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم -------------------------------------------- 80

گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه -------------------------------------- 82

گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس --------------------------------------------------- 84

گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس ------------------------------------- 85

بند اول  : مجازات های جایگزین حبس در ایران -------------------------------------------- 87

الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه ----------------------------- 88

ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت -------------------------------------------------------- 90

بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان ------------------------------------------ 90

الف: تعلیق مراقبتی ------------------------------------------------------------------- 91

ب: خدمات عام المنفعه ---------------------------------------------------------------- 92

پ: اقامت در نقطه معین --------------------------------------------------------------- 94

ت: قرار ارجاع ----------------------------------------------------------------------- 96

ث: قرار جبران خسارت ---------------------------------------------------------------- 97

ج : قرار برنامه اقدامات ---------------------------------------------------------------- 98

ح: حبس خانگی --------------------------------------------------------------------- 99

و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلیس ---------------------------- 101

الف : نتیجه ها --------------------------------------------------------------------- 104

ب : پیشنهاد ها --------------------------------------------------------------------- 106

منابع و مآخذ ---------------------------------------------------------------------- 109

چکیده انگلیسی--------------------------------------------------------------------- 117

 

 

عنوان: بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس

فرمت:word

تعداد صفحات:126

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

برچسب ها : بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس , بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس , پایانامه بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس , پایانامه ارشد بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد رشته حقوق , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد ر

بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 40 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 355 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 104

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی درنحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات‌، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته‌اند‌، می‌شود

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

این پایانامه دارای 71 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A.)

گرایش:حقوق خصوصی

چکیده:

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه‌ی قراردادی بود ولی امروز با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع‌، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا وعدم ارایه اطلاعات کافی درنحوه‌ی صحیح استفاده و هشدار از خطرات‌، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته‌اند‌، می‌شود و آن چه در قوانین حمایت از مصرف کننده‌، آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی‌باشد. به هرحال‌، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن موارد ضمان تولیدکننده از سوی دیگر‌، نیاز مبرم به تدوین و قانونمند نمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح درنحوه‌ی مصرف است. با ناکارآمدی ضمان قراردادی دانشمندان حقوق سعی کرده اند تا روابط قراردادی را توسعه دهند. در گسترده ترین نظریه‌ها که نظریه تضمین سلامت کالا نام دارد‌، تعهد فروشنده  فقط محدود به مصرف کنندگان کالا  و یا کسانی است که در اطراف قرارداد جای دارند و به گونه ای مستقیم یا با واسطه در تراضی با فروشنده ارتباط دارند‌، نمی‌باشد‌، بلکه هر گاه طبق قواعد عمومی مسئولیت‌، بین زیان وارده و عمل فروشنده رابطه سببیت موجود باشد و عرف این اضرار را به وی منتسب نماید‌، تولید کننده‌، مسئول جبران خسارات می‌باشد.

واژگان کلیدی: مسئولیت‌، تضمین‌، شرط

مقدمه:

1-1- مقدمه

در گذشته کیفیت کالا و نحوه مصرف کالا غالباً برای مصرف کننده آشنا بوده و خسارات احتمالی جزیی بود و معمولاً تولید کنندگان در مقابل حوادث ناشی از آن مسئولیتی نداشتند. در واقع مبنای ضمان تولید کننده در محدوده روابط قراردادی پاسخگو بود. فقه نیزبه خریدار کالای معیوب که عیب آن تنها کاهش ارزش اقتصادی کالا را بر اثر تلف و یا صدمه در بر دارد‌، مقرراتی وضع کرده است. امروزه نیاز روزمره و تصاعدی مردم به کالاهای مصرفی و خدمات در دورانی که امکانات و اطلاعات موجود در دسترس متخصصین بوده وتشخیص سلامت یا عیب کالا به وسیله خریدار عادی و فاقد اطلاعات کارشناسی در آن زمینه به سادگی ممکن نیست و مصرف کنندگان معمولاً ناآگاه از کیفیت وسایل مصرفی و خطرات احتمالی ناشی از استفاده نادرست هستند، باعث بروز حوادث ناگوار می‌شود. بنابراین وصف معیوب در این نوشتار عیبی است که ایمنی مصرف کنندگان را به مخاطره اندازدو هنگام مصرف خطر آفرین باشد. (قاسمی حامد‌، 1375) در ذیل به نمونه ای از این خسارات اشاره می‌گردد:

