بند ثبات در قراردادهای دولتی

موضوع این نوشتار یکی از مباحث فرعی در قراردادهای دولتی یعنی «بند ثبات»(1) است

شرح مختصر:

موضوع این نوشتار یکی از مباحث فرعی در قراردادهای دولتی یعنی «بند ثبات»(1) است که تنها برای پوشش نوع خاصی از ریسک ‌های قرارداد، ‌یعنی «ریسک سیاسی» مورد استفاده قرار می ‌گیرد، زیرا اصولا قراردادهای بلندمدت نیاز به ثبات و پایداری بیشتری دارند(2). در واقع شروط ثبات به ویژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی که در حقوق یا قانون ‌گذاری یا تنظیم قوانین و مقررات به وجود می آید، ضمانت نماید(3). بنابراین شروط ثبات را باید تعهد ویژه‌ ای دانست که بر اساس آن کشور خارجی نمی ‌تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری و بدون رضایت طرف دیگر قرارداد، تغییر دهد(4). در این صورت بند ثبات میان دو موضوع تعارض ایجاد می ‌کند: قداست و لزوم قرارداد از یک سو که متضمن پذیرش مفاد قرارداد است و حق حاکمیت دولت از سوی دیگر مبنی بر تغییر قوانین و مقررات(5).

اگرچه باید توجه داشت که مفهوم و کارکرد بند ثبات نیز تحولات گوناگونی را پشت سر گذارده است که این تحول در آرای داوری قرن بیستم کاملاً مشهود است. در این باره سوالات متعددی مطرح می‌گردد، برای مثال اعتبار این بند به چه میزان است؟ آیا این بند توانایی محدود کردن قدرت قانونگذاری دولت را دارد؟ اثر این بند چیست؟ چه آثاری بر نقض این بند بار می‌شود؟

برای رسیدن به یک دید کلی و جمع‌بندی صحیح از این نوشتار، نخست باید قراردادهای دولتی را مورد بررسی قرار داد تا ویژگی ‌های آن مشخص گردد، سپس باید به ماهیت بند ثبات پرداخت و انواع آن را بررسی کرد و درآخر باید آثار این بند را مورد توجه قرار داد.

فهرست مطالب

مقدمـــه:

1) قراردادهای دولتی:

2) ماهیت بند ثبات:

1-2) منجمد کردن(18):

2-2) ادغام کردن ( بند مذاکره مجدد):

3) آثار حقوقی بند ثبات:

1-3) بین ‌المللی کردن قرارداد یا نفی قرارداد اداری:

2-3) افزایش میزان غرامت:

4) نتیجه‌گیــری:

زیرنویس ها:

برچسب ها : بند ثبات در قراردادهای دولتی , بند ثبات , قراردادهای دولتی

مفهوم حقوقی عقد حواله

چون در نصوص حواله تعریف نشده است فقها در تحدید حدود ماهیت حقوقی حواله اختلاف دامنه داری دارند

شرح مختصر:

چون در نصوص حواله تعریف نشده است فقها در تحدید حدود ماهیت حقوقی حواله اختلاف دامنه داری دارند. مکاتب مختلفی را که در این راه پدید آمده است معرفی می کنیم:

1- مکتب انتقال دین

اکثریت از این مکتب پیروی می کنند مانند امامیه و مالکیه و شافعیه و حنابله. عموماً عقیده دارند که بموجب عقد حواله دین محیل به محال علیه منتقل می گردد.

شاید در حواله بربریء انتقال دین محیل به ذمه محال علیه تصورش مشکل نباشد اما در حواله بر مدیون، مشکل است زیرا محال علیه که دین محیل را بر ذمه دارد باید بموجب این نظریه دین محیل به محتال را هم بر ذمه بگیرد! و چون اجتماع دو دین در ذمه او خلاف اصول است پس باید دین خود محال علیه ساقط گردد.

در فقه اهل سنت کسانیکه تعریف عقد حواله را روی فکر «انتقال دین» نهاده اند و اکثریت هم دارند در کنار این اندیشه، مبنای عقد حواله را معاوضه و حتی بیع میدانند و نام آن را «بیع دین به دین» نهاده اند.

فهرست مطالب

تعریف عقد حواله

ماهیت حقوقی حواله

عناصر عقد حواله

اقسام عقد حواله

اهلیت طرفین حواله

آثار عقد حواله

انحلال عقد حواله

منابع

برچسب ها : مفهوم حقوقی عقد حواله , مفهوم حقوقی عقد حواله , عقد حواله , حواله

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

مردم در آغاز یك دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یكدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد كه باید رفع خصومت می شد

شرح مختصر:

مردم در آغاز یك دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یكدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد كه باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می كرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممكن بود طرفین خودشان توافق كنند یا اینكه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب كنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می كردند كه از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینكه كمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی كه بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینكه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تكامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر كشور جایگاه ویژه ای پیدا كرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می كند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مركزی دستگاه تأمین كننده عدالت هر كشور، دادگستری است كه مركب از عده ای اقتصاد می باشد كه دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افكار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد كه چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذكر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در كشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات كشور ایران است كه ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مكانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا كه دین مبین اسلام یكیاز اولین ادیان تعیین كنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه .........................................................................................................................

بخش اول : كلیات.......................................................................................................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام...........................................

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.................................................................................

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری.........................................................

بند دوم: اهمیت قضاوت...............................................................................................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام...........................................................................

بند اول: مفهوم استقلال قضایی.....................................................................................

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....................................................................

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی..................................................................

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه..............................

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران..................................

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران..........

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی............................

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات..............................................

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات...........................................................

بند دوم: شاخص منع عزل قضات..................................................................................

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات....................................................................

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی................................................................................

بند پنجم : تمكن مالی قضات........................................................................................

بند ششم: وظایف و تكالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات................................................

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.........................................................................

مبحث اول: مسئولیت كیفری قضات و مصونیت آنها....................................................

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها.......................................................

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات.................................................................

مبحث اول: تخلفات قضات..........................................................................................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات................................................................................

نتیجه گیری..................................................................................................................

فهرست منابع...............................................................................................................

برچسب ها : بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران , اصل استقلال قضاوت , جمهوری اسلامی ایران , استقلال قضایی , قضات

بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت

وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است

شرح مختصر: وضعیت معاملات صورت گرفته در ماده 33 قانون ثبت مشخص شده است به این معاملات در حقوق مدنی نیز اشاره شده است و می توان آن ها در قالب معاملات بیع شرطی یا در قالب معاملات با حق استرداد دانست. در رابطه با ماهیت بیع شرط و معاملات با حق استرداد در فقه و حقوق بحث های فراوانی شده است به این صورت که در قانون ثبت و قانون مدنی در رابطه احکام و قواعد حاکم بر آن مشخص گشته است در قانون ثبت در این رابطه به سند صلح، سند شرطی، سند وثیقه و سند ذمه اشاره شده است که همه این اسناد مبین معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می باشند در این تحقیق به بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت می پردازیم.

فهرست مطالب

چکیده. 3

مقدمه. 4

فصل اول:کلیات، بیان مفاهیم. 6

مبحث اول: معامله و مفاهیم مشابه. 6

گفتار اول: معامله. 7

بند اول: معامله به معنای اعم. 7

بند دوم: معامله به معنای خاص. 8

بند سوم: معامله به معنای اخص. 8

گفتاردوم: عقد. 9

گفتار سوم : قرارداد. 11

گفتار چهارم: عقد، معامله و قرارداد. 13

مبحث دوم:بیع شرط. 16

گفتار اول: تعریف بیع شرط. 16

گفتار دوم: جایگاه بیع شرط. 18

گفتار سوم: رهن مبیع شرطی. 22

گفتار سوم: ویژگی شرط خیار در این معامله. 24

مبحث سوم: معامله با حق استرداد. 26

گفتار اول: معامله با حق استرداد تملیکی نیست. 26

گفتار دوم: منافع زمان عقد تا فسخ. 28

فصل دوم: ماهیت معاملات ماده 33. 30

مبحث اول: سند وثیقه ای. 30

مبحث دوم: سند ذمه ای. 31

مبحث پنجم: سند شرطی. 34

مبحث ششم: آثار بیع شرط و معامله با حق استرداد. 35

گفتار اول: چگونگی اثر رد ثمن در خیار فسخ. 36

گفتار دوم: لزوم رد تمام ثمن و امکان شرط خلاف آن. 37

گفتار سوم: آثار بیع شرط در قانون مدنی. 38

نتیجه گیری. 40

منابع و ماخذ41

برچسب ها : بررسی معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت , معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت , معاملات

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

یكی از مراحل دادرسی مرحله شكایت از رایی است كه توسط یكی از مراجع قضایی صادر گردیده است

شرح مختصر:

یكی از مراحل دادرسی مرحله شكایت از رایی است كه توسط یكی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شكایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می كنند. طرق عادی شكایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی كه مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب

چكیده

مقدمه

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

آرای غیر قابل اعاده دادرسی

حكم دیوان عالی كشور

رای دیوان عدالت اداری

آرای مراجع شبه قضایی

تصمیمات حسبی

حكم حجر و رفع آن

حكم موت فرضی

حكم تقسیم تركه

رد درخواست حصر وراثت

احكامی كه فصل خصومت می كند

گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)

نتیجه گیری

منابع

برچسب ها : شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه , رای قابل اعاده دادرسی , آیین دادرسی مدنی , ایران , فرانسه

قانون صدور چک

این فایل در مورد چک و قانون و مزیت و معایب آن حرف زده است و میتوانید با مطالعه این مقاله دانستنی های خود را در مورد چک به صورت ساده و قابل فهم بالا برد و برای ارائه به دانشگاه نیز میتوانید انجام دهید این خرید را

مقدمه

قانون چك از جمله قوانینی است كه از بدو ورود چك به عرصه تعاملات تجاری تاكنون دست خوش تغییرات بسیاری شده است، به گونه ای كه از آغاز تاكنون ۱۲ بار تصحیح و تغییر یافته است. اولین قانون در سال ۱۳۱۱ ( حمایت های حقوقی از چك در پاره ای از مواد قانون تجارت) و

● مزایای چك

برای چك فواید زیادی قابل تصور است. چك موجب تسریع و تسهیل معاملات می شود. با استفاده از چك می توان مبلغ هنگفتی پول، بدون آن كه حجم چندانی را اشغال كند جابه جا كرد و در مبادلات تجاری پرداخت كرد. سرقت چك از جهت حجم كمی كه اشغال می كند با دشواری بیشتری برای سارقان همراه خواهد بود و از طرف دیگر در صورت سرقت آن می توان حساب را مسدود نگه داشت و در صورت مراجعه سارق به بانك او را شناسایی و دستگیر نمود.
هزینه چاپ

منابع:
الف - فارسی
۱ـ اسكینی، ربیعا «تأملاتی پیرامون جنبه‏های مدنی صدور چك بلامحل»، فصلنامه دیدگاه‏های حقوقی، سال پنجم، شماره ۱۸ـ۱۷، بهار ـ تابستان ۱۳۷۹.
۲ـ اسكینی، ربیعا حقوق تجارت، برات، سفته و...، چك، انتشارات سمت، چاپ چهارم، ۱۳۷۸.
۳ـ «چك كیفری»، نشریه دانشكده حقوق و دانشگاه ملی، شماره ۱ سال ۱۳۵۲.
۴ـ «چك كیفری»، نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۱۹، آذر ۳۵۴.
۵ـ حمیدی، علی: «بحثی در زمینه قانون چك مصوب ۱۳۴۴» كانون وكلا، بهار ۱۳۵۴.
۶ـ روزنامه ایران شماره ۱۹۸۳ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۳۸۰، «قانون چك: اصلاحات باقی است».
۷ـ كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود اذنی ـ وثیقه‏های دین، انتشارات بهنشر، چاپ اول، ۱۳۶۴.
۸ـ كازرونی، اسداله: «آینده چك كیفری در ایران»، كانون وكلا، زمستان ۱۳۵۴.
۹ـ مجموعه قوانین سالهای ۱۳۳۱ تا ۱۳۷۲
ب ـ انگلیسی
۱ - Amiens, ۲۴ fevrier ۱۹۶۹, J.C.P., ۱۹۶۹, ۲-۱۶۱۲۴, note Gavalda.
۲ - Com.۱۷ janvier ۱۹۶۸.D.۱۹۶۸.۵۵۱
۳ - Com.۹ Octobre ۱۹۸۵, J.C.P. ۱۹۸۵.IV.۳۶۰.
۴ - J.L.Rives - Lange,Rev. Banque ۱۹۸۶, P.۱۸۹.
۵ - Paris, ۲۶ mai ۱۹۶۷, J.C.P., ۱۹۶۸-۲-۱۵۵۱۸, note Stoufflet;
۶ - R.Pelletier, "Quelques aspects de la nouvelle reglementation relative a la prevention et a la repression des infractions en matiere de chequel" Rev.jurispr.com.۱۹۷۶.p.۲۱۹.
۷ - Ripert (Georges) et autres, Traite de droit commercial,t.۲. ۱۶e edition, L.G.D.J, ۲۰۰۰ NO ۲۱۸۶.
۸ - Ripert, Georges et Rene Roblot, par Ph.Delebeque et M.Germain, t.۲, ۱۶e ed., L.G.D.J.۲۰۰۰, no ۲۱۹۸.
۹ - Seine, Co., ۷, janvier ۱۹۵۵, Banque, ۱۹۵۵, III, obs.Marin, ۲۷ juin

برچسب ها : قانون صدور چک , قانون صدور چک , جرم چک , احکام اجرایی چک , مزایای چک , عناصر جرم چک , چک بی محل , چک غیر قابل پرداخت , دانستنی ها در مورد چک , بررسی های قانونی چک , جلوگیری از صدور چک بی محل

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی(حقوق عمومی،موانع و راهکارها)

با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای ان باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای ان امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه داد رسی و لازم الاجرا بودن احکام است

شرح مختصر:

با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولا اجرای ان باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای ان امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه داد رسی و لازم الاجرا بودن احکام است.اما قانون گذار بعد انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه انها صادر شده است.با توجه به عناوین و مفاد این قوانین اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولا با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی)ایا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند وبا فرض اعتبار،مراجع ذیربط با چه شرایطی میتوانند با استناد انها اجرای احکام را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف و سو استفاده ازظاهر قانون چه اثاری برای انها دارد و مسائلی دز این ارتباط مورد بحث این نوشتار است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه و طرح بحث

1-بخش اول:کلیات

1-1-فصل اول:بعضی اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی

1-1-1-اصل فوریت اجرای حکم

1-1-2-اصل تداوم عملیات اجرایی وعدم تاخیر اجرای حکم

1-1-3-اصل ممنوعیت اشخاص و مقدمات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم

فصل دوم:

1-2-مفهوم دولت واموال دولتی

1-1-2-اصطلاح دولت در قوانین و مقررات و ادبیات حقوقی

2-1-2-مفهوم اموال دولتی

1-3-اقسام اموال دولتی و اصول حاکم بر ان

1-1-3-اقسام اموال دولتی و شهرداریها

2-1-3-اصول حاکم بر اموال دولتی

2-1-3-1-منع استفاده انحصاری از اموال دولتی

2-1-3-2-منع انتقال و فروش اموال دولتی

2-1-3-3- عدم اعتبار اماره تصرف درباره اموال دولتی

2-1-3-4-عدم جریان مرور زمان در مورد اموال دولتی

1-4-اعتبار یا عدم اعتبار قوانین مورد بحث

1-4-1- شرایط و اوضاع واحوال زمان تصویب

1-4-2-بررسی موضوع از طریق قانون محاسبات عمومی مصوب سال1366

2-اشخاص حقوقی حقوق عمومی مشمول قوانین مورد بحث

1-2-شهرداری ها

2-2-دولت و موسسات دولتی

3-شرایط استفاده از فرصت های قوانین مورد بحث

3-1-در مورد شهرداری ها

3-2-در مورد وزارت خانه و موسسات دولتی

4-نتیجه گیری

منابع و ماخذ

برچسب ها : اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی(حقوق عمومی،موانع و راهکارها) , احکام مدنی , اشخاص حقوقی , حقوق عمومی

مقاله حقوق مدنی

در مورد حقوق مدنی و بررسی و تفاوت های ان و چیز های دیگری که در داخل فایل می باشد و تنها یک بار به دانشگاه ارائه گردیده و مورد تایید اساتید می باشد و از نظر ویرایش و صفحه بندی هیچ مشکلی ندارد

مقدمه

حقوق مدنی  از مهمترین مفاهیم حقوقی است. واژه هایی چون حرکت های حقوق مدنی، جنبش های مدنی، فعالان حقوق مدنی و... امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. در روزنامه، کتاب ها و سخنرانی ها به آنها بسیار اشاره می شود. در پاره ای از کشورها، مثل آمریکا بخش مهمی از تاریخ معاصر آنان با این کلمه پیوند خورده است. بسیاری از قانون اساسی کشورها به عنوان حقوق مدنی هم شناخته می شوند. سازمان های حقوق بشر بر حق برخورداری از حقوق مدنی تاکید می کنند. در این مقاله تلاش می شود این مفهوم و کاربرد آن در وضعیت امروز ایران بررسی شود.

پیشینه

حقوق مدنی در انگلیسی (Civil law) و در فرانسه (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژه لاتین (jus civile) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان (citoyen) جامعه روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر (jus jentium) به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم (peregrins) با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

مفهوم حقوق مدنی

برای تعریف حقوق مدنی باید با یک تعریف مهم دیگر در جامعه شناسی آشنا شویم. و آن مفهوم "قرارداد اجتماعی" است. بعضی بحث کرده اند که مفهوم قرارداد اجتماعی برای اولین بار در آثار اپیکور، فیلسوف یونانی قرن سوم و چهارم قبل از میلاد، اشاره شده است: "عدالت، از قرار داد عدم آسیب به دیگری نشات می گیرد .

منابع :

1- كاتوزیان ، دكتر ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( حقوق خانواده ) ؛ انتشارات دادگستر ، تهران ، چاپ اول ، پائیز سال 79

2- مرحوم امامی ، دكتر سید حسن ، حقوق مدنی ، انتشارات كتابفروشی اسلامیه ؛  تهران ، چاپ سیزدهم ، شهریور سال 75 ، جلد چهارم .

3- مرحوم حائری ( شاهباغ ) ، سید علی ، شرح قانون مدنی ؛ انتشارات گنج دانش ، تهران ، چاپ اول با ویرایش جدید ، 1376 ، جلد دوم.

4- استاد شهید مطهری ، مرتضی ، نظام حقوق زن در اسلام ؛ انتشارات صدرا ، تهران ، چاپ بیست و هفتم، تیرماه سال 78

5- ماده 213 قانون مدنی سابق فرانسه كه زوج محكوم به كیفر ریاست خانواده را از دست می‌داد و ماده 727 بند 1 قانون مذكور در خصوص محرومیت از اریث شخصی كه مورث خود را به قتل رسانده یا اقدام به این كار كرده است.

6- ماده 3 آیین دادرسی كیفری (اصول محاكمات جزایی) فرانسه، ماده 4 قانون 17 آوریل 1878 بلژیك، ماده 225 قانون آیین دادرسی یوگوسلاوی.

7- مخالفین اعتبار حكم كیفری ماده 235 ق.م فرانسه (منسوخه به سال 1886) را حاكی از این می‌دانستند كه قانونگذار تعلیق دعوایی مدنی را دلیل تبعیت آن از حكم كیفری نمی‌داند. این ماده كه تعلیق دعوای طلاق را به لحاظ رسیدگی دادگاه كیفری به اتهام یكی از زوجین مقرر می‌داشت تصریح می‌كرد كه صدور حكم كیفری نتیجه عدم استماع دعوای طلاق را ندارد.

8- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، ج 3، چاپ دوم، ش 470: «این حكم – ماده 390 – خود یكی از دلایل تعلیق دعوای مدنی به مناسبت طرح دعوای كیفری مربوط به آن می‌باشد و مبنای آن اعتبار قضیه محكوم بها است كه احكام كیفری نسبت به دعاوی مدنی حائز می‌باشند.»

برچسب ها : مقاله حقوق مدنی , حقوق مدنی , مقاله حقوق مدنی , فرق حقوق مدنی , پیشینه حقوق مدنی , حقوق , مدنی , مفهوم حقوق مدنی , بررسی مباحث « خواستگاری » و « نامزدی » در حقوق مدنی , بررسی مباحث حقوق مدنی

مقاله جرم سیاسی

سیاست در لغت نامه سیاست به معنای حفاظت، نگهداری، حراست، حكم رانی حكومت و داوری و ریاست بیان شده است قابل ویرایش و تحریف می باشد نوع فایلword صفحه30

مقدمه

جرم سیاسی از دیر باز تا كنون به اشكال مختلف وجود داشته و از زمره­ی جرائم بسیار مهم علیه حكومت­ها بوده است. حتی آن زمان كه دولت و حكومت­ها انسجام نیافته بودند، عده­ای از افراد نظم و متصدی اداره­ی قبیله یا جامعه­ی خود بوده­اند و همواره اشخاصی بودند كه با آنان به مخالفت بر می­خواستند. از طرفی در بعضی ممالك پادشاهان و فرمانروایان ظالمی برسند قدرت تكیه داشتند و افرادی عدالت­جو به مخالفت­و مقابله با آنان          می­پرداختند. بنابراین دسته­ای از این نوع اعمال كه علیه حكام و فرمانروایان صورت می­گرفت از سایر جرایم متمایز گردید.

نگرش مثبت یا منفی حكومت­ها به جرم سیاسی طی دوران­های مختلف كاملاً متضاد بوده است. اندیشه­هایی كه تا اوایل قرن 19 وجود داشت بر این پایه استوار بود كه مجرمین سیاسی افرادی بسیار خطرناك­تر از سایر مجرمین بوده و ضرر بیشتری برای اجتماع دارند. با این دیدگاه قضاوت در مورد آنان و نحوه­ی برخورد با چنین مجرمینی با شدت و سختگیری همراه بوده است. با پیداش تحولات عمیق اجتماعی و سیاسی در اروپای قرن 18 و 19 و ظهور وقایع مهم تاریخی مانند انقلاب فرانسه، نگرشی نوپا به عرصه­ی وجود گذاشت. مجرمین سیاسی كه اكنون سردمداران تحولات شده بودند

                قهرست مطالب

مقدمه 2

سؤالات 4

فرضیات 4

تعریف جرم شناسی: 5

تعریف ماهوی جرم سیاسی 6

تعریف مصداقی جرم سیاسی: 7

ضابطه تشخیص جرم سیاسی با جرم عادی: 8

1- ضابطه ذهنی (معنوی یا روانی) 8

2- ضابطه عینی (مادی یا برون ذاتی) 9

3- ضابطه جامع (مركب) 11

مصادیق جرم سیاسی : 11

الف) خیانت به كشور: 12

جرایم علیه امنیت داخلی كشور: 14

الف) جرایم علیه حكومت و دولت بدون جنگ و كشتار: 15

امتیازات مجرمین سیاسی بعد از دادرسی و پس از آن 17

امتیازات مجرمین سیاسی: 24

نتیجهگیری و پیشنهادات 26

فهرست منابع 29

برچسب ها : مقاله جرم سیاسی , تعریف جرم شناسی , تعریف ماهوی جرم سیاسی , تعریف مصداقی جرم سیاسی , ضابطه ذهنی , ضابطه عینی , مصادیق جرم سیاسی , خیانت به كشور , جرایم علیه حكومت و دولت بدون جنگ و كشتار , جرایم علیه امنیت داخلی كشور

ربا در سیستم بانکداری از نظر فقه و حقوقی

در مباحث فقهی آن به تعریف ، سابقه تاریخی، حرمت و فلسفه تحریم، اقسام و طرق حیل ربا پرداخته‌ایم سپس با توجه به اینکه قانونگذار اسلامی در فواصل مختلف مقرراتی را نسبت به ربا وضع نموده و سعی در انطباق آن با اصول و معیارهای حقوقی داشته است در فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

ربا در سیستم بانکداری از نظر فقه و حقوقی

چکیده

از آنجا که ربا موضوعی فقهی است ، مباحث حقوقی آن، بدون توجه به مبنای فقهی آن قابل طرح نیست . به همین جهت نوشتار حاضر را به دو بخش کلی فقهی و حقوقی تقسیم کرده و در مباحث فقهی آن به تعریف ، سابقه تاریخی، حرمت و فلسفه تحریم، اقسام و طرق حیل ربا پرداخته‌ایم. سپس با توجه به اینکه قانونگذار اسلامی در فواصل مختلف مقرراتی را نسبت به ربا وضع نموده و سعی در انطباق آن با اصول و معیارهای حقوقی داشته است . به مباحث حقوقی مربوطه خواهیم پرداخت . بنابراین آنچه حائز اهمیت است این است که براستی آیا قانونگذار اسلامی در انطباق موضوع ربا با معیارهای حقوق جزا توفیقی حاصل نموده یا خیر؟ البته تاسیس مشابهی در پاره‌ای از کشورها به منظور کنترل نرخ حداکثر ربا به گونه‌ای نهادینه شده وجود دارد که با توجه به سیاستهای اقتصادی و ضرورتهای موجود جوامع خویش تدوین شده است . قانونگذار اسلامی نیز به تدریج ضرورتهای کنونی جامعه را احساس کرده و با تصویب مواردی چون احتساب تورم در مهریه‌ها، از دیدگاه غیرقابل انعطاف فقهی فاصله گرفته است .

شاید بتوان گفت : چنین بینشی ناشی از بازنگری در فهم و استنباط احکام شرعی از یک سو و تاثیر زمان و مکان در موضوعات فقهی از سوی دیگر موجب پیدایش دیدگاه نوینی در حوزه مباحث اقتصادی اسلام شده است . در عین حال سیاست کیفرگزینی قانونگذار مزبور قابل ایراد است . زیرا بر این تصور است که اوامر و نواهی شرعی باید رنگ کیفری به خود بگیرد. و از راهکارهای غیرکیفری که هم جنبه پیش‌گیرانه دارد و هم جنبه اصلاحگرانه، غافل مانده است . مراکز اقتصادی بویژه سیستم بانکداری اسلامی، مباحثی چون سیر قانونگذاری، جایگاه جرم ربا در تقسیمات حقوق کیفری، شرائط تحقق جرم مزبور، ضمانت اجراهای کیفری، سیاست جنائی و رویه عملی محاکم را شفاف نموده‌ایم.