ایرادهای فنی خودروهای تولیدی صفر کیلومتر‌، هواپیما‌، وسایل الکترونیکی و سایر عیوب موجود در کالاها گاه منجر به بروز حوادث غیر قابل جبران نه تنهابر نفوس  و اموال مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته اند می‌شود.

این مثال مصداقی از حقوق از دست رفته مصرف کننده در زمان حاضر می‌باشد. عیب در مرحله تولید و نیز نقص در اطلاعات صحیح در نحوه‌ی مصرف و هشدار‌ها موجب ضمان تولید کننده می‌شودزیرا همین نقص و عدم اطلاعات کافی ممکن است کالایی را که می‌تواند مطلوب باشد، خطرناک نماید.

 

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: طرح تحقیق

1-1- مقدمه   3

1-2- بیان مسئله   3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق   5

1-4- اهداف تحقیق   6

1-5- پیشینه تحقیق   6

1-6- روش شناسی تحقیق   7

1-7- سوالات و فرضیه‌ها   7

فصل دوم: کلیات

2-1- قاعده‌ی اتلاف   9

2-1-1- اتلاف به مباشرت   9

2-1-2- اتلاف به تسبیب   9

2-1-3- اجتماع سبب و مباشر   12

2-1-4- اجتماع اسباب   13

2-2- قاعده غرور   14

2-2-1- تعریف و مبنا   14

2-2-2- شرایط اعمال قاعده‌ی غرور   14

2-2-3- آثار اعمال قاعده‌ی غرور   15

2-3- قاعده‌ی لاضرر   17

2-3-1- تعریف و مبنا   17

2-3-2- شرایط اعمال قاعده   18

2-4- قاعده‌ی وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی   19

2-4-1- تعریف و مبنا   19

2-4-2- شرایط اعمال قاعده   19

2-5- قاعده‌ی اقدام   20

2-5-1- تعریف و ادله   20

2-5-2- آثار و نتایج پذیرش قاعده   20

2-6- قاعده‌ی تحذیر   21

2-6-1- مفاد قاعده (مبنا و ادله ) 21

2-6-2- شرایط اعمال قاعده   22

2-6-2-1- موثر بودن هشدار   22

2-6-2-2- شنیدن هشدار   23

2-6-2-3- امکان گریز   23

2-6-2-4- فعل شخص   24

فصل سوم: ارایه اطلاعات

3-1- نقش ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا  در نظریه تضمین سلامت   26

3-1-1- مبانی تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا   27

3-1-1-1- تسلیم کالا   27

3-1-1-2- شرط ضمنی   29

3-1-1-3- مطابقت کالا با قرارداد   30

3-1-1-4- مسئولیت محض   31

3-1-1-5- ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع   31

3-2- قلمرو تعهد به ارایه اطلاعات به مصرف کننده کالا   34

3-2-1- موضوع تعهد به ارایه اطلاعات   34

3-2-2- لزوم اعلام عیب   35

3-2-3- کالای خطرناک   36

3-2-4- لزوم حمایت از مصرف کننده   37

3-2-5- اخطارهای مربوط به خطرات احتمالی کالا   38

فصل چهارم: مبانی حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در روابط قراردادی و غیر قراردادی

4-1- مسئولیت غیر قراردادی   40

4-1-1- مسئولیت مبتنی بر تقصیر   40

4-1-2- مسئولیت مبتنی بر تسبیب   41

4-1-3- مسئولیت محض   42

4-2- از طرح مسئولیت قراردادی تا اعلام نظریه تضمین سلامت کالا   43

4-2-1- تئوری تضمین ایمنی کالا   43

4-2-1-1- تعهد به نتیجه   44

4-2-1-2- تفکیک دو موضوع   45

4-2-1-3- مبنا   45

4-2-2- ارکان مسئولیت مدنی بر مبنای پذیرش نظریه تضمین سلامت کالا   46

4-2-2-1- عیب   47

4-2-2-2- وجود ضرر   48

4-2-2-3- احراز رابطه سببیت   49

4-3- فروض مختلف   50

4-3-1- تحلیل مسئولیت فروشنده در قراردادهای گوناگون   50

4-3-1-1- واسطه   50

4-3-1-2- فروش کالا با نام تجاری   51

4-3-2- تعدیل مسئولیت قراردادی   51

4-3-2-1- تضمین صریح یا ضمنی   51

4-3-2-2- تسبیب   52

4-3-3- لزوم نااگاهی خریدار از عیب پنهانی‌، اجرای قاعده اقدام   53

4-3-4- تبری از عیوب   54

4-3-5- مسئولیت ناشی از استعمال نابجای مبیع   54

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- نتیجه‌گیری   57

5-2- پیشنهادها   57

منابع 60

پیوست‌ها 62

پیوست 1: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388  63

پیوست 2: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب 17/7/1390  69

پیوست 3: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو   78

پیوست 4: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو   81

چكیده انگلیسی 91

 

 

عنوان: بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

فرمت:word

تعداد صفحات:104

قیمت فایل فقط 10,000 تومان

برچسب ها : بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا , بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا , پایانامه بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا , پایانامه ارشد بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا , دانلود پایانامه دکارشناسی ارشد بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا , پایانامه رشته حقوق , دانلود پایانامه رشته حقوق , دانلود بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا , گرایش حقوق خصوصی , پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (MA) , مقاله , پژوهش

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 12 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 308 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 216

اصل امنیت حقوقی یک اصل ضروری برای حمایت از حق ­ها و آزادی­های شهروندی است مردم در صورتی می­توانند از تضمین حقوق و آزادی های خویش اطمینان یابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکلیفی دارند و ثانیاً، در چه صورت تکالیف قانونی خویش را به انجام رسانده‌اند

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

 

این پایانامه دارای 216 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد(M.A) رشته حقوق عمومی

 

چکیده:

 

اصل امنیت حقوقی یک اصل ضروری برای حمایت از حق ­ها  و آزادی­های شهروندی است.  مردم در صورتی می­توانند از تضمین حقوق و آزادی های خویش اطمینان یابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکلیفی دارند و ثانیاً، در چه صورت تکالیف قانونی خویش را به انجام رسانده‌اند. چنانچه قاعده ای از شفافیت لازم برخوردار نباشد، اجرای آن نیز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفی نظام تأمین اجتماعی حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند. در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند. این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و فاقد شفافیت، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است، به گونه ای که ایشان همواره در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

 

کلیدواژگان: تأمین اجتماعی، کارفرما، کارگر، دولت، امنیت حقوقی.

 

مقدمه:

 

1- تبیین موضوع

 

تئوری دولت حقوقی در برگیرنده اصل و عناصری است که تجزیه و تحلیل هر یک از آنها چگونگی انطباق عملکرد حکومت یا تئوری های مذکور را نمایان می سازد.

 

اصول ساختاری، کارکردی، شکلی و ماهوی را از اصول تشکیل دهنده دولت حقوقی دانسته اند. اصل امنیت حقوقی زیر مجموعه اصول ماهوی دولت حقوقی است که یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها  و آزادی­های شهروندی است. دولت حقوقی دولتی است قانون مدار که تابعین آن می باید از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.

 

کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که نقش اساسی را در نظام خاص تأمین اجتماعی کشور ایفا می‌نمایند زمانی از امنیت حقوقی برخوردار خواهند بود که به عنوان شهروند از حقوق و تکالیف خویش آگاهی کامل داشته باشند.