جمع بندی و نتایج

از بررسی مباحث گذشته به این نتیجه می رسیم که در بانکداری اسلامی یک سری احکام و اصول ثابت و یک سری اصول متغیر داریم که خلط آنها آثار زیانباری برجای می گذارد.

اصول ثابت بانکداری اسلامی عبارتند از:

1-      معاملات بانکی بایستی معاملاتی عقلایی، منطقی و با حدود و ضوابط معین و مشخص باشند.

2-      از نظر شرع مقدس اسلام از آن معاملات نهی نشده باشد، مانند ربا.

3-      مفاد معاملات بانکی بایستی مورد رضایت طرفین معامله باشد.

4-      ساختار بانکی بایستی به گونه ای باشد که قابلیت نظارت و کنترل و هدایت از طرف دولت و بانک مرکزی را داشته باشد.

اصول متغیر بانکداری اسلامی عبارتند از:

1- مالکیت منابع در بانکداری اسلامی شکل واحدی ندارد، می تواند خصوصی، دولتی یا ترکیبی از آن دو باشد.

2- مدیریت منابع در بانکداری اسلامی شکل واحدی ندارد، می تواند خصوصی، دولتی با شکل متمرکز و غیر متمرکز باشد.

3- انتخاب عقود بانکی از جهت تعداد و نوع، بستگی به شرایط زمانی و مکانی دارد.

4- ساختار کلی، سازمان دهی اجزا و عناصر نظام بانکی، بستگی کامل به شرایط اجتماعی و اقتصادی دارد.

و نتیجه نهایی اینکه مطابق تعالیم اسلام، هیچ ملازمه ای بین بانکداری بدون ربا و اسلامی با ملی و دولتی بودن بانک ها نیست و مسأله دولتی بودن بانک های تجاری مسأله ای کاملاً کارشناسی و زمانی و مکانی است و چنانچه کارشناسان تشخیص می دهند به نظر می رسد بهترین وضعیت برای کشور ایران در شرایط کنونی داشتن بانکهای خصوصی تحت کنترل بانک مرکزی در کنار بانکهای دولتی مستقل است.

منابع

[1] برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به : ارزیابی بانکداری بدون ربا، نوشتۀ سید حسین میر جلیلی، ص42-45 و پول و بانکداری از نظریه تا سیاست گذاری، تألیف حسن گلریز، ص148 .

 [2] ضیایی، مجموعه قوانین پولی و بانکی، ج3، ص861 .

 [3] نجات الله صدیقی، بانکداری بدون بهره، ترجمۀ اکبر مهدی پور، ص14 .

 [4] میرجلیلی، ارزیابی بانکداری بدون ربا، ص46 .

 [5] برخی از این بانک ها از ادغام چندین بانک و شرکت سرمایه گذاری به وجود آمد.

 [6] گلریز، پول و بانکداری از نظریه تا سیاست گذاری، ص187-189 .

 [7] میرجلیلی، ارزیابی بانکداری بدون ربا، ص 49 .

 [8] ضیایی، مجموعه قوانین پولی و بانکی، ج3، ص951 .

 [9] مشروح مذاکرات مجلس در روزنامه جمهوری اسلامی، سال1362، به شماره های 11074، 11166، 11167، 11168، 11171، 11178، 11179.

 [10] سوره نساء، آیه29.

 [11] برگرفته از تفسیر نمونه، آیت الله مکارم شیرازی، ج3، ص354-356 .

 [12] سوره بقره، آیه 275.

 [13] سوره بقره، آیه 278 و 279.

 [14] سوره روم، آیه39.

4 سوره بقره، آّیه 278 و 279.

5 جامع احادیث الشیعه، آیت الله بروجردی، ج18، ص161، ابواب الربا، باب14، حدیث3.

 [15] سوره نساء، آیه 59.

 [16] مجموعه مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، ص268 و 269

برچسب ها : ربا در سیستم بانکداری از نظر فقه و حقوقی , ربا , ربا در سیستم بانکداری از نظر فقه و حقوقی , ربا در سیستم بانکداری اسلامی , نظر فقه در مورد ربا , ربا خواری

رسیدگی به جرایم مواد مخدر

حقوق متهم در آیین دادرسی كیفری در ایران به‌طور عام و در مورد جرایم مواد مخدر به‌طور خاص با موانع عمده‌ای مواجه است و در مورد جرایم مواد مخدر قانون‌گذار از یك آیین دادرسی كیفری خاصی تبعیت كرده است كه می‌توان آن را آیین دادرسی كیفری افتراقی نامید در ورد می باشد و قابل ویرایش و حدودا 43 صفحه می باشد

چکیده

حقوق متهم در آیین دادرسی كیفری در ایران به‌طور عام و در مورد جرایم مواد مخدر به‌طور خاص با موانع عمده‌ای مواجه است و در مورد جرایم مواد مخدر قانون‌گذار از یك آیین دادرسی كیفری خاصی تبعیت كرده است كه می‌توان آن را آیین دادرسی كیفری افتراقی نامید.

وجه تسمیه آیین دادرسی جرایم مواد مخدر به آیین دادرسی افتراقی آن است كه اكثر قواعد مربوط به آیین دادرسی جرایم مواد مخدر با آیین دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوتها را می‌توان در واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه اختصاصی انقلاب، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین، مقررات مربوط بـه تجدیـد نظرخواهـی و مقررات مربوط به نحوه دخالت وكیل ١ ملاحظه كرد. واگـذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب به‌عنوان یك دادگاه اختصاصی كه از ویژگیهای این نوع دادگاهها سرعت عمل و شدت عمل است و نتیجه هر دو ویژگی مزبور نیز تضییع حقوق متهمان است، نشان‌دهنده شدت عمل قانون‌گذار در برخورد با این جرایم است. سلب حق تجدید نظرخواهی از متهم و یك درجه‌ای كردن مرحله رسیدگی (كه با كنوانسیونهای بین‌المللی، ازجمله كنوانسیون حقوق بشر و آزادیهای فردی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است) و الزامی كردن صدور قرار بازداشت موقت در مورد اكثر این جرایم نیز نشان از شدت عمل مقنن در این مورد است.

فهرست مطالب

چکیده 1

تعریف مواد مخدر 2

تاریخچه : 2

معرفی انواع مواد مخدر 4

انواع مواد 5

بررسی تجدیدنظرخواهی آرای مواد مخدر در حقوق کیفری ایران 9

در حقوق کیفری ایران 11

الف – قرارها 11

ب- احکام 13

قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران 17

رسیدگی به جرایم مواد روان گردان 36

منابع 40

برچسب ها : رسیدگی به جرایم مواد مخدر , جرایم مواد مخدر , مواد مخدر , حکم مواد مخدر , بازداشت مواد مخدر , مواد مخدر و قضاوت , تعریف مواد مخدر , انواع مواد مخدر

بررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشی

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند

شرح مختصر:

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است .

توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند : «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَۀَ » به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید[1].

و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است : «قَوِّ علی خدمتک جوارحی» [2]

آیت الله خمینی نیز فرموده اند : اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند ، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگیهای آنان بوده است[3] .

امروزه ورزش دیگر بازی و سرگرمی نیست ، بلکه ، ورزش پیشه ، تجارت و صنعت است . ورزش ، اکنون ، دارای ارزش و اهمیت فراوانی در جامعه است و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فردی است .

از بعد سیاسی چه در درون مرزها و چه برون مرزها ، ورزش دارای جایگاه والائی است . و پیروزی در میدان های ورزشی وسیله ی مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدان ها صرف می شود . دولت های گوناگون با سرمایه گذاری در ورزش می کوشند ، اقتدار خویش را به جهانیان اثبات کنند . گاه ورزش صحنه کنشهای سیاسی دول متخاصم است . کناره گیری ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تبار نمونه ای از چنین کنشهایی است . انحراف افکار عمومی از مسائل جاری به وسیله تبلیغات گسترده در ورزش و استفاده ابزاری از ورزشکاران در جریان انتخابات از دیگر ابعاد اهمیت ورزش در سیاست است . ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته ی خاصی با عنوان «حقوق ورزشی» [4] شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است . ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند .اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند : جامعه شناسی ، پزشکی ، مدیریت و... قرار گیرد . حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است . در کشور ما در زمینة حقوق ورزشی نو پا است و رویه ی قضایی ، چندان که باید به این پدیده ی مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است .

بر این اساس به لحاظ فرا گیر بودن مسائل ورزشی در دنیا و به دلیل تبلیغات جهانی مبنی بر عدم توجه کافی اسلام به ورزش ضرورت دیده شد که مشخصات و سیمای کلی ورزش در اسلام از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و تنظیم و عرضه شود .

هر چند که در خصوص مقرّرات مربوط به مسائل ورزشی به ویژه حقوق ورزشی در کشور ما متأسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید[5].

به هر حال در رابطه با ورزش ، به هر صورت و نوعی که باشد ، مقرّراتی حاکم است که رعایت آن مقرّرات و ضوابط موجب خواهد شد که اولاً : ورزش جنبه ی پرورش جسمی و روحی و ثانیاً جاذبیّت لازم و ثالثاً : سلامت افراد ورزشکار و محیط ورزشی را ایجاب کند . این مقرّرات در رابطه با هر رشته ی ورزشی متفاوت است و تحت ضوابط خاصّی است که بعضاً جنبه ی بین المللی دارد.

فهرست مطالب

طرح تحقیق . ۱
بخش اول – حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران
فصل اوّل : حقوق ورزشی . ۱۲
گفتار اول : منابع حقوق ورزشی … ۱۳
مبحث اول : قانون ۱۳
بند اول : قانون اساسی ۱۴
مبحث دوم : قوانین عادی . ۱۵
مبحث سوم : عرف ورزشی .. ۱۵
مبحث چهارم : آیین نامه ها .. ۱۵
فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری . ۱۶
گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی ۱۶
مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص .. ۱۸
مبحث دوم : مسئولیت داوران … ۱۹
مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی ۲۲
مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها … ۲۳
فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی . ۲۴
گفتار اول : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی . ۲۴
مبحث اول : رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها … ۲۵
مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران .. ۲۸ مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش .. ۳۰
(بخش دوم – ورزش در فقه اسلامی
فصل اول : ورزش در فقه اسلامی … ۳۳
گفتار اول : سوابق فقهی ورزش … ۳۳
مبحث اول : خرید و فروش عکسهای ورزشکاران . ۴۰
مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی . ۴۰
مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی ۴۱
مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان . ۴۲
گفتار دوم : دوپینگ ۴۳
مبحث اول : جنبه ی اخلاقی دوپینگ … ۴۶
مبحث دوم : بیمه ورزشی . ۴۷
مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات . ۴۸
فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها .. ۵۱
مبحث اول : مسابقه برای تواناسازی .. ۵۲
فصل سوم : سبق و رمایۀ ۵۴
گفتار اول : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی .. ۵۸
مبحث اول : فرق عقد و وعده … ۵۸
مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق … ۶۱
مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار … ۷۰
گفتار اول : مفهوم قمار در اصطلاح فقها .. ۷۱
مبحث اول : ادله ی حرمت قمار … ۷۵
بند اول : آیات .. ۷۵
بند دوم : روایات … ۷۹
گفتار اول : شرط بندی در مسابقات . ۸۰
فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج … ۸۱
گفتار اول : مبانی حرمت بازی با شطرنج .. ۸۳
گفتار دوم : مبانی حلیّت بازی با شطرنج … ۸۶
گفتار سوم : دیدگاه اهل سنّت درباره شطرنج … ۸۹
گفتار چهارم : نظر مراجع درباره ی بازی با شطرنج و پاسور ۱۰۰
فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ۱۰۲
جمع بندی و پیشنهاد ۱۱۶
پیوستها . ۱۱۹
منابع و مآخذ … ۱۲۴

برچسب ها : بررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشی , مبانی فقهی , حقوقیِ امور ورزشی

بررسی نقش عرف در نظام حقوقی ایران

« عرف » به اذعان كلیه اندیشمندان اولین منبع حقوق به شمار می رود

شرح مختصر:

« عرف » به اذعان كلیه اندیشمندان اولین منبع حقوق به شمار می رود. امروزه نیز با سامان یافتن نظام اجتماعی و توسعه ورشد تمدنهای بشری ودر نیجه گسترش وضع قوانین ومقررات نوشته در شئون مختلف زندگی اجتماعی ، نه تنها نقش و قلمرو عرف كم رنگ نشده، بلكه سیر تحولات نظامهای حقوقی معاصر در عرصه های داخلی و بین المللی بر تقویت نقش عرف در حل و فصل منازعات و همچنین استباط احكام، تشخیص مفاهییم، مصادیق و موضوعات تاكید دارد ،ضمن آنكه در نظامهای حقوقی «نانوشته» عرف نقش حقوق زنده را بر عهده دارد.در این نوشتار تلاش شده است ، نقش عرف در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران در حد بضاعت ، مورد برسی و كنكاش قرار گیرد . بر این اساس ضمن پرداختن به تاریخچه، مفاهیم و اركان وعناصر عرف، ،گونه ها واقسام عرف به اعتبار مفاهیم مختلف، تببیین و سپس جایگاه، كاربرد و قلمرو عرف به تفصیل مورد بحث و بررسی واقع شده است.