 

این تحقیق در پی آن است تا با استخراج قوانین و مقررات مربوط به کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی ضمن تجزیه و تحلیل و تنفیح این قوانین و مقررات و تطبیق متون آن با رویه اجرایی، چگونگی اعمال اصل امنیت حقوقی را در خصوص کارفرمایان تأمین اجتماعی بررسی و در نهایت راهکارهای علمی و عملی جهت اعمال اصل مذکور پیشنهاد نماید.

 

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

نظام تأمین اجتماعی کشور حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند.

 

در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و بعضاً فاقد شفافیت و دارای ابهام، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است به گونه ای که ایشان بعضاً در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

 

فهرست مطالب:

 

مقدمـه. 8

 

1- تبیین موضوع.. 8

 

2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

 

3- سؤالات تحقیق.. 9

 

3-1- سوال اصلی.. 9

 

3-2- سوالات فرعی.. 9

 

4- فرضیه ها.. 9

 

5- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 10

 

6- ساختار تحقیق.. 10

 

بخش اول: مفهوم شناسی. 12

 

فصـل اول: بیمه شده.. 12

 

مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن.. 12

 

گفتار اول: بیمه شده اصلی.. 12

 

گفتار دوم: بیمه شده تبعی.. 14

 

مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار.. 17

 

گفتار اول:  بیمه شده مشمول قانون کار.. 17

 

گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار.. 17

 

مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن.. 18

 

گفتار اول: بیمه شده اجباری.. 18

 

گفتار دوم: بیمه شده اختیاری.. 19

 

1- ادامه بیمه به صورت اختیاری.. 20

 

2- حرف و مشاغل آزاد.. 22

 

 

 

3- سایر بیمه شدگان اختیاری.. 23

 

فصـل دوم: کار فرما.. 25

 

مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار.. 25

 

مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار.. 27

 

فصـل سوم: کارگر.. 28

 

مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار.. 28

 

مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار.. 29

 

فصـل چهارم: کارگاه.. 30

 

مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار.. 32

 

مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار.. 33

 

فصـل پنجم: دولت.. 35

 

مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل.. 35

 

مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت.. 36

 

مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه.. 37

 

فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی.. 38

 

مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی.. 39

 

مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی.. 41

 

گفتار اول: اصل شفافیت قانون.. 41

 

گفتار دوم: اصل انسجام قوانین.. 42

 

گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین.. 42

 

گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع.. 43

 

گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها.. 44

 

گفتار ششم: اصل برائت.. 44

 

گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین.. 44

 

گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه.. 45

 

بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی. 48

 

فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی   49

 

مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 50

 

مبحث دوم: الزام کلیه کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 51

 

مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمه‌ای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی.. 52

 

گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه.. 52

 

گفتار دوم: تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن.. 54

 

گفتار سوم: مهلت ارسال لیست مزد و حقوق.. 56

 

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی.. 57

 

گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده 183 قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار.. 58

 

گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی.. 59

 

گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده 105 قانون تأمین اجتماعی).. 62

 

فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود.. 66

 

مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی   66

 

گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه.. 67

 

گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما   69

 

گفتار سوم: تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری.. 71

 

مبحث دوم: میزان حق بیمه‌ای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید.. 72

 

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما.. 74

 

گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بیمه قانونی.. 74

 

گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه.. 76

 

فصـل سوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی کارکنان در بدو استخدام   79

 

مبحث اول: وجود قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع.. 79

 

مبحث دوم: تکلیف کارفرما در ترتیب دادن معاینات پزشکی بدو استخدام.. 80

 

مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 90 قانون تأمین اجتماعی.. 81

 

مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاینات پزشکی بدو استخدام.. 82

 

فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتی در محیط کار و معاینات دوره ای کارکنان.. 84

 