فهرست مطالب

چكیده

مبحث اول : کلیات

1- پیشینه تاریخی

الف: تاریخچه عرف در کلیه تمدنها

ب:تاریخچه عرف در تمدن عرب قبل از اسلام

2- مفهوم شناسی عرف

3- منشأ، اركان و عناصر عرف

4- بررسی تطبیقی مفهوم عرف باسایر مفاهیم مرتبط ومشابه

الف- تفاوت عرف و عادت

ب- تفاوت عرف واجماع

ج- تفاوت عرف وسیره عقلا

مبحث دوم : اقسام وگونه های عرف

الف) عرف لفظى

ب) عرف عملى

مبحث سوم : حجیت ،جایگاه و کاربرد عرف

1- نظریه ها و گرایش های حجیت عرف

الف)نظریه حجیت ذاتى

ب) نظریه عقل

ج) نظریه امضا

تعریف قاعده ى حقوقى

تعریف مبنا

مبنا در نظام حقوقى اسلام

تعریف منبع

دیدگاه هاى موجود درباره ى منبع یا مبنا بودن عرف

مبحث چهارم: قلمرو عرف

منابع

برچسب ها : بررسی نقش عرف در نظام حقوقی ایران , عرف , نظام حقوقی ایران , فقه امامیه , فقه

حق تألیف در فقه امامیه و حقوق موضوعه

یكی از موضوعاتی كه با رشد و توسعه علم و تكنولوژی در جهان امروزی به وجود آمد و به سرعت به یكی از نقاط مورد توجه اندیشمندان مبدل گردید، حق تألیف یا حقوق مربوط به ایجاد آثار فكری و هنری است

برچسب ها : حق تألیف در فقه امامیه و حقوق موضوعه , حق تألیف , فقه امامیه , حقوق موضوعه

حق تألیف در فقه امامیه و حقوق موضوعه

یكی از موضوعاتی كه با رشد و توسعه علم و تكنولوژی در جهان امروزی به وجود آمد و به سرعت به یكی از نقاط مورد توجه اندیشمندان مبدل گردید، حق تألیف یا حقوق مربوط به ایجاد آثار فكری و هنری است

برچسب ها : حق تألیف در فقه امامیه و حقوق موضوعه , حق تألیف , فقه امامیه , حقوق موضوعه

مطالبات حقوقی زنان

شناخت و برر سی مطالبات زنان از مهمترین مسائلی است که می تواند برنامه ریزان و کار شناسان اجتماعی – فرهنگی را در محقق ساختن حقوق زنان و ارتقای نقش و جایگاه آنان در جامعه یاری نما یدعدم آگاهی از مطالبات زنا ن و نیز فقدان شناخت کافی از حقوق واقعی زنان می تواند ابهامات و در نتیجه عدم رضایت آنان را در پی داشته باشد

شرح مختصر:

شناخت و برر سی مطالبات زنان از مهمترین مسائلی است که می تواند برنامه ریزان و کار شناسان اجتماعی – فرهنگی را در محقق ساختن حقوق زنان و ارتقای نقش و جایگاه آنان در جامعه یاری نما ید.عدم آگاهی از مطالبات زنا ن و نیز فقدان شناخت کافی از حقوق واقعی زنان می تواند ابهامات و در نتیجه عدم رضایت آنان را در پی داشته باشد . این امر نه تنها نیمی از جمعیت کشور را دچار بحران می کند بلکه به تبع آن بر جنبه های دیگر حیات اجتماعی تاثیر می گذارد .

هدف کلی این مطالعه شناخت حقوق زنان از دیدگاه نخبگان به منظور ارائه راهکار به تصمیم گیران و بر نامه ریزان است تا درهنگام قانونگذاری و برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد . این تحقیق از نوع مطالعات اکتشافی است و در استفاده از اسناد و متون از روش تحلیل محتوا و در تکمیل آن از مصاحبه استفاده گردیده است.

این مقاله دیدگاههای سه گروه یعنی عالمان دینی پیشرو ، نواندیشان دینی و برخی از افراد که دیدگاه سکولار دارند را مورد بررسی قرار می دهد وپس از ارزیابی به استنتاج نظریه هر یک از آنان می پردازد.

در پایان هر بخش ،نتیجه گیری کلی در قالب جدولی خاص می آید و سپس بررسی تطبیقی هر یک از بخشها با یکدیگر برای بدست آوردن نقاط اشتراک و افتراق انجام می شود . در آخر راه حل هایی برای ایجاد همگرایی بین نخبگان ارائه شده تا راه گشایی برای محقق ساختن مطالبات زنان باشد .

فهرست مطالب

مقدمه

طرح مسأ له

جامعه مورد مطالعه

دید گاه های حقوقی استاد مطهری

دیدگاه آیت الله خامنه ای در باره زن

دیدگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره زن

دیدگاه آیت الله صانعی درباره زن

دیدگاه آیت الله موسوی بجنوردی در باره ی زن

روشنفکران سکولار

دیدگاه مهرانگیز کار درباره ی زن

دیدگاه شیرین عبادی درباره ی زن

جمعبندی

منابع

برچسب ها : مطالبات حقوقی زنان , حقوق زنان , مطالبات زنان , نخبگان , فمینیسم

وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الكترونیكی در جهان و ایران

از زمانی كه بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل كلینتون رئیس جمهور وقت آمریكا، در تاریخ 26 اكتبر 1993 در آن كشور مطرح و بموجب آن دولت آمریكا مكلف شد تا خرید كالا و خدمات را از طریق تجارت الكترونیكی انجام دهد، تجارت سنتی و كاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت

شرح مختصر:

از زمانی كه بزرگترین پروژه EDI به دستور بیل كلینتون رئیس جمهور وقت آمریكا، در تاریخ 26 اكتبر 1993 در آن كشور مطرح و بموجب آن دولت آمریكا مكلف شد تا خرید كالا و خدمات را از طریق "تجارت الكترونیكی" انجام دهد، تجارت سنتی و كاغذی در دنیا بیش از پیش رو به افول گذاشت[1] . طبق ارزیابیهای انجام شده, در تجارت سنتی حدود 7درصد ارزش مبادلات جهانی فقط صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌شود[2]. برآوردهای انجام شده نشان میدهد كه با بهره‌گیری از تجارت الكترونیكی بجای روشهای سنتی مبتنی بر كاغذ بین 21 تا 70 در صد صرفه جوئی در فعالیتهای مختلف تجاری حاصل می‌گردد.[3] كاربرد تجارت الكترونیكی در كاهش هزینه‌ها و تسهیل و روان سازی تجارت ملی و منطقه‌ای سبب شده است تا بازرگانی
الكترونیك بنحو بسیار زودرس و غیر منتظره‌ای در تمام سطوح اقتصادی, اعم از ملی, منطقه‌ای و جهانی خود را بر جهانیان تحمیل نماید. در گزارش سازمان همكاری اقتصادی و توسعه OECD آمده است كه تاسال 2005 سقف تجارت الكترونیكی باید به مبلغی حدود یك تریلیون دلار برسد[4].

با رسمیت یافتن تجارت الكترونیكی در جهان، بیش از پیش به شناخت جنبه‌های حقوقی این نوع تجارت و قانونمند كردن آن احساس نیاز می‌گردد. دست اندركاران تجارت ملی، منطقه‌ای و بین المللی حق دارند تا به آثار قانونی و حقوقی اقدامات
ON LINE خود واقف گردند. لذا از مدتهاپیش مجامع بین المللی و هر یك از كشورها در این زمینه در حد نیاز یا توان خود اقدام به وضع قوانین و مقرراتی نموده اند.

قبل از ورود به موضوع بحث خوب است اشاره‌ایبه مفهوم تجارت الكترونیكی
(E.Commerce) و تفاوت آن با مبادله الكترونیك داده‌ها (EDI) داشته باشیم تا هنگام بحث از وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الكترونیكی تصویر مشتركی از آن وجود داشته باشد.

فهرست مطالب

- مقدمه

2- تعریف و مفهوم تجارت الكترونیكی

- تعریف تجارت الكترونیكی(E.Commerce)

- تعریف EDI

- تفاوت تجارت الكترونیكی و EDI

3- ضرورت وضع قوانین خاص برای تجارت الكترونیكی

مبحث اول: وضعیت قوانین و مقررات موضوعه در ایران وجهان

الف) اقدامات سازمانهای بین المللی

ب) دستورالعملهای پارلمان اروپا و برخی قوانین ومقررات ملی

1- دستورالعملهای اروپایی

2- قانونگذاری ملی

ج) وضعیت قانونگذاری در ایران

- سیاست تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران

- طرح تجارت الكترونیكی

مبحث دوم: وضعیت حقوقی تجارت الكترونیكی

الف- وضعیت دانشكده‌های حقوق

ب- تشكیلات دادگستری

ج- نظام اداری و بخش خصوصی

- پیشنهادات

منابع

برچسب ها : وضعیت حقوقی و قانونی تجارت الكترونیكی در جهان و ایران , وضعیت حقوقی و قانونی , تجارت الكترونیكی , جهان , ایران

قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران

قرعه یكی از قواعد فقه اسلامی است و راهی است برای پایان دادن به اختلافات و نزاع های واقعی یا احتمالی

چكیده :"قرعه" یكی از قواعد فقه اسلامی است و راهی است برای پایان دادن به اختلافات و نزاع های واقعی یا احتمالی.  مشهور است: «القرعه لكل امر مشكل». قرعه را برخی اصل دانسته اند اما بیشتر دانشمندان آن را اماره تعبیر نموده اند. قرعه مصادیقی در فقه دارد. مصادیق فقهی بیشتر در ذیل دو موضوع تطییب قلوب و تعارض بینات قابل جمع‌اند. قرعه در حقوق موضوعه ی ما نیز راه یافته؛ مصادیق حقوقی شامل ماده 157 ق. م و 258 آ. د.م و ماده 315 ق.م.ا است. ماده 315 ق.م.ا كه متاثر از فتاوی قضایی امام راحل (ره) است از دیگر مصادیق حقوقی پیشینه ی کمتری دارد.

فهرست مطالب

چکیده

قرعه چیست؟

الف) قرعه در لغت

ب) قرعه در اصطلاح

ج) انواع قرعه

د) ماهیت قرعه

ه) قرعه اصل یا اماره

مستندات قاعده‌ی قرعه

الف) قرعه در قرآن

ب) قرعه در سنت و اخبار

ج- اجماع و قرعه

مصادیق قرعه در فقه و حقوق

الف) مصادیق قرعه در فقه

قرعه در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران

الف- قرعه در قانون مدنی

ب- قرعه در آیین دادرسی مدنی

ج- قرعه در قانون مجازات اسلامی

بحث و نتیجه

منابع

برچسب ها : قاعده ی قرعه در فقه و حقوق ایران , قرعه , تعارض بینات , تطییب قلوب , اماره , اصل , مصادیق قرعه در فقه و حقوق

مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی با جوادی آملی و امام خمینی (ره) با تاکید بر مطلقه بودن آن

نظریه ولایت ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه و فقه سیاسی نظام اسلامی شیعه است که کیفیت اصلی رهبری بر نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را در جامعه اسلامی بیان می‌کند

نظریه ولایت ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه و فقه سیاسی نظام اسلامی شیعه است که کیفیت اصلی رهبری بر نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را در جامعه اسلامی بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید رهبر و بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است؛ اما از لحاظ تاریخی این نظریه پیشینه بسیار عمیقی دارد که در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قدرت ظهور و نمو پیدا کرد و سپس در خصوص تفاسیری چون مطلقه بودن آن و حدود این اطلاق نظریات متعددی میان فقها مطرح شد.

فهرست مطالب

پیش درآمد

اهمیت موضوع

کلیات

نظریات علمای اسلامی معاصر در خصوص نظریه ولایت فقیه

واکاوی نقاط اشتراک و افتراق نظریات

ولایت مطلقه فقیه

جایگاه ‌ولایت‌ مطلقه‌ فقیه در آثار امام(ره)

‌الف‌ - «كشف‌ الاسرار»

‌ب‌ - «الرسائل»

‌ج‌ - «ولایت‌ فقیه» یا «حكومت‌ اسلامی»

‌د - «البیع»

‌ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ دربیانات‌ قبل‌ و بعد ازانقلاب‌ اسلامی‌

گستره و حدود اختیارات فقیه در ولایت مطلقه

‌محدودیت های‌ ولایت‌ مطلقه‌ ازدیدگاه‌ امام‌ خمینی‌ (ره)

‌‌الف‌ - اعتباری‌ بودن‌ «ولایت‌ فقیه»

‌‌ب‌ - ولایت‌ مطلقه‌ فقیه، مقید به‌ چارچوب‌ قوانین‌ الهی‌ است‌

‌‌ج‌ - ولایت‌ مطلقة‌ فقیه، مقید به‌ چارچوب‌ مصلحت‌ عمومی‌ است‌

‌د - «ولایت‌ فقیه‌ به‌ معنای‌ نظارت‌ وكنترل‌ فعال‌ است‌ نه‌ حكومت‌ مطلقة‌ شخص‌ حاكم

تفارق ولایت مطلقه با استبداد

برچسب ها : مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی با جوادی آملی و امام خمینی (ره) با تاکید بر مطلقه بودن آن , اصل ولایت فقیه تحلیل تطبیقی مطلقه بودن ولایت فقیه

مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یكی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگیری تمامی انكانات از این وسیله نیز استفاده نماید قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه

قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یكی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده كه با به بكارگیری تمامی انكانات از این وسیله نیز استفاده نماید . قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی حوادث ناشی از عملیات ورزشی را مشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است . سوابق فقهی ، فتاوی صادره ، نظرات مشورتی و دكترینهای موجود ، دیدگاههای متفاوتی را مطرح كردهاند كه در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است .