مبحث اول: الزامات کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی درخصوص انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار.. 85

 

گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار.. 85

 

گفتار دوم: الزام به معاینه پزشکی سالیانه بیمه شدگان در محیط کار با مواد زیان آور.. 86

 

مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف یا کاهش صفت سخت  و زیان آوری از محیط کار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی کارکنان.. 90

 

گفتار اول: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی به صورت سالیانه.. 92

 

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات دوره ای کارکنان.. 94

 

گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور.. 95

 

الف) ضمانت اجرای عدم رفع شرایط سخت و زیان آوری کارگاه.. 95

 

ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور.. 97

 

فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده.. 98

 

مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی.. 99

 

مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده.. 101

 

مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 102

 

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی   105

 

گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده.. 106

 

گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی   107

 

فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی.. 109

 

مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی   109

 

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی   113

 

فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی.. 114

 

مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی.. 115

 

مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 116

 

مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 117

 

گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان.. 118

 

گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی.. 118

 

گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی   120

 

مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی.. 122

 

مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن.. 123

 

فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه.. 125

 

مبحث اول: فلسفه وضع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 125

 

مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیر کارفرما باشد.. 127

 

مبحث سوم: ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی   128

 

مبحث چهارم: مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن.. 131

 

فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری   132

 

مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری.. 133

 

مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری.. 136

 

گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پیمانکار (مقاطعه کار) به بیمه نمودن کارکنان خود.. 136

 

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به نگهداشتن 5% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد   136

 

گفتار سوم: میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 137

 

فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باشد.. 141

 

مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار.. 142

 

مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما.. 143

 

مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت.. 145

 

گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما.. 145

 

گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما.. 146

 

بخش سوم: حقوق کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی. 149

 

فصـل اول: حق کارفرما در برخورداری از معافیت های بیمه ای و بخشودگی جرایم   149

 

مبحث اول: معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما   150

 

گفتار اول: شرح متن ماده واحده.. 150

 

گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده.. 151

 

گفتار سوم: ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرمایان از معافیت قانونی.. 152

 

مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید.. 153

 

مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار   156

 

مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی  جرائم.. 157

 

فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای.. 159

 

فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان   160

 

مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض.. 161

 

گفتار اول: موضوع مورد اعتراض.. 161

 

گفتار دوم: جهات اعتراض.. 163

 

مبحث دوم: مرجع تسلیم اعتراض.. 164

 

مبحث سوم: آیین تقدیم اعتراض.. 167

 

فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمایت تأمین اجتماعی.. 169

 

مبحث اول: مشمولین تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی.. 169

 

مبحث دوم: میزان حق بیمه ای که کارفرمایان مشمول تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی  می باید پرداخت کنند.. 172

 

فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباری کارکنان خود و استفاده از نیروی کار جدید.. 173

 

نتیجـه گیـری.. 176

 

منابع و مآخذ.. 181

 

 

 

عنوان: بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

 

فرمت:word

 

تعداد صفحات:216

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

برچسب ها : بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی , بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی , پایانامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی , پاینامه ارشد بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد برر

بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 16 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 378 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 137

با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه کاربری هر ملک بروکف حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

این پایانامه دارای 137 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

چکیده:

    با توجه به اینکه بعد از شورای عالی شهر سازی و معماری, کمیسیون ماده پنج شورای عالی نقش مهم و سازنده ای در ایجاد قواعد و مقرارت شهر سازی و نتیجنا تاثیرگذاری برحقوق مالکانه املاک واقع در شهر داشته ودر طرح جامع و تفصیلی هر شهر ضوابط صدور پروانه , کاربری هر ملک , بروکف , حداکثر سطح اشغال مجاز و ضابطه تفکیک و حداکثر طبقات در هر کار بری ذکر میگردد و شهروندانی که در خواستش مغار  با ضوابط و مقرارت مصوب طرح تفصیلی باشد از طریق شهرداری  در خواست مصوبات مغایر با طرح تفصیلی داشته که متاسفانه  این مصوبات ماده5 در موارد زیادی یا خارج از حوزه تخصصی و کاری این کمیسیون بوده (تغییر کاربری ارضی به صورت کلی ) ویا در تضاد با حقوق مالکانه (تعیین فرصت زمانی برای تغییر کاربری , نادیده گرفتن اصل تسلیط , الزام مالک به واگذاری بخشی از ملک به شهرداری هنگام تفکیک باتغییر کاربری ) و هم نقض حقوق عمومی شهروندان ( تایید تصمیمات شهرداری در فروش تراکم)را در پی داشته که پژوهش حاظر در نظر دارد به بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرحهای مصوب کمیسیون مرقوم و ارایه راهکاری  به منظور کاستن از مشکلات موجود و تضمین منافع حقوق مالکین در تملک اراضی شهری صورت پذیرد .

 

کلیدواژه‌ها: مالکیت، حقوق مالکانه، کمیسیون ماده ٥، شهرداری، منافع عمومی

 

مقدمه:

اشخاص با توجه به نیاز های بوجود آماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش کرد تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژی‌های جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد شد و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به‌ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه.. 1