بررسی حقوقی حوداث ورزشی در كشور ما مراحل اولیه خود را میگذاراند هرچند كه در منابع فقهی به رغم محدودیت كمی و كیفی ، از قدمت طولانی برخوردار است . درس حقوقی ورزشی با همین مضمون از سال 1355 در دانشكدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی مطرح شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد .

كتابها ،مقالات ، پایان نامه ها و تحقیقات قابل توجهی به رشته تحر درآمده و امید است شتاب این روند افزایش یابد اگر توجه داشته باشیم كه از یك سو بیش از سی میلیون نقر در كشور ما به عناوین مختلف به فعالیتهای ورزشی اشتغال دارند هزاران نفر در امور جنبی آن مانند مربیگری ،سرپرستی ،داوری تولید لوازم و تجهیزات ورزشی به كار مشغول هستند ،میلیونها نفر از مردم مشتاقانه رویدادهای ورزشی را دنبال میكنند و از سوی دیگر چنانچه به نقش حیاتی ورزش در تعالی و برومندی افراد جامعه معتقد باشیم و تفكیك ناپذیری حادثه از ورزش را بپذیریم آنگاه جایگاه حقوق ورزشی در میان سایر رشتههای حقوقی به خوبی نمایان میشود ، بنا به قول فیلسوف مشهور « وایتهد » تنها دلیلی كه وجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را توجیه می كند همان كشف و حفظ ارتباط میان دانش و حقیقت با فضای كلی زندگی است .

عنایت به این دیدگاه واقع بینانه ، رسالت مجامع علمی در خصوص مورد ، بیش از پیش آشكار خواهد شد .

فهرست مطالب

چكیده

جایگاه تربیت بدنی در قانون اساسی

ورزش وسیلهای بنیادین برای تحقق هدف

تعریف تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه قانون اساسی

مسئولیت كیفری ناشی از ورزش

سوابق فقهی

متن تحریر الاحكام

سوابق قانونی

آیا فعالیت های ورزشی از علل موجهه است

تحلیل فقهی

تحلیل حقوقی

رویه قضائی

نقد و بررسی رأی

دامنه شمول قانون بر افراد حادثه دیده

ورزشكاران حادثه دیده

داوران ، مربیان و سایر كاركنان حاضر در محل

تماشاگران مصدوم

مفهوم و مصادیق مقررات

نقش عنصر معنوی در عملیات ورزشی

رعایت موازین شرعی

ملاك مخالفت شرعی با فعالیتهای ورزشی

منابع

برچسب ها : مسئولیت كیفری ناشی از عملیات ورزشی , مسئولیت كیفری , عملیات ورزشی

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سایت سنای فرانسه1 که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»2 منتشر گردیده است

پیش درآمد

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛

- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.

فهرست مطالب

مطالعه نظام تقنینی

مقررات فرانسه

هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

ترافعی بودن دادرسی

صادرکننده قرار

موجبات قرار

تبعی بودن بازداشت موقت

تقاضای تجدیدنظر

در طی بازداشت موقت

مدت بازداشت موقت

بررسی صحت بازداشت موقت

جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

مقررات آلمان

هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

ترافعی بودن دادرسی

صادرکننده قرار

موجبات قرار

تبعی بودن بازداشت موقت

تقاضای تجدید نظر

تقاضای تجدید نظر نسبت به قرار بازداشت

در طی بازداشت موقت

مدت بازداشت موقت

بررسی صحت بازداشت موقت

بررسی اداری

با درخواست متهم

جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

انگلستان و ولز

هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

ترافعی بودن دادرسی

صادرکننده قرار

موجبات قرار

تبعی بودن بازداشت موقت

تقاضای تجدیدنظر

در طی بازداشت موقت

مدت بازداشت موقت

بررسی صحت بازداشت موقت

جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

مقررات بلژیک

هنگام انشاء قرار بازداشت موقت

ترافعی بودن دادرسی

صادرکننده قرار

موجبات قرار

تبعی بودن بازداشت موقت

تقاضای تجدیدنظر

در طی بازداشت موقت

مدت بازداشت موقت

بررسی صحت بازداشت موقت

جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی

مقررات دانمارک

مقررات اسپانیا

مقررات ایتالیا

مقررات هلند

برچسب ها : بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا , بازداشت موقت , حقوق شهروندی , اروپا

تعلیق اجرای مجازات

البته زندان اثرات منفی بیشتری برای جامعه و خانواده زندانیان و حتی فرد زندانی دارد؛ چون تنها زندانی نیست كه با رای قاضی گرفتار می‌شود؛ بلكه خانواده و افراد تحت تكفلش هم گرفتار مشكلات فراوان اقتصادی، روحی، روانی و اجتماعی و اخلاقی می‌شوند

در اثر تحولاتی كه در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود كه مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی كه جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت كلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یك بیمار اجتماعی می پندارند تا یك عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفكر است كه آن اعتقادی كه در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و كمتر كسی است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور كلی مستثنی و دور بداند . با توسعه و نفوذ این طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر كلی پیدا كرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهكار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می كند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفكر و این تحول بوده است كه عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فكر افتاده اند كه شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم علیه خود را با شرایطی كه بوسیله قانون گذار و محكمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی كه آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی این نهاد با سایر نهاد های از جمله آزادی مشروط هستیم.

پدیده تعلیق مولود قرن 19 است و در حال حاضر 3 نوع از آن  وجود دارد. 
1- تعلیق اجرای مجازات 2-  تعلیق تعقیب  3-‌ تعلیق صدور حكم محكومیت كه در حال حاضر از میان این 3 نوع تعلیق تنها نوع اول (تعلیق اجرای مجازات)‌ در كشور ما وجود دارد و در موارد 25 تا 36 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. البته در قانون هیچ تعریفی از آن ارائه نشده، ولی می‌توان آن را چنین تعریف كرد. تعلیق اجرای مجازات روش قانونی تعدیل مجازات است كه به موجب آن دادگاه پس از انجام دادرسی و صدور حكم با رعایت شرایطی می‌تواند اجرای مجازاتی را كه در دادنامه قیدكرده برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر بیندازد.

فهرست مطالب:

مقدمه

اثرات تعلیق

خصوصیات تعلیق

ممنوعیت‌ها

تخفیف مجازات‌

آیین‌نامه كمیسیون عفو و بخشودگی‌

مجازات‌های‌ تعزیری‌ و‌ بازدارنده‌

تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار

بخش اول – تعریف

بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب

بخش دوم - فلسفه و فایده تعلیق اجرای مجازات

بخش سوم – ماهیت حقوقی تعلیق

بررسی تعلیق با برائت ، عفو ، آزادی مشروط

بخش چهارم – آثار تعلیق

گفتار اول – آثار تعلیق نسبت به محكوم علیه

گفتار دوم – آثار تعلیق نسبت به مراجع دادگستری

حالات لغو حکم تعلیق

احكام مربوط به آزادی مشروط تعلیق مجازات و عفو زندانیان و مقررات مربوطه

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

برچسب ها : تعلیق اجرای مجازات , تعلیق اجرای مجازات , تعلیق تعقیب , تعلیق صدور حكم محكومیت , تعلیق , مجازات

بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین

بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است

بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . بهدلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکیو مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده واین مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قراردهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص درکشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهشاین جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونیجنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجههیچگاه کشف نمی شود.

فهرست مطالب

چکیده

اشاره

تعاریف

مبحث اول

بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین

بخش دوم :عنصر مادی سقط جنین

بخش سوم: عنصر روانی شامل قصد مجرمانه و خطای جزایی در سقطجنین

الف: قصد مجرمانه در اسقاط جنین عمدی

ب: خطای جزایی در سقط جنین

وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف

وضعیت سقط جنین در ایران

مبحث دوم

مجازات سقط جنین

الف )مجازات افراد غیرمتخصص

ب) مجازات افراد متخصص

ج)مجازات سقط جنین توسط مادر

د)مجازات سقط جنین غیر عمدی ( شبه عمد و خطای محض)

نظر فقها در مورد سقط جنین

مجوز شرعی و قانونی سقط جنین

منابع

برچسب ها : بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین , سقط جنین , جرم , مجازات

بررسی قوانین كیفری ایران در امر پوشش افراد

یكی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفكر دینی بوده است در ایران حكومت پهلوی با دو مصوبه و یك فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت اساسنامه لباس رسمی ماموران كشوری و قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ایران كه هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضع

یكی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفكر دینی بوده است. در ایران حكومت پهلوی با دو مصوبه و یك فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران كشوری و قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ایران كه هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذكور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان كشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌كند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است كه گفتمان كیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه كیفری بدحجابی روی آورد.

در نقد و بررسی گفتمان كیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حكومت، و نظارت و كنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و كرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

پوشش، مبنا و اقسام آن

مبانی دخالت حكومت در نحوه پوشش مردم

توجه به پوشش مردم در نظام حقوقی ایران

قبل از انقلاب اسلامی

مبانی جرم انگاری نحوه پوشش در حكومت پهلوی

پس از انقلاب اسلامی

مبانی جرم انگاری نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامی

نتیجه‌گیری

منابع و مآخذ

برچسب ها : بررسی قوانین كیفری ایران در امر پوشش افراد , قوانین كیفری , ایران , پوشش افراد , حجاب , لباس

کارآموزی در دفترخانه استاد رسمی

در این گزارش کار ، به بررسی امکانات و تجهیزات انسانی و جسمی دفترخانه و مکان و نیز شرح وظایف آنها و نوع همکاری متعاملین با یکدیگر ( سر دفتر و دفتریار و متعاملین و اصحاب دیگر و مترجمین )و همچنین تخلفات و جرایم احتمالی آنها و نهاد های تقریبا مشابه ( البته این شباهت را باید در سطح بسیار پایینی قرار داد ) ، و همچنین بررسی دفاتر دفترخانه ها و انواع آنها

خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی:
در این گزارش کار ، به بررسی امکانات و تجهیزات انسانی و جسمی دفترخانه و مکان و نیز شرح وظایف آنها و نوع همکاری متعاملین با یکدیگر ( سر دفتر و دفتریار و متعاملین و اصحاب دیگر و مترجمین )و همچنین تخلفات و جرایم احتمالی آنها و نهاد های تقریبا" مشابه ( البته این شباهت را باید در سطح بسیار پایینی قرار داد ) ، و همچنین بررسی دفاتر دفترخانه ها و انواع آنها ، شرح برخی معاملات ( منقول یا غیر منقول ) گواهی های امضاء و ثبت آنها و حق التحریر و حق الثبت ها و مقررات حاکم بر دفترخانه ها پرداخته شده و به شرح در آمده است.و خلاصه ای کلی از مباحث در بخش نتیجه گیری و در آخر نمونه ای از فرم های مربوطه قرار داده شده است

فهرست مطالب

فصل اول:4

مقدمه:4

معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن:4

امکانات و تجهیزات دفترخانه اسناد رسمی:5

خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی:5

فصل دوم:6

هدف از تاسیس دفترخانه و معرفی تشکیلات آن:6

ثبت سند، راه رهایی از كلاهبرداری:6

بنگاه های معاملاتی و معاملات آنها:9

چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک:9

نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک:9

الف) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با نوع عملکرد فروشنده:9

ب) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با شرایط خریداران دسته اول از خریداران. 10

دفترخانه‌ها باید دارای دفاتر ذیل‌ باشند:11

وظایف‌ مسئولین‌ دفاتر :12

مقررات‌مربوط‌به‌دفترخانه‌و وظایف‌سردفتران‌و دفتریاران‌:12

مسوولان‌دفتر نسبت‌به‌سردفتران‌و دفتریاران‌و سردفتران‌ازدواج‌و طلاق موارد زیر را باید رعایت کنند:14

شهادت‌ اشخاص‌ ذیل‌ پذیرفته‌ نمی شود:14

شرایط و اصول مترجمین رسمی:15

ترجمه‌اسنادذیل‌بایدازطرف‌مترجمین‌رسمی‌یامامورین‌سیاسی‌وکنسولی‌ تصدیق‌شده‌باشد:15

به‌متقاضیان‌با احراز شرایط‌ذیل‌پروانه‌مترجمی‌رسمی‌اعطا می‌گردد:15

در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌برای‌بار اول‌به‌مدت‌یک‌سال‌و بار دوم‌به‌مدت‌دو سال‌و در صورت‌تکرار برای‌همیشه‌ازمترجمی‌رسمی‌محروم‌می‌شود16