مقدمه.. 2

بیان مسئله.. 2

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش.. 4

پیشینه‌ی پژوهش.. 4

پرسش‌های اصلی پژوهش.. 6

اهداف پژوهش.. 6

. اهدف اصلی؛.. 6

اهداف فرعی؛.. 6

فرضیه‌های پژوهش.. 7

فرضیه‌های فرعی؛.. 7

تعریف مفاهیم.. 7

روش‌شناسی پژوهش.. 8

. ابزار گردآوری اطلاعات.. 8

شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 8

فصل اول: (کلیات و مبانی).. 9

مقدمه.. 10

گفتار اول: مفهوم حق.. 10

بند اول- معنای لغوی حق. 10

بند دوم-  معنای اصطلاحی «حق». 11

بند سوم: اصطلاح حقوقی. 11

گفتار دوم: اقسام حق.. 14

بند اول- حق عینی و حق دینی. 14

بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی. 15

گفتار سوم: مالکیت.. 16

بند اول- معنای لغوی مالکیت. 16

بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت. 16

بند سوم- اوصاف مالکیت. 17

بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت. 17

بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت. 19

بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت. 20

گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت.. 21

بند اول- حدود اختیار مالک. 21

الف)تصرف به قدر متعارف باشد. 23

ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد. 23

بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد. 24

بند سوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی. 25

گفتار پنجم- مفهوم شهر.. 29

بند اول- تعاریف شهر. 29

بند  دوم- تعریف شهر در متون ایرانی. 31

بند سوم-  مفهوم جامعه شناختی شهر. 31

بند  چهارم-  مفهوم شهر از دیدگاه حقوقی. 31

فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری).. 33

مقدمه.. 34

گفتار اول- حدود شهر.. 34

بند اول-  ضرورت وجود شهر. 37

بند دوم- شهرداری. 38

بند سوم- وظائف شهرداری. 39

بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 40

الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران   40

ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری   40

‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری   41

د- حل اختلاف مالک با مجری طرح‌های عمومی   41

گفتار دوم-  مالکیت و منافع عمومی.. 44

بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه. 46

بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری. 47

بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر. 49

بند  چهارم- اولویت استفاده از اراضی ملی و دولتی در طرحها. 51

بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری. 52

بند ششم. نظریه‌ی قراردادی بودن توافقات. 53

بند هفتم- مستندات دیدگاه قراردادی بودن توافقات. 54

بند هشتم- « بهاء» و «خسارات». 55

گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح.. 56

بند اول- نظریه‌ی تملك بودن توافقات. 57

بند دوم- مستندات نظریه‌ی تملك بودن توافقات. 58

الف- آثار و نتایج نظریه‌ی تملك بودن توافقات   60

ب) اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن   60

ج) تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالك   61

د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده   61

 ه) مقررات مالیاتی   62

گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی.. 62

بند اول- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری.. 62

بند دوم- کمیسیون ماده 5. 63

بند سوم-  شورای اسلامی شهر. 63

الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه   63

ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه   65

ج) عدم توافق در واگذاری حقوق   66

د) وسایل تأمین حق مالکانه   68

ه)  آثار انتقال حقوق مالکانه   69

فصل سوم: (کمیسیون ماده ٥  و تضییع حقوق مالکانه).. 71

گفتار اول- تعریف کاربری املاک.. 72

بند اول- مفهوم تغییر کاربری. 72

بند دوم- تأثیر تغییر کاربری‌ بر وضعیت شهرنشینی. 74

بند سوم- جرم تغییر کاربری. 75

بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ٥ در مورد تغییر کاربری  77

بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبه‌ی کمیسیون در زمینه‌ی تغییر کاربری. 80

بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری. 80

گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری   81

بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع. 81

بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری. 82

بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها. 84

گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران.. 85

بند اول- فروش تراکم. 88

بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم. 88

گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5.. 91

بند یک. تملک قسمتی از اراضی. 91

بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز. 92

بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای. 92

بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان  93

گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵   95

بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 95

بند دوم- دیوان عدالت اداری. 95

بند سوم- مراجع قضایی. 96

فصل چهارم: بررسی فرضیه‎ها، نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات.. 98

گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛.. 99

بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛. 99

بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛. 100

بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛. 101

بحث و نتیجه‌گیری.. 102

محدودیتهای پژوهش.. 106

پیشنهادات.. 107

منابع و مآخذ.. 110

 

عنوان: بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج

فرمت:word

تعداد صفحات:137

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

برچسب ها : بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج , بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج , پایانامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج , پایانامه کارشناسی ارشد بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج , دانلود پایانامه بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج , دانلود پایانامه ارشد بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طر

بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 24 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 374 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 175

در این پایان‌نامه ابتدا به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده است که مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالأخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

این پایانامه دارای 175 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

 

پایان نامه برای دریافت درجه‎ی کارشناسی‌ارشد رشته حقوق "M. A"

 

گرایش: حقوق

چکیده:

در این پایان‌نامه ابتدا به تعریف پیشگیری و تشریح اقسام آن پرداخته شده است که مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها در مورد پیشگیری عبارتند از پیشگیری عمومی و اختصاصی، پیشگیری فعال و انفعالی، پیشگیری اجتماعی و وضعی و بالأخره پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. سپس به تبیین جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی که عبارتند از جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی و جرائم مربوط به امور صنفی پرداخته شده است و پس از این بحث های مقدماتی به تحلیل و ارائه راهکارهایی که در قانون برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی ذکر شده است پرداخته شده و در نهایت راهکارهای فرهنگی، اجتمایی و اقتصادی برای پیشگیری از جرائم مربوط به تعزیرات حکومتی مطرح شده است.

کلید واژه‌ها: پیشگیری، جایگاه پیشگیری ، جرائم ، تعزیرات حکومتی.

مقدمه:

الف) طرح  تحقیق

در این نوشته می خواهیم در راستای ارائه راه کارهایی برای پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی ، مفهوم پیشگیری را شرح داده و اقسام آن را نام برده و تعریف کنیم و سپس روشن نماییم که جرائم مشمول تعزیرات حکومتی به چه جرائمی اطلاق می شود و در نهایت به بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بپردازیم و به این منظور در صدد بررسی این امر هستیم که در راستای پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه تدابیری در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع باید اندیشیده شود ؟

 و اینکه قانونگذار نسبت به پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه موضعی اتخاذ نموده است ؟

 

ب) اهمیت موضوع

امروزه بر کسی پوشیده نیست که تحقق جرم علاوه بر آثار سوءاجتماعی،برای دستگاه قضایی نیز هزینه ساز است. بنابراین همان گونه که پیشگیری از بیماری از هر نظر بهتر از درمان است، پیشگیری از جرم نیز بهتر از برخورد با جرم و مجازات مجرم است .