در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌به‌توبیخ‌کتبی‌با درج‌در پرونده‌و در صورت‌تکرار تا یک‌سال‌از مترجمی‌محروم‌می‌شود16

اشخاص‌زیر را ‌به‌سردفتری‌دفترخانه‌اسناد رسمی‌ می توان انتخاب نمود:17

امور مالی‌ دفترخانه استاد رسمی:18

وجوهی‌که‌برای‌تنظیم‌و ثبت‌سند در دفاتر اسناد رسمی‌وصول‌می‌شود به‌شرح‌زیر است‌:18

درآمد حاصل‌از حق‌ثبت‌، صاحبان‌دفتر و دفتریارها به‌ترتیب‌زیر سهم‌خواهند برد:19

تشکیل صندق تعاون جهت بیمه وبازنشستگی و ارز کار افتادگی:19

از تاریخ‌تصویب (قانون‌توزیع‌حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی- موضوع‌ماده‌54 مصوب‌25 4 54-مصوب‌28 2 1373) درآمد حاصل‌از حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی‌موضوع‌ماده‌54 قانون‌دفاتر اسناد رسمی‌مصوب ‌ 4 1354 به‌شرح‌زیر پرداخت‌خواهد شد:20

تعرفه‌حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 1385:20

تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال 1390 :20

تعقیب‌و مجازات‌انتظامی‌سردفتران‌و دفتریاران‌:24

الف‌ـ دادگاه‌بدوی‌:24

ب‌ـ دادگاه‌تجدیدنظر:24

مجازاتهای‌انتظامی‌به‌قرار ذیل‌است‌:25

فصل سوم:26

تشریح روند کار و ارایه خدمات:26

گواهی امضاء. 26

گواهی امضاء اتباع و ذیل متون خارجی:32

حق التحریر و حق الثبت در گواهی امضاء :34

همه چیز درباره گواهی امضاء الکترونیک:35

امضای دیجیتال چیست:35

صدور اجرایه:36

تنظیم اسناد انتقال اجرائی. 39

روش صدور سند مالکیت المثنی:40

روش صدور سند مالکیت بنام وراث.. 41

روش قبول درخواست ثبت املاک:42

روش بازداشت سرقفلی و منافع ملک... 43

روش تهیه پاسخ استعلام املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی:44

فک رهن جزء مشاع از وثیقه. 45

ثبت معاملات خودرو؛ چرا در دفترخانه؟46

صلح نامه حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت ، می بایستی دردفتراسنادرسمی ثبت شودتاآثارقانونی برآن بارگردد47

نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی. 49

تسهیل نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی:50

روش تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده52

فصل چهارم:53

جمع بندی و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات:53

یک پیشنهاد:57

استفاده از نرم افزار سیستم سند نویسی د ر تمامی دفترخانه ها و انضمام این طرح به عنوان استفاده اجباری این سیستم ، به عنوان یک بخش نامه ثبتی:57

بخشی از فرم های که مستقیم و یا غیره مسقیم به دفترخانه ها مربوط می شوند + برخی فرم های متفرقه:59

منابع:70

برچسب ها : کارآموزی در دفترخانه استاد رسمی , کارآموزی در دفترخانه استاد رسمی

حقوق مالی زن از منظر قرآن و روایات

اسلام به عنوان دینی جامع و کامل، در روابط انسان با همنوعانش مقرراتی را وضع کرده است که از جمله ی این مقررات، حقوق و تکالیفی است که اعضای یک خانواده به ویژه زن و شوهر بر عهده دارند

اسلام به عنوان دینی جامع و کامل، در روابط انسان با همنوعانش مقرراتی را وضع کرده است که از جمله ی این مقررات، حقوق و تکالیفی است که اعضای یک خانواده به ویژه زن و شوهر بر عهده دارند. از میان اعضای خانواده ، زن از جایگاه ویژه ای برخوردار است و لذا برخی از آیات قرآن کریم و بخش وسیعی از روایات اسلامی به حقوق و تکالیف زن به عنوان فرزند، همسر یا مادر اختصاص پیدا کرده است. نظام جمهوری اسلامی ایران به تأسی از قرآن و روایات احیای حقوق مادی و معنوی زن را مورد توجه خود قرار داد. اختصاص اصولی از قانون اساسی به زن و حقوق او مؤید این مطلب است از جمله حقوق زن ، حقوق مالی اوست که متأسفانه آن چنان که باید و شاید و در خور شأن آنان ، مورد توجه قرار نگرفته است در این مقاله برآنیم ضمن بررسی مسأله حقوق زن اعم از مالی و غیر مالی، حقوق مالی او را که شامل ارث، نفقه ، مهریّه ، مالکیّت و ...است مورد بررسی قرار دهیم تا ضمن تبیین موضوع، دیدگاه قرآن ، روایات و فقه اسلامی پیرامون مسأله روشن گردد.

فهرست مطالب

فصل اوّل : کلیّات

بخش اوّل: کلیّات تحقیق

1-1-1.مقدّمه............................................................................................ 3

1-1-2.بیان مسأله ........................................................................................ 5

1-1-3.پیشینه ی تحقیق................................................................................ 5

1-1-4.ضرورت انجام تحقیق...................................................................... 5

1-1-5.سؤالات تحقیق ............................................................................. 6

1-1-6.فرضیّه ها .................................................................................. 7

1-1-7.اهداف ...................................................................................... 7

1-1-8.مشکلات تحقیق.................................................................... 7

بخش دوّم : تعاریف و اقسام آن

1-2-1. مفهوم شناسی............................................................................... 9

1-2-1-1.حقّ در لغت............................................................................... 9

1-2-1-2.حقّ در اصطلاح........................................................................ 10

1-2-1-3.تعریف حقوق .......................................................................... 10

1-2-2.اقسام حقوق .................................................................................. 11

1-2-2-1.حقوق مالی ............................................................................... 11

1-2-2-2.حقوق غیر مالی.................................................................... 12

فصل دوّم :حقوق زن در گذرگاه تاریخ

مقدمه................................................................................................. 14

2-1.زن در تمدّن ها و شریعت های قبل از اسلام............................................ 14

2-1-1.روم قدیم ............................................................................... 14

2-1-2.یونان..................................................................... 15

2-1-3.هند .................................................................

عنوان صفحه

2-1-4.مصر.............................................................................. 19

2-1-5. ایران باستان............................................................................ 20

2-1-6. عرب جاهلیّت...................................................................... 22

نتیجه ......................................................................................... 24

فصل سوّم :جایگاه زن در ادیان آسمانی

- مقدمه...................................................................................... 27

3-1.زن در آیین یهود.............................................................................. 27

3-2.زن در آیین مسیح .......................................................................... 29

3-3.زن در شریعت اسلام...................................................................... 30

3-3-1.اصول و مبانی نظام حقوقی اسلام .................................................. 32

3-3-1-1.منابع نظام حقوقی اسلام........................................................ 33

3-3-2.دیدگاه اسلام در تساوی یا تشابه ................................................. 33

3-3-3.تفاوت زن و مرد از دیدگاه اسلام................................................. 34

3-4.دیدگاه های بشری در باره ی ریشه ی نابرابری ....................................... 36

3-4-1.زیستی – ژنتیکی ........................................................... 36

3-4-2.کارکرد گرایانه ......................................................................... 38

3-4-3.مناسبت های اقتصادی ......................................................... 39

3-4-4. مناسبت های فرهنگی ............................................................... 40

3-4-5-رمز تفاوت های زن و مرد...................................................... 42

نتیجه.................................................................................... 47

فصل چهارم : اصول حاکم بر حقوق مالی زن

4-1.- اصل استقلال مالی و اهلیّت تملۀک زن......................................... 50

فهرست مطالب

عنوان صفحه

4-2.حقوق مالی ................................................................................. 56

4-2-1.مهریّه ....................................................................................... 56

4-2-2.نفقه....................................................................................... 73

4-2-3.ارث........................................................................................ 92

4-2-4.دیه .................................................................................. 115

4-2-5.مالکیّت....................................................................... 124

فصل پنجم: حقوق غیر مالی زن

5-1.حقوق غیر مالی زن......................................................................... 128

5-1-1.ازدواج.................................................................................... 128

5-1-2.جهیزیه ..................................................................................... 132

5-1-3.قصاص ...................................................................................... 136

5-1-4.طلاق.................................................................................... 153

5-1-5.مصادیق حقوقی غیر مالی..................................................... 165

نتیجه گیری ............................................................................. 179

پیشنهاد......................................................................... 181

فهرست منابع.. 182

برچسب ها : حقوق مالی زن از منظر قرآن و روایات , حقوق مالی زن , قرآن , روایات

مسئولیت ظهر نویس در قانون چك

اصولاً چك وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چكهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است اگر چكهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا كند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانك محال علیه رعایت كند طبق اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین ب

اصولاً چك وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چكهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چكهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا كند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانك محال علیه رعایت كند . طبق اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چك است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چك پیش از آن باشد .

1- مقدمه

استفاده از چك به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار كاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یك سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چك در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می كنند .

كاربرد چك در معاملات اعتباری به صورت صدور چكهای وعده دار جلوه می كند . این در حالی است كه به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چك ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یك این قانون : « صادر كننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز كه یك ماده عنوان ماده 3 مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را كه مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چكهای وعده دار حمایت كیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمایت كیفری ، صدور چكهای وعده دار متوقف می گردد و چك جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چك ، مصوب 1355 ، چك وعده دار در میان چكهایی نام برده شد كه جنبه كیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهای وعده دار كاسته نشد ، كه گاهی صادر كنندگان چك سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چك پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر كنندگان چكهای وعده دار كه منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین كند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یكصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می شد .

این سیاست كیفری قانونگذار پس از كذشت یك دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چك توفیقی نیافت و درصد بالایی از چكهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر كنندگان چك نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چك وعده دار نسبت به چكهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چك ، مجازات كمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چك مصوب 1355 را احیاء كرد و صدور چك وعده دار از صورت كیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه كیفری چك ، سعی بر آن است تا یكی از مشكلات حقوقی مربوط به این نوع چك در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چكهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چك یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چك ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاكم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاكم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چكهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .

فهرست مطالب

چكیده

مقدمه

طرح بحث

اصل عدم توجه ایرادات

نظریه ظاهر

رویه قضایی و نقد آن

رویه قضایی

نقد رویه قضایی

نتیجه گیری

منابع

برچسب ها : مسئولیت ظهر نویس در قانون چك , مسئولیت , ظهر نویس , قانون چك

بررسی برهان وجوب و امكان

یكی از دغدغه های مهم بشر در طول تاریخ چگونگی اعتقاد به خدا بوده استو اساسا این سئوال مطرح بوده كه آیا خدا وجود دارد یا نه؟

یكی از دغدغه های مهم بشر در طول تاریخ چگونگی اعتقاد به خدا بوده است.و اساسا این سئوال مطرح بوده كه آیا خدا وجود دارد یا نه؟ و سئوالی دیگر انسان این است كه اگر وجود دارد چگونه آن را اثبات نماید؟ در جواب باید گفت كه این مسائل و دغده ها درازایی به بلندای تاریخ بشر دارد و اساسا كسی را نمی توان پیدا كرده كه بگوید من به این مسئله فكر نمی كنم.و لذا با توجه به اهمیت اثبات یگانه عالم، موضوع تحقیق خود را كه به نوعی با این موضوع ارتباط دارد انتخاب نمودم.و با جمع كردن تقریرهای مختلف فلاسفه ی اسلامی در این تحقیق، امیدوارم كه توانسته باشم در این راه كمك ناچیزی به اهل تفكر كرده باشم.

همانطور كه می دانیم،بشر برای اثبات واجب تعالی به راههای مختلفی تمسك می جوید یكی از آن طرق كه شیوه خاص فلاسفه است برهان وجوب و امكان است. و لذا این گروه (فلاسفه )توانسته اند با دلیل و برهان و با استفاده از مفاهیم وجوب و امكان، وجود خداوند را به عنوان تنها واجب الوجود به اثبات برسانند.در تحقیق حاضر با مطالعه ی كتابهای فلسفی فلاسفه ی اسلامی،به جمع آوری مهمترین تقریرهای این برهان،اقدام شده است. درباره این برهان می توان گفت كه مهمترین برهان در اثبات واجب نیست ولی می تواند یك از براهین متقن و محكم در اثبات خدا به شمار آید.در تحقیق حاضر،ترتیب فصول به گونه ای است كه ابتدا تمام مباحث و مطالبی كه می تواند به عنوان پیش نیاز برهان باشد در فصول اولیه این تحقیق به طور مبسوط مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فهرست مطالب

چکیده. ۱

مقدمه. ۲

هدف تحقیق.. ۳

فرضیه ی اصلی تحقیق: ۳

پیشینه برهان وجوب و امکان.. ۴

سئوالات تحقیق.. ۵

روش کار تحقیق: ۶

تعریف جهت در قضیه: ۱۳

سیر و تحول تاریخی مسأله : ۱۸

آیا مواد ثلاث تعریف حقیقی دارند ؟. ۲۲

آیا ممکن الوجود محتاج به علت ایجادی و ایجابی ست ؟. ۳۹

مناط احتیاج ممکن به علت وجود است یا حدوث و یا امکان “ماهوی یا فقری” ۴۵

نظریه‏ی حس‏گرایان.. ۴۵

نظریه حدوث: ۴۶

نظریه‏ی امکان ماهوی : ۴۹

نظریه‏ی فقر وجودی.. ۵۱

الف” ملاک احتیاج به علت از نظر سهروردی: ۵۲

ب “ ملاک احتیاج به علت از نظر صدالمتألهین: ۵۳

آیا ممکن حدوثاً و بقائاً نیازمند به علت است؟. ۵۳

وجود ممکن آیا امکان آن را از بین می‏برد؟. ۵۷

معـانی مختلــف ضـرورت.. ۶۰

ضرورت ازلی : ۶۰

ضرورت ذاتی: ۶۱

ضرورت وصــفی: ۶۳

ضرورت وقتی: ۶۴

ضرورت بشرط‏المحمول: ۶۴

امکان عام : ۶۶

امـکان خـاص: ۶۹

آیا امکان خاص, لازم ماهیت است؟. ۷۱

امکان به معنای مصطلح لزوم, لازم ماهیت نیست: ۷۳

چرا امکان خاص لازم ماهیت است نه وجود؟. ۷۴

بررسی نظر کسانی که امکان را یک اعتبار عقلی صرف می‏دانند: ۷۷

امکان اخص: ۸۰

امکان به معنی احتمال : ۸۳

امکان استقبالی : ۸۸

امکان فقری : ۹۷

فارابی: ۱۰۴

برهان وجوب و امکان از نظر ابن سینا: ۱۰۵

امتناع دور و تسلسل در علل فاعلی.. ۱۰۶

برهان اسد و اخصر: ۱۰۷

۲- برهان فقر وجودی: ۱۰۷

نتیجه گیری: ۱۰۸

اصل برهان: ۱۰۸

وجه تسمیه برهان وجوب و امکان به صدیقین.. ۱۱۲

برهان وجوب و امکان در عبارات شفا: ۱۱۳

برهان وجوب و امکان در الهیات نجات ابن سینا: ۱۱۴

تقریر غزالی: ۱۱۷

بیان فخر رازی: ۱۱۹

تقریر شیخ اشراق: ۱۲۲

مقدمات برهان: ۱۲۲

دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی: ۱۳۰

تقریر برهانی دیگر از خواجه: ۱۳۲

اقسام براهین.. ۱۳۵

خلاصه ی برهان بوعلی از زبان ملاصدار: ۱۳۶

نظر استاد علامه طباطبایی: ۱۳۷

فرق میان فلسفه مشاء و حکمت متعالیه در تقریر برهان صدیقین: ۱۳۹

مقدمات تقریر صدرالمتالهین: ۱۴۴

تقریر صدرالمتالهین (ملاصدرا). ۱۴۵

تقریر برهان امکان در مبدأ ومعاد: ۱۵۰

تقریر سبزواری: ۱۵۱

تقریر سبزواری در شرح منظومه: ۱۵۲

علامه طباطبایی.. ۱۵۴

خلاصه برهان بوعلی در بیان علامه: ۱۵۵

اشکال علامه بر برهان: ۱۵۵

تقریر دیگر از علامه طباطبایی: ۱۵۷

تقریر برهانی دیگر از علامه طباطبایی.. ۱۵۸

اصل برهان.. ۱۵۸

تقریر محقق اصفهانی: ۱۶۰

نتیجه گیری.. ۱۶۲

فصل اول و دوم. ۱۶۲

نتیجه گیری.. ۱۶۴

فصل سوم. ۱۶۴

نتیجه گیری.. ۱۶۵

فصل چهارم. ۱۶۵

نتیجه گیری.. ۱۶۷

فصل پنجم. ۱۶۷

نتیجه گیری.. ۱۷۰

فصل ششم. ۱۷۰

نتیجه گیری.. ۱۷۱

فصل هفتم. ۱۷۱

نتیجه گیری.. ۱۷۲

فصل هشتم. ۱۷۲

نتیجه گیری.. ۱۷۴

فصل نهم. ۱۷۴

نتیجه. ۱۷۴

فصل دهم. ۱۷۴

نتیجه گیری.. ۱۷۵

فصل یازدهم. ۱۷۵

فهرست منابع ۱۷۷

برچسب ها : بررسی برهان وجوب و امكان , برهان وجوب و امكان

تخفیف و تبدیل مجازات

از آنجائیكه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفكر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌كند همچنین علل و شرایط ارتكاب جرم یكسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یكنواختی مرتكب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امكان در نظام جزائی وجود داشته باشد كه مجازاته

از آنجائیكه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفكر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌كند همچنین علل و شرایط ارتكاب جرم یكسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یكنواختی مرتكب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امكان در نظام جزائی وجود داشته باشد كه مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یك یك جرائم ارتكابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امكان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یك یك جرائم و نیز شخصیت تك تك مجرمین را پیش بینی كند، همین امر ضرورت وجودی كیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن كیفر مورد نظر برای جرم ارتكابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتكب را تخفیف دهد. توجه داریم كه مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اكثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی كرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذكر شرایطی عام را برای كلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی كننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

فهرست مطالب

فصل اول : كلیات

1. ضرورت اعمال كیفیت مخففه
2. كیفیات مخففه قضائی با كیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال كیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال كیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به كیفیات مخففه است
6. ذكر جهات تخفیف در حكم ضروری است

فصل دوم : كیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

1- معاذیر قانونی

2- معاذیر قانونی معاف كننده از مجازات

3- وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف كننده

4- معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : كیفیات مخففه قضائی

1- علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاكی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی كه متهم تحت تاثیر آن مرتكب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا كوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال كیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذكر علل مخففه

6- اعمال كیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع كیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

1- اجبار در تبدیل حبس‌های كوتاه مدت به جزای نقدی

2-بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یك رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذكر حداكثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یك رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

برچسب ها : تخفیف و تبدیل مجازات , تخفیف و تبدیل مجازات

اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است

معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است[1] و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.

دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.

اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است[2] و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.

برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.

در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.

دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.

در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.

آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

فهرست مطالب

مقدمه

ویژگی های اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصیل دلیل)

از جهت هدف استناد

از جهت کمیت

تعدیل نظریه

سیستم دلایل معنوی و سیستم دلایل قانونی

از جهت کیفیت قابلیت تجزیه و عدم آن

از جهت زمان تهیه

از جهت استناد به علم قاضی

از جهت اقامه دعوی

منابع

برچسب ها : اقامه ی دلیل در حقوق کیفری , اقامه ی دلیل , حقوق کیفری

مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران

تدلیس در حقوق فرانسه جزئی از نظریه وسیع عیب رضا است حال آنكه چنین نظریه ای با همین مفهوم یا وسعت و شمول در هیچیك از سه نظام حقوقی دیگر نیست

تدلیس در لغت از ریشه دلس كه مانند دلسه بمعنای تاریكی است یا دلس كه بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به كتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادینبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باین كتاب از این پس با توجه به اشتراك تحت عنوان كولس: تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد) كه كلمه تدلیس با توجه به اشتراك سه حرف بی صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s ) از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در كتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آكسفورد سال 1964 , صفحه 9) می نویسد فعل عربی دلس … از كلمه لاتین Dolus آمده است : این كلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی بعنوان اصطلاح حقوقی بكار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol خوانده میشود كه ماخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته می شود كه در عین حال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بكار برده می رود اما بمعنای تدلیسی است كه پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر می آید كه باصطلاح جزایی حقوق ایران كلاهبرداری معنی می دهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه بكار می رود كه گاه بمفهوم تدلیس نزدیك می شود حدود دقیق این اصطلاحات بتدریج در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد .

فهرست مطالب

بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران

روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس

تقسیم بحث

تعریف تدلیس

عنصر مادی تدلیس

گفتار (تدلیس قولی)

حفظ سكوت

عنصر روانی تدلیس

قصد مدلس

تفاوت تدلیس ممنوع و ترغیب مجاز (نقش عرف)

تدلیس ثالث

تاثیر تدلیس و مدلس

اثر حقوقی تدلیس : ضمانت اجرا _ نتیجه

منابع

برچسب ها : مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق فرانسه , انگلیس اسلام و ایران , مطالعه تطبیقی , تدلیس , حقوق , فرانسه , انگلیس , اسلام , ایران

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق كیفری ایران

تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند كه ارتكاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حكم مستخدم دولت امكان پذیر است

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند كه در ابعاد و جنبه های چندی با یكدیگر اشتراك دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یكدیگر شبیه می كند ، وصف و خصوصیت مرتكب آن است كه در هر دو مورد ، مرتكب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حكم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب كه مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی كه احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این كه اختلاس در بعد ركن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسك به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

فهرست مطالب

مقدمه :

بحث و بررسی

2ـ ركن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی

الف ) رفتار مجرمانه

یك ) رفتار مجرمانه اختلاس

دو ) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی

اهمال و تفریط منجر به تضییع مال

مصرف غیر مجاز

یک) شرط تسلیم قبلی مال

دو ) تعلق مال به دولت

ج ) نتیجه مجرمانه

د) وصف و خصوصیت مرتكب

یك ) مفهوم مستخدم دولت

دو ) مفهوم شخص در حكم مستخدم دولت

)ركن معنوی

الف ) ركن معنوی اختلاس

ب ) ركن معنوی تصرف غیر قانونی

نتیجه گیری

منابع

برچسب ها : بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق كیفری ایران , اختلاس , تصرف غیر قانونی , برداشت , تصاحب , خیانت در امانت

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل كردن منی مرد به وسیله آلات پزشكی و یا هر وسیله دیگر غیر از مقاربت در رحم زن طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می نامند لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن كردن است

جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید كه از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.

علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشكلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یكی از مسائل جدید كه از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و كم كم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشكلات بسیاری از خانواده ها شود كه از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون تركیب اسپرم با تخمك در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، تركیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمك/ جنین و ..... سئوالات بیشماری را ایجاد می كند.

تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمك / جنین: كه مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمك/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.

دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا كه طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه كس یا كسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟

و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.

«فهرست اجمالی مطالب»

مقدمه .........................................................................................................................

فصل اول- تعاریف و كلیات.......................................................................................

فصل دوم-تاریخچه.....................................................................................................

فصل سوم- تلقیح مصنوعی........................................................................................

فصل چهارم- مادر جانشین........................................................................................

نتیجه گیری كلی.........................................................................................................

«فهرست تفصیلی مطالب»

مقدمه..........................................................................................................................

فصل اول- تعاریف و كلیات.......................................................................................

تعریف مسأله و موضوع تحقیق...................................................................................

سئوالات اصلی تحقیق.................................................................................................

فرضیه های تحقیق......................................................................................................

اهداف تحقیق..............................................................................................................

اهمیت تحقیق.............................................................................................................

روش تحقیق و شیوه گرد آوری مطالب.....................................................................

فصل دوم- تاریخچه تلقیح مصنوعی...........................................................................

فصل سوم- تلقیح مصنوعی........................................................................................

مبحث اول- تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر................................................................

گفتارنخست- جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر.....................................

گفتار دوم- آثار مالی و غیر مالی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر..........

بند اول- آثار مالی.......................................................................................................

الف) توارث................................................................................................................

ب) نفقه......................................................................................................................

ج) سایر آثارمالی.........................................................................................................

بند دوم- آثار غیر مالی................................................................................................

الف)حرمت نكاح........................................................................................................

ب) حضانت................................................................................................................

ج) تربیت....................................................................................................................

د) ولایت.....................................................................................................................

مبحث دوم- تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه................................................................

گفتار نخست- وضع حقوقی - فقهی ( جواز یا حرمت) تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

گفتار دوم- دلایل مخالفان و موافقان این روش...........................................................

1- اطلاق و عموم پاره ای از آیات قرآن ....................................................................

2- اطلاق و عموم پاره ای از روایات..........................................................................

3- مقتضای قاعده احتیاط...........................................................................................

گفتار سوم- نسب ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه............................................

بند اول- نسب ناشی از لقاح به شبهه با اسپرم اجنبی..................................................

بند دوم- نسب طفل ناشی از لقاح عمدی با اسپرم غیر شوهر(اجنبی)........................

1-قائلین به عدم ثبوت نسب.......................................................................................

2- قائلین به ثبوت نسب.............................................................................................

الف) رابطه طفل با زوج ( شوهر زن)..........................................................................

ب) رابطه طفل با زوجه (مادر)....................................................................................

ج) رابطه طفل با صاحب آب.......................................................................................

فصل چهارم- مادر جانشین........................................................................................

مبحث اول- قرارداد مادر جانشین...............................................................................

گفتار اول- تعریف قرارداد مادر جانشین.....................................................................

گفتار دوم- نظرات مخالفان و موافقان.........................................................................