رفع ضعف و كاستی قوانین در پیشگیری از جرم، جایگاه ارزشمندی دارد. به عنوان نمونه یكی از جرایمی كه در كشور ما با وجود ضرررسانی به اقتصاد، از خلأ قانونی رنج می برد، قاچاق كالاست، خلأ قانونی كه با تجویز مجازاتی نسبتاً سبك و برقراری زیانی كمتر از سود حاصل از قاچاق توان مبارزه كارآمد با این بزه را ندارد.

پیشگیری از جرم در ایران هیچ گاه به صورت نظام‌مند و ساختاری مدیریت نشده است. گرچه در قوانین پراكنده مانند قانون برنامه نخست و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1368 و 1383، قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی 1383 و آیین‌نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان موادمخدر و حمایت از افراد در معرفی خطر (1376) به این مسئله اشاره شده است. به نظر می‌رسد كه در سیاست جنایی ایران پارادوكسی در این زمینه وجود دارد. زیرا از یك طرف قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده‌ی قوه قضائیه نهاده است و از طرف دیگر پیشگیری از جرم مستلزم ساز و كارها و نهادهایی است كه عملاً در قوه مجریه قرار دارند.

فهرست مطالب:

 

عنوان چکیده مقدمه	صفحه 1 2
الف) طرح تحقیق	2
ب) اهمیت موضوع	2
ج)سؤالات تحقیق	3
ه) فرضیات تحقیق	3
و) پیشینه تحقیق	4
ز) روش تحقیق	5
ح) ساماندهی موضوع	5
فصل اول: مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی
بخش اول: مفاهیم پیشگیری از جرائم
مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی	10
مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی	12
مبحث سوم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی	14
گفتار اول: پیشگیری اجتماعی	14
الف) پیشگیری رشد مدار	14
ب) پیشگیری جامعه مدار	15
گفتار دوم: پیشگیری وضعی	26
الف) تعریف پیشگیری وضعی	26
ب) استراتژی های پیشگیری وضعی	27
ج)  ایرادات وارده بر پیشگیری وضعی	29
مبحث چهارم: پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث	40
بخش دوم: جرائم مشمول تعزیرات حکومتی
مبحث اول : جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	42
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	42
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم قاچاق کالا و ارز	45
مبحث دوم: جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	51
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	51
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	54
مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفی	69
گفتار اول :صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور صنفی گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور صنفی	69 70
فصل دوم: پیشگیری جرائم مشمول تعزیرات حکومتی
بخش اول: پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	74
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	74
گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق	74
گفتار دوم : تدابیر پیشگیرانه در رابطه با جرم قاچاق	76
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز	88
بخش دوم: پیشگیری  جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	107
مبحث اول : تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	107
مبحث دوم : تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی	108
بخش سوم: پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی	123
مبحث اول: تدابیر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی	123
مبحث دوم :  تدابیر قانونی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به امور صنفی	126
نتیجه گیری و پیشنهادها فهرست منابع و مآخذ الف- نشریات و مقالات ب- رساله و پایان نامه‌ها ج- قوانین	146 151 152 155 155

 

عنوان: بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

فرمت: word

تعداد صفحات: 175

قیمت فایل فقط 14,500 تومان

برچسب ها : بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی , بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی , پایان نامه برای دریافت درجه‎ی کارشناسی‌ارشد رشته حقوق M A , پایانامه بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی , پاینامه کارشناسی ارشد بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی , دانلود پایانامه ارشد بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی , پایانامه رشته حقوق , دانلود پای