مبحث دوم- وضعیت فقهی حالت مادر جانشین.........................................................

گفتار اول- لقاح داخل رحمی.....................................................................................

بند اول- حالت جانشینی در بارداری..........................................................................

بند دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی.............................................................

گفتار دوم- لقاح خارجی رحمی ................................................................................

بند اول- فراهم كردن زمینه لقاح بین اسپرم و تخمك در آزمایشگاه............................

بند دوم- انتقال جنین تشكیل شده به رحم مادر جانشین............................................

مبحث سوم- نسب در حالت مادر جانشین.................................................................

مبحث چهارم- مادر كیست؟......................................................................................

گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری.......................................................................

گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی.........................................................

مبحث پنجم- آثار نسب..............................................................................................

گفتار اول-حرمت نكاح..............................................................................................

گفتار دوم-حضانت.....................................................................................................

گفتار سوم- ولایت قهری...........................................................................................

گفتار چهارم- الزام به انفاق.........................................................................................

بند اول- انفاق بین كودك و صاحب اسپرم..................................................................

بند دوم- انفاق بین كودك و صاحب رحم اجاره ای....................................................

گفتار پنجم- توارث....................................................................................................

بند اول- توارث بین صاحب اسپرم و كودك...............................................................

بند دوم- توارث بین طفل و صاحب تخمك...............................................................

بند سوم- توارث بین طفل و صاحب رحم اجاره ای ..................................................

نتیجه گیری كلی

منابع

برچسب ها : بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی , نسب وارث , كودك , تلقیح مصنوعی

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احكام دینی، تمام زوایای این محكم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حكم كردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت كسی رسیدن و روا كردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] كه به شرح ذیل می باشد.

1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له كن فیكون»[3]

2- امر كردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربك ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حكم كردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»[5]

4- خلق كردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[6]

5- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض

فهرست مطالب:

مقدمه .........................................................................................................................

بخش اول : كلیات.......................................................................................................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام...........................................

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.................................................................................

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری.........................................................

بند دوم: اهمیت قضاوت...............................................................................................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام...........................................................................

بند اول: مفهوم استقلال قضایی.....................................................................................

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....................................................................

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی....................................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران..................................

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران..........

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی...................

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات..............................

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات.....................................

بند دوم: شاخص منع عزل قضات.................................................

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات.....................................

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی.................................

بند پنجم : تمكن مالی قضات..........................................

بند ششم: وظایف و تكالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود...............

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات......................

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی...................................

مبحث اول: مسئولیت كیفری قضات و مصونیت آنها............................

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها.......................

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات...............................

مبحث اول: تخلفات قضات...................................................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات....................................

نتیجه گیری..................................................................

فهرست منابع................................................................

برچسب ها : بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران , اصل استقلال قضاوت , جمهوری اسلامی ایران

ماهیت حقوقی وصیت

این مقاله تحقیقى به بررسى و توضیح اجمالى وصیت و شرایط تحقق وصیت و وظایف هریك از طرفین آن خواهیم پرداخت كه هریك در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، كه امید است با همه نواقص و كاستی‌هاى آن مورد توجه قرار گیرد

بدون تردید كمتر كسى است كه با واژه وصیت تا به حال برخورد نكرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است كه هر فردى ممكن است نیازمند آن باشد. چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام كارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن كار را ممكن نساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى كه مطرح گردید وصیت عمل حقوقى مفیدى است كه موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى‌گردد.

به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می‌باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شكى نیست كه فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است كه در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاكم باشد كه موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.

اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است كه پیامبر اكرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند: «آنكه هنگام مرگ وصیت نكند، نقصى در مروت و عقل دارد.»

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر كشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. كشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و... كه از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریك متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشكافانه بررسى كرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است كه مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و... به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینكه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان كهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا كه افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند كه در برابر مسائل كمتر منطقى برخورد می‌كنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاكم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم.

اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی[2] به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیكن حداقل منفعتى كه این مقاله خواهد داشت این است كه موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا كه از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌كرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینكه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم تركه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.

لذا در این مقاله تحقیقى به بررسى و توضیح اجمالى وصیت و شرایط تحقق وصیت و وظایف هریك از طرفین آن خواهیم پرداخت كه هریك در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، كه امید است با همه نواقص و كاستی‌هاى آن مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مطالب

مقدمه

مفهوم و ماهیت وصیت

وصیت تملیكی

وصیت عهدی

وضعیت حقوقى وصیت در صورت رد

شرایط صحت وصیت

طرح بحث: وضعیت حقوقى وصیت به حرمان وارث

سند وصیت یا وصیت‌نامه

منابع

برچسب ها : ماهیت حقوقی وصیت , ماهیت حقوقی وصیت

پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم

بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه ی در گرایش کمال گرای انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیا و عقبای خود کرده است

بشریت در طول تاریخ زندگی خود بر این سیاره ادوار مختلف و متفاوتی را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوی فردایی بهتر داشته است که شاید این روند، ریشه ی در گرایش کمال گرای انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت برای ترقی و تعالی جسم و جان و دنیا و عقبای خود کرده است. طبیعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصادیق عینی این ارزش ها در بسیاری از عصرها برایش مشتبه شده است و موجب طریق در بیراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پیشگیری اصول متجدد (Modernism) بشر راه دیگری نسبت به راه اسلاف خود در پیش گرفت که انقلابات عظیمی در این راستا شکل گرفت (نظیر انقلا بهای فرهنگی ، علمی، صنعتی، اجتماعی و ...) و بشر این بار با چنگ زدن در دامان علم،‌ بر این شد که مشکلاتش را به کمک اکسیر علم رفع کند از این رو این دوره را ، دوره رواج علم گرایی (Scientism) می توان نامید. 

فهرست مطالب

مقدمه

مبحث اول- بررسی مفاهیم

الف. پیشرفت و توسعه

ب. پیشرفت و توسعه صنعتی

ج. جرم

1- تعریف جرم شناختی

2- تعریف قانونی

3- تعریف فقهی

4- تعریف روانشناختی

انسان و جرم

مبحث دوم- پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر افزایش جرایم

1- انفعال انسان ها در برابر تکنولوژی و گرایش به بزهکاری

2- تنزل اخلاق و تاثر آن از پیشرفتهای صنعتی جوامع

3- گسترش فقر به موازات توسعه ی صنعتی و اثرات آن به جرم

4- بوجود آوردن نیازهای مصنوعی برای افراد جامعه

مبحث سوم- پیشرفت صنعت و تاثیرات آن بر کاهش جرایم

1- بالا رفتن سطح رفاه ، بهداشت و آموزش عمومی

2- پیشرفت های صنعتی و تکنولوژیک و کمک به افزایش امنیت در مقابل جرم

نتیجه گیری

منابع

برچسب ها : پیشرفت صنعتی جوامع و ارتباط آن با جرم , پیشرفت صنعتی جوامع , جرم

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ ق و 1318 و 1379 هـ ش) یكی از طرق فوق العادة شكایت از رأی بوده است از آنجایی كه این شیوة شكایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون

یكی از مراحل دادرسی مرحله شكایت از رایی است كه توسط یكی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شكایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می كنند. طرق عادی شكایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی كه مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر كننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

فهرست مطالب

چكیده

مقدمه

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

آرای غیر قابل اعاده دادرسی

حكم دیوان عالی كشور

رای دیوان عدالت اداری

آرای مراجع شبه قضایی

تصمیمات حسبی

حكم حجر و رفع آن

حكم موت فرضی

حكم تقسیم تركه

رد درخواست حصر وراثت

احكامی كه فصل خصومت می كند

گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)

نتیجه گیری

منابع

برچسب ها : شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه , رای قابل اعاده دادرسی , آیین دادرسی مدنی , ایران , فرانسه

بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد مفاد این قاعده این است که به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

فهرست مطالب

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران
چکیده
کلید واژه ها
مقدمه
فصل اول : ماهیت اضطرار
اضطرار در لغت
قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری
اضطرار در فقه
( قاعده ی اضطرار)
اضطرار و ضرورت
فصل دوم :بررسی ادله ی فقه اضطرار
الف : کتاب
3. اجماع
4.بنای عقلا
فصل سوم : رفع شبهات و مسائلی که در باب اضطرار مطرح است
شرایط واقعه ی اضطراری
فرق بین مصلحت و ضرورت
فرق اضطرار با اکراه
مقایسه ی اضطرار با اجبار
آیا قاعده ی اضطرار علاوه بر رفع تکلیف ( وجوب یا حرمت )جعل حکم نیز می کند ؟
کاربرد قاعده ی اضطرار
نتیجه
منابع

برچسب ها : بررسی قاعده اضطرار در فقه و حقوق ایران , اضطرار , ضرورت , ضرر , حکم قانونی , مصلحت , مسئولیت کیفری

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد

خونبها شامل مواردی میشده است كه پیش از اسلام افراد خانواده ها یا قبایل در قبال كشته شدن یكی از اعضای خود از قاتل طلب میكردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهای شخصی ،اجتماعی و خانوادگی مكتسبه یا موروثی مقتول بود كه از قاتل گرفته میشد

بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره یعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسك به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند.

فهرست مطالب

مقدمه

خونبها

زمان مسئولیت كیفرى

اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم

قصاص

دیه

مبانى حكم دیه‏ و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏ مجازات

درآمد

برابرى دیه زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان

روایات تشریع دیه

اصول و قواعد كلى اسلامى

نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد

روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى

روایات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسیدن به یك سوم

تحلیل و نظر مقدس اردبیلى

نظر صاحب فتح ‏القدیر

نقد و بررسى كلى

وجوه استحسانى

پایین‏تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادى

نتیجه

پیشنهاد

منابع

برچسب ها : برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد , خونبها , دیه , دیه جزایی , دیه حقوقی

تجربیات مدون تدریس درس دین و زندگی ( الهیات و معارف اسلامی)

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 15 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 38 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 37

دروس دین و زندگی هر کدام بایک مقدمه کوتاه که راهی ورودی برای قدم گذاشتن و سیر و حرکت در یک جهت از عرصه های زندگی است آغاز می شود

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

مقدمه                                                                                         صفحه

نقش انگیزه و راهكارهای ایجاد آن در فراگیری درس دین و زندگی                              2

برخی از عوامل بر انگیزاننده از طرف معلم عبارتند از :                                  4

اهمیت و فایده روش های تدریس فعال درس دین و زندگی                                      6

انواع روش های فعال تدریس الهیات و معارف اسلامی                                   10

ویژگی های یادگیری مشاركتی (همیاری)                                                 12

روش تدریس به شیوه پرسش و پاسخ                                                     15

تدریس به شیوه مباحثه                                                                     18

تدریس به روش داستان گویی                                                              21

روش الگویی                                                                                  23

روش گردش علمی:                                                                          25

روش تلفیقی :                                                                                26

مهم ترین ویژگی های روش های تدریس فعال :                                          27

استفاده از روش گروهی در روش های فعال تدریس:                                              31

نتایج و پیامد ها                                                                                        32

جایگاه قرآن و راه كارهای ارتقاء آموزش آن                                                         33

نتیجه گیری                                                                                  36

     منابع                                                                                    37

 

قیمت فایل فقط 6,000 تومان

برچسب ها : تجربیات مدون تدریس درس دین و زندگی ( الهیات و معارف اسلامی) , تجربیات مدون تدریس دبیر معارف اسلامی تجربیات مدون دبیر دین و زندگی تجربیات تدریس دین و زندگی تجربیات تدریس دبیر الهیات

دروس دین و زندگی هر کدام بایک مقدمه کوتاه که راهی ورودی برای قدم گذاشتن و سیر و حرکت در یک جهت از عرصه های زندگی است آغاز می شود

مقدمه                                                                                         صفحه

نقش انگیزه و راهكارهای ایجاد آن در فراگیری درس دین و زندگی                              2

برخی از عوامل بر انگیزاننده از طرف معلم عبارتند از :                                  4

اهمیت و فایده روش های تدریس فعال درس دین و زندگی                                      6

انواع روش های فعال تدریس الهیات و معارف اسلامی                                   10

ویژگی های یادگیری مشاركتی (همیاری)                                                 12

روش تدریس به شیوه پرسش و پاسخ                                                     15

تدریس به شیوه مباحثه                                                                     18

تدریس به روش داستان گویی                                                              21

روش الگویی                                                                                  23

روش گردش علمی:                                                                          25

روش تلفیقی :                                                                                26

مهم ترین ویژگی های روش های تدریس فعال :                                          27

استفاده از روش گروهی در روش های فعال تدریس:                                              31

نتایج و پیامد ها                                                                                        32

جایگاه قرآن و راه كارهای ارتقاء آموزش آن                                                         33

نتیجه گیری                                                                                  36

     منابع                                                                                    37

برچسب ها : تجربیات مدون تدریس درس دین و زندگی ( الهیات و معارف اسلامی) , تجربیات مدون تدریس دبیر معارف اسلامی تجربیات مدون دبیر دین و زندگی تجربیات تدریس دین و زندگی تجربیات تدریس دبیر الهیات